|
دولت از واگذاری «ادارات کاریابی» به بخش خصوصی به کدام
سو قدم برمی دارد؟
المیرا
مرادی
*بر
اساس اطلاعيه وزير كار، در راستاي تحقق سياستهاي دولت ، كاريابيهاي
دولتي به بخش خصوصي واگذار ميشود.*معلوم نیست که وزارت کار از واگذاری
بخشی از ساختار این وزارتخانه به بخش خصوصی چه سودی را و در کدام جهت
جستجو می کند.*در اغلب کشورهای غربی این ادارات در ید بخش خصوصی است،
که با عقد قرارداد با متقاضیان، در قبال یافتن کار برای ایشان، هر ماهه
بین 30 تا 40 درصد حقوق ماهیانه متقاضی را بعنوان حق العمکاری از چک
ماهیانه اش دریافت می کنند.
در
حالیکه احمدی نژاد رئیس جمهور جمهوری اسلامی،در سخنرانی های خود از برگرداندن
واحدهای خصوصی شده سخن می راند، در همان حال وزارت کار جمهوری اسلامی
اعلام می کند که در حال واگذاری «ادارات کاریابی» این وزارتخانه به بخش
خصوصی است. در این رابطه معاون اداره كار شهرستان ساوه، به خبرگزاری کار
ایران ميگويد : از پانزدهم اسفند ماه سال گذشته ، كاريابيهاي اين
اداره به بخش خصوصي واگذار شد." این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت:"
اين كار بر اساس اطلاعيه وزير كار صورت گرفته و بر اساس آن، در راستاي
تحقق سياستهاي دولت ، كاريابيهاي دولتي به بخش خصوصي واگذار ميشود."
مقام مسئول اداره کار با اشاره به وجود 3 كاريابي خصوصي در ساوه ، گفت
: 2 كاريابي ديگر هم در حال تاسيس است و مجوزهاي لازم آن صادر شده
است
."
معلوم
نیست که وزارت کار از واگذاری جزیی از ساختار این وزارتخانه به بخش
خصوصی چه سودی را و در کدام جهت جستجو می کند. آیا این عمل در پی حذف و
کاهش هزینه های دولتی صورت می گیرد؟ آیا این حرکت در جهت "کوچک کردن
دولت" بر اساس طرح «سیاست تعدیل ساختاری» پیشنهادی
WTO
انجام می گیرد؟آیا این تصور میرود که «کارآیی اقتصادی»
با این عمل تقویت شده و افزایش فرصت های شغلی پیامدهای نیک این اقدام
است؟
هرکسی
که اندکی با ساختار این وزارت خانه آشنا باشد می داند که «ادارات کاریابی»،
ادارات تابعه «ادارات کل کار» هستند که خود این ادارات کل در مراکز
استانها، امور مربوط به رسیدگی به اشتغال کارگران و مسائل جانبی آنرا
بعهده دارند و شعبات ادارات کاریابی در شهرهای مختلف تنها شامل یک دفتر
کار و برحسب نیاز، یک یا چند کارمند و با حداقل هزینه ها، اما بالاترین
کارآئی ها است. این ادارات از نظر «شرح وظایف» رابط میان واحدهای صنعتی
و خدماتی با متقاضیان کار و کارگران می باشند که با دریافت «فرصت های
شغلی» واحدهای صنعتی - خدماتی در حوزه فعالیت خود، کار تطبیق مشخصات
متقاضیان کار را با «شغل» مورد نظر بطور رایگان انجام داده و متقاضیان
واجد شرایط را به کارفرمایان معرفی می نمایند.
در
اغلب کشورهای غربی این ادارات در ید بخش خصوصی است، که با عقد قرارداد
با متقاضیان، در قبال یافتن کار برای ایشان، هر ماهه بین 30 تا 40 درصد
حقوق ماهیانه متقاضی را بعنوان حق العمکاری از چک ماهیانه اش دریافت می
کنند. این کمپانی ها که دارای هیچ نوع تخصص ویژه ای نیستند، در این
جوامع به انگل هایی شباهت دارند که با نشستن بر روی بدن موجود زنده از
آن ارتزاق می کند. کارگر در این جوامع زمانیکه از هر دری رانده شد و در
آخرین مرحله، بر حسب ناچاری و از سر درماندگی به ادارات کاریابی که
متخصص زد و بند و کارچاق کنی هستند،مراجعه می کند.
در کشور
مستعدی چون ایران از جهت رشد انواع مافیای اقتصادی، این عمل در نهایت
منافعی را به بخش هایی از سرمایه داران انگلی می رساند و از این پس این
مدیران ادارات کاریابی هستند که درآمدهای کلانی را از عمل واسطه گری
میان کارگر و کارفرما به جیب خود واریز می کنند، ضمن آنکه سابقه امر در
کشورهای دیگر نشان داده است که الزاما واگذاری بخش های دولتی و یا
خدمات عمومی به بخش خصوصی، فرصت اشتغال را نه تنها ازدیاد نبخشیده است،
بلکه آنرا کاهش نیز داده است. در انگلستان در دوره تاچر که از سال 1979
سیاست خصوصی سازی بشکل سیستماتیک آغاز به کار کرد و در این مدت بسیاری
از خدمات عمومی به بخش خصوصی منتقل شد، کاهش فرصت های شغلی مابین
سالهای 1979 تا 1994، 7 در صد را نشان می دهد.
در عین
حال «کش رفتن از بخش دولتی» در واقع حذف «خدمات عمومی» است. باید
اندیشید که با کدام منطق، می بایست که خدمات عمومی را به دست اقلیت ناچیزی
سپارد و اکثریت مردم را از خدمات رایگان محروم ساخت.
منبع:
سایت دنیای ما |
