|
مدل چینیِ توسعه و نئولیبرال های کلاشِ وطنی
بهروز امین
آرش
درایران به تواتر از مدل چینی توسعه سخن گفته می شود و نئولیبرال های
بیرون از حکومت از سوئی و مدافعان برنامه صندوق بین المللی پول در درون
حکومت از سوی دیگر، وعده می دهند که اگر اقتصاد ایران آن گونه که این
جماعت می خواهند، دگرسان شود، دلیلی ندارد که اقتصاد ایران، همانند چین
از نرخ رشد قابل توجهی برخوردار نگردد. حتی اقتصاددانان نئولیبرال
داخلی در تازه ترین بیانیه ای که منتشر کرده اند با اشاره به « رشد
شتابان چین» در تائید آن چه که برای ایران می طلبند، ادعا کرده اند که
«تجربه کشورهائی مانند چین و هند نشان می دهد که مشارکت فعال در اقتصاد
جهانی نه تنها تهدیدی برای استقلال کشورها نیست بلکه موجب اقتدار و
شوکت ملی بیشتر نیز می شود».در همین راستاست که خواستار خصوصی سازی
گسترده، لغو یارانه ها، رفع هرگونه محدودیت بر سر حرکت سرمایه و کالا،
محدود کردن و حتی حذف نقش دولت در اقتصاداند.
مدل چینیِ توسعه و نئولیبرال های کلاشِ وطنی
درایران به تواتر از مدل چینی توسعه سخن گفته می شود و نئولیبرال های
بیرون از حکومت از سوئی و مدافعان برنامه صندوق بین المللی پول در درون
حکومت از سوی دیگر، وعده می دهند که اگر اقتصاد ایران آن گونه که این
جماعت می خواهند، دگرسان شود، دلیلی ندارد که اقتصاد ایران، همانند چین
از نرخ رشد قابل توجهی برخوردار نگردد. حتی اقتصاددانان نئولیبرال
داخلی در تازه ترین بیانیه ای که منتشر کرده اند با اشاره به « رشد
شتابان چین» در تائید آن چه که برای ایران می طلبند، ادعا کرده اند که
«تجربه کشورهائی مانند چین و هند نشان می دهد که مشارکت فعال در اقتصاد
جهانی نه تنها تهدیدی برای استقلال کشورها نیست بلکه موجب اقتدار و
شوکت ملی بیشتر نیز می شود». و در همین راستاست که خواستار خصوصی سازی
گسترده، لغو یارانه ها، رفع هرگونه محدودیت بر سر حرکت سرمایه و کالا،
محدود کردن و حتی حذف نقش دولت در اقتصاداند و مدعی اند که « بخش خصوصی
خود صاحب حق و تشخیص است» و « مبتنی بر نظام انگیزشی و با پیگیری منافع
فردی و برخورداری از حقوق تضمین شده مالکیت، از طریق کارآفرینی اقدام
به توسعه ظرفیت ها کرده و منافع اجتماعی قابل توجهی را نیز عاید جامعه
بنماید».
دیگر مدافعان نئولیبرالیسم نیز در سایت های انترنتی به شکل و شیوه های
گوناگون همین ادعاها را تکرار می کنند. این دوستان نیز با اشتیاقی زاید
الوصف اندر فواید این الگو برای ایران مقاله می نویسند و نطق و خطابه
صادر می کنند.
به
ظاهر البته مسئله ای نیست. اگر می خواهیم در راستای رسیدن به ایرانی
آزاد و دموکراتیک قدم بر داریم هر کسی باید آزاد باشد که مدافع هر
نظامی باشد و برای رسیدن به آن تبلیغ کند. مشکل ولی از آن جا پیش می
آید که الگوی اقتصاد چین با آن چه که نئولیبرالها برای ایران می خواهند
در تناقض کامل قراردارد. یعنی این دوستان، اگر چه مدافع « مدل چینی »
اند ولی این مدل را نمی شناسند و بیشتر در باره اش داستان پردازی و سند
سازی می کنند. و البته که درهیچ جامعه ای کسی حق ندارد این گونه بر
سرمردم کلاه بگذارد.
نکته دیگری که به ذکر می ارزد این که دفاع این دوستان ازمدل توسعه چینی
به واقع افشا کننده یک دروغ بزرگ خود این جماعت و نئولیبرالها بطور کلی
است که دموکراسی سیاسی را نتیجه « منطقی» نظام سرمایه سالاری می دانند.
برسراقتصاد چین هر اختلاف نظری وجود داشته باشد، بر سر دونکته اختلاف
نظری وجود ندارد.
چین با سرعتی چشمگیر سرمایه سالاری می شود و از سوی دیگر، از دموکراسی
سیاسی هم در آن نشانه ای نیست.
من
در این نوشته می کوشم به اختصار تاریخچه مختصری از الگوی چینی به دست
بدهم. ابتدا از « هنرش» خواهم گفت و برای این که تصویر به نسبت کاملی
به دست داده باشم، در صفحات پایانی، به گوشه هائی از « عیب اش» هم
اشاره خواهم کرد.
چارچوب
بحث:
در
این که در ایران، بخش دولتی خوب اداره نمی شود- و هیچ گاه با کارآمدی
اداره نشده است- تردیدی نیست. ولی سه نکته به ذکر می ارزد:
نظر به این که در تاریخ بشر، اقتصادی وجود ندارد که بدون مداخله فعال و
موثر دولت توسعه یافته باشد، پیشنهاد نئولیبرال های ایرانی مبنی بر حذف
دولت از زندگی اقتصادی و سپردن سرنوشت انسان ایرانی به دست نیروهای کور
بازار فاقد وجاهت تاریخی است. بعلاوه استدلال نئولیبرالها با تمرکز
برعدم کارآئی دولت در ایران به این می ماند که شما در شهرتان، یک شکسته
بند داشته باشید که دست بر قضا کارش را درست نمی داند و هروقت که دست و
پای شکسته ای را بند می زند، آن دست و پای شکسته، کج در می آید. شما به
جای این که نتیجه بگیرید که کاردرست این است که سعی کنید دست و پای
شکسته را به دست شکسته بندی که کارش را بلد است بسپارید، نتیجه می
گیرید که منبعد دست و پای شکسته را باید به جای گچ گرفتن، به واقع قطع
کرد.
عمده ترین خبط نئولیبرال ها در این است که به جای پرداختن به پیچیدگی
مشکلات ومسایلی که هست و به جای بررسی دقیق و همه جانبه این مشکلات
برای یافتن راههای برون رفتی که با مختصات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی
واقتصادی ایران هم خوان باشد، سطح بحث و گفتگو را به انتخاب بی فایده و
به گمان من، گمراه کننده ی بین بازار و دولت می کشانند و اگرچه پاسخ
این پرسش خود را از پیش می دانند و لی دردفاع ازمدلی که برای ایران می
خواهند نمی توانند در تمام طول وعرض تاریخ و جغرافیا حتی یک نمونه هم
ارایه بدهند. احتمالا به همین خاطر است که ناچار می شوند در باره
تاریخچه اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقی و به تازگی، در باره چین، در
بیان حقیقت خساست بخرج بدهند.
نکته سوم این که نئولیبرال های درون و بیرون حکومت ایران، به مردم
ایران آدرس غلط می دهند. چون همان گونه که خواهیم دید، نمونه چین، با
آن چه که این دوستان برای ایران می خواهند، وجه مشترکی ندارد. به همین
دلیل، اگر سیاست نئولیبرالها در ایران به تمام پیاده شود، مدلی که می
تواند در انتظار مردم ایران باشد، مدل اندونزی و احتمالا مدل آرژانیتن
است. البته با گستردگی فساد مالی و رابطه بازی، مدل اقتصاد مافیائی
روسیه هم بعید نیست.
من
درآن چه که خواهد آمد می کوشم این نکات را روشن کنم:
نئولیبرالها بطور کلی و هم اندیشان ایرانی شان دردرون و بیرون از ایران
بطور اخص دربیانیه ها و در این سایت های انترنتی دربیان حقیقت در باره
اقتصاد چین و دلایل و عوامل « رشد شتابان» آن، خساست به خرج می دهند و
راست نمی گویند.
رشد شتابان اقتصادی – همان گونه که نمونه اقتصادهای آسیای جنوب شرقی و
چین نشان می دهد- بدون نقش اساسی داشتن دولت در اقتصاد- بر خلاف همه
ادعاهای واهی نئولبرالها- غیر ممکن است.
اگر ساختار دولت در ایران یا هرکشور دیگر، تصحیح نشود و همین نظام
شدیدا بی ضابطه، رابطه سالار و اقتدارطلبانه، که گرفتار یک بیماری مزمن
فساد مالی هم هست، بر قرار بماند نه اقتصاد بازار رشد خواهد کرد ونه
حتی سیستم اقتصادی مختلط سرنوشت بهتری خواهد داشت. به سخن دیگر، مشکل
اساسی اقتصاد ایران، همان گونه که احتمالا در دوقرن گذشته این چنین
بود، عمدتا ریشه های سیاسی و فرهنگی دارد و بدون پرداختن به این وجوه،
کار به سامان نمی رسد. آن چه ایران نیاز دارد یک انقلاب سیاسی واقعی و
دموکراتیک است نه این برنامه قتل عام اقتصادی که در پوشش، برنامه های
دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به اجرا در آمده
است و برنامه دارند که بخش های بازهم بیشتری را به همین بخش خصوصی دلال
مذهب و رانت خواربسپارند. نتیجه اجرای چنین سیاستی، گسترش فقر و نداری،
نابرابرترشدن درآمد وثروت، شکننده تر شدن اقتصاد و در نهایت بحران
اقتصادی خواهد بود.
چندگانگی الگوهای اقتصادی:
در
یک تقسیم بندی کلی می توان از اقتصاد سرمایه سالاری و اقتصاد
سوسیالیستی سخن گفت ولی این مقوله ها، کلی تر از آن هستند که مفید
فایده ای هم باشند. با این وصف، می توان به اشاره گفت که اقتصاد سرمایه
سالاری برمبنای مالکیت خصوصی عوامل تولید و حاکمیت تولید کالائی و کالا
شدن نیروی کار می گردد و درراستای دیگر، در یک اقتصاد سوسیالیستی نه
مالکیت خصوصی عوامل تولید وجود خواهد داشت و نه تولید کالائی و نه این
که نیروی کار بشر به صورت کالا در خواهد آمد(1).
و
اما اقتصاد سرمایه سالاری، خود به نوبه شیوه های بروز متفاوتی دارد.(2)
اگرچه ممکن است شماری را عقیده بر این باشد که آن چه که اهمیت دارد،
اصول کلی است ولی واقعیت این است که در میان اقتصادهای سرمایه سالاری،
تفاوت های زیادی در عرصه های اجتماعی-اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی وجود
دارد. به اعتقاد من، جریانی که می کوشد درراستای انسانی تر کردن این
ساختار به طور موثر و مفیدی مشارکت کرده باشد باید این تفاوت ها را
بشناسد.
در
این جا، می توان از سوئی از مدل انگلیسی- امریکائی سرمایه سالاری سخن
گفت و به عنوان نمونه به اقتصاد امریکا، استرالیا، نیوزیلند و کانادا و
انگلستان اشاره کرد. این اقتصادها، درراستای تاریخی خویش- حداقل در دو
قرن گذشته، مدافع اقتصاد بازار آزاد- البته با مداخلات دولت در امورات
اقتصادی - بوده اند. اساس این اقتصادها، بازار خصوصی و قانون قرارداد
آزاد، به همراه یک بخش صنعتی به نسبت رها از مداخلات دولت و یک نظام
مالی عمدتا خصوصی است. با این همه، در این اقتصاد ها هم نظارت دائمی
بانک مرکزی را برامورات مالی و پولی داریم و هم مداخلات هر روزه این
بانک را در بازار ارز- "عملیات بازار آزاد"- برای تنظیم نرخ ارز.
اگرپوند در بازار تحت فشار قرار بگیرد و ارزش اش را به مقدار زیاد از
دست بدهد، بانک مرکزی انگلیس به خرید پوند رو می کند و به عکس وقتی
بهایش اندکی زیادی بالا می رود، در بازار به فروش آن اقدام می کند. این
گونه است که تغییرات روزانه در بهای پوند- برای نمونه- بسیار ناچیزاست.
البته ممکن است بانک مرکزی تصمیم بگیرد که به دلایل متعدد نرخ یک واحد
پولی پائین برود – برای نمونه سیاستی که در ماههای اخیر فدرال رزرو (
بانک مرکزی امریکا) در پیش گرفته است- در آن صورت مداخله نکرده و اجازه
می دهد که « بازار» کار خودش را بکند. یعنی در این موارد نیز، نه این
که بازار بدون مداخله دولت قیمتی را تنظیم کند بلکه بازار با مداخله یا
عدم مداخله دولت تنظیم می شود. در کنار این الگوی سرمایه سالاری می
توان از سرمایه سالاری اقتدارطلبانه سخن گفت که نمونه هایش کره جنوبی،
سنگاپور، مالزی است. در این جوامع، مداخلات دولت در تصمیم گیری های
اقتصادی بسیار گسترده و اغلب به صورت مستقیم صورت می گیرد. اگر در
کشوری دولت به صورت مستقیم در این تقسیم گیری ها دخالت نکند، حتما بطور
موثر قواعد و مقررات را تعیین کرده و به اجرا در می آورد. به یک معنا،
دولت در این جوامع، حالت پدرسالار دارد و می کوشد برای دیگرعوامل
اقتصادی شیوه رفتار معقول تعیین نماید. نمونه دیگری که باید به آن
اشاره کنم، سرمایه سالاری مشورتی است که به واقع بیانگر ائتلافی بین
گروه های گوناگون اجتماعی است که می کوشد با مشاوره شیوه های رفتار
اقتصادی را تعیین نماید. نمونه این نوع سرمایه سالاری هم ژاپن و تایوان
است ( البته در تایوان مالکیت دولت بر عوامل تولید، از ژاپن بسیار
بیشتر است).
نمونه چهارم، سرمایه سالاری بحرانی است. در این نوع اقتصاد، نظام
اقتصادی نظم و ترتیبی ندارد و همین فقدان نظم، به آن خصلتی بحران زا می
دهد. در این جا تکیه اصلی برروی اهداف کوتاه مدت است. می خواهد سود در
کوتاه مدت باشد یا اهداف دیگر اقتصادی. در این نوع الگوها با اشکال
افراطی « بازار آزاد» و عدم مداخله دولت هم روبرو هستیم. این الگو به
نوبه به دو گروه فرعی تقسیم می شود. نمونه تاکنون موفق اش، هنگ کنگ است
و نمونه ناموفق اش هم، فیلی پین، و تایلند . مکزیک نیز، شماری از
مختصات این الگو را به نمایش می گذارد.
این را هم بگویم که این تقسیم بندی نیز دقیق نیست. یعنی می توان نشان
داد که اقتصاد یک کشور خاص، می تواند رگه های از این الگوها را در خود
داشته باشد بدون این که بتوان آن را به راحتی در هیچ کدام از این دسته
بندی ها قرارداد. نمونه ای که مد نظر دارم الگوی اقتصادی چین است.
اقتصاد چین به یک معنا، باز تولید همان مدل اقتصادی آسیای جنوب شرقی
است که با مداخلات گسترده دولت مشخص می شود ولی مشخصات خاص خودش را هم
دارد. در این اقتصاد برخلاف دیگر کشورهای منطقه، یک حزب اقتدارگرا با
تمرکز چشمگیر، انحصار قدرت سیاسی را دردست دارد. درعین حال، کنترل دولت
در اقتصاد چین به حدی است که جفری هندرسون آن را اقتصاد « استالینیستی
بازارگرا» می خواند(3).
مختصری درباره الگوی اقتصادی آسیای جنوب شرقی:
بدون این که بخواهم خیلی به عقب برگردم، به اشاره می گذرم که چین و دیگر
اقتصادهای منطقه در سالهای 1960 گرفتار دور تسلسل فقر بودند. یعنی
درآمد سرانه به خاطر بازدهی نازل کار، پائین بود. دلیل پائین بودن
بازدهی کار هم کمی سرمایه بود که به نوبه خود نتیجه نرخ پس انداز ناچیز
بود. کمی پس انداز نیز نتیجه گریز ناپذیر پائین بودن درآمد سرانه بود.
به عبارت دیگر، اقتصاد در این منطقه در این سلالها گرفتار دورتسلسل فقر
بود.
به
جای دل بستن به « دستهای نامرئی» بازار، سیاست پردازان اقتصادی به
دستهای مرئی دولتی مداخله جو متوسل شدند تااین دورتسلسل را در هم
بشکنند. ودر بخش عمده چنین نیز کردند. از سوئی برای رشد و گسترش صنایع
داخلی سیاست جایگزینی واردات را در پیش گرفتند. از سوی دیگر، برای
توفیق این برنامه، برای سیاست های حمایتی برنامه ریزی کردند. برای این
که حمایت ها به هرز نرود- آن چه که برای نمونه درایران رفت- سیاست های
حمایتی را به کوشش تولید کنندگان تحت حمایت برای صادرات بیشتر گره
زدند. البته میزان مداخله دولت در اقتصادهای منطقه متفاوت بود. ولی
شواهد موجود نشان می دهد که
:
دولت در فرانید انباشت سرمایه نقش اساسی ایفاء کرد..
در
تولید وتوزیع کالاهای اساسی دولت نقش مهمی بعهده گرفت.
برخلاف ادعای نئولیبرالها، دولت بر بخش خصوصی کنترل شدیدی اعمال کرد.
شیوه های کنترل نیز به این صورت به اجرا در آمد:
کنترل بانک مرکزی بر نرخ بهره.
کنترل مقداری برروی واردات داده های اساسی.
کنترل خرید و فروش ارز
نظام مالیاتی هدفمند و استفاده گسترده از قیمت های اداری به جای تکیه
بر « قیمت بازار».
در
چین که از این الگو دنباله روی می کند، مداخلات و کنترل دولت بر بخش
خصوصی بسیار گسترده است. به گفته، گانگوپادهیه « بخش خصوصی به واقع یک
زائده بوروکراسی دولتی است»(4). خود مختاری واحدهای خصوصی در کره
جنوبی، تایوان و فیلی پین هم چندان زیاد نیست. در اغلب این جوامع،
کنترل ارز و محدودیت وارداتی به شدت بکارگرفته شد. درسالهای1970، در
کره جنوبی بانک های خصوصی به دستور دولت مجبور بودند در پروژه هائی که
از نظر اجتماعی ارجحیت داشتند سرمایه گذاری نمایند. آن چه که مشاهده می
شود نه آن گونه که نئولیبرالها ادعا می کنند، بازار بدون مداخلات دولت،
بلکه دقیقا سیاست های متعدد دولت برای تصحیح عملکرد بازار بود که وجود
داشت. به عبارت دیگر، مداخله دولت در تعیین قیمت ها، اعمال محدودیت های
مقداری و کنترل داده های وارداتی، باعث می شدکه بازاردر« تخصیص» منابع
نقش تعیین کننده ای نداشته باشد. گانگوپادهیه با مرور مختصری از ادبیات
اقتصادی اندر مضار « مداخلات دولت» و ادعای عدم توفیق این مداخلات، ضمن
اشاره به این نکته که توفیق کشورهای آسیای جنوب شرقی بدون شک، ناشی از
سیاست صنعتی کردن به رهبری دولت است این پرسش را پیش می کشد که چرا
دولت در این منطقه با عدم توفیق روبرو نشده است؟ به نظراو علت را
بایددر عوامل زیر جستجو کرد:
مشخصه دیگر اقتصاد های منطقه این بود که دولت در بخش های مشخصی مداخله
می کرد. دولت سیاست صنعتی کردن صادرات سالار را در پیش گرفت.
اهمیت بخش دولتی دراقتصاد حفظ شد.
با
ایجاد نهادهای مناسب دولت در برابر تمایلات باج طلبانه و رانت
خوارکوتاه نیامد. یک نظام بوروکراتیک متمرکز و پویا که از سوی مدیران
با کفایت اداره می شد به مرور به وجود آمد.
یک
نظام سیاسی اقتدار گرا با حذف جنبش کارگری از قدرت سیاسی برسر قدرت
باقی ماند. رابطه نزدیکی بین دولت و شرکت ها برقرار شد.(5)
جالب این که با وجود همه شواهدی که وجود دارد، نئولیبرالها همچنان در
باره تاریخ اقتصادی این جوامع راست نمی گویند. بانک جهانی در پژوهشی که
در 1993 چاپ کرد، مداخله دولت را در این منطقه می پذیرد ولی برایش دو
مشخصه جعل می کند. اولا، مداخلات دولت بسیار گسترده نبود و در ثانی،
مداخلات دولت، مداخلاتی مکمل بازار و به اصطلاح « بازاردوست» بود. اجیت
سینگ، در بررسی اش در باره علل رشد اقتصادی در آسیای جنوب شرقی، ضمن
افشای جعلی بودن ادعاهای بانک جهانی متذکر می شود که بخشی از مداخلاتی
که در این منطقه صورت می گرفت و اتفاقا بسیار گسترده هم بود به این
قرارند:
-کنترل
واردات
-کنترل
ارز، نرخ و چگونگی مصرف آن.
-
تدارک اعتبارات، اغلب با نرخ بهره واقعی منفی – یعنی نرخ اسمی بهره از
نرخ تورم کمتر بود- برای صنایع و شرکت هائی که مطابق برنامه دولت ها
باید تحت حمایت قرار می گرفتند.
-
کنترل سرمایه گذاری شرکت های فراملیتی و خرید سهام از سوی خارجی ها.
-
پرداخت یارانه چشمگیر به بخش صادرات و به خصوص در کره جنوبی، «
واداشتن» شرکت هابه صدور.
-
در
پیش گرفتن یک سیاست فعال صنعتی از سوی دولت.
-
محدود کردن رقابت در بازارهای داخلی و تشویق دولت به ایجاد کارتل در
بازارهای داخلی.
-
تشویق شرکت های چند پایه – شرکت هائی که در صنایع مختلف فعالیت می کنند.
-
استفاده گسترده از رهنمود های دولتی و اداری(6).
به
نظر اجیت سینگ، دولت در این منطقه دقیقا همان کارهائی را کرده است که
از دید بانک جهانی، نباید می کرد و آن چه به واقع دراین منطقه اتفاق می
افتد برخلاف ادعای باطل بانک جهانی، نه مکمل بازار که به راستی جایگزین
آن بود. از سوی دیگر، سیاست فعال صنعتی، مشخصا نتیجه اش این شد که
علاوه بر تغییر قیمت ها، ارجحیت های تولیدی نیز به عوامل بازار بستگی
نداشت.
کشورهای
منطقه – به ویژه ژاپن و کره جنوبی- در سالهای اولیه توسعه صنعتی خویش
نه فقط مشوق سرمایه گذاری خارجی نبودند بلکه عامدا و آگاهانه دراین
مسیر سنگ اندازی کردند. البته این سخن به این معنانیست که برای دست
یابی به تکنولوژی برتر از راههای دیگر- تولید براساس صدور جواز به جای
سرمایه گذاری مستقیم خارجی- فعالیت نکرده باشند.
بطور خلاصه، باید گفت که علت اصلی رشد شتابان این کشورها، برخلاف
ادعاهای واهی نئولیبرالها نه بازار آزاد بود و نه به ادعای بی اساس
نئولیبرالهای وطنی « تعامل» با دیگران، بلکه با در پیش گرفتن سیاست های
مناسب و فراهم نمودن شرایط مطلوب مشوق پس انداز بالا و سرمایه گذاری
داخلی به همان نسبت بالا شدند. به عبارت دیگر، برنامه های اقتصادی در
این راستا تنظیم شد که تولید داخلی افزایش یابد و اقتصاد توان تولیدی
بیشتری داشته باشد.
در
خصوص ادغام در اقتصاد جهانی نیز به جای « گلوبال» کردن اقتصاد خویش(7)،
در مسیر « ادغام استراتژیک» کوشیدند. منظورم از ادغام استراتژیک، یعنی،
اقتصاد خویش را تا آن جا به روی اقتصاد بین المللی باز کردند که نتیجه
اش به نفع حداکثر کردن رشد اقتصاد ملی باشد. آن چه در این جوامع اتفاق
افتاد، نه نتیجه عملکرد بازار آزاد بلکه دقیقا، نتیجه سیاست هائی بود
که از سوی یک دولت مداخله گر به اجرا در آمد. بخش مالی اقتصاد، با در پیش
گرفتن اهداف درازمدت، در این فرایند نقش بسیار مثبتی ایفا کرد. درژاپن،
برای نمونه دولت از طریق وزارت تجارت و صنعت بین المللی به شرکت های
داخلی یارانه های مالی پرداخت و از آنها در برابر رقابت خارجی حمایت
کرد. نرخ بهره با مداخله دولت درسطح بسیار پائینی حفظ شد و این سیاست
به خصوص در باره بخش هائی که از نظر دولت برای تامین رشد اقتصاد ملی
لازم بودند به اجرا در آمد. در عین حال، دولت با درپیش گرفتن سیاست های
دیگر شرایطی فراهم نمود که سود بیشتر شرکت ها به جای مصرف و یا پرداخت
به سهام داران در اقتصاد سرمایه گذاری شود. وظیفه وزارت تجارت و صنعت
بین المللی تشویق رقابت تکنولوژیک در میان شرکت ها بود که زمینه ساز
این سرمایه گذاری بیشتر شد. البته دولت در عین حال ازکنترل این رقابت
نیز غفلت نکرد. دلیل آن هم بسیار ساده است. عدم کنترل این رقابت، به
آسانی می توانست به پیدایش ظرفیت مازاد منجر شده و کل برنامه را به
بحران بکشاند. در کره جنوبی وظیفه دولت مداخله گر حتی گسترده تر بود.
یعنی علاوه بر مساعدت های پیش گفته، دولت حتی به سرمایه گذاری مشترک با
بخش خصوصی دست زد. در طول این دوره، بخش مالی کره در کنترل کامل دولت
قرار داشت. آن چه که در این کشورها جالب است مقوله ادغام استراتژیک
آنها در اقتصادبین المللی است. یعنی این کشورها در حالی که برواردات کنترل
اعمال می کردند درحوزه صادرات، سیاستی کاملا تهاجمی درپیش گرفتند. همین
نکات با پیش و کم تفاوتی در باره اقتصاد چین نیز صادق است. البته همان
گونه که به اشاره گذشتم، نئولیبرالها کوشش زیادی کرده اند تا رشد
شتابان اقتصاد چین را به عملکرد بازار آزاد و ادغام دراقتصاد جهانی
نسبت بدهند. چنین ادعائی با واقعیت اقتصادی چین در تناقض آشکاری قرار
دارد. در این تردیدی نیست که حزب کمونیست چین در 20 سال گذشته، در بخش
هائی از اقتصاد مالکیت خصوصی و عملکرد بازار را پذیرفته است ولی رشد
شتابان را ناشی از این رفرم ها دانستند به واقع ترجمان دیدن درخت و
ندیدن جنگل است. واقعیت این است که در چین یک بازار ملی برای فرآورده
ها وجود ندارد. گذشته از شبکه راهها که هنوز تکامل نیافته اند، حکومت
های ایالتی ومحلی درچین از امکانات زیادی برای اعمال کنترل بر حرکت کالا
و نیروی کار و بطور کلی عملکرد بازار برخوردارند.
اگرچه چین می کوشد تا به چیزی شبیه به یک بازار سرمایه سامان بدهد ولی
در حال حاضر، سرمایه گذاری عمدتا بوسیله بانک های دولتی و مقامات طرح و
برنامه ریزی صورت می گیرد و بازار در این تصمیمات نقشی ندارد.
بازار کار آزاد و رقابت آمیز وجود ندارد. در وجه عمده نیروی کار بوسیله
ادارات دولتی در اقتصاد جابجا می شوند.
اگرچه از 1978 در پی آمد رفرمهای دنگ شائوپینگ، قرار است چین در برابر
دنیای بیرون سیاست « دروازه های باز» داشته باشد ولی واقعیت این است که
واردات به کشور به شدت تحت کنترل است و نقل و انتقال سرمایه نیز آزاد
نیست. این هم حقیقت دارد که میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین در
سالهای اخیر بسیار افزایش یافته است ولی درسطوح مختلف بر این نوع
سرمایه گذاری ها کنترل اعمال می شود.
توجه شما را به شماری از این کنترل ها جلب می کنم.
در
صنایعی که تولید داخلی برای مصرف کشور کافی باشد- برای مثل موتورسیکلت
سازی و تلویزیون ، اجازه سرمایه گذاری مستقیم داخلی داده نمی شود.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش خدمات، شرکت های مدیریت مستغلات، آب
و برق و تلفن وگاز، شرکت های حمل ونقل، شرکت های مالی سرمایه گذاری با
محدودیت های جدی روبروست. اجازه ایجاد شعبات محلی، مراکز فروش به
صنیایع و شرکت های عمومی تجارتی داده نخواهد شد.
به
غیر از ایجاد شعبات در مناطق مشخص، اجازه ایجاد مراکز فروش که فقط
خواهان فروش در بازار داخلی چین باشد، صادر نخواهد شد.
در
موارد مشخصی، شرکت های خارجی باید تضمین بدهند که درصد معینی از ارزش
تولیدشده در داخل چین تولید خواهد شد.
در
مواردی که شرکت خارجی با مشارکت چینی ها دست به فعالیت می زنند، بخشی
از هزینه های ارزی که صرف خرید از بازار بین المللی می شود باید ارز
حاصل از درآمدهای صادراتی باشد. به سخن دیگر، برای این که بتوان به
واردات لوازم یدکی ادامه داد، بخشی از کالای تمام شده باید از چین صادر
شود.
اگرچه برروی کاغذ، قرار است این گونه نباشد ولی صدور اجازه معاملات
ارزی هنوز وقت و زمان زیادی می گیرد. به عبارت دیگر، دولت به روشنی
برسر تحرک سرمایه پولی نه فقط کنترل دارد بلکه، آگاهانه برسر نقل
وانتقال پول کارشکنی می کند.
همه خارجیان باید برای کار در چین اجازه مخصوص دریافت نمایند(8)
در
ایران، با تشویق ادامه دار نئولیبرالها، دولت بر اموال عمومی چوب حراج
زده است، چون به ادعای این حضرات، مالکیت خصوصی سرمایه ، « لازمه» رشد
شتابان است. ولی در چین، 90 درصد سرمایه صنعتی در تملک دولت است وبیشتر
زمین هانیز هم چنان با مالکیت اشتراکی کشت می شوند(9).
گذشته از نقش مداخله گرانه دولت دراقتصاد، از وجوه دیگر سیاست گزاری
اقتصادی در چین نمی توان غافل ماند.
برنامه رفرم که از 1978 با قدرت گرفتن دینگ شائوپینگ آغاز شد، با حفظ
کنترل دولت، درحوزه تصمیم گیری به سیاست گریز ازمرکز دست زد. یعنی بخش
قابل توجهی از قدرت حزب و حکومت مرکزی در مسایل اقتصادی به حکومت های
ایالتی و شهرداری ها واگذار شد. شائوپینگ برنامه رفرم خود رابراین مبنا
استوار کرد که سیاست های رفرم طلبانه تا آن جا مشروعیت دارند که ضمن
افزودن بر نرخ رشد اقتصادی، کنترل حزب بر ساختار سیاسی کشور را تضعیف
نکند. اگرچه در عرصه های زندگی غیر سیاسی، جامعه به نسبت دوره ای که
مائو بر سر کار بود اندکی باز تر شد ولی انحصار قدرت سیاسی در دست حزب
باقی ماندو هیچ رفرمی در راستای رسیدن به دموکراسی سیاسی انجام نگرفت.
مشکلاتی که بر سر راه رفرم های شائوپینگ وجود داشت بسیار بود. با
مساحتی برابر با امریکا، چین 4 برابر امریکا جمعیت داشت و بعلاوه 82
درصد جمعیت اش در روستا زندگی می کردند و درآمد روستائیان بسیار پائین
بود. درآمد روزانه بیش از 60 درصد از جمعیت، کمتر از یک دلار بود و این
به واقع، معیار بین المللی اندازه گیری خط فقر است. با این همه، دو
عامل بر این فرایند تاثیر بسیار مثبتی داشت.
-
کارگران
چینی با مهارت . سخت کوش و بسیار با دیسیپلین بودند.
-
میلیون ها چینی که در بیرون از چین زندگی می کردند از وضعیت مالی به
نسبت رضایت بخشی برخورداربوده و بعلاوه با علاقه و اشتیاق در چین
سرمایه گذاری کردند. به آمارهائی که از این سرمایه گذاری ها داریم
اشاره خواهم کرد.
یکی از اولین برنامه های شائوپینگ کوشش برای کنترل افزایش جمعیت بود.
در دوره مائو به کنترل جمعیت اعتقاد نداشتند و در 20 سال اول پس از
انقلاب، نرخ رشد جمعیت بطور متوسط سالی 3 درصد بود که رقم بسیار بالائی
است. در 1971 به زمان نخست وزیری چوئن لای اولین کوشش برای کنترل جمعیت
آغاز شد و قرار شد که خانواده ها بیشتر از 2 فرزند نداشته باشند. اگر
چه نرخ افزایش جمعیت اندکی کاهش یافت، ولی هنوز نرخ رشد سالانه 2.3
درصد بود. در 1978، شائوپینگ سیاست هر خانوار فقط یک کودک را در پیش
گرفت. علاوه بر کنترل شدید، یک مجموعه سیاست از پاداش و جریمه را در پیش
گرفت که برای نمونه، یکی از جریمه ها سقط جنین اجباری بود. این سیاست
در شهرها تا حدود زیادی موفق شد نرخ رشد جمعیت را کاهش بدهد ولی
درروستاها، توفیق زیادی نداشت. در مناطقی که مخالفت با این برنامه دولت
بسیار جدی بود، دولت انعطاف بخرج داد و در باره خانوارهائی که فرزند
اول شان دختر بود، اجازه بچه دارشدن دوباره داد.
همان گونه که پیشتر به اشاره گفته ام نقش پکن – به عنوان پایتخت- و
ارتش در اجرای این برنامه ها محدود بود. در پکن سیاست پردازی می شد و
نقش ارتش نیز حفظ « ثبات سیاسی» بود و در این راه نیز همان گونه که
تظاهرات میدان تیان من بعدا نشان داد از قتل عام نیز پروا نکردند. با
این همه نرخ پس انداز بالا و کنترل نرخ ارز هم چنان نتیجه سیاست های
دولت مرکزی بود و از سوی دولت کنترل می شد. در دیگر موارد، به واحدهای
محلی به میزان زیادی خود مختاری داده شد که در باره نحوه اجرای این
سیاست ها ورسیدن به اهداف خود تصمیم گیری نمایند. تجربه های موفق از
سوی دولت مرکزی تائید شد ولی تجربه های ناموفق را کنار گذاشتند.
برنامه های رفرم در4 عرصه عمده به اجرا در آمد.
رفرم اقتصادی در روستا
اگرچه بخش عمده دهقانان هم چنان در واحدهای اشتراکی زندگی و تولید می کردند
ولی دولت مرکزی به مسئولان محلی اجازه داد تا به روستائیانی که بیشتر
از سهمیه تولید می کنند، امکان بدهد که محصولات اضافی را در بازار به
نفع خود بفروش برسانند. قیمت های تضمینی – یعنی آن چه که دولت می
پرداخت- افزایش یافت و اقتصاد کشاورزی چین دو قیمتی شد. یعنی قیمتی که
سهمیه به دولت فروخته می شد تا اهداف برنامه به دست آید و مازاد نیز با
قیمتی که در بازار وجود داشت به فروش می رفت. سرمایه گذاری در کشاورزی
از سوی دولت افزایش یافت تا افزایش تولید امکان پذیر شود. یکی از
برنامه هائی که از سوی مسئولان محلی به اجرا در آمد ولی برروی کاغذ
مورد موافقت دولت مرکزی نبود این بود که کمون ها زمین های مازاد را به
روستائیان اجاره داده و به آنها اجازه دادند که در این زمین ها کشت
نمایند. اگرچه تصمیم گیری در باره تولید از کمون به خانوار منتقل شد
ولی خانوارها موظف بودند که مقدار مشخصی از تولید را به جای اجاره به
کمون تحویل بدهند. تا 1981 که دولت مرکزی سیاست خودرا تغییر داده و این
نظام اجاره داری را تائید کرد، 45 درصد خانوارهای روستائی در این
برنامه شرکت داشتند و میزان اش در 1983 به 98 درصد خانوارها رسید.
نتیجه این سیاست این بود که تولیدات کشاورزی از نرخ رشد قابل توجهی
برخوردارشدند. به واقع در دهسال اول، تولید کشاورزی دو برابر شد(10)
بعلاوه، با افزایش میزان تولید و هم چنین افزایش قیمت های تضمینی درآمد
روستائیان بسیار افزایش یافت و پس انداز بیشتر امکان پذیر شد. بالا
رفتن درآمد به صورت افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی در آمد که عرضه اش
ناکافی بود. با هدایت حکومت های محلی پس اندازها در « واحدهای شهر
وروستا» که شبکه هایش از عصر مائو بجا مانده بود سرمایه گذاری شد.
نتیجه این شد که علاوه بر افزایش تولید کشاورزی، تولیدات صنعتی نیز در
روستا افزایش یافت. بهبود بازدهی کار در تولید کشاورزی ، باعث شد که
نیروی کار از تولید کشاورزی رها شده در بخش رو به رشد صنعت که در
روستاها شکل گرفته بود بکار گرفته شود. وقتی در 1984، دولت مرکزی توسعه
صنعتی مناطق روستائی را بطور رسمی پذیرفت 30 درصد محصولات صنعتی چین در
این واحدها تولید می شد. در 1988 میزان اش به 36 درصد رسید(11). تا
1995 تعداد این واحدها به 23 میلیون رسید که 129 میلیون کارگر دارد(12).
رفرم تجارت و سرمایه گذاری
در
دوره ای که چین در انزوای بین المللی بود کشورهای هم جوارش از رشد قابل
توجهی برخوردارشده بودند. با آغاز اصلاحات اقتصادی در چین، این پرسش
پیش آمده بود که آیا می توان همان الگو را در چین پیاده کرد یا خیر؟
نکته این بود که سیاست پردازان چینی در هیج مرحله ای بی گدار به آب
نزدند. از سوئی با افزایش درآمد روستائیان و افزایش تقاضا برای واردات
و به خصوص کالاهای سرمایه ای، ذخیره ارزی چین به شدت کاهش یافته بود و
اصطلاح نظامی که وجود داشت ضروری به نظر می آمد. از سوی دیگر، شماری از
قدرتمندان حزبی که نگران سلطه خارجی ها بودند با این اصلاحات موافق
نبودند. سرانجام، قرار شد که در سه راستا، تغییراتی درشیوه اداره تجارت
و سرمایه گذاری به اجرا در بیاید.
تا
قبل از 1979 تمام تجارت خارجی چین از طریق دوازده شرکت دولتی انجام می
گرفت. با آغاز رفرم قرارشد که حکومت های محلی به شرکت ها جواز مشارکت
در تجارت خارجی بدهند و تا 1988، شماره شرکت های که حق مشارکت در تجارت
خارجی داشتند به 5075 عدد افزایش یافت(13). در پیوند با سرمایه گذاری
مستقیم خارجی- دومین بخش رفرم- ولی سیاست ها با احتیاط بیشتری به اجرا
در آمد. با بحث و جدل های بسیار سرانجام قرار شد که تنها 4 شهرساحلی به
عنوان « مناطق اقتصادی ویژه» تعیین شده در آنها به شرکت های خارجی حق
سرمایه گذاری داده شود. واحدهائی که در این منطقه اقتصادی ویژه عمل می
کردند از طرح دولت مرکزی و قوانین مربوط به کار و مالیات معاف بودند.
سومین بخش رفرم به ارز مربوط می شد. از 1980 با در پیش گرفتن سیاست های
مشخص دولت چین برای تشویق صادرات کوشید تا ارزش واقعی پول ملی- یوآن- کاهش
یابد. در عین حال، معاملات ارزی به شدت از سوی دولت کنترل می شد. هر گونه
نقل وانتقال سرمایه از چین تنها با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر بود.
شرکت های ساکن منطقه اقتصادی ویژه که سرمایه خارجی داشتند می توانستند
ارز خودرا حفظ کرده و به آزادی به واردات و صادرات بپردازند. ارز لازم
برای تامین مالی واردات با سهمیه بندی در اختیار شرکت های چینی قرار می
گرفت و آنها موظف بودند ارزهای حاصل از صادرات را به بانک های دولتی واگذار
نمایند. از اواسط سالهای 1980، دولت یک نظام بسیار پیچیده ای در پیش
گرفت و شرکت های داخلی اجازه یافتند که بخشی ازارز صادراتی را به بانک
های دولتی واگذار نکنند و از 1986، نرخ دو گانه ارز درپیش گرفته شد.
نتیجه این رفرم ها این شد که صادرات کالاها از چین که در 1978 تنها 11
میلیارد دلار بود در 1996 به بیش 154 میلیارد دلار رسید(14). سرمایه گذاری
مستقیم خارجی نیز در طول همین مدت افزایش چشمگیری یافت و از 57میلیون
دلار در 1980 به 42 میلیارد دلار در 1996 رسید. در نتیجه، این رفرمها،
اقتصاد چین دو بخشی شد.
بخشی که به پردازش صادرات مبادرت می کند که اگرچه به روی شرکتهای خارجی
باز است ولی ورود به آن به شدت کنترل می شود( اغلب شرکت های داخلی در
این بخش اجازه فعالیت ندارند). بخش دیگر، نیز همان بخش سنتی ولی بطور
روزافزونی اصلاح شده است که سیاست جانشینی واردات را در پیش گرفته است.
در بخشی که به پردازش صادرات مبادرت می کند عمدتا تولید کارطلب و به
صورت مونتاژ صورت می گیرد. یعنی لوازم یدکی بدون تعرفه به مناطق ویژه
وارد شده و به صورت کالای تمام شده در آمده از چین صادر می شود. رفرم
در واحدهای دولتی
رفرم بخش کشاورزی و تجارت و سرمایه گذاری باعث شد که تولید و درآمد کارگران
افزایش یابد و در نتیجه، بخشی که در مالکیت دولت قرارداشت از همه سو
تحت فشار قرار بگیرد. در سال 1978، بیش از 78 درصد تولیدات صنعتی چین
در این واحدها تولید می شد. این واحدهای دولتی به طور کلی به دو دسته
تقسیم می شدند. صنایع استراتژیک که مستقیم تحت نظارت حکومت مرکزی بودند
و بقیه که به مسئولان محلی گزارش می دادند. این واحدها باید طبق برنامه
تولید کرده و تولیدات را براساس قیمتی که از سوی دولت تعیین می شد
بفروش برسانند. سود و زیان این واحدها نیز در مسئولیت دولت بود. از
سالهای اولیه 1980، فرایند رفرم این واحدها نیز آغازشد. به جای واگذاری
گسترده به بخش خصوصی، درشیوه مدیریت آنها تغییراتی صورت گرفت و در سه
حوزه، سیاست جدید به اجرا درآمد.در تحت برنامه « نظام مسئولیت مدیران»
قرار شد به مدیران در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و تولید خودمختاری
بیشتری داده شود. دومین تغییر این بود که بخشی از سود شرکت در
اختیارمدیران قرار گرفت و بالاخره، به شرکت ها اجازه داده شد که
تولیدات مازاد بر برنامه را در بازار آزاد بفروش برسانند. در اکتبر
1984 این تغییرات به تصویب دولت رسید و برای اجرا به واحدها ابلاغ شد.
برخلاف دیگر رفرمها، این رفرمها با موفقیت زیادی همراه نشد و سهم
واحدهای دولتی در تولیدات صنعتی کاهش یافت. ناظران براین عقیده اند که
علت اصلی عدم توفیق این رفرمها این بود که رفرمهای بخش دولتی به جای
ریشه کن کردن فساد مالی به آن دامن زد. مدیران فاسد با کاستن از کیفیت
آن چه که باید طبق برنامه تولید می کردند و استفاده از مواد اولیه با کیفیت
بالاتر برای آن چه که در بازار آزاد به فروش می رفت، به مشکلات بخش
دولتی افزودند.
پایان بخش اول
منابع:
1-
حتی در این سطح از تجرید نیز این الگوها به صورت ناب وجود ندارند. یعنی
در سرمایه سالارترین اقتصادهای جهان، بخش هائی وجود دارد که ار عملکرد
نیروهای بازار مصون مانده است و هم این که برمبنای سود طلبی که انگیزه
اصلی نظامهای مبتنی بر مالکیت خصوصی عوامل تولید است برکنار مانده است.
2-
همین جا به اشاره بگویم و بگذرم که شماری از دوستان چپ اندیش ما که
انگار خودشان هم می دانند هیچ گاه در موقعیتی قرار نخواهند گرقت که
موظف به برنامه ریزی دقیق اقتصادی برای یک جامعه باشند، به جزئیات
اداره یک اقتصاد کار ندارند و دائم با رونویسی از « مانیفست...» جملاتی
را در نفی مالکیت خصوصی عوامل تولید تکرار می کنند و اگر به نوشته های
انگلس هم سرک کشیده باشند اندر مضار « لغو کار مزدوری» هم شعار می دهند.
در این که به جای آن چه که هست و مقبول و مطلوب هم نیست چه ساختاری
باید قرار بگیرد، علاوه بر لغو مالکیت خصوصی ولغو کار مزدوری، بیشتر از
« اداره شورائی» معمولا چیزی نمی گویند. این نکته را نیز معمولا در نظر
نمی گیرند که حتی همین شوراها نیز برنامه ریزی می خواهند و چیزی نیست
که در فردای انقلاب به طور خودجوش بجوشد و با کارآمدی هم تولید را
سامان بدهد وهم توزیع را و هم به فکر آینده باشد و هم میراث گذشته را
حفظ کند. من ولی در این جا، تکیه ام منحصرا بر روی عملکرد اقتصاد
سرمایه سالاری است. پرداختن به نظام غیر سرمایه داری، خود مبحث مفصلی
است که باید موضوع بررسی های متعدد دیگری باشد.
3-Jeffrey Henderson: “Danger and opportunity in the Asia-Pacific”,
in, Grahame Thompson [edit]: Economic Dynamism in the Asia-Pacific,
The Open University, 1998, p. 365
4- Partha Gangopadhyay: “Patterns of Trade, investment and migration
in the Asia-Pacific Region”, in, Thompson, ibid, p. 24
5-
همان، 26
َ6-Ajit
Singh: “ Growth: its sources and consequences”, in, Thompson, ibid,
p. 70
7-
این واژه بی معنای « گلوبال» کردن اقتصاد از ابداعات عجیب و غریب
نئولیبرالهای وطنی است که به واقع نمی دانند در باره چه پدیده ای دارد
قلم فرسائی می کنند.
8- Japan External Trade Organization: Jetro White Paper on Foreign
Direct Investment, 1998, pp 13-14
9- Singh, op. cit. p.75
10- Paul Lubeck: “ Winners and Losers in the Asia-Pacific”, in,
Thompson, ibid, p.288
11- The Economist, China Survey, 28 November 1992, p. 12.
12- China Statistical Yearbook,1997
مدل چینیِ توسعه و نئولیبرال های کلاشِ وطنی - بخش دوم
و پایانی
*بطور
کلی بر آورد می شود که بین 60 تا 70 درصد کل سرمایه گذاری ها در اقتصاد
چین بوسیله چینی های ساکن دیگر کشورها انجام می گیرد.*دولت مرکزی به
حکومت های محلی اختیارات فراوانی در جمع آوری مالیاتها، برنامه توسعه
صنعتی داد.*عرصه دیگررفرم، دادن اختیارات بیشتربه حکومت های محلی
بود.*بعضی از دوستان نئولیبرال ما ادعا می کنند که در پی آمد سرریز شدن
شرکت های فراملیتی به جوامع پیرامونی و به قول خودشان، « تعامل» با
دنیای مدرن غربی، ما، دوزخیان زمینی نه فقط با علم و تکنولوژی و عقل
آشنا می شویم بلکه هم چنین می آموزیم چگونه به آزادی اندیشه کنیم. فعلا
به این کار ندارم وقتی کسی 93 ساعت در هفته و در این شرایط کار می کند،
به واقع دیگر وقت ندارد تا اندیشه کند حالا اندیشه کردن به آزادی دیگر
پیش کش. *اگرچه در بررسی میزان رشد اقتصادی، مدل چینی، به نظر بسیار
چشمگیر می آید ولی از پی آمدهای اجتماعی اش نمی توان غافل ماند.
اصلاح نهادها:
در
کنار و همراه رفرمهای که به اختصار برشمردم، دولت چین به اصلاح نهادها
هم پرداخت. عمده اصلاحاتی که انجام گرفت در 4 حوزه بود.
از
1984، دولت مرکزی به حکومت های محلی اختیارات فراوانی در جمع آوری
مالیاتها، برنامه توسعه صنعتی داد. همانند دیگر موارد، حکومت های محلی
باید بخشی از مالیات های جمع آوری شده را به حساب دولت مرکزی واریز می
کردند. آن چه که بیشتر از این سهمیه جمع آوری می شد در اختیار دولت های
محلی قرار گرفت. این سیاست از سوئی باعث شد که جمع آوری مالیات ها در
چین با بازدهی بالائی صورت بگیرد و از سوی دیگر، حکومت های محلی امکانات
مالی قابل توجهی دراختیار داشته باشند که برای سرمایه گذاری در «
واحدهای شهر وروستا» مورد استفاده قرار گرفت. با این همه، نگران از کاهش
توان خویش برای مداخله موثر در اقتصاد، نظام مالیاتی در 1994 دستخوش
تحول اساسی شد. ضمن کاستن از تعدادمالیات های پرداختی یک نظام مالیاتی
ملی ایجاد شد. مالیات ارزش افزوده برقرار شد و تبعیض مالیاتی بین شرکت
های خارجی و چینی از بین رفت. با از میان رفتن کمون ها، ازاواخر دهه
1980، همه مقامات مسئول روستا با انتخابات آزاد انتخاب می شدند. شواهد
موجود نشان می دهد که نتیجه، انتخابات آزاد در روستا، بهبود اداره امور
بود. میزان مالیات پرداختی افزایش یافت ونتایج برنامه های کنترل جمعیت
نیز بهتر شد.
عرصه دیگررفرم دادن اختیارات بیشتربه حکومت های محلی بود.
رفرم دیگر در حوزه عملکرد بانک مرکزی چین صورت گرفت و قدرت آن درکنترل
میزان اعتبار در اقتصاد متمرکز تر شد. براساس قانون 1995 قرار شد که
وام ستانی دولت ازبانک مرکزی متوقف شود.
آخرین بخش رفرم هم در خصوص قابل تبدیل کردن یوآن بود. تا 1986 پول چین
در بازارهای بین المللی قابل تبدیل نبود. صادرکنندگان می بایست بخش
عمده درآمد ارزی را به بانک مرکزی تحویل بدهند و واردکنندگان نیز، از
بانک جوازتامین ارزی دریافت می کردند. از آن تاریخ به بعد، دولت سیاست
دو نرخی ارز را در پیش گرفت ولی برخلاف ایران که نرخ رسمی بسیار پائین
تر از نرخ بازار سیاه یا « آزاد» بود در چین دقیقا سیاست معکوسی درپیش
گرفتند و نرخ رسمی ارز ازنرخ بازار بسیار بیشتر بود. در نتیجه، به نفع
صادر کنندگان بود که ارز دریافتی را به بانک مرکزی بفروشند.تنها در
1994 بود که دولت از سیاست دو نرخی ارز دست برداشت واین دو را درهم
ادغام کرد.
دربررسی رشد شتابان اقتصاد چین، گذشته از نقش مداخله جویانه دولت، نقش
سرمایه گذاری چینی های ساکن دیگر کشورها بسیار چشمگیربود. برای نمونه
در سال 1992 از بیش از 11میلیارددلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در
چین، نزدیک به 80 درصد آن از سوی چینی های ساکن هنک کنگ، تایوان،
سنگاپور، فیلیپین، مالزی، تایلند و اندونزی بود. بطور کلی بر آورد می
شود که بین 60 تا 70 درصد کل سرمایه گذاری ها در اقتصاد چین بوسیله
چینی های ساکن دیگر کشورها انجام می گیرد(15). نکته قابل توجه این که
چینی های ساکن دیگر کشورهای از امکانات مالی چشمگیری برخوردارند و در
عین، به سرمایه گذاری در چین نیز رغبت زیادی نشان می دهند. د رتایلند
کمتر از 10 درصد جمعیت چینی تبارند ولی 4 بانک عمده تایلندی بابیش از
60 درصد سرمایه های بانکی در تملک چینی هاست. در اندونزی، 10 تا از
بزرگترین شرکت های اندونیزیائی در تملک چینی تبارهاست. در مالزی که
چینی تبارها 30 درصد جمعیت را تشکیل می دهند، 45 درصد سهام کلیه شرکت
های مالزیائی در تملک آنهاست(16). برای این که معیاری از سرمایه گذاری
های چینی تبارها در اقتصاد چین به دست داده باشم بد نیست توجه کنیم که
برای نمونه در 1993، امریکا، ژاپن، انگلیس، فرانسه و آلمان میزان
سرمایه گذاری خود را در چین به شدت افزایش دادند ( ژاپن با 86.5% امریکا،
400 درصد و اروپای غربی هم 240%) با این همه کل سرمایه ای که از این 5
کشور وارد چین شد کمتر از 25% سرمایه ای بود که از هنک کنگ در چین
سرمایه گذاری شد. میزان سرمایه گذاری هنک کنگ در 1993 بیش از 17.3
میلیاردلار بود د رنیم سال اول 1994، میزان سرمایه گذاری هنک کنگ در
چین با 88.8 % رشد نسبت به 6 ماه سال قبل، به 9.6 میلیارد دلار رسید.
در 1992 سرمایه گذاری تایوان در چین، هم معادل 3.1 میلیارد دلار
بود(17). بطور کلی در جدول زیر میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین
را درسالهای 1990 به دست می دهم که به میزان زیادی روشنگر است.
میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میلیون دلار(18)
3487 ----------- 1990
4366 ----------- 1991
11156 ----------- 1992
27515 ------------- 1993
33787 ------------- 1994
35849 ------------- 1995
40180 ---------- 1996
44236 ------------- 1997
43751 ------------- 1998
در
کمتر از ده سال، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین بیش از 12
برابر شده است بدون این که برخلاف ادعای نئولیبرال های بی قابلیت وطنی،
همه اموال عمومی را حراج کرده و یا این که دولت را از زندگی اقتصادی
حذف نموده باشند. البته ناگفته نگذارم که اقتصاد چین با وجود رشد
چشمگیر سالهای اخیر هنوز با مشکلات و مصائب بیشماری روبروست. برای
نمونه با وجود موفقیت قابل توجه در کنترل جمعیت، جمعیت چین سالی 14
میلیون نفر- به اندازه جمعیت استرالیا- افزایش می یابد. بعلاوه، سیر
تحولات در بخش کشاورزی به گونه ای است که برآورد می شود که 180 میلیون
کارگر تا 2005 از این بخش رها شده و در حستجوی اشتغال به شهرها رو
خواهد آورد. به سخن دیگر، برای حفظ سطح اشتغال، باید حداقل سالی 14
میلیون فرصت شغلی در چین ایجاد شود. در ضمن، بعید نیست پیوستن چین به
سازمان تجارت جهانی، به صورت شمشیر دولبه ای در بیاید. از سوئی، بدون
تردید، چین به بازارهای جهانی به طریق سهل و ساده تری دسترسی خواهد
داشت . درعین حال، شماری از سیاست های دولت که قبل از پیوستن به این
سازمان به اجرا در می آید، به احتمال زیاد با مقررات سازمان تجارت
جهانی در تناقض قرار خواهد گرفت. این که نتیجه نهائی عضویت در سازمان
تجارت جهانی چه خواهد شد، مسئله ای است که تنها با گذشت زمان روشن
خواهد شد.
مدل چینی و پی آمدهایش بر زندگی زحمت کشان
تا
به این جا، از « هنرهای» مدل چینی گفتم. در آنچه که منبعد خواهد آمد به
گوشه هائی از عیب اش هم اشاره خواهم کرد.
اولین نکته ای که باید به آن اشاره کنم، گسترش نابرابری منطقه ای در
اقتصاد چین است. یعنی اگرچه مناطق ساحلی در شرق چین، می توانند شاهد
حضور شرکت های فراملیتی باشند ولی کارگران و دهقانان ایالت های غربی در
وضعیت نامساعدی قرار گرفته اند. برآورد شده است که نتیجه این افزایش
نابرابری این شده است که بین 100 تا 120 میلیون نفر به صورت کارگران
سیار در آمده اند که برای کاریابی به مناطق ویژه و ایالات شرقی مهاجرت
می کنند. در شانگهای به گفته پاول لوبک، بخش قابل توجهی از کارگران
سیار، درخیابان ها زندگی می کنند(19). م در پژوهش دیگری شماره این
کارگران سیار را 100 میلیون نفر برآورده کرده، که دائما در جستجوی کار
از یک شهر به شهر دیگر مهاجرت می کنند(20)
اگرچه در بررسی میزان رشد اقتصادی، مدل چینی، به نظر بسیار چشمگیر می
آید ولی از پی آمدهای اجتماعی اش نمی توان غافل ماند. آن چه به ویژه
توجه برانگیز است شرایط کاری در این واحدهائی است که در « مناطق
اقتصادی ویژه» ایجاد شده اند. مروری برشرایط کاری موجود در این
کارگاهها، گوشه هائی از هزینه های اجتماعی و انسانی این « رشد شتابان»
را نشان خواهد داد.
درتمام این واحدها، از سوئی با ساعات کار بسیار طولانی و از سوی دیگر
با میزان مزد بسیار ناچیز روبرو هستیم.
به
عنوان مثال بد نیست اشاره کنم که براساس برآوردها، حداقل مزد لازم برای
تامین حداقل زندگی در چین، 80 سنت در ساعت است ولی در شانگهای حداقل
مزد، 21 سنت و در گوآن ژو 26 سنت است(21). به سخن دیگر اگر دلار را 900
تومان حساب کنیم، حداقل مزد که باید 720 تومان باشد به ترتیب 189 تومان
و 234 تومان است.
کارخانه
هائی که در چین برای وال مارت اسباب بازی تولید می کنند متهم شده اند
که همه مقرارت کاری را زیر پا می گذارند و کمپانی هم برخلاف تعهدات
خویش، این خلافکاری ها را نادیده می گیرد. متوسط مزد کارگران ساعتی
16.5 سنت(148 تومان) است در حالی که طبق قانون، حداقل مزد نباید از 31
سنت (279تومان) کمتر باشد. کارگران هفته ای 7 روز کارمی کنند در حالی
که حد قانونی 5 روز کار در هفته است. اتفاق افتاده است که در کارخانه
هائی که برای وال مارت تولید می کنند، کارگران را مجبور کرده اند که در
هر شیفت 20.5 ساعت نیز کار بکنند.(23)
برای این که نکته موردنظرام اندکی روشن تر شود و گمان نشود که این
شرایط غیر انسانی تنها منحصر به این یا آن کارخانه است، به اختصار از
شرایط کاری در کارخانه هی یی الکترونیک که محصولات پلاستیکی تولید می
کند شمه ای به دست می دهم. این گزارش در فوریه (24) 2004 منتشر شده
است. در این کارخانه، شماره کارگران: در فصل شلوغ سال 2100 نفر و در
فصولی که بازار با رکود روبروست فقط 500 تا 600 نفر است. شش ماه د رسال
یعنی از مه تا اکتبر، بازار رونق دارد و شش ماه دیگر، از نوامبر تا آخر
آوریل، بازار با رکود روبروست. خلاصه شرایط کاری به این صورت است که
کارگران18 تا 20 ساعت در روزکار می کنند و گاه اتفاق می افتد که باید
شیفت شب تا صبح کار بکنند. کار در هفت روز هفته اجباری است.در بدترین
حالت، کارگران هفته ای 130 ساعت را در کارخانه می گذرانند. در ازای این
مقدار کار روزانه، ماهی یک روز تعطیلی دارند که با محاسبه تعطیلات
سراسری، سالی 15 روز می شود. برای نصف تعطیلات سراسری، کارگران تعطیل
نیستند. مزد پرداختی کمتر از میزان حداقل مزد است. برای 100 ساعت کار
هفتگی، مزد کارگران هفته ای 16.75$ است که حدودا ساعتی 16.5 سنت در می
آید. برای کار اضافه، مزد پرداختی ساعتی 22 سنت است که قانونی نیست.
بطور مرتب مزد با تاخیر به کارگران پرداخت می شود. وقتی در ژانویه 2004
کارگران اعتراض کرده و خواستار پرداخت به موقع مزد شدند، مدیریت
کارخانه 50 کارگر را اخراج کرده و با یک ماه تاخیر بیشتر مزدبقیه را
پرداخت. کارگران حق استعفاء از کار در کارخانه ندارند و اگر بخواهند
این کار را بکنند، باید برای « یک غیبت داوطلبانه واتوماتیک» تقاضا
بدهند که به این معناست که برای یک ماه و نیم آخر اشتغال خود مزدی
دریافت نخواهند کرد. در این کارخانه، هیجگونه قرارداد قانونی اشتغال
وجود ندارد و هیج گونه بیمه بهداشتی و اجتماعی موجود نیست. کارگران
باید در مسکنی که کارخانه تعیین می کند زندگی کنند و هر بیست کارگر در
یک اطاق می خوابند.تشکیل اتحادیه کارگری به طور جدی غیر قانونی است.
بازدید از کارخانه از سوی شرکت های خریدار غربی که قاعدعا باید بدون
اطلاع صورت بگیرد معمولا با یک اطلاع دهی 20 روزه انجام می گیرد. کارگران
معمولا تهدید شده و به آنها برای دروغ گفتن درباره وضعیت خویش، رشوه می
دهند. جواب های مناسب از قبل میان کارگران توزیع می شود و از آنها
خواسته می شود که این جواب ها را به خاطر بسپارند. به کارگران « موفق»
جایزه نقدی معادل مزد چند روز، می دهند. در پیوند با ساعات کار هفتگی،
اضافه کاری اجباری است. از سوی دیگر، کارروزانه 18 تا 20.30 ساعت طول
می کشد و گاه کارگران شیفت تمام شب کارمی کنند. اتفاق می افتد که ساعت
کاری از 8 صبح شروع شده و تا 3 یا 4.30 بامداد روز بعد خاتمه می یابد.
به این ترتیب، امکان دارد کارگران هفته ای 130 ساعت در کارخانه کار
کرده باشند. همان گونه که پیشتر به اشاره گفتم، کار درهفت روز هفته
اجباری است. و به ازای این میزان کار، یک روز در ماه تعطیل است.
یک
شیفت معمولی روزکار به این صورت است:
18
تا
19 ساعت کار در روز که از8 صبح آغاز شده و تا 2 یا 3 بامداد روز بعد
ادامه می یابد. کارگران از 8 صبح تا 12 کار می کنند. و از ساعت 12 تا
ساعت 1.30 دقیقه بعدازظهر برای نهارتعطیل می کنند. در بعدازظهر 4 ساعت
دیگر کار می کنند و بعد یک ساعت برای صرف شام تعطیل می شوند. پس از صرف
شام، تا 8.30 بعد ازظهر، 2 ساعت دیگر کار می کنند. از 8.30 بعدازظهر تا
ساعت 2 یا 3 بامداد نیز 6 تا 7 ساعت اضافه کاری اجباری است و در میانه
کاراضافی اجباری، نیم ساعت برای صرف یک غذای سبک تعطیل می کنند.
دارازای این مقدار کار، مزدی که به آنها پرداخت می شود، کمتر از میزان
حداقل قانونی مزد است و سرکارگران برای پرداخت اضافه کاری کلاه می
گذارند. برای 100 ساعت کار در هفته، 16.75$ حقوق می گیرند که ساعتی
16.5 سنت می شود ( به حساب دلاری 900 تومان، می شود ساعتی کمتر از 150
تومان!)
معمولا مزد کارگران با تاخیر پرداخت می شود و هرکارگری که بخواهد مزدش
به موقع پرداخت شود، اخراج می شود.
گفتن دارد که میزان حداقل قانونی مزد، ساعتی 31 سنت است که برای 8 ساعت
کار روزانه و هفتگی 40 ساعت کار، حقوق هفتگی معادل 12.56$ خواهد شد (
که معادل 11300 تومان می شود ). به این ترتیب، متوسط در آمد روزانه این
کارگران، کمتر از 2 دلار است. همان گونه که در بالا گفته ام، به کارگران
کارخانه حتی این میزان حداقل قانونی مزد که برای گذران زندگی ناکافی
است، نیز پرداخت نمی شود. در این کارخانه، کار « معمولی» هفته ای 70
ساعت است و میزان متوسط پرداختی هم ساعتی 18 سنت می باشد. البته اگر در
نظر داشته باشید که یک سوم مزد ماهانه برای اجازه اطاق و غذا کسر می
شود، آن چه برای کارگران می ماند ماهی 36.28$ یا هفته ای 8.37$ و یا
ساعتی فقط 14 سنت است و این به این معناست که متوسط درآمد روزانه اندکی
از یک دلار بیشتر است . برای این گمان نکنید که تنها سازندگان اسباب
بازی در چین در این شرایط کار می کنند، اجازه بدهید مختصری از شرایط کاری
در واحدهای وابسته به وال مارت بنویسم. این کارخانه، کیف های زنانه کاتیلی
را در کارخانه کین شی تولید می کند. شیفت کا رروزانه 14 ساعت است و کارگران
هفته ای 7 روز و ماهی 30 روز کار می کنند. متوسط مزد خالص – با آنچه که
کسر می شود- سه سنت درساعت است و برای 98 ساعت کاردرهفته، مزد هفتگی
معادل 3.10$ می باشد. موردی هم وجود داشته است که یک کارگر برای کار در
یک ماه تمام، تنها 30 سنت درآمد داشت. کارگران باید در خوابگاههای کارخانه
بخوابند و هر 16 نفر در یک اطاق می خوابند و روزی دو وعده غذای مزخرف
می خورند. 46 درصد کارگران اصلا پولی در نمی آورندو درواقع به صاحب کارخانه
بدهکارند. کارگران مورد آزار زبانی و فیزیکی قرار می گیرند و در عمل،
به صورت خدمتکاران وابسته که مدارک هویت شان از سوی مدیریت ضبط شده،
فقط اجازه دارند روزی 1ساعت و نیم از کارخانه بیرون بیایند. وقتی مدتی
پیش، کارگران کوشیدند برای احقاق حقوق خود، سازماندهی نمایند، مدیریت کارخانه
800 کارگر را اخراج کرد. شرکت وال مارت ادعا می کند که شرایط کاری را
تحت نظر دارد ولی واقعیت این است که وارسی های وال مارت کاملا بی معنی
است چون با اطلاع قبلی صورت می گیرد و بعلاوه، کارگران تحت فشار قرار
می گیرند که در باره وضعیت خویش، دروغ بگویند. در این کارخانه، 1000 کارگر
به کار مشغولند که 90درصد آنها مردان جوان بین سنین 16 تا 23 ساله
هستند و تقریبا همگی مهاجرانی هستند که از روستاها به شهر آمده اند.
وال مارت تولید کیف های دستی کاتی لی را در کارخانه کین شی از سپتامبر
1999 آغاز کرده است.
برای این که تصویر کامل تری از وضعیت کارگران چینی به دست داده باشم
خلاصه ای از گزارش دیگری را در زیر می آورم. دراین گزارش از شرایط کاری
در کارخانه های و ابسته به نایک، ادیداس که در کارخانه ساک دوزی کنگ
تائو در منطقه صنعتی کنگ تاگو در ایالت کوان دانگ وجود دارد مختصری به
دست خواهم داد. نویسندگان گزارش(25)، می نویسند که درطول سال گذشته کارگران
اين کارخانه روزی 14 ساعت،وهفته ای 7 روز از 8 صبح تا 10 شب کارکردند.
ماهی يک روز تعطيلی داشتند وبعضی از زنان کارگرگزارش کرده اند که بعضی
اوقات مجبور شده اند تا 3 صبح روز بعد کار کنند- مزد متوسط 25 تا 36
سنت برای هر ساعت است يعنی برای يک هفته، 7 روز يا 77.5 ساعت کار، کل
مزد بين 19.45$ تا 22.80$ متغیر است. در بعضی از موارد ميزان مزد حتی 8
تا 11 سنت در ساعت هم پائين می‌رود. برخلاف قوانین ملی و بین المللی،
به کارگران برای اضافه کاری مزد اضافی پرداخت نمی شود. از آن گذشته،
اگر کارگری حاضر به اضافه کاری نباشد جريمه می شود و نامه اخطاريه ای
در تابلوی کارخانه نصب می شود. کارگران مجبورند در خوابگاههای کارخانه
زندگی نمایند و در هر خوابگاه 16 کارگر زندگی می کنند وبه آنها روزی دو
وعده غذا با کيفيت پائين داده می شود. نکته جالب این که، مدیران ظاهرا
خود آگاه هستند که برخلاف تمام قوانین عمل می کنند چون به کارگران
دستور داده می شود که برای کار در شب يا در روز يک شنبه- که قاعدتا
باید تعطیل باشد- ازکارت حضورو غياب استفاده نکنند. ناگفته روشن است که
در این کارخانه ها، اتحاديه کارگری وجود ندارد. مالک کارخانه ساک دوزی
کنگ تائو يک شرکت تايوانی به نام گلوريوکس با مسئوليت محدود است. کنگ
تائو در اين منطقه تجارتی سه کارخانه دارد که دو تا در حال حاضر فعال
اندو سومی هم دردست تعمير می باشد. يکی از کارخانه ها در 1988 بناشده و
300 تا 400 کارگر دارد آن يکی ديگر که جديدتر و بزرگتر است در 1998
ساخته شد و 700 تا 800 کارگر را استخدام می کند. اين کارخانه ها برای
نام های تجارتی مثل نايک، اديداس و جنسپورت ساک توليد می کنند که به
امريکا و انگليس صادر می شود. بخش عمده کارگران، زنان بين سنين 18 تا
30 سالگی هستند که اغلب از مناطق هونان، هوبي، و سيچائون در پی شغل به
جنوب چين مهاجرت کرده اند. ساعات کارکارگران متغیر است. یعنی وقتی
تقاضا برای ساک زياد باشد کارگران روزی 14 ساعت از 8 صبح تا 10 شب کار
می کنند. بعضی از کارگران گفته اند که تا ساعت 12 وحتی 3 صبح نیز کارکرده
اند. کارگران در هر ماه، فقط يک روز تعطيلی دارند. در اوقاتی که تقاضا
زياد باشد، شيفت کاری به اين صورت است دوشنبه تا جمعه و يک شنبه 8 صبح
تا 12 ( 12 تا ساعت 1.30 تعطيل برای نهار) 1.30 بعد از ظهر تا 6 بعد از
ظهر ( 6 تا 7.30 تعطيل برای صرف شام) 7 شب تا يک بعد از نيمه شب شنبه
ها 8 صبح تا 12 ( 12 تا ساعت 1.30 تعطيل برای نهار) 1.30 بعد از ظهر تا
6 بعد از ظهر به اين ترتيب، کارگران هفته ای 94 ساعت، 7 روز درهفته، از
ساعت 8 صبح تا 10 شب در کارخانه هستند. جالب این که برای این مدت کار،
ولی تنها برای 77.5 ساعت کار، مزد دريافت می کنند. در کارخانه کوچکتر و
قديمی تر، کارگران گزارش کرده اند که گاه تا ساعت 12 شب و حتی تا 3 صبح
هم کارکرده اند که به اين معناست که روزی 19 ساعت وقت شان در کارخانه
می گذرد. اگر هر شب تا نيمه شب کار بکنند، در کل 106 ساعت کارکرده اند
ولی به آنها فقط برای 89.5 ساعت مزد پرداخت می شود. د راین کارخانه،
اضافه کاری اجباری است و اگر کارگری حاضر به اضافه کاری نباشد، 9 یوان
که معادل مزدش برای 3.5 ساعت کار است جريمه می شود در ضمن اضافه پرداختی
ماهانه معادل 40 یوان ( یعنی 4.82$)هم دريافت نخواهد شد.البته اين
اضافه به کارگرانی پرداخت می شود که هيچ گاه تاخير نداشته باشند، هيچ گاه
مريض نشده باشند، و هميشه برای ساعات طولانی اضافه کاری کرده باشند. کارگری
که اضافه کاری نکند، هم نامه اخطاريه دريافت می کند که در تابلوی عمومی
کارخانه نصب می شود و هم نام کارگر«خاطی» در بلندگو اعلام می شود. برای
اضافه کاري، مزد اضافه پرداخت نمی شود. مهم نيست که چند ساعت اضافه کاری
انجام می گيرد، ولی کارگران بر مبنای حقوق ساعتی معمولی خويش مزد
دريافت می کنند. ميزان مزد: در کارخانه جديد ميزان مزد بين 25 تا 36
سنت هر ساعت يا 19.46$ تا 27.80$ برای 77.5 ساعت در هفته تغيير می کند.
در کارخانه قديمی گزارش شده است که مزد کارگران حتی تا 9 سنت هر ساعت
هم می رسد. در کارخانه قديمی ميزان مزد بطور متوسط ساعتی بين 11 تا 18
سنت تغيير می کند. بر این مبنا، برای 11 ساعت کار روزانه کارگران بین
2.78$ - 3.97$ حقوق دریافت می کنند. البته در کارخانه قديمی که دقيقا
همين کارها انجام می گيرد کارگران برای 77.5 ساعت کار درهفته، 8.34$ تا
13.90$ دريافت می کنند که ساعتی 11 يا 18 سنت در می آيد. يک زن کارگر گزارش
کرده است که تا ساعت 3 بامداد هر هفت شب هفته کار کرده است- هفته ای
89.5 ساعت و در کل 8.34$ دريافت داشته است که ساعتی 9 سنت می شود. مزد
متوسط در کارخانه قديمی که شامل اضافه کاري، جايزه و انگيزه های توليدی
می شود، ساعتی 14 سنت است که برای 11ساعت کار روزانه، در کل 1.59$
خواهد شد که حقوق سالانه کارگر به مبلغ 578.28$ خواهد شد.
همان گونه که پیشتر گفتم ام کارگران در خواب گاههای کارخانه می خوابند
و اگرچه هر شانزده کارگر در يک اطاق می خوابندو روزی دو وعده غذای با کيفيت
پايئن به آنها داده می شود ولی ماهی 98 یوان يا 11.81$ ( که برای
کارگران با مزد پائين معادل مزد هفتگی شان است) برای خوابگاه و غذا از
مزدشان کسر می شود. مسئوليت تهيه صبحانه با خودشان است.
علاوه بر این نمونه ها، موارد کسرکردن های غير قانونی نیز کم نیست. به
محض ورود به کارخانه ازکارگران 60 یوان وديعه غير قانونی کاری گرفته می
شود و در ضمن کارخانه حقوق ماه اول را به آنها نمی پردازد. علت اين کار
اين است که کارگر به دنبال کار بهتر با مزد بيشتر نباشد و يا اگر قبل
از پايان سال، کارخانه را ترک کند هم اين وديعه و هم مزد ماه اول به
آنها پرداخت نمی شود. بسياری از کارگران در مصاحبه از طولانی بودن و
اضافه کاری اجباری برای اين حقوق بسيار ناچيز شکايت داشتند.به خصوص در
کارخانه قديمي، ميزان جابجائی کارگران به علت شرايط نامساعدکاری بسيار
زياد است. در کارخانه های کنگ تائو هيچ گونه اتحاديه کارگری وجود ندارد.
برای این که گمان نکنید شرایط کاری در کارخانه های چین در حال حاضر با
آن چه به اختصار گزارش کرده م تفاوت کرده است مختصری از تازه ترین گزارشی
که در سایت ها خوانده ام و تاریخ اول دسامبر 2004 دارد به دست می
دهم(26).
درکارخانه بین المللی استلا در منطفه دونگوان، 1000 کارگری که برای 6
هفته حقوق د ریافت نکرده بودند دست به اعتصاب زدند ولی دادگاه محلی که
از سوی مدیریت کارخانه رشوه دریافت کرده 5 تن از کارگران را که بین 16
تا 21 ساله اند به خاطر شرکت در اعتصاب به 3.5 زندان محکوم کرده است.
کارگران کارخانه روزی 12 ساعت و هفته ای 7 روز درشرایط بسیار نامناسب
کارمی کنند و ساعتی 33 سنت هم مزد دریافت می کنند. اجازه بدهید این بخش
را با اطلاعات مختصری در باره مزد دریافتی و شرایط کاری در شماری از
کارخانه هائی که موجب این « رشد شتابان» شده اند، تمام کنم(27).
نام کمپانی سرمایه گذار: وال مارت- کارخانه لیانگ شی
مزد متوسط ساعتی 13 تا 23 سنت، 60 تا 70 ساعت کار در هفته، 6 تا 7 روز
کار: کارخانه خروج اضطراری آتش سوزی ندارد، خوابگاه کارگران کثیف و غیر
بهداشتی است، ده کارگر در یک اطاق می خوابند، حقوق برای 70 ساعت کار
هفتگی 3.44 دلار است. هیچ مزایائی پرداخت نمی شود. هیچ کارگری قرار داد
کاری ندارد.
نام کمپانی سرمایه گذار: وال مارت – کارخانه لی ون
مزد متوسط 20 تا 35 سنت، 84 ساعت کار در هفته، شیفت 12 ساعتی، 7 روز
هفته، اضافه کاری اجباری است و هرکارگری که اضافه کاری نکند جریمه
خواهد شد. برای هر ساعت اضافه کاری 2.5 سنت اضافه پرداخت می شود. بعضی
از کارگران مزد 3 تا 4 ماه خود را طلبکارند. خوابگاه کارگران خروج
اضطراری آتش سوزی ندارد. هیچ مزایائی پرداخت نمی شود. هیچ کارگری قرار
داد کاری ندارد.
نام کمپانی سرمایه گذار: آن تیلر – یانگ یی
مزد متوسط 14 سنت در ساعت، 96 ساعت کار در هفته، 7 روز در هفته از 7
صبح تا نیمه شب، 6 تا 10 کارگر در یک اطاق می خوابند.
نام کمپانی سرمایه گذار: رالف لورن – الن تریسی – کارخانه اریس
مزد متوسط 20 سنت در ساعت، 72 تا 80 ساعت کا ردر هفته، شیفت 15 ساعته،
6 روز در هفته، به کارگرانی که اضافه کاری می کنند ساعتی 6 سنت اضافه
پرداخت می شود و به ازای هر پیراهنی که دوخته می شود کارگران 2 سنت
دریافت می کنند.
نام کمپانی سرمایه گذار: نایکه، کارخانه ولکو
مزد متوسط 16 سنت در ساعت، 77 تا 84 ساعت کار در هفته، شیفت 11 یا 12
ساعتی، 7 روز در هفته. کارگرانی که اضافه کاری نکنند جریمه می شوند.
اغلب قرارداد کاری ندارند. زنان حامله و کارگران مسن (معمولا بالای 25
سال اخراج می شوند)، کارگران زن اگر در حین کار با یک دیگر حرف بزنند
جریمه می شوند، در بخش دوزندگی حداقل ده کودک هم کار می کنند.
نام کمپانی سرمایه گذار: ادیداس – کارخانه تانگ تت
مزد متوسط 22 سنت در ساعت، 75 تا 87.5 ساعت کار در هفته، شیفت های 12.5
ساعتی، 6 یا 7 روز کار در هفته. کارگران اگر دیر به سر بیایند، یا اگر
برای رفع خستگی استراحت کنند، یا در حین کار با یک دیگر صحبت نمایند
جریمه می شوند. 8 کارگر در یک اطاق می خوابند.
نام کمپانی سرمایه گذار: گروه سپیریت : کارخانه یو لی
مزد متوسط 13 سنت در ساعت، 93 ساعت کار در هفته، از 7.30 صبح تا ساعت
12 شب. برای اضافه کاری مزد اضافی پرداخت نمی شود. هیچ مزایائی ندارند.
بعضی اوقات کارگران مجبورند شیفته 24 ساعته کار کنند. 6 تا 8 کارگر در
یک اطاق می خوابند. خوابگاه کثیف و کم نور و کارگران بطور دائم بازرسی
می شوند.
نام کمپانی نایک ، ادیداس کفش ورزشی: کارخانه یو یوئن
مزد متوسط 19 سنت در ساعت، 60 تا 84 ساعت کار در هفته، اضافه کاری
اجباری بدون پرداخت اضافی، سروصدای زیاد در محیط کار همراه با دود
فراوان.
بعضی از دوستان نئولیبرال ما ادعا می کنند که در پی آمد سرریز شدن شرکت
های فراملیتی به جوامع پیرامونی و به قول خودشان، « تعامل» با دنیای
مدرن غربی، ما، دوزخیان زمینی نه فقط با علم و تکنولوژی و عقل آشنا می
شویم بلکه هم چنین می آموزیم چگونه به آزادی اندیشه کنیم. فعلا به این
کار ندارم وقتی کسی 93 ساعت در هفته و در این شرایط کار می کند، به
واقع دیگر وقت ندارد تا اندیشه کند حالا اندیشه کردن به آزادی دیگر پیش
کش. در همین نمونه ای که به دست داده ام میزان کار هفتگی بین 60 تا 96
ساعت در هفته نوسان می کند و این میزان کار، البته فرصت و فرجه ای برای
هیچ کار دیگر باقی نمی گذارد.
با
این حساب، بگویم و ذکر مصیبت را تمام کنم که اگرچه نرخ رشد اقتصادی چین
بسیار « چشمگیر» است ولی از بررسی وجوهی که در این صفحات بررسی کرده ام
نباید غفلت کرد. التماس دعای من این است که اندکی به مسئولیت خویش
بیاندیشیم و بیهوده کارگران جهان پیرامونی را به ناکجاآباد حواله ندهیم.
دسامبر 2004
منابع:
13- R.E.Kennedy:” China: facing the 21st Century”, in, R.H.K. Vietor
[edit]: Globalization and Growth, Thomson, 2004, p. 37
14- ibid, p. 38
15- Paul Lubeck: op. cit. p. 296
16- Jetro White paper on Foreign Direct Investment, March, 1994, pp
5-6
17- Jetro White paper on Foreign Direct Investment, March, 1995, p.
12
18 - Jetro White paper on Foreign Direct Investment, 1997, p 5 Jetro
White
paper on Foreign Direct Investment, 2000, p.7 19- Paul Lubeck: op.
cit. p. 297
20- R.E. Kennedy: op. cit. p. 42
21-
همه آمارها و اطلاعات دیگر را از این سایت گرفته ام.
23
متن کامل گزارش را در این آدرس بخوانید:
http://www.nlcnet.org/campaigns/he-yi/he-yi.shtml
24
متن انگلیسی گزارش را بطورکامل در این سایت بخوانید.
http://www.nlcnet.org/campaigns/archive/chinareport/NK1.shtml
25 -
متن کامل این گزارش ر ادر این آدرس بخوانید:
http://www.behindthelabel.org/headlinenewsdetail.asp?id=189 26 -
همه این اطلاعات را از کتاب درخشان نوامی کلاین تحت عنوان
: No Logo
گرفته ام.
منبع
: سایت دنیای ما |
