اول ماه مه، روز جهانی کارگر در ايران

رادیو صدای آلمان: به مناسبت اول ماه مه تظاهراتی مقابل محل سابق سفارت آمریکا در تهران برگزار شد. این تظاهرات که به وسیله‌ی خانه كارگر برگزار شد مخالفت با آمریکا و حق ایران در دستیابی به چرخه سوخت هسته‌ای از شعارهای اصلی سازماندهندگان بود. كارگران شرکت کننده در این تظاهرات که پلاکاردها و پارچه‌نویس‌هایی در ارتباط با حقوق صنفی خود بر دست داشتند در آخر برنامه علیه وزیر کار شعارهایی سر دادند و خواستار کناره‌گیری او شدند. این درخواست به دنبال دخالت وزارت کار در انتخابات شوراهای کارگری و مصوبه‌هایی بود که به اخراج تعداد زیادی از کارگران منجر شده است.

صبح روز یازدهم اردیبهشت، تظاهرات رسمی اول ماه مه در تهران از چند نقطه‌ی شهر آغاز و در مقابل محل سابق سفارت آمریکا خاتمه یافت. در این تظاهرات گروه‌هایی نیز از شهرستان‌ها و شهرهای اطراف با اتوبوس به محل تجمع تظاهرکنندگان در خیابان طالقانی آمده بودند.

علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر که سازمانده این تظاهرات است به خبرگزاری مهر گفته بود که «راهپیمایی امسال متاثر از تحولات و اتفاقات روز و مشکلات جهان اسلام است.» بنا به گفته‌ی محجوب «انتشار تصاویر موهن علیه پیامبر بزرگ اسلام و مسایل مربوط به پرونده هسته‌ای کشور» از جمله مسائلی هستند که قرار بوده در تظاهرات امروز به آنها پرداخته شود. علیرضا محجوب عصر دیروز نیز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرده که تجمع مقابل سفارت سابق آمریکا همچنین به دلیل گزارشی است که، به گفته‌ی او، خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا به کنگره‌ی این کشور نوشته و در آن از جمله «تشكیلات كارگری ایران را وابسته و غیر مستقل و مانع از آزادی بیان در میان كارگران معرفی كرده.» در نامه‌ی رایس فعالیت‌های خانه‌ی کارگر به شدت مورد انقتاد قرار گرفته است. نقش خانه کارگر و شورای اسلامی کار به وسیله‌ی فعالان سندیکای شرکت واحد نیز مورد انتقاد واقع شده است. اخیرا مسئول کمیسیون دفاع از کارگران شرکت واحد در نامه‌ای به دبیر کل سازمان جهانی کار "یوان سوماویا"، ضمن انتقاد از به رسمیت شناختن خانه کارگر و شورای اسلامی کار نوشته که این دو تشکل تلاش دارند «با تهدید و ایجاد وحشت در میان کارگران و فعالین کارگری تلاش دارند تا از تشکیل سازمان‌های کارگری مستقل جلوگیری کنند.» او در این نامه به اظهارات یکی از اعضای خانه کارگر و شورای اسلامی کار اشاره دارد که ظاهرا در گفتگو با ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، گفته است «فعالیت هر تشكل دیگری در شركت واحد تا زمان وجود شورای اسلامی كار، ممنوع و بر خلاف قانون است .»

سندیکای شرکت واحد یکی از قدیمیترین سندیکاهای ایران به شمار می‌رود و نزدیک به ۴ دهه از تاسیس آن می‌گذرد. این سندیکا سال گذشته با از سرگیری فعالیت‌های خود که سال‌ها محدود شده بود اعتصابی را سازمان داد که بنابر اطلاعیه‌های این تشکل منجر به بازداشت موقت بیش از ۸۵۰ کارگر و راننده‌ی شرکت واحد و اخراج تعداد زیادی از آنان شد. خانه کارگر و شورای اسلامی کار فعالیت این سندیکا را مغایر با قانون می‌دانند.

خانه‌ی کارگر و شورای اسلامی کار دو تشکلی هستند که خود را اصلی‌ترین نمایندگان کارگران ایران می‌خوانند و برخی از مسئولان آنها دارای پست‌های دولتی نیز بوده یا هستند. این دو تشکل در مورد برخی از مسائل کارگری اختلافات شدیدی دارند که در ماههای اخیر موضوع بحثها و جدلهای بسیاری نیز بوده است. بهمن ماه سال گذشته علی قدیانی عضو هیات رئیسه شوراهای اسلامی کار استان تهران ضمن حزب سیاسی خواندن «خانه کارگر» مدعی شد که «این افراد صاحب هیات مدیره چندین شرکت هستند همچنین در زمانی که ۳ هزار شورا در سراسر کشور فعالیت می کرد این افراد این تعداد را به هزار شورا تقلیل دادند.» او می‌گوید «زمانی که این حزب پوشالی به عنوان خانه کارگر پرچم کارگری را در دست گرفت همواره به دنبال سهم خواهی بود چون بسیاری از کارخانجات نظیر کفش ملی، گروه صنعتی بلا، بافت آزادی در صنعت نساجی را به نام خودشان کردند و عنوان کردند که این کارخانجات جزء سهمیه حزب خانه کارگر است که این امر موجب از هم پاشیده شدن صنعت کشور طی این ۲۵ سال شد.» [مهر، ۴ بهمن ۸۴]

ناهید جلالی عضو سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز با انتقاد از سیاست‌های خانه کارگر معتقد است «با وجود اینکه سردمداران جامعه کارگری طی سال‌های فعالیت خود با عناوین نماینده مجلس و وزیر حضور داشته و از حزب، پشتوانه مردمی و سرمایه برخوردار بودند اما هیچ گاه از دولت نخواستند تکلیف کارگران در مورد [...] مشاغل موقت و غیرموقت مشخص شود تا کارگران امروز پس از سال‌ها قرارداد موقت، به هنگام اعتراض از عدم رعایت حداقل قانون کار در مورد آنها ، حکم اخراج را دریافت کنند.» [مهر ۱۳ بهمن ۸۴]

دخالت وزارت کار در کار شوراهای کارگری نیز از مسائلی است که بحث در مورد آن در روزهای گذشته بالا گرفته است. دو روز پیش، ۹ اردیبهشت، علیرضا حیدری دبیر كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور با اعلام اینکه «دولت با ابزارهای گوناگون در انتخابات و انحلال شوراهای اسلامی كار دخالت می‌كند.» اظهار داشته که «دولت باید صرف نظر از گرایشات سیاسی‌‏اش تشكلات كارگری را تقویت كند.» همچنین محمد رضا شریف‌لو رئیس كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران در همان روز وزارت کار را به دخالت در کار شورا متهم می‌کند و مدعی است که این وزارتخانه برای هیات مدیره‌ی شوراها انتخابات فرمایشی برگزار کرده است. او معتقد است «شوراهای اسلامی كار زیادی به وزارت كار شكایت كرده‌‏اند، اما مسوولان این وزارتخانه تاكنون پاسخی به این شكایت‌ها نداده‌ ‏و همچنان بر انتخابات غیر قانونی مهر تایید گذاشته است.»

یکی از مهمترین مسائل کارگران امنیت شغلی و رسمی شدن کارگران قراردادی است. وزارت کار اخیرا با تصویب افزایش ۵۳ درصدی حقوق کارگران باعث شده که بسیاری از کارفرماها دست به اخراج گسترده کارگران بزنند. در همین ارتباط وزیر کار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس احضار شده است. ريیس این کمیسیون که این خبر را داده همچنین مدعی است که این افزایش «ضربه سنگینی به بخش صنعت كشور وارد كرده و موجب اخراج ۷ هزار نفر كارگر در طول فروردین ماه امسال شده است.» عشرت شایق نماینده تبریز نیز اخیرا در گردهمایی زنان کارگر آذربایجان شرقی اعلام کرده که «تنها در استان آذربایجان شرقی ۱۵۰ كارگاه و كارخانه تولید چرم تعطیل شده‌اند كه این موضوع باید از سوی مسئولین كشوری و استانی مورد كنكاش قرار گیرد.» [ایلنا، ۹ اردیبهشت]

برخی از فعالان جنبش کارگری وزارت کار را متهم می‌کنند که با جانبداری از تشکل‌های همسو، حقوق دیگر تشکل‌های صنفی را نادیده می‌گیرد. خواست امنیت شغلی و اعتراض به وزیر کار از شعارهایی بود که در آخر مراسم امروز سر داده می‌شد و بر پلاکاردها نوشته شده بود. در دقایق پایانی تظاهرات و هنگامی که تکرار شعارهایی که از بلندگوها پخش می‌شد به پایان رسید عده‌ای از حاضران با شعار «وزیر بی لیاقت استعفا استعفا» خواهان کناره گیری وزیر کار شدند. همچنین بر پلاکارهایی به وزیر کار که «سیاسی‌کار» خوانده شده هشدار می‌دادند. «امنیت مشاغل حق مسلم ماست» نیز از شعارهایی بود که بسیار به چشم می‌خورد و پرداخت حقوق به تعویق افتاده‌ از دیگر خواستهای کارگران بود. کارگران نساجی مقدم بر پارچه‌نویس بزرگی که نیمی از عرض خیابان را اشغال می‌کرد خواستار پرداخت ۱۳ ماه حقوق عقب افتاده‌ی خود بودند.

امروز تظاهرات و برنامه‌هایی نیز از جانب تشکل‌های دیگر کارگری تدارک دیده شده که برخی از آنها برهم خورده است. یکی از این برنامه‌ها جشنی است که قرار بود در فرهنگسرای بهمن برپا شود. هیات موسسان سندیکاهای کارگری در پی لغو این برنامه بیانیه‌ای صادر کردند و در آن از جمله «رعایت حقوق كارگران در برپایى سندیكاها و اتحادیه هاى كارگرى» را خواستار شدند. [شرق، ۱۱ اردیبهشت]

بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر صدای آلمان در تهران