|
دیروز جنگ، امروز حمله به حقوق کارگران مهاجر
«الف.آناهیتا»
جامعه
آمریکا به صورت شگفت انگیزی در ماه آوریل شاهد تظاهرات کارگران مهاجر،
دانشجویان و مدافعان حقوق مهاجران بود. بر اساس گزارش خبرگزاریهای
مختلف، بیش از دو میلیون نفر با برپایی راهپیمایی در 120 شهر به دفاع
از حقوق کارگران مهاجر برخاستند. نزدیک به یک میلیون نفر طی یک هفته،
در لس آنجلس به تحصن دست زدند. صدها هزار نفر در شیکاگو و دالاس اقدام
به برگزاری راهپیمایی کردند. بر اساس برآورد پلیس، فقط در دالاس بین
350 تا 500 هزار مهاجر که بیشتر آنان از آمریکای لاتین و به اقشار
محروم جامعه تعلق داشتند، اقدام به تحصن کردند. بیش از سی هزار نفر در
شهر مینوسوتا در خیابانها به حرکت درآمدند، این راهپیمایی بزرگترین آن
در طول سالهای متمادی در این شهر محسوب می شود. بسیاری از راهپیمایان
پلاکاردهایی با عنوان "ما کارگریم،تبهکار نیستیم" را حمل می کردند.
مهمترین
عامل این راهپیماییها، طرح پیشنهادی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد
مهاجران غیرقانونی (لایحه اچ-ار 4437) که در ابتدا در ماه دسامبر سال
گذشته از طرف رییس کمیسیون قضایی جمهوری خواهان جهت مبارزه با تروریسم،
حفاظت از مرزهای کشور و کنترل بیش از پیش ورود غیرقانونی مهاجرین معرفی
شد، می باشد. بر اساس لایحه اچ-ار 4437، مهاجران غیرقانونی "بزهکار"
معرفی شده و تمامی تشکیلات از جمله بیمارستانها، مراکز آموزشی،
کارفرماها و افرادی که قصد کمک به مهاجران غیرقانونی را دارند، مجرم
شناخته می شوند و خطر دستگیری و زندان آنان را تهدید می کند. این مساله
افراد خانواده شخص مزبور را نیز شامل می شود. بدین وسیله لایحه مزبور
با گسترش دادن معنای اصلی "قاچاقچی انسان" به افرادی که از سر خیرخواهی
به مهاجران با وجود آگاهی بر غیرقانونی بودن آنان کمک می کنند، موجودیت
تمام تشکلهای خدمات اجتماعی، دفتر نمایندگی مهاجران و دیگر نهادهای
مدافع حقوق مهاجران را تهدید و لقب تبهکار را به آنان تحمیل کرده و
خواستار رفتار و کیفری مشابه با باندهای مافیایی قاچاق انسان با آنان
می باشد. بر اساس قوانین کنونی، اقامت غیرقانونی در کشور آمریکا به
عنوان یک تخطی از قوانین مدنی این کشور و نه یک عمل جنایی محسوب می
شود. به این ترتیب، قانون جنایی جدیدی به نام "حضور غیرقانونی" به وجود
می آید که غیرقانونی بودن در آمریکا را آنچنان عریض و طویل تعریف می
کند که با هر خلاف دیگری هر چند کوچک، بزرگ، غیر عمدی و یا عمدی همتراز
شمرده می شود.
در حال
حاضر بین یازده تا دوازده میلیون مهاجر بدون مدرک در آمریکا وجود دارند
که از این میزان 1.6 میلیون کودک می باشند. اگر چه لایحه اچ-ار 4437 در
حال حاضر در کنگره آمریکا مورد بحث و گفتگو قرار دارد اما اجرای آن می
تواند باعث از هم پاشیدگی خانواده ها شده و راه پیوست مجدد آنان به
یکدیگر را کاملا مسدود کند. از سوی دیگر، این لایحه دست ماموران محلی
در تحقیق، شناسایی، توقیف، دستگیری و بازداشت مهاجران غیرقانونی و
انتقال آنان به مراجع قانونی فدرال را کاملا باز می گذارد. بدین ترتیب،
هنگامی که پلیس محلی به جای ماموران اداره مهاجرات وارد صحنه می شود،
مهاجرین غیرقانونی به دلیل احساس خطر دستگیری خود، افراد خانواده و یا
همسایه ها از گزارش اعمال خلاف، مشکوک، آتش سوزی و ... در اجتماعات و
محل زندگی خویش، امتناع می ورزند و این موضوع می تواند جان بسیاری از
انسانهای محروم را فقط به دلیل اقامت غیرقانونی به خطر بیاندازد و تعرض
به جان و مال آنان را از طرف افراد سودجو تشدید کند. بر اساس قوانین
کنونی مهاجرتی، اقدام به اخراج مهاجر غیرقانونی با تشخیص قاضی دادگاه
در طی استماع دادرسی می تواند متوقف شود. در این صورت، این امکان به
شخص داده می شود که با خرج خود از کشور خارج شود. این موضوع از آن جهت
مهم می باشد که شخص مزبور متعاقبا قادر است به طور قانونی به آمریکا
برگردد حتی اگر قبلا در شرایط اخراج قرار داشته است. بر اساس لایحه
جدید، این امکان از مهاجرین غیرقانونی گرفته می شود، بدین ترتیب که در
صورت موافقت با خروج داوطلبانه، وی باید از تمام حقوق مهاجرتی خود از
جمله تقاضای دادخواهی و یا حق استیناف بگذرد تا بتواند به طور
داوطلبانه از کشور خارج شود که در این صورت شرایط برای بازگشت قانونی
بسیار مشکل خواهد شد.
از سوی
دیگر، بر اساس قانون فعلی، اخراج مهاجر بدون اجرای استماع دادرسی ممکن
نیست اما لایحه جدید مهاجر را به سادگی از این امکان محروم می سازد.
لایحه اچ-آر 4437، توانایی دادگاه جهت بازنگری پرونده مهاجری که قبلا
با تقاضای ویزایش مخالفت شده را محدود می سازد. بر اساس این لایحه
مهاجرین غیرقانونی "تبهکاران"، در معرض شدیدترین عواقب مهاجرتی و هم
ردیف با قاتلان و تجاوزگران قرار می گیرند. این قانون از ورود مجدد
آنان حتی از طریق خویشاوند بودن با یک شهروند آمریکایی جلوگیری به عمل
می آورد. پناهندگانی را نیز که بصورت غیرقانونی اقامت داشتند از اجازه
اقامت دایمی برای همیشه محروم می سازد. بر اساس قانونی که از سال 1990
در دادگاه عالی کشور امریکا تصویب شد، قاضیهای مهاجرتی باید با توجه به
اطلاعات قابل اطمینان و ثبت شده و نه بر اساس حقایق ثابت نشده حکم
اخراج را صادر کنند. این قانون در بسیاری از موارد جلوی اخراجهای
اشتباه مهاجران را می گیرد. اما لایحه اچ-آر4437 قانون مزبور را لغو
کرده و این به معنای آن است که اداره مهاجرت قادر است شخص مهاجر را بر
اساس عملی که تبهکاری و یا بزهکاری محسوب نمی شود، اخراج کند. در واقع
بر اساس این لایحه حتی اگر مهاجر غیرقانونی هیچ سابقه جرمی نداشته و از
تمام قوانین تبعیت کرده باشد، می تواند از کشور اخراج شود و از تمام
مزایا و امکانات حقوقی مهاجرتی مانند ادعای پناهندگی و یا اجازه حفاظت
موقت محروم گردد زیرا در ردیف تبهکارانی همچون دسته و گروه های اوباش
خیابانی قرار می گیرد. بدین ترتیب، حتی اگر شکنجه و اعدام در انتظار
مهاجر غیرقانونی در کشورش باشد، اجازه اقامتش نادیده گرفته می شود.
علاوه بر این، اگر شخصی توسط مراجع قانونی حکم اخراج بگیرد و مجددا به
طور غیرقانونی وارد کشور شود، کیفری برابر با یک تا ده سال زندان در
انتظارش می باشد.
بررسی
اجمالی لایحه اچ-آر 4437 که از طرف بال راست افراطی جناح جمهوریخواهان
به شدت حمایت می شود، نشاندهنده حمله به حقوق کارگران مهاجر و به بیانی
دیگر ستمدیده ترین افراد طبقه زحمتکش این کشور و اوج تفکر نژادپرستی
این جناح می باشد. در همین رابطه آقای پیتر کینگ، نماینده جمهوریخواه
از ایالت نیویورک می گوید:"نمایندگان مجلس و سناتورها نباید اجازه
بدهند که حضور صدها هزار تظاهر کننده در خیابانها آنها را مرعوب سازد."
وی ادامه می دهد:"در هر حال جمهوریخواهان با هر قانونی که امکان شهروند
شدن به مهاجران غیرقانونی بدهد، مخالف هستند."
مهاجرین
غیرقانونی در محله های فقیر نشین شهرهای آمریکا در شرایط بسیار سختی
زندگی می کنند. آنها از تمام مزایا و امکانات اجتماعی محروم هستند و
توسط کارفرماهای شرکتهای کوچک و بزرگ، در ازای حقوق بسیار ناچیزی مشغول
به کار می باشند. خانه های طبقه مرفه جامعه آمریکا را تمیز می کنند، در
بخش نظافت بیمارستانها مشغول به کارند و یا به جمع آوری آشغال می
پردازند. در واقع این قانون علیه انسانهایی است که نه تنها قادر نیستند
در کشور خود به زندگی ادامه دهند بلکه، امکان حضور قانونی در کشور
دیگری را نیز ندارند و در این شرایط بغرنج حاضرند برای ادامه حیات به
طور غیرقانونی وارد کشور دیگری شده و بدون داشتن کمترین امکانات
انسانی، مورد بهره کشی قرار بگیرند و نیروی انسانی خود را در مقابل
مبلغ بسیار ناچیزی بفروشند و به زندگی ادامه بدهند. تن دادن به بردگی
تنها راه برای ادامه حیات آنان می باشد. این لایحه وضعیت کنونی آنان را
بیش از پیش مورد لطمه قرار می دهد و اگرچه بخشی از لایحه اچ-ار 4437
منافع صاحبان کاری که کارگران غیرقانونی را به کار می گمارند را به خطر
می اندازد اما در هر حال دست کارفرمایان را برای استثمار بیش از پیش و
کاهش بیشتر حقوق آنان بازتر می کند.
مساله
حمله به حقوق کارگران مهاجر و غیرقانونی پدیده ای نیست که مختص به یک
کشور باشد. نمونه دیگر حمله به حقوق مهاجرین در کشور فرانسه است که
چندی پیش اعتراضات زیادی را به همراه داشت. سیستم سرمایه داری که بر
اساس بهره کشی انسان از انسان بنا شده و تمامی عوامل تولید از جمله
نیروی انسانی را به کالا تبدیل کرده و برای سود هر چه بیشتر در معرض
فروش و رقابت آزاد قرار می دهد، همواره به تولید و باز تولید باندهای
مافیایی قاچاق انسان می پردازد تا کارگران هرچه ارزان قیمت تری
(کارگران سیاه) را در اختیار کارفرماها قرار دهد. بدین ترتیب، بخشی از
تولیدات در این سیستم به صورت غیرقانونی انجام می شود که در این اثنا
ارزشی که از این تولیدات عاید می گردد، در مقابل دستمزد بسیار پایین،
بسیار بالا خواهد بود. مناسبات بازار کار سیاه و دیگر باندهای
غیرقانونی نیز در همین روند سازماندهی می شوند زیرا امروزه امکان پایین
آوردن میزان دستمزد کارگران برای سرمایه داری به سادگی امکان پذیر نیست
بنابراین، بهترین راه فرار از بحران، استفاده از کارگران غیرقانونی و
تدوین قوانینی است که دستمزد ناچیز آنان را بیش از پیش کاهش دهد.
لایحه
اچ-ار 4437، بیش از هر چیز موقعیت کارگران و مهاجرین مکزیکی را به خطر
می اندازد. جای آن دارد که به این مساله اشاره شود که سیاست دولت
آمریکا چه در زمان دموکراتها و چه در زمان جمهوریخواهان، کشور مکزیک را
با کمک نهادهایی همچون صندوق بین الملل پول و بانک جهانی به آزمایشگاهی
بزرگ جهت آنچه که آنان "رفرمهای اقتصادی" نام می گذاشتند، تبدیل کرد.
پایان کمک هزینه و رایانه های کشاورزی به روستاییان مکزیکی باعث شد که
آنان زمینهای خود را ترک کرده و شهرها با جمعیت فراوانی از جویندگان
کار روبرو گردد. بسیاری کار خود را از دست دادند و اتحادیه های کارگری
نیز همچون شرکتها و تشکیلات اقتصادی، خصوصی شدند. در حالی که که بسیاری
به آمریکای شمالی مهاجرت کردند، دیگران به کار در "ماکیوایلادورا"،
کارخانه هایی که به موازات مرز مکزیک و آمریکا وجود دارند تا کالاهای
وارداتی را جمع آوری کنند، مشغول گشتند. صاحبان این شرکتها صد در صد
خارجی و معمولا شرکتهای آمریکایی هستند. کارگران مکزیکی در این
کارخانجات با کارفرماهای درنده خویی روبرو گشتند که همراه با دولت تلاش
می کردند به هر قیمتی بازدهی سرمایه را بالا ببرند و از تشکیل و حرکت
اتحادیه های کارگری که از منافع کارگران دفاع می کرد و آرامش کارفرما
را به خطر می انداخت، جلوگیری به عمل آورند. در مجموع اعمال سیاستهای
نو- لیبرالیستی با خصوصی سازی روز افزون، کاهش امکانات رفاهی همگانی و
دستبرد به حقوق کارگران بسیاری از مردم آمریکای لاتین را با فقر مفرط
روبرو ساخت به طوری که پنجاه درصد از جمعیت بالای صد میلیونی مکزیک در
فقر زندگی می کنند، بیست درصد آنان از نهایت فقر رنج می کشند و هیجده
درصد از کودکان مکزیکی دچار سوتغذیه هستند. مکزیک دارای چهل و پنج
میلیون کارگر است که امروز سی میلیون از آنان در بخشهای بی قاعده به
این معنا که در چنین محلهای کار، کارفرمایان مالیاتی پرداخت نمی کنند،
هیچ بیمه سلامتی و یا بیمه بازنشستگی به کارگران پیشنهاد نمی کنند، با
کارگران قراردادی بسته نمی شود و کارگران از داشتن اتحادیه کارگری
محرومند و حقوق بسیار پایین بدون هیچگونه مزایایی دریافت می کنند،
مشغول به کارند(1). عملی شدن توافقنامه نفتا بین کشورهای آمریکا،
کانادا و مکزیک در ژانویه 1994 جهت تامین منافع شرکت های فراملی،
تهیدستی را برای مکزیکیها به ارمغان آورد و اعمال سیاستهای مصیبت بار
آن در اواسط دهه نود، مهاجرت کارگران و کشاورزان خرد از مکزیک به
آمریکای شمالی را به شدت افزایش داد.
جهان
سرمایه داری و در راس آن دولت آمریکا که قادر به حل ریشه ای بحران
ساختاری اقتصادی که بطور تناوبی دچارش می گردد نیست، همواره تلاش می
کند با پناه بردن به شیوه های کاملا ارتجاعی و عقب افتاده مشکل را به
طور موقت حل و فصل کند. اما امروز که "جنگ" به منزله صدور بحران و گریز
از بحران ساختاری اقتصادی نتوانست جواب مطلوبی برای دولت آمریکا به
ارمغان بیاورد، این کشور را مجبور می کند با تلاش برای وضع قوانینی
مانند لایحه اچ-ار 4437، علت وضع وخیم اقتصادی و بحران روز افزون
بیکاری را به دوش مهاجرین بیاندازد و مساله را منحرف سازد. به همین
دلیل، از آنجا که پاسخگوی بحران ساختاری اقتصادی نیست و توان حل ریشه
ای آن را نیز ندارد، به تاکتیک بیگانه ستیزی و نژادپرستی روی می آورد.
اما امروزه آگاهی توده ها و آبدیده شدن نیروهای پرولتری در جریان
مبارزه طبقاتی از یکسو و عدم ترمیم دایمی بحرانهای اقتصادی سرمایه داری
و تلاش در این جهت با شیوه های عقب مانده از دیگر سو، سدی عظیم در
مقابل جهان سرمایه داری علم کرده است. پیشنهاد لایحه اچ-آر 4437 نمادی
دیگر از بربریت مدرنی است که هدیه سیستم سرمایه داری به طبقه محروم
جهان می باشد.
تصویب طرح
مهاجرتی جدید بعید به نظر می رسد زیرا همانطور که اخراج بیش از یازده
میلیون مهاجر غیرقانونی بر اساس محاسبات مبلغی برابر با 230 میلیارد
دلار هزینه در بر خواهد داشت، تصویب قانونی که به همه آنان نیز اجازه
اقامت دایمی بدهد غیر ممکن و هزینه زیادی به همراه خواهد داشت. نکته
اصلی اینجاست که اگر فرض کنیم دولت سرمایه داری آمریکا اجازه اقامت در
این کشور را برای همگی مهاجرین غیرقانونی صادر کند (که البته فرضی محال
است) آیا معضل مهاجرت غیرقانونی از کشورهای فقیر به کشورهای بزرگ صنعتی
پایان می گیرد؟ آیا با کشیدن دیواری به طول 700 مایل (بیش از 1100
کیلومتر) که یک سوم مرز آمریکا و مکزیک را مسدود کند، معضل مهاجرت
غیرقانونی، باندهای مافیای قاچاق انسان پایان می پذیرد یا این موضوع
فقط هیاهو راه انداختن در سطح مساله و منحرف کردن افکار عمومی از ریشه
آن است؟
سیستمی که
برای پیشبرد اهداف طبقاتی خود از هر تاکتیک غیر انسانی مانند جنگ زیر
لوای صدور دموکراسی یا اعمال سیاستهای نو- لیبرالیستی زیر لوای تجدید
قوای بنیه اقتصادی استفاده می کند تا جیب بخش عظیمی از مردم تهی دست را
بیش از پیش خالی کند، نه تنها قادر نیست بلکه هرگز حاضر نیست معضلاتی
که مایه بقای چپاولش است را از بین ببرد. ریشه این معضل در کانون
سیستمی متمرکز است که در راستای منافع خود، زندگی انسانها در بخش وسیعی
از جهان را آنچنان به بن بست می کشاند که برای ادامه حیات حتی به بردگی
نیز تن در دهند و زمانی مجددا برای تامین منافع خود، آنان را حتی از
بردگی نیز محروم می سازد. انسان در چنین سیستمی به دلیل نبود شرایط
اولیه زندگی و نبود امکانات اولیه مادی، وادار به انجام کارهای غیر
قانونی می شود تا شاید از چنگال وحشتی که به طور روزانه زندگی خود و
خویشاوندانش را تهدید می کند، رهایی یابد.
دستیابی
به جامعه ای جهانی که انسانها با انتخاب آزادانه خود و نه به دلیل عدم
امکان برآوردن نیازهای ابتدایی اقدام به مهاجرت کنند، جامعه ای که
منافع طبقه عظیم زحمتکش جهان را تامین کند، مستلزم دگرگون کردن سیستم
فعلی است. در این راستا هر مبارزه ای علیه حمله به حقوق کارگران و
مهاجران می بایست کل فعل و انفعالات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی سیستم
سرمایه داری را زیر سوال ببرد و در پیوند با مبارزه طبقه کارگر در
سراسر جهان جهت دستیابی به دموکراسی کارگری، صلح و عدالت اجتماعی گام
بردارد.
1. World Bank, Poverty in Mexico |
