|
جهاني‌سازي، چارچوبي انتقادي براي درك فرآيند‌هاي اجتماعي معاصر
روابط درون بخشي و فراملي جهاني‌سازي
نوشته:
ديو. رمسرام / درك. و. پرايس
مترجم:
علي نقش‌نگاري
نيروهاي نهادي جهاني نظير صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني، سازمان
تجارت جهاني و سازمان ملل ر ا دربرمي‌گيرد. اين مؤسسات، به طور مستقيم
يا غيرمستقيم به وسيلهء نخبگان بين‌المللي كنترل مي‌شوند و در نتيجه
نمايانگر علايق آنها هستند كه ليبراليسم، مزيت‌نسبي و اقتصادهاي
بازار محور را تبليغ مي‌كنند.
اكثريت اين نخبگان بين‌المللي و نهادهاي حكومت جهاني، يك ايدئولوژي
نئوليبراليسم ومصرف گرايي و فردگرايي فزاينده راتبليغ مي‌كنند.
بخش
ملي، نقش و نيروي حكومت‌ها در چانه‌زني در خصوص جزييات معادلات و در
هماهنگ‌سازي فعاليت سياسي و اقتصادي مابين ملت‌هارا در برمي‌گيرد.
حكومت‌ها_ به طور يكسان و برابر در سيستم جهاني حضور ندارند، بلكه
آنها جايگاه‌‌هاي متفاوتي را در عرض سلسله مراتبي از ملل به خود
اختصاص مي‌دهند. از آنجايي كه يكي از بخش‌‌هاي اساسي دولت، قانوني سازي
ارتباطات اجتماعي خاص است، اين بخش، علايق رقابتي نخبگان ملي براي جايگاه‌‌هاي
ممتاز در ساختار طبقاتي محلي و جهاني را نشان مي‌دهد. درون اين بخش،
شهروندي حقوق افراد و رهبران درون دولت ملي را تعيين ميكند.
بخش
درون ملي
كشمكش‌‌هاي مختلف بين گروه‌ها و نهادهاي متفاوت درون ملل بر سر
فعاليت‌‌هاي دولتي و توزيع منابع اقتصادي است. اين بخش، خودش را ازطريق
روابط نابرابر مابين گروه‌هاي نژادي، طبقاتي و جنسي آشكار ميكند. اين
بخش هم‌چنين حيطهء اوليه را به تصوير مي‌كشد، جايي كه سازمان‌هاي
غيردولتي )NGO(
ها و جنبش‌هاي
اجتماعي تودهء مردم، به عنوان نيروهاي ضدهژموني درصدد ايجاد بديلي در
برابر جهاني‌سازي هستند. فرصت برابر، شايسته‌سالاري وعدالت اجتماعي،
ارزش‌هايي هستند كه اين مبارزات و كشمكشها، حول آنها سازمان‌دهي
مي‌شوند. مبارزات در حيطهء درون ملي، مي‌توانند تاثير‌ي اساسي بر حيطه‌‌هاي
ملي و فراملي جهاني‌سازي داشته باشند.
چارچوب
موشكافانهء ما، فرآيند جهاني‌سازي را به عنوان يك رابطهء ديالكتيكي
مابين و درون بخش‌‌هاي فراملي، ملي ودرون ملي اقتصاد سياسي جهاني،
تعريف ميكند. اين بخش‌ها، ساختار همگوني را نشان مي‌دهند كه از طريق
آن، كشمكشها و مبارزات جهاني‌سازي، صورت مي‌گيرند. به عبارت ديگر،
جهاني‌سازي يك ويژگي تغييرناپذير كاپيتاليسم نيست، بلكه گروه‌هاي
اجتماعي مختلف، در حال مبارزه بر سر شيوه‌‌هايي هستند كه طبق آنها،
اقتصاد سياسي جهاني بايد سازمان‌دهي شود. اين مبارزات و كشمكشها،
ميان بري برحيطه‌‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ايدئولوژيك مي‌زنند.
بخش
فراملي
اقتصاد جهاني‌سازي در بازارهاي جهاني مربوط به نيروي كار و توليد،
هويداست. بازار جهاني به واسطهء گسترش و بسط تجارت جهاني‌اي شكل
مي‌گيرد كه شركتهاي چندمليتي بزرگ، كنترل مي‌كنند و بازارهاي مالي
جهاني، سوخت‌گيري ميكند. تجارت بين‌المللي در زمينهء خدمات تجاري كه
شامل حوزه‌‌هايي نظير حمل ونقل، خدمات مالي، ارتباطات، ساخت و ساز و
خدمات حرفه‌اي مي‌شود سالانه هشت درصد رشد داشت. حال آن كه تجارت در
زمينهء كالاها، تنها پنج درصد رشد از خود نشان مي‌داد. با اين حال
بخشي رو به رشد و حايز اهميت از تجارت بين‌المللي، متشكل از تجارت درون
شركتي است; يكي از مطالعات بانك جهاني درسال 1992 خاطرنشان ساخت كه 40
درصد از تجارت جهاني، كامل تجارت مابين 350 كمپاني بزرگ بين‌المللي است.
به علاوه، بيش ازيك سوم از كل تجارت ايالات متحده، مابين شركتهاي
وابستهء خارجي و كمپانيهاي والدينشان است كه جايگاهشان در ايالات
متحده قرار دارد. به همين ترتيب، تقريبائ يك‌چهارم از واردات ژاپن از
معاملات درون صنعتي نشات مي‌گيرد.
رشد
تجارت بين‌المللي، در حالي كه كمپانيهاي چند مليتي، فعاليت‌‌هايشان
را در سرتاسر جهان گسترش مي‌دهند، افزايش يافته است.
سيستم توليد جهاني، متضمن اين امر است كه توليد كالاها، توسط كشورهاي
مختلف صورت گيرد. به طوري كه هر كشور، كارهايي را انجام دهدكه به لحاظ
هزينه، نسبت به آنها داراي مزيت است. اين شبكه‌‌هاي زنجيره‌اي كالا،
پيمانكاري فرعي با كشورهاي كم درآمد داراي قوانين كار محدود را ميسر
ساخته و به اين ترتيب، در تجزيهء توليد محصولات خاص درميان مرزهاي
بين‌المللي، مشاركت مي‌كنند. دو مثال مناسب در اين زمينه، كمپانيهاي
NIKE و
REEBOOK هستند.
ويژگي
اقتصادي ديگر جهاني‌سازي، افزايش سرمايهگذاري مستقيم خارجي و سرمايهگذاري
مستقيم اوراق بهادار است كه نمايانگر سرمايهگذاريهاي خصوصي است كه
در مسير IMF
يا بانك جهاني
جريان نمي‌يابند. اگرچه افزايش 226 درصدي در سرمايهگذاريهاي مستقيم
خارجي از 25 ميليارد دلار به 84 ميليارد دلار بين سال‌هاي 1990 و 1994
صورت گرفته است، 47 درصد از كم توسعه‌يافته‌ترين كشورها، كمتر از يك
درصد از كل سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي را دريافت داشتند. علاوه بر
اين، سرمايهگذاري در كشورهاي جهان سوم، عمدتائ معطوف به منطقهء «حاشيه
پاسيفيك» است. به اين شكل كه آسياي شرقي، جنوبي و جنوب شرقي، 70 درصد
از جريان‌هاي سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي به جهان سوم را به خود
اختصاص داده‌اند. يعني افزايش سه برابري در سهم‌شان از مجموع سرمايهگذاريهاي
مستقيم خارجي، اين سرمايهگذاريهاي بين‌المللي توسط بازيگران حقيقي و
حقوقي، وابستگي كشورهاي جهان سوم بر سرمايهگذاري خارجي را تشديد كرده
است كه در اقتصادهاي صادرات محوري كه درخدمت بازارهاي خارجي هستند و
توانايي مردم در رفع نيازهاي اساسي بشري شان را تحليل مي‌برند.
آشكار است سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي داراي ثباتي كوتاه مدت است.
در حالي كه برعكس، سرمايهگذاري در اوراق بهادار (كه حيطه‌اي است كه
خارجي‌ها در آن حيطه‌ها مجاز به خريد سهام در بازارهاي سهام محلي
هستند)، بازارهاي مالي محلي را بسيار ناپايدار ميكند. سرمايهگذاري
در اوراق بهادار حدود يك سوم از كل سرمايهگذاريهاي خارجي در كشورها
در بين سال‌هاي 1990 و1997 را به خود اختصاص مي‌داد. بحران مالي آسيا
كه در سال 1996 در تايلند آغاز شد، نشانگر تاثير منفي بر كشورهاست،
تاثير‌ي كه نشات گرفته از اين نيروي تازه ظهور يافتهء‌مالي جهاني است
كه به طور آزاد، در سرتاسر اقتصاد سياسي جهاني، نقل و انتقال مي‌يابد.
نيروي محركهء پشت اين گسترش تجارت بين‌المللي و توليد جهاني، نخبگان
بين‌المللي هستند.رهبران و گردانندگان «كمپانيهاي _ 500FORTUNE
» نمايانگر نخبگان
بين‌المللي هستند كه هدف اوليه‌شان، عملي ساختن حداكثر سود است در سال
1998 سه تن از ثروتمندترين نخبگان بين‌المللي، مجموعائ 110 ميليارد
دلار دارايي داشتند كه بيش ازكل توليد خالص داخلي «تمامي» كشورهاي كمتر
توسعه‌يافته هستند.
علاوه بر اين، دارايي‌‌هاي 200 فرد ثروتمند سال 1998، بيش از كل درآمد
41 درصد از مردم جهان بودند و دارايي‌‌هاي 400 فرد ثروتمند جهان، 36
درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته و به 04/ 1 تريليون دلار رسيد. اين
افزايش عظيم درثروت مابين نخبگان بين‌المللي، به واسطهء حذف تمامي
موانع موجود بر جريان سرمايه، تسهيل مي‌شود. فقدان مقررات بازاري براي
جريانات جهاني سرمايه، پيروزي سرمايهء مالي بر تمامي اشكال ديگر
سرمايه را به تصوير مي‌كشد و نشانه‌اي از جهاني‌سازي اقتصادي است
.
نهادهاي سياسي بين‌المللي - نظير بانك جهاني، صندوق پول بين‌المللي و
سازمان تجارت جهاني - به دنبال نهادينه‌سازي آزادي سرمايه از چارچوب
مقرراتي كشورهاي مستقل هستند. مورد اول فعاليت‌‌هاي اين نهادهاي
فراملي، به واسطهء «توافق‌نامهء برتون وودز» تحقق يافت.
IMF وام‌‌هاي
كوتاه مدتي را براي كشورهايي كه كسري‌‌هاي موقتي درصادرات دارند، فراهم
مي‌آورد WB
براي پروژه‌‌هاي توسعهء
طولاني مدت، اقدام به قرض دادن سرمايه ميكند. براي
مثال، IMF
بسته‌‌هاي
)PACKAGER ( «تعديل
ساختاري» را فراهم مي‌آورد كه اساسائ به منظور بيرون بردن دولت ملي از
فرآيند توسعه و اجازه دادن به بازيگران اقتصادي جهت تخصيص منابع، هستند
و به همين شكل، WB
، به وضوح به
دنبال جهت‌دهي مجدد يك محيط قانوني براي عملكرد سرمايهء خصوصي وجود
دارد. يك محيط قانوني براي عملكرد سرمايهء‌خصوصي وجود دارد. اين سياستها،
كشورهاي جهان سوم را ملزم به تغيير دادن مسير استفاده از منابع ناكافي،
به جاي رفع نيازهاي اساسي انساني شهروندانشان، به سوي مدل نئوليبرال «تجارت
آزاد» مي‌سازد. در نتيجه، قوانين سرمايهگذاري و تجارت، توانايي
دولت‌‌ها نظارت وكنترل وقايع و بازيگران غيردولتي تاثير‌گذار برمردم،
را با مشكل مواجه مي‌كنند.
در
سال 1996 نشست اروگوئه توافق همگاني در خصوص تعرفه‌ها و تجارت، سازمان
تجارت جهاني را تحقق بخشيد و چندين بلوك تجارت منطقه‌اي در آمريكاي
شمالي، اروپا و آسيا، ايجاد شدند. اين نهادهاي جهاني، چارچوب‌‌‌هاي
مقرراتي را وضع مي‌كنند كه به شركتهاي بين‌المللي امكان دسترسي به
منابع ملي و محقق ساختن انحصارگري تكنولوژي‌‌هاي جديد، سرمايهگذاري
جهاني و توليد را مي‌دهند. جريانات بين مرزي اطلاعاتي بعدي و ادغام
جهاني بازارهاي مالي، اقتدار سياسي كشورهاي خارج از كانون اقتصاد
سياسي جهاني را تحليل مي‌برند. تاثير نهايي اين توسعه‌‌ها، اين است كه
نيروي ساختاري سرمايه، نسبت به نيروي كار و دموكراسي انتخاباتي،
نيرومندتر مي‌شود. سازمان تجارت جهاني، جهت حفاظت از انباشت سرمايه و
جهت قانوني‌سازي جريان كالاها و خدمات، حقوق مالكيت معنوي، امنيت غذايي،
بهداشت حيوانات و گياهان، خدمات مالي، غذا، سياست زراعي، سرمايهگذاري
تكنولوژي و مخابرات در سرتاسر تمامي كشورهاي امضاكننده و عضو، طراحي
شده است. بازده اين سياستها، مقصود نهايي نخبگان بين‌المللي را
جاودانه ساخته، سلطهء طبقاتي در حوزهء اقتصاد كاپيتاليستي جهاني را
تقويت ميكند.
منبع
: روزنامه سرمایه |
