|
پيام اجلاس آب 2006: نگراني جهاني از افزايش عرضه آبهاي معدني (بطري
شده) در كشورهاي مختلف
"دولتها
و نه بخش خصوصي بايد در بهبود دستيابي عمومي به آب آشاميدني سالم تلاش
كنند"
.
ترجمه
:كانون ديده بانان زمين – طيبه موسوي
منبع:-
www.enn.com
اسوشيتدپرس
23مارس
2006-مكزيكوسيتي -مارك استيونسن
مكزيكوسيتي- "دولتها و نه بخش خصوصي بايد در بهبود دستيابي عمومي به آب
آشاميدني سالم تلاش كنند". نمايندگان 148 كشور دنيا در روز پاياني
اجلاس بر بهبود كيفيت آب درسراسر دنيا تاكيد كردند.
در
اين سمينار 7 روزه بيشترين نگراني از افزايش عرضه آبهاي معدني
(
بطري شده) در كشورهاي مختلف بود كه بوسيله بخش خصوصي به فروش مي رسد.
اين
صنعت در سراسر جهان ارزشي معادل 100 ميليارد دلار در سال در آمد دارد
. بنابر اظهارات گروههاي مخالف و ساير منتقدان " دولت ها بايد
امكاناتي را ايجاد كنند كه استفاده از آب تصفيه شده بهبود يابد و
مردم بتوانند از آب لوله كشي در منازل استفاده كنند".
در
بيانيه اين اجلاس كه روز چهارشنبه به تصويب رسيد صراحتا به بخش خصوصي
اشاره نشده است اما به دولتها تذكر داده شد "كه حكومت نقش اساسي را
در ارتقاء كيفيت آب سالم آشاميدني به عهده دارد."
والتر اردلن يك مقام رسمي يونسكو در هتل مكزيكو سيتي جايي كه
نمايندگان دولتها براي اجلاس آب با يكديگر ملاقات كردند گفت " بسياري
از مناطق نيازمند بالا بردن ظرفيت نگهداري آب به منظور تطابق با
تغييرات آب و هوا هستند ". اين در حالي بود كه هر يك از سران كه در
اين ملاقات صحبت مي كرد- از چهره هاي تجاري تا مقامات دولتي- ادعا مي
كردند كه" تاكنون بيش از آنچه كه قانون در دهه 1990 تعيين كرده ما هيچ
امكانات قانوني اضافي و هيچگونه حمايتي را به مجريان بخش خصوصي در
گرفتن حاكميتهاي محلي آب (براي توزيع آب )ارائه نداده ايم".
اعتراضات خياباني در بوليوي و گواتمالا بنگاههاي خصوصي را وادار كرده
اند كه از برخي قراردادها عقب نشيني كنند و در مورد امضا قراردادهاي
جديد نيز محتاطانه تر عمل كنند. در چهارشنبه (روز پاياني اجلاس) حدود
2000 معترض در پايتخت نيكاراگوئه-ماناگوئه - راهپيمايي كردند و از دولت
خواستند خدمات بهداشتي آب را بهبود بخشد نه آنرا به بخش خصوصي واگذار
كنند.
متاسفانه شركتهاي خصوصي به شكل وسيعي توزيع و فرو ش آبهاي معدني(
بطري شده ) در كشورهاي در حال توسعه را در سالهاي اخير افزايش دادند
وآنچه كه ديده مي شود به نوعي " دزدي آب " بخش خصوصي از خدمات آب در
كشورهايي است كه از آب لوله كشي غير سالم برخوردارند.
نمايندگان دولتهاي بوليوي –كوبا- ونزوئلا-پس از خواندن اين بيانيه
اظهارات جداگانه اي را مطرح كردند و بيان داشتند كه "ما دسترسي عمومي
به آب سالم را همچون حقوق بشر ضمانت خواهيم كرد و آب را از درگير شدن
در تعاملات بازار آزاد حفظ مي كنيم.ومعتقديم توجه اساسي بايد نسبت به
اثرات منفي صورت گيرد كه سازو كارهاي بين المللي مانندبازار آزاد و
توافقتنامه هاي سرمايه گذاري مي تواند بر منابع آب داشته باشد؛." اما
اين گروه مجددا تصريح كردند كه هر كشوري در تنظيم و توزيع عادلانه آب
براي همه مصرف كنندگانش اختيار مطلق را داراست.".اين اظهارات كشورهاي
عمدتا چپ بود.
تغيير پروژه هاي عظيم سدسازي به سدهاي كوچك
در
بخشي ديگر از اين بيانيه آمده است:" كه سدها و پروژه هاي آبي -كه در
دهه هاي اخير با مخالفت طرفداران محيط زيست روبرو شده است- بايد به
شكلي تغيير يابند كه از پروژه هاي دوستدار محيط زيست بشمار آيند.در
برخي از مناطق اين نوآوريها در توسعه پروژه هاي آبي صورت گرفته كه
بزودي گزارش كامل آن در مناسبتي نزديك منتشر خواهد شد."
دليل مخالفت طرفداران محيط زيست با پروژه هاي عظيم سد سازي - كه به
منظور توليد نيروي برق ساخته شده اند- اين است كه: سدها منابع آب طبيعي
را متلاشي مي كنند و زمينها را از بين مي برند.آنها مي گويند منافع
مشترك گروههاي فشار و ذي نفوذ متجاوز با بانك جهاني وهمكاري اين دو
نهاد موجب افزايش روند سد سازيهاي عظيم در كشورهاي در حال توسعه شده
است.
همچنين در پايان اين اجلاس منابع رسمي سازمان ملل گزارشي را ارائه
دادند كه در آن نسبت به اثرات تغييرات آب و هوا و نياز به سدهاي بيشتر
هشدار دادند. درگزارش توسعه آب جهاني سازمان ملل به كشورهاي جهان
توصيه شده است
:
"
بجاي احداث سدهاي بزرگ سدهاي كوچك زده شود و يا اينكه حداقل از پروژه
هاي بزرگي بهره برداري شود كه با اهداف حفظ محيط زيست سازگارتر بوده
و دوستدار محيط زيست بشمار آيد."
در
نيويورك كوفي عنان دبير كل سازمان ملل گفت:حدود 6000 نفر كه اغلب آنها
كودك هستند روزانه از بيماريهاي وابسته به آب مي ميرند. او گفت هدف ما
اين است كه تا سال 2015 تعداد افرادي كه از عدم دسترسي به آب سالم و
فاضلاب مي ميرند به نصف كاهش يابد.
اجلاس آب هر سه سال يكبار برگزا رمي شود
.
در
کشور ما ايران نيز علي رغم تبليغ وسيع براي سد سازي و رساندن آب سالم
به مردم متاسفانه شاهد گزارشاتي از انواع آلودگي هاي نفتي و ميكربي در
مناطق مختلف كشور به ويژه در نزديک پالايشگاه ها و تاسيسات نفتي هستيم
و اين امر سبب شده كه مردم بيش از پيش به مصرف آب هاي داخل بطري ها
روي آوردند. اين امر سبب فراموشي دولت از وظيفه خود در تامين آب
بهداشتي سالم در لوله ها گرديده و هزينه بسيار زيادي را بر مردم وارد
كرده است. ضمن اينکه بهداشتي بودن آب هاي داخل بطري نيز چندان نمي توان
اميد داشت بعلاوه ضايعات اين بطري ها را در هر کوي و برزن مي بينيم.
در عکس فوق ازبطريهاي جمع شده در گوشه اي از سد لتيان خود گواه اين
مدعاست.
كمبود آب
بحران
۲۰۲۵
گزارش:
حميده احمديان راد
اختلافى كه بين استان هاى يزد و اصفهان بر سر سرچشمه رود زاينده رود رخ
داد، موضوعى فراتر از يك اختلاف منطقه اى و بين استانى است و به يك
بحران بزرگ ملى و فراتر از آن بين المللى مربوط است. براساس گزارش
سازمان ملل در آينده اى نزديك
۳۱
كشور جهان با كمبود آب مواجه خواهند شد و نام ايران به عنوان يكى از
بزرگترين كشورهاى درگير بحران آب در آينده برده مى شود.
انتظار مى رود تا سال
۲۰۲۵
بيش از دو سوم جمعيت جهان در شرايط كمبود جدى آب قرار بگيرند و يك سوم
بقيه در شرايط كميابى آب زندگى كنند.
۵۰
سال ديگر عربستان كاملاً از آب تهى خواهد شد.
طليعه بحران هم اينك در چين، آفريقا، هند، تايلند، مكزيك، مصر و ايران
نمايان شده است. رودخانه هاى اصلى دنيا شامل نيل در مصر، گنگ در جنوب
آسيا، رود خانه زرد چين و كلرادوى آمريكا به شدت تهديد مى شوند. حتى
۳۳
رودخانه اصلى انگليس اكنون كمتر از يك سوم آب دارند. كاهش آب رود دانوب
نيز به صنعت گردشگرى و ماهى گيرى صدمه زده است.
در
ايران منبع اصلى آب بارش است كه به طور طبيعى سالانه
۲۵۲
ميلى متر يا
۴۱۳
ميليارد متر مكعب است. اين ميزان يك سوم متوسط جهان (۸۳۱
ميلى متر) و يك سوم آسيا (
۷۳۲
ميلى متر) است. حدود
۳۰
درصد بارش به شكل برف و بقيه به شكل باران است. به اين ترتيب در حالى
كه يك درصد جمعيت جهان در ايران زندگى مى كنند، سهم ايران از منابع آب
تجديد پذير فقط
۳۶
صدم درصد است. از
۴۱۳
متر مكعب بارش سالانه
۲۶۹
متر مكعب به اشكال مختلف از دست مى رود.
۹۳/۲
درصد از آب باقى مانده صرف مصارف كشاورزى البته به شكلى غير اصولى مى
شود.
۱/۷
درصد به صنعت و معدن اختصاص مى يابد و بقيه به مصارف ديگر مى رسد.
ذكر اين در صد ها براى اين اهميت دارد كه بروز بحران آب آنها را دستخوش
تغيير مى كند و سازمان هاى بين المللى هشدار مى دهند كه با افزايش
جمعيت در ايران اين كشور در سال
۲۰۲۵
درگير بحران جدى آب خواهد بود.
گفته هاى دكتر پرويز كردوانى استاد جغرافياى دانشگاه تهران حاكى از
بروز نشانه هاى بحران است. وى مى گويد: «در سال
۱۳۳۷
جمعيت ايران
۱۶
ميليون نفر بوده و الآن بالاى
۷۰
ميليون نفر است. در حالى كه ميزان آب ثابت مانده، به همان نسبت كه آب
بيشترى مصرف مى شود آب بيشترى هم آلوده مى شود. به اين ترتيب تهران يك
رود هم ندارد ولى سه رود از فاضلاب دارد كه آدم در آن غرق مى شود. كشور
ما در منطقه خاورميانه قرار دارد و از نظر بارندگى فقير است. درست است
كه بارندگى در شمال زياد است ولى اين باران زمانى مى بارد كه زياد به
آن احتياج نيست و سه ماه تابستان كه موقع برنج كارى است اين مناطق آب
ندارند. در نتيجه در پر باران ترين نقطه هم از آب زير زمينى استفاده مى
كنيم. در حالى كه استفاده از آب زير زمينى براى موقع مباد است، استفاده
زياد از آب زير زمينى باعث شده كه سطح آن در همه جا پايين بيايد. به
طورى كه در
۲۰۰
دشت كه بيشتر آنها در خراسان است كسى حق حفر چاه ندارد مگر براى به دست
آوردن مقدارى آب شر ب و مصارف صنعتى. پايين رفتن سطح آب كشور را دچار
فاجعه مى كند. به طورى كه در چند سال آينده آب بعضى از مناطق كاملاً
تخليه مى شود و ساكنانشان ناچار مى شوند مهاجرت كنند. به خاطر پايين
رفتن آب هاى زير زمينى چاه هاى نيمه عميق به چاه عميق تبديل شده اند.
قنات ها خشك شده اند كه نمونه آن خشك شدن قنات ها در
۳۶۰
دهات ورامين است. اين اتفاق در جنوب خراسان، يزد و اصفهان هم رخ داده
است. يك سوم آب تهران از آب هاى زير زمينى تأمين مى شود و اين باعث
نشست زمين هاى تهران شده است. در نتيجه اين اتفاقات آب هاى شور به سمت
چاه ها پيشروى كرده اند. اتفاقى كه در رفسنجان و به عنوان مثال روستاى
اناررخ داده است. وضع به گونه اى است كه اگر فكرى براى آب كرمان و
رفسنجان نشود، محصول پسته در خطر قرار مى گيرد و در ده تا
۱۵
سال آينده درختان پسته خشك خواهند شد. در رفسنجان در جاهايى ناچار شده
اند تا در
۲۰۰
يا
۲۵۰
مترى و حتى
۳۰۰
مترى زمين چاه حفر كنند و آبها به خاطر زياد بودن نمك شكل دوغ پيدا
كرده است. با اين روند در اين منطقه ميزان بازدهى درخت از ده كيلو به
پنج كيلو كاهش مى يابد. و تا
۱۵
سال ديگر قسمت زيادى از رفسنجان ديگر وجود نخواهد داشت.»
وى
مى افزايد: «در ايران چاه هاى آرتزين - چاه هايى كه آب از آنها مى جوشد
- به چاه معمولى تبديل شده و سفره هاى آب نشست كرده اند. با نشست سفره
ها در صورتى كه بارندگى هم صورت بگيرد، قابليت آبگيرى سفره كم مى شود و
از طرفى نشست سفره ديواره سفره را هم مى شكند و آب به نحو ديگرى هدر مى
رود. وقتى سطح آب پايين مى آيد پوشش گياهى مراتع از بين مى رود و گياهانى
كه از آب زير زمينى استفاده مى كردند از بين مى روند. به عنوان مثال
آنقدر در تهران چاه حفر شده كه بعضى جنگل كارى ها با خطر خشكى مواجه
شده است. طبيعتاً با حفر چاه
۲۰۰
مترى هم كشاورزى صرفه اقتصادى ندارد از طرفى آب سفره هم تمام مى شود و
در نتيجه كشاورزان درختان را قطع و تبديل به زغال مى كنند. اتفاقى كه
در باروس و خفراستان فارس رخ داد. چنانكه جهرم كه بزرگترين توليد كننده
ميوه بود، نيز اينك توليد كننده زغال است.»
در
ايران در بخش شمالى كشور بارش باران به
۸۵۰
ميلى متر يعنى ميزانى بالاتر از متوسط جهانى بالغ مى شود. در حالى كه
در بخشى از كشور اين ميزان به كمتر از
۵۰
ميلى متر مى رسد. از ميانه بهار آب رودخانه ها وچشمه ها كاهش مى يابد و
در تابستان تنها منبع قابل استفاده آب هاى زير زمينى است. در حالى كه
با ميزان بهره بردارى كنونى، آب هاى زير زمينى در معرض خطر جدى قرار
دارند. تحقيقات سازمان ملل حاكى از آن است كه منابع قابل استفاده آب
ايران از
۲۰۰
ميلياردمتر مكعب و در سال
۱۹۹۰
به
۷۲۶
تا
۸۶۰
ميلياردمتر مكعب در سال
۲۰۲۵
كاهش خواهد يافت.
پيامد
بحرانى كه در ايران در نتيجه كم آبى و تقاضاى روبه افزايش آب رخ مى دهد
اين است كه بخش هاى مختلف كشاورزى، صنعت و نيروى انسانى براى استفاده
از اين آب وارد رقابت مى شوند.
مهندس محسن شجاعى كارشناس آب مى گويد: «افزايش جمعيت، گسترش بدون
برنامه و انگل وار شهرهاى بزرگ باعث مى شود مجبور شويم آب را از بخش
كشاورزى به سمت مصارف انسانى منتقل كنيم.
در
حالى كه افزايش جمعيت و بهتر شدن برنامه غذايى، ايران را بشدت به
واردات محصولات كشاورزى محتاج مى كند.» از تبعات ديگر بحران آب اين است
كه همان منابع قابل استفاده و رودخانه ها نيز آلوده و ناسالم مى شوند و
حتى صنعت ماهيگيرى هم با مشكل مواجه مى شود. به عنوان مثال دور از
انتظار نيست كه آب رودخانه هاى شمال كشور آلوده شود، بخصوص كه سيستم
فاضلاب شهرهاى شمال هم توسعه نيافته است. اين موضوع توجه بانك جهانى را
به ايران جلب كرده است.
در
هر صورت به موازات آن كه دائماً به جمعيت جهان افزوده مى شود و اين
جمعيت به غذاى بيشترى نياز پيدا مى كنند منابع آب هم كاهش مى يابد.
بخشى از بحرانى كه هم اينك مبتلا به آسيا و آمريكاى لاتين است به صنعتى
شدن جوامع آنها و برهم خوردن توازن بشر و طبيعت بر مى گردد. چنانكه در
مكزيكوسيتى پايتخت مكزيك بچه هاى كوچك گاهى به جاى آب، كوكاكولا و پپسى
مى نوشند. در طول بحران هاى آبى اين كشور، دولت آب كشاورزان را قطع مى
كند تا آب را به صنايع عمدتاً خارجى برساند. پيامد چنين وضعيتى به خطر
افتادن امنيت غذايى جهان است. كمبود آب كشاورزى در كشورى مثل چين كافى
است تا اين امنيت به خطر بيفتد. در حالى كه چين در رأس فهرست كشورهايى
است كه با بحران آب روبرو مى شوند. طبيعتاً چين به خاطر توسعه عظيم
اقتصاديش كمبود مواد غذايى را با واردات آن جبران مى كند. اما موضوع
اين است كه در نتيجه اين كار قيمت مواد غذايى در بازارهاى جهانى بشدت
بالا مى رود و اين براى كشورهاى فقير فاجعه است. البته ايران هم در
همان سال ها درگير بحران آب خواهد بود و طبيعى است كه با كاهش توليدات
كشاورزى ناچار است مواد غذاييش را با قيمت كلان از بازار جهانى تأمين
كند و در نتيجه به ديگر كشورها وابسته خواهد شد.
كمبود آب، افزايش جمعيت، بالارفتن سطح زندگى و بهداشت و افزايش باز هم
بيشتر مصرف آب و كمبود مواد غذايى در دهه هاى آينده بحرانى را پيش روى
ايران قرار مى دهد كه چشم اندازش از همين حالا تيره و نا اميد كننده
است و البته مهار چنين بحرانى بستگى به آن دارد كه دولت چقدر سرعت عمل
داشته باشد.
iran-newspaper
|
