|
جهاني‌سازي و حمله به تجارت جهاني
ما
نمي‌خواهيم همكاري كنيم!
بگذاريد
رك و راست باشيم، نگذاريم كه طرفداران تجارت آزاد، ما را به عنوان
انزواگرايان ضدتجارت معرفي كنند. ما طرفدار تجارت هستيم. هرگز از ياد
نبريد كه نيروي كار خالق تمام ثروت‌هاست. زماني كه مي‌گوييم تجارت
عادلانه مي‌خواهيم به اين معناست كه جهاني را طلب مي‌كنيم كه در آن
تجارت، كرامت و رفتار عادلانه‌اي را به طور مساوي براي كارگران به
ارمغان آورد.
دنيايي كه در آن پيوستگي دروني تجارت صلح را ترويج كند و از سلامت
حمايت مي‌كند و محيطي سالم و توسعهء پايدار را به همراه دارد. جهاني كه
عدالت اجتماعي و اقتصادي و محيطي معقول را ترويج مي‌كند. طرفداران
تجارت آزاد بي‌عدالتي اجتماعي و اقتصادي و محيطي جنون‌آميز را دامن مي‌زنند.
برايان مك ويليامز، نمايندهء اتحاديهء كارگران بارانداز سياتل 1999
(نقل از كتاب ضدسرمايه‌داري
جهاني شدن و فرآيند سرمايه‌داري جهاني
در
واقع حمله به تجارت جهاني زير لواي شركت‌هاي فرامليتي است. درواقع
امروزه جهان تحت سلطهء نظام اقتصاد جهاني به رهبري شركت‌هاي چندمليتي
تحت سيطرهء سرمايهء مالي بين‌المللي است.
تا
پيش از دههء 1970، 90 درصد معاملات در حوزهء تجاري صورت مي‌گرفت و فقط
پنج درصد معاملات به جريان سرمايه مربوط مي‌شد. امروزه به رغم افزايش
وسيع تجارت جهاني، اين نسبت معكوس شده است. يعني 90 درصد معاملات بين‌المللي
را جريان مالي انجام مي‌دهد كه مستقيمائ به تجارت كالا و خدمات مربوط
نمي‌شود. بيشتر اين جريان‌ها به شكل معاملات پرنوسان بورس و اوراق
بهادار، سرمايه‌گذاري و وام‌هاي كوتاه‌مدت انجام مي‌شود. در سال 1992
دارايي‌هاي مالي در كشورهاي پيشرفته
OECD
بالغ بر 35 تريليون دلار يعني دو برابر ستاندهء اقتصادي اين كشورها
بوده. در حالي كه دارايي‌هاي مالي در سال 2003 بالغ بر 47 تريليون دلار
است. يعني سه برابر ستاندهء كشورهاي عضو اتحاديهء‌اروپاست. تجارت جهاني
راهبردهاي خود را در برنامه‌هاي تبديل ساختاري بيان مي‌دارد كه عبارتند
از:
الف) دفاع از ارزش دارايي طلبكاران و سرمايه‌گذاران بين‌المللي
ب)
اجازه دادن به سرمايه‌گذاران، طلبكاران و سفته‌بازان خارجي كه دارايي‌هاي
مالي را به كشورهاي مديون انتقال داده يا بيرون بياورند.
اهرم قدرتمند ديون نقش اصلي را در اقتصاد جهاني برنامه‌ريزي شده كه تحت
سيطرهء سرمايهء مالي قرار دارد، ايفا مي‌كند. ديون به عنوان سازوكار
كليدي انتقال ثروت از كشورهاي ضعيف به كشورهاي قوي، از كشورهاي بدهكار
به طلبكاران بين‌المللي، از ماليات‌دهندگان و حقوق‌بگيران به صاحبان
دعاوي مكتوب، از فعاليت توليدي به فعاليت مالي انتقال مي‌يابد. بدون
اهرم ديون، سياستگذاران صندوق بين‌المللي پول قادر نخواهند بود كه در
اقتصاد كشورهاي فقير دخالت كنند و برنامه‌هاي ضدتورمي و مقررات‌زدايي
بازار سرمايه را اساسائ به منظور تضمين چنين انتقالي تحميل كنند.
شركت‌هاي فراملي (جريان راست جهاني) براي انجام كاهش هزينه‌ها، ادغام،
تعديل شغل و رشد نيرومندتر به بازارهاي جديد و منابع ارزان نياز دارند
تا سودآوري را براي سهام‌داران خود حفظ كنند. قوانين فعلي تجاري و
مذاكرات به آن‌ها كمك مي‌كند كه دقيقائ اين كار را انجام دهند. مذاكرات
تجاري در ژنو، مثلائ در مقطع آزادسازي بيشتر تجارت خدمات را تحت
موافقت‌نامهء عمومي در مورد تعرفه و تجارت (گات) قرار داد و به نظر
مي‌رسد كه پيامد آن به خوبي مي‌تواند كشف و استخراج نفت و بازارهاي
نوين را در سراسر جهان براي شركت‌هايي كه دستگاه زباله‌سوز مي‌سازند و
مي‌فروشند، افزايش دهد.
شركت‌هاي فرامليتي قادر هستند بر دولت‌ها دقيقائ به اين دليل نفوذ كنند
كه اين دولت‌ها به اصول تجارت به اصطلاح آزاد اعتقاد دارند. از اين
افسانه كه «ثروت توليد شده به وسيلهء شركت‌ها به باقي مردم» خواهد رسيد
و اين كه هر چيزي به نفع شركت‌هاست براي مردم هم خوب است، پرچم تجارت
جهاني را برافراشته كرده‌اند. در حالي كه تجربهء جهاني و افتضاحات مالي
بزرگ كه در جهان سرمايه روي داده (نظير ورلدكام، انرون و پارمالات)
نشان داد كه آنچه براي شركت‌ها خوب است لزومائ براي مردم خوب نيست!!
مثلائ آيا سهم بازي شركت‌هايي كه سفته‌بازي مي‌كنند براي مردم خوب است؟
شركت‌هاي فراملي با پيوستن به يكديگر متحد شده‌اند تا گروه‌هاي فشار
مؤثر شركت‌ها را براي نظارت بر دولت شكل دهند. سازمان‌هايي نظير اتاق
بين‌المللي بازرگاني
( ICC )،
گفت‌وگوي تجاري ماوراي اقيانوس
( TAGO )
و
ميزگرد اروپايي
( ERT )
قادرند به طور متناوب با مقامات تجاري ديدار كنند و براي منافع خود
اعمال فشار كنند. محيط غالبائ در راس فهرست اهدافشان قرار دارد. به
عنوان مثال درخواست اخير
ERT
براي از ميان برداشتن موانع تعرفه‌اي سلامت محيط و غذا يكي از
نمونه‌هايي است كه در دور جديد مذاكرات متمركز در قطر مورد مذاكره واقع
شد. جالب آن كه كساني كه خواهان حذف يارانه‌ها و به اصطلاح رانت دولتي
هستند خود عملائ رانت‌گير و رانت‌هاي دولتي را نصيب خود مي‌سازند; اما
خواهان حذف يارانه‌ها (رانت مردمي) مي‌شوند. سخنگويان اقتصادي اين بخش
در ايران نيز عمدتائ در روزنامه‌ها به قلم‌فرسايي پيرامون خصوصي‌سازي
مي‌پردازند كه اين روزنامه‌ها رانت‌خوار دولتي‌ها و وام‌دار بخش‌هاي
خاصي از رانت‌خواران به شمار مي‌روند. نقش رسانه‌اي اين گروه در ايران
بسيار مؤثر و همچون تاثيرات شگرف رسانه‌اي در دوران فروپاشي اتحاد
جماهير شوروي و كشورهاي اروپاي شرقي بوده كه امروزه به يمن خصوصي‌سازي
و آزادسازي جهاني به جاي صادرات محصولات صنعتي، تجارت انسان آن‌ها
زبان‌زد عام و خاص است. در واقع تجارت انسان كه محصول مستقيم آزادسازي
و رهاسازي بوده به عنوان تاوان آزادي به آن‌ها اعطا شده است.
درآمد كل 10 شركت بزرگ فراملي امروزه بيشتر از يكصد كشور فقير است و
فروش بسياري از اين شركت‌ها بيشتر از توليد ناخالص داخلي برخي از
كشورهاي پيشرفته است. به عنوان مثال توان اقتصادي جنرال موتورز
قدرتمندتر از تايلند يا نروژ است. امروزه رقابت ميان گروه انحصارات
غول‌آساي كشورهاي مختلف و دولت‌هاي مربوطه‌شان يك ويژگي عمده پيدا كرده
است: قدرت سهمگين و خردكنندهء دولت‌آمريكا كه به طور خطرناكي مصمم است
نقش «دولت كل نظام سرمايه» را به عهده گيرد و همهء كشورهاي رقيب را با
هر وسيلهء ممكن كه در اختيار دارد به زير سيطرهء خود كشد. اين واقعيت
كه چنين هدفي نمي‌تواند با موفقيت و بنياني دوام‌پذير به سرانجام رسد،
هيچ مانعي بر سر راه نيروهايي كه بي‌رحمانه تلاش دارند اين امر را محقق
سازند، ايجاد نمي‌كند. مشكل هم فقط مربوط به يك برداشت نادرست و ذهني
نيست، بلكه مثل هر تضاد عمدهء‌ديگر نظام حاكم، شرايط عيني، اكنون اين
ضرورت حتمي را به وجود آورده است كه در تلاش براي غلبه بر شكاف ساختاري
بين سرمايه‌هاي فرامليتي و دولت‌هاي ملي، استراتژي سلطهء بلامنازع يك
ابرقدرت اقتصادي- نظامي بر ديگران به هر قيمت پي‌گيري شود.
در
سال 1997 جريان سرمايه‌گذاري فرامرزي در سطح جهان بالغ بر 40 ميليارد
دلار بود. در حالي كه امروزه در كوتاه‌مدت سرمايهء سفته‌بازي بيش از
200 ميليارد دلار در سال و حجم نقل و انتقالات پولي بيش از 1500
ميليارد دلار در يك روز است! ثروت افسانه‌اي برخي سردمداران جهاني اين
تفكر و مريدان وطني آن‌ها كه گويا ناشي از كارآفريني آنان در فضاي
تجارت جهاني است دروغ‌پردازي محض بوده كه كوشش مي‌كنند كسي به
تاريكخانهء اقتصادي آن‌ها پي نبرد.
دولت‌ها دايمائ مي‌گويند كه بديل ديگري براي جهاني‌سازي وجود ندارد،
اما اين نظريه خلاف واقع است. مي‌توان با اطمينان گفت كه جهاني شدن
خواست همهء مردم جهان بوده است; اما نه با فلسفه‌پردازان راهكارهاي
مكتب سرمايه‌داري. به همين علت بيهوده است كه گفته شود سياست‌هاي مشخص
نئوليبرالي، كه خود دولت‌ها براي اجرا انتخاب كرده‌اند، تنها انتخابي
است كه پيش روي ماست. در حقيقت اين افسانهء مناسب (سهام‌بازان، سفته‌بازان)
كه از اين نوع جهاني‌سازي بهره مي‌برند و جاودانه‌اش كرده‌اند، در واقع
همه مي‌دانند كه مبتكر و متفكر «جهاني شدن» كه بوده، اما عامدانه كوشش
مي‌كنند اولا جهاني شدن را از مسير واقعي آن بازدارند، ثانيائ اين
تئوري جاودانه را به نام خود ثبت كنند.
آنچه كه دولت‌ها نمي‌توانند درك كنند، اين است كه در حالي كه آن‌ها
خود هيچ‌گونه بديل براي مبارزه با سرمايه‌داري جهاني داشته باشند، قادر
به مقابله با آن نخواهند بود، اما مخالفت با موج جهاني‌سازي سرمايه‌داري
هر روزه بيش از پيش افزايش مي‌يابد. چون كه تعداد «فزاينده‌اي» از مردم
جنبهء منفي نئوليبراليسم را احساس مي‌كنند، اما مبارزهء واقعي براي
بشريت، زندگي آبرومندانه‌اي براي جمعيت پيش‌بيني شدهء سال 2050 بالغ بر
10 ميليارد نفر را فراهم خواهد كرد. سياست‌هاي جهاني‌سازي فعلي كه به
نفع افراد خاص و صاحبان شركت‌هاي ثروتمندي است كه از منابع طبيعي به
طور كامل با نرخي ثابت استفاده مي‌كنند، واقعائ قادر به رفع مشكلات
مردم نخواهد بود; بلكه سود و ثروت سرشاري را نصيب شركت‌هاي فرامليتي و
ثروتمندان مي‌كند. به طوري كه مجموع ثروت هفت نفر اول جهان از كل درآمد
120 كشور جهان بيشتر شده است. در حالي كه تعداد افراد زير خط فقر
كشورها سال به سال بيشتر مي‌شود.
در
قلمرو جهاني شركت‌هاي چندمليتي دارويي با انحصار در حوزهء مالكيت معنوي
و اكتشافات در مبارزه عليه توليدداروهاي ژنريك نتيجه‌اي مگر افزايش
قيمت مواد دارويي كه براي بهبود وضع بهداشت و سلامت عمومي حياتي است به
ارمغان نياورده و عملائ عارضه‌هاي بهداشتي را نصيب مردم جهان كرده‌اند.
به
طور مشخص شركت‌هاي فرامليتي دارويي از طريق عوامل و عناصر داخلي خود
كوشش دارند طرح ژنريك را كه در مجموع به نفع مصرف‌كنندگان داخلي لغو و
امتيازات و انحصارات دارويي را در قالب قيمت آزاد دارو به مصرف‌كنندگان
داخلي تحميل كنند. نگاهي به آمار بودجهء تامين شدهء داروهاي كشور نشان‌دهندهء
آن است كه بودجهء بيش از 90 الي 95 درصد داروي مورد نياز حدود 300 الي
350 ميليون دلار و بودجهء پنج درصد داروي وارداتي گران‌قيمت (شامل
داروهاي ناياب) نيز حدود همين رقم است كه اين امر نگراني‌هاي جدي براي
صنعت داخلي داروسازي را فراهم ساخته است. متاسفانه شركت‌هاي خارجي با
تخصيص بخش قابل توجهي از همين 300 ميليون دارو به تبليغات خاص، پزشكان
را در ميدانگاهي قرار داده‌اند كه بدون توجه به منافع ملي صرفائ با
تبليغ داروهاي خارجي (بدون توجه به توليد داروهاي مشابه با كيفيت
نسبتائ مطلوب) مي‌پردازند و عملائ عليه صنعت داخلي داروسازي گام برمي‌دارند.
در واقع در يك تعبير كلي خصوصي‌سازي كه در برنامه‌هاي اقتصادي بانك
جهاني و صندوق بين‌المللي پول نويد داده مي‌شود زماني آدام اسميت
نظريه‌پرداز بزرگ بازار آزاد به دولت‌ها هشدار داده بود كه مراقب حفاظت
منافع عمومي در برابر غرايز تاجران خصوصي باشند. او نوشت: «افرادي كه
فعاليت تجاري يكساني دارند به ندرت با يكديگر مراوده و برخورد دارند،
اما در ايجاد توطئه عليه جامعه و تباني قيمت‌هاي مشترك عمل مي‌كنند.»
رعايت قواعد سازمان تجارت جهاني در مورد كشورهاي عضو رسمائ باعث تمكين
دولت‌ها از سياست هاي شركت‌هاي فرامليتي و گسترش بازار تحت رهبري
آمريكا و پذيرش سياست‌هاي نئوليبرالي نظامي مكتب شيكاگو خواهد شد. اين
سياست‌ها كه در بعد نظامي حتي به دخالت در امور داخلي كشورها تحت عنوان
«مداخلهء انسان‌دوستانه» تعبير يافته حاكميت‌ها را به تمسخر مي‌گيرد.
ثمرهء اوليه و اصلي جهاني‌سازي در چارچوب خصوصي‌سازي صورت مي‌گيرد. در
خصوصي‌سازي كه طبق نسخهء بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول قرار
مي‌گيرد مقررات‌زدايي، تقليل نقش بخش دولتي و عمومي و دخالت مؤثر بخش
خصوصي در حوزهء بهداشت، آموزش، حمل و نقل و ساير بخش‌هاي عمومي براي
همهء مردم به ويژه حقوق‌بگيران ثابت بسيار گران تمام شده. زيرا شركت‌هاي
خصوصي بدون انتظار سودآوري قابل ملاحظه وارد اين حوزه نمي‌شوند و اين
سودآوري جز در پرتو كم‌فروشي (تقليل حقوق اتحاديه‌ها و سنديكاي كارگري،
كاهش دستمزدها، كاهش استانداردهاي ايمني، تقليل دوره‌هاي كارآموزي،
افزايش بهاي خدمات درماني و بهداشتي، افزايش بليت ناوگان حمل و نقل
زميني، هوايي و دريايي، كاهش اتوبوس‌ها و...) صورت نخواهد گرفت. بررسي
دايرهء خصوصي‌سازي، رفاه اجتماعي در قالب افزايش مداوم بها و آب، برق و
گاز، حمل و نقل و مخابرات، دانشگاه‌ها و بيمارستان‌ها كه به طور جدي از
برنامهء دوم توسعهء اقتصادي در ايران شروع شد، موجب گسترش همه‌جانبهء
مدارس انتفاعي در قالب غيرانتفاعي، قطع مداوم يارانهء كالاهاي اساسي،
كاهش مداوم سبد دارويي بيمه‌شدگان، افزايش قابل ملاحظهء خدمات درماني و
صدور مجوز مراكز آموزشي تحت عناوين دانشگاه جامع علمي كاربردي و... شد
كه نتيجهء آن عدم دسترسي همگان به اين امكانات و خارج شدن بخش‌هاي
وسيعي از مردم از خدمات آموزشي، بهداشتي و درماني و سقوط شاخصه‌هاي
اقتصادي در اين رابطه شد، اما در همين دوران شاهد ظهور نوكيسه‌ها و
آقازاده‌هايي شديم كه يك شبه ره صد ساله رفتند. دولتمردان بايد توجه
داشته باشند كه راه مبارزه با كاهش بهره‌وري كار و افزايش توليد «صرفائ
در چارچوب برنامه‌هاي خصوصي‌سازي» عملي نمي‌شود; زيرا با خصوصي‌سازي
انجام گرفته سه برنامهء توسعه، كاهش مخارج دولتي براي تهيدستان، به نفع
سودجويي فراوان بخش ثروتمند انجام گرفته و خصوصي‌سازي پيامي مگر تهاجم
سازمان يافته به استانداردهاي اشتغال، مزد و رفاه اجتماعي نبوده است.
اين ادعا كه خصوصي‌سازي كارآيي را به دليل حضور نيروهاي بازار افزايش
داده است هم در جهان و هم در ايران تاكنون به اثبات نرسيده و تجربه
نشان مي‌دهد كه انگيزش برتر از رقابت در كارآيي مؤثر است و انگيزش جز
با اميد به زندگي، مشاركت مردم در سرنوشت سياسي، اقتصادي و... صورت
نخواهد گرفت. رقابت موردنظر صاحب‌نظران نئوليبرال مكتب شيكاگو به ايجاد
انحصارهاي جهاني و توليد انبوه بي‌انگيزگي و بدبيني منجر شده كه بحران
فعلي جهان سرمايه‌داري در ذات آن نهان است. مردم كشورهاي پيشرفتهء جهان
كه در چند سال اخير مورد تهاجم باندهاي بازارهاي مالي و پولي قرار
گرفته‌اند، بيش از هر زمان ديگر به آيندهء خود بيمناك هستند. زيرا به
صورت ادواري دسترنج صندوق پس‌انداز و بيمهء آنان در بورس‌هاي جهاني
مورد دستبرد سارقان سرمايه‌داري همچون انرون، پارمالات، ورلدكام و...
قرار مي‌گيرد. بررسي آثار زيان‌بار كلاه‌برداري‌هاي سپتامبر سياه 1997
و سپتامبر سياه 2001 نشان مي‌دهد كه خسارت اصلي نه متوجهء مديران و
سرمايه‌داران كه عليه بيمه‌شدگان و سهام‌داران جز بوده است كه اين
ثمرهء جهاني‌سازي بي‌بديل در بازار سرمايه بوده كه در آينده هم اين
موضوع به صورت مكرر ادامه خواهد داشت. متاسفانه عده‌اي در شرايط كنوني
كشور ما كه هنوز بسياري جرات ابراز عقيده نمي‌يابند و يا نمي‌توانند
عقايد خود را (به دلايل خاص) صراحتائ بيان دارند، جرات كرده و با
تعابير من درآوردي به تطهير جريان «راست جهاني» يا همان‌هايي كه عليه
جهاني شدن اقدام مي‌كنند برآمده‌اند. به طوري كه يكي از سخنگويان اصلي
اين جناح در مصاحبه با يكي از روزنامه‌هايي كه كارگزار «راست‌جهاني» در
ايران است در تعريف «چپ و راست» بدون توجه به پيشينهء تاريخي اين دو
اصطلاح (كه به آرايش جايگاه نمايندگان در پارلمان فرانسه، ژاكوبن ها و
ژيرودون‌ها) اعلام داشته كه يكي از معناي راست «حق» است. اين دوستان
گويا دعواي جهاني راست و چپ را در فرهنگ لغت جست‌وجو مي‌كنند! در حالي
كه جناح چپ ژاكوبن‌ها هميشه مدافع منافع فرودست و ژيرودون‌ها مدافع
منافع فرادست‌ها بوده‌اند. بنابراين واضح و مشخص است كه معناي چپ در
فرهنگ سياسي يعني كساني كه مدافع منافع عموم مردم هستند ولاغير.
تعبير راست به معناي «حق» كه در تاريخ جنبش‌هاي اجتماعي يكصد سالهء
اخير جهان براي نخستين بار در ايران مورد استفاده قرار گرفته به نوعي
برآيند تفكر كساني است كه گويا هرگونه مخالفت با «راست» يعني دولتي
بودن، نقد عملكرد اين گروه در سطح جهان توسط مجلهء معروف لوموند ديپلماتيك
فرانسه و مانتلي ريويو در آمريكا صورت گرفته كه متاسفانه در ايران به
علت دسترسي بسيار محدود مخالفان گرايش راست جهاني هنوز نقد تمام عيار
عملكرد آنان صورت نگرفته اگرچه تعداد معدودي از كساني كه هنوز هم به
آراي انديشه‌هاي مترقي وفادارند در مقالات و مصاحبه‌ها بخش‌‌هايي از
عملكرد اين گروه را برتافته‌اند. اينان با تبليغ «خيرخواهي كاذب» و
مبارزه عليه دولتي شدن، مسير جنبش‌هاي اجتماعي را به «چاه راه» سرمايه‌داري
جهاني‌مي‌كشانند كه نتيجهء‌آن امروز در كشورهاي پيشرفته مورد اعتراض
شهروندان آن‌ها قرار دارد. بسياري از مناديان اقتصادي خصوصي‌سازي و
آناني كه خود را طرفدار دموكراسي اقتصادي مي‌دانند بنا به مدارك و
شواهد مستند كه در مجلهء وزين لوموند ديپلماتيك درج شده از كارگزاران
دستگاه‌ها و نهادهايي هستند كه ظاهرائ با آن مخالفت مي‌كنند! شايد بد
نباشد اين آقايان مقالهء «همدستي نخبگان فراملي شده» لوموند ديپلماتيك
شمارهء 11 ژوئن 2005 مندرج در لوموند ديپلماتيك را هفت بار با خودكار
بازنويسي كرده و هر نسخه را به يكي از همفكران خود بدهند تا او هم هفت
بار از روي آن بنويسد شايد رستگار شوند.
جالب آن كه بررسي پروندهء زندگي سمبل‌هاي رقابت و خصوصي‌سازي آقايان
نظير پينوشه، مديرعامل شركت دوو (نويسندهء كتاب سنگفرش خيابان‌ها پر از
طلاست)، مديران ارشد شركت‌هاي خصوصي كره‌اي (سامسونگ، دوو) و روسي
(شركت نفتي يوكوس) و اين آخرين مارگرت تاچر و... حكايت از غلتيدن تا
گردن اين سمبل‌هاي خصوصي‌سازي در فساد مالي و... است. مضافائ بر آن كه
بحران‌هاي ساختاري كه در بازار سرمايه چه در ايران و چه در آسيا از
سال‌هاي 1998 به بعد شروع شده عمدتائ ناشي از مشكلات سرمايه‌داري مبتني
بر بازار آزاد و دخالت تام‌الاختيار بخش خصوصي بوده است. تاسف‌بار آن
كه در دوران بحران دولت‌ها به ناچار به ملي كردن مجدد بانك‌ها و بنگاه‌هاي
مقروض بخش خصوصي مي‌شوند و ديون بخش خصوصي را مجددائ بر عهده مي‌گيرند
كه در واقع ناچار از تاديه آن از «محل ماليات و عوارضي» مي‌شوند كه به
گردن مردم مي‌بندند.
ادامه دارد
منبع
: روزنامه سرمایه |
