|
اقتصاد ايران در سال 85
محمد
حسين اديب
1-
آيا با آمدن احمدي نژاد پروسه ادغام اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني كه
از سال 69 آغاز و با سرعت تداوم داشت متوقف شده است ؟ به صورت صريح تر
آيا فرايند انطباق اقتصاد ايران با ضوابط
WTO
كه
به صورت ضعيف اما قابل تشخيص در حال تحقق بود دچار ايستايي و توقف شده
است ؟
2-
انطباق اقتصاد ايران با ضوابط
WTO
از
چند منظر قابل بررسي است
:
الف – از منظر حقوقي
1-
در
قانون اساسي ايران جايگاه دولت حداكثري تعريف شده، اما براي عضويت در
WTO
از
منظر حقوقي جايگاه دولت بايد حداقلي باشد.
2-
تفسير جديد اصل 44، و ابلاغ آن به دولت مشكل بند يك را حل كرد. در
تفسير جديد از اصل 44 ، دولت تنها حق دارد در اموري دخالت كند كه در
ذيل اصل 44 آمده و هر نوع سرمايه گذاري جديد در اموري كه در ذيل اصل 44
نيامده من بعد بايد متوقف شود و كليه سرمايه گذاري هاي قبلي كه در ذيل
اصل 44 نيامده است نيز بايد طي 5 سال و ساليانه 20 درصد به بخش خصوصي
واگذار شود.
3-
به
اين طريق براساس تفسير جديد از اصل 44 قانون اساسي، فعاليت دولت تنها
به اموري محدود مي شود كه در ذيل اصل 44 آمده است. اما اموري كه در ذيل
اصل 44 آمده تنها شامل بانكداري، بيمه، فولاد و ... است و بيش از 95
درصد فعاليت هاي جاري دولت را شامل نمي شود.
4-
به
اين طريق براساس تفسير جديد اصل 44 ، ايران از منظر قانون اساسي و
حقوقي، حداقلي ترين دولت سياره ء زمين را دارد حتي در نئوليبرالي ترين
كشورهاي سياره زمين در قانون اساسي، تا اين اندازه حوزه فعاليت دولت
محدود، نحيف و قليل نشده است.
5-
بر
اين اساس مي توان ادعا كرد اگر تنها از منظر حقوقي (و نه اجرا) به
مسئله نگاه كنيم، ايران منطبق ترين قانون اساسي در سياره زمين براي
عضويت در
WTO
را
دارد.
6-
اما در اولين جلسه شورايعالي اقتصاد پس از آمدن احمدي نژاد، اتفاق ديگري
افتد. شورايعالي اقتصاد تصويب مي كند كه دولت من بعد فقط حق دارد در دو
رشته سرمايه گذاري جديد انجام دهد نفت و فولاد و به اين طريق و با
مصوبه شورايعالي اقتصاد، سرمايه گذاري جديد در اموري كه در ذيل اصل 44
نيز آمده باز هم محدودتر مي شود.
7-
اما مدتي بعد شورايعالي اقتصاد مصوبه ديگري را تصويب مي كند. هر نوع
سرمايه گذاري جديد براي توسعه صنعت فولاد از محل منابع دولتي ممنوع مي
شود.
8-
اگر تفسير جديد از اصل 44 همراه با دو مصوبه شورايعالي اقتصاد را در
كنار يكديگر قرار دهيم ايران از منظر حقوقي، بيشترين محدوديت را براي
دخالت دولت در اقتصاد در سياره زمين ايجاد كرده است.
9-
توجه داشته باشيم كه با تفسير جديد اصل 44 ، دولت در حوزه هائي كه در
ذيل اصل 44 نيامده بايد طي 5 سال و ساليانه 20 درصد تصدي گري خود را به
بخش خصوصي واگذار كند.
10-
لذا بر بنياد نكات فوق، از منظر حقوقي براي انطباق اقتصاد ايران با
WTO
كارهاي عمده انجام شده و تنها مانع باقي مانده قانون كار و قانون تجارت
است.
11-
اما مصاحبه تكان دهنده وزير كار كابينه احمدي نژاد ، در اين حوزه يك گام
اساسي تلقي مي شود وزير كار اعلام كرد بزودي 80 درصد قانون كار حذف مي
شود. مفهوم اين طرز تلقي اين است كه بسياري از ضوابط دست و پاگير دولتي
براي تنظيم روابط كار حذف مي گردد. اگر اين كلام از قوه به فعل تبديل
شود و قانون تجارت نيز اصلاح شود كار چنداني از منظر حقوقي براي انطباق
اقتصاد ايران با ضوابط
WTO
نمانده است.
انطباق صنعت با ضوابط
WTO
1-
عضويت در
WTO
مي
طلبد كه قيمت كالاهاي توليدي در داخل از قيمت هاي جهاني تنها 6/3 درصد
بيشتر باشد. بنابراين كليه توليدكنندگاني كه قيمت كالاي توليدي آنها
بيشتر از 6/3 درصد بالاتر از قيمت هاي جهاني است يا بايد با ارتقاء سطح
بهره وري قيمت ها را كاهش دهند و يا توليد را متوقف كنند.
2-
اما رساندن قيمت هاي داخلي به قيمت هاي جهاني مكانيزم بسيار ساده اي
دارد. اگر نرخ تورم در ايران بيشتر از افزايش نرخ ارز باشد به ميزان
اين اختلاف هر سال توليدكننده ايراني بايد ارزان تر توليد كند و به
ميزاني كه ارزان تر توليد مي كند به قيمت هاي جهاني نزديك تر مي شود.
3-
ضريب خطاي بند دو ، تورم در كشورهاي عمده طرف تجاري ايران است.
4-
نرخ تورم در كشورهاي عمده طرف تجاري ايران حدود دو درصد و نرخ تورم در
ايران حدود 13 درصد است. اختلاف اين دو نرخ تورم يعني 11 درصد بايد با
افزايش نرخ ارز سنجيده شود. اگر افزايش نرخ ارز در سال حدود 5 درصد
باشد صنعت گران به ميزان اين اختلاف يعني 6 درصد در سال بايد رقابتي تر
توليد كند يعني ماهيانه نيم درصد.
5-
كم
و بيش در سال 84 براساس بند سه عمل شده است. لذا پروسه انطباق توليد در
ايران در سال 84 با ضوابط
WTO
،
با وجود آمدن احمدي نژاد همچنان ادامه داشته باشد به زبان صريح و گشوده
اقتصاد ايران در سال 84 ، حدود 6 درصد رقابتي تر شده و يا 6 درصد به
ضوابط
WTO
نزديك تر شده است.
6-
در
بودجه سال 85 ، تصويب شده بيش از 30 ميليارد دلار ارز فروخته شود اما
ببينيم فروش اين ميزان دلار بر بحث فوق چه تأثيري خواهد داشت ؟
7-
دولت اين ميزان ارز را به دو شيوه مي تواند بفروشد الف – همه اين ميزان
دلار در بازار فروخته شود كه در چنين صورتي قيمت دلار به تحقيق سقوط
خواهد كرد. و اقتصاد ايران كشش و ظرفيت جذب اين ميزان دلار با نرخ 915
تومان (قيمت فعلي) را ندارد. در چنين حالتي سقوط دلار به كمتر از 800
تومان قوي ترين احتمال است. ب – دولت بخشي از اين دلار را در بازار
بفروشد (حدود 70 درصد) و حدود 30درصد باقي مانده را بانك مركزي از طريق
رشد پايه پولي از دولت خريداري كند به زبان صريح حدود سي درصد از دلار
عرضه شده در بازار ارائه نشود بلكه بانك مركزي مثل روزنامه اسكناس چاپ
كند و اين ميزان دلار را خريداري كند. در صورتي كه گزينه "ب" در دستور
كار قرار گيرد، تورم ايجاد شده بالاي 20 درصد خواهد بود.
8-
اما ببنيم آثار گزينه الف و ب بر بحث انطباق اقتصاد ايران با ضوابط
WTO
چه
خواهد بود ؟ در صورت انتخاب گزينه الف ، قيمت دلار به حدود 800 تومان
كاهش مي يابد و البته نظر به اينكه از طريق رشد پايه پولي ، دلار
خريداري نمي شود ، كمترين ميزان تورم ايجاد مي شود. در چنين حالتي اگر
دلار ده درصد كاهش يابد و تورم در كشور نيز حدود 6 درصد باشد كالاي
خارجي 16 درصد ارزان تر وارد كشور مي شود و اگر تورم دو درصدي در
كشورهاي عمده طرف تجاري ايران را از رقم فوق كسر كنيم توليد كننده
ايراني بايد 14 درصد ارزان تر توليد كند. نگارنده با قاطعيت ادعا مي
كند حداقل 30 درصد از توليدكنندگان ايراني كشش و ظرفيت اين ميزان كاهش
هزينه را نداشته و ورشكست مي شوند. البته سئوال اصلي اين است كه اين 30
درصد چه توليدكنندگاني هستند ؟ پاسخ بسيار روشن است، توليدكنندگاني كه
گران تر از بازار جهاني توليد مي كنند در واقع با اين گزينه عمده
توليدكنندگاني كه گران تر از بازار جهاني توليد مي كنند از پروسه توليد
تقريباً و نه تحقيقاً حذف مي شوند و توليد ايران با ضوابط
WTO
از
منظر قيمت كم و بيش منطبق مي شود. يادآوري اين نكته بجاست كه در سال 84
، متوسط حقوق گمركي كالاهاي وارده 3/10 درصد بوده است و وقتي از
توليدكننده ايراني خواسته مي شود در سال 85، 14 درصد ارزان تر توليد
كند معناي آن اين است كه اختلاف 14 درصد تا 3
/10
درصد يعني 7/3 درصد به واردات سوبسيد در سال 85 پرداخت شود كه استراتژي
تكان دهنده ايست. البته مجلس محترم تعرفه گمركي را در سال 85 ، به 16
درصد افزايش داد، در واقع از 14 درصدي كه توليد كننده بايد ارزان تر
توليد كند ميزان 7/3 درصد آن با افزايش نرخ تعرفه جبران مي شود. ساده
شده مطلب يك نكته است توليد كننده بايد به اندازه اختلاف 14 درصد از
7/3 درصد يعني 7/10 درصد در سال 85 ارزان تر توليد كند. معناي اين
سياست اين است كه همه توليدكنندگاني كه در سال 84 كمتر از 7/10 درصد
سود برده اند در سال 85 ، به زيان دهي مي افتند.
گزينه ب
اما با گزينه ب نيز وضع براي توليدكننده ايراني چندان تفاوتي نمي كند.
اگر تورم در داخل 20 درصد باشد احتمالاً دلار حدود 5 درصد افزايش مي
يابد، اگر تورم دو درصدي در كشورهاي عمده طرف تجاري ايران و افزايش
ميزان تعرفه را از آن كسر كنيم توليدكننده ايراني در سال 85 بايد 7/9
درصد ارزان تر از سال 84 توليد كند.
نتيجه
1-
با
گزينه الف توليدكننده ايراني بايد 7/10 درصد و با گزينه ب بايد 7/9
درصد در سال 85 ارزان تر از 84 ، توليد كند. به عبارت ديگر توليد در
ايران در سال 85 بايد 7/9درصد و يا 7/10 درصد رقابتي تر شود و يا به
اين ميزان اقتصاد ايرا ن با ضوابط
WTO
منطبق تر مي شود.
2-
در
بودجه تصويبي صراحت و شفافيتي وجود ندارد كه كدام گزينه انتخاب شود
ظاهراً مجلس دست بانك مركزي را باز گذاشته تا گزينه مطلوب را به تشخيص
خود و شرايط بازار انتخاب كند. اما قوي ترين احمال انتخاب گزينه "ب" ات.
3-
برگرفته از مطالب فوق، شاكله بودجه 85، مي طلبد كه اقدام نهائي براي
انطباق اقتصاد ايران با ضوابط
WTO
انجام شود. اگر ادعا شود بودجه 85 ، مانيفسيت انطباق اقتصاد ايران با
ضوابط
WTO
است سخني به گزاف گفته نشده است.
4-
اما احتمالاً حركت نهايي براي انطباق اقتصاد ايران با ضوابط
WTO
با
بودجه 85 ، حركتي ناخودآگاه است و به صورتي اجتناب ناپذير انجام مي شود
و احتمالاً هيچ كدام از مسئولين دولتي چنين نيت و راهكاري را دنبال نمي
كنند.
قلب مسئله
1-
اما قلب مسئله و آنچه كه انظباط فكري اقتصاد ايران را ترسيم مي كند تيم
اقتصادي احمدي نژاد نيست، قيمت نفت است. آنچه كه باعث شده تا گزينه الف
يا ب در دستور حكومت قرار بگيرد، نفت بشكه اي 60 – 50 دلار است.
2-
نفت بشكه اي 60 دلار به افزايش واردات منجر مي شود و افزايش واردات
نهايتاً باعث مي شود تا واردات جايگزين توليد داخلي شود.
3-
در
هيچ يك از جريانات سياسي ايران اراده اي قوت مند وجود ندارد كه در
برابر نفت بشكه اي 60 دلار به سمت افزايش واردات حركت نكنند.
4-
اما واردات جايگزين چه دسته از توليدات داخلي مي شود ؟ پاسخ روشن است
توليداتي كه قيمت آن از بازار جهاني گران تر است. پس به صورت اجتناب ناپذير
نفت بشكه اي 60 دلار به افزايش واردات و افزايش واردات نيز به حذف
توليدكنندگاني در داخل منجر مي شود كه با ضوابط
WTO
منطبق نيستند. ماحصل كلام اينكه نفت بشكه اي 60 دلار اقتصاد ايران را
با ضوابط
WTO
منطبق مي كند و در اين حيطه انتخاب دومي وجود ندارد چه احمدي نژاد در
رأس قوه مجريه باشد چه نباشد. قلب مسئله احمدي نژاد نيست. نفت بشكه اي
60 دلار است. شاكله بودجه سال 85 يك پيام بيشتر ندارد ، دولت مي خواهد
تا سنت آخر درآمدهاي نفتي را صرف واردات كند و در اين باره ممسك هم
نيست.
كشاورزي ايران
1-
اگر چه بخش كشاورزي رسماً جزء ضوابط
WTO
هست اما هنوز در باب اجرائي كردن آن به يك تفاهم جهاني نرسيده اند و در
عمل مي توان گفت پيوستن بخش كشاورزي به
WTO
به
آينده تعلق دارد و تاكنون گامي جدي براي تحقق آن برنداشته اند.
2-
اما ايران به طرزي شگفت در سال 84 ، گام هاي جدي و تعيين كننده براي
انطباق كشاورزي و دامداري ايران با اقتصاد جهاني برداشت كه در سياره
زمين بي نظير است.
3-
در
سال 84 حقوق گمركي 15 قلم ميوه (عمده محصولات باغی ) از جمله مركبات و
سيب ... در فصل توليد با 30 درصد و در فصل غيرتوليد با 4 درصد حقوق
گمركي آزاد شد.
4-
حقوق گمركي واردات شكر به 5 درصد (يك درصد سود بازرگاني و 4 درصد حقوق
ورودي) كاهش يافت.
5-
سود بازرگاني واردات گوسفند و گاو زنده در اسفند 84 به صفر درصد، گوشت
يخ زده به 11 درصد و ماهي به 4 درصد كاهش يافت.
6-
برگرفته از مطالب فوق دولت ايران از دامدار، باغدار و توليدكننده شكر
در ايران مي خواهد كه با قيمت هاي جهاني رقابت كند.
7-
باغدار و دامدار ايراني يا بايد با قيمت هاي جهاني رقابت كند و يا
توليد را تعطيل كند.
8-
توجه خوانندگان را به اين نكته جلب مي كنيم كه از كل صادرات 7000
ميليارد دلاري جهان در سال ميلادي گذشته تنها 150 ميليارد دلار آن
صادرات مواد كشاورزي بوده است. به عبارت ديگر هنوز كشاورزي وزن چنداني
در تجارت بين الملل ندارد و اساساً هنوز در دنيا كشاورزي به صورت جدي
وارد سيكل تجارت بين الملل نشده است و تقريباً همه كشورها كم و بيش
نياز داخلي خود را توليد مي كنند مقايسه عدد 150 ميليارد با 7000
ميليارد دلار به خوبي اين نكته را نشان مي دهد.
9-
در
وضع موجود محصولات كشاورزي 4 دسته است
:
الف – بيش از 50 درصد از توليدات كشاورزي اساساً وارد سيكل تجارت بين
الملل نشده و خود به خود همه كشورها و از جمله ايران بايد خودكفا باشند.
ب
– واردات دسته اي از محصولات كشاورزي مثل گندم و ... بدون حقوق گمركي
است.
ج
– حدود ده قلم محصولات كشاورزي و دامي ايران حقوق گمركي آن در جهت
حمايت از توليد داخلي بالا تعيين شده بود. عمده آنها عبارت بودند از
محصولات باغي، گوشت قرمز، ماهي، گوشت سفيد ، شكر، برنج و ... از
محصولاتي كه حقوق گمركي آن بالا تعيين شده بود در وضع موجود تنها حقوق
گمركي برنج و گوشت سفيد (مرغ) است كه همچنان بالاست. در مورد برنج،
قاچاق برنج جايگزين واردات قانوني شده و بالا بودن تعرفه واردات برنج
مانعي براي عدم واردات نيست و در حد نياز بوسيله قاچاقچي به صورت
غيرقانوني وارد مي شود. و در مورد گوشت مرغ نيز با بيماري آنفولانزاي
مرغي اساساً واردات بلاموضوع است.
د
– لذا برآمده از نكات فوق ، كشاورزي و دامداري ايران بدون حمايت جدي
تعرفه اي و بدون هيچ حفاظي در برابر توليدات خارجي رها شده است.
هـ
- عملاً كشاورزي و دامداري ايران جهاني شده است. وقتي دو سال قبل در
اجلاسيه سازمان تجارت جهاني ، نصويب شده كه بخش كشاورزي به ضوابط
WTO
اضافه شود، وزير كشاورزي فرانسه در بازگشت از اجلاسيه با اعتراض
اتحاديه كشاورزان فرانسه روبرو شد، وزير در پاسخ اعتراضات گفت نگران
نباشيد آنچه كه تصويب شد تا 17 سال آينده جنبه جدي نخواهد داشت.
6-ايران
اولين كشور سياره زمين است كه جهاني سازي كشاورزي و دامداري خود را
عملي كرده است. ايران بيشتاز و طلايه دار جهاني شدن كشاورزي و دامداري
است.
7-
ماحصل كلام يك نكته است : يك دسته از محصولات كشاورزي اساساً وارد سيكل
تجارت بين الملل بصورت جدي نشده است بنابراين جهاني شدن بلاموضوع است.
در مورد يك دسته از محصولات مثل گندم قيمت هاي داخلي با قيمت هاي جهاني
قابل رقابت است لذا ايران با جهاني شدن مشكلي ندارد، و در مورد يك دسته
قيمت هاي ايران بالاتر از قيمت هاي جهاني است در اين مورد اخير، يا
تعرفه ها را آن سان كاهش داده ايم كه واردات جايگزين توليد داخلي شود و
يا تعرفه را بالا تعيين كرده ايم (مثل برنج) اما قاچاقچي واردات
غيرقانوني را جايگزين توليد داخلي مي كند.
8-
براي جهاني شدن بيشتر آيا جز آزادسازي واردات مرغ هاي آلوده به
آنفولانزاي مرغي اقدام مؤثر ديگري باقي مانده است ؟
شركت هاي دولتي
براي انطباق اقتصاد ايران، با ضوابط
WTO
وزن دولت بايد در اقتصاد کاهش يابد. كاهش وزن دولت در اقتصادي از دو
منظر قابل بحث است الف – شركتهاي دولتي
.
ب
– وزارتخانه هاي دولتي
الف – شركت هاي دولتي
1-
بودجه جاري شركتهاي دولتي در سال 85 ، حدود 30 درصد نسبت به سال 84
افزايش يافته است اما اگر بودجه شركت ملي نفت را از آن كسر كنيم، بودجه
شركتهاي دولتي در سال 85 ، تنها 5 درصد افزايش داشته است اگر تورم در
سال 85 حدود 20 درصد باشد، وزن شركت هاي دولتي در سال 85 ، حدود 15
درصد (اختلاف 20 تا 5 درصد) كاهش مي يابد.
2-
كاهش 15 درصدي قدرت خريد شركتهاي دولتي در سال 85، استراتژي مناسبي است
و سرعت آن مناسب ارزيابي مي شود. سرعتي بيش از اين ، از هاضمه تحمل
اقتصاد ايران عبور مي كند.
3-
در
بدنه شركتهاي دولتي (شايد بيش از 90 درصد) سرمايه گذاري جديد و پروسه
نوسازي متوقف شده است توقف سرمايه گذاري جديد به منزله تعطيلي گام به
گام و تدريجي اين قبيل شركتهاست. نگارنده براساس مشاهدات خود از
شركتهاي دولتي بر اين باور است كه طي 5 سال آينده ساليانه حدود 20 درصد
اين قبيل شركتها تعطيل مي شوند.
4-
هرچند خصوصي سازي در ايران تقريباً متوقف شده است . اما در واقع 90
درصد شركتهاي دولتي دارند به سمت انحلال پيش مي روند. خصوصي سازي در
ايران متوقف نشده است اگر هدف از خصوصي سازي، كاهش وزن دولت در اقتصاد
ملي است در باب شركتهاي دولتي استراتژي انحلال شركتهاي دولتي و نه
واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي است.
5-
پس
خصوصي سازي ادامه دارد. منتهي به جاي واگذاري به بخش خصوصي آنها را
منحل مي كنند.
6-
خصوصي سازي به سبك و روش ايران
.
7-
افزايش بودجه شركت ملي نفت بيشتر از آنچه كه افزايش باشد، شفاف سازي
بودجه بخش نفت است. ارقامي كه در گذشته با دلار 7 تومان محاسبه مي شد و
تأمين مي شد اكنون با دلار واقعي محاسبه، ارزيابي و تأمين مي شود. اين
امر به افزايش بودجه بخش نفت منجر شده است. وگرنه پرسنل بخش نفت از
120000 نفر در اوائل حكومت خاتمي به 90000 نفر در وضع فعلي كاهش يافته
است و در موارد ديگر نيز بودجه بخش نفت به ميزاني كه انعكاس بودجه اي
يافته افزايش نيافته است . ماحصل كلام يك جمله است محاسبه هزينه ها به
صورت شفاف ، واقعي و بدون سوبسيد باعث شده كه تصور شود وزن بخش نفت
افزايش قابل ملاحظه داشته است.
ب
- وزارتخانه هاي دولتي
1-
برگرفته از مطالب فوق جهت حركت سه بخش صنعت، كشاورزي و شركتهاي دولتي
در ايران در سمت و سوي رقابتي تر شدن بيشتر است و سه بخش فوق ساليانه
كم و بيش بايد ده درصد رقابتي تر از سال قبل عمل كنند.
2-
سرعت ده درصدي ساليانه براي سه بخش فوق، از هاضمه تحمل اين سه بخش عبور
مي كند و سه بخش فوق از حدود مهر 85 به بعد در مقابل اين فرايند تاب
تحمل نياورده و مقاومت در اين سه بخش چهر غالب خواهد داشت.
3-
لذا تداوم سرعت ده درصدي در سه بخش فوق از مهر 85 به بعد با مشكلات جدي
ساختاري روبرو مي شود. ساختارها در مقابل رقايتي تر شدن بيشتر شروع به
مقاومت مي كنند.
4-
اما درست برخلاف سه بخش فوق وزارتخانه هاي دولتي (با شركت هاي دولتي
اشتباه نشود) نه تنها ساليانه در مسير رقابتي شدن بيشتر قرار ندارند
بلكه حتي سال به سال فربه تر نيز مي شوند. مسير حركت وزارتخانه هاي
دولتي درست خلاف مسير حركت سه بخش ياد شده است.
5-
بودجه مصوب وزارتخانه هاي دولتي در سال 85 ، پنجاه و سه درصد نسبت به
بودجه مصوب 84 ، افزايش يافته است. اگر تورم در سال 85 ، 20 درصد باشد،
بودجه وزارتخانه هاي دولتي در سال 85، 32 درصد بيش از نرخ تورم افزايش
يافته است و اين در حالتي است كه در سه بخش كشاورزي، صنعت و شركت هاي
دولتي ساليانه از اين سه بخش خواسته مي شود كه كم و بيش حدود ده درصد
رقابتي تر عمل كنند.
6-
اين در حالتي است كه براساس آمار خزانه پرداختي به وزارتخانه هاي دولتي
در يازده ماهه سال 84 نسبت به مشابه سال قبل ، 21 درصد افزايش يافته
است.
7-
بودجه سال 85 در حالتي نسبت به 84 ، 53 درصد افزايش مي يابد كه در سال
84 ، نيز با مقايسه با سال 83 ، بودجه افزايش 21 درصدي داشته است و با
تورم 13 درصدي سال 84 ، بودجه وزارتخانه هاي دولتي 8 درصد بيش از تورم
افزايش داشته است.
8-
نكته شاخص اين است كه بودجه وزارتخانه هاي دولتي بيش از نرخ تورم
افزايش پيدا مي كند و اين طي ده سال گذشته و با مراجعه به آمار نشان
داده مي شود.
9-
آيا امكان دارد در آينده بودجه دولت بيش از ميزان تورم افزايش يابد ؟
افزايش بودجه دولت بيش از تورم در سال 85 چه عواقبي خواهد داشت ؟
10-
اگر بخواهيم انضباط فكري اقتصاد كلان ايران در ارتباط با
WTO
را
ترسيم كنيم، سه بخش كشاورزي ، صنعت و شركتهاي دولتي در جهت انطباق و
وزارتخانه هاي دولتي در جهت دور شدن از ضوابط
WTO
حركت مي كنند.
11-
طي
ده سال گذشته قيمت كالا و خدمات در سه بخش صنعت، كشاورزي و شركتهاي
دولتي نوعاً كمتر از تورم ،و بودجه وزارتخانه هاي دولتي نوعاً بيش از
نرخ تورم رشده كرده است.
12-
اما دولت با چه مكانيزمي موفق شده بودجه وزارتخانه ها را بيش از نرخ
تورم افزايش دهد ؟
13-
دولت سه منبع درآمد دارد
:
الف – دلارهاي نفتي
ب
- ماليات
ج
– فروش كالا و خدمات
الف – خاتمي كه به رياست جمهوري رسيد 20 درصد دلارهاي نفتي به نرخ
بازار آزاد و 80 درصد با نرخ دولتي بفروش مي رسيد. از سال سوم رياست
جمهوري خاتمي هرچند نرخ دلار در بازار آزاد كم و بيش حدود 800 تومان
بود، اما سال به سال دلار سوبسيددار كمتري فروخته شد. بگونه اي كه در
سال ششم رياست جمهوري خاتمي كليه دلار نفتي به نرخ آزاد فروخته شد. به
عبارت بسيار صريح در 6 سال اول رياست جمهوري خاتمي هرچند نرخ دلار در
بازار آزاد تقريباً ثابت بود اما دولت ساليانه با كاهش تدريجي فروش
دلار سوبسيددار، درآمد واقعي خود را افزايش مي داد. در واقع در شش سال
اول رياست جمهوري خاتمي ، دولت ساليانه با كاهش توزيع دلار سوبسيددار،
بسيار بيش از نرخ تورم، بودجه وزارتخانه هاي دولتي را افزايش مي داد.
اما در سال هفتم رياست جمهوري خاتمي دلار سوبسيددار ديگري نمانده بود
تا به كمك آن دولت بيش از نرخ تورم 15 درصدي بودجه وزارتخانه هاي دولتي
را افزايش دهد لذا از اين سال دولت به سراغ افزايش ميزان ماليات رفت.
در سال 1383 ، ماليات 36 درصد و در سال 84 ، 63 درصد نسبت به سال قبل
افزايش يافت.
ب
– ماليات
برآمده از نكات فوق دولت در سال هفتم و هشتم رياست جمهوري ، خاتمي
توانست از جمله با دريافت ماليات بيشتر بسيار بيش از تورم بودجه
وزارتخانه هاي دولتي را افزايش دهد. اما در اين دو سال افزايش ماليات
به تنهايي كافي نبود و دولت نمي توانست تنها براساس افزايش ماليات،
بودجه وزارتخانه هاي دولتي را بيش از نرخ تورم افزايش دهد راهكار سه
گانه اي كه در سال 84 به كار گرفته شد به شرح ذيل بود
:
1-
در
كنار افزايش ماليات، نرخ دلار از حدود 830 تومان به 915 تومان افزايش
يافت.
2-
دلار بيشتري فروخته شد. فروش دلار بيشتر در سايه هزينه كردن درآمدهاي
نفتي و نفت بشكه اي 60 دلار حاصل شد.
لذا تركيب ، ماليات بيشتر ، فروش دلار بيشتر و با نرخ بالاتر به دولت
اين امكان را داد كه در سال 83 و 84 همچنان سياست افزايش بودجه
وزارتخانه هاي دولتي بيش از نرخ تورم را دنبال كند.
سال 85
:
دولت چگونه در سال 85 مي تواند 53 درصد بيشتر از سال 84 درآمد داشته
باشد ؟
1-
در
سال 85 ، دولت حدود 8000 ميليارد تومان ماليات و سود سهام ,... از بخش
نفت دريافت مي كند. چيزي كه تا پايان سال 83 ، عدد قابل توجهی نبود
شركت نفت نيز تنها با گران تر فروختن انرژي در داخل مي تواند آن را
پرداخت كند. پس به صورت بسيار صريح در سال 85 ، دولت تقريباً به ميزان
8000 ميليارد تومان از سوبسيد انرژي مي كاهد. به زبان بسيار صريح دولت
براي اينكه بتواند بسيار بيشتر از نرخ تورم بودجه وزارتخانه هاي دولتي
را افزايش دهد به سراغ سياست حذف سوبسيد انرژي حركت كرده است.
2-
احتمالاً از نيمه دوم سال 85 ، دولت سوبسيد بنزين را نيز كاهش مي دهد.
و كاهش سوبسيد بنزين درآمدي متفاوت از 8000 ميليارد تومان ماليات ، سود
سهام و...بخش نفت است.
3-
بربنياد نكات فوق ادامه سياست افزايش بودجه وزارتخانه هاي دولتي بالاتر
از نرخ تورم از جمله در سايه حذف سوبسيد انرژي ممكن است. ارز سوبسيددار
ديگري باقي نمانده است، لذا از جمله راهها ی باقي مانده كاهش سوبسيد
انرژي است. اما كاهش سوبسيد انرژي تا سطح پيش بيني شده نمي تواند
افزايش 53 درصدي بودجه را تأمين كند.
4-
دريازده ماهه سال 84 ، كل ماليات وصول شده 11900 ميليارد تومان بوده
است در سال 85 پيش بيني بيش از 17000 ميليارد تومان ماليات شده است.
لذا افزايش 53 درصدي بودجه وزارتخانه هاي دولتي تنها در سايه كاهش
سوبسيد انرژي و تشديد فشار مالياتي در سال 85 تحقق خواهد يافت.
5-
تعداد پرسنل وزارتخانه هاي دولتي ژاپن 200000 نفر (بدون لحاظ كردن پرسنل
بخش دفاع، آموزش و درمان) و تعداد پرسنل وزارتخانه هاي دولتي ايران با
همين محدوديت 1،200،000 نفر است با توجه به اينكه جمعيت ايران نصف ژاپن
است با استاندارد ژاپن تعداد پرسنل وزارتخانه هاي دولتي ايران به
استثناي سه بخش فوق بايد صدهزار نفر باشد در واقع در ايران كار يك نفر
را به 12 نفر داده اند
.
6-
استراتژي احمدي نژاد يك نكته است : ساختار ناسالم وزارتخانه هاي دولتي
حفظ شود، كاهشي جدي در نيروي انساني مازاد و هزينه هاي ناسالم داده
نشود و از راه افزايش ماليات، و كاهش سوبسيد انرژي بودجه وزارتخانه هاي
دولتي را 53 درصد افزايش دهند.
7-
اما اين استراتژي تشديد فشار مالياتي و كاهش سوبسيد انرژي چه تأثيري بر
بخش خدمات غيردولتي دارد ؟ شبکه توزيع در ايران كه كميتي حدود 5/1
مليون نفر را تشكيل مي دهد با اين استراتژي چگونه كنار خواهند آمد؟
8- 63
درصد ماليات دريافتي كل كشور از تهران است. دولت در سال 85 مي خواهد
ماهانه معادل ريالي يك ميليارد دلار فقط از شهر تهران ماليات بگيرد.
چنين نكته اي از هاضمه تحمل اقتصاد شهر تهران عبور مي كند. تحميل اين
ميزان ماليات جز با ايجاد ركود بسيار سنگين در اقتصاد غيردولتي و
بالاخص اقتصاد شهر تهران ممکن نخواهد بود.
9-
قلب مسئله يك نكته است. دولت به رشد بادكنكي خود ادامه مي دهند. دولت
مدام حجيم تر، بزرگتر و فربه تر مي شود. منتهي دولت براي تداوم رشد
بادكنكي (53 درصد در سال 85 نسبت به 84) به سراغ جيب مردم رفته است.
دريافت حدود 5000 ميليارد تومان ماليات بيشتر از مردم در سال 85. چيزي
جز اين نيست كه نقدينگي از بخش كارآمد اقتصاد (بخش خصوصي) خارج و در
بخش ناكارآمد (وزارتخانه هاي دولتي) هزينه شود. كاهش سوبسيد انرژي نيز
چيزي جز اين نيست كه نقدينگي موجود در بخش خصوصي به بخش دولتي منتقل مي
شود.
10-
اقتصاد تك محصولي نفتي باعث رشد بورژ وازي تجاري ايران شد. نفت صادر مي
شد و از محل درآمد نفت كالا وارد كشور مي شد و بورژوازي ملي تجاري
واسطه اي بين توليد كننده خارجي و مصرف كننده داخلي بود. اين واسطه گري
سودي بين 30 درصد تا 300 درصد نصيب بخش واسطه "شبكه توزيع" در ايران مي
كرد. مجموعه سياست هاي فوق (حذف دلار سوبسيددار، تشديد فشار مالياتي ،
عرضه حجم بيشتر دلار و كالا به بازار و كاهش تدريجي سوبسيد انرژي) مي
طلبد كه سود بخش واسطه به 3 تا 30 درصد كاهش يابد. كاهش سود شبكه توزيع
كه در نيمه دوم سال 85 ، به صورت بسيار خشني خود را نشان خواهد داد ضمن
اينكه سياست درستي است اما به ركود سنگين در بخش تجاري كشور مي انجامد.
واقعيت اين است كه در ايران بيش از ده برابر ميزان نياز مغازه وجود
دارد. كاهش سود شبكه توزيع كه از مهر 85سال آغاز مي شود طي 3 سال آينده
به پيك خود مي رسد،اين سياست ايجاب مي كند كه حداقل
50
درصد از مغازه هاي موجود تا 3 سال آينده تعطيل شود. به طرزي اجتناب ناپذير
كاهش سود شبكه توزيع، به حذف شمار زيادي از مغازه داران كه توان رقابت
ندارند منجر مي شود. اين امر به سقوط قيمت سرقفلي در مناطق غيرمساعد
شهري و خروج از بخش منجر مي شود.
11-
شبكه توزيع و كلاً بخش خصوصي خدماتي ايران نيز همچون صنعت، كشاورزي و
شركتهاي دولتي در مسير رقابتي شدن بيشتر قرار گرفته است. پيش بيني
نگارنده اين است كه شبكه توزيع ايران در سال 85 ، حداقل به ميزان
شركتهاي دولتي يعني ده درصد (و به احتمال ضعيف 15 درصد) مجبور مي شود
رقابتي تر عمل كند و يا حداقل ده درصد از مغازه داران شغل خود را از
دست مي دهند.
12-
ماحصل كلام يك نكته است، تشديد فشار مالياتي و كاهش سوبسيد انرژي باعث
مي شود تا دولت فربه تر شود به قيمت نحيف تر شدن بخش خصوصي.
13-
53
درصد افزايش بودجه وزارتخانه هاي دولتي عمدتاً از محل منابعي حاصل مي
شود كه در سال 84 در اختيار بخش خصوصي بوده است.
14-
مسير حركت اقتصاد كشور عبارت است از انتقال نقدينگي از بخش خصوصي به
وزارتخانه هاي دولتي و اين به ركود بسيار سنگين در بخش خصوصي از مهر 85
به بعد منجر مي شود.
15-
ركود در بخش خصوصي به شدت ضد اشتغال است و اين با مصالح كلان ملي
مغايرت دارد.
16-
توجه داشته باشيم كه انطباق اقتصاد ايران با ضوابط
WTO
مي
طلبد كه پرسنل كمتري در بخش صنعت، كشاورزي، شركت هاي دولتي و شبكه
توزيع شاغل باشند. در هر چهار بخش امروز اين روند مشاهده مي شود.
الف – بخش صنعت
تعداد پرسنل صنايع انگليس در سال 1990 ميلادي 5/4 ميليون نفر و امروز 3
ميليون نفر است برگرفته از جهاني شدن 5/1 ميليون نفر از پرسنل صنايع
انگليس طي 15 سال گذشته كاسته شده است. در ايران نيز صنايع در مجموع در
حال كاهش پرسنل هستند.
ب
– كشاورزي
تنها 5 درصد جمعيت كانادا، 6 درصد جمعيت آمريكا و 7 درصد جمعيت
استراليا در بخش كشاورزي شاغل هستند اما كمبود غله دنيا را سه كشور فوق
تأمين مي كنند. رشد بالاي كشاورزي به منزله اشتغال بيشتر در بخش
كشاورزي نيست. در وضع موجود 5/4 ميليون واحد بهره دار كشاورزي در ايران
وجود دارد و بزرگترين مشكل بخش كشاورزي ايران كوچك بودن واحدهاي زراعي
است براي يك كشاورزي اقتصادي (كه كشاورزي ايران به سرعت در حال حركت به
سوي آن است) تعداد واحدهاي بهره بردار بايد به حدود صد هزار كاهش يابد
و اين به ريزش شديد نيرو در بخش كشاورزي ايران منجرمي شود.
ج
– شركتهاي دولتي
در
شركتهاي دولتي نيز روند موجود كاهش تعداد پرسنل است كه به صورت آرام در
حال تحقق است.
د
– شبكه توزيع
برگرفته از نكات فوق، شبكه توزيع در ايران نيز در آينده ساليانه از نظر
ايجاداشتغال ، كوچكتر خواهد شد.
پيك
بحران
1-
اما از سال 58 تا 68 در مجموع 18 ميليون متولد شدند كه اين جمعيت از
سال 82 تا 92 وارد بازار كار مي شوند به عبارت ديگر از سال 82 تا 92
بايد 18 ميليون شغل در كشور ايجاد شود. امسال سومين سالي است كه موج
انفجار جمعيت 68 – 58 به سن اشتغال مي رسد. طي 7 سال آينده ، همه 18
ميليون وارد بازار كار خواهند شد. در آخرين سال رياست جمهوري احمدي نژاد
نيمي از جمعيت 18 ميليون يعني 9 ميليون جوان به سن اشتغال (24 سالگي)
رسيده اند
.
2-
با
توجه به اينكه روند ايجاد اشتغال در سه بخش صنعت، كشاورزي، شبكه توزيع
و شركتهاي دولتي رو به كاهش است و با عنايت به اينكه لشكر 18 ميليوني
جوانان در راه است اتخاذ سياست هاي ضداشتغال تمهيد تشديد بحران در دو ،
سه سال آينده است و در چنين نقطه اي ، ادامه سياست هاي موجود غيرممكن
مي شود.
3-
وزارتخانه هاي دولتي در ايران با افزايش 21 درصدي بودجه در سال 84 و 53
درصدي در سال 85 در حال بلعيدن بخش خصوصي ايران هستند (همان بخشي كه مي
تواند اشتغال زا باشد) اما اين سياست يعني بلعيدن بخش خصوصي تا كجا
ادامه خواهد داشت ؟
4-
اگر هر خانواده ايراني بطور متوسط 200 گرم طلا داشته باشد موجودي طلاي
زنان ايراني حدود 40 ميليارد دلار است و اين موجودي تنها در سال 84 با
افزايش 24 درصدي قيمت طلا معادل همه درآمد نفت در اولين سال رياست
جمهوري خاتمي افزايش داشته است.
5-
با
تشديد فشار به بخش خصوصي و تداوم بلعيدن بخش خصوصي، مردم از اين بخش پس
اندازهاي خود (مثل طلا) براي حفظ بقا استفاده خواهد كرد. لذا در باب خط
قرمز تحمل بخش خصوصي براي تداوم اين سياست نبايد دچار اغراق شد و پيش
بيني هاي كوتاه مدت كرد.
6-
به
اعتقاد نگارنده دولت پروسه بلعيدن بخش خصوصي را تا آنجا ادامه مي دهد
كه وارد خط قرمز تحمل بخش خصوصي شود. به عبارت ديگر از نقطه اي به بعد
عملاً ادامه اين استراتژي با آنچنان مقاومت هاي ساختاري روبرو مي شود
كه عملاً متوقف مي شود. اينكه اين نقطه كجاست نگارنده پيش بيني خاصي
ندارد.
تورم و نقدينگي
1-
آقاي مسعود نيلي اقتصاددان كلان نگر كشور در مقاله اي در روزنامه شرق
مي نويسد كه رشد نقدينگي 30 درصدي طي 3 سال گذشته مي طلبيد تا تورم
بيشتري در كشور ايجاد شود اما اين اتفاق رخ نداده است. ايشان يكي از
علل آن را افزايش واردات دانسته اند كه كاملاً صحيح است بخشي از نقدينگي
مازاد جذب واردات بيشتر شده و به اين طريق آثار تورمي آن خنثي شده است.
اما به باور نويسنده علاوه بر رشد واردات به 4 شيوه ديگر نيز رشد نقدينگي
جذب شده و تورم كمتري ايجاد شده است.
الف – سقوط طالبان
سقوط طالبان و به قدرت رسيدن كرزاي و پايان جنگ در افغانستان و سرازير
شدن موج دلارهاي خارجي به افغانستان در مجموع باعث ثبات، امنيت و
سازندگي در افغانستان شده است آثار اين سازندگي و ثبات از ابتداي سال
84 به صورت مشخص خود را در افغانستان نشان داده است و اين امر اقتصاد
استان هاي مرزي ايران را تحت الشعاع قرار داده است. ظهور آثار اقتصادي
رشد و ثبات در افغانستان به صورت رشد مبادلات رسمي و غيررسمي (نگارنده
بر رشد مبادلات غيرقانوني و يا غيررسمي تاكيد بيشتري دارد) با ايران
خود را نشان داده است. به عبارت ديگر رونق اقتصادي در افغانستان ناشي
از حذف طالبان باعث شده تا بخشي از نقدينگي مازادي كه در ايران توليد
شده بود و مي توانست به تورم منجر شود جذب مبادلات رسمي و غيررسمي با
افغانستان شود و آثار تورمي خود را نشان ندهد.
ب
– عراق
همين استدلال در مورد عراق نيز قابل تعميم است. در زمان صدام جز در باب
كردستان مبادله رسمي و غيررسمي جدي بين اقتصاد ايران و عراق وجود
نداشت. اما پس از سقوط صدام صادرات نفت عراق به حدود 7/1 ميليون بشكه
در روز رسيده است و رشد مبادلات غيررسمي بين اقتصاد استان هاي مرزي نيز
به ارقام خيره كننده اي رسيده است. در واقع با سقوط صدام اولاً مبادلات
تجاري بين استان هاي مرزي د و در كشور به صورت غيررسمي افزايش قابل
ملاحظه داشته و ثانياً صادرات 7/1 ميليون بشكه اي نفت حجمي از رونق را
در اقتصاد اين كشور تمهيد كرده است. بخشي از رشد نقدينگي در ايران نيز
به عوض ما به ازاي تورمي، صرف رشد مبادله بين ايران و عراق شد.
آسياي ميانه و قفقاز
در
كشورهاي مستقل آسياي ميانه و قفقاز پس از فروپاشي كمونيسم با حذف
سوبسيدها، ابتدا توليد در غالب اين كشور به شدت كاهش يافت. كاهش توليد
در آذربايجان 40 درصد و در ازبكستان 60 درصد بود. اما پس از عبور يك
دهه از آزادسازي اقتصاد بر مرور آثار مثبت آزادسازي خود را نشان داده
است. معمولاً آزادسازي اقتصاد ، آثار منفي خود را در دهه اول و آثار
مثبت خود را به صورت رشد اقتصادي در دهه دوم نشان مي دهد. اكنون يكي ،
دو سال است كه آثار مثبت اقتصادي ناشي از آزادسازي اقتصاد به صورت رشد
توليد خود را در اين ممالك نشان مي دهد. مبادلات رسمي و غيررسمي با اين
ممالك بالاخص در استان هاي مرزي حجمي از رونق ايجاد كرده و اين رونق و
افزايش مبادله، بخش ديگري از نقدينگي مازاد ايجاد شده را جذب و به تورم
تبديل نكرده است.
افزايش قيمت نفت
اما افزايش قيمت نفت و رسيدن آن به 60 دلار، رونقي قابل ملاحظه اي را
در كشورهاي عربي جنوب ايران ايجاد كرد، و ايرانيان ساكن در شيخ نشين
هاي خليج فارس از آن منتفع شده اند . ايرانيان ساكن در اين ممالك ،
بخشي از رونق را به صورت انتقال سرمايه و دارائي به ايران منتقل كرده
اند . به عبارت ديگر نفت بشكه اي 60 دلار، ايرانيان ساكن در شيخ نشين
هاي خليج فارس را منتفع كرده و اين انتفاع به صورت مختلف به داخل منتقل
شده و بخشي ديگر از نقدينگي مازاد ايجاد شده به اين طريق جذب شده و
مابه ازاي تورمي نيافته است.
نيتجه گيري
1-
برگرفته از نكات فوق، اقتصاد جنوب ايران در اقتصاد شيخ نشين هاي خليج
فارس ادغام شده است اقتصاد نوار شرقي ايران در اقتصاد افغانستان و
پاكستان ، اقتصاد نوار مرزي ايران با عراق در اقتصاد عراق و اقتصاد
بخشي از شهرها و روستاهاي شمال ايران در اقتصاد آسياي ميانه و قفقاز
ادغام شده است.
2-
ادغام اقتصاد استان هاي مرزي در اقتصاد كشورهاي مجاور طي دو ، سه سال گذشته
با رشد اقتصادي و رونق مبادلات تجاري در اين كشورها همراه بوده است.
اين رشد و رونق ايران را تحت تأثير قرار داده است. در واقع همه كشورهاي
همسايه ايران ، طي دو ، سه سال گذشته رونق اقتصادي را تجربه مي كرده
اند . و اين رونق باعث شده تا بخشي از پروسه بلعيدن بخش خصوصي ايران به
وسيله دولت، خنثي شود.
3-
به
عبارت ديگر فرايند بلعيدن بخش خصوصي ايران بوسيله دولت، در صورت تداوم
رونق در كشورهاي همسايه ايران مي تواند در كوتاه مدت منجر به بحران و
مقاومت ساختاري در ايران نشود. اما آثار ميان مدت آن شكننده و بعضاً
فلج كننده خواهد بود.
4-
همه مطالب فوق را مي توان به شكل ذيل چكيده كرد : رونق در كشورهاي
همسايه ايران، رونق در استان هاي مرزي ايران را سبب شده است و تشديد
فشار مالياتي در ايران در حالتي كه 63 درصد ماليات دريافتي از تهران
است و عمده درآمده نفت در تهران به صورت سوبسيد توزيع مي شد و دولت مي
رود تا همه درآمد نفتي را بدون سوبسيد در ايران عرضه كند، اقتصاد شهر
تهران را با ركود سنگين روبرو خواهد كرد. خلاصه مطلب يك نكته است رونق
در استان های مرزي و تشديد و ركود در تهران . تهران كه در ايران به قطب
ثروت تبديل شده بود، با تداوم اين سياست ها به قطب فقر تبديل مي شود.
ماحصل كلام
1-
استراتژي احمدي نژاد ناخودآگاه بر يك نكته استوار است. تشديد رقابت در
حوزه صنعت، كشاورزي ، خدمات ، شركتهاي دولتي و فربه كردن وزارتخانه هاي
دولتي و تداوم رشد بادكنكي بودجه عمومي (بودجه وزارتخانه هاي دولتي) .
و تداوم رشد بادكنكي روابطه يك به يك دارد با بلعيدن بخش خصوصي. اين
سياست تا آنجائيكه مقاومت هاي ساختاري (و نه سياسي، جناحي و حزبي)
تداوم آن را غيرممكن سازد ادامه خواهد داشت و اين استراتژي احمدي نژاد
نيست. لوازم و لواحق نفت بشكه اي 60 دلار است. نفت بشكه اي 60 دلار
واردات را جايگزين توليد داخلي غيررقابتي مي كند و دولت را فربه تر كند.
2-
احمدي نژاد هدايت قطاري را به عهده دارد كه نيرو محركه آن نفت بشكه اي
60 دلار است، هر نوع کاهش جدي در درآمدهاي نفتي به ترمز شديد قطار مي
انجامد و بايد آثار اقتصادي يك ترمز شديد بر حركت قطار را شبيه سازي
كرد.
حرف آخر
1-
برگرفته از مطالب فوق استراتژي دولت تشديد رقابت به ميزان ده درصد در
بخش كشاورزي و صنعت در سال جاري است.
2-
اين استراتژي باعث مي شود تا بسياري از كشاورزان و صنايع با بحران
روبرو شوند.
3-
اما با امار بانك مركزي 40 درصد منابع بانكها صرف پرداخت وام به صنايع
و بيش از17 درصد صرف پرداخت وام به بخش كشاورزي شده است. تشديد رقابت
در دو بخش صنعت و كشاورزي وضعيتي ايجاد مي كند كه بسياري از صنايع
وكشاورزان قادر به بازپرداخت اقساط وام دريافتي نخواهند بود.
4-
بحران توليدكنندگان صنعتي و كشاورزي در گام بعد به بانكها منتقل مي شود.
5-
اما بحران در سيستم بانكي عبور از خط قرمز تحمل دولت است و دولت تحت
هيچ شرايطي اجازه آن را نخواهد داد.
6-
لذا بر بنياد نكات فوق، سقف رقابتي تر كردن صنعت و كشاورزي ايران
آنجاست كه بحران صنعت و كشاورزي به صورت فلج كننده بخواهد به نظام
بانكي منتقل شود.
7-
در
چنين مقطعي دولت از سرعت آزادسازي بخش صنعت و كشاورزي خواهد كاست.
8-
تا
اين نقطه در اقتصاد ايران فاصله چنداني وجود ندارد.
9-
بودجه ايران به بحران پاياني خود نزديك مي شود. ساختار هزينه هاي دولت
بايد تغيير كند. اين شيوه تقسيم منابع در ايران با بقيه متغيرهاي كلان
اقتصادي تصادم دارد. و لذا تعامل منطقي بين متغيرهاي كلان در كوتاه مدت
به انضباط فكري حاكم بر شيوه موجود تخصيص منابع در بودجه خاتمه مي دهد.
و در اين باب سخن بر سر چند سال نيست.
10-
از
سرعت آزادسازي اقتصاد در ايران بايد كاسته شود پارادوكس عجيبي شكل
گرفته است از يك سو دولت در درون گفتمان ضد جهاني شدن تنفس مي كند و گفتمان
غالب ضد جهاني شدن است و از سوي ديگر با سرعتي كه در سياره زمين نظير
ندارد از اقتصاد ايران خواسته مي شود كه در حوزه صنعت، كشاورزي ، خدمات
و شركتهاي دولتي با سرعتي ده درصدي رقابتي تر عمل كند. در گفتار از پارادايم
تعاون حمايت مي شود و در عمل از همه مي خواهند كه در درون گفتمان
رقابتي تنفس كنند.
11-
در
باب آهنگ و سرعت آزادسازي اقتصاد، بايد تأمل و بازانديشي كرد بايد آرام
تر حركت كرد. و سرعت ده درصدي را به 5 درصد كاهش داد. |
