|
نشریۀ سرمایه 13 اسفند 84
افزايش دستمزدها به زيان كارگر و اقتصاد ملي
حسين عبده تبريزي
«شوراي
عالي كار» حداقل حقوق دريافتي كارگران براي سال 1385 را بدون احتساب
اضافه‌كاري، حق ماموريت، بيمهء حق كارفرما، ... برابر 200 هزار تومان
تعيين كرده است. معاون اين وزارت‌خانه، آقاي نظري جلالي، اعلام كرده‌اند
كه اين رقم 2223 درصد نسبت به سال 1384 رشد دستمزد را به همراه دارد.
به علاوه، اعلام شده است كه براي كارگران موقت اين حداقل 230 هزار
تومان مي‌شود. هم‌چنين، شوراي‌عالي كار تصميم گرفته است افزايش حقوق
ساير كاركناني كه حقوقشان بيش از حداقل است، 10 درصد (به علاوهء 500
تومان) افزايش يابد.
به نظر مي‌رسد تصميمات بالا، بدون بررسي كارشناسي لازم و با شتاب و
عمدتائ به دلايل غيراقتصادي اتخاذ شده است. آثار اين تصميمات بر اقتصاد
و به ويژه صنعت آسيب‌پذير كشور، برآورد نشده است; تاثير كوتاه‌مدت و
موقت آن از دريچهء نگاه و منافع كارگران مدنظر قرار گرفته و به مضار
بلندمدت اين تصميم بر اشتغال و آيندهء زندگي مادي و رفاه كارگران و
كاركنان توجه نشده است. در زير به نكاتي چند در اين مورد اشاره مي‌شود
و در روزهاي آينده نيز سرمايه به اين موضوع از ديد كارشناسي خواهد پرداخت.
1.
بهبود سطح زندگي كارگران و كاركنان كشور
آرزوي همهء اقتصاددانان، مديران و سياستگذاران كشور و فراتر از آن هر
شهروند ايراني است. اگر بشود پرداخت به نيروي كار با نرخ‌هاي دستمزد
بالاتر صورت گيرد، و چنين افزايش‌هايي در ظرفيت اقتصاد كشور باشد،
طبعائ همگان با آن موافقت مي‌كنند و خواستار چنين تحولي هستند. اما،
اگر اين افزايش به گونه‌اي باشد كه عمدتائ تصميمي غيراقتصادي تلقي شده
و صرفائ آثار زودگذر و كوتاه مدت سياسي آن در كانون توجه سياستگذاران
و تصميم‌گيرندگان در «شوراي‌عالي كار» بوده باشد، آن‌گاه بايد عميقائ
نگران آثار بلندمدت چنين تصميمي بر اقتصاد و به‌ويژه صنعت كشور، باشيم.
2.
توجه شود كه دولت فقط در قبال شاغلان
امروز مسؤوليت ندارد; دولت در قبال بيكاران امروز كشور نيز مسؤول است.
اگر تصميم به‌گونه‌اي باشد كه اشتغال در ميان‌مدت به خطر افتد و سطح
بيكاري كاهش نيابد، در آن صورت تصميم شوراي‌عالي كار به زيان خود
كارگران و مغاير با مصالح ملي خواهد بود.
3.
بار مالي اين افزايش با توجه به اضافه‌كاري،
حق ماموريت، بيمه و... براي كارگراني كه در سطح حداقل دستمزد هستند،
حداقل 30 درصد است. از آن‌جا كه مصوبه براي بقيهء كاركنان نيز حداقل 10
درصد افزايش را پيش‌بيني كرده است، با توجه به تركيب بافت كاركنان در
صنايع و خدمات كاربر، حداقل 25 درصد افزايش در دستمزدها براي بنگاه‌هاي
اقتصادي قابل‌پيش‌بيني است. اگر متوسط هزينهء دستمزد در تركيب قيمت
تمام‌شده در اين صنايع و در حوزهء خدمات 35 درصد برآورد شود، قيمت
تمام‌شدهء توليدات از اين طريق حدود 10 درصد افزايش مي‌يابد.
4.
در صنايعي كه شديدائ در معرض رقابت خارجي
هستند، از قبيل صنايع لوازم خانگي و منسوجات (صنايعي كه تعرفهء پايين
دارند و به شكل قاچاق نيز وارد مي‌شوند) امكان افزايش قيمت وجود ندارد.
بنابراين، افزايش هزينه‌هاي غيردستمزد به ميزان تورم و هزينه‌هاي
دستمزد به ميزان 25 درصد، توان رقابت را از اين شركت‌ها مي‌گيرد
و عدم‌فروش و انباشته‌شدن زيان حاصل كار خواهد بود.
5.
در صنايعي كه امكان صادرات دارند; همچون
صنايع معدني، محصولات غذايي و كاشي، افزايش هزينه‌هاي غيردستمزد به
ميزان تورم و افزايش 25 درصدي هزينه‌هاي دستمزد، در شرايطي كه دولت به
دلايل متعدد نرخ ارز را ثابت كرده است، امكان رقابت را از ميان
برمي‌دارد، مگر صادركننده چند درصد سود دارد كه در يك سال 15 درصد از
حاشيهء سود او كاسته شود؟ كاهش صادرات اين شركت‌ها به معناي كاهش سود
(و احتمالائ منتج به زيان) و كاهش عايدي هر سهم در اين شركت‌هاست.
6.
به دليل تعجيلي كه در اين تصميم بوده
است، شوراي عالي كار توجه نكرده است كه با افزايش 25 درصدي حداقل حقوق،
رابطهء نسبي حقوق كاركنان برهم مي‌ريزد. كسي كه قبلائ 180 هزار تومان
حقوق مي‌گرفته است، در مقايسه با كسي كه قبلائ 150 هزار تومان حقوق
مي‌گرفته است، تفاوت حقوق 30 هزار توماني داشته است كه برابر 20 درصد
تفاوت مي‌شده است. اكنون حقوق هر دو نفر 200 هزار تومان مي‌شود كه
تفاوت ياد شده را در هم مي‌ريزد. كارفرمايي كه بخواهد رابطهء نسبي دو
دستمزد را حفظ كند، حالا مي‌بايد به كارگر 180 هزار توماني، رقم 240
هزار تومان را پرداخت كند كه بار مالي سنگيني تلقي مي‌شود. بنابراين،
مصوبهء جديد مناسبات نسبي نظام حقوق و دستمزد را برهم مي‌ريزد.
7.
افزايش 25 درصدي حداقل دستمزدها كه يكي
از بالاترين افزايش‌ها طي 30 سال گذشته است، در شرايطي اتفاق مي‌افتد
كه دولت به دنبال آرام‌كردن وضعيت تورم است: نرخ ارز را كنترل مي‌كند;
قيمت محصولات دولتي را كنترل مي‌كند; قيمت سيمان، محصولات پتروشيمي و
سنگ آهن را كنترل مي‌كند; تعرفهء محصولات باغي را در شب عيد كنترل
مي‌كند; صحبت از كاهش نرخ بهرهء بانكي مي‌كند. ...; اگر دولت اين سياست‌ها
را دنبال مي‌كند و علاقه‌مند است در سال 1385 بر قيمت‌ها مهار بزند،
تصميم بر افزايش 25 درصدي حداقل دستمزدها، كدام هدف اقتصادي را دنبال
مي‌كند؟
8.
مشكل اصلي افزايش دستمزدها در اين ابعاد،
در شرايطي كه صنايع كشور دچار مشكلات جدي است و از نرخ سود مناسب
برخوردار نيست، آن خواهد بود كه سرمايه‌گذاري جديد صورت نمي‌گيرد و
طرح‌هاي توسعه به اجرا درنمي‌آيد و سرمايه‌گذاران سرمايه‌هاي خود را به
سمت كارهاي كوتاه‌مدت (اصطلاحائ فعاليت‌هاي دلالي) سوق مي‌دهند‌‌‌‌و
فرصت اشتغال فراهم نمي‌شود. دولتي كه امروز مي‌خواهد از سطح زندگي
كارگر شاغل حمايت كند، نخواهد توانست براي فرزندان همان كارگر شغلي
دست‌وپا كند. ظرفيت خلق فرصت‌هاي شغلي تحليل مي‌رود. فراموش نكنيم كه
دولت در قبال كل شهروندان، اعم از بيكار و شاغل، مسؤوليت دارد و نمي‌تواند
در قبال خيل گستردهء بيكاران بي‌تفاوت بماند.
9.
آثار اين تصميم به هزينه‌هاي جاري دستمزد
محدود نيست. آن‌چه با اهميت‌تر است، تاثيري است كه بر ذخيرهء سنوات
خدمات مي‌گذارد. افزايش 25 درصدي ذخيرهء سنوات خدمت، صنايع و بسياري از
بنگاه‌هاي خدماتي را فلج مي‌كند. توجه شود كه با اين افزايش، ذخيرهء
سال‌هاي قبل هم مي‌بايد اصلاح شود. احتساب چنين ذخايري، براي شركت‌هايي
كه زيان انباشته دارند و يا سود انباشتهء كم دارند، و از جمله شركت‌هاي
بورسي، به معناي آن است كه رقم خالص سرمايهء آن‌ها منفي مي‌شود، و طبق
قانون تجارت، مي‌بايد اقدام فوري جهت ترميم وضعيت سرمايهء خود به عمل
آورند، و اين در شرايطي است كه شركت‌ها آمادگي چنين اقدامي را ندارند.
10.
روشن نيست كه «شوراي عالي كار» كمتر
توجهي به آثار تصميم خود بر هزينه‌هاي بازنشستگي داشته است. افزايش 25
درصدي حداقل دستمزدها چه‌قدر بار مالي براي سازمان تامين اجتماعي و
صندوق‌هاي بازنشستگي ايجاد مي‌كند؟ آيا كسي محاسبه كرده است كه اين
صندوق‌ها چه‌قدر كسري منابع خواهند داشت؟ چه كسي اين صندوق‌ها را تامين
مالي مي‌كند؟ چه كسي مسؤول است، اگر در آينده اين صندوق‌ها نتوانند
وجوه بازنشستگي را پرداخت كنند؟
11.
آثار اين تصميم بر بازار سرمايه روشن
است. تحميل چنين هزينهء سنگيني بر شركت‌هاي بورسي، اثر منفي بر عايدي
هر سهم ( EPS ) شركت‌ها دارد. با
توجه به ريسك غيرسيستماتيك تحميل‌شده بر بازار به دليل رفتار
بين‌المللي دولت و نيز سياست‌هاي اقتصادي غيرمشخص، كاهش عايدي هر سهم
به دليل هزينه‌هاي دستمزد، ضربهء ديگري بر سطح قيمت‌هاي به‌حداقل‌رسيده
در بورس اوراق بهادار كشور وارد مي‌كند.
12.
دولت به كاركنان خود در بودجهء پيشنهادي
افزايش دستمزدي را مي‌دهد كه بسيار كمتر از 25 درصد است. به نظر مي‌رسد
دولت آن‌جا كه به بخش غيردولتي مي‌رسد، تصور مي‌كند كه منابع مالي بي‌انتهاست
و بخش خصوصي و عمومي غيردولتي مي‌توانند هر رقمي را كه فرد ديگري
(دولت) تعيين مي‌كند، تامين بودجه كنند. در حالي كه اگر بشود افزايش‌هاي
اين گونه را تامين مالي كرد، ظاهرائ براي دولتي كه 40 ميليارد دلار
درآمد نفتي دارد، كار بايد آسان‌تر باشد.
هر
دولتي در دنيا علاقه‌مند است كه سطح دستمزدهاي شهروندان آن كشور بالا
رود. هر دولتي در دنيا علاقه‌مند است كه مردم زندگي مادي بهتري داشته
باشند و از رفاه بيشتري برخوردار باشند. اما، تحقق اين هدف نيازمند كار
گستردهء كارشناسي و طراحي و اجراي برنامه‌هاي متعدد است. موضوع با صدور
دستور و مقررات مصوب «شوراي عالي كار» حل نمي‌شود. اگر با دستور مي‌شد،
چرا به 25 درصد بسنده كنيم و مصوب نكنيم كه مثلائ حداقل دستمزد برابر
100 درصد افزايش يابد. همان‌طور كه با دستور نرخ بهره و تورم پايين
نمي‌آيد، با دستور هم نرخ دستمزدها بالا نمي‌رود
ظاهرائ، در سال 1385 نرخ دستمزدها، حداقل 25 درصد براي كارگران و
كاركنان غيردولتي افزايش مي‌يابد. اما، در عمل چه اتفاقي خواهد افتاد؟
آن‌چه ظاهرائ در كوتاه‌مدت به نفع كارگران و كاركنان است، در ميان و
بلندمدت بي‌شك به زيان آنان است. در شرايطي كه به دليل وضعيت انرژي
هسته‌اي و موقعيت بين‌المللي ايران، سرمايه‌گذاري خارجي به رقم صفر
نزديك شده است و ارتباط خارجي‌ها با ايران به تجارت كوتاه‌مدت محدود
مي‌شود; و در شرايطي كه به دليل سياست‌هاي ناروشن اقتصادي و رفتار بين‌المللي
دولت، سطح سرمايه‌گذاري داخلي هم بسيار كاهش يافته است، افزايش 25
درصدي حداقل دستمزدها، ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي جديد را باز هم به سطح پايين‌تري
كاهش خواهد داد. كاهش سرمايه‌گذاري و تشكيل سرمايهء كمتر به معناي
اشتغال كمتر و بيكاري گسترده‌تر است. هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي
بيكاري گسترده نيز بر بودجهء كشور تحميل مي‌شود. افزايش بي‌رويهء حداقل
دستمزدها سود شركت‌ها را كاهش مي‌دهد، و توان رقابت و اجراي طرح‌هاي
گسترش را محدود مي‌كند. اين نيز به آن معناست كه شركت‌ها نه تنها
كارگران و كاركنان جديد به استخدام درنخواهند آورد، بلكه براي حفظ
موقعيت خود، شروع به كاهش نيروي كار خواهند كرد.
بنابراين، تصميمي كه به‌ظاهر به نفع كارگران و كاركنان است در عمل و
در ميان و بلندمدت به زيان آنان و به زيان اقتصاد ملي است. هرچه قدر هم
كه تصميم «شوراي عالي كار» با نيت خير و از روي دلسوزي و به اميد بهبود
وضعيت كاركنان غيردولتي صورت گرفته باشد، باز هم نمي‌توان ناديده گرفت
كه اين تصميمي غيركارشناسي است كه هدف‌هاي غيراقتصادي را دنبال مي‌كند.
هادي غنيمي‌فردi
معماي افزايش حقوق كارگران
تعيين حداقل ميزان دستمزد كارگران را بايد به بازار كار كشور سپرد.
ترديدي نيست در شرايط امروزين تورم و اقتصاد كشور، اگر قرار باشد
كارگري با حقوق يكصد و پنجاه هزار تومان مشغول به كار شود، لازم است يك
كارگر نيز براي مراقبت از او استخدام شود تا مبادا كارگر مذكور در حين
كار از شدت ضعف، دچار حادثه شود. براي تعيين دستمزد واقعي كارگران،
بايد اين اصل مهم را در نظر داشت كه دستمزد ارايه شده، تكافوي زندگي يك
خانوار را بكند، زيرا در غير اين صورت دو وضعيت رخ خواهد داد، اول اين
كه كارگر به درستي و آن گونه كه لازم است، كار نخواهد كرد و دوم اين كه
در اثر سوءتغذيه توان كار كردن نخواهد داشت.
اما سؤال اساسي اينجاست كه دستمزد 160 هزار توماني كه براي كارگران در
نظر گرفته‌اند، تا چه اندازه جوابگوي مخارج سنگين يك انسان و خانوادهء
او خواهد بود؟ لذا ضرورت دارد با نگاهي دقيق‌تر به مسالهء عوامل بالا
رفتن هزينهء توليد توجه كرد و جايگاه دستمزدها را در بالا رفتن هزينهء
توليد مشخص كرد. بايد ديد 15 درصدي كه به دستمزدها اضافه شده است تا چه
ميزان، هزينهء توليد را بالا مي‌برد؟
با يك بررسي ساده خواهيم ديد كه از طريق پايين آوردن چهار تا پنج درصد
از بهرهء بانكي،هزينهء افزايش 15 درصدي دستمزدها، به راحتي جبران مي‌شود.
تناقض اينجاست كه در حال حاضر، از يك سو به شهروندي كه اقدام به
پس‌انداز كردن پول خود در بانك كرده است، 17 درصد سود پرداخت مي‌كنيم و
از سوي ديگر در پرداخت دستمزد به كارگري كه با هزينه كردن توان جسمي
خود سعي در ادارهء معيشت خانواده دارد، دچار خساست مي‌شويم. براي آن‌كه
صنعت و مشكلات كشور ساماندهي شود، ناچاريم همان راهي را كه كشورهاي
غربي رفته‌اند، بپيماييم.
كارگران در كشورهاي غربي براساس ضوابط طبقه‌بندي مشاغل، دستمزد مي‌گيرند.
در اين كشورها، سنديكاهاي كارگري فعال هستند و در نتيجهء توافق
سنديكاهاي كارگري و تشكل كارفرمايان، دستمزدها معين مي‌شود. موفقيت
چنين روشي، خود بهترين مستند براي اثبات اين رويكرد است كه با دخالت
دولت و شوراي عالي كار در تعيين دستمزدها، مشكل كارگران و كارفرمايان،
رفع نخواهد شد. نكتهء جالب توجه ديگر در زمينهء تعيين حداقل دستمزد
كارگران اين است كه در كشور ما، بزرگ‌ترين كارفرما، دولت است و از آن‌جا
كه همواره دولت سعي در پايين نگاه داشتن هزينه‌هاي خود دارد با بالا
رفتن دستمزدها، مخالف است و جاي تعجب است كه اين‌بار چرا دولت با
افزايش دستمزد كارگران موافقت كرده است. با اين همه، نمي‌توان زندگي
كارگران را دچار كمبود كرد ولي مي‌توان هزينه‌هاي ديگر را كم كرد و
باعث بهتر شدن وضعيت صنايع مختلف شد. به طور مثال، مي‌توان عوارض
دريافتي از صنايع را كم و با نصف كردن آن، تمام هزينه‌هاي كارگري را
جبران كرد. مي‌توان دستمزد كارگر را تا چهارصد هزار تومان افزايش داد و
در عوض انتظار بهره‌وري از كارگر را نيز داشت، به اين معنا كه كارگر
نسبت به مسؤوليت كاري خود متعهد بشود و در صورتي كه بهره‌وري لازم را
نداشت، كارفرما بتواند با او قطع همكاري كند در چنين حالتي، سيستم
كارآفريني در كشور ما سامان خواهد يافت.
خلاصه آن‌كه پرداخت حقوق به كارگران، در حدي كه از عهدهء تامين زندگي
مناسبي براي خود و خانواده‌شان برآيند، ضرورتي غيرقابل انكار است، اما
دولت نبايد كارفرمايان را ناچار سازد تا در بحبوحهء وضعيت وخيمي كه در
آن گرفتار آمده‌اند، حقوق پرداختي به كارگران را افزايش دهند و در عين
حال، از دريافت هرگونه حمايت دولت در حوزه‌هاي ممكن، محروم بمانند.
دولت، اگر مايل به ساماندهي وضعيت حقوق كارگران است و محل تامين حقوق
بخشي از كارگران را در بخش خصوصي مشخص كرده است، به همان نسبت هم بايد
گام‌هاي عملي و فوري براي كاستن از چالش‌هاي كارفرمايان و صاحبان صنايع
بردارد تا آنان نيز از رونق شغلي بهره‌مند شوند و بخشي از سود خود را
با ميل و رغبت تمام به كارگران بپردازند تا از نيروي كاري با انگيزه و
فارغ از تبعات مشكلات معيشتي برخوردار شوند.
iرييس
خانهء صنعت و معدن تهران
ا
افزايش حداقل حقوق نيازمند رشد توليد است
ارزیابی نمايندگان مجلس و كارگران از حداقل حقوق كارگران
شوراي عالي كار، با افزايش 58 درصدي حداقل حقوق كارگران در سال آينده،
اين ميزان را به 200 هزار تومان بدون اضافه‌كاري، افزايش داد. همواره،
تعيين حداقل حقوق كارگران، چالش‌هاي بزرگي بين نمايندگان كارگران،
كارفرمايان و دولت، ايجاد مي‌كند و امسال نيز به نظر مي‌رسد اين
اختلاف‌نظرها هم‌چنان ادامه يابد. درحالي كه نرخ تورم اعلام شده از سوي
دولت در سال جاري نزديك 13 درصد است، حداقل حقوق كارگران به قيمت ثابت
45 درصد افزايش يافته است.
فروزش: ابتدا بايد مشكلات بخش توليد را حل كرد
پيمان فروزش، عضو كميسيون اقتصادي مـجلــس در ايــن‌بــاره گـفــت: «در
سياست‌گذاري‌هاي دولت و مجلس، سعي شده است حقوق كارگران و كارمندان
دست‌كم به خط فقر نزديك شود.»
وي گـفت: «درحال حاضر، ما از ظرفيت‌هاي توليد استفادهء بهينه نمي‌كنيم.
كارخانجات و مراكز توليدي تنها با 50 درصد ظرفيت خود مشغول به كار
هستند كه همين امر موجب مي‌شود در پرداخت‌ها، دچار مشكل شوند. بايد به
سرعت بخش صنعت و توليد را پشتيباني كنيم و بتوانيم از طريق تسهيلات
ارزان‌قيمت، كاهش بوروكراسي و حل موانع توليد نظير ورود مواداوليه و
جلوگيري از قاچاق مشكلات بخش توليد را كاهش دهيم و با افزايش ميزان سود
آن‌ها از تمامي ظرفيت‌هاي موجود در صنعت استفاده ببريم.» وي گفت: «توليدكننده‌ها
از تمام ظرفيت موجود، استفاده نمي‌برند و توان رقابت ندارند. هم‌چنين
مواد اوليه نيز بسيار گران است و هيچ صادراتي هم انجام نمي‌شود به همين
دليل با افزايش حقوق كارگران مخالف هستند.
محجوب: اعلام 200 هزار تومان اقدامي تبليغي است
عليرضا محجوب، نمايندهء تهران نيز درخصوص حداقل دستمزد كارگران ضمن
تكذيب 200 هزار تومان اعلام شده توسط دولت، اعلام اين رقم را ناشي از
«اشتباه» آنان دانست و افزود: «فكر مي‌كردند اگر مبلغ 200 هزار تومان
را اعلام كنند تبليغات مثبتي انجام داده‌اند.»
محجوب تاكيد كرد: «رقم حقوق پايه كارگران، 150 هزار تومان است و اگر
كارگري متاهل و داراي دو فرزند باشد با 30 هزار تومان حق عائله‌مندي و
10 هزار تومان هم حق مسكن جمعائ 190 هزار تومان دريافت مي‌كند.»
وي گـفت: «در حقيقت، حقوق كارگران به انضمام مزايا و اضافات در حدود
200 هزار تومان مي‌شود كه البته شامل همهء كارگران هم نخواهد شد، در
حالي كه حقوق پايهء كارمندان همان 200 هزار تومان پيش‌بيني شده است.»
وي دربارهء اعتراض كارفرمايان به اين تصميم گفت: «نمايندگان كارفرمايان
در جلسهء وزارت كار در اين خصوص 148 هزار تومان پيشنهاد كردند. آيا
همهء اين فرياد و اعتراض به خاطر 2هزار تومان است؟»
وي افزود: «سال گذشته حقوق پايهء كارگران 122 هزار تومان بود و امسال
تنها 27 هزار تومان به آن اضافه شده كه رقمي حول و حوش نرخ تورم است.»
حاجي‌بابايي: دولت نبايد از جيب كارفرما هزينه كند
حميدرضا حاجي‌بابايي، عضو هيات رييسهء مجلس نيز در اين خصوص گفت: «وقتي
قانوني مصوب مي‌شود بايد بتواند جنبهء اجرايي داشته باشد. هم رعايت حال
كارگران را بكند كه از حقوق آن‌ها دفاع شود و هم رعايت چرخهء توليد را
كه جايگاه خود را داشته باشد.» وي افزود: «دولت نبايد از جيب كارفرما
هزينه كند بلكه بايد راهكاري بينديشد كه براساس آن هم فرض توليد و
سرمايه‌گذاري بالا برود و هم حقوق كارگران تامين شود. با افزايش حقوق،
همواره، مـوافقيـم. اما دولت نبايد اجازه دهد سرمايه‌گذار متضرر شود.»
كالبدشكافي حداقل مزد
غلامحسين دواني
تورم افسارگسيخته و سياست‌هاي تعديل اقتصادي در دههء 1370 از يك طرف و
فقدان بازار توليد در خور ملاحظه واحدهاي توليدي- صنعتي و انباشت واقعي
سود و سرمايه از طرف ديگر، قدرت خريد مزدبگيران جامعه (اعم از كارگر و
كارمند) را به شدت كاهش داده است. در حالي كه اساس سياست‌هاي تعديل
اقتصادي در كشورهايي كه عملكرد مثبتي داشته‌اند، افزايش توامان تورم و
قدرت خريد عموم جامعه بوده است. در كشور ما، به علت يك سويه‌نگري و
برخورد غيركارشناسانه با موضوع تعديل اقتصادي، اين كار، انجام نشده و
در نتيجه خط فقر عمومي بسياري از اقشار جامعه را دربر گرفته است. يكي
از مباحث مهم در سياست‌هاي تعديل اقتصادي، تصميم‌گيري در مقولهء «مزد»
به مثابهء عامل اصلي بهاي تمام شدهء كالاها و خدمات عمومي جامعه است.
بنياد تئوري «ارزش كار» بر اين بوده كه كار ارزشمند و مولد، كاري است
كه منابع مادي طبيعي را به كار مي‌گيرد و كالاهاي مادي را براي ارضاي
نيازهاي انسان توليد مي‌كند. حتي «جان استوارت ميل» كه مدت‌ها بعد
استدلال كرد كاري كه صرف آموزش كارگران مي‌شود كاري مولد است، لازم
دانست، اضافه نمايد: «آموزش فوق‌الذكر به شرطي مولد است كه موجب افزايش
توليد كارگران شود.» اين پيش‌فرض ريشه در اصول مذهبي دوران اوليه دارد
كه مي‌آموخت خداوند انسان را مالك طبيعت و مسلط بر آن نموده است.
آيندهء واقعي كار، آينده‌اي است كه در آن استخدام، فراغت و خويشتن‌كاري،
همگي نقش‌هاي مهمي ايفا خواهند كرد. هدف اول، بايد، بهبود سازمان
استخدامي موجود، از لحاظ كارآيي بيشتر، شرايط كاري رضايت‌بخش‌تر و
توزيع منصفانه‌تر مشاغل موجود باشد. هدف ديگر بايد فراهم آوردن فرصت‌هاي
لازم براي فراغت باشد. يكي ديگر از اهداف مهم، توسعهء خويشتن‌كاري است.
درواقع براي اولويت دادن به خويشتن كاري نسبت به استخدام و فراغت،
دلايل محكمي وجود دارد.
با چنين اوصافي، مقولهء مزد و نيروي كار برخوردي علمي و دورانديشانه
مي‌طلبد زيرا برخوردهاي سطحي، شعاري و در قالب عوام‌گرايي، معضل نيروي
كار را حل نخواهد كرد و فقط زمان حاد شدن چالش را به تعويق مي‌اندازد.
شعارگرايي و انقلابي‌نمايي در رابطه با مسايل اقتصادي، نه تنها، ساختار
نابسامان اقتصاد را اصلاح نخواهد كرد بلكه آن را تعميق مي‌بخشد.
از آن‌جا كه همه ساله در ارتباط با افزايش مزدها بحث و جدل‌هاي بسياري
به وجود مي‌آيد، ضروري است با يك محاسبهء رياضي، بهاي تمام شدهء حداقل
مزد به استناد قانون كار، تعيين شود. در اين محاسبه بايد، پرداخت‌هايي
كه مستند قانوني داشته‌اند، درنظر گرفته شوند.
نگاهي دقيق به اين محاسبه نشان مي‌دهد كه بهاي تمام شده حداقل مزد
روزانه در ايران در سال 1384 معادل 445 دلار (هر دلار 910 ريال) يا به
تعبير ديگر، بهاي تمام شدهء حداقل مزد ماهيانه در ايران، معادل 135
دلار است. نگاهي به آمارهاي بانك مركزي و شاخص كل بهاي عمده‌فروشي و
خرده‌فروشي كالاها، نمايانگر، اين واقعيت است كه چنان‌چه روند فعلي، با
همين شتاب و نرخ، پيش رود اقشار ديگري كه در بالاي خط فقر قرار دارند،
به محدودهء زير خط فقر سقوط خواهند كرد. لذا بازنگري اساسي در بهاي
واقعي مزدها در شرايط فعلي اولويت خاص دارد. بديهي است، هرگونه افزايش
در بهاي مزد بدون توجه به بهره‌وري نيروي كار و ايجاد محيط انگيزشي، به
منظور عملكرد واقعي نيروي انساني ماهر و فعال نتيجهء عكس به همراه
خواهد داشت.
مزد چيست؟
مزد، ما به ازاي كار است. براي تعيين اين مابه‌ازا، تاكنون تعاريف و
روش‌هاي متفاوتي ابداع شده اما مهم‌ترين نظريه‌اي كه مبتني بر تئوري
ارزش نيروي انساني است نظريهء «قيمت منصفانه» بود كه در آغاز توسط
توماس اكويناس مطرح شد و بعدها توسط جان لاك و آدام اسميت،كامل و
سرانجام توسط كارل ماكس، به اوج رسيد. مطابق نظريهء قيمت منصفانه،
«قيمت هر چيزي كه فروخته مي‌شود بايد با نيروي كار و هزينهء توليدكننده
تطابق داشته باشد.» جان لاك، تئوري قيمت منصفانه را به تئوري ارزش
نيروي كار تغيير داد و مدعي شد: «در حقيقت، اين كار است كه موجب ايجاد
ارزش مي‌شود... اگر ما چيزهايي را كه به مرور زمان مورد استفاده قرار
مي‌دهيم و هزينه‌هاي آن‌ها را برحسب تعلق آن‌ها به طبيعت و يا نيروي
كار، درست تقسيم‌بندي كنيم بايد 99 درصد هزينه‌هاي متعلقه را به حساب
كار بگذاريم.» بعدها ماركس ثابت كرد كه «تنها منبع ارزش، كار مولد
بود كه منابع مادي را براي ارضاي نيازهاي انسان مورد استفاده قرار مي‌دهد.»
اين تعريف شالودهء تئوري نيروي انساني يا ثروت انساني به شمار مي‌رود.
با چنين اوصافي تعيين مزد بايد در فرآيندي منطبق با اين اصول صورت گيرد
كه هيچ‌گاه مدنظر قيمت‌گذاران مزد نبوده است. با اكتفا به آمار و ارقام
قيمت تمام شده، حداقل را مي توان ، اين‌گونه محاسبه كرد:
:
روزهاي سال كه دستمزد پرداخت مي‌شود
111-
تعداد روزهاي سال
365
112-
بازخريد سنوات خدمات (يك ماه) 30
113-
مرخصي سالانه (يك ماه)
30
114- 20
درصد حق بيمه كارفرما
73=
200درصد3655)
115-
سه درصد بيمه بيكاري
10=
33
درصد3655)
116-
عيدي و پاداش (يك ماه)
30
117-
بن كارگري+ حق مسكن+ حق اولاد+ خواربار
77
رديف 11) جمع كل روزهايي كه بابت آن پرداخت صورت مي‌گيرد.615
704ر160ر1223*59228000ر0000122ر0000100ر40)
روز 86447773ر40 ح 704 ر160ر3
2)
تعداد روزهاي كار واقعي
221-
تعداد روزهاي سال كسر مي‌شود:
365
222-
روزهاي جمع
522)
223-
مرخصي سالانه
300)
224-
تعطيلات سالانه
200)
رديف 22) جمع روزهاي كاري كشور
263
نسبت روزهاي پرداخت مزد (رديف 1) به روزهايي كه كار واقعي انجام مي‌شود
(رديف 2) برابر 26361552232 است يعني قيمت تمام شده هر يكصد ريال مزد پرداختي
به كاركنان 232 ريال براي كارفرمايان (در قيمت تمام شده كالا يا خدمت
منظور مي‌شود.) اين عدد، بدون تاثير افزايش مزد در اضافه كاري و هزينه
غذاي كاركنان و حق ماموريت است كه در صورت لحاظ آن، نسبت مذكور بيش از
225 برابر خواهد شد كه چنان‌چه نتوان بهره‌وري كار را به همين مقياس
افزايش دهيم، در عمل، جامعه كار و توليد، متضرر اصلي خواهند بود.
در چنين شرايطي اگرچه، افزايش مزد خواسته طبيعي و بر حق نيروي انساني
شاغل در بخش توليد و خدمات است، اما اگر قرار باشد افزايش مزد منجر به
تورمي شود كه نرخ آن بيشتر از نرخ افزايش مزد باشد، عملائ، نيروي
انساني متضرر خواهد شد كه تجربه چند سال اخير مؤيد همين موضوع است.
بنابراين دولت بايد راهكارهاي منطقي و عملي براي اين موضوع بيابد كه از
يك طرف قدرت خريد كارگران افزايش و يا حداقل ثابت بماند و از طرف ديگر،
به اقتصاد «ركود-تورمي» وارد نشويم. نگارنده خود جزو كساني است كه كار
را ارزش واقعي كالا و خدمات مي‌داند و تجربه چين و شركت مايكروسافت نيز
نشان داده كه ثروت نيروي انساني مولد همه ارزش‌هاي ديگر مي‌باشد.
بنابراين، بايد در ارزش‌گذاري كالا و خدمات، سهم واقعي نيروي كار لحاظ
شود. زيرا اگر قدرت خريد نيروي كار حفظ نشود، عملا بازار توليد و
خدمات، راكد خواهد شد، زيرا بخش وسيعي از جامعه، به دليل كاهش قدرت
خريد، ديگر، قادر به خريد همان كالا و خدمات قبلي هم نمي‌باشند.
از سوي ديگر، صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري و عمراني بايد از سرچشمه پرهيز
از مصارف بيهوده شروع شود، زيرا اگر قرار باشد مزد در سطح حداقل باقي
بماند،ولي ريخت و پاش‌هاي آنچناني كماكان ادامه يابد و خريدهاي
Over invoice و مناقصات آنچناني برقرار
شود، همان بهتر كه همه هزينه‌ها، نصيب مزدبگيراني شود كه شايسته آن
هستند.
نمايندگان و اقتصادگردانان از تعيين حداقل حقوق كارگران مي‌گويند
افزايش
دستمزد كاهش اشتغال
_
افزايش حداقل حقوق كارگران، از جمله
مقوله‌هايي است كه در ضرورت آن ترديدي وجود ندارد و قاطبهء صاحب‌نظران
افزودن به توان خريد كارگران در مقابل تورم سالانه را تاييد مي‌كنند،
اما فرآيند تعيين رقم اضافه شده به حداقل حقوق هم به همان نسبت، محل
اختلاف‌نظر است، زيرا كارگر و كارفرما، هر دو با ارايهء استدلال‌هايي
نارضايتي خود را اعلام و بر غيركارشناسي و ناكارآمد بودن رقم حداقل
حقوق تاكيد مي‌كنند.سرمايه، با هدف ريشه‌يابي وقوع اين بحث جنجال‌برانگيز
هر ساله، گفت‌وگوهايي را با اقتصادگردانان و نمايندگان مجلس انجام داده
است كه با هم مي‌خوانيم.
سعيد ليلاز:افزايش غيرعلمي حداقل حقوق ،ضد اشتغال است
سعيد ليلاز، مدير فروش شركت ايران خودرو ديزل افزايش حقوق كارگران را
يك مساله بسيار مهم و حساس به لحاظ اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي
دانست و گفت: «بشر، قرن‌هاست تجربهء مناقشه و گفت‌وگو بر سر دستمزد
سالانه را دارد و يكي از وظايف مهم دولت در كشورهايي با اقتصاد بسته
همچون ايران نيز تعيين آن است.»وي افزود: «در صورتي كه دستمزد كارگران
افزايش نيابد، اين قشر فقيرتر شده و قدرت خريد آن‌ها به عنوان يكي از
عناصر خريد كاهش مي‌يابد در نتيجه توليد اقتصادي نخواهد بود، به همين
دليل ماركس در قرن 16تاكيد داشت پايين نگه‌داشتن حقوق، به زيان كارفرما
است.»
ادامه در صفحه 3
نمايندگان و اقتصادگردانان از تعيين حداقل حقوق كارگران مي‌گويند:
افزايش دستمزد كاهش اشتغال
افزايش دستمزد نيروي كار بحثي است كه در ماه‌هاي پاياني هر سال، در
جامعه مطرح مي‌شود و در اين ميان كم‌شمار نيستند صاحب‌نظراني كه همواره
توصيه مي‌كنند براي حل اين مسأله كه در سال‌هاي اخير، به معضلي در
اقتصاد كشور تبديل شده، بايد تدبيري اساسي انديشيد.
يكي از مهم‌ترين مباحثي كه در اين رابطه مطرح است، مسألة بالا رفتن
هزينة توليد و به تبع آن قيمت كالا، تحت تأثير افزايش دستمزد نيروي كار
است.
گروهي از صاحبان صنايع معتقدند با افزايش قيمت كالا، در شرايطي كه توان
اقتصادي جامعه نيز اندك است، تقاضا براي خريد پايين مي‌آيد و از اين رو
كارخانه‌ها ناچار به كاهش ميزان توليد خود مي‌شوند و در نتيجه تقاضا
براي جذب نيروي كار هم پايين مي‌آيد و اين مسأله به بيكاري موجود در
جامعه دامن مي‌زند.
در نقطة مقابل پاره‌اي ديگر بر اين نكته پافشاري مي‌كنند كه با توجه به
افزايش سالانة تورم، بايد حداقل حقوق كارگران را افزايش داد تا آنان
قادر به تأمين نيازهاي معيشتي خود و خانواده‌شان باشند.
خبرنگار سرمايه براي ارزيابي ديدگاه‌هاي متنوع موجود دربارة حداقل حقوق
كارگران با سه تن از نمايندگان مجلس گفت‌وگويي انجام داده است كه با هم
مي‌خوانيم.
خوش‌چهره
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: «افزايش دستمزد نيروي كار، از مدت‌ها
قبل از جمله مواردي است كه آثار دوگانه دارد، بنابراين بايد ظرافت‌هاي
خاصي را براي آن در نظر گفت.»
وي ادامه داد: «اصولاً سياست‌هاي اشتغال ابزارهايي دارد كه نرخ دستمزد
از جمله ابزارهاي آن است، از اين رو هدف قانون‌گذار از ابتدا حمايت از
نيروي كار بوده است و چنان چه قوانيني از سنجيدگي لازم برخوردار نباشد،
ممكن است به ضد خود تبديل شود.»
نمايندة تهران تصريح كرد: «چنان‌چه افزايش دستمزد متناسب با افزايش
بهره‌وري نيروي كار نباشد، به افزايش هزينة توليد منجر مي‌شود و در اين
حالت ممكن است سود مورد انتظار صاحب سرمايه يا كارفرما تقليل يابد يا
حتي از بين برود.»
وي بالا رفتن هزينة توليد را حتي باعث كاهش تقاضا براي كالا و خدمات
ارزيابي و تأكيد كرد: «ممكن است اين مسأله صاحبان سرمايه را به سمت بي‌رغبتي
براي سرمايه‌گذاري در بخش صنعت سوق دهد و اين مسأله خود عاملي براي
كاهش تقاضا براي نيروي كار است.»
عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: «از اين رو برخي حركت‌هاي به ظاهر
خيرخواهانه براي كمك به نيروي كار به ضرر كارگران تمام خواهد شد.»
خوش‌چهره ميزان افزايش دستمزدها را از جمله مواردي دانست كه بايد در
تصميم‌گيري‌‌هاي كلان در نظر گرفته شود و افزود: «به نظر مي‌رسد افزايش
دستمزدها تنها موجبات نگراني كارفرمايان را فراهم مي‌آورد.»
وي معتقد است: «در حالي كه انرژي كارفرمايان بايد به سمت يك مجموعه
اقدامات در راستاي افزايش درآمد نيروي كار معطوف شود، اين انرژي براي
كاهش هزينة زندگي نيروي كار صرف مي‌شود.»
خوش‌چهره با اشاره به عملكرد دولت خاتمي در اين خصوص گفت: «اشتباه دولت
قبلي اين بود كه از يك سو افزايش تورم را باعث مي شد و از سوي ديگر
سياست‌هايي را اتخاذ مي‌كرد كه ارزش پول ملي را كاهش مي‌داد و بعد مي‌خواست
درآمد حقوق‌بگيران را افزايش بدهد و معمولاً افزايش درآمد با تورم
همراه نبوده است.»
وي دولت را مخاطب قرار داد و گفت: «اگر دولت مي‌خواهد به گروه درآمدي
كمك كند بايد به سمت بازسازي قدرت خريد پيش برود و حفظ ارزش پول ملي و
تقويت آن و توجه به سبد گروه حقوق‌بگير اعم از كم‌درآمد در آن منظور
شود.»
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پايان اظهار داشت: «ثبات نسبي سبد هزينة
خانوار نظير مسكن، خوراك، پوشاك، حمل و نقل، آموزش و بهداشت بايد از
افزايش لجام‌گسيختة قيمت‌ها به وسيلة اعمال سياست‌هاي نظارتي و حمايتي
دولت در امان بماند.»
عضو كميسيون برنامه و بودجة مجلس شوراي اسلامي نيز در اين خصوص گفت:
«هر نوع حركت دستوري كه افزايش حقوق و دستمزد را منجر شود به ضرر
كارفرما، كارگر و بخش توليد كشور است.»
وي در توضيح اين مطلب اظهار داشت: «وقتي هزينة توليد بخش خصوصي بالا
مي‌رود، ناچار مي‌شود كه يا توليد خود را گران‌تر بفروشد و يا سود
كمتري را انتظار داشته باشد و در حالت سوم متضرر شود كه هيچ يك از اين
موارد در راستاي منافع توليد كشور نيست.»
نمايندة بناب در پاسخ به اين سؤال كه تكليف كارگران در چنين وضعيتي چه
خواهد بود، گفت: «در تمام دنيا، مرسوم است كه دولت براي حمايت از
كارگران، يارانه، پرداخت مي‌كند.»
وي در تبيين منبع تأمين اين يارانه تصريح كرد: «با توجه به منابع محدود
دولت، به نظر مي‌رسد كه دولت و مجلس، وظيفه دارند، هدفمند كردن
يارانه‌ها را جدي بگيرند و آن را از يك شعار در قانون برنامه به عمل
تبديل سازند.»
صديقي بنابي، با طرح اين سؤال كه «چرا بايد 34 ميليارد دلار يارانة
سوخت بدهيم در حالي كه عمدة اين يارانه به جيب افراد پرمصرف با
درآمدهاي بالا مي‌رود؟» افزود: «آيا اين هدفمند كردن است؟ اگر در زمان
تنظيم بودجه يارانه‌ها را براي محرومان جامعه در نظر بگيريم بسيار
مفيدتر خواهد بود.»
وي در ادامة اظهارات خود، بالا بردن پاية حقوق كارگرها را باعث افزايش
قيمت توليد و كاهش تورم در جامعه دانست و تأكيد كرد: «يا بايد يك چنين
حداقلي را تعيين نكنيم و يا آن كه آن را منطقه‌اي كنيم.»
عضو كميسيون برنامه و بودجه در توضيح منطقه‌اي كردن پاية حقوق گفت:
«حقوق 200 هزار تومان براي كارگري كه در تهران يا شهرهاي بزرگ كار
مي‌كند، حقوق كمي است، در حالي كه همين حقوق در شهرستان‌ها، اگرچه كافي
نيست، ولي مبلغ قابل توجهي است.»
وي بار ديگر تأكيد كرد: «بايد پاية حقوق‌هاي متفاوتي را براي شهرهاي
بزرگ و كوچك در نظر بگيريم و اين مسأله يكي از مواردي است كه باعث
تمركززدايي مي‌شود.»
صديقي بنابي وجود كارخانجات بزرگ در شهرهاي بزرگ را يكي از عوامل جذب‌كنندة
نيروي كار شهرهاي كوچك دانست و مهاجرت آن‌ها به شهرهاي بزرگ را عامل پديد
آمدن مشكلاتي همچون ترافيك و آلودگي صنعتي در شهرهاي بزرگ، ارزيابي كرد.
وي ادامه داد: «براي باقي نگه داشتن نيروي كار شهرهاي كوچك بايد هزينة
نسبي را در شهرهاي مختلف افزايش بدهيم.»
نمايندة بناب در مجلس در پاسخ به اين سؤال كه آيا بالا بودن پاية حقوق
در شهري مثل تهران باعث تمركز نيروي كار در اين شهر مي‌شود، گفت: «راه‌حل
اين است كه كارخانجات موجود را حفظ كنيم ولي توسعة صنايع را به شهرهاي
كوچك ببريم چرا كه اگر توليد فعلي ضربه ببيند مشكلات بيشتري ايجاد
خواهد شد.»
صديقي بنابي افزود: «وقتي حقوق پايه در تهران افزايش پيدا كند،
كارخانجات جديد به علت هزينة بالاي توليد در تهران بيشتر به شهرستان‌ها
جذب مي‌شوند و به تبع آن اشتغال در شهرستان‌ها بيشتر مي‌شود.
رييس كميسيون برنامه و بودجة مجلس از ديگر نمايندگاني بود كه خبرنگار
سرمايه به گفت‌وگو با وي پرداخت.
در توضيح ارزيابي خود از موضوع افزايش دستمزد نيروي كار گفت: «حقوق
كارگران، با ضوابط استخدام متفاوت است.»
حسن سبحاني افزود: «شوراي عالي كار با مشورت دولت و نمايندگان
كارفرماها و كارگرها براساس شاخص تورم و هزينة زندگي حقوق كارگرها را
مشخص مي‌كند و امسال نيز همين‌گونه عمل كرده است.»
نماينده دامغان، اشكال قراردادهاي استخدامي را بحثي جدا از بحث افزايش
دستمزدها دانست و در ادامة سخنان خود، افزود: «معتقدم افزايش و يا كاهش
حقوق تأثير بر جذب و عدم جذب نيروي كار نمي‌گذارد، بلكه اين قراردادهاي
استخدامي است كه در امر جذب نيروي كار تأثيرگذار است.»
وي در توضيح اين مطلب، افزود: «برخي استخدام‌ها داراي پيامدهايي است كه
ممكن است كارفرما احساس كند براي آن‌كه درگير آن تعهدها نباشد، ترجيح
دهد، تحت شرايط ديگري با كارگر عقد قرارداد كند و برخي از پيامدهاي سوء
اين‌گونه قراردادها اين است كه حجم بالاي بيكاري قدرت انتخاب را از
نيروي كار مي‌گيرد و ممكن است نيروي كار را ناچار از تمكين به شرايط
كارفرما كند.» سبحاني هم‌چنين به مشكلات كارفرمايان اشاره كرد و افزود:
«البته، ممكن است، كارفرمايان همراز ناحية نيروي كار مشكلاتي داشته
باشند كه موجب شود آن‌ها تمايلي به عقد قراردادهاي دايمي براي نيرو كار
نداشته باشند كه البته اين موضوع، كاملاً دو جانبه است.» رييس كميسيون
برنامه و بودجه با استناد به قانون سازمان بين‌المللي كار گفت: «سازمان
بين‌المللي كار تعيين حداقل دستمزد را براي نيروي كار توصيه مي‌كند و
بسياري از كشورها اين قانون را رعايت مي‌كنند.»
وي تأكيد كرد: «زماني كه حداقل دستمزد كارگرها تعيين مي‌شود نمايندگان
كارفرماها نيز حضور دارند و از اين طريق به شوراي عالي كار كمك مي‌شود
و بنابراين كارفرماها، مخالف حقوق تعيين شده نيستند.» نمايندة دامغان
براي صيانت از نيروي كار، رعايت مسايل اجتماعي و حمايت از حداقل دستمزد
براي آيندة كارگر را «امري ضروري» دانست و در عين حال، خاطرنشان كرد:
نبايد كارفرماها مورد اجحاف قرار گيرند، شايد لازم باشد كه در قسمتي از
قوانين نيروي كار تجديدنظر صورت گيرد تا اين قوانين متناسب با واقعيات
شود چراكه اقتصاد ما اقتضاء مي‌كند كه روابط ميان نيروي كار و كارفرما
تنظيم شود» |
