بازگشت به صفحه نخست

 با وجود مخالفت اداره كل منابع طبيعى گيلان

۴۰۰ هكتار از اراضى جنگلى واگذار شد

گروه اجتماعىشرق : مديركل منابع طبيعى جنگل ها و مراتع گيلان به علت خوددارى از واگذارى ۴۰۰ هكتار از اراضى جنگلى با حكم دادگاه به مدت يك سال از كار دولتى محروم شد.
مهندس نصرى كه روز گذشته حكم انفصال از خدمتش را از سوى دادگاه دريافت كرد با تاكيد بر اين مطلب كه ممانعت اين اداره كل از واگذارى اراضى جنگلى به علت حفظ منافع ملى و اراضى جنگلى بوده است درباره چگونگى تصرف اين اراضى گفت: سال ۷۶ يك گروه از افراد براى ۴۰۰ هكتار از اراضى جنگلى قرار گرفته در منطقه «چپر پردزمان» رشت با گرفتن يك وكيل درخواست سند كردند و بر اساس كميسيون ماده واحده اين درخواست را به دادگاه ارائه دادند. در همان سال كه بنا به دلايلى حكم دادگاه به نفع اين گروه صادر شده بود بسيار ديرتر از موعد مقرر براى اعتراض به اداره كل گيلان مى رسد كه با اعتراض كارشناسان منابع طبيعى اين حكم به دادگاه تجديدنظر مى رسد.
در آن دادگاه نيز اعلام مى شود چون كارشناسان منابع طبيعى براى اعتراض دير اقدام كردند پس يك ششم اين اراضى جنگلى متعلق به منابع طبيعى است و پنج ششم آن نيز به اين گروه تعلق مى گيرد. «نصرى» با اشاره به اين نكته كه دادگاه مشخص نكرد كدام بخش از اين ۴۰۰ هكتار جزء اراضى جنگلى تحت مديريت سازمان جنگل ها است افزود: اراضى مورد نظر كاملاً جنگلى است و قيمت اين اراضى معادل ۷۰ ميليارد تومان برآورد شده است و همچنين معادل ۵ ميليارد تومان چوب در اين منطقه وجود دارد اما به علت يك اشتباه از سوى كارشناسان اين اداره كل قاضى دادگاه راى داده تا پنج ششم اين اراضى به اين افراد واگذار شود.
به دنبال اين اتفاق اداره حقوقى اداره كل گيلان به ديوان عدالت ادارى شكايت مى كند و طى نامه اى درخواست مى شود تا رئيس قوه قضائيه به اين پرونده توجه كند اما بنا به دلايلى كه مشخص نيست، اين نامه هرگز به رويت رئيس قوه قضائيه نمى رسد. مدير كل منابع طبيعى گيلان با تاكيد بر اين مطلب كه با نظر مساعد قوه قضائيه مى توان اين ۴۰۰ هكتار اراضى جنگلى را پس گرفت اما متاسفانه به علت اينكه قاضى اول به اشتباه اعلام كرد كه پنج ششم اين اراضى جزء مستثنيات است تاكيد كرد: اين اداره كل تا اين لحظه از تفكيك اين اراضى از جنگل جلوگيرى كرده و به همين دليل دادرس شعبه ۱۰۶ دادگاه گيلان حكم انفصال از خدمت اينجانب را صادر كرده است.
وى با اشاره به اين مطلب كه وقتى رئيس جمهور اعلام مى كند در پروژه آزاد راه تهران- شمال اراضى واگذار شده اطراف جاده دوباره پس گرفته مى شود و همه سند ها باطل است پس مى توان اين ۴۰۰ هكتار را نيز كه در سال ۷۹ براى آن حكم صادر شده پس گرفت.
به گفته اين مدير كل چون يكى از اين افراد متقاضى خودبازنشسته سيستم قضايى است به خوبى از راهكار ها براى گرفتن راى به نفع خودشان اشراف داشتند به همين دليل و با حكم اشتباه قاضى ۴۰۰ هكتار از اراضى جنگلى گيلان واگذار شد.
نصرى گفت: در حالى از فعاليت دولتى محروم مى شوم كه به مدت ۲۰ ماه است مسئوليت اين اداره كل را برعهده دارم. اما با اين حال اين حكم را مى پذيرم اما همچنان مخالف واگذارى اين اراضى هستم.
وى درباره ميزان زمين خوارى در استان گيلان گفت: خوشبختانه اين شيوه تصرف در استان بسيار كم است اما تصرف در ساحل دريا تا حدودى شدت داشت كه با گشت هاى ويژه اين تصرف ها كنترل شد.
وى از صدور بخشنامه اى از سوى شوراى حفاظت استان به بنگاه هاى فعال در استان خبر داد و گفت: بنگاه هاى استان موظف هستند قبل از خريد و فروش اراضى از اداره كل منابع طبيعى گيلان استعلام گرفته و پس از آن معامله را انجام دهند كه در غير اين صورت فاقد وجاهت قانونى است. به همين دليل سطح معاملات تا حدود بسيار زيادى كاهش پيدا كرده است.
به نظر مى رسد در ارتباط با اين پرونده سازمان جنگل ها و مراتع در مركز (تهران) چندان از اين اداره كل حمايت نكرده است و در صورتى كه رئيس سازمان جنگل ها وارد اين پرونده نشود و اقدامات لازم را در اين خصوص

انجام ندهد، ۴۰۰ هكتار از وسعت اراضى جنگلى استان گيلان كم مى شود