نقش نفت در تأمين هزينه هاي نظامي ـ سياسي هيأت حاكمه جديد ايران ؟ (3)

                 كم وكيف تأمين هزينه‌هاي سياسي ـ نظامي آشكار رژيم ازنفت ايران

به‌طوري كه در بحث قبلي از نظر گذشت، ميزان برداشت هزينه‌هاي سري وفوق‌العاده سري حكومت پاسدار آخوندي از امكانات نفتي ايران معلوم نيست، اما اشكال تأمين اين هزينه‌ها از امكانات نفتي ايران شناخته شده وقابل مهار است. پيش از پرداختن به برداشتهاي علني اين حكومت از امكانات نفتي ايران براي مصارف سياسي ـ نظامي، اين نكته را نيز بايستي ياد‌آورشد كه رژيم از ذخايرگازي كشور نيز براي تأمين هزينه‌ها سري خود استفاده مي‌كند (دراين مورد به توضيحاتي كه ذيل اين نوشته آمده است مراجعه شود). از آن‌جايي كه هزينه‌هاي نظامي ـ سياسي علني رژيم در بودجه عمومي دولت گنجانده مي‌شود، براي درك نقش نفت در تأمين اين هزينه‌ها ابتدا بايد ديد درآمدهاي نفتي درتأمين كل هزينه‌هاي بودجه عمومي چه سهمي دارد و به چه مصارفي مي‌رسد ؟:

سهم نفت در تأمين بودجه دولت:

آن قسمت از دلارهاي نفتي ايران، كه پس ازتبديل به ريال به حساب خزانه عمومي واريز مي‌شود تا به مصرف هزينه‌هاي علني پيش‌بيني شده در بودجه دولت برسد، به دو صورت انجام مي‌گيرد. نخست واريز رقمي از درآمد صادراتي نفت خام ايران است كه در بودجه پيش‌بيني شده، و دوم برداشتهايي است كه دولت با مجوز مجلس از حساب ذخيره مازاد درآمد نفتي (حساب ذخيره ارزي) به عمل مي‌آورد. در همين‌جا متذكر مي‌شود كه قيمت فروش و ميزان درآمد ناشي از صادرات نفت خام ايران را كارگزاران حكومت در شركت ملي نفت ايران اعلام مي كنند. تا سال 84، مطابق توافق درون حكومتي قراربوده حدود 5 .92‌درصد درآمد صادراتي كه شركت ملي نفت اعلام مي كند به حساب خزانه دولت واريز شود و 5 .7‌درصد آن را اين شركت برداشت كند. دربودجه بندي سال 85 قرار گذاشته‌اند كه سهم شركت نفت از اين درآمد به  6‌ درصد كاهش يابد و 94‌ درصد آن به حساب تأمين بودجه دولت ريخته شود. با اين توضيح ميزان وابستگي مستقيم بودجه دولت به درآمد نفت طي سال جاري (سال 84) و همچنين پيش‌بيني افزايش آن درسال 85 را ازنظر مي‌گذرانيم:

در قانون بودجه سال‌1384 پيش‌بيني شده بود كه در مجموع 7 . 24‌ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي مورد استفاده قرار گيرد اما در عمل دولت احمدي‌نژاد دوفقره متمم بودجه 84 را به تصويب مجلس رساند كه برمبناي آن برداشت 4 .11‌ميليارد دلار ديگر از دلارهاي نفتي حساب ذخيره نيز به آن افزوده شد. در نتيجه جمع استفاده درآمدهاي نفتي دربودجه سال‌84 دولت به 1 . 36‌ ميليارد دلار رسيد (گزارش مركز پژوهش مجلس / خبرگزاري فارس 16 اسفند‌84). با اين حساب سواي 5 .7‌درصد برداشت شركت ملي نفت ايران، نزديك به 59‌درصد بودجه حدود 62 ميليارد دلاري سال‌84 ايران، به‌طور مستقيم، از دلارهاي نفتي تأمين شده است.( دربودجه 84  حدود 10 ميليارد دلار سوبسيد يا عدم النفع را , بابت فروش فرآورده هاي نفتي درداخل كشور به قيمت كمتر از بازاربين المللي , به حساب پرداختهاي دولت گذاشته اند . اگر اين مبلغ را كه دولت درعمل پرداختي بابت آن نداشته از رقم بودجه 84 كسر كنيم .رقم اين بودجه به حدود 52 ميليارد دلارمي رسد ، سهم نفت درتأمين هزينه‌هاي علني دولت درطي اين سال به‌طور مستقيم به حدود 69‌درصد خواهد رسيد . اگردرآمدهاي ريالي دولت نظير ماليات بر واردات را نيز، كه به‌طور غيرمستقيم ازقبل دلارهاي نفتي به‌دست مي‌آيد، به حساب آوريم وابستگي مستقيم و غيرمستقيم بودجه دولت به نفت به حدود 80‌درصد مي‌رسد). دربودجه بندي سال 85 مجلس به ملاحظاتي مصلحت آن ديده كه پيش بيني برداشت دولت از نفت را عجالتا 62 درصد بيش از سال 84 درنظر بگيرد و به حدود 4 .40 محدود كند . اما دست دولت احمدي‌نژاد را باز گذاشته تا درصورت كم آوردن , طبق معمول  با گذراندن متمم بودجه از مجلس , كسري بودجه خود را از حساب ذخيره ارزي تأمين نمايد . قابل‌پيش‌بيني است كه اين دولت جنگي در عملكرد مالي خود طي سال آينده، هم برداشت از ذخيره ارزي بيشتر خواهد كر و هم ميزان وابستگي بودجه دولت به در آمد نفت را.

 كيفيت هزينه اعتبارات بودجه ـ درتقسيم بندي بودجه عمومي دولت از نظر كيفيت هزينه‌ها، دو بخش مشخص زير عناوين بودجه جاري و بودجه اجراي كارهاي عمراني در نظر مي‌گيرند. بودجه اجراي پروژه‌هاي عمراني را زير عنوان «تملك داراييهاي سرمايه‌يي» دربودجه عمومي دولت مي‌گنجانند. سهمي كه درسالهاي اخير در بودجه دولت براي اين بخش ازبودجه پيش‌بيني مي‌شود چيزي درحدود   20‌  درصد رقم كل بودجه عمومي است. درعمل بيش از 80‌درصد بودجه عمومي صرف «هزينه‌هاي جاري» دولت مي‌شود. كه بخشي از سهم  20‌  درصدي كه براي بودجه عمراني پيش‌بيني مي‌كنند، به مصرف ايجاد ساختمانها و تهيه ماشين‌آلات مورد نياز سپاه و ارتش مي‌رسد و استفاده عام‌المنفعه ندارد. ساير پروژه‌هاي عمراني كه جنبه عام‌المنفعه دارند، به لحاظ اولويت‌بندي، «تحصيص اعتبار»براي اجراي آنها در آخرين اولويت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي قرار دارد و كمتر طرح عمراني عام المنفعه‌يي را مي‌توان يافت كه تا آخر سال صد‌درصد رقم پيش‌بيني شده براي اجراي آن‌را تخصيص دهند. علت اصلي اين‌كه ايران تحت حاكميت آخوندي به «قبرستان پروژه‌هاي ناتمام» تبديل شده، همين بي‌توجهي مالي است. در واقع ارقام پيش‌بيني شده براي اجراي پروژه هاي عمراني عام المنفعه صوري است و به مثابه ويتريني است كه در بودچه عمومي دولت تعبيه مي كنند. اگر بودجه بندي صوري نباشد بايد درعمل به همه مصارفي كه در ان پيش‌بيني شده جوابگو باشد و اين جوابگويي مستلزم آنست كه به تناسب موجودي خزانه دولت در هر ماه يك دوازدهم رقم سالانه اي كه براي مصارف مختلف پيش‌بيني كرده اند، تخصيص بدهند. اخرين گزارشي كه برخي از منابع آگاه رژيم منتشر كرده اند، نشان مي دهد كه سهم فعاليت هاي عمراني عام المنفعه در بود جه عمومي دولت، كماكان، به مصرف ساير هزينه هاي دولت كه از نظر رژيم اهميت واولويت بيشتري دارند مي رسد. پايگاه اينترنتي متصل به «دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام» در اين باره گزارش مي دهد كه «در 5 ماهه نخست سال جاري، [سال 84 ] از مجموع چهار هزار و هفتصد ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده براي فعاليت‌هاي عمراني[طي 5 ماه اول سال ]، تنها دوهزار و هفتصد ميليارد تومان پرداخت شده يعني حدود 44‌درصد از بودجه‌هاي فعاليت‌هاي عمراني پرداخت نشده است» (سايت بازتاب ۲۱ شهريور ۱۳۸۴).واگذاري پروژه هاي عمراني كشوربه «ارگانهاي بسيج» كه مطابق بودجه بندي سال 85 قرار است توسط دولت احمدي نژاد انجام گيرد، اتلاف و حيف ميل شدن اعتبارات عمراني بودجه دولت را شدت مي بخشد.

واما در مورد سهم بيش از    80‌  درصدي كه از بودجه عمومي صرف هزينه هاي جاري مي شود، بعد از «امور اجتماعي وفرهنگي»، بالا ترين سهم به هزينه هايي اختصاص داده شده كه در بودجه دولت آنرا «امور دفاعي وامنيتي» عنوان مي كنند. سومين بخش هزينه اي دولت به لحاظ كمي بخشي است تحت عنوان «امور عمومي». سواي هزينه هاي دفاعي ـ امنيتي رژيم ، بخش اعظم هزينه هاي جاري «فرهنگي» وبخش قابل توجهي از «هزينه هاي عمومي» دولت به مصرف كارهاي تبليغي وسياسي رژيم مي رسد. در واقع امر بخش مهمي از بودجه دولت، كه حدود   80‌  درصدآن از در آمد نفت صادراتي تأمين مي شود، به مصرف هزينه هاي جاري نظامي ـ امنيتي ـ سياسي رژيم ولايت فقيه مي رسد و صرف تحميل ا ين رژيم به مردم ايران مي گردد.

 دولت پاسداران درلايحه تنظيم بودجه 85 پيش بيني كرده كه بودجه نظامي – سياسي رژيم با آهنگ تند تري از سالهاي پيش اضافه شود . به عنوان مثال بودجه نيروهاي انتظامي را 33 درصد و بودجه نيروهاي مسلّح نظامي را 30 درصد بيشتر از سال 84  منظور كرده است .با اين حال هنوز عوامل سپاه درمجلس درصدد افزايش بيشتر بودجه اين ارگانها هستند و ارقام نهايي مربوطه هنوز منتشر نشده است . از اين روي  درزير بخش آشكار هزينه هاي نظامي ـ سياسي رژيم درسال 1384 را مرور مي كنيم و به تخمين ميزان اين هزينه ها درسال 85 مي پردازيم:

هزينه هاي جاري پيش‌بيني شده در بودجه براي مصارف نظامي

براي سا ل 84 «سازمان مديريت وبرنامه ريزي» جدولي را منتشر كرده كه درآن بودجه بندي كلي دستگاههايي كه از بودجه عمومي دولت سهم مي برند پيش‌بيني شده است. در اين جدول (جدول 2) براي سه ركن نظامي، اطلاعاتي و انتظامي رژيم هزينه هاي علني به شرح زير دربودجه بندي سال 84، پيش‌بيني شده است:

جدول الف

 برآورد بودجه علني دستگاههاي نظامي- امنيتي رژيم درسال 84

(منبع: سايت «سازمان مديريت وبرنامه ريزي جدول شماره 2 »)

(ارقام به ميليارد تومان )

 -  جمع هزينه علني سه بخش فوق درسال 84  , ...  086  .5017 ميليارد تومان    

-برآورد هزينه هاي سه بخش نظامي امنيتي رژيم درسال 85 (با فرض 30‌درصد افزايش نسبت به سال84)   ...            21  .6522 ميليارد تومان

..براي درك ملموس تر اين مبلغ هنگفت كافي است ياد آور شويم كه رژيم درسال 85، به طور علني دست كم 6522 ميليارد تومان يعني، هرروز بيش از17880 ميليون تومان، از بودجه اي كه 80‌درصد آن از ثروت نفت مردم ايران تأمين مي شود برداشت مي كند تا به مصرف ارعاب وسركوب همين مردم برساند

.درمورد اجزاء هزينه هاي نظامي –امنيتي رژيم ياد آور مي شود كه دربودجه بندي سال 84، مجلس هفتم با اين دستاويز كه: «ما امروز با توجه به چالش هاى منطقه اى و اتفاقاتى كه در عراق، افغانستان، شمال و جنوب ايران افتاده است، چاره اى نداريم جز اينكه بسيج ۲۰ ميليونى را مجهز بكنيم.»(روزنامه شرق 11 اسفند 83)، به طور خاص بودجه بسيج ضد مردمي را افزايش دادند و به 26 . 2 برابرآنچه كه دولت خاتمي پيش‌بيني كرده بود رساندند. (رقم هزينه هاي بسيج درسال 84 از 34 .79 ميليارد تومان پيش‌بيني دولت به 34 .179 ميليارد تومان افزايش يافته است). در مرحله بعد به امعتباري كه هرساله زيرعنوان «تقويت بنيه دفاعي» در نظر مي گيرند، توجه خاص نموده و اين اعتبار را از رقم 4 .693 ميليارد تومان پيش‌بيني دولت خاتمي، به 20 .853 ميليارد تومان افزايش دادند. مجلس زير نفوذ پاسداران، ساير اقلام هزينه هاي نظامي و انتظامي رژيم را نيز، بلا استثناء، بيش از آنچه دولت خاتمي پيش‌بيني كرده بود، افزايش داد. رديف هزينه، پيش‌بيني دولت خاتمي و رقم مورد نظر مجلس براي اين مصارف طي سال 84 در جدول شماره يك آورده شده است.

جدول ب: ـ اقلام هزينه‌هاي  نظامي جاري و علني رژيم، در سال‌84

(منبع روزنامه الكترونيكي مجلس موسوم به «خانه ملت») 

ب ـ هزينه هاي پيش‌بيني شده در بودجه 84 براي مصارف تبليغي ـ سياسي

روي ديگر سكّه تحميل حاكميت ضد مردمي آخوندي، برنامه تبليغ سياسي است كه ارگانهاي گوناگون تبليغاتي رژيم ، به صورت آشكار تدارك مي بينند .بيشتر اين ارگانها روي اذهان مذهبي عامه مردم حساب بازكرده اند و زير پوشش «اسلام» به تبليغات سياسي مي پردازند. مجلس هفتم، در سال 84 براي اين ارگانهاي رژيم نيز، بدون استثناء، بودجه اي بيش از آنچه دولت خاتمي پيش‌بيني كرده بود، درنظر گرفت. بالاترين رقم بودجه تبليغاتي در اختيار «صدا وسيما» ي رژيم گذاشته شده است. اين ارگان رژيم علاوه بر در آمد هنگفتي كه از پخش آگهي هاي تجارتي به دست مي آورد و علاوه بر كمكهايي كه از شركتهاي وابسته به بنيادهاي حكومتي دريافت مي كند، درسال جاري 216 .279 ميليارد تومان نيز از بودجه عمومي دولت برداشت كند. «وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي» با 408 .251 ميليارد تومان بودجه در رده دوم و«بنياد شهيد وامور ايثارگران» با 575 .217 ميليارد تومان بودجه در رده سوم دستگاههاي تبليغاتي پر هزينه رژيم قرار گرفته اند. از آنجاييكه ساير موارد هزينه تبليغاتي حكومت آخوندي بيانگر انواع سياستهاي مزورانه و عوامفريبانه اين حكومت است، در جدول زير به ذكر آنها مي پردازيم وياد آور مي شويم كه درسال 85 دولت احمدي نژاد بودجه اين دستگاهها را نيز با نرخي بيشتر از گذشته افزايش داده است.

جدول ج – برخي از پرداختهاي تبليغاتي رژيم، از بودجه سال‌84

(منبع سايت اينترنتي سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي جدول شماره2 وسايت اينترنتي مجلس موسوم به «خانه ملت»)

/نتيجه گيري: هزينه هاي سياسي ـ نظامي سري و آشكار ي كه از نظر گذشت درمديريت مالي رژيم ولايت فقيه  جا باز كرده ونهادينه و استوارشده است . اين هزينه ها به لحاظ اقتصادي كاركردي جز اتلاف منابع اقتصادي ندارند.علاوه براين اقتصاد كشور و معيشت مردم ايران درمعرض فشارتورمي شديد ناشي از بار سنگين اين هزينه ها ي ناهنجار قرار گرفته و تداوم اين روند وخامتبار، شدت اين فشار را بيشتر خواهد كرد. همان طوري كه ديديم اين هزينه ها در اساس از امكانات نفتي ايران تأمين مي شوند و براي پايان بخشيدن به سوء استفاده نظامي ـ سياسي حكومت پاسدار ان از امكانات نفت وگاز ايران، راهي جز خارج كردن اين امكانات از دسترس آنها وجود ندارد. خلع يد اين حكومت از امكانات نفتي ايران ضمن آنكه از اتلاف اين امكانات اقتصادي جلو گيري مي كند، به لحاظ سياسي نيز مي تواند رژيم ضدملي ولايت فقيه را از پشتوانه مادي زورگويي، گردنكشي و ديكتاتوري اش محروم نمايد. استبداد مذهبي ولايت فقيهي حاكم بر ايران، بدون پشتوانه امكانات نفتي نمي تواند مدت زيادي سرپا بايستد. تحريم به معناي جلوگيري از سوء‌استفاده سياسي رژيم ولايت‌فقيه از نفت ايران و ممانعت از ريخته‌شدن پول نفت به جيب كارگزاران رژيم ولايت‌فقيه مي تواند زمينه‌ساز دفع شر اين رژيم از سر مردم ايران شود. فضاي سياسي بين‌المللي در جهت زمينه سازي اين مهم به زيان رژيم در حال تغييراست. جاي آن دارد كه فرصت اعمال اين نوع تحريم را , كه زمينه ساز رهايي مردم ايران از اسارت پاسدارها  و آخوندهاي حاكم  ,به دست خود اين مردم است,  از دست ندهيم و براي بسيج و آماده‌سازي فضاي ملي وفضاي بين‌المللي در اين راستا بكوشيم.

توضيحات:

1 ـ علاوه بر امكانات نفتي، درآمد ناشي از صادرات فرآورده‌هاي ذخاير گازي كشور، شامل ميعانات گازي، گاز وگوگرد را نيز، مي‌توانند به مصرف هزينه‌هاي سري برسانند. خبرگزاري مهر روز 2 اسفند‌84 به نقل از روابط عمومي شركت گاز پارس، درمورد درآمد صادراتي 5 فاز از ذخايرگاز پارس جنوبي كشور كه به بهره‌برداري رسيده است گزارش مي‌دهد كه «در فازهای یک تا 5 میدان گازی پارس جنوبی روزانه 125‌میلیون متر مکعب گاز، 200‌هزار بشکه میعانات گازی و یک هزار تن گوگرد تولید می‌شود که هر فاز سالانه بیش از یک میلیارد و 300 میلیون دلار درآمد عاید کشور می‌کند» با اين حساب رژيم از محل صادرات فرآورده‌هاي 5 فاز پارس جنوبي نيز علاوه برنفت سالانه 5/6‌ميليارد دلاردرآمد دارد كه به خزانه عمومي دولت ريخته نمي‌شود. درضمن يادآور مي‌شود كه درحال‌حاضر واردات گاز ايران از تركمنستان را چيزي حدود صادرات گاز ايران به تركيه و نخجوان گزارش مي‌كنند.