|
24
اسفند
نقش
پاسدار بسیجیها در بخش کاریابی وزارت کار و لایحه بودجه سال آینده
زینت
میرهاشمی
Zinat_mirhashemi@yahoo.fr
روز
سه شنبه 23 اسفند، «تفاهمنامه ای» بین وزیر کار و فرمانده بسیج امضا
شد. بر اساس اظهارات وزیر کار، این تفاهمنامه برای ارائه مشاوره شغلی
از طرف بسیج به جویندگان کار امضا شده است. پاسدار وزیر با تقدیر از
نقش بسیج در جنگ، خواهان خدمات آنها به بخش کاریابی وزارت کار است.
سپاه و بسیج به عنوان بازوی نظامی ولایت فقیه تا کنون نقش سرکوب و
خشونت را در مورد کارگران، زنان، دانشجویان ایفا کرده است. آخرین نمونه
آن روز دوشنبه 23 اسفند، نقش بسیجیها در سرکوب اعتراض دانشجویان
دانشگاه «صنعتی شریف» در برابر تبدیل دانشگاه به محل گورستان بوده است.
اقدام
وزارت کار در حالی صورت می گیرد که عدم امنیتت شغلی یکی از تهدیدهای
جدی علیه کارگرن و مزدبگیران است. در بحرانی که به دنبال سیاست خصوصی
سازی و نزدیک شدن به سیاستهای نئولیبرالیستی سرمایه داری جهانی در
ایران پیش آمده است هر روز با لغو قراردادهای طولانی و جایگزینی
قراردادهای پیمانی و کوتاه مدت، کارگران بیشتری از کار اخراج شده و به
صف بیکاران روانه می شوند. از طرفی دیگر کارگرانی که برای حقوق خود دست
به اعتراض و اعتصاب بزنند از داشتن کار محروم می شوند که نمونه آن
کارگران زندانی شرکت واحد است که بعد از آزادی از کار محروم شده اند.
وزیر
کار با این سیاست بسیج گونه اش و با دخالت دادن پاسدارها در برخورد با
نیروی کار، قصد دارد فرصتهای شغلی ایجاد شده را در اختیار کسانی قرار
دهد که از قیف سازماندهی بسیج بیرون آمده باشند. برای مثال سهمیه بندی
بسیج در ورودی دانشگاهها و یا نهادهای دیگر...
وزیر
کار در توجیه این تفاهمنامه آشکارا این امر را تایید می کند و می
گوید:«شاید فردی 2 سال بیکار باشد و فرد دیگری به محض فارغ التحصیل شدن
شاغل شود، که فرد دوم از مشاوره شغلی استفاده کرده باشد.» (منظور
مشاوره با بسیجیها است)
سید
محمد حجازی فرمانده بسیج در مورد نقش بسیج در وزارت کار می گوید:«افرادي
را كه در اردوهاي بسيج شركت مي كنند، با خدمات بازار كار آشنا كرده و
به عرصه اشتغال واردشان كنيم.»
بسیجیها و پاسداران که در دولت احمدی نژاد نقش چشمگیری دارند، دست
درازی به نیروی کار و مجبور کردن افراد برای راه یابی به اشتغال به
داخل شدن در بسیج، تعرض آَشکار به شرایط نیروی کار و وضعیت کارگران و
مزدبگیران و محکوم است.
در
حالی که خط فقر از طرف اعضای وابسته به نهادهای کارگری فرمایشی وابسته
به دولت، 200 هزار تومان اعلام شده است (این رقم در آمارهای داده شده
در رسانه های رژیم به 300 هزار تومان می رسد)، حداقل دستمزد از طرف
وزارت کار برای کارگران در سال آینده 150 هزار تومان تعیین شده است.
افزایش 25 هزار تومان در یک سال که هیچ تناسبی با افزایش نرخ تورم و
رشد قیمتها ندارد و با توجه به فاصله عظیم حقوق تعیین شده از طرف شورای
عالی کار با سبد هزینه کارگران و مزدبگیران از سال 57 تا کنون، هر سال
شمار بیشتری از کارگران به لشکر فقیران مزدبگیر جامعه افزوده می شوند.
در کشوری که از منابع ثروت طبیعی سرشار برخوردار است و قیمت نفت با
افزایش چشمگیری روبرو بوده است، کودکان کارگران با شکمهای گرسنه سر بر
بالین می گذارند و قدرت خرید پرداخت شهریه و خرید دفتر و مداد برای
تحصیل ندارند. این افزایش نفت طی چند سال اخیر که رقمی قابل توجه است
فقط جیبهای آخوندهای در قدرت و وابستگان آنها را سنگینتر کرده است.
سنگینی این ثروت بادآورده در این جیبها را از روی لایحه تصویب شده
بودجه سال آینده در مجلس می توان فهمید. تعیین هزینه در این لایحه آن
قدر افتضاح آور است که صدای نماینده محلس رژیم هم در آمده است.
اکبر
اعملی نماینده تبریز می گوید: «720 میلیارد تومانی که قرار بود برای
همسان سازی حقوق بازنشستگان هزینه شود را بین بسیج، صدا و سیما، ناجا
و دادگاه ویژه روحانیت تقسیم کردند.»
بر
اساس تصویب کمیسیون تلفیق، این 720 میلیارد تومان، 50 میلیارد به بسیج،
50 میلیارد به صدا و سیما، 30 میلیارد به وزارت کشور 30 میلیارد به
ناجا، 15 میلیارد به دادگاه ویژه روحانیت و ... در نظر گرفته شده است.
تعیین حداقل دستمزد برای سال 85 از طرف شورای عالی کار که در فقدان
نمایندگان مستقل کارگری صورت گرفته است از چالشهای کارگران و مزدبگیران
در روزها و ماههای آینده خواهد بود. |
