بازگشت به صفحه نخست

  نقش نفت در تأمين هزينه هاي نظامي- سياسي هيأت حاكمه جديد ايران ؟ (2)

موارد هزينه هاي سياسي – نظامي رژيم واشكال تأمين آن ازامكانات نفتي

پيش از ادامه اين بخش از بحث , دونكته توضيحي زير را ياد آور مي شود :

الف -هزينه هايي سياسي – نظامي رژيم ولايت فقيه , آن بخش از هزينه هاي برون مرزي ودرون مرزي است  كه اين رژيم براي پيشبرد سياست بقاء خود درمحيط تخاصم ودرگيري  انجام مي دهد . اين هزينه ها را مي توان در انواع زير دسته بندي كرد :

1 – هزينه تدارك الزامات مادي وتجهيزاتي نظامي وغيرنظامي مربوطه به صورت آشكاريا مخفي ازداخل وخارج كشور.به عنوان مثال پيشبرد فعاليتهاي اتمي وموشكي رژيم هم به خريد اجناسي كه كاربرد نظامي دارند نيازدارد وهم به خريد اجناسي كه كاربرد دوگانه ياغيرنظامي دارند  , خريد اين لوازم هم  درداخل كشور انجام مي گيرد وهم درخارج كشور و تأمين هزينه اين خريد ها هم به صورت آشكارانجام مي گيرد وهم به صورت مخفي .

2- هزينه عمليات سياسي , تبليغاتي , اطلاعاتي و نظامي مربوطه به صورت آشكاريا مخفي درداخل وخارج كشور. به عنوان مثال عمليات سياسي ونظامي رژيم درخارج كشور مثلا درعراق ,  به صورت مخفي انجام مي گيرد امابخشي از كار تبليغاتي وسياسي اين عمليات به صورت آشكاردرداخل وخارج كشورصورت مي گيرد , كمك مالي  به نيروهاي عملياتي خارجي گاه به صورت مخفي انجام مي گيرد  نظيركمك به سازمان البدرعراق  و حماس فلسطين ودربرخي موارد مثل مورد حزب الله لبنان هم آشكار وهم مخفي.  ياعمليات سركوبگري مخالفان  رژيم درداخل وخارج كشورهم مثل عمليات سركوب حركتهاي سياسي وصنفي به صورت آشكار محقق مي شود وهم به صورت مخفي مثل انجام قتل هاي زنجيره اي و عمليات ترور مخالفان درداخل وخارج كشور.

3-هزينه هاي موردي مربوط به جمع آوري اطلاعات وجاسوسي براي انجام اقدامات فوق الذكر. نظيرهزينه نگهداري تشكيلات وافراد  شبكه گسترده اي كه به گزارش مشترك سرويسهاي اطلاعاتي فرانسه ,آلمان , انگليس وبلژيك دراروپا وكشورهاي بلوك شرق سابق به جمع آوري اطلاعات فني – سياسي و دلالي براي خريد تجهيزات نظامي مورد نياز رژيم به خدمت گرفته شده اند .

4- هزينه جاري ومستمرپرسنلي كه درنيروهاي مسلح رژيم , دستگاههاي اطلاعاتي , دستگاههاي تبليغات سياسي –ايدئولوژيك وروابط ديپلوماتيك رژيم به خدمت پيشبرد اقدام هاي سه گانه بالا وبه طور كلي حفظ موجوديت رژيم ولايت فقيه گرفته شده اند .

 5- ريخت وپاش هاي  ويژه  دولت احمدي نژاد كه ظاهر پوپوليستي و جوهر تبليغاتي دارد وبه هواي جمع آوري نيروانجام مي گيرد . برخي ازموارد اين نوع پرداختها عبارتند از : « كمك به ازدواج واشتغال جوانان » كه به « صندوق مهررضا» ريخته  مي شود كمك به « توسعه استانها » كه درسفرهاي اين دولت به استانها دراختيار استاندارها گذاشته مي شود  و صدو اوراق مشروط سهام زير عنوان « سهام عدالت » كه براي جلوگيري از ريزش نيروهاي شبه نظامي وتبليغاتي تحت  پوشش حمايتي رژيم ,به نام اين نيروها صادرمي شود .

  ازنقطه نظرشكل انجام هزينه, مي توان نتيجه گرفت كه  دريك تقسيم بندي كلي حاكميت جديد هزينه هاي نظامي , سياسي , تبليغاتي خود را يا به شكل آشكار انجام مي دهد كه ازمنبع « خزانه عمومي » تأمين مي شوند و ردّ آنها را دربودجه بندي هاي سالانه مي توان يافت , يا به شكل مخفي انجام مي دهد  كه بايد منبع تأمين آنها را در آن بخش از درآمد هاي  رژيم  جستجو كرد كه به « خزانه عمومي » ريخته نمي شوند. شكل سّومي ازهزينه هاي سياسي – تبليغاتي رژيم نيز وجود دارد كه درواقع رشوه سياسي است كه دولت براي جلب حمايت يا حل يك مسأله سياسي پرداخت مي كند .ريخت و پاش هاي پوپوليستي دولت احمدي نژاد كه با برداشت از خزانه عمومي  ويا امكانات ديگردولتي تأمين مي شود وهمچنين امتيازهاي اقتصادي كه دولت خاتمي به برخي از شركت هاي خارجي مي داد تا حمايت سياسي دولت متبوع آنها را جلب كند شاهد مثال نوع سوم از هزينه هاي سياسي رژيم است .       

ب – امكانات مالي نفت  ايران نيز, به مفهوم گسترده آن , عبارت ازتمامي امكاناتي است كه ازمحل استخراج ذخاير نفت ايران  درگذشته وحال  فراهم شده  و هيأت حاكمه مي تواند آنها را به خدمت پيشبرد سياست خود بگيرد , با اين تعريف امكانات مالي ناشي از نفت ايران به صورت هاي زيردرمعرض دست اندازي سياسي – نظامي رژيم قرارگرفته است :

1- درآمدهاي جاري ناشي ازآن بخش ازفروش روزانه نفت در بازارخارج وداخل كشوركه به حكم «قانون» بودجه  هرسال به حساب« خزانه عمومي » ريخته مي شود

2 - اصل وفرع درآمد صادراتي نفت  كه مازاد بر پيش بيني بودجه دولت  بوده و به حساب « صندوق ذخيره ارزي» گذاشته مي شود

3 – اصل وفرع پول آن بخش ازفروش نفت ايران كه جنبه مخفي دارد ونه به خزانه عمومي واريزمي شود ونه به صندوق ذخيره ارزي

4 -اصل وفرع  سايردارايي هاي ايران كه به صورت مالكيت سهام شركتهاي خارجي درآمده  ويا به صورت ارز وطلا دربانك هاي خارجي ذخيره و سپرده گذاري مي شود  .

5 - اصل وفرع سرمايه متكاثف نفتي كه ازرژيم شاه  باقي مانده و دراختيار شركتهاي بزرگ تحت مالكيت دولت وبنياد هاي حكومتي تحت امر رهبر, قرار گرفته است .

6 – اصل مخازن نفت وگازكشور كه درعقد قرارداد هاي نفت وگاز با شركتهاي خارجي وجه المصالحه دادن امتياز براي جلب حمايت ويا مقابله با مسائل سياسي خارجي خاصّ رژيم قرار مي گيرند . 

  حال بادرنظرگرفتن توضيحات بالا , ابتدا سعي مي كنيم ردي از هزينه هاي سياسي – نظامي سرّي  رژيم ومنابع  تأمين آنها به دست آوريم

هزينه هاي سرّي وچگونگي تأمين آنها :

دركشورهايي كه دولت ها قوه مجريه منحصربه فرد حكومتي و مسؤل وپاسخگوهستند , به طورنسبي , روابط آنها با مردم شفاف است و به مردم حساب پس مي دهند .  دراين نوع از مديريت سياسي – اقتصادي كلان كشور تمام درآمدهاي عمومي كشوربه خزانه عمومي ريخته مي شود وتمام هزينه هاي عمومي درون مرزي وبرون مرزي دولت  , با اطلاع و تصويب نمايندگان مردم ازاين منبع تأمين مي شود .بدينترتيب اگر دولت كارهاي سري داشته باشد پيشاپيش دركليت اختيارانجام آنها و اجازه تأمين هزينه آنها از خزانه عمومي  را ازمجلس ملّي دريافت مي كند . اما در رژيم ولايت فقيهي ايران هزينه هاي سرّي ويژه اي دارد كه نمي تواند ويا نمي خواهد نه نمايندگانش در  مجلس , نه سازمان مديريت وبرنامه ريزي و نه كاركنان خزانه عمومي وزارت دارايي از موضوع اين هزينه ها با خيرشوند .  اين هزينه هاي سّري دونوع قوه مجريه دارد, دولت رسمي منتخب مجلس و دولت فائقه « نهاد رهبري ». هزينه عمليات سياسي – نظامي مخفي اين دودولت  به دو صورت زيرتأمين مي شوند :

1-    پوشاندن هزينه سري درجوف عناوين كلي رديف هاي هزينه بودجه  دراين شيوه از مخفي كاري برخي ازاقلام هزينه سري رژيم , نظير هزينه تدارك لوازم و پرداخت دستمزد برخي از اقدامات  تروريستي, دربطن عناوين كلي رديف هاي هزينه اي بودجه نظير« رديف هاي متفرّقه » يا « سايرهزينه ها » گنجانده مي شوند ( 1). يكي ازنمايندگان فعلي رژيم كه چند دوره درمجلس سابقه رسيدگي به بودجه دولت را داشته و دارد به نام « دكترحسن سبحاني » روز 25 بهمن 84  درمصاحبه باخبرگزاري ايسنا  به اين واقعيت اين طور اعتراف مي كند « به صراحت مي‌گويم به دليل تجربه طولاني‌ام در مجلس به بسياري از ارقام اعتماد ندارم. ذيل برخي عناوين، ارقامي وجود دارد كه سنخيتي با «عنوان» ندارد. به طور مثال در فصل مربوط به «ساير» ,حقوق و مزايا گنجانده مي‌شود » .  درهمين جا ياد آورمي شود كه در« جدول شماره 2 خلاصه  بودجه دستگاههاي اجرايي سال 84 » كه بودجه يكايك دستگاههاي دولتي آورده شده وپس ازتصويب مجلس هفتم  «سازمان مديريت وبرنامه ريزي » آنرا منتشركرده است,  زيرعنوان « رديف هاي متفرقه  » رقمي بيش از 26 هزارميليارد تومان بودجه  براي انجام هزينه هايي  منظور شده كه نه عنوان آن ها مشخص است ونه دستگاه دولتي كه ازاين بودجه برخوردار مي شود   .

2-    تأمين هزينه هاي سري ازمنابع خارج از بودجه:  برخي از هزينه هاي سياسي – نظامي رژيم را كه هم ارقامي درشت وهم جنبه« فوق العاده سري » دارند , نمي توانند درجوف عناوين كلي هزينه دربودجه دولت جاي دهند و آنها را از امكانات مالي خارج ازبودجه و خارج از « خزانه عمومي » تأمين مي كنند   . هزينه هنگفت فعاليتهاي مخفي اتمي و تدارك فوت وفن وتجهيزات توليد سوخت اتمي كه مدت 18 سال به صورت « فوق العاده سري » ادامه داشت وهنوزهم ادامه دارد, ازجمله اين هزينه هاست .  كارشناسان مركزپژوهش مجلس هفتم در گزارش محرمانه اي كه درباره فعاليتهاي سازمان انرژي اتمي ايران به مجلس داده اند گواهي مي دهند كه هزينه ساخت مركزاتمي نطنز , اراك و برخي ديگر از پايگاههاي اتمي رژيم ازخارج ازبودجه دولت تأمين شده و دربودجه هاي سالانه دولت اعتبارمالي براي اين پروژه ها منظور نشده است  .هزينه پرسنلي وعملياتي دستگاه عريض وطويل « نهاد رهبري »  مورد  ديگري از هزينه هاي مخفي رژيم ولايت فقيه است كه ازمنابع خارج از بودجه دولت تأمين مي شود .دررأس هرم قدرت نظام ولايت فقيه ,« رهبر» و « ولي امر» رژيم ,  به طور قانوني ,حق سياستگذاري دركليه امورسياسي و اقتصادي نظير ابلاغ سرخط «جشم انداز 20 ساله » و برنامه ريزي ها ي پنجساله به دولت, ابلاغ سياستهاي مصلحتي به « مجمع تشخيص مصلحت نظام » , ابلاغ «حكم حكومتي » فرا قانوني  به دولت , مجلس و قوه قضائيه و...  را دارد , حال آنكه اين بالاترين مقام رژيم به طور قانوني از پاسخگويي معاف شده و هيچ مرجعي نمي تواند از او بازو خواست كند . تشكيلات « نهاد رهبري » يعني تشكيلات گسترده اي كه در اين نظام به موازات تشكيلات دولت ايجاد شده واجراي  خواست ها ي « رهبر » را پيگيري مي كند ,  به لحاظ مالي كاملا مستقل است .البته برخي ازموسسات زيرمجموعه « نهاد رهبري » مثل « كميته امداد » و  بنياد شهيد تحت عنوان « كمك » هرساله از بودجه دولت سهم قابل توجهي دارند, اما دربودجه عمومي دولت براي « نهاد رهبري»  رديف خاصّي  پيش بيني نمي شود و منابع داخلي درمورد محل تأمين هزينه هاي هنگفت « نهاد رهبري»  گزارش مي دهند «اين نهاد از محل درآمد بنياد هايي مثل بنياد مستضعفان و جانبازان و كميتة اجرايي فرمان امام خميني و ساير محل‌هاي ويژه درآمدي و مالياتي منابع هزينه‌اي خود را تأمين مي‌كند.» (بيژن بيد آباد عضو هيئت علمي پژوهشكده پولي و بانكي bijan_bidabad@msn.com ) . ( « سايرمحل هاي ويژه درآمدي » نهاد رهبري رژيم شامل برداشت محرمانه اي است كه اين نهاد از درآمد هاي جاري نفت ايران به عمل مي آورد  .)

هزينه هاي سري  دربيشتر موارد توسط « سپاه » و دستگاههاي اطلاعاتي رژيم به مصرف مي رسد . اگرچه مخفي كاري رژيم دراين زمينه , اطلاع دقيق از منابع تأمين « هزينه هاي خارج ازبودجه » را نا ميسر كرده , اما  قدر مسلم آن است كه اين بخش از هزينه هاي مخفي رژيم از محل درآمد هاي ويژه اي  كه به حساب بودجه عمومي دولت   ريخته نمي شوند, تأمين مي گردد . منابع  درآمد ي زير ازجمله منابعي هستند كه به خزانه عمومي دولت واريز نمي شوند و رژيم مي تواند اين منابع را  به خدمت تأمين هزينه هاي سياسي – نظامي خود از خارج از بودجه عمومي دولت بگيرد :

درآمد هاي جاري نفت وگازايران  

مطابق اصل 53 قانون اساسي رژيم ولايت فقيه , تمام درآمد هاي عمومي كشور بايد به خزانه عمومي  واريزشود . با اين وجود « رئيس كل ديوان محاسبات كشور » كه از جانب مجلس موظف است به حساب دخل وخرج هاي عمومي رسيدگي كند روز 10 بهمن 84 به طور سربسته از واريز نشدن برخي از اقلام در آمدهاي نفتي ايران به خزانه عمومي خبرداد . اين منبع مطلع اعلام  كرد كه به رغم يكدست شدن حاكميت هنوز « دريافت هاي دولت ازجمله سواپ نفت , بيع متقابل و نفت معاوضه به بهانه هاي گوناگون به خزانه واريز نمي شود » ( خبرگزاري فارس 10 بهمن 84 ) .

در آمد هاي نفتي وگازي رژيم كه ناشي از قراردادهاي بيع متقابل يا « باي بك » مي باشد وبه خزانه ريخته نمي شوند در آمدهايي هستند كه رژيم براي بهره برداري از ذخايرنفت وگاز ايران با سرمايه گذاري شركتهاي خارجي منعقد كرده است . بخشي از محصول اين قراردادها ( نفت يا گاز مايع ) تا مدتي به حساب اصل وفرع سرمايه گذاري خارجي واريز مي شود و بخش ديگر آن به حساب دولت . از جمله اين قراردادها مي توان به قرارداد ميدان هاي نفتي سير ي و فاز 2و3 ميدان گازي پارس جنوبي اشاره كرد كه شركت توتال فرانسه طرف خارجي آن بوده وهر دو ي آنها به بهره برداري رسيده اند  .  توليد نفت از ميادين سيری از نيمه دوم سال 1377 آغاز شده و ادامه دارد، .به گزارش منابع وزارت نفت "تا مرداد سال (1381) ,120 ميليون بشكه نفت در اين ميادين توليد شده كه برای ايران حدود 3 ميليارد دلار درآمد ارزی به همراه داشته است. تا همين تاريخ  بيش از 820 ميليون دلار از سرمايه گذاری انجام شده از سوی شركت توتال در اين ميادين، به اين شركت بازپرداخت شده است. » ( )   ازعملكرد مالي اين پروژه بعداز مرداد 81 وهمجنين ازعملكرد مالي پروژه فاز 2 ,3  گاز پارس جنوبي كه حدود سه سال پيش بهره برداري ازآن آغازشده ,  اطلاع دقيقي دردسترس نيست .

درآمدهاي ناشي از « سواپ نفت » كه مطابق گزارش رئيس كل ديوان محاسبات مجلس به خزانه ريخته نمي شود شامل حق العملي است كه رژيم از كشورهايي مثل قزافستان كه به آبهاي بين المللي راه ندارند مي گيرد تا نفت توليدي آنها را درشمال وشمال شرق ايران مصرف كند ومعادل آن را از نفت ايران درجنوب كشور تحويل نفتكش خريداراني دهد كه با كشورهاي مذكورقرارداد خريد نفت دارند . از ميزان اين حق العمل نيزاطلاعي دردست نيست .

دريافت هاي دولت از« نفت معا وضه » نيزكه به گزارش منبع مطلع فوق الذكر به خزانه ريخته نمي شود , به نظر مي رسد كه پولي باشد كه دولت بابت واردات بنزين با تصويب مجلس ازخزانه يا صندوق ذخيره ارزي برداشت مي كند ولي به جاي پرداخت پول بابت بنزين وارداتي به طرف معامله خارجي نفت خام ايران را تحويل مي دهد .

درهمين جا بايستي ياد آورشد كه برداشت مخفيانه از درآمد هاي جاري نفت ايران به مواردي كه اين كارگزاررژيم اشاره كرده محدود نمي شود و بخشي ازدر آمد ناشي از صادرات نفت خام وفرآورده نفتي ايران نيز به خدمت تأمين هزينه هاي فوق العاده سري رژيم  گرفته  مي شود :

-  شيوه برداشت ازصادرات نفت خام وفرآورده : آماري كه برخي از منابع خارجي درمورد ميزان توليد نفت ايران مي دهند با آماري كه منابع رژيم درهمين مورد مي دهند همخواني ندارد . به عنوان  نمونه بانك مركزي ايران ميانگين توليد نفت ايران طي سال 83 ( 05/2004)   را, به ملاحظه سهميه ايران در اپك ,  روزي 8/3 ميليون بشگه اعلام مي كند درحالي كه بريتيش پتروليوم توليد روزانه ايران درسال 2004 ميلادي را كه 283 . روز ازسال 83 ايراني درآن واقع شده را روزي   08/4 ميليون بشگه گزارش مي دهد . درمورد ميزان صادرات نفت ايران بين گزارش  دومنبع رژيم تناقض ديده مي شود . به طوري كه بانك مركزي  ميزان صادرات نفت خام وفرآورده هاي نفتي ايران درسال 83 را روزي 7/2 ميليون بشگه گزارش مي دهد( گزارش اقتصادي سال 83 بانك مركزي ) و وزارت نفت درجدول شماره 16 همين گزارش  ازصادرات روزانه 82/2 ميليون بشگه نفت خام وفرآورده نفتي درسال 83 خبرمي دهد . به طوري كه ديده مي شود سواي اختلاف درگزارش داخلي وخارجي در مورد ميانگين روزانه توليد نفت ايران ,  بانك مركزي صادرات نفت ايران را روزانه 120 هزار بشگه كمتراز وزارت نفت گزارش مي دهد واين مي تواند به اين علت باشد كه درسال 83  بانك مركزي  روزانه معادل ارزش صادراتي 120 هزاربشگه نفت خام وفرآورده نفتي را به حساب خزانه دولت واريزنكرده و به حسابهاي ريخته كه هزينه هاي فوق العاده سّري سياسي نظامي رژيم را تأمين مي كنند . ( ادامه دارد )

زيرنويس :

1- يك  استاد علوم سياسي دانشگاه مستنصريه بغداد  درسخنراني كه روز8 اسفند در درپاريس داشت , نقل مي كرد كه رژيم ايران با كمك همدستان عراقي خود كه درحاكميت هستند  خط لوله اي ازبصره به آبادان ايجاد  كرده  وبراي تأمين بخشي ازهزينه اقدامات تروريستي خود درعراق به فروش قاچاق نفت اين كشورنيزمشغول است .