|
بازگشت به صفحه نخست
|
نقش نفت در تأمين هزينه هاي نظامي- سياسي هيأت حاكمه جديد ايران
؟
بخش اوّل
يزدان – حاج حمزه
حدود 54 سال پيش , در دولت ملي دكترمصدّق , چگونگي وراه ورسم استفاده
منطقي ومشروع دولت ها ازامكانات نفتي ايران , به صورت قانوني ترسيم شد
و سياست « اقتصاد بدون نفت » راهنماي عمل مديريت اقتصادي كلان كشور
قرارگرفت . مطابق اين رهنمود استفاده نا به جا ي دولت ها از امكانات
نفت ايران براي مصرف درهزينه هاي جاري , حتي هزينه هاي جاري اقتصادي –
اجتماعي كشور, ممنوع شد وبرداشت ازامكانات نفتي ايران به شرطي
مجازگرديد كه به مصرف سرمايه گذاري برسد . تداوم اجراي اين راه ورسم
مّلي و اين رهنمود هميشه معتبر اقتصادي مي توانست جامعه مستعد ايران را
به سرعت ازمدارشوم توسعه نيافتگي خارج كند وپيش ازكشورهايي همچون كره
جنوبي امروزي, دررديف كشورهاي توسعه يافته جهان قراردهد . اما رژيم شاه
برآمده ازكودتاي 28 مرداد 1332 اين راه ورسم نجاتبخش را زيرپاگذاشت ,
درعمل شيوه برداشت از امكانات نفتي ايران را به پيش از ملي شدن صنعت
نفت ايران برگرداند , اين امكانات را هم به طور نا به جا به مصرف هزينه
هاي جاري اقتصادي كشور رساند ووابستگي روز افزون اقتصاد ايران به
دارايي روبه پايان نفت را پايه گذاري كرد و هم مورد سوء استفاده سياسي
قرارداد . انقلاب ضد سلطنتي , به اعتبارتاريخي , انقلابي بود كه دربطن
خود نفي شيوه مديريت سياسي – اقتصادي ضد ملّي رژيم شاه را حمل مي كرد
. انتظارمي رفت با اين انقلاب پرانتز25 ساله سوء استفاده از امكانات
نفتي ايران بسته شود و حكومت برآمده از اين انقلاب « راه مصدّق » را ,
ازجمله درزمينه مديريت امكانات نفتي ايران , دنبال كند . اما ديري
نگذشت كه اين انتظار منطقي با غصب حاكميت ملي توسط خميني واطراقيانش
نقش برآب شد . واستفاده نا به جا وسوء استفاده سياسي اين حكومت غصبي
از امكانات نفتي ايران , با شدت وحدت بيشتري از زمان شاه , ادامه يافت
. سردمداران رژيم نا به هنگام وضد تاريخي ولايت فقيه, طي 27 سال
گذشته امكانات نفت ايران را به خدمت سياستهاي مرتبط با حفظ موجوديت
اين رژيم گرفتند تجربه عملكرد اين حكومت ضد ملي نشان مي دهد كه, طي
اين مدت , اگر ميزان سوء استفاده سياسي آنها از نفت شدت وضعف داشته
, بر اثرنوسان وبالا وپايين شدندرآمد نفتي ايران بوده و نه تغيير خط
مشي سياسي آنها كه براصل استفاده ازنفت براي دوام رژيم ولايت فقيه
استوار است . شاهد مثال كنوني اين واقعيت جهش ميزان هزينه هاي
نظامي - سياسي دولت جنگي پاسداران درشرايطي است كه درآمد ناشي از
صادرات نفت خام ايران به ركورد تاريخي خود يعني حدود 50 ميليارد دلار
در سال 1384 مي رسد . بازتاب جهش اين هزينه ها درافزايش شديد وابستگي
بودجه سال 85 به درآمد نفت پديدار شده است . اولين لايحه بودجه اين
دولت ( بودجه 85 ) برمبناي 40 ميليارد دلار برداشت از درآمد هاي نفتي
تنظيم شده است . اين مبلغ نياز هزينه هاي آشكار دولت جنگي پاسداران را
به درآمد نفت ايران به 72
2 /برابر
رقم پيش بيني شده در بودجه بندي سال84
و 6/
1 برابر عملكرد درآمد نفت در بو دجه عمومي دولت طي اين سال رسانده
است . جهش هزينه هاي نظامي - سياسي هيأت حاكمه جديد و وابستگي اين
حاكميت به ثروت نفت ايران, صرفا به ارقام اولين بودجه بندي دولت
احمدي نژاد محدود نمي شود . بخش مهمي از هزينه هاي نظامي – سياسي
رژيم نظير هزينه فعاليتهاي مخفي اتمي و تروريستي وهزينه فعاليتهاي
گسترده « نهاد رهبري » , به صورت مخفي ازمنابع خارج از بودجه دولت
انجام مي گيرد كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم ازامكانات مالي نفت
ايران برداشت مي شود . به هرحال به مرحله اي ازحيات خيانتبار اين رژيم
ضد ملي رسيده ايم كه سوء استفاده سياسي از امكانات نفت وگاز ايران ,
علاوه براينكه اوج گرفته , بيش ازپيش متنوّع شده است . بازنگري موارد
برداشت و موارد هزينه نظامي – سياسي ثروت ملي نفت ايران توسط هيأت
حاكمه جديد , مي تواند روشنگرمسيري باشد كه جامعه ايران براي تعيين
تكليف با اين جماعت درپيش رو دارد . ضمن درخواست ازعموم براي مشاركت
دراين روشنگري, در اين نوشته , پس از مرور سابقه نوسان هاي تاكتيكي
سياست استراتژيك رژيم ولايت فقيه براثرنوسان درآمد نفت ايران وپس از
ياد آوري محتواي سياست وسازمان كارهيأت حاكمه جديد, درحد امكان به
بازنگري اين مسأله ملّي , مي پردازيم :
تأثيرمتقابل
نوسان هاي سياسي رژيم و نوسان هاي درآمد نفت ايران
طي 27
سال گذشته چند باربازار بين المللي نفت درمعرض تكان شديد قرارگرفته كه
بردرآمد نفتي ايران و رفتار نظامي سياسي رژيم ولايت فقيه بازتاب محسوس
داشته است .آغازجنگ با عراق درسال 1358 وتحميل آتش بس به اين رژيم
درسال 1367 هردو درفضايي محقق شد كه تكان هاي بازار بين المللي نفت
درآمد نفتي ايران را به شدت بالا وپايين كرد .
خميني آغازجنگ با عراق را درشرايطي « نعمت الهي » اعلام كرد و پيروان
او درشرايطي شعار« قدس ازراه كربلا » و « جنگ چنگ تا رفع فتنه ازعالم
» را سردادند كه انقلاب ايران و اشغال سفارت آمريكا بازار نفت را به
شدت داغ كرده بود وقيمت نفت دربازاربين المللي تكاني شديد خورد و به
حدود بشگه اي ۴۰ دلار رسيد . درسال 1358 يعني سال آغازجنگ با وجود
كاهش ميزان صادرات نسبت به سال 1356 , درآمد نفتي ايران به شدت افزايش
يافت وبه بيش از 24 ميليارد دلار رسيد .
به دنبال جهش فوق الذكر تكان كاهنده اي كه سقوطدرآمد نفتي جاري
رژيم را به دنبال آورد در اواسط دهه ۱۳۶۰ پديدارگرديد. دولت ميرحسين
موسوي در سال هاي ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ با كاهش شديد قيمت نفت در بازار جهاني
مواجه شد. طي اين سالها قيمت هر بشكه نفت در بازارهاي جهاني به ۶ دلار
رسيده بود درآمدهای ارزی دولت در سال ۱۳۶۵
تنها 2/6 ميليارد دلار شد.کاهش درآمدهای ارزی چنان بودجه عمومي دولت را
تحت تاثير قرار داد که در سال پايانی جنگ کسری بودجه دولت به 50 درصد
رقم بودجه عمومي رسيد .كاهش درآمدهاي ارزي در اين سالها عامل
اقتصادي بود ,كه دركنار فشارهاي سياسي ونظامي , طرح سياسي – نظامي
استراتژيك رژيم ولايت فقيه يعني « فتح قدس ازراه كربلا » را تحت الشعاع
خود قرارداد وبه سركشيدن جام زهر پذيرش قطعنامه آتش بس توسط شخص خميني
منجر شد. منابع كارشناسي خارجي و از جمله در روزنامه «كريستين ساينس
مانيتور » مورخ 16 اسفند 1367, درمورد ميزان نياز مالي رژيم ايران
براي ترميم خسارتي كه بر ماشين جنگي اش وارد آمده بود , گزارش دادند «
ايران در 6 ماهه آخر جنگ خود با عراق 40 تا 60 درصد ذخاير تسليحاتي خود
را از دست داده وكارشناسان مخارج بازسازي نظامي اين كشوررا بين 15 تا
25 ميليارد دلار تخمين مي زنند » .رضايي فرمانده وقت سپاه پاسداران روز
30 اسفند 1367 از راديوي دولتي ايران اين عقب نشيني رژيم از ادامه جنگ
را ناشي از ضرورت « تقويت بنيه دفاعي » اعلام كرد . او در اين خطابه
نظامي , با وقوف بر نبود پشتوانه مادي ادامه جنگ, يعني درآمد نفت , گفت
« تا سه سال ديگر نمي توانيم حمله ديگري را به دشمن تدارك به بينيم » .
بنا براين مي بينيم ، درآمدهاي نفتي ايران موتور وقوه محرّكه پيشبرد
سياست خاص رژيم ولايت فقيه است . وقتي اين درآمد پايين مي آيد ، مثل
سالهاي ۶۵ و۶۶ ، حتي مهمترين سياست اين رژيم يعني جنگ را ، به طور
مقطعي ، به تعليق مي كشاند و كارگزاران رژيم را مجبور مي كند كه به
سمت گذار از يك دوره سياست تجديد قواي جنگي روي آورند . دراين دوره
گذارنيز مي بينيم كه هروقت با افت شديد درآمد نفتي مواجه شدند ،
مثل اوائل روي كار آمدن خاتمي. در حالي كه قيمت نفت به بشگه اي 8
دلار ( سال 1377 ) و درآمد ناشي ازصادرات نفت ايران به كمتر از 10
ميليارد دلاررسيد ، براي جلوگيري از تداوم اين افت مجبورمي شوند سياست
خود را به طور تاكتيكي تغييردهند , دست به دامان بزرگترين توليد كننده
اپك شوند . بالاترين مقام قوه مجريه يعني خاتمي را به عربستان سعودي
يفرستند و به طور مصلحتي دست دوستي به سوي كشوري دراز كنند كه درآن
غائله اي بزرگ و خونين راه انداختند و خميني دشمني عميق رژيم با
حاكميت اين كشوررا اين طور بيان كرده بود كه « ازهرچه بگذريم از حجاز
نمي توان گذشت » ! .
درحال حاضر نيز درشرايطي رژيم به سياست جنگي جديدي روي آورده كه
بازار نفت به شدت داغ شده ودرآمد نفتي ايران به حدود 2 برابر سال 81
رسيده است .از آنجا كه كم وكيف استفاده از درآمد نفت ايران با اتخاذ
سياست جديد رژيم و حاكمان جديد ارتباط تنگاتنگ دارد ابتدا ويژگي هاي
هيأت حاكمه جديد و سياست آنها را ازنظرمي گذرانيم
پشتوانه نظري و برنامه ريزي براي پيشبرد سياست جديد
گردانندگان رژيم ولايت فقيه , كه جنگ را« نعمتي الهي » تلقي مي كردند ,
ضمن پذيرش آتش بس تحميلي درجنگ با عراق , به اين اشراف رسيد ه
بودند كه تداوم حكومت استبدادي ولايت فقيه, در جامعه اي كه تاريخي
طولاني از مبارزه براي رسيدن به آزادي را طي كرده , دو انقلاب بزرگ
ونهضت ملي شدن نفت وجنبش هاي آزاديخواهانه ديگري را پشت سرگذاشته و
استعداد وتجربه مقابله با ديكتاتورها را دارد , جز درفضاي تخاصم و نوعي
تداوم سياست جنگي امكان ندارد . وبراين مبنا نظريه بقاء رژيم ولايت
فقيه درفضاي درگيري و جنگ مستمررا تدوين كردند. اين نظريه در نوشته
اي تحت عنوان « استراتژي توسعه درنظام ولايت فقيه » تدوين و منتشر شده
است . دراين نوشته آمده است :
«
امروز حيات سياسي ما درجهان به عنوان ام القراي اسلام , درگرو توسعه
يافتن است . ليكن ما هيچ گاه نبايد در آرزوي محيط دوستانه
جهاني باشيم يا برنامه هاي توسعه خود را براي اكولوژي سياسي مسالمت
آميز طراحي كنيم ... ما بايد به هر بهايي , به قدرت دفاعي مؤثر يراي
حفظ نظام خود دريك محيط سياسي متخاصم دست بيابيم . دولت بايد طرح هاي
عمراني و رفاهي را در مرحله دوم اهميت بگذارد , مگر اموري كه به دفاع
وبقاء مردم[تأمين قوت لايموت مردم] ربط مي يابد .... سير به سوي
توسعه , حركتي مداري مي طلبد و درهرمدار استقرار نظام , شرط غير قابل
خدشه آن است ...» (روزنامه رسالت شماره هاي ۲۶و ۲۷ خرداد ۱۳۷۲
) . به طوري كه از اين نظريه بر مي آيد , شعار رفاه و« عدالت اجتماعي »
ي كه اين روزها پاسدار احمدي نژاد و همراهان او يكريز آنرا قرقره مي
كنند , اگر براي حاكمان فعلي مطرح باشد در « مرحله دوم اهميت », پس از
دست يافتن رژيم « به قدرت دفاعي موثر براي حفظ نظام » مطرح است و حد
و حدود رفاه نيز در اين ديدگاه به « بقاء مردم » و تدارك قوت لايموت
جامعه محدود مي شود .با اين حساب ملاحظه مي شود كه «توسعه ولايت
فقيهي» توسعه اي در فضاي بسته و در اساس جنگي و تخاصمي است و براي «
محيط سياسي متخاصم » طراحي مي شود . مردم در اين نگرش نه هدف توسعه
هستند و نه عامل توسعه .
نظريه قوق الذكر هم در برنامه ريزي هاي رژيم جا باز كرد وهم در
عملكرد و كارنامه دولت ها متبلور شده است .در آستانه طراحي « برنامه
پنجساله اول » , خامنه اي« رهبرو ولي امر» رژيم , به طرا حان اين
برنامه ديكته مي كند كه « ارتش و سپاه بايد خود را بيش از گذشته
قوي كنند و امكانات كشور [وبه خصوص ثروت نفت كشور] در درجه اول متعلّق
به آنهاست » ( كيهان هوايي,25 بهمن 1368 ) . در اجراي منويات «ولي
امر» هدف شماره يك از« اهداف كلي » برنامه پنجساله اول رژيم را «۱-
بازسازي وتجهيزبنيه دفاعي و تأمين نيازهاي ضروري آن بر مبناي اهداف
دفاعي تعيين شده» قرار دادند و در بخش « خط مشي ها» ي اين برنامه
درمورد چگونگي پرداختن به اين اولويت شماره يك رژيم آوردند « ۲
–بازسازي و تقويت بنيه دفاعي با تأكيد بر استفاده از كليه امكانات
اقتصادي و صنعتي كشور » . برمبناي اين خط مشي با استفاده از كليه
امكانات اقتصادي, و از جمله با استفاده از آن بخش از در آمد هاي نفتي
كه به حساب خزانه دولت ريخته نمي شود , براي دستيابي به تكنولوژي و
تجهيزات توليد سوخت ودستيابي به ابزار توليد بمب اتمي مايه مالي
گذاشتند و به فعاليتهاي مخفي مربوطه روي آوردند . در «برنامه
پنجساله دوم »به طور خاص روي پياده كردن مبناي نظري فوق ا لذكر در
تنظيم سياست خارجي رژيم تأكيد شده و در « برنامه پنجساله سوم » براساس
همين نظر پيش بيني كردند كه شمار بسيجي هاي خود را تا سال 83 به حد
نيمي از « ارتش 20 ميليوني » مورد نظر خميني برسانند .(مراجعه كنيد به
كتاب برنامه هاي پينجساله اول و دوم وسوم ) . اين حد از برنامه
ريزي براي تجديد قواي نظامي , در دوره 16 ساله اي صورت گرفت كه دولت
هاي « ميانه رو » رفسنجاني وخاتمي سركار بودند و رژيم ولايت فقيه هنوز
كارش به جايي نرسيده بود كه به اصل خود بازگردد , پاسداران نظام را
روي كار بياورد و به طور رسمي و آشكار سياست جنگي همه جانبه اي را
پيشه خود سازد .
سيرپيشروي , سازمان كار ومحوراصلي سياست هيأت حاكمه جديد
1- سيرپيشروي :. چشمداشت پاسداران به كسب قدرت سياسي . بعد از
آتش بس، وقتي بارزشد كه اولين دولت رفسنجاني شعار « سازندگي » را پيش
كشيد. دراين مقطع زماني, فرماندهان جنگ ديده سپاه پاسداران دررسانه
هاي عمومي مدعي شدند كه «همانهايي كه جنگ را فرماندهي كردند بايد
سازندگي راهم فرماندهي كنند » .طرح اين خواسته به وضوح گوياي آن بود كه
اين جماعت قصد آن دارند كه زيرنظر « رهبر» نظام و با استفاده
ازاختيارات قانوني او , امكانات مالي كشور وبه خصوص درآمدهاي نفتي را
به سمت تجديد قواي نظامي- سياسي حكومت براي ادامه سياست جنگي خود سوق
دهند . يورش سياسي اين جريان براي كسب قدرت درجريان انتخابات
شهرداري ها و مجلس هفتم , نمود بيروني پيدا كرد . اما مرور زمان نشان
داد كه اينها درعرصه سياسي تنها به تصرف كرسي شهرداري هاومجلس هفتم,كه
درآن اكثريت را به دست آورده بودند , قانع نيستند و تصرف همه امور
وقبضه حاكميت را اراده كرده اند . سخنگوي سپاه پاسداران « غلامعلي رشيد
» روز 30 شهريور 1383 خواست سپاه را به وضوح اين طور به اطلاع عموم
رساند « «
شخصيت‌هاي برجسته و فرماندهاني كه
اكنون در قيد حيات هستند و در مسند اموري از كشور هستند در آن زمان بار
اصلي جنگ بر دوش آنها بود و در هركجا اين مديران توانمند، چه در عرصه
امنيت (در نيروي انتظامي) و چه در عرصه دفاع (در نيروهاي مسلح) و
عرصه‌هاي نهضتي و عمراني و خدماتي فرصت حضور پيدا كرده اند لياقت و
كارداني و كارآمدي خود را به اثبات رسانده اند. من فكر مي‌كنم ملت
ايران چنانچه سر رشته امور را در عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي و در
بالاترين سطح در عرصه يك دولت به اين مديران توانمند بسپارد، قادر به
حل معضلات هستند. معضلاتي كه در طي سالهاي پس از جنگ بر زمين مانده و
حل نشده اند در حالي كه پس از جنگ از وجود اين مديران استفاده نشده و
آنها را به جرم اين كه نظامي هستند در درون پادگان‌ها حبس كردند»
. او درمورد توانايي ششلولبندان رژيم براي تأمين كادر هاي حكومتي «
دربالاترين سطح » , اضافه مي كند « ايران اسلامي ۲ ميليون بسيجي
رزم ديده و از جنگ گذشته دارد و صدها و هزاران مدير توانمند و چنانچه
فرصت حضور به اين عزيزان داده شود قادرند كشور را اداره كنند و نظام
اداري و اقتصادي كشور را متحول كنند. در طي اين ۱۶ سال پس از جنگ
بسياري از اين عزيزان به مدارج علمي بالايي رسيده اند و علم و تجربه را
به هم آميخته دارند » ( بازتاب, سايت اينترنتي فرمانده سابق سپاه31
، شهريور83 )
تحوّل « نظام اداري واقتصادي » ازطريق واگذاري « اداره كشور» به
پاسداران نظام توسط « رهبر» رژيم مورد تأييد قرارگرفت واين خواسته با
حمايت سياسي « رهبر» و زور نظامي سپاه وبسيج , درخرداد سال 1384 , به
صورت كامل , به كرسي نشانده شد و به دنبال مجلس ، شهرداري هاي بزرگ و
راديووتلويزيون ، حاكميت بر امور سياسي - اجرايي كشورنيز به قبضه
انحصاري خامنه اي و سپاه درآمد . وحالا, همان جريان سياسي – نظامي كه
درجريان جنگ 8 ساله همه امور كشور را به زيرمهميزخود درآورده بود , تحت
فرماندهي رهبرنظام خامنه اي ,درحالي روي كار آمده كه يك دوره تجديد
قواي 16 ساله را با استفاده از ثروت نفت ايران وديگرامكانات كشور پشت
سرگذاشته و درفضايي كه با جامعه ايران و قدرتهاي جهان رويا روي شده,
الزامات اجراي تئوري بقاء رژيم ولايت فقيه را, كه همانا زيستن اين رژيم
درفضاي درگيري و تخاصم باشد , راهنماي عمل خود قرارداده است .
2-
محوراصلي والزامات اجراي سياست جديد : پيگيري الزامات بقاء
رژيم درفضاي تخاصم ودرگيري, محور اصلي سياست كلان حاكميت جديد در
ايران است . اين الزامات پس از روي كار آمدن دولت پاسداران , درتنظيم
سياست خارجي و سياست داخلي اين دولت , جا باز كرده است . درمورد تنظيم
سياست خارجي شاهد دو رويكرد مشخص اين دولت هستيم , ازيكسو سياست
دستيابي به بمب اتمي را, به رغم خواست قدرتهاي جهاني , با ازسرگيري
رسمي كارغني سازي اورانيوم در ايران دنبال مي كند وازسوي ديگرضمن طرح
شعار نابودي يك كشور عضوسازمان ملل متحد ,تشكيل جبهه اي جهاني ازجريان
هايي را پيگيري مي كند كه به هرعلت درمقام دولت ويا اپوزيسيون دولتها
به اين شعارتمايل دارند ويا با سردمداران جهان تك قطبي درگيرند . اين
دو رويكرد لازم وملزوم يكديگرند وتدارك نوعي از رويارويي با جهان تك
قطبي كنوني را توسط هيأت حاكمه جديد ايران تداعي مي كنند , كه
درگذشته قطب قدرت «بلوك شرق » با « بلوك غرب » داشت .
سياست داخلي دولت پاسداران نيز متأثر ازفضاي جنگي است كه خود به وجود
آورده اند . اين سياست برپايه مقابله جنگي با هرمخالفت جدّي شكل گرفته
است . حتي حركت هاي صنفي وحق طلبانه نظير حركت كاركنان شركت واحد
اتوبوسراني تهران را كه به صورت مسالمت آميزانجام مي گيرد, نمي توانند
تحمل كنند و به سركوب بي امان آن مي پردازند . درعين حال به منظور
جلوگيري از شكل گيري فضاي ترس و ريزش نيروهاي خودي , با هدف تبليغاتي
به مايه گذاري بخشي از ثروت نفت ايران درتشكيل « صندوق مهر رضا » ,
توزيع « سهام عدالت » و « كمك به توسعه استان » ضمن سفرهاي استاني
هيات دولت جديد , پرداخته اند .
3- سازمان كار : دربالاترين سطح «
هيات حاكمه جديد », رهبرحكومت , خامنه اي قرار دارد و درسطح بعدي اعضاي
اصلي « شورايعالي امنيت » رژيم مركب از رئيس جمهوررژيم وفرماندهان با
سابقه سپاه پاسداران در رأس كميسيون هاي 7 گانه اين « شورا» , روي
سياستهاي جاري سياسي , اقتصادي و اجتماعي كشور تصميم گيري مي كنند .
اين شورا كه همه اعضاي آن را فرماندهان سابق سپاه تشكيل مي دهند ،
علاوه برتعيين سياست هسته اي , با ديد امنيتي , درمورد ساير امور حكومت
نيز سياست تعيين مي كند و اين سياستها را براي اجرا به احمدي نژاد
ابلاغ مي نمايد. به عنوان مثال دستور خارج كردن سپرده هاي ارزي ايران
از بانكهاي ايتااليا توسط «شورايعالي امنيت» رژيم صادرشد وبلافاصله
توسط بانك مركزي به اجراء درآمد ( روزنامه شرق الأوسط ) ويا تصميم
گيري براي توزيع 30 درصد ازسهام برخي ازكارخانه هاي دولتي كه به آن
عنوان « سهام عدالت » داده اند توسط شورايعالي امنيت اتخاذ شده ,
درحالي كه مطابق موازين « قانون اساسي » درشرايط عادي مجلس و يا«رهبر»
رژيم روي اين نقل وانتقال اموال عمومي تصميم مي گيرند . « شورا » مذكور
درصورت لزوم برخي از تصميم گيري هاي خود را ازطريق« دولت » , به مجلس
تحت سلطه پاسداران مي فرستند تا آنها را پس از «قانوني» شدن براي
اجراء به قوه مجريه, كه شامل رئيس جمهور وزيران و مديران دولتي تحت امر
آنهاست , ابلاغ گردد . پاسداران مستقردرشورايعالي امنيت علاوه
برتصميم گيري وصدور دستور اجرايي, براجراي همه امورسياسي – اقتصادي –
اجتماعي كشور نظارت دارند ودرمقياس كلان جريان اين اموررا كنترل مي
كنند .
|
