|
|
هاشمي
رفسنجاني:
بايد
عالمانه در سازمان تجارت جهاني حضوري فعال داشته باشيم
خبرگزاري
فارس:رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور ايران در سازمان تجارت جهاني را اجتناب
ناپذير عنوان كرد و گفت: اگر گمرك و كل اقتصاد خود را براي آن روز آماده نكند
كشور دچار خسارت‌هاي جبران ناپذير مي‌شود و بايد عالمانه در تجارت جهاني حضوري
فعال داشته باشيم. |
 |
به گزارش
خبرگزاري فارس به نقل از دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، هاشمي
رفسنجاني در ديدار مديران گمرك جمهوري اسلامي ايران، تجهيز منابع انساني
گمرك به
علوم روز و همچنين اطلاع رساني به مردم در مورد وظايف و عملكرد
اين
سازمان را دو وظيفه مهم گمرك در شرايط كنوني عنوان كرد.
وي
حفاظت از حقوق مردم، نظام و كشور در مرزهاي وسيع جمهوري اسلامي
ايران
توسط گمرك را وظيفه‌اي بزرگ عنوان كرد و افزود: مرزهاي ايران به
دليل
موقعيت ويژه‌اي كه دارند باعث برخي نابساماني‌ها در اقتصاد كشور
مي‌شوند
كه بايد با همكاري همه نهادهاي مسئول اين معضلات رفع شود.
هاشمي
رفسنجاني با اشاره به تحولات جهاني،لزوم آموزش و بالا بردن
سطح آگاهي
و علوم كاركنان اين سازمان را يادآور شد و افزود: ارتباطات در
دنياي
امروز روز به روز تقويت مي‌شود و سازمان تجارت جهاني در حوزه اقتصاد
تحولات
عميقي را موجب شده است كه گمرك بايد به آن توجه كند.
وي حضور
ايران در سازمان تجارت جهاني را اجتناب ناپذير عنوان كرد و
گفت:
اگر گمرك و كل اقتصاد خود را براي آن روز آماده نكند كشور دچار
خسارت‌هاي
جبران ناپذير مي‌شود و بايد عالمانه در تجارت جهاني حضوري فعال
داشته
باشيم.
هاشمي
رفسنجاني تجارتي روان و فعال در سايه اقتصادي پويا را مهمترين
عامل در
رفع بسياري از مشكلات كنوني در حوزه قاچاق كالا عنوان كرد و
گفت:جدي شدن طرح كريدور شمال،جنوب در آينده تاثيرات چشمگيري بر تجارت
كالا در
كشورهاي منطقه و بويژه ايران خواهد گذاشت.
در
ابتداي اين ديدار كه به مناسبت روز جهاني گمرك برگزار شده بود،
رهبر ،
مدير كل گمرك جمهوري اسلامي ايران با ارائه نقش و عملكرد اين
سازمان
در نظام اقتصادي كشور، گفت: با توجه به انتظاري كه نظام، دولت و
جامعه
براي توسعه تجارت سالم و حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان از
اين
سازمان دارند، تجهيز گمرك به امكانات سخت افزاري و نرم افزاري جديد و
مكانيزه
نمودن امور و حركت به سوي گمرك الكترونيك اجتناب ناپذير مي‌شود.
وي با
اشاره به نقش گمرك در نظام اقتصادي كشور و همچنين جايگاه اين
سازمان
در چشم انداز بيست ساله و سياست‌هاي كلي نظام، وظايف گمرك جمهوري
اسلامي
ايران را در رشد اقتصادي كشور حساس عنوان كرد.
معاون وزير
بازرگاني در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس:
دبيرخانه الحاق
ايران به سازمان تجارت جهاني تشكيل شده است
خبرگزاري فارس:
معاون وزير بازرگاني در امور بين الملل گفت: دبيرخانه الحاق دائم ايران به سازمان
تجارت جهاني تشكيل شده است.
عبدالحسين
وهاجي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس خاطرنشان كرد: مسئول دبيرخانه
الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت نيز مشخص شده است.
وي افزود:
عضويت در سازمان جهاني تجارت يك شمشير دولبه است كه اگر به عنوان متقاضي با دقت
وارد نشويم اقتصاد كشور از بين مي‌رود و چنانچه با دقت وارد شويم به خواسته‌هايمان
دست مي‌يابيم.
وهاجي معتقد
است: اگر تعرفه ها در گزارش رژيم تجاري بالا در نظر گرفته شود قدرت چانه زني در
مذاكرات بالا مي‌رود و زماني كه تعرفه‌ها پايين آيد جايي براي مذاكره باقي نمي‌ماند.
به گفته وي
عضويت در سازمان به اين دليل است كه تسهيل تجاري به وجود آيد و امكاناتي فراهم شود
كه دسترسي به كشور ثالث راحت فراهم شود.
معاون وزير
بازرگاني در امور بين الملل با تاكيد بر حضور بخش خصوصي در نشستهاي سازمان جهاني
تجارت خاطرنشان كرد: ورود هر سازمان غيردولتي
NGO در
نشستهاي عمومي سازمان جهاني تجارت آزاد است و تنها اين بخشها بايد تمايل به حضور در
اين نشستها را از قبل اعلام كنند.
وي با بيان
اينكه در جلسات متعدد از بخش خصوصي دعوت شد گفت: همراهي بخش خصوصي در اين امر بسيار
مهم است و قطعا مجري تمام اين بخشها بخش خصوصي است.
وهاجي با اشاره
به اينكه نماينده بخش خصوصي در اين نشستها بايد فعاليت پررنگي داشته باشد افزود:
بخش خصوصي با حضور در اين نشستها مي‌تواند كمكي براي دولت باشد.
برگشت‌ناپذير
بودن فرآيند عضويت ايران در
WTO
نهاونديان:
بايد اصلا‌ح ساختارها آغاز شود
هرچند نگراني‌هايي
در فرآيند الحاق به سازمان جهاني تجارت مطرح مي‌شود اما بايد توجه داشت بين روند
سالم‌سازي اقتصاد و تدابير مقابله با آسيب‌هاي فوري تفاوت‌هايي وجود دارد و البته
اين گونه نيست كه ما تعطيلي بنگاه‌ها و افزايش بيكاري را جدي نگيريم اما اقدامات
فوري نبايد ذهن‌مان را از اصلا‌ح ساختارها غافل كند و نيز نبايد نسخه ولنگاري براي
واحدهاي خود بپيچيم.
به گزارش ايسنا،
دكتر محمد نهاونديان رييس مركز ملي مطالعات جهاني شدن، در همايش آشنايي با كليات
سازمان جهاني تجارت گفت: نياز جدي ايران در عرصه الحاق به اين سازمان آمادگي مديران
اقتصادي براي رسيدن به شرايط اقتصاد رقابتي است. وي با بيان اينكه مديران اقتصادي
براي مديريت تغيير بايد چهار عامل اصلي توجه به بحث جهاني شدن، تغيير نظامات تجارت
جهاني، تغييرمحيط كسب و كار و نيز فناوري اطلا‌عاتICT
را
مدنظر قرار دهند، خاطرنشان كرد: علاوه بر اينها تكنولوژي‌هاي جديد، رويكرد مشتري
محور به طور خاص، مسايل مدني همچون محيط زيست نيز از اصلي‌ترين نيروهاي تغيير دهنده
به شمار مي‌روند كه مديران اقتصادي بايد بنگاه‌هايشان را با اين تغييرات هماهنگ
كنند. به اعتقاد نهاونديان تاثير مقررات سازمان جهاني تجارت در محيط بيروني بنگاه (بازار
و رقبا)، واحدهاي پيشين و پسين در چرخه كالا هم اثرگذار است و نيز در عرصه داخلي
بنگاه‌هاي اقتصادي اين تغييرات غيرقابل انكار است كه اين تاثير فارغ از عضويت ما در
سازمان جهاني تجارت هم اتفاق مي‌افتد. وي تاكيد كرد: عضويت در اين سازمان قطعا
ميزان اثرگذاري محيط بيروني بنگاه و نيز عرصه داخلي آنها را تغيير مي‌دهد، البته ما
چه بخواهيم و يا نخواهيم اثرپذيري وجود خواهد داشت، لذا در اين فضاي پرتحول جز با
نگاه استراتژيك نمي‌توان به فعاليت ادامه داد. رييس مركز مطالعات جهاني شدن و نيز
رييس كميسيون اقتصاد اتاق بازرگاني ايران در بخش ديگري از سخنانش عنوان كرد: اگر
توجيه اقتصادي يك واحد براي شرايط رقابتي تعريف شده باشد در اين روند دچارمشكل
نخواهد شد بنابراين ما چاره‌اي نداريم كه تحليل اقتصادي بنگاه‌ها و صنايع خود را در
يك فضاي رقابتي ببينيم البته اين اتفاق بايد در سايه حمايت بنگاه‌ها هدايت شود.
نهاونديان همچنين بر لزوم تدوين استراتژي تجاري كشور در خصوص كسب و كار و نيز
توانمندسازي بنگاه‌ها از طريق سياستگذاري‌ها تاكيد كرد. وي گفت: روح اصلي درWTO
آمادگي
كشورها براي حضور در اين سازمان است. بنابراين اگر فرصت تجارت بين كشورها را طبق
اصل كامله الوداد افزايش دهيم توليد هم رشد كرده و به شرايط برنده برنده نزديك‌تر
خواهيم شد. وي تصريح كرد: تا زماني كه بنگاه‌هاي اقتصادي ما با قوانين و مقررات
تجارت جهاني آشنايي نداشته باشند، نمي‌توانند از حقوق خود استفاده و از منافع خود
حراست كنند، بنابراين براي صادرات و واردات (تجارت) بايد از قواعد تجارت مطلع بود و
براي توليد كردن نيز بايد با قوانين و قاعده‌هاي رقابتي شدن آگاه شد چراكه در غير
اين صورت در بازار ملي و محلي جايي نخواهيم داشت. به گزارش ايسنا، در اين نشست از
سوي نمايندگان توليدكنندگان نسبت به اينكه بسياري از قوانين و مقررات تجاري كشورمان
با اصولWTO
مغايرت
دارد و نيز اينكه چرا برنامه جدي الحاق تهيه نمي‌شود، ابراز نگراني شد. نهاونديان
در پاسخ به اين موارد گفت: مرحله‌اي كه كشورمان در آن قرار گرفته برگشت‌پذير نيست و
اين گونه نيست كه در مواجهه با فراز و نشيب‌ها دچار تغيير شود و چون عضويت دائم
حاصل پروتكل الحاق است كه در پي توافق گروه كاري انجام مي‌شود، صورت مي‌گيرد،
بنابراين از هم اكنون اصلا‌حات بايد آغاز و با جديت دنبال شود. طبق گفته وي برخي از
قوانين و مقررات در طول سال‌هاي برنامه سوم در جهت رقابتي‌تر كردن، شفاف‌تر كردن
قانون جذب سرمايه‌گذاري و نيز قانون ماليات‌ها به نتايجي رسيده است، لذا تنها مشكل
موجود فاصله‌اي است كه بين تصويب قانون و اجراي آن ايجاد شده است.
مدير كل نمايندگي تام‌الاختيار ايران در سازمان تجارت جهاني
اعلام كرد:
گزارش رژيم تجاري ايران براي شروع مذاكرات الحاق به سازمان
تجارت جهاني در دست تدوين است و اوايل سال آينده به اين سازمان ارايه مي‌شود.
اسفنديار اميدبخش روز چهارشنبه درهمايش ارتقاي فرهنگ عمومي
عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني W.T.Oدر
اردبيل گفت: در اين گزارش مجموعه مقررات و قوانين ملي با قوانين سازمان تجارت جهاني
مقايسه شده و بر اساس آن مذاكرات الحاق ايران به اين سازمان شروع خواهد شد.
وي افزود: تغيير قوانين داخلي براي تطابق با مقررات سازمان
تجارت جهاني يكي از چالشهاي اساسي ايران براي عضويت در اين سازمان است و اگر اين
امر سريعتر اتفاق بيافتد روند الحاق تسريع خواهد شد.
وي، باز كردن دروازه‌هاي تجارت براي واردات كالاها و خدمات
خارجي و حذف تعرفه‌هاي واردات را از چالشهاي ديگر اقتصاد ايران در روند الحاق به
اين سازمان ذكر كرد و گفت: ممكن است در صورت آماده نبودن شرايط الحاق بخشهايي از
اقتصاد داخلي از جمله صنعت آسيب ببيند.
اميدبخش افزود: پيش‌بيني مي‌شود كه در گروه كاري بررسي عضويت
ايران در اين سازمان ۷۰كشور
عضو ثبت نام كنند و همزمان با اين بررسي قانونگذاران كشور نيز بايد قوانين لازم را
براي اين الحاق به تصويب برسانند.
وي اضافه كرد: تاكنون ۲۰نفر
كارشناس براي مذاكره در خصوص الحاق به سازمان تجارت جهاني در خارج از كشور آموزش
ديده‌اند.
وي گفت: شروع مذاكرات با الحاق فرق دارد و تجربه ساير كشورها
نشان مي- دهد كه فرايند الحاق طولاني ، چند مرحله‌اي و بسيار پيچيده است.
مديركل دفتر نمايندگي تام الاختيار ايران در سازمان تجارت جهاني
افزود:
سرعت الحاق به اين سازمان با رفتارهاي سياسي دولتمردان ايران
ارتباط مستقيم دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه تبريز نيز در اين همايش گفت: حوزه اقتصاد
حوزه همكاري ، تعامل و آرامش است و به همين علت توسعه اقتصادي بستر و شرايط مناسب
سياسي را طلب مي‌كند.
محمدباقر بهشتي افزود: در فضاي تنش آلود سياسي به خصوص در عرصه
بين - المللي انتظار رشد و شكوفايي در حوزه اقتصاد بي‌معني است.
وي بيان كرد: عرصه‌هاي اقتصادي جهان جدا از سياست نيست ولي
نبايد اقتصاد را صرفا با عينك سياست و امنيت ببينيم.
وي اضافه كرد: عضويت در سازمان تجارت جهاني موجب عملياتي شدن
فرصت‌هاي توسعه‌اي كشور خواهد شد و در نهايت به علت روابط تنگاتنگ اقتصادي موجب
كاهش تنش ايران با كشورهاي خارجي و به خصوص اروپا و آمريكا خواهد شد.
وي گفت: ما از هم‌اكنون بايد به تربيت نيروها و مديران سازگار
با شرايط تجارت جهاني بپردازيم و مديران خود را با ديدگاه‌هاي اقتصادي پرورش دهيم.
بهشتي افزود: مخالفان الحاق و عضويت ايران در سازمان تجارت
جهاني در داخل كشور عمدتا از منظر سياسي به اين موضوع مي‌نگرند و اگر اين نوع نگرش
تغيير نكند عضويت ايران دچار اختلال شده و پس از عضويت احتمالي نيز دچار چالش اساسي
خواهيم شد.
دراين همايش يكروزه كه توسط سازمان بازرگاني استان و با حضور
كارشناسان ، تجار ، توليدكنندگان ، كارآفرينان و صاحبان صنايع كوچك استان اردبيل
برگزار شد، مزيت‌ها و نگراني‌هاي بخش صنعت و كشاورزي استان پس از الحاق به سازمان
تجارت جهاني بررسي شد.
۱۲ بهمن
۱۳۸۴
16/10/1384
2/14/2006
رييس کل سازمان
امور مالياتي کشور:
الحاق به
WTO
بدون برقراري نظام ماليات بر ارزش افزوده امكانپذير نيست
30
الي 35 درصد
درآمد بودجه كشور از محل ماليات ها تامين مي‌شود
تهران-
خبرگزاري كار ايران
بدون برقراري
نظام ماليات بر ارزش افزوده الحاق به
WTO
مشكل و هيچگونه كنترل بر اقتصاد و پولشوئي وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاري كار ايران ، ايلنا ، دكتر علي اكبر عرب مازار ، رييس كل سازمان امور
مالياتي كشور ، در دومين همايش حسابرسي مالياتي در ايران ، گفت: ماليات همواره به
عنوان محلي براي كسب درآمد دولتها تلقي مي‌شود و در كنار آن دولتي كه داراي پول
نفت است ، احتياجي به ماليات ندارد.
وي ، با بيان
اين كه اقتصاد پايدار ، اقتصادي است كه بر مبناي درآمدهاي درونزا رشد يابد، نقش
نفت و مفاهيم بودجه را بر توسعه اقتصادي كشور نامطلوب دانست.
رييس كل سازمان
امور مالياتي كشور ، اظهار داشت: در بحث مسايلي همچون حسابرسي اجتماعي و ارتقاء
مباني حكومت ماليات و حسابرسي اهميت مييابد.
وي ، ادامه داد:
جامعهاي كه منبع درآمد دولت ماليات باشد مردم خواهان پاسخگويي دولت هستند ؛ اما
در جامعهاي كه درآمد دولت از محل نفت باشد ، هيچ پاسخگويي از سوي دولت به مردم
انجام نمي‌شود.
دكتر عرب مازار
، بيان كرد: مردمي كه حكومت را قبول داشته باشند به طور قطع پرداخت ماليات را نيز
قبول ميكنند.
رييس كل سازمان
امور مالياتي كشور ، يكي از مشكلات اقتصاد كشور را مديريت اقتصاد دانست و افزود:
منابع مالي كشور ناچيز نيست ؛ اما مشكلاتي كه در زمان فروش بودجه به مبلغ 5 دلار در
كشور وجود داشت ، هم‌اكنون نيز وجود دارد.
وي ، تصريح
كرد: عدم توجه به بحث مديريت اقتصاد در تمام بخشهاي كلي جوامع جهان سوم از جمله
ايران وجود دارد.
دكتر عرب مازار
، با بيان اينكه سياستگذاري با بخشنامه امكانپذير نيست ، اظهار داشت: علاوه
بر اين ابزار اجرايي اين سياستها در كشور وجود ندارد.
وي ، گفت: تورم
و اشتغال در تمام دنيا وجود دارد و اين مشكل تنها براي ايران نيست ؛ اما اين كشورها
با به كارگيري سيستمها براي كنترل تورم به نتايج مثبتي دست مييابند ؛ اما در
ايران چنين نيست به طوريكه در ساير كشورها حتي يك درصد جابهجايي در تورم كاملا
مشهود مي‌شود.
رييس كل سازمان
امور مالياتي كشور ، عنوان كرد: در فرآيند توسعه اقتصادي اگر هماهنگي بين توسعه
سختافزاري و نرمافزاري ايجاد نشود به توسعه اقتصادي دست نمييابيم.
وي ، گفت: توجه
به توسعه نرمافزاري كه حسابرسي يكي از مسايل مرتبط با آن است ، مهم به نظر ميرسد.
دكتر عرب مازار
، بيان كرد: در بحث الحاق به سازمان تجارت جهاني يا حتي بازار مشترك ، اولين سوال
وجود برقراري نظام ماليات بر ارزش افزوده در كشور است.
وي ، افزود:
بدون برقراري نظام ماليات بر ارزش افزوده هيچگونه كنترلي بر اقتصاد كشور پولشوئي
و ايجاد شفافيت وجود ندارد.
رييس كل سازمان
امور مالياتي كشور ، گفت: ماده 272 قانون مالياتهاي كشور به منظور نزديكي نظام
مالياتي و حسابرسي تصويب شده است.
دكتر عرب مازار
، اظهار داشت: واگذاري امور اقتصادي كشور به بخشهاي غيردولتي و تامين درآمد كشور
طي برنامههاي توسعه چهارم و نهايتا پنجم از محل درآمدهاي مالياتي و استفاده از
درآمدهاي نفتي در جهت برنامههاي عمراني كشور از سياست‌هاي مهم كشور است كه نياز
به همت بالا و برنامهريزي دارد.
وي ، با بيان
اينكه در حال حاضر 30 الي 35 درصد از درآمد بودجه كشور از محل ماليات‌ها تامين
مي‌شود ، تصريح كرد: اين درصد بايد ارتقاء يابد ؛ اما اين ارتقاء به معناي افزايش
نرخ ماليات‌ها نيست ، بلكه به معناي گسترش سطح مالياتي است.
دكتر عربمازار
، بيان كرد: در بحث ارتقاء جايگاه حسابرسي ارتقاء فرصت‌هاي جديد و ايجاد شغل بسيار
مهم است.
وي ، خاطرنشان
كرد: آمارها نشان مي‌دهد ؛ رشد حسابرسي مالياتي توسط اشخاص حقيقي صورت مي‌گيرد ،
بنابراين بايد با جديت بر كار حسابرسي كنترل صورت گيرد.
|
