بازگشت به صفحه نخست

مديريت اقتصادي « پاسداران » اقتصاد ايران را به كجا مي برد ؟ (2)

 سمت وسوي تحول « ركود  توليدي» در اقتصاد ايران

 پيش از اينكه  به بررسي چشم انداز تحول « ركود توليدي » درمديريت اقتصادي« پاسداران » بپردازيم , ياد آور مي شود كه :. 

1. بحث درباره سيرتحول  بخش توليدي اقتصاد ايران , مي طلبد كه ابتداء  ازسهم اين بخش درتوليد ملي ايران , اطلاع آماري دقيق وجديد داشته باشيم . متأسفانه ارگانهاي ذ يربط داخلي نظيرمركزآمار ايران, اطلاعات جديد ودقيق مربوط به حسابهاي ملي را دردسترس عموم نمي گذارند. ارزيابي آماري منابع خارجي  نيز ازاين حسابها تقريبي است . با اين وجود آمار منابع حارجي  كمتراز آمار منابع حكومتي ايران  با ملاحظات سياسي –امنيتي مخدوش شده است . مطابق آخرين برآورد سرويس اطلاعاتي يك قدرت اقتصادي خارجي (cia ) , ارزش توليد ملي ايران برمبناي نرخ رسمي تبديل پول درايران ( حدود هر 900 تومان يك دلار) , طي  سال 2005 ميلادي 182.5  ميليارد دلاربوده است , كه 11.8 درصد آن دربخش كشاورزي ودامداري , 44.9 درصد آن دربخش خدمات  و43.3 درصد آن دربخش صنعت ( شامل نفت , ساختمان و توليدات كارخانه اي )  محّقق شده است .

2_. شاخص ركود دراقتصادهاي غيرنفتي , كند شدن آهنگ توليد و كاهش نرخ رشد اقتصاد كشور است . اما در اقتصادهاي به شدت وابسته به درآمد نفت, نظير اقتصاد ايران ,  درشرايطي  كه بازار نفت داغ مي شود, مثل شرايط كنوني , حتي بدون كاهش نرخ رشد اقتصاد كشورنيزبخش توليدي اقتصا د , به خصوص ازنظر توليدات كارخانه اي  , مي تواند شاهد ركود وكند شدن نرخ رشد باشد , كه متأسّفانه اين طورشده است . حال بايد ديد عوامل به وجود آورنده ركودي كه دوام آن , عوارض اقتصادي - اجتماعي ناگوار به بار خواهد آورد , تا كي پا برجا خواهند ماند ؟   

درمورد علت هاي جاري  ركود فعلي اقتصادي ايران , كه به صورت  بالارفتن موجودي انبار كالاهاي ساخته شده , پايين آمدن سطح عمومي دادوستدهاي اقتصادي , كاهش  معاملات مسكن وكاهش شديد شاخص بورس اوراق بهاداربارز شده , عوامل جاري وملموس زير مؤثر بوده اند وچشم اندازتحول اين عوامل درزير آورده شده است :

الف –توليدات داخلي نمي توانند با محصولات مشابهي كه ازطريق واردات  بي رويه به بازار ايران مي رسند رقابت كنند   : درمورد روند افزايش واردات كالا به ايران ياد آورمي شود كه طي 4 سال اخير , سواي واردات قاچاق كالا , ارزش واردات گمركي ورسمي كالا به كشور 2.4  برابرشده و از 18 ميليارد دلار طي سال 1380 به حدود 43 ميليارد دلاردرسال 1384 مي رسد .  پاسدار قاليباف , شهردار فعلي تهران , درسال 83 موقعي كه « رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز » بود , درمورد ميزان قاچاق  يا واردات غيررسمي كالاهايي مثل چاي , انواع لوازم خانگي , فطعات خود رولوازم كا مپيوتر, سيگار وپارچه , درمصاحبه مطبوعاتي خود اعلام كرد كه سالانه حدود 11 ميليارد دلاركالاي قاچاق  به كشور وارد مي شود . به گفته  وي 70 درصد اين حجم ازكالاي قاچاق از مبادي رسمي (  خاكي , آبي وهوايي ) وارد كشور مي شود .  بنا براين مي بينيم توليد كننده داخلي درمدت كوتاهي  به لحاظ كمي درمعرض رقابت با سيلي از كالاهاي وارداتي خارجي قرار گرفته , كه به هيچ وجه آمادگي انطباق وضع خود با آن را نداشته است  . سواي اين طي همين مدت كوتاه توليد كننده داخلي به لحاظ كيفي  درمعرض رقابت با كالاي كشورهايي مثل چين قرارگرفته كه درعرصه رقابت بين المللي,  كشورهاي پيشرفته اروپايي وآمريكا را در بازار بين المللي كلافه كرده ودربازارخود اين كشورها آنها را به ستوه آورده است . به طوري كه اين كشورها را درمورد حفاظت ازبازار داخلي شان وادار به واكنش كرده واكنون با شرط وشروط هايي اجازه مي دهند كالاهاي چيني به اين بازارها وارد شود . اما توليد كنند گان چيني بدون قيد وشرط مشغول تصرف هرچه بيشتر بازار ايران وعقب زدن اروپايي ها و ايراني ها دراين بازار هستند .  سفيرچين درتهران چندي پيش اعلام كرد كه حجم مبادلات چين با ايران طي سال 2003 به 6 ميليارد دلار رسيده وبا توافق طرف ايراني قراراست طي يكي دوسال آينده به  10 ميليارد دلار برسد . تا آنجا كه به ركود ناشي از اين واردات بي رويه برمي گردد ,  سؤال مقدر اين است كه آيا دولت احمدي نژاد به سمت جلوگيري از اين روند وارداتي به پيش مي رود و يا درجهت گسترش آن ؟ واقعيت هاي ملموس زيرنشان مي دهند كه دست كم تا يكسال آينده روند واردات بي رويه وغيرمنطقي كالا به كشورادامه خواهد يافت :

1-    افزايش شديد وابستگي بودجه 85 به دلارهاي نفتي , مي تواند افزايش واردات را درپي آورد   :  لايحه بودجه سال 1385 بر اين اساس تدوين شده كه به ازاء هربشگه نفت خام ايران كه طي سال آينده به خارج صادرمي شود , معادل ريالي 40 دلار, روزانه حدود 100 ميليون دلار (حدود 90 ميليارد تومان )  ودرطول سال معادل ريالي 36.5 ميليارد دلار نفتي, , براي تأمين بودجه 85  به خزانه دولت پول واريز شود . با احتساب حدود 3.5 ميليارد دلاري كه درهمين لايحه پيش بيني شده كه ازدلارهاي نفتي  موجود در صندوق ذخيره ارزي  براي برخي از « پروژه هاي نيمه تمام » برداشت شود , دولت احمدي نژاد  پيش بيني كرده كه بانك مركزي معادل ريالي  حد اقل 40 ميليارد دلار نفتي را به حساب خزانه دولت واريژ كند . اين رقم چيزي حدود 2 برابر رقم پيش بيتي شده در« قانون بودجه 84 » و حدود 15 ميليارد دلار بيش از عملكرد  آن  است . مجاري فروش دلارهاي نفتي توسط بانك مركزي وتبديل آنها به ريال عبارتند از: فروش به وارد كنندگان كالا براي اقتتاح اعتبار, فروش به بازارآزاد و فروش به موسسات ابراني براي پرداخت اقساط ارزي سررسيد شده خريدهاي قبلي آنها ازخارج .   به گزارش منابع رژيم  در سال 84 بانك  مركزي  نتوانسته  عملكرد  نفتي 25 ميليارد دلار بودجه را  از اين سه مجرا ,  به قيمت هردلار 9 90 تومان,  به ريال تبديل كند . درلايحه متمم بودجه سال 84 كه چندي پيش در مجلس تصويب شد نشان داد ه شده كه درعمل حتي به قيمت دلاري 880 تومان نيز بازارايران كشش جذب همه 25 ميليارد دلارعملكرد بودجه را نداشته وبانك مركزي به ناچار معادل ريالي دلارهاي نفتي فروش نرفته  را از موجودي ريالي خودش به حساب دولت ريخته وريال اضافي به بازار تزريق كرده است . بانك مركزي درضمن وظيفه دارد كه نگذارد با عرضه بيش ازكشش بازار ارز , نوسان نرخ برابري دلاربا ريال ازحد معيني تجاوزكند.  بنا براين اگربركنترل نرخ ارزپا برجا بمانند  و اگر طي سال 85 سررسيد تعهدات خارجي موسسات ايراني به خارج درحدي نباشد كه بتواند مازاد وابستگي بودجه 85 به دلارهاي نفتي را جذب كند, به طورمنطقي دولت بايد به سمت گشايش دروازه ها وتشويق تجار وارد كننده به خريد دلارهاي نفتي كه روي دست بانك مركزي مي ماند روي آورد و باعث افزايش حجم 43 ميليارد دلاري واردات شود  .

2-   قاچاق كالاسيري فزاينده دارد و توليد كننده ايراني را ضعيفترمي كند    . به گفته خامنه اي, رهبر رژيم , دولت احمدي نژاد اولين« دولت اسلامي » ايران است . دراواخرعمردولت قبلي كه « اسلامي» نبود,بگو مگويي در مورد اجناس قاچاق انبارشده دربرخي ازشهرهاي ايران  بين يكي از مقامات  دولت خاتمي  ودستگاه قضايي پيش مي آيد كه چشم اندازگسترش قاچاق دردولت جديد را نشان مي دهد .   معاون وزارت بازرگاني دولت خاتمي در مصاحبه اش با روزنامه شرق نقل مي كند كه « من بارها به دستگاه قضايي اطلاع دادم كه كالاهاي موجود درفلان وبهمان انبار در گمرك كشورترخيص نشده و منشاء قاچاق دارد » اما جواب فتوا گونه گرفتم كه  «  به جنسي كه به هرطريق وارد بازار اسلامي شده , تعرّض نمي توان كرد » . وحالا كه دولت « اسلامي » شده , علي القاعده فتواي اخوندهايي كه قوه قضاييه رژيم را قبضه كرده اند, مبني بر آزادي توزيع اجناس قاچاق در« بازار اسلامي » ايران بدون كم وكاست رعايت خواهد شد . به خصوص آنكه به قول قاليباف شهردار فعلي تهران, 70 درصد اجناس قاچاق از مبادي رسمي و تحت كنترل نيروهاي انتظامي فعال در مرزها  رد مي شود و وقتي به شهرها مي رسد « انتظامي » هاي فعال درشهرها , به اعتبار دست بازتري كه در دولت احمدي نژاد پيدا كرده اند , تسهيلات بيشتري براي توزيع آن فراهم مي آورند . بنابراين توليد كنندگان داخلي درسال آينده ازبابت افزايش كالاهاي قاچاق دربازار ايران نيزمي توانند درمعرض فشاربيشترقراربگيرند.

3-     سياست به اصطلاح « نگاه به شرق », توان رقابت توليد كننده هاي ايراني را در بازار داخلي كمتر مي كند  :  شواهد متعدد نشان مي دهند كه دولت پاسداران به قيمت پذيرش عوارض انتقال واردات ايران از كشورهاي بزرگ اروپايي به كشورهاي آسيايي و خاوردورمثل چين , كره شمالي و هند , درنظردارد به فعاليتهاي هسته اي خود تا جايي كه مي تواند ادامه دهد . سياست تهديد آميز مانور رژيم روي انتقال سپرده هاي ارزي ايران ازكشورهاي اروپايي به كشورهاي آسيايي وخاوردور , كه عجالتا درمورد ايتاليا عملي شده  , وهمچنين توسل رژيم به مانور  توقف عمليات اداري مربوط به  واردات كالاهاي مصرفي ازدانمارك , مي تواند با پيشروي پرونده هسته اي رژيم در شوراي امنيت سازمان , جدي شودوسياست  به اصطلاح « نگاه به شرق » رژيم را به اجراء نزديك كند وكا ر به جايي برسد كه كالاي كشورهايي مثل چين به تدريج  دربازارايران جاي كالاهاي مشابه ايتاليايي ,فرانسوي و حتي آلماني را  بگيرد وبه لحاظ قيمت پايين تري كه از كالاهاي اروپايي دارند ,توليد كنندگان ايراني را  زير فشار رقابتي بيشتري قراردهد . درضمن ياد آورمي شود مادامي كه رژيم ايران درصف متقاضيان عضويت درسازمان تجارت جهاني ايستاده وبه خصوص اگر وارد مذاكره براي رقع مقررات تجاري نا هماهنگ ايران با ضوابط عضويت دراين سازمان شود , حتي اگربخواهد  نمي تواند با وضع تعرفه ومقررات بازدارنده گمركي, مانع يورش كشورهاي صادركننده پرقدرتي مثل چين به بازار ايران گردد .     

ب- افزايش ريسك سياسي سرمايه گذاري درايران, به ركود اقتصادي دامن مي زند  . واكنش بازارسرمايه داخلي و خارجي نسبت به سياست شبه جنگي دولت پاسداران , موسسات توليدي وتجاري ايران را درمعرض تنگناي مالي بيش از پيش قرار داده است . براثز خروج سرمايه هاي بخش خصوصي از بازاربورس اوراق بهادارتهران ,ارزش عمومي اوراق اين بورس نسبت  به آغاز سال 84 , به شدت پايين آمده است . به طوريكه شاخص كلي اين بورس را بيش از3000 واحد كاهش داده است . موقعيت واعتبار مالي موسسات ايراني در بازارمالي اروپا نيز به شدت سقوط كرده  واز اين نظر نيزآنها نيز موسسات توليدي ايران درتنگناي مالي قرار گرفته اند. قطع روابط مالي بزرگترين بانك اروپا (بانك يو. بي . اس سويس ) كه گسترده ترين روابط مالي را با موسسات ودولت ايران داشته , وپيروي برخي ديگر از بانكهاي اروپايي از اين اقدام , نشان مي دهد كه ريسك سياسي معامله با ايران به قدري بالا رفته كه بانكهاي اروپايي كه تاچندي پيش براي پرداخت وام با نرخ بهره دوبرابرمتداول  به موسسات ايراني باهم مسابقه گذاشته بودند , ادامه همكاري با دولت وموسسات ايراني  را ديگر مقرون به صرفه نمي بينند . تنگ شدن عرصه تأمين مالي بر موسسات ايراني درشرايطي بارز شده كه هنوز به لحاظ سياسي اروپايي ها ايران را درمعرض تحريم قرار نداده اند . اصراررژيم بر ادامه  سياست هسته اي مي تواند هم عرصه مالي را برمؤسسات ايراني تنگتركند و هم دستيابي آنها به تكنولوژي مدرن را مشكل ترسازد و به ركود توليدي درايران دامن بزند .

ج- اجراي بودجه تورم زاي سال 85   , بر ناتواني موسسات توليدي ايران درعرصه رقابت مي افزايد   . بنا برارزيابي كارشناسان مركزپژوهش مجلس رژيم ,اجراي لايحه بودجه انبساطي سال 85 به شدت تورم زاست و نرخ افزايش عمومي قيمت ها درايران را ازحدود 15 درصد سال 84 به بالاي 20 درصد خواهد رساند . دراين صورت , نسبت نرخ افزايش قيمتها درايران ( نرخ تورم دست كم 20 درصد )  به نرخ افزايش قيمتها دركشورهاي صنعتي (نرخ تورم  حدود 2 درصد ) را از 7.5  برابر به بالاي 10 برابرخواهد رسيد و به همين نسبت قيمت تمام شده كالاي داخلي به قيمت تمام شده كالاي خارجي  سريعتر بالا خواهد برد .اين عارضه نيز به سهم خود برتضعيف قدرت رقابت توليد كننده داخلي مي افزايد . درضمن اگر مطابق لايحه دولت در بودجه 85  ,  معادل ريالي دلاركمتر ازسال 84 يعني كمتر از 909 تومان منظورشود , واردات كالا از خارج نسبت به خريد آن ازداخل جاذبه بيشتري پيدا مي كند..     

د-ادامه ركود توأم با تورّم , قدرت خريد حقوق بگيران را, پايين تر مي آورد وركود را مضاعف مي كند

يكي ازمشكلات عميق توليد كنند گان كالاهاي مورد نيازعمومي درايران ,كاهش بي وقفه قدرت خريد مصرف كنندگان اصلي اين كالاها ست كه دراقت توليد وركود  توليد ي نقش اصلي را داشته است . درنبود سنديكاهاي مستقل ومجازو تشكيلاتي كه به دفاع ازافزايش وياحفظ قدرت خريد حقوق بگيران بپردازد,فضاي تورمي كه درچشم انداز قرارگرفته, كاهش  قدرت خريد حقوق بگيران ايران به طورعام و حقوق بگيران مؤسساتي كه درمعرض ركود قرار مي گيرند ,به طورخاص , سرعت مي گيرد .(كاهش قدرت خريد حقوق بگيران دسته دوم از اين جهت سريعترصورت مي گيرد كه كارفرماي آنها درشرايطي كه با ركود دست به گريبان است , بهره دهي موسسه تحت مديريتش پايين مي آيد ودرعمل به سمت كاهش هزينه هاي پرسنلي ويا اخراج بخشي ازحقوق بگيران  خود روي مي آورد ). ركود توليد در بخش مسكن , وبه خصوص توليد مسكن غير اجاري و غيرلوكس , جزء اولين  عارضه هاي كاهش قدرت خريد حقوق بگيران است . چنانكه  ركود فعلي اين بخش توليدي به طورعمده , ناشي از پايين بودن قدرت خريد  حقوق بگيران درايران و ناتواني آنها ازخريد مسكن است . مقايسه قدرت خريد يك كارمند متوسط  درايران با همتاي اروپايي او نشان مي دهد كه اين كارمند براي خريد هرمترمربع ازمسكن درتهران بايد حدود يكسال ازحقوقش را پرداخت كند , حال آنكه همتاي اروپايي اوبراي خريد هرمترمربع ساختمان مسكوني  درشهرهاي اروپايي كافي است كه حدود يكماه از حقوقش راپرداخت كند . با اين حساب , كارمند متوسط ايراني , حتي درصورت داشتن امكان دريافت وام مسكن , نمي تواند به سمت خريد خانه مسكوني و پرداخت اقساط آن برود . بنا براين بايد انتظار داشت , مادامي كه افت قدرت خريد حقوق بگيران جبران نشود , ركود بخش مسكن ادامه پيدا كند و همراه با خود فعاليت موسساتي توليدي مرتبط با بخش ساختمان را به سمت ركود سوق دهد . فضايي در چشم اندازقرارگرفته كه درآن , متاسفانه , شكاف بين هزينه تأمين مايحتاج اكثريت خانوارهاي حقوق بگيرايراني, با قدرت خريد آنها  بيشتردهان بازمي كند و ركود بيشتري را به موسسات توليد كننده ما يحتاج عمومي تحميل مي نمايد .

–    برخورد امنيتي دولت احمدي نژاد درافزايش شديد هزينه هاي بودجه 85 , نمي تواند « تقاضاي اثربخش » را بالا ببرد و عوامل ركود آفرين مذكور راخنثي كند . به طوري كه دربخش اول اين بحث ديديم , افزايش شديد هزينه هايي كه در اولين بودجه دولت احمدي نژاد ديده شده , به تبع سياست شبه جنگي اين دولت , عموما با نگرش امنيتي – نظامي انجام گرفته است . پيش بيني پاي خرج هاي جديدي نظير پرداختهاي « صندوق مهر رضا » و صدور خلق السّاعه دستور پرداختهايي كه ضمن سفرهاي هيأت دولت اوزيرعنوان « توسعه استان » , انجام مي گيرد , هدف امنيتي دارد ودراين مجرا هدايت مي شود . اين نوع هزينه ها بيشتر  درراستاي كاهش خطرانفجار جامعه قابل انفجار جوانان ايران و  آماده سازي نيروهاي « خودي » پاسداران براي پيشبرد خط سياسي جديد  دولت پاسداران است . افزايش ظاهري بودجه عمراني از11 هزارميليارد تومان سال 84 به 18 هزار ميليارد تومان نيزبه شرطي دربودجه 85 منظور شده كه نيروهاي بسيجي پيمانكارطرح هاي عمراني و فعال مايشاء هزينه اين بخش از بودجه باشند . اين شيوه برخورد با « سرمايه گذاري عمراني دولتي » درعمل به هرزرفتن سرمايه واتلاف آن منجر مي شود   . درسال آينده از نظرافزايش هزينه هاي پرسنلي  دولت نيز هيچ بخشي مثل  هزينه نيروهاي مسلّح ,بانرخ 30 درصد افزايش نيافته است. اين واقعيات گوياي آنند كه هزينه هاي اضافي دولت احمدي نژاد , بيشتر , به جيب كساني مي رود كه پيش از اين نيز از رانت سياسي رژيم بهره مند بوده و با اين وجود « تقاضاي اثربخش »  اقتصاد كشور را كه مطابق نظريه كينز مي تواند راهگشاي رونق بخش توليد باشد , بالا نبرده است . كينزبراي رونق اقتصاد وخروج ازركود ,تنظيم اقتصاد كلان كشور درراستاي اشتغال , افزايش توليد ودرآمد چامعه را پيشنهاد مي كند . حال آنكه درمديريت اقتصادي پاسداران تنظيم مستقل از سياست جديد مديريت سياسي آنان معنا ندارد واينها بيش از دولتهاي قبلي رژيم , اقتصاد ايران  را اسير ودنباله رو سياست كرده اند .

نتيجه گيري : باتوجه به آنچه دراين بخش بحث از نظر گذشت درمورد بازتاب اجتماعي مديريت اقتصادي پاسداران , مي توان نتيجه گرفت كه :

1-   مادامي كه مديريت سياسي پاسداران حاكم برايران, به سياست هاي انقباضي وجنگ گونه خود ادامه دهد  , مديريت اقتصادي آنان , آگاهانه يا نا آگاهانه , ركود تورمي فزاينده اي را بر اقتصاد ايران تحميل مي كند كه قرباني اصلي آن , حقوق بگيران كشور به طورعام و كارگران موسسات توليدي به طورخاص خواهند بود .

2-   اين بخش بزرگ و گسترده جامعه ايران , دراين شرايط , به  طور منطقي , براي مقابله با فشارهاي صنفي ومعيشتي فزاينده اي كه برآنان تحميل شده , مشابه كاركنان شركت واحد اتوبوسراني تهران , درفضاي اختناق آفرين حاكميت پاسداران , به سمت حركتهاي اعتراضي راديكال متمايل مي شوند .

3-   حركتهاي اعتراضي صنفي , به خصوص مطالبه حق برخورداري ازسنديكاي مستقل در حاكميت پاسداران , جوهري اختناق شكن وضد استبدادي دارد و حمايت مؤثّر از حقوق مزدبگيران ايران و حركتهاي اعتراضي صنفي آنان, با مبارزه براي آزاد كردن ايران از اسارت ديكتاتوري مذهبي – نظامي , عجين  گرديده وبه آن مشروط شده است .

4 – تنظيم مسؤلانه با اين حركتهاي تعيين كننده , ايجاب مي كند كه ضمن حمايت همه جانبه از آنها , شكستن سد راه پيشروي آنهارا كه مانع نظامي – سياسي  دولت پاسداران است ,  درمد نظر و وجهه همّت خود قرار دهيم .