|
مديريت اقتصادي « پاسدار»ان,
اقتصاد ايران را به كجا مي برد ؟ (يخش
اول )
برخي از منابع كارشناسي داخلي , همزمان با آغاز مديريت اقتصادي
دولت احمدي نژاد , نسبت به تداوم وتعميق بيماري ريشه دار اقتصاد ايران يعني ركود
توليدي ،به حقّ ، ابراز نگراني مي كنند . اين منابع « بالارفتن موجودي انباركالاهاي
ساخته شده , كاهش سطح داد وستدهاي اقتصادي , كاهش شديد شاخص بورس اوراق بهادار و
كاهش سطح معاملات مسكن » را از جمله نشانه هاي اين ركود برمي شمرند و متفق القولند
كه دولت جديد به ركود توليدي اقتصاد ايران طي نيمه دوم سال 84 به دو صورت دامن
زده است : نخست ركود فعاليتهاي عمراني دولتي به علت « تغييرات قابل توجهي كه در
سطوح مديريتي داده شده » است . دوم ايجاد نگراني رواني كه « تغيير بافت سياسي كشور»
وهمچينين «بحران هسته اي » درفعالان عرصه اقتصاد كشور پديد آورده است . بحران بورس
تهران را شاهد مثال عامل رواني تشديد ركود مي دانند و برآنند كه اين عامل « موجب
تغيير رفتار وتغيير درتخصيص منابع فعالان اقتصادي مي شود وبه طور مشخص ركود اقتصادي
را تشديد مي كند . » .
ركود توليدي اگر ادامه يابد و تعميق شود , تعطيل موسسات ويا
كاهش فعاليت آنها را به دنبال خواهد داشت كه پيامد اين امر خواه و ناخواه بيكاري
برخي ازشاغلان فعلي و افزايش ابوابجمعي بيش از 5 ميليون نفري ارتش بيكاران كشور
خواهد بود .اين ركود اگر با تشديد نرخ تورم توأم شود ( ركود همراه با تورم يا
استاگفلاسيون) , كه شده است , فقر گسترده تر وعميق تري را به اكثريت مردم ايران
تحميل مي كند . از اين روي جاي آن دارد , حالا كه احمدي نژاد كادرهاي مورد نظرش را
برصندلي هاي مديريت اقتصادي و سياسي نشانده و اولين لايحه بودجه دولت خود را, كه
آيينه مديريت مالي اين دولت است , به مجلس داده, به بينيم آيا عارضه هاي اقتصادي
ركود آفرين دولت پاسداران درايران موقتي وگذرا است يا ماندني وتعميق شونده ؟ به
طورمنطقي به اين سوال موقعي مي توان بهتر پاسخ داد كه ابتدا فضايي را كه بخش
توليدي اقتصاد كشوردرآن قرارگرفته ياد آوري شود و آن اينكه « پاسدار» هاي حاكم به
سمت شكل دادن چه نوع اقتصادي درايران روي آورده اند ؟ دراين نوشته ،پس از مرور
تحوّلي كه در مديريت جديد اقتصاد كلان كشوروخط مشي اين مديريت به وجود آمده ،ابتدا
به بررسي اين فضا مي پردازيم وسپس باتوجه به فضاي اقتصادي جديد , سمت وسوي تحول بخش
توليدي اقتصاد كشور را از نظر مي گذرانيم :
الف ۰ درخط مشي و مديريت كلان
سياسي – اقتصادي كشور تغيير كيفي ايجاد شده است
_ « تغيير
بافت سياسي وتغييرات قابل توجه درسطوح مديريت كلان كشور » كه كارشناسان آنرا علت
بروز نگراني فعالان اقتصادي كشور و ركود فعاليتهاي عمراني دولتي اعلام مي كنند ,
صرفا يك جابه جايي شكلي گروهي تكنوكرات با گروه ديگري از تكنوكراتها نيست.مديريت
كلان و حكمراني درعرصه سياست واقتصاد ايران را پاسداران وامنيتي هاي سابقه داري به
دست گرفته اند كه طي دو دهه ونيم گذشته درصحنه جنگ و پاسداري از امنيت رژيم نقش
برجسته داشته اند . اين جماعت ازطريق« شورايعالي امنيت » وعوامل خود درمجلس, براي
اداره امورسياسي اقتصادي كشور تصميم گيري وتعيين سياست مي كنند ودركارمديريت
اجرايي عوامل خود را تا سطح مديركلي دستگاههاي انتفاعي وغيرانتفاعي دولتي جايگزين
كرده اند . دربالاترين سطوح « شورايعالي امنيت ملي » تحت رياست احمدي نژاد وبا
همكاري سايرپاسداران با سابقه درمقام معاونت هاي هفت گانه سياسي – اقتصادي –
اجتماعي وامنيتي اين شورا با نگاه امنيتي همه امور كشور را به كنترل خود در آورده
اند. درسطوح مديريت اجرايي , پاسداران وامنيتي هاي رژيم , پس از آنكه كرسي هاي
وزارت و معاونت وزارت را به تصرف خود درآوردند به تصرف مديريت بانكهاي مهم دولتي
نظير بانك ملي ايران , روي آوردند تا سياستهاي پولي كشور را با سياستهاي مورد نظر «
شورايعالي امنيت » هم آهنگ مي كنند , كرسي استانداري ها را قبضه كردند تا درنقش
استانداربودجه هاي استاني را به خدمت كنترل امنيتي استان بگيرند. به سمت
تصرف كرسي سفارتخانه ها روي آوردند تا درنقش سفير , مناسبات اقتصادي ايران با
خارج را با الزامات امنيتي مورد نظر شورايعالي امنيت هم آهنگ كنند و ... سؤال مقدّر
اين است كه آيا اين صف آرايي و اين نوع سازماندهي مديريت كلان سياسي –قتصادي كشورمي
تواند بدون هدف و تصادفي باشد ؟ اگرجواب منفي است اين مهره چيني ها براي پيشبرد
هدف مشخص اقتصادي انجام گرفته ويا هدف مشخص سياسي ؟ كدام يك از دو بخش مديريت
سياسي و اقتصادي پاسداران از ديگري تبعيت مي كند ؟ ياد آوري يك نمونه از عملكرد
آشكار وجديد آنها ,پاسخ اين سؤال را روشن مي كند . خارج كردن سپرده هاي ارزي ايران
از بانك هاي ايتاليا كه به تازگي انجام گرفته , به دستور« شورايعالي امنيت » رژيم
انجام گرفت و مديريت بانك مركزي , بدون چون و چرا وبدون محاسبه عوارض اقتصادي اين
اقدام , به فوريت آنرا به اجرا درآورد تا هم ايتاليا را كه موجودي سفارت ايران
دريكي از بانكهاي اين كشور را به خواست دستگاه قضايي آمريكا مسدود كرده بود ,
مجازات كنند وهم ساير كشورهاي اروپايي را كه دردعواي پرونده هسته اي به جانب آمريكا
متمايل شده اند , به اقدام مشابه تهديد نمايند . مديريت اقتصادي دولت پاسداران گوش
به فرمان و دنباله رو مديريت سياسي – امنيتي آنهاست . اين دنباله روي ونوع نگرش
آنها به « توسعه اقتصادي » كه هدف و مبناي مديريت اقتصادي است , سالها پيش تبيين
وتئوريزه شده است .
ب - مديريت
جديد در باره « توسعه اقتصادي » نظريه واقعگرايانه خاص خود را دارد
باند پاسدار- آخوندي حاكم در سوداي
آنستكه همانظوري كه موازين فقهي مثل احكام « حدود » , « قصاص » و « تعزير» را بر
« قانون جزا» ي كشور ناقذ و جاري كرده , براي « توسعه اقتصادي » در نظام حكومتي
ولايت فقيه نيز , به رغم آنكه از اين مقوله نشاني در فقه و موازين فقهي نيست ,
نظريه و ديدگاه واقع بينانه خاص خود را داشته باشد. تبيين نظري اين مهم در سالهاي
آخر جنگ به يكي از ايده ئولوگهاي نظام ولايت فقيه موسوم به محمد جواد لاريجاني ,كه
آقا زاده اي تحصيلكرده آمريكاست , وا گذار شد . اين شخص تا به حال دبيري شوراي
امنيت ملي و رياست مركزپزوهشها و عضويت كميسيون خارجه مجلس را به عهده داشته است .
درضمن ياد آور مي شود كه اين مهره مورد وثوق« رهبري» در جريان انتخابات رياست
جمهوري رژيم درسال ۱۳۷۶ براي تشريح نقطه نظرهاي كانديداي مورد نظر « مقام رهبري »
براي يكي از مخاطب هاي خارجي رژيم موسوم به « نيك براون » به لندن اعزام شد وبرادر
علي لاريجاني دبير فعلي شورايعالي امنيت رژيم است . جواد لاريجاني پس از اتشار
كتابي زير عنوان « استراتژي توسعه » و درج مقالات و مصاحبه هاي خود مو فق شد نظرات
خود را در تنظيم برنامه هاي پنجساله « توسعه اقتصادي » رژيم نا فذ كند . براي
آشنايي بيشتر با جنبه هاي بينشي جرياني از رژيم كه قدرت را قبضه خود كرده , فشرده
اي از نظرات لاريجاني در مورد « توسعه »را كه مشروح آن در روزنامه رسالت شماره هاي
۲۶و ۲۷ خرداد ۱۳۷۲ درج شده در زير مي آوريم :
«
امروز حيات سياسي ما درجهان به عنوان ام
القراي اسلام , درگرو توسعه يافتن است
. ليكن ما هيچ گاه
نبايد در آرزوي محيط دوستانه جهاني باشيم يا برنامه هاي توسعه خود را براي اكولوژي
سياسي مسالمت آميز طراحي كنيم ... ما بايد به هر بهايي , به قدرت دفاعي مؤثر يراي
حفظ نظام خود دريك محيط سياسي متخاصم دست بيابيم . دولت بايد طرح هاي عمراني و
رفاهي را در مرحله دوم اهميت بگذارد , مگر اموري كه به دفاع وبقاء مردم[تأمين قوت
لايموت مردم] ربط مي يابد .... سير به سوي توسعه , حركتي مداري مي طلبد و
درهرمدار استقرار نظام , شرط غير قابل خدشه آن است ...» . به طوري كه از
اين نظريه بر مي آيد , شعار رفاه و« عدالت اجتماعي » ي كه اين روزها پاسدار احمدي
نژاد و همراهان او يكريز آنرا قرقره مي كنند , اگر براي حاكمان فعلي مطرح باشد در «
مرحله دوم اهميت », پس از دست يافتن رژيم « به قدرت دفاعي موثر براي حفظ نظام »
مطرح است و حد و حدود رفاه نيز در اين ديدگاه به « بقاء مردم » و تدارك قوت
لايموت جامعه محدود مي شود .با اين حساب ملاحظه مي شود كه «توسعه ولايت فقيهي»
توسعه اي در فضاي بسته و در اساس جنگي و تخاصمي است و براي « محيط سياسي متخاصم »
طراحي مي شود . مردم در اين نگرش نه هدف توسعه هستند و نه عامل توسعه .
نظريه قوق الذكر هم در برنامه ريزي
هاي رژيم جا باز كرده وهم در عملكرد و كارنامه دولت ها متبلور شده است .در آستانه
طراحي « برنامه پنجساله اول » , خامنه اي« رهبرو ولي امر» رژيم , به طرا حان اين
برنامه ديكته مي كند كه « ارتش و سپاه بايد خود را بيش از گذشته قوي كنند و
امكانات كشور در درجه اول متعلّق به آنهاست » ( كيهان هوايي ) .در اجراي منويات
«ولي امر» هدف شماره يك از« اهداف كلي » برنامه پنجساله اول رژيم را «۱- بازسازي
وتجهيزبنيه دفاعي و تأمين نيازهاي ضروري آن بر مبناي اهداف دفاعي تعيين شده»
قرار دادند و در بخش « خط مشي ها» ي اين برنامه درمورد چگونگي پرداختن به اين
اولويت شماره يك رژيم آوردند « ۲ –بازسازي و تقويت بنيه دفاعي با تأكيد بر
استفاده از كليه امكانات اقتصادي و صنعتي كشور » . برمبناي اين خط مشي با
استفاده از كليه امكانات اقتصادي, و از جمله با استفاده از آن بخش از در آمد هاي
نفتي كه به حساب خزانه دولت ريخته نمي شود , براي دستيابي به تكنولوژي و تجهيزات
توليد سوخت اتمي مايه مالي گذاشتند و به فعاليتهاي مخفي مربوطه روي آوردند . در
«برنامه پنجساله دوم »به طور خاص روي پياده كردن مبناي نظري فوق الذكر در تنظيم
سياست خارجي رژيم تأكيد شده و در « برنامه پنجساله سوم » براساس همين نظر پيش
بيني كردند كه شمار بسيجي هاي خود را تا سال 83 به حد نيمي از « ارتش 20 ميليوني »
مورد نظر خميني برسانند .
ج - «
سپاه پاسداران » براي اجرايي كردن نظريه فوق يورش سياسي خود را آغاز كرده است
پس از تصرف كرسي هاي نمايندگي مجلس
هفتم تو سط سپاه پاسداران , « قانون » ي كردن الزامات اقتصادي زيست رژيم ولايت فقيه
در « محيط سياسي متخاصم » , مورد توجه خاص واقع شده است . اين مجلس ابتدا « برنامه
پنجساله چهارم » مصوب مجلس ششم را ،در راستاي اين الزامات ، مورد جرح و تعديل محدود
قرارداد . سپس به لغو قرارداد و خلع يد از دو شركت تركيه اي پرداخت كه به همكاري
با دشمن خارجي رژيم ،يعني آمريكا، مظنون بودند و كار خدمات رساني به فرودگاه جديد
جاده ساوه و اپراتوري تلفن همراه در ايران به آنها واگذار شده بود ( شركت تاو و
شركت ترك سل ) . دولت پاسداراحمدي نژاد اين حد از دخالت امنيتي حكومت در اقتصاد
كشور را كافي براي پيشبرد مأموريت خود نمي داند . رئيس اين دولت سياست اقتصادي دولت
خاتمي را «اشتباه» مي داند و ازتريبونهاي عمومي اعلام مي كند كه « در اداره كشور و
اصلاح امور با هيچ كس شوخي و تعارف ندارم » . او ابتدا « اصلاح امور » را دربخش نفت
آغازكرد و ضمن گماردن مهره هاي مطيع و مورد وثوق سپاه در پست هاي مديريتي حساس
وزارت نفت وشركتهاي تابعه اين وزارتخانه مهم , به تشكيل « شوراي عالي نفت » كه خود
و معاون اولش در رأس آن قراردارند , اقدام كرد تا بر امورمالي و قراردادهاي خارجي
بخش نفت وگاز وپتروشيمي كشوركنترل مستقيم داشته باشد .و اينك به سمت آماده كردن
مهمترين ابزار مالي – پولي دولت براي تنظيم اقتصاد ايران ,يعني ابزار بودجه, روي
آورده ومي خواهد با قانوني كردن لايحه بودجه سال ۱۳۵۸ , اقتصاد بسته ودولتي-
رانتي كشور را بيش از پيش منقبض نمايد و تحت كنترل امنيتي دولت قراردهد .
واقعيتهاي زيربراين ماجرا گواهي مي دهند:
1-قبضه كار پيمانكاري طرح هاي عمراني دولت توسط « نيروهاي
بسيج » .
پرداختهاي هنگفت دولت
و شركتهاي دولتي , كه در بودجه پيش بيني مي شود , و از جمله پولي كه بابت اجراي
طرحهاي عمراني دولتي به پيمانكاران پرداخت مي شود (18 هزار ميليارد تومان مطابق پيش
بيني بودجه 85 ) , محرك اصلي اقتصاد ايران است . درلايحه بودجه 85 پيش بيني شده از
طريق واگذاري, بدون تشريفات مناقصه , اجراي طرح هاي عمراني دولت به تشكل هاي بسيجي
تحت امر سپاه پاسداران , هم فعاليتهاي اقتصادي مربوطه را زير كنترل امنيتي بگيرند و
هم سبيل بسيجي ها وپاسداران را چرب نمايند . البته سپاه در دولت قبلي توانسته بود
از طريق « قرار گاه خاتم الأنبياء » پيمانكاري پروژه هاي عمراني بزرگي مثل سد كرخه
و اتوبان ساوه و برخي از پروژه هاي نفت وگاز را به چنگ آورد, اما اين اولين بار است
كه ششلول بندان رژيم ولايت فقيه در « قانون بودجه » به طور رسمي پيمانكار شناخته مي
شوند . مجيدانصاري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در همايش «تخصصي »موسوم به «لايحه
بودجه سال 85، سياستهاي كلي و واقعيتهاي موجود» در «مركز تحقيقات استراتژيك مجمع
تشخيص مصلحت نظام»، دراين باره مي گويد: «در بند«ط» تبصره 2 لايحه بودجه سال 85 كل
كشور، بسيج سازندگي به عنوان مجري طرحهاي تملك دارايي‌‌هاي سرمايه‌اي[پروژه هاي
عمراني دولت ] تعيين شده و اين بدان معناست كه اين سازمان خارج از روند شركت در
مناقصه‌ها و رقابت با شركتهاي ديگر، اجراي پروژه‌هاي بزرگ را به عهده مي‌گيرد.
وي يادآور شد: اگر بسيج سازندگي در مناقصات شركت كند، به دليل امكانات دولتي اين
سازمان، بخش خصوصي قادر به رقابت با آن نخواهد بود»
. انصاري يادآور شد: بند«ط» تبصره 2 در شرايطي در بودجه
سال 85 در نظر گرفته شده كه بر اساس سياستهاي كل نظام و برنامه چهارم توسعه، بر
لزوم تقويت بخش خصوصي و كاهش تصدي‌گري دولت تاكيد شده است ( خبرگزاري فارس
۱۰ بهمن ۸۴ ) . .
2- جلوگيري از اجراي سياست برنامه
ريزي شده « آزاد سازي اقتصادي »
برنامه پنجساله چهارم
كه توسط دولت خاتمي و مجلس ششم تدوين شده و اجراي آن قرار است تا سال 1387 ادامه
پيدا كند , روي كاغذ به سياست آزاد سازي اقتصادي متمايل شده است . شرط تحقق اين
سياست آنستكه دولت ابزار مديريت مالي خود , يعني بودجه , را مطابق اين برنامه تنظيم
كند , دخالت گسترده خود در بازار پول را كاهش دهد . به بخش خصوصي توجه مادي كند و
تنظيم بازار پول وفعاليت سيستم بانكي را به « شوراي پول واعتبار » واگذار نمايد .
اما دولت احمدي نژاد در تنظيم اولين بودجه خود براي سال 85 , اگاهانه به نقض موارد
متعددي از اين سياست پرداخته كه به برخي از آنها در زير اشاره مي شود
:
-
افزايش
تصدي اقتصادي دولت
مطابق بند 47
برنامه چهارم قرار بوده هرساله از سهم دولت در توليد وتوزيع كالا وخدمات كاسته شود
و دراين زمينه برسهم بخش خصوصي افزوده شود . اولين بودجه بندي دولت احمدي نژاد
گوياي آنست كه اين دولت درجهت خلاف اين سياست گا م بر مي دارد . به طوري كه ارزش
سهم توليدي و توزيعي شركتها وموسسات انتفاعي دولتي ازحدود 60 درصد ارزش توليد ملي
ايران در بودجه بندي سال 84 به 138 هزار ميليارد تومان يعني حدود 67 درصد پيش بيني
توليد ملي درسال 1385 رسيده است . اگر سهم موسسات انتفاعي را كه با سرمايه عمومي
زير نظر بنيادهاي حكومتي فعاليت توليدي وتوزيعي دارند وبه دولت حساب و كتاب پس نمي
دهند , بر سهم موسسات دولتي در تصدي انحصاري توليد وتوزيع در اقتصاد ايران بيفزاييم
.ملاحظه مي كنيم كه انحصارات دولتي و حكومتي كه تا قبل از روي كار آمدن دولت
پاسداران , تصدي انحصاري حدود 85 درصد از توليد ملي ايران را در اختيار داشتند ,
با آمدن اين دولت به سمت افزايش سهم خود و حكومتي كردن بيش از پيش اقتصاد ايران به
پيش مي روند
.
-
كاهش ميزان خصوصي سازي
- در همين رابطه
ارزش انتقال بنگاهها و موسسات دولتي به بخش خصوصي از 3 هزار ميليارد تومان سال ,84
دربودجه سال 85 به 1600 ميليارد تومان رسيده است « خبرگزاري فارس 11 بهمن 84 )
-
افزايش دخالت دولت در مديريت پولي اقتصاد
: مطابق بند 46
قانون برنامه چهارم قرار بود ميزان « تسهيلات تكليفي » [ مكلف كردن بانكها براي
تخصيص وام بانكي به فعاليتهاي
مورد نظردولت ] درطول اين برنامه كاهش يابد درحالي كه به گواهي مرتضي نبوي يكي از
كارگزاران رژيم كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام عضو « كميسيون نظارت بر حسن اجراي
سياستهاي كلي نظام » است , درلايحه بودجه 85 « تسهيلات
تكليفي افزايش يافته است و اين تسهيلات هم كمتر متوجه بنگاههاي غير دولتي است
»
-
مصادره سهم فرضي
بخش خصوصي ازموجودي صندوق ذخيره ارزي
همين منبع درمورد وامي كه قرار بوده
از موجودي صندوق ذخيره ارزي به بخش خصوصي داده شود در«همايش تخصصي » بررسي بودجه
85 كه مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل دهنده آن بوده اضافه مي كند «
از سهم 8 هزار ميليارد ريالي منابع حساب ذخيره (بند ز
تبصره 2) كه براي بخش خصوصي در نظر گرفته شده، در بودجه سال 85 دولت نيمي از آن را
به حمل و نقل عمومي (دولتي) اختصاص داده شده است »
-
افزايش شديد ريخت وپاش
هاي سياسي – امنيتي
از ديگر اقداماتي كه قرار بود دولت براي اجراي سياست آزاد سازي
برنامه چهارم به عمل آورد , كاهش يارانه ها , كاهش كمك ها ودريك كلام كاهش هزينه
هاي عمومي و كوچك كردن دولت بود . بودجه سال 85 از اين لحاظ نيز درجهت خلاف برنامه
ريزي و سياست هاي كلي نظام كه درگذشته تنظيم شده بود, تدوين شده است .
دراين بودجه بندي برخلاف بودجه بندي سال 84 , رقم پرداخت به
اصطلاح يارانه و پرداختي دولتي بابت توزيع سوخت درداخل كشور را به حساب هزينه هاي
جاري دولت نگذاشته اند تا رقم كل هزينه ها جاري دولت كمتراز واقعيت نشان داده شود ,
با اين وجود بنابر ارزيابي« يكي از اعضا ءهيأت علمي دانشكده علامه طباطبايي » كه
درهمايش مجمع تشخيص اعلام شده « با تصويب متممهاي
بودجه 1384 و لايحه بودجه 1385 ,: مصارف بودجه عمومي دولت در دو سال اول برنامه
چهارم به ترتيب 1/41 و 4/15 درصد رشد خواهد يافت. اين در حالي است كه بر اساس
برنامه چهارم رشد بودجه عمومي براي سالهاي 1384 و 1385 فقط 3/18 و 9/13 درصد برآورد
شده بود.
بدين ترتيب ما در انتهاي سال دوم برنامه چهارم شاهد بزرگتر شدن اندازه دولت خواهيم
بود كه اين وضعيت نه تنها انحراف آشكار از سياستهاي برنامه چهارم خواهد بود، بلكه
دولت را بيش از گذشته به درآمدهاي نفتي وابسته مي‌كند و به دليل عدم انعطاف
هزينه‌هاي جاري در جهت كاهش آن، اقتصاد كشور را در مقابل نوسانهاي قيمت نفت صادراتي
آسيب‌پذير خواهد كرد. » (خبرگزاري فارس 11 بهمن 84 )
درهمين جا لازم است يادآورشويم كه به رغم حذف ارزش يارانه سوخت از هزينه هاي
دولت, رقم هزينه هاي دولت دربودجه عمومي [ هزينه هاي غيرانتفاعي دولت ] از 55
هزار ميليارد تومان [با احتساب رقم يارانه سوخت ] سال 84 به حدود 63 هزار ميليارد
تومان [ بدون احتساب يارانه سوخت ] رسيده كه حدود 29 درصد ارزش توليد ملي كشور مي
شود . دولت پاسداران براي جوابگويي به افزايش شديد هزينه هاي سياسي – امنيتي اش
ازجمله افزايش 30 درصدي بودجه نيروهاي مسلح رژيم , ريخت وپاش هاي امنيتي كه توسط «
صندوق مهر رضا » قراراست انجام دهد و ريخت وپاش هايي كه دولت احمدي نژاد درسفرهايش
به استانهاي كشور زيرعنوان « توسعه استان » دراختيار استاندارانش مي گذارد, منابع
تأمين اين اقدامات ضد انگيزه اي را نيز پيش بيني كرده است . اين ولخرجي هاي اضافي
دولت قراراست بيشتر از محل افزايش برداشت دولت از هربشگه نفت خامي كه به خارج
صادرمي شود تأمين گردد , بدينترتيب كه با نك مركزي را وادار كرده كه بيش از
دوبرابر سال پيش , يعني به اازا ء صادرات هربشگه نفت خام معادل 40 دلارحدود 36
هزارتومان به حساب خزانه دولت واريز كند
(دركار ارزيابي بار مالي رژيم ولايت فقيه بارديگر بايستي
درنظرداشت كه دربودجه عمومي دولت همه هزينه هاي دولتي وحكومتي منظور نمي شود و
هزينه عمليات مخفي رژيم نظيرمخقي كاري هاي تسليحاتي و تروريسم برون مررزي وهمچنين
هزينه جاري برخي از دستگاههاي حكومتي نظير تشكيلات عريض و طويل «نهاد رهبري » از
اعتبارات خارج از بودجه و درآمدهاييي كه به خزانه عمومي دولت ريخته نمي شود , تأمين
مي گردد )
نتيجه گيري : بنا بر آنچه از نظر
گذشت , مديريت اقتصادي « پاسدار» هاي حاكم تا اينجاي كار , به مقتضاي انقباض
سياسي كه مديريت سياسي رژيم درعرصه داخلي وبين المللي اتخاذ كرده , مجبورشده هم
هزينه هاي جاري تورم زاي دولت را به شدت افزايش دهد وهم به سمت انقباض هرجه بيشتر
اقتصاد ايران حركت كند . مادامي كه حاكمان واقعي رژيم ولايت فقيه خط مشي سياسي
انقباضي خود را تغيير ندهند , اين نوع مديريت اقتصادي ادامه خواهد يافت . اما اگر
استراتژي و نظريه تدوين شده واقعگرايانه رژيم مبني بر توسعه اقتصادي نظام ولايت
فقيه در فضاي تخاصم و درگيري را ملاك قرار دهيم , مي توانيم نتيجه بگيريم كه نظام
مأدون سرمايه داري ولايت فقيه راهي جزاين درپيش روندارد و ازنظر اقتصادي نيزهرچه
بيشتربه سمت انقباض ورويا رويي با ليبراليسم به پيش مي رود . اين را هم بايد اضافه
كرد كه پاسداران حاكم اقتصاد كشوري را به سمت انقباض بيشتر سوق مي دهند كه تا پيش
از روي كار آمدن آنها درسال 2005 ميلادي , با معيارهاي متداولي كه جهان سرمايه داري
به كار مي برد , بعد از كره شمالي درميان 157 كشورجهان بسته ترين وغيرليبرالي ترين
اقتصاد هاي را داشته است است .( 1)
با توجه به اين فضا دربحث بعدي چشم اندازتحوّل « ركود تورمي »
بيماري ريشه دار اقتصاد ايران
را مورد بررسي قرارخواهيم داد .
زيرنويس :
1-
وال استريت ژورنال به نقل ازگزارش سال 2006 موسسه مطالعاتي به نام هريتج،.
157 كشور جهان را مورد مطالعه قرار داده و از نظرميزان آزادي فعاليتهاي اقتصادي
بخش خصوصي رتبه بندي كرده است.
سياستهاي تجاري، بار مالي دولت ، مداخله دولت دراقتصاد ، نظام مالي و بانكداري،
دستمزدها و قيمت‌ها، حقوق مالكيت، و مقررات مربوط به فعاليتهاي بازار از جمله
عواملي هستند كه در تعيين شاخص آزادي كشورهاي مختلف مد نظر قرار گرفته است.
شاخص آزادي اقتصادي ارقامي از 1 تا 5 را در بر مي‌گيرد كه هر چه اين رقم بيشتر باشد
دلالت بر آزادي اقتصادي كمتر دارد.
براساس.
ده كشور آزاد دنيا براساس اين شاخص ها به ترتيب عبارتند از : هنگ كنگ، سنگاپور،
ايرلند، لوكزامبورگ، ايسلند، انگليس، استوني، دانمارك، استراليا و آمريكا.
برمبناي ارزيابي اين موسسه مطالعاتي در ميان 157 كشوري كه مورد مطالعه قرار
گرفته‌اند جمهوري اسلامي ايران پس از كره شمالي به عنوان كشوري كه كمترين آزادي
اقتصادي را در جهان دارد معرفي شده است.
شاخص آزادي اقتصادي ايران 51/4 اعلام شده است.
|
