|
گروه
اقتصادي / حوزه اقتصاد کلان و بودجه 16:02 - 10/11/84
شماره:8411100380
--------------------------------------------------------------------------------
رئيس
كل ديوان محاسبات كشور فاش كرد:
عدم
اجراي اصل 53 قانون اساسي و زيان 21 ميليارد دلاري قرارداد ايران كرسنت
خبرگزاري
فارس: رئيس كل ديوان محاسبات كشور اعلام كرد: از مجلس مي خواهيم از نقض
اصل 53 قانون اساسي‌جلوگيري كند. اصل 53 بشدت نقض مي‌شود و دريافتهاي
دولت از جمله سوآپ نفت، بيع متقابل و نفت معاوضه به بهانه هاي گوناگون
به خزانه واريز نمي شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس محمد رضا
رحيمي درنشست خبري كه با هدف ارايه گزارش عملكرد سالانه ديوان محاسبات
برگزار شد، افزود: اگر اصل 53 عملي گردد، كسري بودجه دولت برطرف خواهد
شد.
وي به افشاي جزييات
قرارداد ايران -كرسنت براي فروش گاز به كشور امارات پرداخت و تصريح
كرد: ايران براي انتقال گاز به كشور امارات 600 ميليون دلار سرمايه گذاري
كرده است.
وي تاكيد كرد: به
دليل قيمت پايين گاز فروشي ايران به امارات، ايران در قرارداد ايران
كرسنت 21 ميليارد دلار متضرر مي شود كه با آن مي توان 2 ميليون شغل
ايجاد كرد، 20هزار كيلومتر اتوبان احداث كرد و براي يك ميليون معلم تا
سقف 25 ميليون تومان مسكن خريداري كرد.
وي گفت: شركت نفت
قراردادي را به ارزش 2 تا 4 ميليارد دلار با شركت كرسنت براي صادرات گاز
به امارات متحده عربي منعقد كرد شركتي كه در منطقه برمودا به ثبت رسيده
است ومعمولا شركت هاي متخلف در اين منطقه به ثبت مي رسند.
رحيمي افزود: براساس
اين قرارداد 13 ميليون متر مكعب گاز درروز بايد به امارات صادر مي شد و
قيمت نفت حدود 18 دلار در هزار متر مكعب گاز تعيين شد.
رئيس كل ديوان
محاسبات تاكيد كرد: شركت كرسنت در اين قرارداد به صورت واسطه و دلال
ميان ايران و امارات عمل مي كند و مجموعه درآمد اين قرارداد 8 ميليارد
دلار است كه 4 ميليارد دلار متعلق به شركت كرسنت است.
وي با اشاره به اينكه
اماراتي ها مصر به خريد گاز از ايران هستند افزود: شركت واسطه دراين
قرارداد به راحتي قابل حذف بوده و همانند ساير قراردادها اين قرارداد
مي توانست ميان دولتها امضا شود.
رحيمي مدت قرارداد
ايران - كرسنت را 25 سال از تاريخ اول ژانويه 2005 ذكر كرد و افزود:رئيس
جمهوري گذشته از قرارداد مطلع بوده است اما مسولان نفتي او را قانع
كرده بودند كه تخلفي صورت نگرفته است.
به گفته رحيمي بر
اساس اين قرارداد ايران بايد در سال 2005 تا 2006 روزانه 195 ميليون
فوت مكعب ، سال 2006 تا 2007 روزانه 230ميليون فوت مكعب ، در سال چهارم
300 ميليون فوت مكعب ، درسال پنجم 350 ميليون فوت و در سال ششم 450
ميليون فوت مكعب گاز به امارات صادر مي كرد و از سال هفتم به بعد سقف
صادرات روزانه به 700 ميليون فوت مكعب مي رسيد.
وي گفت: هنگام عقد
قرارداد قيمت نفت 18 دلار بوده است و بر اين مبنا محاسبه شده است گاز
ايران تا 7 سال به قيمت 5/17 دلار در هزار متر مكعب به امارات صادرشود
در حالي كه باتوجه به افزايش قيمت نفت بايد قيمت شناور مي بود.
رحيمي افزود: شركت
كرسنت سابقه درخشان وفعالي در امور نفتي نداشته است بنابراين پروژه را
از ايران گرفته و به شركت دانا گاز ثبت شده و در امارات مي دهد و 4
ميليارد دلار سود مي برد، حال آنكه دراين قرارداد درآمد ايران در طول
25 سال به اين ميزان مي رسد.
رحيمي يادآورشد: بر
اساس قرارداد كرسنت قيمت گاز صادراتي ايران تا 7 سال به ميزان 70 درصد
زير قيمت هاي جهاني است و پس از 7 سال نيز 500درصد ارزانتر است حال
آنكه كشور امارات اعلام كرده بود حاضر به معامله مستقيم با دولت و خريد
گاز ايران به بهايي بيشتر است.
وي گفت: سابقه شركت
كرسنت نشان مي دهد اين شركت درگذشته طرح كوچكي را براي انجام از وزارت
نفت دريافت و قادر به انجام ان نبوده و به همين دليل با شركت ملي نفت
ايران مشكل داشته است.
وي گفت: هزينه انتقال
گاز تا محل خريداري برعهده ايران است كه تا به حال 600 ميليون دلار
براي انجام اينكار سرمايه گذاري شده است و در دوره 7 ساله نخست هزينه
فرآوري بر عهده شركت كرسنت است.
رحيمي اضافه كرد: طي
7 ساله اول سود ايران از 340 ميليون دلار تجاوز نمي كند و ازسال هفتم
به بعد كه قيمت افزايش مي يابد بسته به قيمت نفت درآمد ايران به 2 تا
5/4 ميليارد دلار بالغ خواهد شد.
رئيس ديوان محاسبات
در توضيح اشكالات قرارداد ايران كرسنت تصريح كرد: قيمت گاز در اين
قرارداد ارزانترين قيمت گاز در قراردادهاي ايران است چرا كه قطري ها كه
به دليل مشكلات سياسي با امارات گاز خود را با تخفيف به اين كشور مي
فروشند 3 برابر قيمت ديده شده در ايران_كرسنت پول گازشان را دريافت مي
كنند.
وي اظهار داشت: قيمت
گاز صادراتي ايران به تركيه بر مبناي نفت 18 به 84 دلار مي رسد . حال
آنكه در قرارداد كرسنت 5/17 دلار مبناي محاسبه است.همچنين درآمد ايران
بر پايه قيمت شناور نفت 40 دلار در اين قرارداد به 21 ميليارد دلار مي
رسيد.
رحيمي تاكيد كرد:
قيمت گاز در قرارداد سوريه با اروپا 230 دلار تعيين شده است كه 24
برابر قيمت گاز در ايران كرسنت است وروسيه گاز خود رابه قيمت 80 دلار
به اوكراين صادر مي كرد كه اكنون با تخفيف حاضر است 150دلار به اين
كشور بفروشد حال چرا ما گاز خود را به شركت كرسنت 5/17 دلار فروخته ايم.
وي اضافه كرد: هم
اكنون قيمت گاز ترش طبيعي براي صنايع پتروشيمي داخل كشور 5/21 دلار و
براي صنايع داخلي 25 دلار است و سوال است چرا گاز ايران به شركت كرسنت
به مبلغ 5/17 دلار فروخته مي شود.
وي گفت: در واقع از
فروش گاز در هزار متر مكعب ايران 2 ميليارد و 227 ميليون دلار طي 25
سال سود مي برد اما بر مبناي 40 دلار اين رقم به 21 ميليارد دلار مي
رسد.
رحيمي گفت: ايران در
قرارداد ايران كرسنت 20 ميليارد دلار متضرر مي شود كه با آن مي توان 2
ميليون شغل ايجاد كرد 20هزار كيلومتر اتوبان احداث كرد و براي يك
ميليون معلم تا سقف 25 ميليون تومان مسكن خريداري كرد.
وي گفت: پس از امضاي
قرارداد كرسنت 30 درصد سهام شركت دانا گاز عرضه مي شود كه طي 20 روز 87
ميليارد دلار پول براي خريد سهام اين شركت به حساب آن واريز مي شود.
رحيمي اضافه كرد: در
همين زمان يك ايراني يك ميليارد دلار پول از ايران خارج مي كند و 5 ما
بعد از محل خريد سهام دانا گاز ارزش سهامش به 6 ميليارد دلار مي رسد.
رئيس ديوان محاسبات
تاكيدكرد: قيمت گاز در كرسنت 18 درصد فروش گاز به تركيه است و ثروت
مردم 72 درصد ارزانتر به يك شركت متخلف فروخته شده است.
وي گفت: طي قرارداد
هيچ تضميني براي شركت كرسنت ديده نشده است و طي دو سال مرتبا شرايط
براي شركت مزبور سهل تر شده است.
به گفته رحيمي طي 2
سال زمان عقد قرارداد كرسنت شركت ملي نفت امكان بر هم زدن قرارداد را
داشته است اما هربار كار را براي شركت كرسنت سهل تر مي كند.
وي گفت: در واقع به
نسبت فروش گاز به تركيه -ايران ازمحل قرارداد ايران كرسنت 21 ميليارد
دلار كمتر كسب درآمد مي كند.
رحيمي با اشاره به
اينكه در قرارداد ايران كرسنت عنوان شده است هيچ مرجعي به جز مجلس قادر
به لغو اين قرارداد نيست،گفت: ديوان محاسبات پيشنهاد مي كند مجلس اين
قرارداد را اصلاح ويا ابطال كند.
وي خاطرنشان كرد:
عمده قراردادهاي ايران با كشورهاي خارجي مسله دارند.
رئيس كل ديوان
محاسبات در اين نشست خبري همچنين از انجام بررسي درباره پروازهاي انجام
شده به امارات خبر داد و گفت: پروازهاي ايران به امارت به گونه‌اي
تنظيم شده‌اند كه ثروتهاي ايران را به اين كشور انتقال دهند.
وي افزود: بسياري از
كساني كه به امارات مي‌روند شركتهايي را در اين كشور به ثبت رسانده‌اند.
رحيمي با اشاره به
اينكه 5 هزار شركت ايراني در دوبي به ثبت رسيده‌اند، افزود: ارقامي كه
به وسليه 3 ميليون و 780 ايراني از كشور خارج شده است اعم از هزينه هتل،
مسافرت تا سرمايه‌گذاري و ثبت شركت به 200 ميليارد دلار مي‌رسد و اين
رقمي است كه از اخبار روزنامه‌هاي اين كشور نيز استخراج شده است.
وي از بررسي ميزان
خسارت ناشي از تاخير هواپيماها در كشور نيز خبر داد و افزود: بر اساس
اين گزارش 6 ميليارد و 542 ميليارد تومان بنزين بر روي باند فرودگاه
مصرف شده كه ناشي از تاخير زمان پروازها است.
رحيمي اضافه كرد:
براي وقت تلف شده مردم نتوانستيم قيمت بگذاريم و اين خسارت قابل احصاء
نبود.
وي اظهار داشت:
همچنين بررسي سفرهاي خارجي دستگاهها نشان داد سال گذشته مسئولان بالاي
1000 سال سفر رفته‌اند كه اين رقم با محاسبه هر روز براي يك نفر تقسيم
بر 270 روز كاري بدست آمده است.
رحيمي ادامه داد:
وزارت نفت و وزارت امور خارجه بيشترين سفرها را در سال گذشته داشته‌اند
كه سفرهاي وزارت نفت به 112 سال مي‌رسد.
وي همچنين از زيان
سالانه يك ميليارد و 200 ميليون پالايشگاه آبادان خبر داد و گفت: اين پالايشگاه،
نفت خام داراي قيمت 50 دلار را دريافت كرده و به دليل فرسودگي 50 درصد
نفت سياه تحويل مي‌دهد كه داراي ارزش اندكي است.
وي گفت: بررسي توزيع
آرد و نان نيز منجر به صدور حكم براي يكي از مسئولان شد كه انفصال دائم
از خدمت و 2 ميليارد و 700 ميليون جريمه نقدي مفاد اين حكم بوده است.
رحيمي اظهار داشت:
بررسي تسهيلات اعطايي از حساب ذخيره ارزي نيز انجام شد و بررسيها نشان
داد در برخي شركتهاي خصوصي سه عضو خانواده اقدام به دريافت تسهيلات
جداگانه از اين حساب كرده‌اند.
رحيمي در خصوص بررسي
از سازمان چاي نيز يادآور شد: اين سازمان هزار تن چاي را در انبارها
انباشته كرده است و به نظر مي‌رسد در صدد نابودي اين انبار هستند.
رئيس ديوان محاسبات
بررسي غارت اراضي كشور، بررسي تجمل گرايي در دستگاه‌هاي دولتي، بررسي
خريد و واگذاري خودرو توسط دستگاه‌هاي دولتي، آغاز بررسي جدي
قراردادهاي مهم شركتهاي وابسته به وزارت نفت ، حسابرسي عملكرد گروه
صنعتي ايران خودرو، بررسي برخي مناقصات مهم و بررسي تخلفات قرارداد
منعقده شركت نفت و گاز پارس به اورينتال كيش را از جمله بررسيهاي در
دست اجراي ديوان محاسبات ذكر كرد.
انتهاي پيام/
|
