تشكل‌هاي كارگري در ايران دموكراتيك نيستند
چهار شنبه 2 شهریور ۱۳۸۴ - 24 اوت ۲۰۰۵
روز گذشته نشستي با حضور تعدادي از اعضاي انجمن‌ها و تشكل‌هاي كارگري برگزار شد.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال ايسنا در اين نشست، ابراهيم مددي ـ نايب رييس سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ـ با اشاره به دستاوردهاي جامعه بشري در زمينه مسائل كاري و نمود آن در قراردادها و مقاوله‌نامه‌هاي جهاني گفت:« متاسفانه در اوايل انقلاب تشكل‌هاي كارگري كه سعي مي‌كردند بعد از رهايي يافتن از سيستم ساواك خود را پيدا و با شرايط دموكراتيك ساماندهي كنند به دلايل خاص اجتماعي به اين خواسته‌هاي خود نرسيدند.»
وي افزود:« نتيجه اين كار بعد از 25 سال در آمار و ارقام منتشره از سوي بانك جهاني گوياي اين است كه جامعه كارگري ايران طي سال‌هاي گذشته قدرت خريد خود را 50 درصد نسبت به سال‌هاي اوليه انقلاب از دست داده است.»
مددي تاكيد كرد:« آسيب‌هاي اجتماعي بيشترين قرباني خود را از جامعه كارگري گرفته است و كل جامعه كارگري سهم لازم اجتماعي كه بايد از سعادت و خوشبختي داشته باشند نصيبشان نشده است.»
به گفته او اولين نياز جامعه كارگري داشتن حق تشكيلات مستقل كارگري مطابق با قراردادها و مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي و اعلاميه جهاني حقوق بشر است كه متاسفانه تا به امروز رعايت نشده است.
نايب رييس سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه تحولات چند ساله اخير را روزنه‌اي دانست براي فعاليت جنبش سنديكاي كارگري و خاطرنشان كرد:« فصل ششم قانون كار جمهوري اسلامي ايران حق مسلم داشتن تشكل‌هاي كارگري را كه بدون دخالت دولت كارفرما و ديگر مراكز حكومتي بايد شكل گيرد و فارغ از هر قيد و بندي فقط به دفاع از جامعه كارگري بپردازد، تحقق پيدا كند.»
وي يادآور شد:« كساني كه در جامعه انجمن‌هاي صنفي كارگري فعاليت مي‌كنند تلاش‌هايي را در جهت استاندارد كردن تشكل‌هاي خود آغاز كرده‌اند اما جريان‌هايي در اين ميان وجود دارد كه از شكل‌گيري اين روند جلوگيري مي‌كند ولي ما اميدواريم آنها نيز به جامعه كارگري بپيوندند و از اين جريان حمايت كنند.»
حميد حاج‌اسماعيلي ـ رييس هيات مديره انجمن صنفي كارگران بيمارستان خاتم‌النبيا ـ نيز در اين نشست گفت:« بحث تغيير قانون كار و فصل ششم آن در دو سه سال گذشته آغاز شده است و امروز احساس مي‌شود اين تغيير يك اقدام اجتناب‌ناپذير براي جامعه كارگري است.»
وي با اشاره به دوران قبل از انقلاب خاطرنشان كرد:« اين مناقصه در مجلس دوم مطرح و بعد از آن با يك ركود يك دهه‌اي مواجه شد كه عامل آن فضاي حاكم بعد از انقلاب و بروز جنگ بود.»
حاج‌اسماعيلي با بيان اينكه قانون كار از ابتدا درست بسته نشده است، گفت:« اين قانون كار از ابتدا ناقص و ناكارآمد بود به طوري كه غير از بحث دستمزد و بيمه بحث تشكل‌ها را مطرح نكرده و حتي بعد از اجراي قانون كار سال 69 نيز همين قوانين ناقص هم اجرا نشد.»
وي يادآور شد:« در ماده 25 اين قانون شاهد اخراج كارگران بدون دليل موجه بوديم همچنين با اجرايي شدن ماده 191 كه تقريبا پايان كار قانون كار بايد تلقي شود چراكه با معاف شدن كارگاه‌هاي زير 10 نفر از بخش قوانين مربوط به قانون كار محلي براي حمايت از كارگران باقي نمي‌ماند چون عمده كارگران كشور در كارگاه‌هاي زير 10 نفر كار مي‌كنند.»
رييس هيات مديره انجمن صنفي كارگران بيمارستان خاتم‌النبياء تاكيد كرد:« در تمام دنيا قانون كار بر اساس خواسته‌هاي كارگران ايجاد مي‌شود و اگر بخواهيم در كشور رونق اقتصادي و توليد پا بگيرد و كارگر و كارفرما در كنار امنيت سرمايه به سودآوري و رقابت و رعايت حقوق مادي و معنوي برسند واجب كفايي است كه فصل ششم قانون كار تغيير كند.»
وي با اشاره به فعاليت سنديكاها افزود:« برخي فعاليت اين سنديكاها را زير سوال مي‌برند و اين درحالي است كه اين حق طبيعي كارگران است كه مطابق خواسته‌هاي خود خواستار تغيير قانون باشند و اگر از اين منظر به فعاليت سنديكا نگاه كنيم كاملا موجه‌اند. همان‌طور كه در اصل 26 قانون اساسي آمده است و قانون كار فعلي مخالفتي با فعاليت سنديكاها ندارد. گرچه اشكال قانوني كارگران را شورا، انجمن صنفي و نماينده كارگر تعريف كرده ولي گفته نشده است كه اگر تشكلي غير از اينها به وجود آمد غيرقانوني است.»
حاج‌اسماعيلي از تشكيل وفاق لازم بين كارگران و كارفرمايان و دولت براي تغيير قانون كار خبر داد و گفت: «فشارهاي بين‌المللي نيز براي پيوستن ايران به سازمان بين‌المللي كار و رعايت استانداردهاي كار شتاب بيشتري به اين قضيه بخشيده است.»
وي با اظهار تاسف از اين موضوع و افزود:« علي‌رغم موافقت كارگران و دولت تا امروز قانون كار تغيير نكرده است كه ريشه آن مربوط به فضاي حاكم جامعه و آماده نبودن دولت براي تغيير قانون كار است.»
رييس هيات مديره انجمن صنفي كارگران بيمارستان خاتم‌انبياء وضعيت حال حاضر كارگران را متاثر از نگاه ايدئولوژيكي كه در كشور حاكم شده دانست و افزود:« شايد دولت برداشت امنيتي از تشكل‌هاي كارگري دارد كه اجازه تغيير فصل ششم را نمي‌دهد. يا شايد هم ذهنيت منفي كه در طول تاريخ ايجاد شده و آن نزديكي تشكل‌ها به گروه‌هاي چپي و حزب توده بوده باعث اين مسئله شده است. ضمن اينكه كشور ما توسعه نيافته و ما به سمت دموكراسي پيش نرفته‌ايم.»
وي در جهت رفع اتهام تصريح كرد:« امروز گروه جديدي وارد جامعه كارگري شده كه بسيار موجه است آنها افرادي هستند كه در انقلاب حضور داشته و در جنگ نقش موثري ايفا كرده‌اند.»
حاج‌اسماعيلي مصاديق موانع بر سر راه تغيير قانون كار را حمله به سنديكاها درارديبهشت ماه، سكوت مجامع رسمي كشور و جامعه كارگري به عنوان اهرم جدي و مانع اصلي بر سر راه تشكل‌هاي كارگري نام برد.
وي تاكيد كرد:« اگر قرار است الگوي مشخصي تعريف شود بايد از بكاربردن نام خاص پرهيز و الگوي واحد براي تشكل‌ها انتخاب شود كه اين امر مغاير با تكثر گسترده تشكل‌ها نيست.
به گفته او نتوانسته‌ايم در كشور سطوح كارگري را تعريف كنيم ولي سعي داريم كه تشكل‌هاي كارگري در سطح اول را تحت هر عنواني كه تعريف مي‌شوند، بتوانند آزادانه فعاليت كنند و علاقه‌منديم به سطح دوم كه فدراسيون‌ها و كانون‌ها هستند، برسيم و سطح سوم و يا همان كنفدراسيون‌ها كه برخي از آن در كشور صحبت مي‌كنند هنوز شكل نگرفته چراكه آنها تشكل نهايي هستند كه مجموعه اتحاديه‌ها و تشكل‌ها را زير پوشش دارند.»
همچنين دبير انجمن صنفي كارگران ميادين ميوه و تره‌بار در ادامه اين جلسه گفت:« من به شخصه روي نام خاصي تعصب ندارم. تنها خواستار تشكيل يك تشكل كارگري واقعي طبق معيارهاي جهاني هستم.»
غلامرضا توكلي تاكيد كرد:« معيارهاي لازم در روند تشكيل اداره و انتخاب هيات مديره در انجمن‌هاي صنفي وجود دارد.»
وي افزود:« اختلاف در جامعه كارگري باعث تضعيف اين جامعه خواهد شد مسلما اختلاف‌ها و عيب‌هايي وجود دارد ولي با بيان آن در هر لحظه و شرايطي تنها باعث به وجود آمدن برخوردهاي نامناسب مي‌شويم.»
توكلي خانه كارگر را پايگاه جامعه كارگري دانست و گفت:« همه بايد در اين مكان متحد باشيم و آنچه را كه مي‌خواهيم به دست آوريم و هر لحظه كه احساس كرديم كسي مزاحم اين اتحاد مي‌شود آن را طرد كنيم.»
وي بيشترين مشكل فصل ششم را وجود افرادي از وزير به پايين عنوان كرد كه با وجود سال‌ها فعاليت بينش و دانش كارگري را ندارند.
دبير انجمن صنفي كارگران ميادين ميوه و تره‌بار تصريح كرد:« قانون كار مي‌تواند با همين فصل تشكلات خوبي ايجاد كند به شرط آنكه اين اراده در وزارت كار شكل گيرد ولي با شرايط موجود اين قانون بايد تغيير كند. اما تغيير آن نيز بايد اطمينان بخش باشد كه تصميم گيرندگان روي مسائل اقتصادي كارگران تفكر انساني دارند.»
رييس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران آزاد تهران نيز با بيان اينكه شيوه توليد قبل از انقلاب سرمايه‌داري وابسته و بعد از آن سرمايه‌داري تجارت بوده است، افزود:« شيوه توليد تغيير نكرده است و تمام تعريف‌ها به نفع واسطه‌گري بوده است بخصوص برنامه‌هايي كه با نام تعديل و در قالب خصوصي‌سازي و پيوستن به WTO اكثريت جامعه را به زير خط فقر كشانده است.»
تورج ابوذرخواني تاكيد كرد:« ما معتقديم تشكل‌هاي مستقل كارگري در تغيير فصل ششم قانون كار بايد جدا از احزاب سياسي و دولت به وجود آيد و در ادامه كار نهايت در سطح ثبت اسناد بايد به دخالت داشته باشند نه اينكه براي آنكه خط مشي تعيين كنند.»
وي يادآور شد:« تا امروز تشكل‌هايي كه به وجود آمده‌اند طرفداري جناح‌هاي سياسي را كرده‌اند تا بتوانند به جايي برسند و امروز تمام بدبختي‌هايي كه گريبان‌گير جامعه كارگري است به اين خاطر است كه تشكيلات منسجم ندارند. در نتيجه تشكل‌ها بايد از درون خود زايش داشته باشند و خود را گسترش دهند تا جبهه كارگري ايران شكل گيرد كه مي‌تواند شامل انجمن‌هاي صنفي، NGOها و فعالان كارگري باشد و تحت يك شوراي مركزي واحد در جهت منافع و استيفاي حقوق كارگري عمل كنند.»
در پايان تمامي معتقد بودند تشكيلات كارگري در ايران دموكراتيك نيست و بايد با همگرايي به عنوان يك بحث زيربنايي به استيفاي حقوق كارگران پرداخت.