|
در پى سفر
مديركل سازمان بين المللى كار به ايران
تشكيل سنديكاها هنوز مورد انتقاد است
معصومه
شهريارى: شرق:
پنج شنبه
29
ارديبهشت
۱۳۸۴- 19
مى
۲۰۰۵
گروه
اجتماعى: اصلاح فصل
۶
قانون كار و تشكيل سنديكاهاى كارگرى با ورود مديركل سازمان بين المللى كار به كشور وارد
مرحله تازه اى شد.
خوان
سوماويو در حالى سومين روز از سفر خود به ايران را پشت سر مى گذارد كه استقبال كارگران و
تاكيد آنان بر تشكيل سنديكاها قبل از سفر او برخى مسئولان وزارت كار را بر اطلاع رسانى ضعيف
در مورد سفر او ترغيب كرد. چنانچه از ميان رسانه هاى كشور نيز تنها خبرگزارى ها و شبكه هاى
خبرى صداوسيما موفق به ديدار او شدند و مطبوعات با وجود پيگيرى هاى مختلف مسائل كارگرى از
اين ديدار محروم ماندند.مديركل سازمان بين المللى كار سومين روز از حضور خود در ايران را در
جمع نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت گذراند. اخبار رسمى اگر چه حكايت از توافق
كارفرمايان و كارگران ايران براى اصلاح فصل
۶
قانون كار و تشكيل سنديكا در اين جلسه داشت اما با چالش هاى ريشه اى و موانع تشكيل اين تشكل
ها اين توافق ناموفق بود.متن پيش نويس اصلاح فصل
۶
قانون كار يكى از موارد عدم توافق نمايندگان كارگران و كارفرمايان در جلسه ديروز بود كه اين
نمايندگان ارائه اين پيش نويس به هيات دولت را قبل از توافق و طرح در كميته سه جانبه و عدم
توافق نمايندگان كارگران و كارفرمايان را مورد انتقاد قرار دادند. عطارديان مدير كانون عالى
انجمن هاى صنفى كارفرمايى ايران و محجوب رئيس خانه كارگر در جلسه روز گذشته با حضور مديركل
سازمان بين المللى كار (ILO)
از معترضان نحوه اصلاح اين فصل در قانون كار بودند.
اگر چه
براساس تعريف و استانداردهاى سازمان بين المللى كار در ايران نماينده قشر كارگر بايد براساس
يك انتخابات آزاد و حضور و عرض اندام تمامى كارگران كشور انتخاب شود و يكى از موانع نبود
تطابق ميان اين مهم در ايران و استاندارد
ILO
اين مسئله محسوب مى شود.الحاق به مقاوله نامه هاى
۸۷
و ۹۸
اگر چه پس از پيوستن ايران به اين سازمان مورد پيگيرى سياستگزاران و قانونگذاران و به ويژه
كارگران كشور است اما فراهم آوردن پيش زمينه هاى الحاق به اين مقاوله نامه ها همچنان از
موانع دست و پاگير اين الحاق محسوب مى شود. اين موضوع همواره مورد انتقاد سازمان بين المللى
كار بوده است كه ايران مقاوله نامه هاى
۸۷
و ۹۸
را كه مربوط به آزادى تشكل ها و حق مذاكره دسته جمعى است، نپذيرفته است. نارضايتى سازمان
بين المللى كار در سال
۸۱
از اين مهم در گزارشى از وضعيت فعاليت تشكل ها و سنديكاهاى كارگرى مشهود بود كه هيات اعزامى
در گزارش خود آورده است: در ايران آزادى تشكل هاى كارگرى وجود ندارد و شوراهاى اسلامى كار
كه در حال حاضر به عنوان نمايندگان جامعه كارگرى فعال هستند را نمى توان انجمن واقعى
كارگران دانست. اين گزارش با اشاره به نقش مهم شوراهاى اسلامى كار در دو دهه گذشته تاكيد
كرده بود كه براى شكل گيرى يك نهضت آزاد و مستقل بايد يكى از موارد قانون كار اصلاح شود. به
نظر اين هيات در صورت اصلاح ماده
۱۳۱
قانون كار و تبصره آن اين اطمينان حاصل مى شود كه هيچ گونه انحصارطلبى در نمايندگى اشكال
مختلف تشكل هاى كارگرى وجود ندارد.
سوماويا
در جلسه سه جانبه روز گذشته بدون حضور مطبوعات با توجيه نبود فضاى كافى براى حضور خبرنگاران
حضور يافت تا ديدگاه هاى نمايندگان كارگر و كارفرما را بشنود. اما در اين جلسه مدير كل
سازمان بين المللى كار (ILO)
فرصت بيشترى داشت تا نقطه نظرات سازمان بين المللى كار را تشريح كند.سوماويا با اشاره به
ديدگاه هاى مطرح شده از سوى نمايندگان كارگر و كارفرما در اين جلسه گفت: قوانين سخت استخدام
دائم كه منجر به توسعه قراردادهاى موقت شده است و همچنين نبود امنيت شغلى و آثار جهانى شدن
بر اقتصاد ملى از مهمترين مشكلاتى است كه كارگران و كارفرمايان در ايران با آن روبه رو
هستند. اما ضرورى است تا خاطرنشان كنم كه اين مشكلات در سطح جهان نيز وجود دارد.وى با اشاره
به تدوين گزارش ابعاد اجتماعى جهانى شدن از سوى سازمان بين المللى كار يادآور شد: يكى از
دلايل مطرح شدن برنامه كار شايسته مواجهه با ابعاد اجتماعى ناشى از جهانى شدن است و اين
برنامه نقش عملى براى آينده اى بهتر است.سوماويا گفت: سازمان بين المللى كار كه براساس
ساختار سه جانبه تاسيس شده است، همواره بر نهادينه ساختن اصل گفت وگو و احترام متقابل تاكيد
دارد و ما معتقديم اين روش بايد در سطوح اقتصاد ملى نيز مورد توجه قرار گيرد.
• لحن
تند عليه ايران
به گفته
يكى از مسئولان وزارت كار در اجلاس
ILO
معمولاً كمتر سالى بوده است كه كارگران تركيه و فرانسه با لحن تند عليه ايران موضع گيرى
نكنند و هيچ كس هم توانايى جلوگيرى از آنها را نداشته كه بد و بيراه نگويند.
ده سال
قبل در سال
۱۹۹۵
سازمان بين المللى كار ايراداتى را در مورد نحوه فعاليت تشكل هاى صنعتى و شوراهاى اسلامى
كار در ايران مطرح كرد كه براساس آن انجام فعاليت هاى صنفى توسط تشكل هاى مشاركتى با حضور
عوامل مديريت را مخالف اصل آزادى و استقلال تشكل ها قلمداد مى كرد.براساس توافق
ILO
و وزارت كار در سال
۸۲
مقرر شد كه فصل شش قانون كار اصلاح شود. اصلاح فصل ششم قانون كار به جهت سازگارى و انطباق
اين قانون با قوانين و مقاوله نامه هاى سازمان
ILO
اصل اين توافق بود. همان روزها مديركل بخش آزادى هاى سنديكايى
ILO
با حضور در ايران اعلام كرد سنديكاهاى كارگرى مطابق با استانداردهاى
ILO
در ايران شكل مى گيرد.
ILO
با همكارى دولت و گروه هاى كارگرى و كارفرمايى ايران موفق به تدوين طرح اصلاحيه فصل ششم
قانون كار جمهورى اسلامى ايران شد. وامى كه برنارد جرنيگان از آن خبر داد وامى است كه در
جلسه روز گذشته مورد انتقاد و تاكيد نمايندگان كار و كارگر بود كه هر دو نماينده معتقد
بودند كه جزئيات آن بايد بارديگر در شوراى سه جانبه مطرح شود. براساس استانداردهاى
ILO
اگرچه عليرضا محجوب به عنوان نماينده كارگرى در اين مسند قرار گرفته بود اما سوماويا در اين
جلسه تاكيد كرد كه حضور نمايندگان واقعى كارگران و كارفرمايان در اين مذاكرات بهترين ابزار
براى حل و فصل مسائل و مشكلات است.
طرحى كه
مورد تاكيد كارگران است در حال حاضر در هيات دولت تحت بررسى است. براساس اين طرح نقش و
وظايف سنديكاها از وظايف شوراهاى اسلامى كار مجزا مى شود. نقشى كه مجزاشدن آن مورد تاكيد
بسيارى از كارگران بوده است كه با اجراى آن شوراهاى اسلامى كار عهده دار نقش مشاركتى در
واحدهاى اقتصادى خواهند بود. موردى كه در تمامى جلسات سازمان
ILO
ايراداتى را در زمينه تداخل مسائل صنفى و مشاركتى در تشكل هاى كارگرى مطرح كرده و همه ساله
توصيه هايى را در زمينه تفكيك تشكل هاى مشاركتى و انجمن هاى صنفى داشته است. از موارد مورد
انتقاد
ILO
و كارگران نسبت به ساختار شوراهاى اسلامى كار وجود هيات هاى موضوع ماده
۲۲
است كه به نوعى نقش فيلتر را در فرآيند انتخاب اعضا در هيات مديره شوراها از طريق تاييد يا
رد صلاحيت افراد به وجود آورده است. در صورتى كه براساس مقاوله نامه شماره
۸۷
سازمان بين المللى كار هيچ محدوديتى در فرآيند انتخاب اعضا نبايد وجود داشته باشد كه اضافه
بر آن عضويت اجبارى اعضا و كسر هزينه عضويت از طرف كارفرما حتى در صورت عضو نبودن در شوراها
از ديگر انتقادات مطرح شده در اين باره محسوب مى شود.اين مورد از موانع الحاق به دو مقاوله
نامه
۸۷
و ۹۸
محسوب مى شود موردى كه براساس گفته كارشناسان شرايط سياسى كشور هرگز اجازه نداده است كه يك
سنديكاى كارگرى صنفى واقعى با پيشگامى و رهبرى اقشار مختلف كارگران به وجود بيايد.
بهشتى
دبيركل كنفدراسيون صنعت ايران نيز در اين جلسه حضور داشت. او گفت: به رغم اين كه سال ها از
الحاق ايران به سازمان بين المللى كار مى گذرد ما هنوز شاهد شكل گيرى تشكل هاى كارفرمايى در
تمامى بخش هاى صنعتى، كشاورزى و خدماتى نيستيم كه اميدوارم با اصلاح فصل ششم قانون كار،
تفكر جديدى مبنى بر توسعه نهادهاى مدنى به ويژه در عرصه روابط كار بر كشور حاكم شود.كريمى
عضو كانون عالى شوراهاى اسلامى كار نيز قراردادهاى موقت و مشكل پرداخت حقوق به كارگران و
نبود امنيت شغلى را مهمترين مشكلات كارگران عنوان كرد.
|
