|
بازگشت به صفحه نخست
|
سالي كه با
جهش قيمتها درايران آغازشده چه درپيش رو دارد ؟
یزدان حاج
حمزه
براساس چديد ترين ارزيابي
صندوق بين المللي پول , طي سال 2004 ميلادي , ايران در ميان 180 كشور جهان ازلحاظ نرخ تورم
دهمين كشوربا نرخ تورم بالا بوده است . بنا بر پيش بيني اين منبع , در سال 2005 كشورما از
اين لحاظ به رده نهم و طي دو سال آينده يعني تا پايان سال 2006 , به رده پنجم كشورهاي
پرتورم جهان نزول خواهد كردو 6 كشور از 9 كشور جهان كه سال گذشته نرخ تورم در آنها بيشتر
از ايران بوده , يعني كشورهاي آنگولا، بلاروس، دومينيكن، گينه، هايتي و زامبيا , خواهند
توانست نرخ تورم خود را به رقمي پايين تر از نرخ تورم ايران كاهش دهند.( خبرگزاري فارس 27
فروردين 84 )
سال نو در ايران با جهش
حيرت انگيزقيمت مايحتاج روزانه مردم نظير ميوه و پودرهاي شوينده آغاز شده است . روزنامه
شرق , روز 22 فروردين 84 اعلام كرد كه قيمت گوجه فرنگي طي دوهفته گذشته 5 برابرشده و از
كيلويي 400 تومان به كيلويي 2000 تومان رسيده وقيمت انواع ميوه طي سه هفته گذشته يعني
روزهاي بعدازعيد بين 100 تا 500 درصد افزايش يافته است . اگر اين قيمت ها را با محك قدرت
خريد حدود 4 هزارتومان حداقل دستمزد روزانه كارگر ايراني بسنجيم , مي بينيم كه با پرداخت
تمام حداقل دستمزد روزانه كارگرايراني نمي توان سه كيلو سيب كه قيمت آن به كيلويي 1400
تومان رسيده خريداري كرد حال آنكه در يكي از گرانترين بازارهاي ميوه دنيا يعني درفرانسه
قدرت خريد حداقل دستمزد روزانه كارگرمعادل قيمت 15 كيلو سيب با كيفيت متوسط است . پرش اين
چنيني قيمت ها در ايران, طي زمان كوتاهي كه ازآغاز سال نوگذشته , از اين روي شگفت آور است
كه دست اندر كاران براي آن دليل موجه اقتصادي نمي يابند , زيرا :
1-به گزارش وزير
بازرگاني دولت خاتمي توليد و واردات ميوه , كه عامل تعينن كننده ميزان عرضه آن به بازار
است , به اندازه اي بوده كه , با معيار الگوي مصرف سال گذشته , مي توانسته جوابگوي مصرف و
تقاضاي امسال بازار باشد .
2-با اتخاذ سياست مصلحتي
«نثبيت قيمت » آب , برق , گاز , بنزين ونفت و گازوئيل , توسط مجلس هفتم درسال 84 , نه
قيمت اين نهاده هاي توليد بالا رفته كه قيمت تمام شده توليد كشاورزي را افزايش دهد و نه از
اين راه , مثل سالهاي گذشته , عامل « انتظار تورمي » به كالاهاي مورد نياز مردم سرايت كرده
, كه در آغاز سال به فضاي تورّمي دامن بزند .
3-تصميم گيري سياسي مجلس
تحت نقوذ سپاه پاسداران براي « تثبيت قيمت ها » , حاكي از آنست كه, سياستگزاران اصلي
حاكميت قصد آن داشته اند كه طي سال جديد كه رژيم در معرض فشارهاي جدي خارجي قراردارد ,
ميزان آسيب پذيري داخلي و اجتماعي خود را كاهش دهند .از اين روي در شرايطي كه براثررسيدن
قيمت نفت خام در بازار بين المللي به بالاترين ركورد تاريخي خود ( هربشگه 58 دلاردربنادر
نيويورك ) , وضعيت مالي مناسب دارند, دست دولت را براي تنظيم قيمت ها در بازار, ازطريق
واردات كالا, بيش از هميشه باز كرده اند ودولت مي توانسته به سرعت با كميود هاي مصنوعي
كالا در بازار نيزمقابله كند .
وزير بازرگاني خاتمي به
عنوان مسؤل تنظيم بازار , وقتي در نشست مجلس , در مورد شعله ور شدن اينچنيني آتش تورم مو
رد سؤال قرار مي گيرد به اين توجيه اقتصادي متوسّل مي شود كه « رشد نقدينگي باعث ايجاد
تورم مي شود ما در سال پيش شاهد رشد نقدينگي 30درصدي در پايان سال و آغاز سال نو و گران
شدن كالاها و افزايش تورم بوديم » ( خبرگزاري موج 27 فروردين 84 ) . بدين ترتيب او
براي گريز از پاسخگويي مشخص به قصور خود در تنظيم بازار , افزايش نقدينگي را , كه عملكرد
مالي دولت وبانك مركزي عامل اصلي آن هستند , علّت كلي تورم معرفي مي كند . اما افزايش 30
درصدي نقدينگي , ضمن آنكه نقش اصلي را در بالا بردن قيمت عمومي كالاها دارد , گوياي علت
جديدي كه در طي دو سه هفته اخير به آتش تورم دامن زده است نيست .
سخنگويان اقتصادي مجلس
هفتم به طور تلويجي و برخي از جريانهاي سياسي درون حاكميت به طور صريح ,در معرفي عامل موج
تورّمي آغاز سال 84 , انگشت اتهام را به سوي دولت و كارگزاران دولت خاتمي نشانه مي
روند , غرض سياسي وقصور عمدي آنها , در مديريت توزيع و احتكار كالا هايي كه به شدت گران
شده را , علّت اصلي ماجرا مي دانند . احمد توكّلي رئيس مركز پژوهشهاي مجلس , كه از متوليان
طرح « تثبيت قيمتها » بوده , با اشاره به موج جديد گرانيهاي اخير در كشور به خير گزاري
فارس مي گويد« برخي شواهد احتمال از اراده سياسي در پشت پرده گرانيهاي اخير مي‌دهد كه
مجلس به صورت جدي آنها را پيگيري خواهد كرد(.27 فروردين 84 ) محمد خوش چهره , عضو كميسيون
اقتصادي مجلس و يكي ديگر از طراحان سياست « تثبيت قيمتها » در اين باره مي گويد « :
گرانيهاي اخير اين اراده را نشان داد كه اگر سياسيون تصميم بگيرند ، چطور يك سري دلال و
سوداگر ميوه در يك مجموعه قرار مي گيرند و اراده آنها اختلال در اقتصاد كشور را به وجود مي
آورد » ( خبر گزاري موج27 فروردين 84 )
تشكل سياسي « جامعه
اسلامي مهندسين » طي بيانيه اي كه خبر گزاري فارس آنرا روز 28 فروردين 84 مخابره كرده ,
به طور صريح دولت را متهم مي كند و « گراني اخير » را «نتيجه عدم همكاري بعضي از دستگاههاي
دولتي با مجلس » مي داند و در ادامه بيانيه خود اين « عدم همكاري » را ناشي از « پيگيري
منافع پست فردن و گروهي در آستانه برگزاري انتخابات سرنوشت ساز رياست جمهوري » تلقي مي كند
» كه اگر « كارشكني » و« مشكلاتي مانند گراني » نباشد « مشاركت حداكثري مردم [ درانتخابات
] مي‌تواند متضمن كاهش فشارهاي خارجي » گردد .
البته , در ايجاد شرايط
تورمي مزمن و فقر آفرين اقتصاد ايران , نقش درگيري هاي سياسي درون رژيم را نمي توان ناديده
گرفت . اما اين نكته را نيز نبايد از ياد برد كه هردو طرف در گير در ايجاد اين فضاي فقر
افزا سهم دارند . اقاي رئيس دانا يكي از اقتصاد دانان داخلي در اين باره ,چند برابر
كردن بودجه نهاد ها ي حكومتي توسط مجلس و اتخاذ سياست انبساط پولي توسط دولت را در تضاد با
سياست « تثبيت قيمتها » اعلام مي كند و به خبر گزاري ايلنا مي گويد « قرار بر اين بود كه
مجلس از ريخت و پاشهاي اضافي بخشهاي دولتي در بودجه جلوگيري كند، اين در حالي است كه
عملكرد مجلس به ريخت و پاشهاي دولت در بودجه فرصت داد, به نحوي كه بودجههاي نهادهاي
نالازم را چند برابر كرد. » اين اقتصاددان، معتقد است «: به زودي فرياد مردم از اين
وضعيت نابسامان اقتصادي سر به فلك خواهد كشيد» ( خبرگزاري ايلنا فروردين 84 )
بنا بر اين در حالي كه سال
جديد در ايران با جهش قيمت ها آغاز شده و در حالي كه , به پيش بيني صندوق بين المللي
پول, تورم مزمن در ايران ادامه خواهد يافت , اين واقعيت تلخ در چشم انداز قرارگرفته كه«
فقر نسبي», كه از كمبود مواد غذايي و گرسنگي سلولي ناشي مي شود , سايه شوم خود را بر سر
بيش از 50 درصد جامعه ايران , كه مركز پژوهشهاي مجلس سال گذشته اعلام كرد, بگستراند .اين
روند به طور منطقي شمار ميليون ها ايراني ديگر را نيز ,كه شبها با شكم گرسنه سر به بالين
مي گذارند و با بلاي« فقر مطلق» دست بگريبانند, بازهم بيشتر خواهد كرد و درصد آنها را به
بيش از 20 درصد مردم ايران, كه همان منبع گزارش كرده , خواهد رسانيد .
در اين شرايط , به رغم
آنكه حربه سركوبي ونيرنگ حكومت پاسدار- آخوندي هنوز كند نشده , طي سال 84 بايد منتظر آن
بود كه بر اثر افزايش فشار معيشتي ,واكنش ها ي طبيعي حقوق بگيران و حتي خيزش برخي از آنها
نظير كارگران و معلمان شكل بگيرد . با توجه به اين كه پاسداران وضع موجود , به ملاحظه در
گيري كه با خارج دارند , سعي مي كنند كار شان به در گيري حاد داخلي نكشد , فرصتي به دست
آمده كه اگر نا رضايتي حقوق بگيران يك كاسه شود و از هدايت سياسي اگاه و قاطع برخوردار
شود , به جنبش اجتماعي قوي ومؤثر در شكستن طلسم اخنتاق تبديل گردد .
|
