|
روز
جهانی کارگر بر تمامی کارگران و زحمتکشان فرخنده باد
فوروم اجتماعی ایران گروه
تدارک خود را پشتیبان و مدافع کارگران و زحمتکشان ایران می داند و از خواسته های بر حق و
عادلانه آنها حمایت می کند.
نئولیبرالیسم در شمایل
جهانی سازی، برای افزایش هر چه بیشتر سود همواره به سطح زندگی و معیشت کارگران و مزدبگیران
یورش می برد. کارورزان و فروشندگان نیروی کار محلی در این تهاجم وحشیانه بیش از همه اقشار و
طبقات دیگر جامعه مورد آسیبهای اجتماعی ناشی از این جهانی سازی و تجارت آزاد قرار می گیرند.
سرمایه با گردش آزاد خود دنبال نیروی کار ارزان به کشورهای پیرامونی یورش می برد. سرمایه
داران در سیستم جهانی سازی و آزادی گردش سرمایه، به دنبال خرید نیروی کار ارزان و در پی آن
ایجاد ارزش اضافی بیشتر هستند. اما در پی این جهانی سازی، سطع معیشت کارگران و زحمتکشان به
سمت بهبود تغییر پیدا نکرده و به دلیل مناسبات و ساختار ناعادلانه، فاسد و دیکتاتوری
حکومتهای محلی، سطح زندگی آنها نزول پیدا کرده و در نتیجه به گسترش جبهه فقر کمک کرده است.
کارگران کشورهای توسعه نیافته با فروش نیروی کار ارزانشان از سطح معیتشی بسیار نازلتر از
کارگران توسعه یافته زندگی می کنند. در بسیاری از کشورهای عقب مانده حتا نمی توان سطح زندگی
آنان را در مقایسه گذاشت.
جمهوری اسلامی حاکم بر
ایران با داشتن قوانین ضد دموکراتیک کارگری برای وارد شدن به بازار جهانی تجارت گامها و
سیاستهایی که تاکنون برداشته به ضرر کارگران و مزدبگیران بوده است. پایوران رژیم در ارتباط
با سازمان بین المللی کار آن توصیه هایی که به بهبود وضع کارگران مربوط می شود را نادیده
گرفته و کفه ترازوی این ارتباط را به نفع نظام که خود کارفرمایی بزرگ است حفظ کرده اند.
نظام سرمایه داری ایران
دچار بحران دائمی است. رژیم ایران در ادامه سیاستهای سازمان جهانی کار، سیاست خصوصی سازی را
در پیش گرفت. این سیاست در شرایطی پیاده شد که ساختار سرمایه داری در ایران وابسته یه حکومت
است و سرمایه در دست باندهای مافیایی وابسته به قدرت در گردش است. این خصوصی سازی یعنی
مالکیت از دست عده ای خارج شده و به دست عده ای دیگر در همین باندها می افتد. عده ای رانت
خوار و مفتخوار مالکان این بخشهای تولیدی شده و به همین دلیل شاهد تعطیلی بخشهای زیادی از
واحدهای تولیدی به ویژه چرخه تولید نساجی در پی سیاست خصوصی سازی هستیم.
سیاست تعدیل نیرو باعث
بیکاری گسترده کارگران شده است. کارگران با سابقه طولانی کار به دلیل بحران در بخشهای
تولیدی و نیز تعدیل نیرو از کار اخراج می شوند و کارگران با قراردادهای موقت و کوتاه مدت
جای آنها را می گیرند. این در حالی صورت می گیرد که کارگران قراردادی از شمول قانون کار و
بیمه های اجتماعی خارج هستند. این امر به دنبال خود عدم امنیت شغلی را به همراه داشته است.
این به معنای آن است که کارگران اگر اعتراض کنند به راحتی شغل خود را از دست داده و کارگران
موقتی و وابسته به شرکتهای پیمانکار جایگزین آنها خواهند شد. بر اساس آمارهای دولتی 3.6
میلیون بیکار در ایران وجود دارد. نرخ بیکاری حداقل 17 درصد است و سالانه با توجه به جمعیت
جوان ایران، حداقل 700 هزار نیروی کار وارد بازار کار می شوند.
کارگران کارگاههای زیر 5
نفر در مجلس پنجم و کارگران کارگاههای زیر 10 نفر در مجلس ششم از شمول قانون کار خارج شدند.
این امر در حالی صورت گرفته که شمار کارگاههای خرد و کوچک در ایران زیاد است. بخش عظیمی از
کارگران و مزدبگیران در حقیقت هیچ قانونی در برابر آنها رعایت نمی شود و مانند برده در خدمت
کارفرمایان قرار دارند. میزان حداقل دستمزد و تعیین ساعات کار برای آنها به حساب نمی آید.
به همین دلیل کارگران این کارگاهها در بدترین شرایط کاری و فقدان ایمنی از نظر بهداشت و با
ساعتهای بیشتر از 48 ساعت در هفته به کار مشغولند.
عدم پرداخت حقوق در برابر
کار انجام شده که به ماهها طول می کشد از جمله آسیبهایی است که از این سرمایه داری بیمار و
بحرانی گریبان کارگران را گرفته است.
تعیین حداقل دستمزد که از
خواسته های عادلانه کارگران است همواره به دلیل عدم مشارکت کارگران به نفع کارفرمایان و
دولت تمام شده است. آخرین نمونه آن تصمیم شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد برای
سال 1384 است. این حدی که تعیین شده است هیچ خوانایی با رشد تورم در ایران ندارد. اضافه 15
درصدی حقوق کارگران به دلیل این که چندین سال به دلیل شرایط جنگی رشد نداشته و سالهای گذشته
هم این افزایش متناسب با رشد تورم نبوده است لذا هیچگاه تحت این سیاستها به تناسبی از رشد
تورم نخواهد رسید. رشد تورم فقط در ماه آخر سال 83 بنا به قول وابستگان به خانه کارگر 30 در
صد بوده است حال حساب کنید که با این 15 درصد اضافه بر آن حقوق ناچیز گذشته چه فاصله زیادی
با نرخ رشد تورم پیدا می شود.
این حقوق برای یک خانواده
کارگری که حداقل شامل 5 نفر می شوند به معنای کمتر از بخور و نمیر است. این امر فقر را هر
چه گسترده کرده و خواهد کرد. به همین دلیل شاهد فروش کلیه از طرف کارگران هستیم.
این حداقل دستمزد در شورای
عالی کار متشکل از نماینده کارفرما، نماینده دولت و نماینده شوراهای اسلامی کار (تشکلهای
وابسته به حکومت که حق فعالیت دارند) تعیین شده است. فقدان تشکل مسقل کارگری و عدم شرکت
نمایندگان مستقیم آنان در این امر، این تصمیمات را به نفع کارفرمایان و دولت پیش می برد.
اعتراضهای کارگران بر
سرخواستهای زیر در سال گذشته همواره جریان داشته است.
اعتراض به بیکاری، عدم
امنیت شغل،
لغو قراردادهای طولانی و
جایگزینی قراردادهای موقتی و کوتاه
عدم پرداخت دستمزد
و خواستهای عادلانه آنها
شامل موارد زیر است:
حق کار، امنیت کار، بیمه
بیکاری
حق اعتصاب
ایجاد تشکلهای مستقل
تحصیل رایگان، بهداشت
حق سازمانیابی برای دفاع
از حقوقشان
مشارکت آنها در پایه گذاری
طرحها و سیاستهای اقتصادی و نیز در زمینه هایی که به آنها مربوط می شود.
فوروم اجتماعی ایران -
گروه تدارک از این مطالبات بر حق و عادلانه آنها حمایت می کند.
|
