|
بازگشت به صفحه نخست
|
جامعه کارگری
ایران را دریابیم !
یزدان حاج
حمزه
جامعه کارگری ایران , از
جانب حکومت آخوندی , زبرفشارهاي طاقت فرسا قرارگرفته است . جدید ترين مورد از سلسله
فشارهايي كه به كارگران ایران وارد آورده اند , مربوط م شود به نقض حق «قانونی»,كارگران در
تعيين حد اقل دستمزد آنها در سال 84 . ارگان حکومت « شورا عالی ار» در تعيين مبلغ 122 هزار
تومان براي حداقل دستمزد ماهانه كارگران در سال جدید, موازين متعددي را كه مطابق مقررات
جاري مي بايستي در محاسبه ميزان اين دستمزد رعايت مي شد , نقض كرده كه در زير به دومورد از
آنها اشاره مي شود :
1)
نقض
تعهد«شورا ي عالي كار » در مقابل جامعه کارگری .
توضيح آنكه سال قبل « شوراي عالي كار» موقعي كه حداقل دستمزد سال 83 را مبلغ 106 هزار تومان
تعيين كرد , زير فشار جامعه کارگری اين ارزيابي كارگران را نيز پذيرفت كه براي آنكه خانواده
ايراني و از جمله خانواده كارگران در سطح شهرهاي ایران در مرز خط فقر قرارگيرد و بتواند
درسال 83 روزانه يك وعده غذاي گرم بخورد , بايدطي اين سال ماهانه 206 هزارتومان درآمد داشته
باشد .همراه با پذيرش اين ارزيابي ,« شوراي عالي كار» , در مقابل جامعه کارگری ایران متعهد
شد كه مابه التفاوت حد اقل دستمزد سال 83 با مبلغ خط فقر اين سال را كه بالغ بر يكصد هزار
تومان مي شد , به طور قسطي از سال 84 در تعيين حداق دستمزد منظور كند , ضمن انكه مطابق «
قانون كار » موجود, در آغاز هرسال اين حداقل دستمزد را بايد در حد نرخ تورم سال گذشته
افزايش دهد . به اين ترتيب كارگزاران حكومتي در اين« شورا» سال گذشته متعهد شدند , شكاف
عميقي را كه بين حداقل در آمد و حد اقل هزينه كارگر طي سالهاي گذشته به وحود آورده بودند ,
طي 5 سال كاهش دهند يعني از سال 84 تا سال 89 , علاوه بر جبران بالا رفتن سطح عمومي قيمت ها
( تورم سالانه ) , سالي 20 هزار تومان بر حداقل دستمزد كارگر افزوده شود . با اين وعده در
آغاز سال قبل به مهار كردن نارضايتي عميق كارگران پرداختند . امّا اين « شورا » در تعيين
حداقل دستمزد كارگران در سال 84 , به وعده خود عمل نكرده و در رسانيدن اين دستمزد از 106
هزارتومان به 122 هزارتومان , فقط نرخ تورم صوري 15 درصدي بانك مركزي را اعمال كرده است .
حال آنكه بر طبق قراري كه با كارگران داشته مي بايستي اين دستمزد را به 142 هزار تومان
برساند .
2)
برخورد تبعيض آميز دولت با جامعه کارگری :
موضوع حاد ديگري كه در تعيين
حداقل دستمزد, اعتراض كارگران ایران را بر انگيخته , اتخاذ سياست يك بام و دو هوا در تعيين
حداقل دستمزد توسط دولت است . هيأت دولت خاتمي در آخرين روزهاي سال 83 مجبور شده است كه حد
اقل دستمزد براي كارمندان در سال 1384 را به مبلغ 200 هزار تومان در ماه برساند . حال آنكه
وزيركار همين دولت و دستياران او كه در « شوراي عالي كار » عنوان «كارفرما »و «نماينده
كارگران » را با خود يدك مي كشند ,نه تنها مانع آن شده اند كه حداقل دستمزد كارگران به حد
رقم ناچيز حد اقل دستمزد كارمندان برسد بلكه از اجراي تعهد دولت در مقابل كارگران و
رساندن حداقل دستمزد آنها به حدود 75 درصد حداقل دستمزد كارمندان درسال 84 نيز , شانه خالي
كرده اند .اين تبعيض مبيّن آنست كه كارگزاران حکومت آخوندی در تحميل فقر و گرسنگي به
خانواده كارگرايراني نسبت به كارمندان ايراني , دست بازتري پيدا كرده اند والآ اگر در تعيين
حداقل دستمزد, تأمين حداقل نياز مادي و در مرحله نخست تأمين حد اقل نياز غدايي خانواده حقوق
بگيران ملاك كار آنها بود , نه نسبت به پر كردن فاصله دستمزد ها با خط فقر ,كه ميانگين ان
در شهرهاي ایران به حدود 300 هزار تومان رسيده , بي اعتنا مي ماندند و نه بين خانواده كارگر
وكارمند تبعيض قائل مي شدند
سؤالي كه در اين ماجرا مطرح
مي شود اين است كه دولت خاتمي و حکومت آخوندی با چه حسابي و در چه شرايطي جرأت مي كنند به
اين برخورد هاي شگفت آور و مشگل آفرين روي آورند ؟ به راستي اگر جامعه کارگری ایران را در
شرايط غيرعادي و بي دفاع كنوني قرار نداده بودند آيا جرأت مي كردند تأمين نان شب خانوار
ميليون ها كارگر محروم ايراني را اين طور ناديده بگيرند؟ براي پي بردن به ميزان مظلوميت و
بي پناهي جامعه كار گري ایران كافي است نگاهي به تعادل قواي حاكم بر بازار كار ایران
بيفكنيم :
در يكطرف اين بازار ميليون
ها كارگر محروم ايراني قرار گرفته اند كه رژيم امكان دفاعي مشروع و قانونی آنها يعني حق
اعتصاب و برخورداري از سنديكاهاي مستقل کارگری را از دست آنها گرفته و مأموران خود را در
قالب گردانندگان « خانه كارگر » و « شوراي اسلامي كار» به ميان آنها فرستاده است . علاوه
براين وجود حدود 5 ميليون بيكار در اين بازار ,كه به گزارش منابع رژيم سالانه با نرخ حدود
13 درصد اضافه مي شوند, مزيد بر علت شده است . وضعيت وخامتبار و رو به نابودي صنعت در
ایران و وجود شكاف عميق بين عرضه و تقاضا در بازار كار كشور ما ,موضع دفاعي و چانه زني
كارگران با كار فرمايان ایران را , كه عمدتا كارفرمايان شركتهاي دولتي و حكومتي هستند ,
چنان پايين آورده كه هرنوع اعتراض فردي, كارگر را در معرض اخراج وبيكاري قرار مي دهد . حركت
مستقل و اعتراض جمعي کارگری را نيز با سلطه « خانه كارگر » و « شوراهاي اسلامي كار » تا به
حال نا ممكن كرده اند . در عمل مي خواهند كارگر ايراني را مجبور كنند كه به تصميم گيري هاي
در ظاهر« سه جانبه » (نماينده دولت , نماينده كار فرما و نماينده شوراهاي اسلامي كار ) كه
حکومت به صورت يكجانبه در « شوراي عالي كار» اتخاذ مي كند گردن نهد . ولو انكه اين « شورا
», مثل تعيين حد اقل دستمزد سال 84 , زير قول و تعهد خود بزند .
در طرف مقابل كارگران ,
حکومت مرتجعي قرار گرفته كه با در اختيار داشتن 80 درصد از توليد ملي ایران , به بزرگترين
كارفرماي كشور تبديل شده است . اين حکومت كارفرما , در مقام مديريت اقتصاد كلان كشور بينش
تجاري و سودا گرانه خود را بر كل اقتصاد و روابط كارگر وكارفرما حاكم كرده است . در فضاي
انحصاري موجود سلطه كارفرمايان شركتهاي حكومتي و پشتگرمي آنها به حکومت در عمل آنها را
فعال مايشاء كرده , به طوري كه به هيچ مقرراتي , حتي مقرراتي كه نمايندگان خود آنها وضع
كرده اند , پايبند نيستند . درسايه نظام ولايت فقيهي كه بر قرار شده بر رابطه اين حکومت
كارفرما با بخش توليد ونيروي مولده ایران موازين پوسيده « فقهي » حاكم شده و نه موازين
مترقّي و پذيرفته شده بين المللي . مطابق «موازين فقهي » بر رابطه « اجير » يعني كارگر و
« مستأجر » يعني كارفرما , هيچ قانون و مقررات از پيش تعيين شده اي را نمي شود حاكم كرد و
كار فرما مي تواند مورد به مورد در فضاي حاكم در باره شرايط وا گذاري كار به كارگر ,
قرارداد تنظيم كند. ازقرن چهارم هجري تا به حال هيچ يك از رساله هاي فقهي را نمي توان يافت
كه از اين قاعده مستثني باشد و در آن حق از پيش تعيين شده و سپر دفاعي قانونی براي كارگر
منظور شده باشد .در حکومت ولايت فقيهي آخوندی اين بينش ضد توليدي و ضد کارگری به كمك تشكل
هاي فرمايشي « خانه كارگر » و « شوراهاي اسلامي كار » , بر روابط كار گر وكار فرما حاكم
شده و به پشتوانه چماق سركوب نيروي انتظامي , بسيج و پاسدار , حفظ مي شود . براي حفظ ظاهر
چيزي به نام « قانون كار » در سالهاي پيش تنظيم كردند كه طي سالهاي اخير , در عمل وبه خصوص
در دولت خاتمي , آنرا كنار گذاشتند . ابتدا كارگاههايي را كه كمتر از 5 كارگر دارند و بعد
كارگاههايي را كه كمتر از 10 كارگر دارند , سپس كارگاههاي قاليبافي و صنوف را از « شمول
قانون كار » معاف كردند . در «بر نامه چهارم » خيز برداشته اند به بهانه گشايش دست صاحبان
كارگاهها ي بزرك , قراردادهاي استخدام كارگر را به قرارداد موقت وپيماني تبديل كنند تا در
تنظيم رابطه خود با كارگر , ديگر مسأله و دست بستگي به نام «قانون كار » نداشته باشند .
تعادل قواي ضد کارگری بازار
كار ایران مادامي كه حکومت پاسدار -آخوند – بازاري فعلي بر سركار است به هم نخواهد خورد .
در تغيير اين روابط ضد انساني جنبش مستقل كارگران و ساير حقوق بگيران محروم ایران نقش تعيين
كننده دارد . براي تغيير تعادل قواي ظالمانه حاكم بر بازار كار ایران و فراهم آوردن شرايط
جنبش كارگران مظلوم ایران پشتيباني جدي ساير اقشار جامعه از كارگران شرط است .
جاي آن دارد كه تشكل هاي مستقل دانشجويي , تشكل هاي مستقل معلمان وجريان هاي سياسي
ايراني مقيم داخل وخارج كشور, كه به تغيير اوضاع از بيرون حکومت آخوندی چشم دوخته و
همبستگي ملي را ضرورت اين نوع تغيير مي دانند , به حمايت مؤثر از كارگران و دفاع از حقوق
پايمال شده آنان بپردازند و در اين مورد « همبستگي ملي » را معنا
كنند .دفاع مؤثر اين تشكل ها از كارگران درداخل
كشور با موضعگيري قاطع سياسي و شركت آنان در حركت هاي اعتراضي كارگران متبلور مي گردد و در
خارج كشور با اقداماتي نظير مراجعه فعالان سياسي به مقر سازمان بين المللي كار و
درصورت لزوم تحصّن براي جلب
پشتيباني اتحاديه هاي بين المللي كارگران از كارگران ایران , عينيت خواهد يافت . وقت آن
رسيده كه جامعه ایران و جامعه كارگران ایران را دریابیم .
|
