|
متن تنظیمی
توسط کمیته کنفدراسیون ملی
CGT
اومانیته،
جمعه 4 فوریه
برگردان :
دو نون
مشارکتCGT
در مناظره ی عمومی
در مورد راه حلهای اروپائی، و بویژه در مورد طرح تهیه ی قانون اساسی اروپا
مبارزه با اروپای لیبرال و
تلاش برای اروپای سوسیال (اجتماعی)
اروپا و جهانی که ما می
خواهیم
با روی کارآمدن قدرت جهانی،
امروزه حقوق بگیران خود را در برابر همان منطق های ماکزیمم بهره کشی، پیگیری کمتر مسایل
احتماعی، محیط زیست و فرهنگی در گیر می بینند. می باید بطور اضطراری طرح اروپا ئی را حول
اولویتهای اجتماعی، تولید کار بیشتر، همراه با تعهدات اجتماعی و عمومی، صلح که موجب می گردد
راه را برای توسعه ی همساز واقعی بین مردم اروپا باز کند، متمرکز نمود. زمان برای به مسابقه
گذاشتن حقوق بگیران نیست بلکه برای «اروپائیزه کردن» و جهانی کردن پیشرفت های اجتماعی است!
اروپا باید همانند قدرتی
برای تنظیم و جهتگیری جهانی به سوی توسعه ای پایدار و حقوق پایه ای برای همه ، در همه جای
دنیا،عمل کند. کالاهای عمومی جهانی و خدمات عمومی می باید بدون تفاوت پولی در دسترس باشند،
بدور از بازار آزاد و بطور دمکراتیک اداره شوند.
مبارزات ناگزیرآحاد مردم در
اروپا
در اروپا مبارزات درسطحی
گسترده در حال توسعه است. این مبارزات به بازنشستگی، خدمات اجتماعی، امنیت اجتماعی، کار،
دستمزد ها، ساعات کار، عدم تبعیض، برابری مرد-زن، شرایط بازپرداخت بیکاران.....، البته نیز
به تعریف و نقش معین خدمات عمومی در اروپا، حقوق اقتصادی و اجتماعی مزد بگیران در فرآیند
بازسازی، تخصیص و کنترل منابع عمومی مربوط می شوند.
از این به بعد اروپا ،
بهمان اندازه ی جهانی شدن، بخشی از امور روزمره هرکدام ما است. برای این کار لازم می شود
که حقوق بگیران بیشتری در این راه حلها نقش داشته باشند. اگر در بعضی از گروه های چند
ملیتی، برخی از مناطق، بعضی از حرفه ها، حقوق بگیران شروع به سازش می کنند، جنبش سندیکائی
نتوانسته رابطه ی توانمندی لازم را برای «واژگون کردن این جریان» بر قرار کند. مبارزات
قدرتمند تر آحاد مردم برای رسیدن به تضمین های اجتماعی جمعی غیر قابل انکار است.
مشکلات توافقی در قانون
اساسی
CGT
در 47 مین کنگره خود، در 2003، اعلام نمود : « اروپا نیاز به داشتن هرنوع- بازاری نیست، او
به ساختاری منطبق با قواعد اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست پایه ای، در نتیجه به همبستگی
بیشتر، تشکل بیشتر، نیازمند است. گسترش آن به 25 کشور(ایجاب می کند) تعهدات واقعی در این
زمینه بدست آورد بهمان صورت که ضرورت اصل حقوق پایه ای، سرویس های منافع جمعی و اصل احترام
به تفاوتهای فرهنگی در قانون جدید آورده شود». متن دومین قطعنامه ی کنگره ادامه می دهد :
«ضرورت دارد حق واقعی سندیکائی فرا ملیتی که خودگردانی (اتونومی) و استقلال سازمانهای
سندیکائی، مذاکره و ارجاع به فعالیت های جمعی (حق اعتصاب) را تضمین کند برقرار شود.»
خواسته های سندیکائی و
مبارزات اجتماعی موجب شدند حقوق پایه ای، فردی و جمعی منضم در قانون اساسی، که در(شهر) نیس
در دسامبر 2000 اعلام گردیده، در بخش دوم توافق نامه به ثبت برسد. در این زمینه، بعضی ها
مزاحمت ایجاد کردند.
دخالت دادن «هرنوع – بازار»
و تاکید مجدد برتخصیص جایگاه مرکزی به رقابت، که برجسته باقی می ماند، ازجمله برای حقوق
اجتماعی و خدمات عمومی، برای کار و تشکل اقتصادی و اجتماعی تمامی اروپائی ها، باالقوه مخرب
است.
در این توافق نامه، در بخش
نخست آن، بر صلاحیت های پارلمانترهای اروپائی و ملی، بویژه در توسعه ی «تشکل و کنترل امور
قانونگذاری اروپائی» تاکید می نماید. قدرت محدودی برای ابتکار عمل قانونگذاری مردمی، بهمان
صورت، حق انفصال هرکشور از اتحادیه (اروپا) وارد شده است. بهنگام گسترش اتحادیه به 25 کشور،
این اصلاحات (رفورم ها) به نظرناکافی می رسید در حالیکه تعدادی از ادعاهای ما را هنوزمنظور
نداشتند : حق سندیکائی فرا ملیتی، تعریف خدمات عام المنفعه...
برخی از اهداف و ارزشها،
مانند «شغل کافی، پیشرفت اجتماعی، مبارزه علیه انحصارگری و هر شکلی از تبعیض، ارتقاء عدالت
و مصونیت اجتماعی» تائید شده اند، ولی در جهتمندی اقتصادی که در بخش سوم (این توافق) توسعه
داده شده مخالفت به عمل آمد. توافقی برای طرح اقتصادی و پولی، در تایید انتخاب آزاد
قراردادهای داخلی و بویژه در چارچوب نوشتاری معاهده ی تحکیم که رشد و کار را در نظر دارد،
آورده شده است. دیده می شود که مشکلات قابل ملاحظه هستند.
طرح های زیاد دیگری از
اروپا به بسیج توانمند نیازمندند
همزمان با سرنوشت توافق
قانون اساسی، ده ها متن دیگر، راهبردی یا مقرراتی، ضمن اینکه بیشتر آنها از نظر حقوق بگیران
به فراموشی سپرده شده، هم اکنون در حال بحث و گفتگو هستند و می توانند بکار گرفته شوند.
برخی از این متن ها، بسیار خطرناکند و از هر جهت منطق بهم پاشی مقررات را پیگیری می کنند،
همانند طرح راهبردی مربوط به خدمات در بازار داخلی (راهبرد بولک استین
Bolkestein)
یا طرح بازبینی
راهبرد «مدت زمان کار»،
که بررسی آنها تسریع
شد. بعضی دیگر، خیلی هم مثبت تر،همانند بازبینی راهبرد مربوط به کمیته های موسسات اروپائی،
در «کشوی میزها» جای دارند. بعضی دیگر، مثل تنها راهبرد ممکن در مورد خدمات عام المنفعه به
کمسیون اروپا ارجاع داده شده است. در هر حال، یکی از مسئولیتهای جنبش اجتماعی و به ویژه
سازمان سندیکائی ما اینست که قادر باشیم به حقوق بگیران کمک کنیم تا نسبت به هریک از این
متون واکنش نشان دهند.
اینک، بعد از روز منحصر به
فرد مربوط به فعالیتهای بین حرفه ای، 5 فوریه در فرانسه، این فرصت به 19 مارس در بروگسل
موکول خواهد شد، که در برابر اجلاس اروپائی سران کشوری و دولتی، رای حقوق بگیران اروپا برای
«کار و آنهم یک کار خوب»، مخالفت با راهبرد مربوط به خدمات در بازار داخلی و بازبینی درنظر
گفته شده مربوط به مدت زمان کار، برای حقوق اجتماعی کارکنان، اساس و پایه ی اروپائی که ما
میخواهیم بسازیم، را به آنها تفهیم نمود.
CGT،
کلیه حقوق بگیران چه (در موسسات) عمومی و چه خصوصی را فرا می خواند تا در پیروزی این چنین
تظاهراتی شرکت نمایند.
رفراندوم در فرانسه
بحث و گفتگو با هواداران
تایید کرده است که :
CGT
با ساختار اروپای فعلی، که نمودی برای تحمیل منطق های بازدهی (بهره وری) و رقابت با حقوق
اجتماعی است، از جمله ابعادی که در طرح معاهده ی قانون اساسی دیده می شود، مخالفت کند.
کمیته کنفدراسیون ملی (CCN)
برای مخالفت با توافق قانون اساسی خود را تدارک می نماید. متعهد می شود آن را پیگیری کند و
بحث و گفتگوهای اولیه را توسعه دهد.
CGT
خواستار سازماندهی رفراندومی در رابطه با توافق قانون اساسی است و از تمامی حقوق بگیران می
خواهد که در آن شرکت نمایند.
در هر صورت،
CGT
به این انقضای تاریخی بسنده نمی کند. او مسئولیت دارد با ساختار لیبرالی اروپا، که از زمان
قرار داد رم (ایتالیا) برپا شده، مبارزه کند. او می تواند بر روی بعضی از نمودهای جدیدی که
وارد این طرح توافق نامه شده اند، غالبا به یمن مبارزات سندیکائی پافشاری کند و در ساختن
اروپائی گسترده، باز، مبتنی بر بیان دمکراتیک خلق ها در انتخاب اقتصادی و اجتماعی شان، شرکت
نماید.
ورای نتیجه ی رای شهروندان
فرانسوی و اروپائی که چه گزینه ی را داشته باشند، ضرورتی مطلق خواهد بود که حقوق بگیران
برای فعالیتهای خواستاری در سطح اروپا اجتماع کنند.
CGT
تلاش می کند آنها را در جریان قرار دهد، اهمیت این راه حلها را به زندگی روزمره ی آنها
بکشاند، هر کسی آزاد زندگی می کند، به عنوان شهروند، با عقاید نهانی خویش و با رای خودش.
مونت روی 3 فوریه 2005
متن تنظیم شده در 3 فوریه
2005 بهنگام کمیته کنفدراسیون ملی
81 رای آری، 18 رای مخالف و
17 رای ممتنع
|
