|
اطلاعاتی
در
مورد انتخابات عراق
جمع
آوری و تنظیم: مهدی سامع
16
ژانویه 2005
مقدمه
انتخابات
مجلس ملی عراق، شوراهای استانها، و مجلس فدرال کردستان به یکی از مهمترین مسائل جهانی تبدیل
شده است. هر روز هزاران خبر، گزارش و تحلیل در مورد این انتخابات منتشر می شود. سه جبهه
پیرامون این انتخابات در داخل عراق وجود دارد. موافقان شرکت، تحریم کنندگان و کسانی که
خواستار تعویق آن هستند که در هریک از این سه جبهه گرایشات گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی
و مذهبی وجود دارد . این انتخابات در حالی برگزار می شود که عراق کشوری تحت اشغال است. با
این حال بیشتر نیروهای سیاسی عراق این انتخابات را مسیری برای پایان یافتن اشغال ارزیابی می
کنند. یکی از مهمترین تهدیدهای انتخابات عراق برآمد یک جمهوری اسلامی وابسته به رژیم ایران
در عراق است. در اساسنامه مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق با صراحت قید شده که هدف این مجلس
استقرار نظامی اسلامی به رهبری ایت الله خامنه ای می باشد. مجلس اعلا و سازمان نظامی وابسته
به آن که از «سپاه بدر» به «سازمان
بدر برای توسعه» تغیر نام داده از ارکان اصلی لیست ائتلافی «عراق یکپارچه» که به لیست ایران
مشهور است می باشند. بخشی از نیروهایی که خواستار تعویق انتخابات هستند به همین تهدید اشاره
می کنند.
در شورای
حکومتی منتخب آمریکا که پس از سرنگونی حکومت صدام و حزب بعث قدرت را در دست گرفت، نیروهای
وابسته به رژیم ایران نقش هژمونیک داشتند. قدرت این نیروهای در دولت موقت کنونی کاهش یافته
و در حدود 20 تا 25 درصد است. بر اساس قانون موقت عراق در مورد ترکیب مجلس ملی، 120 کرسی به
شیعیان، از هر گروه سیاسی، اجتماعی و مذهبی و 70 کرسی به اهل تسنن، از هر گروه سیاسی،
اجتماعی و مذهبی و بقیه به کردها و دیگر گروهبندیها باید تعلق گیرد.
اکنون بیت
خامنه ای برای دست یابی به قدرتی غیر قابل مهار در عراق خیز برداشته است. صدها روزنامه،
تلویزیون، رادیو، انجمن و بناد خیریه در عراق که بودجه آن از طرف رژیم ایران تامین می شود
به اضافه هزاران کادر وابسته به ارگانهای امنیتی و نظامی رژیم ایران در عراق فعال بوده و
این فعالیتها در بیت خامنه ای و زیر نظر شخص او هدایت می شود. فرصت رایگانی که برای ولایت
خامنه ای به دست آمده، نیروهای ترقیخواه عراقی که هم مخالف اشغال و هم مخالف استقرار نظام
دینی در عراق هستند را با چالشی جدی روبرو کرده است.
بعضی از
تحلیگران سیاسی بر این باورند که آمریکا برای ادامه اشغال و ماندگاری یر حجم نظامی در عراق
از صعود نظام مذهبی وابسته به رژیم ایران در عراق به طور غیر رسمی استقبال می کند. این که
هم آمریکا و هم رژیم ایران به جد مدافع برگزاری این انتخابات در موعد تعین شده هستند، یکی
از دلایل این دسته از تحلیگران سیاسی است.
خبرگزاری
فرانسه روز چهارشنبه 9 دی(29 دسامبر ۲۰۰۴) گزارش نمود که، «بوش در مزرعه خانوادگی خود در
کراو فورد تگزاس اعلام کرد که وی خواهان آن است که انتخابات عراق در زمان مقرر در 30
ژانویه 2005 برگزار شود.» این موضع تمام مقامات آمریکایی و نیروهای ائتلاف می باشد.
روز
یکشنبه 13 دی(2
ژانویه 2005
)
محسن عبدالحمید، عبدالحمید رییس حزب اسلامی عراق( بزرگترین حزب مخالف برگزاری انتخابات در
30 ژانویه) با هاشمی رفسنجانی در تهران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار رفسنجانی
گفت:«تاخیر در انتخابات موجبات گسترش چتر استیلای اشغالگران بر سرنوشت مردم و منابع این
کشور می شود.»
به نظر می رسد که رفسنجانی در این ملاقات تمایل جدی برای قانع کردن رییس حزب اسلامی عراق
برای شرکت در انتخابات نداشته و تنها خواستار عدم تاخیر انتخابات شده است.
روز پنجشنبه
17 دی (6 ژانویه 2005) کنفرانس وزرای امور خارجه همسایگان عراق در اردن برگزار شد. در این
کنفرانس به جای کمال خرازی یکی از معاونان او شرکت کرده بود.
در بیانیه
پایانی این کنفرانس که روز بعد صادر شد وزاری امور خارجه کشورهای همسایه عراق ضمن تاکید بر
دخالت نکردن در امور داخلی عراق، حمایت خود را از برگزاری انتخابات این کشور اعلام داشتند.
شرکت
کنندگان درنشست امان همچنین در بیانیه پایانی خود، «بخش های مختلف ملت عراق را به شرکت در
انتخابات آتی و سهیم شدن در تعیین سرنوشت و آینده خود دعوت کرده و اعلام کردند که انتخابات
عراق تنها وسیله در مسیر دموکراسی، آزادی و زندگی مسالمت آمیز عراق در کنار همسایگان خود
است.»
همزمان با
این کنفرانس جرج بوش رئیس جمهور آمریکا در روزجمعه 18 دی (7 ژانویه 2005) اعلام کرد
که:«انتخابات آتی عراق در روز 30 ژانویه برگزارمی شود و این لحظه ای تاریخی خواهد بود.»
بوش خواستار آن شد که:«نسبت مشارکت عراقیها در این انتخابات بالا باشد.»
به نظر می
رسد که مناقشه بر سر تاریخ برگزاری انتخابات در داخل عراق ادامه خواهد یافت و باید دید که
در توازن کنونی نیروهای داخلی و بین المللی کدام یک از سناریوهایی که این روزها پیش بینی می
شود به واقعیت تبدیل می شود.
جای تردیدی
نیست که اگر رژیم ایران در عراق نقش هژمونیک پیدا کند و یا به نیروی غیر قابل مهار تبدیل
شود، هم در عراق و هم در خاورمیانه دخالتگری آمریکا، بنیادگرایی مذهبی و اعمال تروریستی
افزایش خواهد یافت و هزینه این رویداد را بیش از همه مردم عراق، ایران و تمامی نیروهای
ترقیخواه منطقه خاورمیانه خواهند پرداخت.
بدون تردید
در برگزاری یک انتخابات واقعا آزاد و دمکراتیک در عراق، بدون دخالت کشورهای خارجی، اکثریت
مردم عراق به نیروهای مدافع اشغال و یا نیروهای مدافع حکومت دینی رای نخواهند داد و این
نیروها نقش هژمونیک در عراق پیدا نخواهند کرد.
اطلاع از آن
چه در عراق می گذرد برای نیروهای ترقیخواه ایران و فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اهمیت
بسیار دارد. این مقاله با مطالعه صدها خبر و گزارش منتشر شده در رسانه های خبری تهیه شده و
در مواری و منجمله در مورد ترکیب بعضی از ائتلافها و تعداد کاندیداها ممکن است خالی از
اشکال نباشد و یا در روزهای آینده با توجه به تحولات درون عراق با تغیراتی مواجه شود.
هدف
انتخابات
قرار است
روز 11 بهمن 1383(30ژانویه 2005) انتخابات
مجلس ملی
عراق، شوراهای استانها و مجلس منطقه فدرال کردستان برگزار شود. تصمیم به برگزاری این
انتخابات و تاریخ آن در شورای امنیت سازمان ملل متحد گرفته شده است.
در این
انتخابات 275 نماینده برای مجلس ملی، 111 نماینده برای مجلس کردستان و برای هر یک از 18
استان عراق، به جز
4
استان و
منجمله استان الانبار که شهرهای فلوچه و الرمادی در آن قرار دارد که در آن انتخابات به طور
محدود برگزار می شود، تعدادی انتخاب خواهند شد. در مورد انتخاب نمایندگان مجلس ملی، کل عراق
یک واحد تلقی می شود و هر عراقی در هر گوشه از خاک عراق و یا در نقاطی از خارج از مرزهای
عراق که انتخابات در آن برگزار می شود می تواند به هر کسی که در لیست کاندیداها ثبت نام شده
رای دهد.
مهمترین
وظیفه مجلس ملی تدوین قانون اساسی دایمی ، تعین دولت و مقدمه سازی برای انتخابات ریاست
جمهوری در پایان سال جاری میلادی است.
نهاد مجری
انتخابات
مجری
انتخابات 30 ژانویه «هیات عالی مستقل اجرایی انتخابات عراق» است که مهمترین اعضای آن بدین
قرار هستند.
عبدالحسین
الهنداوی رئیس، فرید ایار سخنگو، عصام الحدیدی مدیر دایره انتخاباتی، عادل اللامی عضو هیات
اجرایی، ساره طوش سخنگوی کمیته انتخاباتی خارج از مرزهای عراق و....
ساماندهی
این انتخابات بر عهده 240 هزار کارمند وابسته به این هیات است که در سراسرعراق مستقر خواهند
شد.
این هیات
همچنین یک طرح امنیتی برای استقرار یک صد هزار نیرو برای جلوگیری از بروز عملیات انفجار در
روز انتخابات تهیه وتدوین کرده است .
53 هیات و
فدراسیون بین المللی متخصص در امور انتخابات اخیرا در اتاوای کانادا هیاتی را از 21 کشور
تشکیل داده اند که ماموریت آن نظارت بر انتخابات داخل وخارج عراق است و اقدام اول این هیات
شامل اعزام ناظران به دفاتر هیات عالی اجرایی و مراکز آن در خارج از عراق است زیرا هیات
عالی از دادن ضمانت های لازم برای حفظ سلامت جانی اعضا این هیات بین المللی ناتوان است.
برای
برگزاری انتخابات 5220 مرکز انتخاباتی و حدود 29 هزار و 84 پایگاه انتخاباتی تدارک دیده شده
است.
زمان رای
گیری از واجدان شرایط از ساعت 7 صبح 30 ژانویه(11 بهمن) آغاز و تا ساعت 5 بعد از ظهر همان
روز ادامه می یابد. بازرسی دقیق کارتهای شناسایی تمام رای دهندگان را 500 متخصص و کارشناس
در مراکز اخذ رای انجام می دهند.
سرلشگر مظهر
المولی فرمانده گارد ملی عراق تاکید کرده است که نیروهای تحت امر وی سیطره کامل خود را بر
بغداد و دیگر استانها پیش از انتخابات و درجریان برگزاری آن حاکم خواهند کرد.
در مورد
امنیت انتخابات فرید ایار سخنگوی هیات عالی اجرایی انتخابات عراق مخالفت خود را با مشارکت
نیروهای وابسته به احزاب در تامین امنیت انتخابات اعلام کرده است.
همچنین
وزارت کشور عراق با پیشنهاد سیدعبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق(وابسته
به رژیم ایران) مبنی بر مشارکت 100 هزار عضو سازمان بدر (وابسته به سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی) برای حمایت از انتخابات مخالفت کرد .
از روز دو
شنبه 21 دی (11 ژانویه) هیات عالی اجرایی انتخابات عراق عملیات ثبت نام ناظران محلی و بین
المللی انتخابات و نمایندگان گروهها واحزاب سیاسی را آغاز کرد.
فريد ايار،
سخنگوي كميسيون انتخاباتي مستقل عراق، اعمالي كه در زمان برگزاري انتخابات جرم محسوب
ميشود را اعلام كرد.
به گزارش
خبرگزاري آسوشيتدپرس، سخنگوي هیات عالی اجرایی انتخابات عراق اعلام كرد که، اين كميسيون يك
ليست حاوي 11 جرم را آماده كرده است. از جمله اعمالي كه در اين انتخابات جرم محسوب شده،
حمل سلاح در حوزه های انتخاباتی و تا شعاع صد متر از آن است.
از ديگر
جرايم برگزاري اين انتخابات، رشوه دادن به كارمندان انتخاباتي، استفاده از اسناد جعلي،
اجبار افراد براي فاش ساختن نامزدهاي مورد نظر و يا اجبار ديگران براي حمايت از نامزدهاي
مورد نظر است.
اين سخنگو
همچنين خاطرنشان كرد: اعضاي نيروهاي امنيتي عراق همچنين مقامات وزارت دفاع عراق نميتوانند
در هيچيك از مبارزات تبليغاتي به نفع هيچ نامزد و يا گروهي شركت كنند.
تعداد
واجدان شرایط رای دادن
از حدود 25
ملیون شهروند عراقی، حدود 15 میلیون عراقی که حدود 1.2 میلیون تن آنها مقیم کشورهای خارج
از عراق هستند در این انتخابات حق رای دارند.
کاندیداها
و نقش زنان در انتخابات
هیات عالی
اجرایی مستقل انتخابات اعلام کرد که 7747 کاندیدا، از 75 حزب سیاسی و 27 کاندیدای مستقل و
9 لیست ائتلافی در انتخابات آینده برای کسب پیروزی به رقابت می پردازند.
بر اساس
قانون اساسی موقت عراق حداقل 25 درصد از مجموع 275 کرسی مجلس ملی عراق به زنان این کشور
اختصاص خواهد یافت. 2580 تن زن در این انتخابات کاندیدا شده اند.
شرکت
عراقیهای خارج از کشور در انتخابات
هیات عالی
اجرایی انتخابات عراق 36 شهر در 14 کشور جهان را برای رای دادن اتباع عراقی مقیم این کشورها
در انتخابات سراسری عراق تعیین کرده است.
نهاد مجری
انتخابات در خارج از مرزهای عراق «سازمان بین المللی مهاجرت» وابسته به سازمان ملل متحد است
و مرکز اصلی نظارت بر عملیات انتخابات عراقیهای خارج از کشور در امان، پاینتخت اردن قرار
دارد.
14 کشوری که
در آن عراقیها می توانند در رای گیری شرکت کنند عباتند از: استرالیا، کانادا، دانمارک،
فرانسه، آلمان، ایران، اردن، هلند، سوئد، سوریه، ترکیه، امارات، انگلیس و آمریکا.
جرمی
کوبلاند مدیر روابط عمومی سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که این سازمان تمام امکانات
خود را برای مشارکت عراقیهای مقیم خارج در انتخابات به کار خواهد گرفت. این سازمان با هریک
از این کشورها توافقنامه ای امضا کرده است.
تعداد
شهرهای هر کشور بر اساس جمعیت عراقی ساکن در آن کشور و توانایی انجام انتخابات به وسیله
سازمان بین المللی مهاجرت دارد.
برای مثال
سازمان بین المللی مهاجرت از تعیین 11 مرکز رای گیری از اتباع عراقی در اردن و 10 مرکز در
سوریه و لبنان برای شرکت آنها در انتخابات سراسری خبر داده است. ازهر علوی مسئول این
سازمان در اردن شمار عراقیهای واجد شرایط رای دادن در اردن را بین 150 تا 200 هزار نفر
برآورد کرد.
در ترکیه
حدود 30 هزار، در اردن حدود 150 هزار، در انگلیس حدود 150 هزار و در ایران 120 هزار عراقی
واجد شرایط رای دادن هستند.
بعضی از
احزاب عراقی به ویژه طرفداران رژیم ایران از این که سازمان بین المللی مهاجرت برای عراقیهای
ساکن ایران تنها 6 شهر را تعیین کرده اعتراض کرده اند. این 6 شهر عبارتند از تهران، ارومیه،
مشهد، قم، اهواز و کرمانشاه.
در جواب
معترضان روز سه شنبه 22 دی (11 ژانویه 2005) رییس دفتر بین المللی مهاجرت در یک کنفرانس
خبری در تهران گفت: ایران در 22 دسامبر (2 دی) توافق نامه برگزاری انتخابات را امضا کرد
وهمین موضوع سبب شد دفتر بین المللی مهاجرت به دلیل محدودیت زمانی نتواند تمام تلاشهای لازم
برای برگزاری انتخابات را فراهم آورد.
وی تاکید
کرد علیرغم این که در ایران ما با محدودیت زمانی مواجه بودیم، اما توانستیم در این کشور
بزرگترین عملیات رای گیری را انجام دهیم. ثبت نام از مهاجرین عراقی درایران از 17 ژانویه
آغاز می شود و 7 روز ادامه پیدا می کند و این افراد می توانند به 70 مرکز رای گیری سازمان
بین المللی مراجعه کنند و ثبت نام نمایند. در ضمن انتخابات در ایران در روزهای 27 و 28 و 30
ژانویه برگزار خواهد شد که روز سوم همزمان با انتخابات در عراق خواهد بود.
بعضی از
مهمترین لیستهای انتخاباتی.
تجمع
دمکراتهای مستقل
تجمع
دمکراتهای مستقل به رهبری عدنان پاچه چی است.
لیست این
حزب شامل حدود 60 کاندیدا بود اما در ادامه با پیوستن 14 تن دیگر از اندیشمندان مستقل این
تعداد به 76 تن رسید.
لیست عدالت
و آینده
حزب عدالت و
پیشرفت دمکراتیک و سازمان آزاد اکراد فیلییه در این لیست متحد بوده و 275 کاندیدا معرفی
کرده اند.
لیست جنبش
جامعه دمکراتیک
در این لیست
31 کاندیدا معرفی شده که 13 تن از آنان زن هستند. حمید کفائی سخنگوی شورای حکومت انتقالی
سابق که همزمان با تشکیل دولت موقت منحل شد این لیست را معرفی کرده است.
در بیانیه
این جریان اعلام شده که جنبش جامعه دمکراتیک از طیفهای مختلف به دور از طائفه گری و قومیت
گرایی تشکیل شده است.
لیست
العراقیه
این لیست
233 را معرفی کرده است. نیروهای تشکیل دهنده این لیست، حزب وفاق ملی(به رهبری ایاد علاوی)،
حرکت دمکراتهای عراق، حزب نهضت ملی دمکراتیک، هیات مستقل عراق، تجمع وفاداری عراق، مجلس
اشراف عراق و ... می باشد
ائتلاف
عراق یکپارچه
این ائتلاف
که به لیست «ایران» مشهور است و 228 کاندیدا از طرف آن معرفی شده است.
نیروهای
تشکیل دهنده این ائتلاف که از اصلیترین آنان از جانب رژیم ایران حمایت می شوند شامل، مجلس
اعلای انقلاب اسلامی (به رهبری سید عبدالعزیز حکیم)، حزب الدعوه اسلامی (به رهبری ابراهیم
جعفری)، حزب تجمع الوسط، سازمان بدر برای توسعه، حزب الدعوه اسلامی- سازمان عراق، تجمع
عدالت و مساوات، حزب کنگره ملی عراق(با رهبری احمد چلبی)، حزب فضیلت اسلامی، حزب ملی
دمکراتیک اول، اتحادیه اسلامی ترکمان، حرکت وفاداری ترکمان، تجمع فیلیه الاسلامی عراق،
سازمان عمل اسلامی، تجمع عراق آینده، حرکت حزب الله عراق، جنبش سید الشهدای اسلامی و ...می
باشد. نام حسین شهرستانی دانشمند هسته ای معروف عراق در لیست ائتلاف عراق یکپارچه وجود
دارد.
بعضی از
مقامات عراقی این ائتلاف را به استفاده ابزاری از آیت الله سیستانی متهم کرده اند. دلیل این
امر این است که در تبلیغات انتخاباتی ائتلاف عراق یکپارچه همواره این ائتلاف را مورد
حمایت آیت الله سیستانی معرفی می کنند. این در حالی است که صدرالدین القبانچی نماینده آیت
الله سیستانی بر بی طرفی آیت الله سیستانی در انتخابات این کشور تاکید می کند و اعلام کرده
که:«آیت الله سیستانی از هیچ فهرست انتخاباتی معینی حمایت نمی کند.»
جریانهای
اسلامی که لیست مستقل از ائتلافها معرفی کرده اند.
سازمان
ثارالله اسلامی به رهبری یوسف سنادی عبدالواحد با 12 کاندیدا، حزب اسلامی دمکراتیک به رهبری
عباس صاحب العسکری با 130 کاندیدا، حرکت الدعوه الاسلامیه به رهبری عادل عبدالرحیم مجید با
50 کاندیدا، جریان اسلامی دمکراتیک به رهبری حسین العادلی با 64 کاندیدا، سازمان عمل اسلامی
عراق فرماندهی کل به رهبری علاء حمود صالح ال طعمه با 45 کاندیدا، حزب اسلامی دمکراتیک به
رهبری عباس صاحب العسکری با 130 کاندیدا، جنبش وفاق اسلامی به رهبری جمال محمد حسن الوکیل
با 67 کاندیدا، جنبش وفاق اسلامی به رهبری جمال محمد حسن الوکیل با 67 کاندیدا و چندین
جریان دیگر.
ائتلاف
اتحاد ملت به رهبری حزب کمونیست عراق
حزب کمونیست
لیست خود را با نام «اتحاد ملت» (نام نشریه داخلی حزب)، به هیات عالی اجرایی انتخابات
ارائه کرده است. در لیست اتحاد ملت نام 275 کاندیدا وجود دارد.
حمید مجید
موسی دبیرکل این حزب است که عضو شورای حکومت انتقالی سابق عراق بوده و در حال حاضر معاون
رئیس مجلس ملی موقت عراق است. مفید الجزائری وزیر فرهنگ دولت موقت ایاد علاوی از این حزب می
باشد.
ائتلاف
اتحاد ملت در برنامه انتخاباتی خود شعار تشکیل نظام دمکراتیک فدرال را انتخاب کرده و تصریح
نموده که این نظام تنها سیستمی است که می تواند حقوق همه مردم را تامین کند و آنها را از
خشونت و تروریسم نجات داده و با پایان اشغالگری استقلال کشور را تامین کند.
دبیر کل حزب کمونیست عراق
در پاسخ به سوال
الشرق الاوسط
در مورد ائتلاف با دیگران می گوید:«ما
مى توانستيم با همه گروههايى كه در اپوزيسيون مخالف رژيم سابق بودند، ائتلاف كنيم. اين
گروهها شامل نيروهاى اسلامى، كُردها، نيروهاى دموكراتيك و ناسيوناليسم عرب مى شدند. اين
گروهها در دسته اى قرار مى گيرند كه در گردهمايى شهر دوكان (شمال عراق) حاضر بودند، آنها
شامل ۱۵
حزب و چند تشكل ديگر بودند.» او سپس در مورد پاسخ این گروهها می گوید:«
ما خواستار ائتلاف با اين گروه ها شديم و ديگران را به اين كار دعوت كرديم اما متأسفانه
آنها به دلايل حزبى از چنين كارى سرباز زدند و با ما همكارى نكردند.» وی در این مصاحبه در
مورد گردهمایی دوکان می گوید:« در گردهمايى دوكان، بررسى و مناقشه موضوع تعويق برگزارى
انتخابات مطرح بود و زمينه هاى لازم براى طرح اين موضوع به اين دليل كه اوضاع امنيتى حالتى
پيچيده و دشوار به خود گرفته است، مهيا بود. بنابراين به نظر مى آمد نتيجه چنين بررسى هايى
به عقب انداختن انتخابات بود. من قصد ندارم بگويم كه چنين امرى و عدم حضور بر سر صندوق هاى
انتخابات نتيجه ترس و شك ما است، ولى بر اساس دشوارى هاى موجود مقرر شد با طرفهاى مرتبط با
قضيه انتخابات مانند سازمان ملل، دولت عراق و نيروهاى چندمليتى تعويق انتخابات مطرح شود تا
در اين باره تعيين تكليف شود. اما به نظر مى رسد كه دولت عراق موضع مشخصى در اين باره اتخاذ
نكرده است. بر آنها واجب بود كه يك ارزيابى دقيقى از وضعيت امنيتى ارائه كنند و بطور مستقيم
به اين پرسش مطرح پاسخ دهند كه: آيا مى توان در شرايط امنيتى حاضر يك انتخابات آزاد و سالم
برگزار كرد؟ و يا برآورد آنها از رويدادهاى يك ماه آينده چيست؟ آمريكايى ها بطور خيلى صريح
و واضح براساس ديدگاه هاى خود، اعلام كردند كه امكان برگزارى انتخابات وجود دارد. موضعگيرى
سازمان ملل مبهم و جانبدارانه است به اين دليل كه خود را شريك مسأله در وضع قانون اداره
دولت موقت مى داند. نماينده آنها اظهار مى دارد كه موضوع به عقب انداختن انتخابات برعهده
دولت عراق است.»
ائتلاف
کردستان عراق
برنامه
انتخاباتی ائتلاف کردستان که شامل 11 حزب سیاسی کردی و مسیحی و ترکمنی و شخصیتهای مستقل است
و 165 کاندیدا برای این انتخابات معرفی کرده اند.
ائتلاف
کردستان شامل، اتحادیه میهنی کردستان(به رهبری جلال طالبانی)، حزب دمکراتیک کردستان(به
رهبری مسعود بارزانی)، اتحادیه اسلامی کردستان، حزب کمونیست کردستان، حزب سوسیال دمکراتیک
کردستان، اتحادیه ملی دمکراتیک کردستان، حزب بین النهرین دمکراتیک، اتحادیه دمکراتیک
کلدانیها، حزب ملی آشوریها، حرکت کشاورزان و ستمدیدگان کردستان، حزب زحمتکشان کردستان است.
در برنامه
انتخاباتی این ائتلاف بر ضرورت تدوین و تصویب قانون اساسی دایمی بر اساس اصل توافق شامل
برپایی نظام دمکراتیک و تکثرگرا بر اساس فدرالیسم اختیاری و اصل تفکیک قوا و گردش قدرت از
راههای مسالمت آمیز و از راه انتخابات آزاد مستقیم تاکید شده است.
در بیانیه
خواستار اعتراف به حقوق مشروع ملت کرد و تحکیم و انتشار اصل و فرهنگ تسامح دینی و سیاسی و
همزیستی برادرانه میان همه طیفها وعناصر ملت عراق و احترام به تکثر و تعدد سیاسی و قومیتی و
مذهبی و فرهنگی همه ملت عراق و لغو تمام تصمیمات و قوانین ظالمانه رژیم سابق تاکید شده است.
یکی از
رویدادهای مهم در رابطه با نیروهای سیاسی در کردستان تصمیم هیات عالی اجرایی انتخابات در
مورد «حزب عمل برای استقلال کردستان» است. این هیات اعلام کرده است که نام این حزب به ماهیت
جدایی طلبانه اشاره می کند و مخالف مصوبات و دستورالعملهای هیات عالی اجرایی انتخابات است و
باید نام خود را به گونه ای که موافق این دستورالعمل ها باشد تغییر دهد. به دنبال این اعلام
نظر حزب عمل برای استقلال کردستان ( این جریان در سال 1993 از حزب کمونیست عراق انشعاب کرد)
به رهبری شوان صدیق عثمان تصمیم گرفت از انتخابات پارلمانی کناره گیری کند.
همچنین حزب
محافظه کاران کردستان به رهبری زید عمر خضرالسورجی، حزب حل دمکراتیک کردستان به رهبری فائق
محمداحمد، جماعت اسلامی کردستان به رهبری محمد نجیب البرزنجی هر یک با 12 کاندیدا، اتحاد
اسلامی کردهای فیلیه عراق به رهبری ثائر ابراهیم الفیلی با 22 کاندیدا به طور مستقل در
انتخابات شرکت می کنند.
یکی از
موارد مورد مناقشه بین نهاد برگزار گننده انتخابات و احزاب فعال در کردستان موضوع برگزاری
انتخابات شورای محلی استان التامیم که بزرگترین شهر آن کرکوک است، بود. سرانجام در روز 15
ژانویه این اختلاف در پی دستیابی به توافقی با هیات عالی مستقل انتخابات حل شد و بر اساس
این توافق به کردهایی که ساکنان واقعی کرکوک بودند و صدام آنها را از آن شهر بیرون کرده بود
اجازه می دهند در انتخابات این منطقه شرکت کنند. به دنبال این توافق مهمترین نیروهای فعال
در کردستان عراق اعلام کردند که در انتخابات محلی این استان و شهر کرکوک شرکت می کنند. هیات
عالی اجرایی انتخابات اخیرا اعلام کرده که 450 هزار شهروند در کرکوک نام خود را برای رای
دادن ثبت کرده اند.
ترکمنها،
آشوریها، کلدانیها، سریانیها
ائتلاف جبهه
ترکمان عراق با 63 کاندیدا شامل حزب ترکمان ایلی، حزب ملی ترکمان، جنبش مستقل ترکمان، حزب
عدالت ترکمان عراق و حرکت اسلامی ترکمان عراق می باشد.
ائتلاف
الرافدین دمکراتیک با 12 کاندیدا شامل اتحادیه ملی بین النهرین و حرکت تجمع سریانیهای مستقل
می باشد.
ائتلاف ملی
الرافدین با 28 کاندیدا شامل حرکت دمکراتیک آشوری و مجلس ملی کلدانیها می باشد.
حزب اتحادیه
دمکراتیک کلدانی به رهبری ابلحد افرام ساط با 12 کاندیدا، جنبش ملی ترکمان به رهبری حسام
الدین علی ولی با 36 کاندیدا و تجمع ملی آشوریها به رهبری عودیشو ملکو کورکیس با 15 کاندیدا
در این به صورت مستقل شرکت می کنند.
جنبش
دمکراتیک آشوریها، به رهبری یونادم کنا با برگزاری انتخابات با برگزاری انتخابات در کل عراق
موافق و در کرکوک مخالف است .
لیستهای
طرفدار سلطنت
دو جریان
مهم تجمع پادشاهی هاشمی عراقی به رهبری شریف مامول عبدالرحمن ال یسان با 164 کاندیدا و جنبش
مشروطه سلطنتی به رهبری شریف علی بن الحسین با 275 کاندیدا جبهه طرفدار سلطنت در انتخابات
عراق را تشکیل می دهند. شریف علی بن الحسین رئیس حزب مشروطه سلطنتی عراق ادعا کرده که 69
درصد مردم عراق خواهان روی کار آمدن یک نظام پادشاهی در کشور خود هستند.
ائتلاف
عراقیون
این ائتلاف
از جانب غازی الیاور(رئیس جمهور موقت) معرفی شده و تعدادی از نیروهای سیاسی و عشیره ای که
اکثر آنان از اهل سنت هستند در این لیست قرار دارند. تعداد کاندیداهای معرفی شده در این
لیست 80 تن می باشد.
جریانهای
ناسیونالیست، دمکراتیک و .... که لیست مستقل معرفی کرده اند.
حزب ملی
دمکراتیک آزاد به رهبری هیثم الحسنی با 63 کاندیدا، فراکسیون فراتیهای مستقل به رهبری
شاکر عبد الامیرخشان الجباسی با 143 کاندیدا، کنگره عراق دمکراتیک یکپارچه به رهبری جودت
کاظم محمد العبیدی با 150 کاندیدا، تجمع عراق مستقل و دمکراتیک برای آزادی و سازندگی به
رهبری جاسم حسین صکر با 117 کاندیدا، تجمع وحدت ملی عراق به رهبری نهرومحمد عبدالکریم با
275 کاندیدا، تجمع ملی عراق به رهبری حسین محمد الجبوری با 124 کاندیدا، جبهه عمل مشترک
دمکراتیک به رهبری عباس هادی جبر با 111 کاندیدا، جنبش افسران و غیر نظامیان آزاد به رهبری
نجیب الصالحی با 78 کاندیدا، ائتلاف ملی دمکراتیک عراق به رهبری مالک دوهان الحسن با 179
کاندیدا، تجمع عراق دمکراتیک به رهبری فرقد معز الدین القزوینی با 111 کاندیدا، حزب نجات
ملی عراق به رهبری سامی زیدان خلف با 132 کاندیدا، فراکسیون عراق مستقل به رهبری ولید
عبدالرحمن العمر با 57 کاندیدا، تجمع به خاطر دمکراسی عراق به رهبری رحیم ابوجری الساعدی با
102 کاندیدا، حزب ملت عراق دمکراتیک به رهبری عبدالرضا جمیل ناصر الخفاجی با 75 کاندیدا،
جریان عراق دمکراتیک به رهبری عزیز الیاسری با 64 کاندیدا، جبهه ملی وحدت عراق به رهبری حسن
زیدان خاف اللهیبی با 216 کاندیدا، جبهه ترقی خواهی مستقل به رهبری عبدالکریم صالح الربیعی
با 102 کاندیدا و چند ده جریان دیگر منطقه ای و یا سراسری.
لیست
سازمانهای مدنی
سازمانهای
مدنی عراق لیستهای مختلفی ارایه داده اند. بعضی از آنها عبارتند از، اتحادیه کل جوانان عراق
به رهبری ساجد حطاب با 114 کاندیدا، ائتلاف مستقل سازمانهای جامعه مدنی به رهبری باسل
عبدالوهاب العزاوی با 80 کاندیدا، کادرها و نخبگان ملی مستقل به رهبری فتح الله غازی
اسماعیل با 180 کاندیدا، تجمع شهروندان مستقل بغداد به رهبری علی فاضل علی با 31 کاندیدا.
نیروهای
تحریم کننده انتخابات
تعدادی از
جریانهای موثر در اوضاع عراق از گروهبندیهای مذهبی (به طور عمده سنیها)، ملی، و چپ این
انتخابات را تحریم کرده اند که حزب مقتدا صدر نیز از جمله این جریانها می باشد. تعداد این
نیروها به طور
مهمترین
نیرو در بین تحریم کنندگان حزب اسلامی عراق به رهبری محسن عبدالحمید می باشد که در ابتدا
برای شرکت در انتخابات اعلام آمادگی کرده بود و حتی لیست انتخاباتی نیز ارایه داده بود.
روز چهار
شنبه 9 دی ( 29 دسامبر ۲۰۰۴) محسن عبدالحمید گفت:«برخی شخصیتها و احزاب قصد دارند برای
خارج کردن اهل تسنن از دایره رقابت اقدام به تشکیل ائتلافهای مشکوک کنند. وی تصمیم حزب
متبوعش به اعلام کناره گیری از انتخابات عراق را تصمیم نهائی و غیر قابل تغییر خواند.» رهبر
حزب اسلامی عراق ادعا می کند که
بیش از 75 جریان سیاسی و عشائری و دینی همنوا با حزب خواهان به تعویق افتادن انتخابات
هستند. لازم به یادآوریست که این حزب هم در شورای حکومتی و هم در دولت موقت شرکت داشته و
ایاد السامرائی عضو دفتر سیاسی این حزب، عضو مجلس ملی موقت عراق است.
جنبش
سوسیالسیم عربی، به رهبری عبدالاله النصراوی یکی دیگر از جریانهای ناسیونالیست عراق است که
این انتخابات را تحریم کرده است.
قیس العزاوی سخنگوی این جنبش بارها بر موضع تحریم پافشاری کرده است.
یکی دیگر
از جریانهای تحریم کننده «هیات
علمای مسلمانان اهل سنت» است.
مثنی
حارث
الضاری سخنگوی این جریان معتقد است که اگر اهل تسنن عراق در انتخابات سراسری شرکت نکنند
چیزی را از دست نخواهند داد.
حارث الضاری
شرایطی برای شرکت در انتخابات اعلام کرده است. او می گوید:«اهل تسنن تنها در صورت تحقق دو
شرط اساسی در انتخابات شرکت خواهند کرد که شامل تعیین زمان نهائی و روشن خروج نظامیان
اشغالگر از عراق و نیز آمدن نیروهایی از سوی سازمان ملل متحد برای نظارت بر برگزاری
انتخابات است.»
عبدالغفور
السامرائی عضو هیات علمای مسلمانان اهل تسنن عراق می گوید:«ما همچنان خواهان به تعویق
افتادن زمان انتخابات هستیم و آن را تنها راه حل می دانیم.»
شیخ احمد
الکبیسی از اعضای مهم این جریان می گوید:«ما از این جهت که اهل سنت هستیم انتخابات را تحریم
نکرده ایم بلکه به خاطر این که از نتایج آن پیش از برگزاری مطلع هستیم آن را تحریم می
کنیم. زیرا انتخابات در سایه اشغالگری برگزار می شود که تلاش می کند آن چه را به نفع خود
باشد عملی کند.»
سلمان
عبدالله دبیر کل «کنگره تاسیسی عراق» انتخابات را یک دستپخت سیاسی که هدفش تقویت اشغالگری
است، توصیف کرده است.کنگره تاسیسی عراق شامل اکثر جنبشها و احزاب و شخصیتهای اجتماعی مخالف
ادامه اشغال عراق از سوی آمریکا است که هیات علمای مسلمانان عراق وجریان مقتدا صدر نیز عضو
آن هستند.
جابر
الخفاجی یکی از دستیاران مقتدا صدر صدر گفته است که:«انتخابات آینده را اشغالگران برگزار می
کنند و ما همچنان بر تصمیم خود مبنی بر تحریم انتخابات پابرجا هستیم و تا زمانی که
اشغالگران دعوت به برگزاری آن می کنند ما هرگز شرکت نخواهیم کرد.»
تجمع جمهوری
عراق به رهبری سعدعاصم الجنابی با وجود آن که 275 کاندیدا معرفی کرده خواستار تعویق
انتخابات شده است.
جبهه ملی
وحدت عراق به رهبری شیخ حسن زیدان خلف اعلام کرد به علت بازداشت دبیر کل آن از سوی نظامیان
آمریکایی در اواخر ماه دسامبر 2004 از انتخابات کناره گیری می کند.
عبد ال سمیع
خلیل جباره العبیدی معاون دبیر کل این حزب اعلام کرد که:«تصمیم به انصراف از انتخابات به
علت بازداشت شیخ حسن زیدان دبیر کل این حزب از سوی نظامیان آمریکایی گرفته شد.»
«فراکسیون آشتی و آزادی» که برای انتخابات کاندیدا معرفی کرده خواهان به تاخیر افتادن
انتخابات است .
لازم به
توضیح است که مشعان الجبوری رهبر این فراکسیون، عضو مجلس ملی موقت است.
همچنین
تجمع جمهوریخواهان عراق به رهبری عاصم الجنابی که برای انتخابات کاندیدا معرفی کرده از
حامیان تاخیر انتخابات است.
مساله
عقب انداختن انتخابات عراق در دولت موقت نیز حامیان بسیار دارد.
مالک
دوهان وزیر دادگستری عراق اعتراض تحریم کنندگان انتخابات را به قانون اساسی دایمی که پس از
انتخابات و توسط مجلس ملی منتخب مردم تدوین خواهد شد، به می داند و بر ضرورت تلاش برای
برگزاری کنفرانس آشتی ملی در عراق تاکید کرد است.
او می
گوید:«موضع ما تعویق انتخابات است، اما خواهان تحریم آن نیستیم.» مالک دوهان ادامه می دهد
که:«احزاب مشخصی دراین باره باهم توافق دارند و در نشستی که در منزل عدنان پاچه چی رهبر حزب
دمکراتهای مستقل با حضور نمایندگان حزب حاکم (وفاق ملی به رهبری علاوی )، کمونیستها و کردها
و غیره برگزار شد درباره تعویق انتخابات به توافقی دست یافتیم اما آن چه باعث شکست و به هم
ریختن این جلسه شد مخالفت صریح جرج بوش با تعویق انتخابات بود.»
کدام چشم
انداز؟
کنش و
واکنشهایی که در روزهای آینده در مورد انتخابات عراق صورت خواهد گرفت و بالاخره آن چه در
روز 30 ژانویه اتفاق خواهد افتاد مشخص می کند که آیا مردم عراق در چشم آنداز نزدیک به
حاکمیت ملی و دمکراسی دست خواهند یافت و یا باید در سالهای آینده در جدال بین اشغالگران و
بنیادگرایان قربانی شوند. این کنشها و واکنشها همچنین علت «مخالفت صریح جرج بوش با تعویق
انتخابات» را به میزانی روشن خواهد کرد.
|
