|
« توسعه »
حقيقت يا اسطوره؟
پرسش و پاسخ
با سمير امين و سرژ لاتوش
منبع: شماره اول مجله
لبناني « بدائل » ( بديلها )
مترجم:
مجتبي طالقاني
در ميان اصطلاحات اقتصادي
سياسي ، « توسعه » از جمله نادر مفاهيمي بوده كه كمترين اتفاق نظري در مورد آن به وجود
نيامده است . سال 1949 رئيس جمهور وقت ايالات متحده ، بدنبال ظهور كشورهاي تازه استقلال
يافته ، اجراي سياست « توسعه » را با هدف ادغام اين كشورها در اقتصاد جهاني اعلام داشت ،
سپس سازمان ملل « توسعه » را بعنوان يكي از كارپايه هاي خود مورد توجه قرار داد و
سازمانهاي ويژه اي در رابطه با آن بوجود آورد، بدنبال آن دولتهاي پيشرفته سرمايه داري
صنعتي و نهادهاي مالي اقتصادي وابسته به آنان و در راسشان بانك جهاني و صندوق بين المللي
پول بهمراه « خبرگان اقتصاد» در شمال و جنوب همين هدف را پي گرفته و ميانگين رشد اقتصادي
را معيار تحول جوامع و استقرار آنها قرار دادند.
كشورهاي جنوب بمدت نيم
قرن « توسعه » رابه سرلوحه برنامه هايشان تبديل كردند ، جنبشهاي اجتماعيي بپاخاست .
سياستهاي اقتصادي اجتماعي چندين بار مورد بازنگري قرار گرفت .
سخن از شكست و حدود
موفقيت اين سياستها به پيش آمد و برخي خواستار كنار گذاردن آن و پيش گرفتن توسعه ديگري
با اتكاء بر « توسعه انساني » شدند و برخي ديگر توسعه نيروهاي اجتماعي را راه نجات يافتند
. در سال 2002 كنفرانس ژوهانسبورك تحت تاثير جريانات هوادار محيط زيست « توسعه پايدار»
را به پسوندهاي قبلي افزود....
تا كجا ميتوان در مفهوم
توسعه تجديد نظر نمود ؟ آيا تحول و ارتقاء جوامع بشري بدون توسعه امكان پذير است ؟ آيا
ميتوان بغير از توسعه ها يي كه تاكنون شاهد اجرا و نتايج آن بوده ايم از توسعه ديگري سخن
بگوئيم ؟ با اين مقدمه نقطه نظرهاي دو تن از صاحب نظران در اين زمينه : « سمير امين »
اقتصاددان و تئوري پرداز نظريه « توسعه درونزا » و « سرژ لاتوش » منتقد تئوريهاي « توسعه »
، به نقل از شماره اول مجله لبناني « بدائل » ( بديلها ) در زير مي آيد:
مجتبي
طالقاني
پرسش و
پاسخ با سمير امين
ـ با
توجه به تحولات اقتصادي پيش آمده به « توسعه » چگونه مي نگريد؟ آيا در اين رابطه تغييراتي
در ديدگاههاي شما بوجود آ مده است ؟
ـ بي ترديد تحولات ،
بازبيني و نقد آنچه را كه به عنوان « توسعه مردمي » يا « درون زا »
معروف شده، ايجاب ميكند ،
زيرا شرائط و اموري كه در رابطه مستقيم با آن هستند دائما در معرض تغيير و تحول اند :
سرمايه داري تغيير ميكند و خودش را با چالشهاي ناشي از ماهيتش و مقاومتهاي توده ايي كه در
مقابلش بپا ميخيزد انطباق ميدهد ، بنابر اين غير ممكن است بتوان امر توسعه و قطع وابستگي
را با فرمولهاي حاضر و آماده و قابل اجرا در هر زمان و مكان محدود نمود.
بايد باتوجه به آموزه هاي
تاريخي و تحولات ناشي از جهاني سازي سرمايه داري ، در اين مفاهيم بازنگري نمود . فراموش
نكنيم كه همه انقلابهاي توده ايي كه از سه چهارم قرن گذشته تاكنون بر ضد سرمايه داري
بپاخاسته بر محور « درون زايي» و « قطع وابستگي » بوده ، همچنانكه در تجارب سوسياليستي و
جنبشهاي آزاديبخش ملل جهان سوم شاهد آن بوده ايم ، اما امروز بايد اين كوششهاي تاريخي را
مورد نقد دوباره قرار دهيم و از درسهاي موفق و شكستهاي آن بويژه در رابطه تنگاتنگ با
جوانب ديگر آنها در زمينه ارتقاء نيروي توليد ، آزادي ملي ، پيشرفت اجتماعي و دمكراسي ،
درس بگيريم.
امواج فراگير آزادي ملي
كه پس از جنگ جهاني دوم ، جهان سوم را در برگرفت ، منجر به روي كار آمدن رژيمها و دولتهاي
جديدي گشت ، « برنامه هاي توسعه اي » زاده شد كه هدف استراتژيك خود را « مدرن سازي » و
تامين استقلال با تكيه بر « مبادله جهاني » قرار ميداد ، اما اين استراتژيها در عمل نه به
قطع وابستگي بمعناي واقعي آن ، بلكه به انطباق فعال با نظم جهاني انجاميد . ازينرو 20 سال
پس از موفقيت ظاهري، به عقبگرد و بازتوليد كمپرادوريسم ( نمايندگي بازرگاني اقتصادهاي
بيگانه در خلاف جهت اقتصاديات ملي ) اقتصاد و جوامعي حاشيه اي ، در جهت خواستهاي «
اقتصادجهاني» انطباق ساختاري با الزامات جهاني سازي سرمايه داري، خاتمه يافت.
ـ از
زمان انتشار كتابتان « تناقض در عرصه جهاني » نظريه مركز و پيرامون ، همچنان در ميان
ديدگاههاي سياسي جهان سومي رواج دارد ، تا چه حدي معتقديد كه جهان سوم ميتواند راه رشدي
مستقل از منافع شركتهاي چند مليتي درپيش گيرد؟
ـ در كتابي كه اخيرا تحت
عنوان « پس از سرمايه داري در حال اضمحلال » منتشر كرده ام سعي كرده ام به اين سئوال پاسخ
گويم ، بطور خلاصه حرف من اينست : جهاني سازي سرمايه داري ذاتا قطبي كننده است ، اگر به آن
به عنوان شيوه توليد بنگريم ميبينيم كه بر يك بازار سه بعدي متكيست: بازار توليدات كار
اجتماعي ، بازار سرمايه و بازار كار . اما اگر به آن بعنوان نظم اجتماعي واقعا موجود
بنگريم ، در مي يابيم كه تنها بر پايه گسترش بازار جهاني در دو بعد اولي متكيست . زيرا
بازار كار جهاني با وجود مرزهاي سياسي ميان كشورها، عليرغم جهاني سازي اقتصادي ( تكميل
نشده) در تعارض است . بدين ترتيب ، سرمايه داري واقعا موجود، قطب بندي در عرصه جهاني
رابيش از پيش تشديد ميكند ، تحول نابرابر ناشي ازآن به خشنترين و بيسابقه ترين شكل خود رخ
مينمايد . اين تضاديست كه گذار ازآن درچارچوب منطق سرمايه داري ناممكن است . عليرغم آنكه
سرمايه داري خود پايه هاي اقتصادي جامعه جهاني را بوجود آورده ، از پيش بردن منطق جهاني
سازي تا فرجام نهايي آن ناتوان است . به نظر من جهاني سازي تضاد بين « توسعه خود محور» و
آنچه بصورت شكل نوين توسعه فراگير مطرح شده را لغو نميكند . بي ترديد ما وارد دوران نويني
از جهاني سازي سرمايه داري شده ايم كه در آن قطب بندي با سازوكارهاي تازه اي صورت ميگيرد.
از دوران انقلاب صنعتي تا اواسط قرن گذشته در تفاوت ميان كشورهاي صنعتي و غير صنعتي
نمايانگر ميشد، سپس صنعتي سازي تا حدودي به كشورهاي پيراموني منتقل گشت و مشكل را به عرصه
هاي جديدي راند : تسلط بر تكنولوژي ، سرمايه ، ارتباطات و تسليحات .با اين وجود آيا
بايستي از ساختن اقتصادي بر محور خود و اولويت بخشيدن به ايجاد بخشهاي فعال و قادر به
رقابت كلي در بازار جهاني دست برداريم؟ ( هم چنانكه بيان جديد نظريه قديمي مدرن سازي
پيشنهادميكند) انتخاب اين راه معنايش تاييد تضاد ميان اين بخشهاي نوسازي شده كه تمامي
درامدهاي ملي را ميبلعد ، است با ذخائر غير قابل جذب و در نهايت فقر و فاقه بيشترمردم.
بنابراين گريزگاهي
بجزانتخاب « توسعه درون زا » در مقابل ما وجود ندارد ، البته اين يك اصل كليست ، اما تبديل
آن به زباني استراتژيك سياسي و اجتماعي امري ديگر ، گذار طولاني ، معبري اجباريست كه راه
ديگري بجز آن متصور نيست : با برپايي جامعه اي ملي مردمي آغاز و با اقتصادي بر محور خود
همراه ميگردد.
ـ اما
شما در كتابتان اذعان ميكنيد كه بعد مسلط در اقتصاد ، جهانيست ، پس چه چيزي از اقتصاد محلي
باقي ميماند؟
ـ آيا
پيوستن اكثر طبقات حاكم در جهان به پروژه مسلط نئوليبرال بمعناي از ميان رفتن « سرمايه ملي
»تنها به اين دليل كه سرمايه فرامليتي ( يا جهاني شده) تسلط و پويايي بيشتري دارد ، است؟
طرح چنين
مقوله اي حتي اگر پاسخ مثبت باشد، اشكالات عديده اي بوجود مياورد . سرمايه فرامليتي در
اختيار سه قلوي ايالات متحده ، اروپا و ژاپن است و از اين باشگاه كشورهاي شرق و جنوب
مستثني شده اند ، در اين كشورها تنها در برابر ما بورژوازيهاي كمپرادور يعني كانالهاي
تسلط سرمايه چند مليتي باقي ميمانند . اين همان چيزيست كه در لحظه تاريخي كنوني با آن
روبرو هستيم . در طول قرن بيستم در چارچوب نقض منطق
اصلي سرمايه داري وظيفه «پيوستن » يا « انجام كاري ديگر » به اشكال مختلف و بر حسب زمان
و مكانهاي متفاوت با يكديگر مخلوط گرديد ، و امروزه بدون پرده پوشي بايد گفت كه اولي خود
را تحميل كرده بطوريكه توسعه عملا با « استراتژي انضمام » مترادف گشته است . دگرگوني
شرايط جهاني و پيراموني ، در ابتدا خيزشي بوجود آورد كه روند ادغام در جهاني سازي را تسهيل
نمود .اما پس از استهلاك، اين استراتژيها وارد مرحله تلاشي خود شده اند و هم اكنون
،بحران انطباق دوباره را از سرميگذرانند كه خود باعث ناممكن شدن ادغام ميگردد . بدين
ترتيب راه براي انتخاب گزينشهاي ديگري چون توسعه متكي به خود همچنان باز است.
ـ چگونه
اجراي چنين توسعه اي با توجه به تسلط منطق بازار و محدوديت قدرت مانور كشورهاي پيراموني
ميسر است ؟
ـ تاكنون توسعه، در
فرايند انباشت در كشورهاي مركز تبلور يافته و اين روند شيوه هاي گوناگون رشد اقتصادي ناشي
از آن را مشخص نموده است . به اين معني توسعه اساسا محكوم به پيروي از روابط اجتماعي
دروني در مركز و همزمان روابط خارجي بخدمت گرفته شده براي آن ، مي باشد . در كشورهاي
پيراموني فرايند توسعه از تحولات در كشورهاي مركز تبعيت نموده و در نوعي وابستگي به آن
اتصال پيدا كرده است . از اينرو من خواهان توسعه بر محور خود در كشورهاي پيراموني و
فراهم آوردن شرائط مناسب پنج گانه زير براي جداسازي توسعه محلي از وابستگي هستم :
1ـ سياستهاي دولت ، بايد
تامين كننده مازاد توليد كشاورزي پيشرفته با قيمتهاي مناسب باشد.
2ـ حضور رسمي نهادهاي
مالي ملي اي كه تضمين كننده استقلال نسبي آنها در برابر سرازير شدن سرمايه شركتهاي چند
مليتي باشد .
3ـ تسلط محلي بر بازار
توليدات اساسي ملي
4ـ سلطه محلي بر ثروتهاي
طبيعي كه لازمه اش توانايي دولت در بهره برداري از آنها و يا حفظشان بعنوان ذخيره ، است.
5ـ تسلط محلي بر
تكنولوژي به معناي امكان بازتوليد آنها حتي اگر وارداتي باشند ( مثل لوازم يدكي ، تجهيرات
و فن آوري ...)
ـ در
كتاب جديدي كه تحت عنوان : « جهان عرب ، چشم اندازهاي ميان مدت » منتشر كرده ايد ، مشكل
اصلي در اين كشورها را نظام مملوكي خوانده ايد كه از زمان صلاح الدين تاكنون دوام يافته
است ، همچنين به قدرت برخي از كشورهاي جهان سوم در زمينه رقابت ، تكنولوژي و امكان اشغال
مواضع استراتژيك ، اشاره نموده ايد . آيا فكر نميكنيد كه اين دولتها از اعمال هرگونه اراده
اي براي تحت تاثير قرار دادن استراتژي آمريكا ناتوانند؟
ـ امروز ، طبقات رهبري
كننده در اين جوامع بحكم ماهيت تاريخيشان ، آينده و خواستهاي خود را در چشم انداز سرمايه
داري جهاني كنوني مي بينند و چه بخواهند و چه نخواهند تابع استراتژيهاي آنها طبق الزامات
توسعه سرمايه داري جهاني هستند ، ازينرو آنها توانايي انتخاب گزينش قطع وابستگي را ندارند
، از سوي ديگر اجراي اين استراتژيها به طبقات خلقي تحميل ميشود و آنها سعي خواهند كرد از
طريق قدرت سياسي شرايط زندگي خود را تغيير دهند و از آثار غير انساني توسعه قطبي كننده
سرمايه داري رهايي يابند ، اين تحولات ممكن است به عكس العملهايي بيانجامد كه امروز ديدن
آنها ناممكن است . پس اگر بپذيريم كه « جهان نوين » تنها مرحله ديگري از توسعه طلبي
امپرياليسم قديم است و قطب بندي بدرجه اي بمراتب خشنتر از مراحل قبلي رسيده ، آيا چنين
وضعيتي ، نه تنها براي طبقات قرباني فقر عمومي ، بلكه حتي براي اقشاري از طبقه حاكم ويا
هر نيروي سياسي اجتماعيي كه بخواهد در موضع رهبري جامعه قرار گيرد ، قابل قبول است ؟
ـ بنا
براين شما مرحله جديد را امپرياليسمي نوين ميدانيد؟
ـ آري من تسلط سرمايه
جهاني شده را بمثابه مرحله جديدي از امپرياليسم ميدانم اما بر خلاف امپرياليستهاي قبلي كه
دائم در ستيز بين خود بودند ، امپرياليسم جديد دسته جمعي و دربرگيرنده سه قلوي ايالات
متحده ، اروپا و ژاپن است . در برنامه « ما بعد استعماري » آنان هيچ نشانه اي از كاهش شدت
تضاد بين مراكز مسلط و كشورهاي پيراموني ديده نميشود ، بلكه بر عكس اين تضاد تشديد شده و
در چارچوب هژموني طلبي آمريكا قرار ميگيرد . از اين زاويه ، امروزه غير ممكن است بتوان
نظم امپرياليستي نوين را بطور « مسالمت آميز » و با تكيه يكجانبه بر تسلط اقتصادي ، اداره
نمود و هر چه پيشتر برويم اين امر ناممكنتر از پيش نيزخواهدشد . لذا پناه بردن به اعمال
خشونت سياسي و سپس مداخله نظامي ، نيازي حياتي براي اجراي اين برنامه ليبرال و گذار
باصطلاح« ليبرالي» آنست ، اين امر بنوبه خود امپرياليسم دسته جمعي را واميدارد تا از
هژموني ايالات متحده تبعيت كنند ، زيرا تنها اين دولت است كه توانايي انجام وظيفه فرماندهي
نظامي دخالتگريهاي شمال در جنوب را دارا ميباشد .
و البته همپيمانان و
موتلفين آمريكا بهاي اين « خدمات » را از طريق « اسناد مالي » و نقدا در قبال مزاياي
اقتصاديي كه از آنها بهره مند ميشوند، ميپردازند.همچنين فراموش نكنيم كه يكي از جوانب
برنامه ايالات متحده در تسلط منظم نظامي بر كره خاكي، تامين سرازير شدن سرمايه ها به اين
كشور است.
ـ شما در
سخنرانيهاي متعددي كه در فرومها و محافل ضد جهاني سازي ايراد داشته ايد خواستار تشكيل جبهه
اي از نيروهاي شمال و جنوب براي رويارويي با نهادهاي وابسته به جهاني سازي ليبرالي نظامي
شده ايد . آيا اين دعوت در حد خود بمعناي ضرورت در پيش گرفتن شيوه هايي از نبرد در رابطه
با ماهيت دشمن نيست ؟
ـشيوه هاي امپرياليستي با
اعمال نوعي آپارتايد در عرصه جهاني همراه بوده ، بنابراين پيش شرط اصلي به شكست كشاندن
اين برنامه ، به حركت درامدن نيروهاي مخالف آن در شمال و جنوب است . ديديم كه چگونه
مقابله با سازمان جهاني تجارت و طرح خواستهاي كشورهاي جهان سوم در جهت لغو بدهيهاي آنها و
يا خواست از ميان برداشتن استعمار و... ضرورت وجود ديدگاهي همه جانبه براي سازماندهي
رويارويي با پيشروي جهاني سازي ويرانگر را كه بخشهاي وسيعي از مردم را در شمال و جنوب
تهديد ميكند ، نشان داد .پيشبرد اين نبرد ، ارائه طرحي درازمدت با تكيه بر آلترناتيوهايي
انساني وايجاد تحولي همه جانبه را الزام آور ميكند و در اين راه بايستي گردهم آييهاي بزرگ
منطقه اي بويژه در ميان كشورهاي پيراموني و نيز در مناطق ديگر جهان چون اروپا بوجود آيد ،
اولويت به ابزارهاي مدرنيزه كننده در عرصه جهاني داده شود و همزمان در جهت رهايي تدريجي
از معيارهاي تنگ نظرانه سرمايه داري مبارزه نمود . طبيعتا ساختن چنين بنايي، پشت سرگذاردن
مرزهاي سامانه هاي صرفا اقتصادي را در مقابل ما قرار ميدهد ، تشكيل تجمعات سياسي بزرگ،
پايه هاي ايجاد جهان چند قطبي آينده را بوجود خواهدآوردو توسعه درون زا و قطع وابستگي،
در اين گستره ، نقطه اتصال بين گردهمايي هاي منطقه اي بزرگي كه به آن اشاره كردم ، خواهد
بود ...
گفتگو با «
سرژ لاتوش »
ـ بيش از
ربع قرن است كه شما « توسعه » را محكوم ميكنيد بطوريكه اين دشمني به يكي از ويژگيهاي
ديدگاه شما تبديل شده ، ممكن است كمي در اين مورد توضيح دهيد؟
ـ از حدود بيش از 40 سال
پيش آرزويي بزرگ براي مردم جهان سوم زاده شد كه مشابهت هايي به آرمان سوسياليسم براي
پرولتاريا در كشورهاي مغرب زمين داشت ، اما اين آرزو از بن و اساس خود مشكوك بود زيرا پس
از خروج از اين كشورها و پايان اشغال مستقيم، خاستگاه اصلي آنرا ماترك استعمار سپيد تشكيل
ميداد ،بعد از آن بود كه « توسعه » با ماجراجويي غربي و براي استعمار جديد اين كشورها و
فعال نمودن چرخه اقتصادي كه حال بخوبي جوانب آنرا ميشناسيم ، آغاز گشت . مضمون واقعي و
اعلام شده اين توسعه عبارت بود از كشاندن آنها بسمت ميانگين رشد ، انباشت سرمايه و نتايج
مثبت و منفي شناخته شده آن : رقابت بيرحمانه ، افزايش شكافهاي اجتماعي بيسايقه و
چپاول بي حد وحصر طبيعت . اين برنامه به شيوه اي پدرسالانه اعمال گرديد : دولتهاي ثروتمند
به توسعه كشورهاي كمتر پيشرفته كمك ميكنند و در نهايت ، مسئولين و رهبران جديد كشورهاي
تازه استقلال يافته اين طرحهاي توسعه را به ملتهايشان بعنوان تنها راه حل مشكلاتشان
ارائه ميدهند . دولتهاي مزبور تاكنون شانس خود را با ماجراجوئي توسعه آزموده اند و ما تا
ابد ميتوانيم در مورد شرائط عيني موفقيت كامل يا ناقص مدرنيزاسيون، بحث كنيم ، اما
هركسي ميتواند بدون نياز به گشودن اين پرونده قطور دريابد كه وضعيت بوجود آمده نه براي
توسعه برنامه ريزي شده و نه براي ليبراليسم مناسب نبوده اند . نخبگان حاكم در كشورهاي
نوخاسته خود را درگير تضادهايي ميبينند كه هيچ راهي براي خروج از آنها وجود ندارد : از
يكسو يارايي مخالفت با برنامه توسعه و نتايج آن چه در عرصه مدرنيزاسيون وچه آموزش و پرورش
، بهداشت ، دادگستري ، بوروكراسي و تكنولوژي را در خود نمي بينند و از سوي ديگر ناتوان از
ساختن آن هستند . بويژه آنكه موانع اقتصادي متعددي در برابر آنها قرار گرفته كه ورود شان
به عرصه جهاني رقابت را ناممكن ميكند . اما توزيع شكوفائي بين شمال و جنوب « خرده پاره اي
» براي جنوب و فراغ بالي براي شمال و دادن تصويري از ذوب شدني جهاني را به ارمغان آورده
است . در طول 30 سال ( از سال 1945 تا سال 1975 ) ارقام، نتيجه سياستهاي توسعه را اينچنين
نشان ميدهد :
طبق گزارش « برنامه توسعه
سازمان ملل » ثروت در كره زمين 6 برابر افزايش يافته ، حال آنكه ميانگين درامد 100 كشور
از ميان كشورهاي آمارگيري شده بطور بيسابقه اي پائين آمده است ، ميانگين اميد به زندگي
سقوط كرده ، حال آنكه ثروت 3 تن از ثروتمندترين افراد جهان بيش از ثروت 48 كشور فقير بوده
و اموال 15 تن ازاين ثروتمندان با توليد ملي همه كشورهاي آفريقايي جنوب صحرا برابر است !
بهرحال برنامه توسعه شكست خورده و اكنون آخرين نفسهايش را ميكشد . دليل آن اينكه بيشتر
مراكز بررسي و تحقيق در مورد توسعه ،يا درشان تخته شده و يا با دشواريهاي فراواني روبرو
شده اند . بحران تئوري توسعه كه در سالهاي 1980 آغاز آن اعلام شده بود هم اكنون به مراحل
پاياني خود رسيده است ، ديگر مفهوم توسعه در محافل « جدي » بين المللي همچون بانك جهاني ،
صندوق بين المللي پول و سازمان جهاني تجارت ، رواجي ندارد . در كنفرانس داوس ، حتي به
عنوان موضوع بحث هم مطرح نشد ، آنچه از آن باقي مانده ، « اصلاحات ساختاريست».
ـ اما
شما ويژگي پيشرو بودن توسعه را كه لااقل براي متفكران جهان سوم مهم است ناديده ميگيريد؟
ـ در سايه اقتصاد جهاني
شده ، جائي براي نظريات خاص و ويژه « دولتهاي جنوب » باقي نميماند. ما در برابر جهاني
واحد و امپراتوريي يكجانبه نگر قرار داريم . براي آنكه سيماي مشخصي ارائه دهيم ميتوانيم از
جهاني سازي آنچناني كه هست شروع كنيم ، اين جهاني سازي ما را به توسعه همچنانكه تاكنون
وجود داشته است ميراند . اين همان چيزيست كه ما نخواسته ايم آنرا آنطور كه هست ببينيم ،
يعني بالاترين مرحله رشد ممكن و واقعي و نفي مفهومي اسطوره اي از توسعه ! گفته وقيحانه «
هنري كيسينجر » را به خاطر آوريم كه گفت : « جهاني سازي چيزي نيست جز نام جديدي براي
سياست هژموني طلبانه آمريكا » ما دائما با شعارها و ايدئولوژيهايي روبرو هستيم كه سعي
دارند به نقشه هژموني طلبي غرب مشروعيت بدهند . شاخص اصلي اين برنامه استعمار و توسعه است
، در واقع توسعه ادامه استعمار باوسائلي ديگر بوده و جهاني سازي كنوني نيز چيزي نيست جز
تداوم توسعه به شيوه هايي ديگر. پس بايد بين توسعه بمعناي اسطوره اي آن و توسعه بعنوان
واقعيتي تاريخي تمايز قائل شويم.
ـ چگونه
اين دو مفهوم را از يكديگر جدا ميكنيد ؟
ـ ديدگاههاي اسطوره اي در
رابطه با توسعه به فراواني در نوشته هايي كه به اين امر پرداخته اند يافت ميشود ، كافيست
يكي از آنها را بازكنيم تا آرزوها و توهمات نويسندگان آنرا خارج از فرايند تاريخي اقتصادي
اجتماعي فرهنگي در اين كشورها مشاهده كنيم . گزارش « كميته جنوب » در سال 1990 بوضوح
نشانگر اين ديدگاه اسطورهاي در مورد توسعه است . اين گزارش از توسعه واقعي صحبت ميكند كه
عبارتست از : « فرايندي كه به انسانها اجازه ميدهد تا با اتكاء به خود زندگي شرافتمندانه
و اميدبخشي را پايه ريزي نمايند » روشن است كه چنين توسعه اي در هيچ مكاني در جهان صورت
نگرفته و آنچه تحت اين عنوان عملا اتفاق افتاده ، قبل از هر چيز مكانيسمي از ريشه كني و
وابستگي بيشتردر اين كشورها بوده است .. « توسعه واقعا موجود » ي كه از دو قرن پيش بر
جهان حاكم بوده مسبب اصلي كليه مشكلات اجتماعي و مسائل زيست محيطي ، مهاجرت ، فقر ، بي
مسكني و انواع آلودگيها بوده و نشانگر منطق سرسخت اقتصاديست كه نه جائي براي احترام به
طبيعت باقي گذارده و نه جائي براي احترام به انسانيت . توسعه موجود خود را بعنوان حقيقت
جلوه گرميسازد و توسعه جايگزين چيزي جز عوامفريبي نيست.
ـ
ميخواهم بار ديگر به مسئله پيشرفت بازگرديم ، شما متهم هستيد كه دريافتتان از توسعه
پيشاپيش هر نوع پويايي تاريخ بشريت را محكوم كرده و آنرا به خارج از دوران تاريخي پرتاب
ميكند ؟
ـ آيا نقد توسعه در تضاد
با پيشرو بودن است ؟! اگر بخواهيم از تنگنايي كه وضع موجود براي ما پيش آورده است خارج
شويم بايستي از نقد ليبراليسم و سرمايه داري عبور كنيم وبه بازنگري در مورد نظمي كه
ارزشهاي انتقادات مذكور به آنها استناد ميكنند بپردازيم . منظورم اينست كه دو مقوله زمان
و مكان چگونه درك ميشود ، ايمان داشتن به پيشرفت يعني چه و معناي كنترل طبيعت چيست؟ از
اين زاويه بالا بردن سطح شناخت اصلي ضرورت مييابد ، همچنين بايد دو مقوله پيشرفت و پيشرو
بودن را ازيكديگر جدا نمود . براي قضاوت در مورد پيشرفت كافي نيست به آنچه كه پيشرفت به
ما عرضه ميكند بپردازيم بلكه بايد به آنچه كه ما را از آن محروم ميسازد نيز توجه كنيم .
روشنتر بگويم اگر ما تجديد نظر ريشه اي در مورد مفاهيم مدرنيته را لازم ميدانيم ، اين
بمعناي آن نيست كه ما علم و تكنولوژي را نفي ميكنيم . من هيچگاه پنهان نميكنم كه غربي
هستم و همچنان آرزوي پيشرفت آن مراتسكين ميدهد ، اما آنچه من در پي آن هستم بهبود كيفيت
زندگيست و نه بالا بردن نا محدود توليد محلي يا ملي ، من براي زيبائي شهرها و مناظر طبيعت
، خلوص چشمه سارها و سلامت محيط زيست هم مبارزه ميكنم ، خواستار بهبود هوائي كه تنفس
ميكنيم و طعم خوردنيها هم هستم و معتقدم كه كارهاي زيادي كه هم پيشروانه و هم معقول است
بايد در اين زمينه ها و بر ضد سر و صداهاي گوشخراش ، حمايت از فضاي سبز ، گياهان و
حيوانات و نجات ميراث هاي طبيعي و فرهنگي بشريت .. صورت گيرد . اينها اضافه ميشود به
پيشرفتهايي كه ميبايستي در رابطه با دمكراسي محقق گردد . تحقق چنين برنامه « ضد
ميانگينهاي رشد و گسترش» ي به ايدئولوژي و ديدگاه ويژه اي از پيشرفت تعلق دارد كه لازمه
اش بكارگيري تكنيكهاي دقيق و يگانه ايست كه بيشتر آنها را بايد اختراع نمود . بنا براين
منصفانه نيست كه برخي ما را مخالف تكنولوژي يا پيشرفت بدانند ، اين خواستها حداقلهاي اعمال
حق هر شهرونديست.
ـ در
برخي از كتابهايتان ادعا كرده ايد كه نظرياتتان چه در كشورهاي شمال و چه در جنوب قابل
اجراست ، چگونه چنين چيزي ممكن است در حاليكه توسعه را استعماري ميدانيد ؟
ـ فكر نميكنم من در هيچ
كجا نوشته باشم كه ديدگاههايم چه در شمال و چه در جنوب قابل اجراست ، بر عكس هميشه گفته
ام كه متعلق به شمالم و شهروندان جنوب ، تنها خود آنان هستند كه ميتوانند مشكلاتشان را حل
كنند ، من بطور ويژه اي معتقدم كه توسعه و بناي جامعه بديل ، الزاما به يك شيوه در شمال و
جنوب تحقق نخواهد يافت ، بطور مثال در شمال كم كردن فشار بر اوزون خواستي است كه هر عقل
سليمي آنرا تحميل ميكند و همزمان يكي از شروط عدالت اجتماعي و محيط زيستي است ، اما اين
مسئله فعلا در برنامه كشورهاي جنوب حضور ندارد، زيرا با آنكه آنها تحت تاثير ايدئولوژي
ميانگين رشد اقتصادي هستند اما اكثرا عليرغم آنكه از عواقب منفي رشد اقتصادي كشورهاي شمال
رنج ميبرند ، هنوز با عوارض « رشد سريع » روبرو نيستند . اين بدان معني نيست كه آنها
بايد رشدشان را كاهش دهند ، بلكه برعكس بايد عقب ماندگي تاريخي خود را كه سالها بوسيله
استعمار و امپرياليسم نظامي اقتصادي فرهنگي ،به آنان تحميل شده جبران نمايند و تنها رسيدن
به چنين وضعيتي ، پيش شرط در پيش گرفتن راه حلهاي مناسب براي مشكلاتشان خواهد بود .
توضيحات سمير
امين در مورد پاسخهاي سرژ لاتوش
شكي نيست كه من و لاتوش
در نقد سرمايه داري ( همچنانكه ماركس چنين كرد ) اتفاق نظر داريم . در همين چارچوب هر دوي
ما به نقد اصولي و عملي «توسعه » در چارچوب سرمايه داري يا مترادف با آن مي پردازيم .
انتقاد من به « سوسياليسم هاي واقعا موجود » از زاويه كنار گذاردن « انجام كاري ديگر »
و در پيش گرفتن سياست « انضمام » يا سوار بر موج شدن بوده است ، من بارها نوشته ام كه
آنچه در اين تجربيات ساخته و پرداخته شد « سرمايه داريي بدون سرمايه داران » بود كه مي
بايستي روزي تحت تاثير فشار واقعيات به « سرمايه داريي با سرمايه داران» تبديل گردد. اما
نكته ديگري كه ترجيح ميدهم با او به توافق برسم اينست كه رشد « نيروهاي مولده » با رشد «
نيروهاي ويرانگر » همزمان ميباشد ، من در كتابهايم تاكيد خاصي بر اين بعد ويرانگرانه
انباشت داشته ام ، بطوريكه هر بار سرمايه داري از مرحله اي به مرحله ديگر انتقال يافته ،
اين امر به اوج خود رسيده و امروز بقاي بشريت را مورد تهديدي واقعي قرار داده است .
در مقابل مطمئن نيستم كه
ما ديدگاه مشتركي در مورد برنامه جامعه اي كه ميخواهيم پس از سرمايه داري بنا كنيم داشته
باشيم . انتخاب من شخصي و فراگير است و معتقدم نميتوان « مدرنيته » تاكنون موجود را در
انحصار سرمايه داري و در چارچوبهاي تنگ آن قرار داد ، در اين چارجوب برخي تعابير لاتوش
از جمله ( وارد آوردن اتهامهاي ريشه اي به ارزشهاي مدرنيته ) را شبهه آميز ميدانم . شيوه
من متفاوت است . من نقطه آغاز خود را برتضادهاي مدرنيته سرمايه داري قرار ميدهم تا عبور از
آن و گذار به مدرنيته سوسياليستي واقعي و رها شده از بند « اكونوميسم » كه از ويژگيهاي
تفكر بورژواييست را مطرح كنم .
اما آنچه نظر مرا بيشتر
جلب ميكند ، بي اعتنايي لاتوش به استراتژيهايي است كه ميبايست براي «تغيير جهان » در
پيش گرفت ، چنانكه براي اوبطور خلاصه كافيست « چرخ پيشرفت را متوقف نمائيم » حال آنكه ما
به استراتژيهاي درازمدتي نيازمنديم كه تحقق بخش انتقال از سرمايه داري جهاني شده به
سوسياليسم جهاني باشد . همچنين او در مباحثات مربوط به اين استراتژي شر كت نميكند و. فقط
از توقف « فرايند پيشرفت » دفاع ميكند و به نتائجي كه قطب بندي ناشي از توسعه سرمايه
داري تحميل ميكند و مردمي كه قرباني آنند و به پيشرفت درجهت تقويت نيروي توليديشان
نيازمندند ... كاري ندارد . ما نميتوانيم آينده را بسازيم درحاليكه 80% بشريت در چنگال
فقرند . با آنكه اين توسعه ضروري نيز ميتواند با تضادهايي نه تنها در جهت انضمام به
سرمايه داري پيشرفته ، بلكه در مقايسه با « انجام كاري ديگر » روبرو شود ، اين وظيفه
ماست كه اين تضادها را مطرح ودر جهت عبور از آنها كوشش كنيم .
|
