|
اعتراض
کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگران جهان به محدوديت های قانون کار در ايران
اخبار
روز:پنجشنبه ٢۶
آذر ١٣٨٣ – ١۶
مارس ٢٠٠۴
دبير کل کنفدراسيون بين
المللی اتحاديه های آزاد کارگران (ICFTU)
با ارسال نامه ای به محمد خاتمی رئيس جمهور اسلامی ايران، نسبت به محدوديت های اجرای قانون
کار در ايران اعتراض کرد. متن اين نامه که توسط «ائتلاف بین المللی در حمایت از کارگران در
ایران» به شرح زير می باشد
من برای دومين بار در
يکماه مجبور شده ام به شما نامه بنويسم تا به طرز رفتار با کارگران در ايران اعتراض کنم.
اين بار اعتراض پيرامون محدوديتهای بی‌مورد بر [قوانين] حمايتی است که بناست قانون کار
ايران مقرر کند.
فدراسيون بين المللی
اتحاديه های آزاد که نماينده
۱۴۸
ميليون کارگر در ۲۳۴
اتحاديه کارگری در
۱۵۲ کشور جهان
است، مطلع شده است که پارلمان جمهوری اسلامی در دوره های
۵
و ۶
خود، لايحه ای را تصويب کرده است که بر اساس آن کارگاههای زير ده نفر از شموليت قانون کار
مستثنی گرديده اند. اين لايحه همه کارگران شاغل در کارگاههای قالی بافی را از حمايت قانون
کار موجود معاف ميسازد.
ما مطلع شده ايم که طرح
لايحه جديدی مبنی بر مسثنی کردن کليه کارگران قراردادی از شموليت قانون کار بزودی به مجلس
ارائه خواهد شد.
معاف کردن بخشهای گسترده
نيروی کار از حمايتی که قانون کار تضمين ميکند، علاوه بر مسائل ديگر کارگران را از ايجاد
تشکلهای کارگری، غير از شوراهای اسلامی، محروم خواهد ساخت. درنتيجه تعداد زيادی از کارگران
از حق سازماندهی در اتحاديه ها محروم خواهند شد. اين نکته نقض کامل تعهدهای دولت مبنی بر
توسعه و تقويت انجمنهای صنفی (مطابق با خبر منتشره ايرنا
۵
اکتبر ۲۰۰۴)
است.
جناب رئس جمهور همانگونه
که احتمالا ميدانيد، ايران به مثابه يکی از اعضای سازمان جهانی کار موطف است مبادی بنيادی
معاهده سازمان جهانی کار را که در پيمان نامه های
۸۷
و ۹۸
پيرامون حق تشکل، حق برقراری معاهده های جمعی و حق پايه ای سازماندهی [تصريح شده] را رعايت
نمايد.
با درنظر گرفتن
ناآراميهای اجتماعی اخير در ايران از جمله در خاتون آباد و سنندج،
ICFTU
معتقد است صلاح دولت شما در اين است که به کارگران گوش دهيد به جای آنکه حقوشان را محدود
سازيد. قدم اول برای شروع، احترام گذاشتن بر قوانين بين المللی پيرامون حقوق دمکراتيک
کارگران، چون حق تشکل است.
ICFTU
مصر است به دولت شما توصيه کند هر لايحه ای که بيش از اين حقوق شناخته شده کارگران را محدود
ميسازد را پس بگيريد.
ICFTU
چاره ای ندارد جز اينکه توجه کميته «آزادی حق تشکل» سازمان جهانی کار را به اين مسئله جلب
کند و اطلاعات جديد را برشکايت جاری خود عليه دولت ايران اضافه کند.
در اين ميان ما منتظر
اقدام سريع و قاطع شما پيرامون اين مسئله هستيم .
با احترام
دبیر کل
|
