بازگشت به صفحه نخست

گزارش فقر در آلمان

ناهید جعفرپور

هفته آخر نوامبر روزنامه اشپیگل گزارشی را علنی نمود که بیلان سیاست فقر زای دولت سرخ سبز آلمان را در 6 سال گذشته بنمایش می گذارد. این گزارش قرار بود با نام " وضعیت زندگی در آلمان" اواسط سال آینده بعد از انتخابات ایالت نورد وست فالن از سوی دولت به افکار عمومی آلمان ارائه شود. طبق این گزارش سهمیه دولت تا آنجا که امکان دارد تقلیل داده خواهدشد.  در حالیکه این سهمیه در سال 1998 از 1/12 درصد به 5/13 درصد افزایش یافته بود. روزنامه اشپیگل می نویسد که از این به بعد در آلمان یک خانواده چهار نفری متوسط با تمامی مزایائی که از سوی دولت در اختیارش قرار می گیرد ماهانه درآمدی در حدود 1550 یورو خواهد داشت. در حالیکه 10% قشر کاملا بالای جامعه آلمان از 47% ثروت خالص این کشور  بهره می برد( آمار نشان می دهد که امروز نسبت این ثروت به 6 سال پیش در حدود 2% افزایش یافته است) ، 50% از بخش پائینی جامعه تنها 4% از ثروت خالص را در اختیار دارد که 4% نسبت به سال 1998 کمتر گشته است. در مجموع از 5 بیلیون یورو ثروت خالص سالانه آلمان طبق آمار هر خانواده میتواند در سال چیزی در حدود 133000 بهره برد.

در صد درآمد افراد 65 سال به بالا از 3/13 % به 4/11 درصد تقلیل یلفته است و در حدود 1/1 میلیون کودک و نوجوان زیر 18 سال از کمک هزینه های خدمات اجتماعی تامین می گردند. در حالیکه جوانان خانواده های اقشار پائینی و متوسط جامعه در رنج فراوان بسر میبرند امکان تحصیلات دانشگاهی فرزندان خانواده های مرفه بشدت رشد نموده است. در واقع طبق این گزارش امکان تحصیلی این فرزندان 5/7 برابر فرزندان قشر متوسط جامعه آلمان می باشد.

در جلسه مجلس آلمان در تاریخ 24 و 26 نوامبر زمانی که طرح بودجه دولت برای سال 2005 آغاز می گردد، فریدریش مرس سخنگوی CSU/CDU در فراکسیون مجلس اعلام می نماید که:" سیاست قرضی دولت سیاستی عقب افتاده است که تا کنون در تاریخ آلمان بیسابقه بوده است. در واقع نتیجه این سیاست این خواهد بود که نسل آینده آلمان قرضی بینهایت را بر شانه های خود حمل نماید". بسیاری دیگر از سیاستمداران و صاحب نظران دیگر هم این سخن مرس را بگونه ای دیگر بیان نموده اند. بسیاری از رسانه های آلمانی در این باره نوشته اند " ما نمی توانیم به خرج نسل آینده زندگی کنیم" . موضوع اینجاست که آیا این حملات واقعی است و یا توجیهی است برای پنهان نمودن مشکلات و دلائل واقعی این مشکلات که در حال حاضر گریبانگیر دولت آلمان گشته است.

در واقع وضعیت اقتصادی آلمان از پائین به نفع اقشار بالائی جامعه روز بروز تغییر می نماید. تقسیم ناعادلانه ثروت در این کشور مشکل بزرگی را دامنگیر نسل آینده این کشور نموده و بخش اعظم شهروندان جامعه آلمان را به فقری عریان فرو برده است.

طبق گزارش بانک مرکزی آلمان بودجه هزینه شده خدمات اجتماعی در ماه دسامبر سال قبل 1/358 /1 میلیارد یا 3/1 بیلیون یورو بوده است . در واقع کارگزاران دولت آلمان با استفاده از این ارقام غم انگیز  قصد دارند تا آنجا که امکان دارد هزینه این بخش را تقلیل داده و بالاخره توجیهی مناسب برای اجرای برنامه 2010 ( برنامه ای که تا سال 2010 تمامی بخش خدمات عمومی در دست های بخش خصوصی قرار خواهد گرفت) می باشد. برنامه ای که بطوری آشکار و عریان حمله به ابتدائی ترین ملزومات زندگی شهروندان آلمان را چون برق و آب و آموزش و دارو و .... در نظر دارد. با این برنامه دسترنج پائین ترین اقشار جامعه به تاراج برده شده و فقیری گسترده بر جامعه مسلط گشته و فاصله طبقاتی میان پائین و بالای جامعه بشدت رشد می یابد. رقم 3/1 بیلیون یورو در واقع مشکل بزرگی است که در حدود 64% در آمد ناخالص تولیدی سال 2003 را در بر می گیرد. ( قروض دولتی کشور ایتالیا در حدود 106% می باشد).

1/8 بیلیون یورو درآمد بخش خصوصی آلمان

 معلوم نیست که چرا کارگزاران دولت آلمان از بدهی دولت در تعجبند؟ سئوال اینجاست که آیا برای تامین بودجه دولت و استخراج هر گونه بیلان اقتصادی نباید این بیلان با بیلان درآمد های این کشور محاسبه گردد؟ در آمدهائی چون درآمد ساختمانها، زمینها، تسلیحات و ..... آیا این درآمدها تنها در حیطه درآمد های شخصی محاسبه می شوند؟ طبق آمار در حدود 1/4 بیلیون یورو سرمایه نقدی و 4 بیلیون سرمایه ساختمانی و سرمایه در جریان در آلمان موجود است. تنها سرمایه ثبت شده بخش خصوصی 5/6 برابر قروض دولت می باشد. نباید فراموش نمود که این سرمایه ثبت شده تنها در بانک های آلمان در جریانند و سرمایه هائی که در بازار های مالی بین المللی و بانک های خارجی انباشت شده اند مشخص نمی باشند و در آمار ها محاسبه نشده اند. طبق آمار وزارت دارائی وزارت دارائی آلمان در حدود میلیاردها یورو ارزش سرمایه ایست که بخش خصوصی هم اکنون در بخش ساختمانی مایه گذاشته است. که در مقایسه با دیگر کشور های توسعه یافته بسیار بالاست. ولی به لحاظ مسائل مالیاتی همواره بسیار سطح پائین رقم خورده است. از این رو باید محاسبه نمود که حجم درآمد های حاصله این بخش بسیار بسیار بالا تر از آمار و ارقام موجود می باشد. طبق تخمین کارشناسان اقتصادی درآمدهای نقدی و غیر نقدی آلمان چیزی در حدود 10 تا 12 بیلیون یورو می باشد. همچنین گفته شده است که اگر این درآمد سالانه بین مردم آلمان تقسیم گردد، هیچ نسل بین 50 تا 85 ساله در جهان وجود ندارد که چنین ارثی برای فرزندانش بجای بگذارد.

با توجه به نکات ذکر شده در بالا آیا دولت آلمان نمی تواند هزینه خدمات اجتماعی را از راه درآمدهای بخش خصوصی این کشور تامین نماید؟ اگر جواب منفی است چرا؟

در حال حاضر جواب دادن به خدمات اجتماعی و رسیدگی به خواسته های اجتماعی مردم با توجیه صرفه جوئی دولت زیر علامت سئوال قرار گرفته است. در حالیکه سرمایه بخش خصوصی همواره بیشتر و بیشتر می گردد، بودجه بخش خدمات اجتماعی روز بروز کوتاه تر و کوتاه تر می شود و مردم در فقری عمیق فرو می روند. این موقعیت از سوی کارگزاران و نمایندگان دولت موقعیتی اجباری تصویر شده و حتی نمایندگان حزب PDS هم که در پارلمان آلمان بسر میبرند از این گفته پشتیبانی می نمایند.

مناسبات ناهنجار

آلمان به لحاظ آب آشامیدنی در میان 122 کشور بررسی شده از سوی UNESCO در ردیف پنجاه هفتم قرار دارد. یعنی مقامی بسیار پائین تر از بریتانیا و ژاپن. همچنین در بخش فرهنگ و هنر اوضاع وخیم تر شده است . با بسته شدن بسیاری از نهاد های فرهنگی به بهانه صرفه جوئی آسیب فراوانی به گسترش فرهنگ و هنر در آلمان وارد خواهد شد و به کیفیت این بخش ضربه ای جدی وارد خواهد شد. در بسیاری از ایالت ها کتاب خانه های عمومی و کلوب های جوانان و .... با همین توجیه بسته شده اند. در واقع رشد ناهنجاری های اجتماعی با از بین رفتن این نهاد های مردمی بستری مناسب پیدا نموده است. غالبا برای برگزاری نمایشگاه های بزرگ نقاشی و سایر رشته های هنری دیگر بندرت مکانی از سوی دولت در اختیار قرار می گیرد . این اوضاع رشد فرهنگ و هنر مردمی را دچار مشکلات اساسی نموده و نسل جوان این کشور با عدم دسترسی به اینگونه امکانات به تفریحات مخرب جلب گشته و زمینه رشد ناهنجاری در آنان شدت می گیرد. وظیفه پیشبرد بخش همگانی و خدمات اجتماعی بدست بخش خصوصی افتاده و این بخش برای سود جوئی به هر کاری دست خواهد زد.

پتر بندر سیاستمدار و روزنامه نگار آلمانی این اوضاع را چنین تصویر می کند:" آنطور که بنظر می رسد اقتصاد ملی ما به درجه ای رسیده است که خواهان تغییرات اساسی است. چگونه میشود که کشوری به ثروتمندی آلمان چنین صندوق خدمات اجتماعیش تهی است که سیاستمداران را مجبور می سازد طرح های صرفه جوئی ارائه دهند و ابراز نمایند که دیگر امکان خلاقیت در این کشور وجود ندارد؟".

در واقع در گفتار بندر ریشه مشکل نهفته است به این صورت که در دستگاه دولت نابسامانی ، بیهوده هرز دادن ها، عدم توجه و عدم رسیدگی و ... حکمفرماست. آیا این دستگاه عریض و طویل اداری با این همه کارمندان جور و واجور و نهادهای رنگارنگ دولتی سیستم فدرالی ، پارلمانی و .... ضروریست؟ . امکاناتی که بخش خصوصی با استفاده از آن به سود های کلان میرسد و در بازار های مالی جهان بکار می گیرد و هزینه اش از جیب شهروندان خارج میشود.

رابطه درآمدها

سازمان سرمایه و درآمد ( GVS ) در سال 1998 گزارش داده است که در آن زمان 10% ثروتمندان آلمان به 50% ثروت این کشور تسلط داشته اند در حالیکه در همان زمان بخش پائینی جامعه شدیدا مقروض بوده است. که این خود مهمترین دلیل تقسیم ناعادلانه ثروت های اجتماعی در این کشور است. حتی در گزارش نهائی پارلمان آلمان با نام " جهانی شدن اقتصاد جهان" در سال 2002 آمده است که مزد واقعی خالص شاغلین آلمان غربی از 100% سال 1990 به 1/94 در صد سال 2000 رسید . طبق همین گزارش سود واقعی حاصله بین سال های 1990 تا 1998 تا 132 % رشد داشته است. این یک مدرک واقعی است که نشان می دهد تقسیم ناعادلانه از پائین به بالا بخصوص از زمان یکی شدن دو آلمان نه تنها تقلیل پیدا ننموده بلکه همواره صعود نموده است. تنظیم برنامه 2010 نقطه عطف این بی عدالتی اقتصادی است.

طبق گزارش بانک مرکزی آلمان ثروت ناخالص داخلی آلمان در مقایسه با 7/1 بیلیون سال 1991 یورو به 2 بیلیون یورو در سال 2001 رسید و در حال حاضر به دوبرابر رسیده است . در سال 2010 این رشد 117% خواهد بود. البته تمرکز اقتصاد آلمان در دست بخش خصوصی منجر به این رشد بیحد اقتصادی گردیده است که حال هزینه اش را تنها شهروندان این کشور باید بپردازند. برای بیان این توسعه بخصوص در سال های نود باید به دو عامل و سرچشمه مهم اقتصادی اشاره نمود 1- تقسین ناعادلانه ثروت از پائین به بالا 2- سود حاصله از سرمایه گذاری بخش خصوصی در سرمایه گذاری در آلمان شرقی. یعنی تسلط بر ثروت عمومی 17 میلیون شهروند آلمان شرقی از اموال منقول و غیر منقول اجتماعی چون اماکن عمومی ، زمین ، ساختمان و .... در واقع در بخش شرقی رشد ثروت بخش خصوصی نه از پروسه تولید بلکه از استفاده صد در صد از منافع و اموال اجتماعی حاصل گشت.

ناعدالتی مالیاتی

طبق گزارش کمسیون مالی پارلمان آلمان رشد بیکاری و پائین آمدن دستمزدهای حقیقی درصد مالیات بر دستمزدها را پائین آورده است. اما ماجرا درست بر عکس این گزارش است زیرا که دقیقا مالیات بر دستمزدها در سال 2002 در حدود 80% رشد نموده است. حجم مالیات بر درآمد سالانه اشخاص حقوقی ( AG – GmbH – KG) از 7/31 تا 36 میلیارد مارک برای سال های 1991 تا 1998 در سال 2001 با رفرم مالیاتی بخشیده شده و تقریبا به صفر رسید. حتی در این سال به بسیاری از شرکت های بزرگ اضافه بر مالیاتی در حدود 426 میلیون یورو از سوی دولت برگردانده شد. در سال 2002 مالیات بر درآمدها در حدود 8/2 میلیارد یورو بوده است که با رفرم مالیاتی تصویه حساب شده است. با رفرم ها و اقدامات مالیاتی بعدی که از سوی union  و FDP وتو گردید، مالیات های بسیاری به شرکت های بزرگ بخش خصوصی برگردانده شد.

با توجه به مسائل فوق پرداختن به مشکل مالیات بر ارث هم از اهمیت بالائی برخوردار می گردد. برای حل بی پولی دولت تنها کافی است که بخش خصوصی 16% از در آمدش را در اختیار دولت قرار دهد. مسلما پرداختن به این موضوع تهدیدی جدی برای سرمایه داری آلمان است و دقیقا قوانین آلمان پشتیبان این منافع است و تلاش دارد هزینه بخش خصوصی را از گرده شاغلین و شهروندان پائین و متوسط جامعه و انهدام خدمات عمومی تامین نماید.