|
سوريه ، بحران
چند جانبه
بخشی از بیانیه
و تحلیل « فعالان ضد جهاني سازي در سوريه»
منیع: سایت
عربی البدیل
ترجمه:مجتبي
طالقاني
توضیح
مترجم:اين تحليل و بيانيه توسط « فعالان ضد جهاني سازي در سوريه» انتشار يافته است . از
آنجا كه مشابهت هاي بسياري بين وضعيت كنو ني ايران و سوريه وجود دارد ترجمه بخشهاي اصلي
آنرا
در اينجا مي
آورم
روزنامه هاي حكومتي خبر از
افزايش 15 در صدي قيمتها مي دهند و همزمان ماده شماره 137 قانون كار در مورد اخراج بيرحمانه
كاركنان و مزدبگيران بدون داشتن كمترين حقي در اعتراض و پيگيري قضائي تصويب مي شود . يعني
دولت تصميم خود در رها كردن مردم و قرار دادن آنها در قبضه بازار را اعلام مي دارد. مقامات
دولتي مي گويند هدف فروش بخش عمومي نيست بلكه مي خواهند سرمايه گذاري خصوصي را جلب و با
آنها قرارداد ببندند! با آن كه ما با اين خرافه برخي چپهاي سنتي كه وجود و حجم بخش عمومي را
نشانه سوسياليسم مي دانند ميانه اي نداريم اما از اين وزير مي خواهيم فرق بين مالكيت خصوصي
و تملك را توضيح دهد؟ اين در حاليست كه ساليانه و طبق آمار رسمي 200000 بيكار به لشكر
بيكاران افزوده مي شود و هنگامي كه دانشجويان در اعتراض به مصوبه حكومت و رها كردن تعهد
قبليش در استخدام فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي به حركت درمي ايند ، دستگاههاي بوروكراتيك
دانشگاهها دوش به دوش ماموران امنيتي به اخراج موقت و دائمي آنها پرداخته و برخي از
دانشجويان را به اتهام ضديت با « انقلاب، وحدت و سوسياليسم » به محاكمه كشانده اند.
اكنون دولت سوريه به سرعت
نقش « حمايتي» قبلي را كنار گذارده و دروازه ها را چارتاق بروي ساز و كارهاي بازار و اجراي
سياستهاي اقتصادي نئوليبرال و بدون هيچ ضابطه و حساب و كتابي باز گذارده است اما در كنار آن
تلاش مي كند اين انتقال تدريجي با كمترين هزينه به ويژه در رابطه با اصلاحات سياسي و به
خصوص آزاديهاي دمكراتيك صورت گيرد به عبارت ديگر مي خواهد اين اقدامات با حفظ آرامش ، از
بالا و اجازه ندادن به نيروهاي جامعه حتي در اظهار نظر صورت گيرد.
اخيرا «آلن مينك» يكي از
نئوليبرالهاي برجسته فرانسوي در كتابش « جهان آينده» اعتراف مي كند كه اقتصاد بازار لزوما
به معناي جايگزيني دمكراسي نيست همچنان كه در چين وحشيانه ترين نوع آن كه يادآورنده دوران
ابتدائي شكل گيري سرمايه داريست در غياب كامل دمكراسي به اجرا درآمده است. البته او معتقد
است كه اقتصاد بازار لزوما به «چيزي» از دمكراسي براي ايجاد استقرار و توازن نياز خواهد
داشت.
موافقت نامه
مشاركت اروپا ، مديترانه
سوريه آخرين كشوريست كه در
19 اكتبر گذشته اصول اين موافقت نامه را امضا كرد . اين موافقت نامه بر پايه ديدگاه و هدف
استراتژيك دو جانبه اروپا قرار دارد:
شق اول مربوط به چگونگي
برقراري صلح و امنيت در منطقه است و شق دوم كه به اولي وابسته است مربوط مي شود به ادغام
منطقه در اقتصاد بازار، از جمله شروط دست يابي به اين هدف انجام رفرمهاي سياسي در رابطه با
حقوق بشر ، امكان دادن به جامعه مدني و فعال كردن آن است كه در بيانيه «بارسلون » در سال
1995 به روشني به آن اشاره شده است و در آن بار ديگر نياز به طرح «چيزي» دمكراتيك براي
رسيدن به استقرار و حفظ آبرو مورد تاكيد قرار گرفته است .
پروژه « خاورميانه بزرگ »
آمريكا در اهداف استراتژيك خود تفاوت چنداني با پروژه اروپائيها ندارد. فرق اساسي بين اين
دو ( با آن كه قرائن زيادي نشان مي دهد كه اروپائيها در حال پيوستن به آمريكا هستند) در
اينست كه اروپائيها سعي مي كنند در درازمدت رژيمها را درجهت انطباق بيشتر خود به جلو رانند
حال آن كه آمريكا از ميان برداشتن رژيمهائي كه مانع تحقق اين اهداف هستند و حاضر به انطباق
سريع خود نيستند را نيز در دستور گذاره است. انتخاب دوباره بوش پسر منطقه ما را در قلب اين
كوششها و مداخله جويي ها توسط قدرتهاي بزرگ و در راس آنها ابرقدرت امپراطور يعني ايالات
متحده قرارخواهد داد و كمترين چشم اندازي كه نشانه تغيير سياست دولت آمريكا به خصوص پس از
انتخاب مجدد بوش و افزايش قدرت «بازها» در اين دولت باشد ديده نمي شود. بدين ترتيب خطوط كلي
مرحله اي كه در آن ايالات متحده حاضر به تن دادن به جهاني چند قطبي نخواهد شد مشخصتر مي
گردد. كافيست نگاهي به رفتار بوش با اروپائيها ( به استثناي هم پيمان بريتانيائي و مطيعش )
در قبل و بعد از جنگ بر ضد عراق و همچنين موضع دو طرف نسبت به پرونده اتمي ايران بياندازيم.
اينها همه از يك طرف ضعف روشن قدرت اروپا و ازطرف ديگر همگوني استراتژيك آنها را نشان مي
دهد . آمريكا با هم پيمانان خود همچون وابستگان رفتار مي كند و تنها اوست كه حق دارد در هر
نقطه جهان براي حمايت از « مصالح ملي» خود طبق اصل مونرو ( رجوع كنيد به مقاله سمير امين
در مانتلي ريويو نوامبر 2004 ) دخالت نظامي كند ، يعني استراتژي جنگ پيشگيرانه در گستره اي
جهاني به دكترين رسمي دولت امريكا تبديل شده است. هدف اصلي اين استراتژي ممانعت از تشكيل هر
قطبي است كه بتواند چه از نظر اقتصادي و چه نظامي با امريكا به رقابت پردازد . در يك كلام
امريكا جهاني سازيي را مي خواهد كه تامين كننده « مصالح ملي» اش باشد.
منطقه ما به دلائل
ژئوپوليتيك و وجود منابع انرژي در قلب اين فعل و انفعالات قرار دارد . بعضي از
استراتژيستهاي نئوليبرال ، فساد و استبداد رژيمهاي عرب را علت اصلي عدم استقرار در منطقه
حساس ما مي بينند، زيرا اين رژيمها از يك طرف در برابر برقراري سلطه آمريكا سنگ اندازي مي
كنند و از سوي ديگر ماهيت فاسد و سركوبگر آنها امكان تغيير شان را از ديدگاه تئوريسينهاي
پنتاگون آسانتر جلوه مي دهد ، از همين زاويه است كه تغيير رژيمهاي استبدادي در برنامه
آمريكا و محتملا اروپائيها نيز قرار گرفته است، دراين ميان سناريوي اشغال عراق و يا
سناريوي ليبي تنها احتمالات آينده نخواهد بود. در هر حال خواست اصلي امريكا از رژيمهاي عرب
و به ويژه سوريه اطاعت و اجراي بي چون و چراي «نقشه راه» مي باشد و اين رژيمها در مخمصه اي
گرفتار شده اند كه مسبب اصلي پديد آمدن چنين وضعيتي براي خودشان و كشور خود آنانند. ما با
كساني كه معتقدند نتائج دخالت نظامي آمريكا در افغانستان و عراق ، وابستگي اقتصاد آمريكا به
درآمدهاو سرمايه كذاريهاي خارجي و كسر بودجه بي سابقه، دولت بوش را از « امكانات محدودتر و
اعتبار كمتري» در ادامه برنامه هايش برخوردار مي كند موافق نيستيم زيرا از نظر ما اين عوامل
خود نقش انگيزاننده بيشتري درجهت تجاوز بيشتر و گستراندن دائره نفوذ آمريكا در جهان و تامين
منافع مجتمعهاي صنعتي نظامي خواهد داشت و تاثير عوامل ذكر شده به جلب مشاركت اروپائيها و
ژاپن و دادن نقشي به آنان محدود خواهد گرديد . آنچه در افغانستان و در مورد عراق در «شرم
الشيخ» روي داد نشان دهنده اين رويكرد مي باشد. يكي از نو مخافظه كاران آمريكائي با اين
عبارت اين تقسيم كار را چنين بيان داشته است : « ما آش را مي پزيم و آنها ظرفها را ميشويند
!!»
رژيم سوريه، در اين ميان با
فشارهاي رو به افزايشي روبروست و اهرمهاي متعددي به حركت درآمده است: از «قانون حسابرسي»
گرفته تا مصوبه 1559 شوراي امنيت در مورد حضور نيروهاي سوري در لبنان... در مقابل اين
فشارها رژيم سعي دارد با تمسك به بعضي از كارتهاي منطقه ايش ( كه يكي پس از ديگري از دستش
خارج مي گردد) موقعيت خود را تقويت كند : پيشنهاد مذاكره بدون قيد و شرط با اسرائيل ،رابطه
اش با ايران به عنوان يكي از كشورهاي « محور شر» ( كه اكنون خود به مشكلي براي رژيم تبديل
شده است) ، حضور نيروهاي سوري در لبنان برگ ديگري بود كه با تصويب مصوبه بين المللي بايد
بدون هيچ پاداشي آنرا رها كند...همه اينها معنايش اينست: شلاق بدون هويج!! حتي همكاري
گسترده سوريه با ايالات متحده پس از 11 سپتامبر و كنترل بيشتر مرز با عراق با كمترين پاداش
و سپاسگزاري اي پاسخ داده نشده است، پشت به ديوار و بدون هيچ گونه امكان مانوري در برابر
اين دو انتخاب قرار گرفته است : تسليم يا مقاومت ؟
روشن است كه انتخاب رژيم
تاكنون « انطباق» بوده است ، همچنان كه برخي از روشنفكران حكومتي آن را «كرنشي» براي يافتن
جائي در « نقشه راه » مي بينند ، اما كليه كوششهاي حاكميت در اين خلاصه شده كه از دولت
آمريكا و اروپائيها بخواهد كه « خودش » تعيين كننده چگونگي انطباق قابل قبول باشد و
نگرانيهايش در مورد امكان تلاشي رژيم و تكرار تجربه هايي چون يوگسلاوي ، الجزائر و گرجستان
، رفع شود ! اما اين خواست تا به امروز بي پاسخ مانده است . در اين مرحله قرائن نشانگر اين
انتخاب است:
پاسخ گوئي به كليه خواستهاي
منطقه اي ، از جمله در مورد عراق ، اسرائيل ، لبنان و رابطه با ايران و در عرصه داخلي
افزايش سرعت انطباق
اجراي سياستهاي اقتصادي
اجتماعي نئوليبرال طبق نسخه نهادهاي مالي جهاني و همزمان كوشش براي تعديل محدود برخي از
خصائص توتاليتاريستي و استبدادي رژيم و نقش حزب بعث در آن... اينها همه در شرايطي صورت مي
گيرد كه هيچ صحبتي از مشاركت مردمي وجود ندارد و هيچيك از جريانهاي سياسي اجتماعي مستقل از
حاكميت تحمل نمي گردد و همچنان خواستهايي چون حقوق بشر و آزاديها معلق مانده است.
زندانيان
سياسي ،
دادگاههاي ويژه براي فعالان
سياسي ، محروم شدگان از حقوق مدني ، بي شناسنامه ها و تبعيديان ...
از همه بدتر اين كه حاكميت
نه تنها سعي دارد اعمال سياستهاي اقتصادي نئوليبرال را به انحصار خود درآورد بلكه اين
ليبراليسم را از مضمون سياسي آن خالي كند ، خواستاران اصلي اين سياستها همچون « رياض سيف»
با قساوت به زندان انداخته مي شوند تا سياستمداران ليبرال ديگر حساب كار خود رابكنند ..
واقعيت اين است كه گفتمان ليبرال در ميان نخبگان ، چه در ائتلاف حكومتي و چه دراپوزيسيون (
عليرغم ناروشني و مه آلود بودن آن نزد برخي) فراگير گشته است و اتفاقا بن بست سياسي كنوني
نيز از همين جا نشات گرفته است.
حاكميت خود سياستهاي
نئوليبرال را به اجرا در مي اورد . دولت « حمايت كننده » را در كنار افزايش فقر و فاقه
اقشار مزدبگير د و به حاشيه رانده شده ، از سر راه برمي دارد ، باز شدن كامل دروازه ها بروي
اقتصاد بازار را اعلام مي كند و در كنار آن دست به رتوشهاي سياسيي نيز مي زند : كابينه
تغيير مي دهد ، درنقش دستگاههاي تبليغاتي رسمي و حزب بعث تجديد نظر مي كند و چه بسا به برخي
احزاب جديد « ليبرال » هم اجازه فعاليت دهد و يا حتي آنها را وارد ائتلاف حكومتي كند و يا
انتخابات « كنترل شده اي » را با « مشاركت سياسيي » گسترده تر سازمان دهد ؟؟
در اين ميان براي ليبرالهاي
« اپوزيسيون» به غير از پرداختن به مسائل مربوط به آزاديها و دمكراسي چه جيزي باقي مي ماند؟
مبارزه اي كه تاكنون در انحصار « ليبرالهاي » ما نبوده و سالهاست كه در كشور ما چپ نقش فعال
خود را در اين زمينه ايفا كرده است . جالب آن كه ، حاكميتي كه قبلا با بكارگيري گفتماني
«سوسياليستي » توسط حزب بعث، حزب كمونيست و احزاب پان عرب شركت كننده در ائتلاف حاكم ، سعي
داشت چپ را خلع سلاح كند ، اين بار با اظهار نرمشهاي « ليبرالي » به ويژه در عرصه اقتصادي
اجتماعي و جذب برخي شخصيتهاي مذهبي برآنست تا « راست » را هم خلع سلاح نمايد! ومتقابلا با
تشديد سركوب ، مصادره و جذب ، هر جريان مستقلي را از جلوي پاي خود بردارد و اين همان
رفتاريست كه از چهار سال پيش با سه جريان دمكراتيك زير در پيش گرفته است:
جريان اول محركان دمكراسي ،
كميته هاي جامعه مدني ، روشنفكران و نخبگان اقشار ميانه بوده اند ( كه برخي از چهره هاي آن
در اپوزيسيون نيز حضور دارند) آنها در اين مدت با سركوب ، بازداشت و قرار گرفتن در برابر
دادگاههاي ويژه ، فشار و تعقيب دائم ، تهديد و افتراء روبرو بوده اند. عليرغم اهميت
فعاليتهاي اين جريان ، بايد گفت كه آنان با چندگانگي و محدوديتهاي زيادي روبرو شده و اكنون
ركود چشمگيري را از سر مي گذرانند كه مسئو ليت آن نه تنها متوجه رژيم بلكه به برخي از
گردانندگان آن نيز باز مي گردد ، آنها در متحد نمودن فعاليتهاي خود و پيش راندن اقشار
اجتماعي ديگر شكست خورده ، در خودخواهيهاي خود زنداني وبسياري از فعالان آن در برخورد با
ديگران از منشي دمكراتيك محروم بوده اند . با اين وجود ، تاثير اين جريان مهم بوده و
فعاليتهاي دمكراتيك برجسته اي را سازمان داده اند كه مهمترين آنها تخصنهاي متعدد براي لغو
«وضعيت فوق العاده» ، «آزادي زندانيان سياسي » ... بوده است.
جريان دوم محرك دانشجوئي است
كه حاكميت از ابتدا و بسرعت به مقابله با آن از طريق اخراج از دانشگاهها ، تهديد و ارعاب و
بازداشت پرداخته است . به اعتقاد ما اين جنبش از اهميت ويژه اي برخوردار است و به معناي
خروج قشر اجتماعي بزرگ و ديناميكيست كه مستقل از چارچوبهاي حكومتي خواستهاي عمومي را به
خيابان كشانده است ، اين امر از يكسو مي تواند كمكي باشد به جنبش دمكراتيك و ازسوي ديگر
سرمشقي براي اقشار ديگر و به ميان كشاندن آنان و اتفاقا به همين دليل نيز مورد شديدترين
سركوب قرار گرفت.
جريان محرك سوم ، حركت سياسي
ملي اكراد است كه وضعيت آنان و ظلمي كه تاكنون بر آنها روا گشته را برجسته نموده و آنرا به
يكي از پايه هاي جنبش دمكراتيك تبديل نموده است ، عكس العمل حاكميت در برابر حركتهاي
اعتراضي اين مناطق فوق العاده شديد بوده ، دادگاههاي ويژه مشغول كارند و احزاب كرد ممنوع از
فعاليت ...
در برابر مجموعه اين چالشها
، انتخابهاي دولت به هر سمتي و سويي كه برود ، انتقال دمكراتيك بيش از آن كه تجسم تفكري
فلسفي باشد ، ثمره غير ارادي توازن قواست ، بناير اين دامنه و عمق انتقال دمكراتيك در گرو
قدرت و نفوذ جريانهاي دمكراتيك ، سياسي و اجتماعي و رابطه بين آنهاست. اين امر ضرورت ايجاد
ائتلافي گسترده و مستقل شامل تمامي طيفهاي سياسي اجتماعي و بر پايه برنامه اي دمكراتيك ،
روشن و مختصر را در دستور قرار مي دهد و تنها بدين ترتيب است كه امكان انتقال دمكراتيك
براي جابجايي قدرت و انجام انتخابات آزاد از يكسو و رويارويي با مصائب و فجايع ناشي از
اجراي سياستهاي نئوليبرال محقق خواهد گرديد.
هر نوع سهل انگاري در مورد
جنبه اجتماعي اين انتقال دمكراتيك يعني محروم كردن اكثريت مردم از مشاركت و تبديل آنان به
قربانيان مانورهاي حاكميت و يا وجه المصالحه قرار گرفتن آنان براي تحقق خواستهاي تعدادي
روشنفكر و سياستمدار و نه برآورده شدن خواست اكثريت هم ميهنانمان كه عمده آنها را اقشار
حقوق بگير ، فقير و به حاشيه رانده شده تشكيل مي دهند . قربانيان اصلي سياستهاي ليبرالي و
وحشيانه اي كه دولت اجراي آنها را در پيش گرفته آنانند. بنابر اين ، از نظر ما مبارزه با
اين جهاني سازي و دفاع از مصالح و حقوق اين اقشار اجتماعي شرط اصلي تحقق انتقالي دمكراتيك و
عميق با مضموني اجتماعي و بر پايه توسعه اي درونزا و از پائين همراه با مشاركت آگاهانه و
مستقيم مردممان ، خواهد بود. پس همه با هم و براي تحقق شعار « نان و آزادي » بپاخيزيم!
|
