|
بازگشت به صفحه نخست
|
مسأله « قانون
زدايي» ازروابط كاردرايران !
یزدان حاج
حمزه
بار ديگردر كشورما , حقوق
كاردر معرض تجاوز« قانون گزاران » قرار گرفته است . در آبان
ماه گدشته طرح يك فوريتی موسوم به « طرح اشتغال موقت بيكاران » به صورت ماده واحده‌ای مطرح
و ازتريبون مجلس هفتم قرائت شده كه برمبناي آن براي ترويج استخدام غيررسمي به صورت قراردادي
, كليه ی «كارگران قراردادی» تا پايان "برنامه چهارم توسعه" از شمول قانون كارو تأمين
اجتماعي خارج شوند , يعني بر روابط بين اين كارگران با كارفرما و دولت هيج قانوني
حاكم نباشد . «هيأت موسس سنديكاهاي كارگري » ايران ,روز اول آذر83 طي بيانيه اي اعلام كرده
« در صورت تصويب اين ماده واحده, قريب چهل و شش درصد كارگران
كشور از حمايت قانون بی‌نصيب می‌شوند و اين در حاليست كه رشد فزاينده ی كار موقت و قراردادی
تا پايان "برنامه ی [ چهارم] توسعه" به نود درصد خواهد رسيد ... به موجب اين ماده واحده
كليه ی مزايای قانونی از قبيل حداقل دستمزد و مزد اضافه كاری كاهش می‌يابد. افزايش ساعت كار
, كاهش مرخصی سالانه, محروميت برخورداری از تامين اجتماعي, محدوديت برخورداری از بهداشت
كار, نابرابری حقوقی كارگران زن و مرد در مقابل كار يكسان, رواج كار كودكان و كار اجباري,
رواج انواع كار سياه و كثيف از اثرات جدی و حتمی حذف تدريجی مقررات كار خواهد بود. » .(
ايلنا اول آذر83 )
ياد آور مي
شود كه اقدام اين « قانون گزاران »! براي حاكم كردن قانون زور و قانون جنگل بر روابط
كارگر وكارفرما در ايران تحت حكومت آخوندي , اقدامي سابقه دار است و پيش از اين مجلس پنجم
نيز طي مصوبه اي كارگراني را كه در كارگاه‌های كمترازپنج كارگر كارمي كنند از شمول قانون
كار, محروم كرد.مجلس ششم رژيم نيزخروج كارگران قاليباف و كارگران صنوف را از شمول قانون
كاررا تصويب كرده و دولت خاتمي هم رأسا طي مصوبه اي جواز حاكميت بي قانوني بر روابط
كارگراني كه در كارگاه‌هايي كه كمتر از ده كارگردارند را صادركرده واين كارگاهها را نيز از
شمول قانون كارمعاف نموده است .
كارگران اگاه
ايران , با وجود آنكه ازداشتن تشكيلات صنفي وسنديكايي مستقل محرومند , طي روزهاي 27 تا 29
آبان 83 درشهرهاي مختلف كشوربا تجمع اعتراضي خود , نسبت به پيشروي اين سياست ضد كارگري
واكنش نشان دادند . درتجمع آنها در تهران قطعنامه اي ازجانب «كانون عالي شوراهاي اسلامي كار
سراسركشور » صادر شد , كه دران به سياست قانون زدايي از روابط كار درايران
اين طور اشاره شده است
«اين افراد مي خواهند ، كارگر و كارفرما را در محيط كار درگير كرده و به جان يك ديگر
بيندازند ؛ آن ها حيات وحش را با حيات انسان ها اشتباه گرفته اند ؛ قطعا جامعه كارفرمايي كه
بارها در موارد مشابه اظهار نظرهاي كاملا منطقي از خود ابراز كرده است نيز اين طرح و طرح
هاي مشابه را كنار گذاشته و نافي اين گونه تفكرات است » ( ايلنا 28 آبان 83 )
.به طوري كه ملاحظه مي شود در اين قطعنامه, طرف حساب كارگران
ايران دردعواي قانون زدايي از روابط كار , حاكميت و ارگان قانون گزاري حاكميت است . واقعيت
آن است كه قانون گزاران رژيم در « قانون برنامه سوم » دولت را موظف كرده بودند «ظرف شش ماه
»تجديد نظر لازم در قانون كارفعلي را به عمل آورد و آنرا براي تصويب به مجلس به فرستد .اما
از آنجاييكه تجديد نظر وتغييرقانون كاردرجهت لغو حقوق بيشتري از كار گران پيش بيني شده بود
, در عمل با مقاومت جامعه كارگري ايران روبروشد و حالا حاكميت مي خواهد با توسل به سياست
خروج كارگران از شمول قانون كار , صورت مسأله را پاك كند تا بدون دستكاري قانون كار, به
مقصود برسد .
به راستي
اينها دنبال چه هدفي هستند؟ اگر مقصود شان صرفا جلب سرمايه باشد ,طبق معمول دولتهايي كه مي
خواهند از نيروي كار ارزان كشورخود, به عنوان اهرمي براي جلب سرمايه استفاده كنند, در
محدوده اي ازخاك كشورشان, و نه درسراسرآن , مناطقي تحت عنوان « منطقه آزاد صنعتي » ايجاد
مي كنند و دراين مناطق , ازحقوق كارگر به سرمايه گذاري خارجي امتيازمي دهند . مثلا چين با
ايجاد 124 منطقه آزاد صنعتي ومكزيك درمجاورت مرزهاي خود با آمريكا به اين سياست متوسل شده
اند دردنياي امروز شايد حكومت آخوندي ايران , نمونه منحصر به فردي باشد كه مي خواهد
درمقياس سراسري و با توسل به « قانون » از روابط كار قانونزدايي كند , حقوق كار را منتفي
كند و تنظيم رابطه كارگر وكارفرما را , مورد به مورد , به توافق دو طرفي موكول نمايد كه
باهم منافع متضاد دارند ! عوامل زيرمحرك و مشوّق رژيم ولايت فقيه در ادامه اين سياست است
:
الف –نگرش
فقهي : تمام « فقها» بدون استثنا , ازقرن چهارم هجري تا به حال درصدها رساله فقهي خود
احكامي صادر كرده اند كه درآنها آورده اند , رابطه بين «مستاجر» يعني كارفرما با « اجير »
يعني كارگر, بايد مورد به مورد با توافق دوطرف تنظيم شود . اين« احكام شرعي » كه الهام بخش
قانون گزاران رژيم ولايت فقيه است , اعمال هر نوع مقررات وضابطه ازپيش تعيين شده بر روابط
كارگر و كارفرما را جايز نمي داند و كاري به اين ندارد كه اين توافق ممكن است درفضاي اضطرار
انجام گيرد وصبغه تحميلي داشته باشد . يكي ازعلل اطلاق پسوند « اسلامي » به تشكل هاي كارگري
كنوني ايران , مي تواند براي اعمال همين حكم تحميلي « شرعي » به كار گران باشد!
ب-
تضعيف موقعيت كارگران :
در اقتصاد بازار ,« بازار
كار» فضايي است كه در آن به موازات تغيير عرضه و تقاضا براي كار , تعادل قواي مؤثر دراين
بازار و به تبع آن حقوق كار نيز , اگر مقاومتي در ميان نباشد, در معرض تغييرقرار مي گيرد
.وقتي اقتصاد كشوردر شرايط رونق و توسعه قرار مي گيرد , تقاضا براي استخدام كاركنان بالا مي
رود . رونق اقتصادي , به خصوص اگرپايدار باشد مي تواند تعادل قواي بازراكار را به نفع
كاركنان تغيير دهد و براي كاركناني كه متشكل وسازمانيافته باشند , فرصتي را به وجود آورد
كه درآن حقوق قانوني بيشتري را مطالبه كنند ويا جلوي پايمال شدن حقوق قانوني خود را بگيرند
. عمده حقوقي كه جوامع متشكل كارگري توانسته اند تا به حال كسب كنند , در اين فضا محقق شده
است . برعكس وقتي به هرعلت عرضه نيروي كار به بازار كار بيشتر از تقاضاي آن شود , تعادل
قوا به نفع كارفرما و دولت تغييرپيدا مي كند ودراين شرايط است كه حقوق كار نيزدرمعرض تهاجم
قرار مي گيرد . درحال حاضر بيكاري ( مازاد عرضه نيروي كار بر تقاضاي آن ) دربازار كار ايران
به حدي افزايش يافته كه فضاي تعادل قوا دراين بازاررا به شدت به ضرر كارگرتغييرداده است .
به گزارش منابع رژيم , ابوابجمعي ارتش چند ميليوني بيكاران ايران با نرخ 2/ 13 درصد درسال
درحال افزايش است ( ايسنا 2 ارديبهشت 83 ) . بيش از يك سوم نيروي كارجوان كشور, كه بالقوه
موتورتحول وضعيت جامعه كاركنان ايران است , با مصيبت بيكاري دست به گريبان است . امنيت شغلي
بسياري از كارگران وكاركنان شاغل ايراني آسيب پذيرشده .دراين فضا موقعيت جامعه كارگري در
بازار كارايران به حدي تضعيف شده كه به سمت جامعه كارفرمايان بخش خصوصي متمايل شده, وسنگ
حفظ وعد م تغيير قانون كارموجود يعني قانون كاري را به سينه مي زند كه درتدوين آن رعايت
بسياري ازضوابط و مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي كار ,ازجمله برخي از مقاوله نامه هايي
كه ايران نيز آنها را پذيرفته , ناديده گرفته شده است . كارگزاران رژيم ولايت فقيه ,
درنبود سنديكاها و تشكل هاي مستقل كارگري , از اين فرصت درجهت پيشبرد سياستهاي ضد كارگري
خود استفاده مي كنند .
ج – دانه پاشيدن براي جلب
سرمايه : كارگزاران رژيم ولايت فقيه به عبث تقلا مي كنند درفضاي سرمايه گريزي كه از بي
ثباتي سياسي , ناامني حقوقي و انحصاراقتصادي به وجود آورده اند , به قيمت پايمال كردن كليه
حقوق كاركنان ايراني , به جلب سرمايه و به خصوص سرمايه خارجي بپردازند . توسل به اقدامات
بي سابقه نظير قانونزدايي از روابط كار در سراسر كشور به بهانه ايجاد اشتغال , ازاين انگيزه
سرچشمه مي گيرد . ادعاي جلب سرمايه واشتغالزايي دراين فضا به قدري توخالي است كه در بند 3
فطعنامه اجتماع كارگران درتهران به درستي آمده است «
مشكل اشتغال در ايران يك
مساله پيچيده و وابسته به متغيرهايي است كه بعضا به معضلات سياسي و انحصارات اقتصادي و
سياسي برمي گردد و تا زماني كه كه اين مشكلات برطرف نشود ، هر گونه صحبت از حل مشكل
سرمايهگذاري و اشتغال بي معني است و با حذف قوانين حمايتي نمي توان اين مشكل را برطرف كرد
»
كارگران و كارفرمايان نا
وابسته به حكومت , كه دربخش توليدي اقتصاد ايران فعال هستند, دروراي اختلاف منافع خود ,
مشتركا به اين واقعيت پي برده اند كه حكومت عقب مانده وتاجرمسلك آخوندي , به مقتضاي نگرش
وطبيعتش, درمقابل منافع مشترك آنها ايستاده است .براي عقب راندن اين حكومت رانتخوار و ضد
توليدي , زباني جززبان زور موثرنيست . زور وقدرت فعالان بخش توليد در چارچوب اتحاد
,سازمانيافتگي وتشكيل سنديكاهاي مستقل آنها متبلورمي شود . اين قدرت وقتي موثر واقع مي شود
كه از حالت تدافعي صرف خارج شود ود رشرايط مناسب به پشتوانه حمايت سازمان بين المللي
كارحالت تهاجمي بگيرد وخواستارآن شود كه كليه حقوق به رسميت شناخته شده بين المللي و همه
مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي كار درتنظيم روابط كار در ايران , رعايت گردد .
|
