بازگشت به صفحه نخست

خطابيه هيات موسسان سنديکاهاي کارگري

یکشنبه اول آذر ۱۳۸۳ – 21  نوامبر ۲۰۰۴

اين خطابيه, اعتراضي است به اقدامات اخير در مجلس شوراي اسلامي در لغو تدريجي مقررات كار و ناديده گرفتن تمام شمول بودن قانون كار.

به گزارش خبرنگار سرويس كارگري ايلنا, هيات موسسان سنديكاهاي كارگري كشور طي خطابيه اي عواقب دست اندازي به قانون كار را متذكر شده است. در اين خطابيه آمده است:اين خطابيه, هشداري است به رئيس جمهوري به عنوان مسوول اجراي قانون اساسي و قانون كار جمهوري اسلامي ايران, اين خطابيه به مثابه درخواست كمك از همه ي نهادها و ارگان هاي مسوول و متعهد در دفاع از حقوق كارگران ايران در سطح ملي و بين المللي است و خطاب به همه ي كارگران ايران در دفاع از قانون كار است.

ماده يكم قانون كار صراحت دارد كه: كليه ي كارفرمايان و كارگران, كارگاه ها , موسسات توليدي, خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي باشند و ماده ششم قانون كار اعلام مي دارد, براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم, بيستم و بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران, اجبار افراد به كار معين و بهره كشي از كار ديگران ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند, از حقوق مساوي برخورداربوده و رنگ, نژاد , زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود و همه ي افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هر كس حق دارد, شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست, برگزيند.

در ادامه آمده است:متاسفانه طي سه دوره اخير فعاليت مجلس شوراي اسلامي و همچنين طي دو دوره فعاليت دولت رياست جمهوري آقاي خاتمي, قانون كار با روش هايي نظير خروج كارگاه هاي 5كارگر از شمول قانون كار ( مصوبه مجلس پنجم)- خروج كارگران قاليباف از شمول قانون كار ( مصوبه مجلس ششم) و خروج كارگران كارگاه هاي 10 كارگر از شمول قانون كار (مصوبه هيات دولت براساس ماده 191 قانون كار) بخش قابل توجهي از كارگران از حمايت قانون محروم شده اند و تاسف بارتر اينكه در آبان ماه سال جاري طرح يك فوريتي ماده واحده اي در صحن مجلس شوراي اسلامي قرائت شده كه براساس آن , كليه ي كارگران قراردادي تا پايان "برنامه چهارم توسعه" از شمول قانون كار خارج مي شوند,بدين ترتيب حذف تدريجي مقررات كار به مرحله نهايي نزديك مي شود و اين در حاليست كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان حقوق كار, قانون كار فعلي فاقد بسياري از مواد حقوق كار پذيرفته شده ي بين المللي است كه در مقاوله نامه هاي هشتگانه بين المللي به آنها استناد شده و دولت هاي عضو و غير عضو ملزم به رعايت آنها هستند.

در ادامه آمده است:اين درست است كه اكثريت نمايندگان مجلس هفتم با حداقل آراي ممكن به پارلمان راه يافته اند و قاعدتا مدافع منافع كساني از مردم ايران هستند كه با راي آنان نماينده شده اند؛ اما مطابق وظيفه اي كه قانون اساسي به عهده ي نمايندگان گذارده و براساس سوگندي كه ياد كرده اند, بايد نگاهبان دستاوردهاي انقلاب باشند و از قانون اساسي دفاع كنند. قرائت ماده واحده در مجلس شوراي اسلامي, نشانگر عزم و اراده ي نمايندگان در ناديده گرفتن حداقل دستاوردهايي است كه از انقلاب نصيب كارگران شده است كه در صورت تصويب اين ماده واحده, قريب 46 درصد كارگران كشور از حمايت قانون بي نصيب مي شوند و اين در حاليست كه رشد فزاينده ي كار موقت و قراردادي تا پايان "برنامه ي توسعه" به 90 درصد خواهد رسيد و تصويب اين طرح و ادامه ي روش هاي پيشين, موجبات شتاب روند افزايش نرخ بيكاري كارگران, اعم از دائم و قراردادي را فراهم مي سازد.

همچنين آمده است:با تصويب اين ماده واحده, كليه ي مزاياي قانوني از قبيل حداقل دستمزد و مزد اضافه كاري كاهش مي يابد. افزايش ساعت كار , كاهش مرخصي سالانه, محروميت برخورداري از تامين اجتماعي , محدوديت برخورداري از بهداشت كار, نا برابري حقوقي كارگران زن و مرد در مقابل كار يكسان, رواج كار كودكان و كار اجباري, رواج انواع كار سياه و كثيف از اثرات جدي و حتمي حذف تدريجي مقررات كار خواهد بود.

در ادامه آمده است:با تصويب قوانين محدوديت زا عليه كارگران, امكان تشكل يابي آزادانه و مستقلانه كارگران در سنديكا و اتحاديه هاي كارگري, عليرغم تحركات اخير, مبتني بر اصلاح فصل ششم قانون كار, به نفع حق آزادي تشكل براساس مقاوله نامه هاي 87 و 98 سازمان جهاني كار, از دست خواهد رفت وخارج شدن كارگران از شمول قانون كار و محدوديت دامنه ي حقوق كار, آزادي مطلق حقوق كار كارفرمايي را به دنبال خواهد داشت كه نتيجه اي جز رواج بردگي و اسارت به بار نخواهد آورد.

در ادامه آمده است:تنها دستاورد اين گونه مصوبات, بيكاري؛ بيكاري و بيكاري و در نتيجه رشد آسيب هاي اجتماعي در ميان خانواده هاي كارگران بوده و خواهد بود. متلاشي شدن خانواده ها, رواج فساد و فحشا, اعتياد و روان پريشي نيزتبعات ناشي از اين بيكاري است.

در پايان آمده است:هيات موسسان سنديكاهاي كارگري از طريق اين خطابيه از دولت و مجلس شوراي اسلامي مي خواهد نسبت به حقوق كار و حفظ صيانت و كرامت انساني كارگران, از راه اجراي قانون اساسي وظايفشان را انجام دهند وهمچنين از كليه كارگران درخواست مي كند تا با گسترش دامنه ي فعاليت هاي صنفي خود, پيرامون سنديكاها و اتحاديه هايي كه خود, آنها را ايجاد مي كنند, به دفاع از حقوق كار و حق برخورداري از حمايت قانوني برخيزند وافزون بر آن از همه ي سازمان هاي صنفي و اتحاديه اي مي خواهد عليه هر گونه محدوديت و ناديده گرفتن حقوق قانوني و حذف تدريجي قانون كار از زندگي اجتماعي كارگران اعتراض كنند.