|
پس زدن زنان
از بازار کار رسمي از تاثيرات سرمايه گذاري هاي خارجي در کشورهاي در حال توسعه بوده است
گفت و گو
با جوزفا (ژيژي) فرانسيسکو/ سيمين مرعشي
تريبون
فمينيستی ايران:
چهار
شنبه
20
آبان
۱۳۸۳ – 10
نوامبر
۲۰۰۴
ژيژي در مالزي بدنيا
آمده، 29 سال است که حقوق بين الملل درس مي دهد، سه بار در دولت مارکوس زنداني شده، و در
حال حاضردر يک کالج زنانة کاتوليک اقتصاد سياسي درس مي دهد. خود را مارکسيست فمينيست مي
خواند، و هماهنگ کنندة دو سازمان بين المللي "دان" و "شبکه بين المللي تجارت و جنسيت " در
آسيا است. او سياست هاي کشورها براي ورود به بازارجهاني شدن سرمايه را مغاير منافع زنان مي
بيند. او را در گردهمايي پکن + 10 در تهران ملاقات کردم. ما توانستيم فرصتي کوتاه براي
گفتگو داشته باشيم.
س: لطفا ازاهداف و برنامه
هاي دو سازماني که شما هماهنگ کنندة آن درآسيا هستيد بگوئيد.
ژ: هردو سازمان نقش تهيه
منابع و کمک براي ديگر سازمان هاي غير دولتي در سطح منطقه اي و بين المللي را در دستور کار
خود دارند. دان مخف شدة نام سازمان "تحولي متفاوت براي زنان در دوران جديد" است. اين سازمان
درسال 1985 به وجود آمده و امسال سالگرد بيستمين سال فعاليت هايش را جشن مي گيريد. دان شبکة
همکاري هاي زنان محقق، سازمان دهندگان هان و فعالين اجتماعي است. اين سازمان درگير پژوهش
هاي فمينيستي، تحليل از محيط زيست جهاني و متعهد به دستيابي به عدالت اقتصادي، عدالت
جنسيتي، و دموکراسي است. من ده سال پيش به آن پيوستم
س: در حال حاضر بر روي چه
مباحثي کار مي کنيد؟
ژ: تمرکز ما بر روي مباحث
اقتصاد سياسي جهاني شدن سرمايه، تجديد ساختار سياست و دگرگوني اجتماعي، معاش ادامه پذير، و
حقوق جنسي و باروري است که با ديگر سازمان هاي غيردولتي جهاني و شبکه هاي زنان کشورهاي
آفريقا، آسيا، کاريبين، لاتين آمريکا و کشورهاي پسيفيک کار مي کنيم.
س: قدري هم راجع به اهداف
و شکل گيري "شبکه بين المللي جنسيت و تجارت" صحبت کنيد.
ژ: شبکه اي است از
مدافعان مقولة جنسيت، که بر روي" حقوق زنان" و" تاثير اقتصادي جهاني شدن سرمايه برزندگي
زنان در آسيا" کار مي کنند. شبکه در سال 1999 درسميناري در ژنو، بعد از شکست ملاقات سران
کشورهاي دربرگيرندة سازمان تجارت جهاني در سياتل شکل گرفت. اين نشست فمينيست ها،
اقتصاددانان، فعالان اجتماعي، و سواد آموزان اقتصادي را به دور هم گرد آورد. هدف آن بود که
زنان هفت منطقة آفريقا، آسيا، آمريکاي شمالي، اروپا، کاريبين، لاتين آمريکا، و پسيفيک را به
بحث و گفتگو، و مذاکره دربارة تجارت جهاني و موافقتنامه هاي منطقه اي بکشاند. و زنان
پژوهشگر، سازمان دهنده و فعالان اجتماعي براي فهم و تحليل از اوضاع تجارت منطقة خويش از
پژوهش، ترويج و سواد اقتصادي بهره مند شوند.
س: موضوع بحث شما،
"تاثيرات اقتصادي جهاني شدن برزندگي اجتماعي زنان درآسيا" از مباحث مهم اين گردهمائي بود.
به نظر مي رسد که درگفت وگوهاي مربوط به جهاني شدن سرمايه کمترين تمرکز و تحليل بر تاثير
منفي جهاني شدن برزندگي زنان بوده است.
ژ: مطالعات نشان داده اند
که در پروسة جهاني شدن سرمايه، برخلاف گذشته که درابتداي ورود سرمايه هاي خارجي، بازار کار
براي زنان بعلت دستمزد پائين ترآنان رونق مي گرفت، تغييير شکل يافته است. در ده سال گذشته
سرمايه گذاري هاي خارجي در کشورهاي در حال توسعه جهتي نزولي داشته اند، و اين روند انعکاسي
مشابه براشتغال يابي زنان داشته و حتي سبب پس زدن زنان از بازار کار رسمي گشته است. در
نتيجه زنان جوياي کار به طرف کارهاي غير رسمي، بخصوص کارهاي خدماتي و خانگي سوق داده شده
اند. اشتغال در اين گونه مشاغل بمعناي کاربيشتر با دستمزد کمتر، نداشتن اتحاديه هاي کارگري
و عدم تضمين کاري است. و اين روش بازار کار سبب شده تا زنان با شدت هر چه بيشتربه مهاجرت از
مناطق کوچکتر به شهرهاي بزرگ درسطح کشوري و بين المللي براي يافتن شغل هائي با درآمد بيشتر
و حتي کاذب کشانده شوند. اين در حالي است که مهاجرت زنان براي يافتن کار آنان را در مقايسه
با کارگران داخلي ضربه پذيرترکرده وبر مشکلات آنان افزوده است. مشکلاتي چون آزارهاي جنسي در
حين کار، قاچاق زنان، مهاجرت هاي اجباري، ازهم پاشيده شدن خانواده وبي سرپرست رها کردن
کودکان اززمره مشکلات متعددي است که گريبانگيراين گروه از کارگران زن شده است. همچنين
مهاجرت زنان از روستاها به شهرها سبب از بين رفتن زراعت هاي خرد ومياني گشته و دستيابي آتي
آنان به زمين و سرمايه را غير ممکن ساخته است.
س: برنامة جهاني شدن
سرمايه و خصوصي سازي احتياجات اولية ملت ها مانند بهداشت، تحصيل، آب و برق و غيرو همچنان
درحال پيشروي است. اين درحالي است که کمتر مردم اين کشورها خود را درگيراين مباحث کرده اند
و دولتها از پيچيدگي موضوع استفاده کرده و جهاني شدن را به عنوان مقوله اي اجتناب ناپذيراين
قرن پذيرفته اند. در چنين شرايطي چه روشي را مردم مي توانند اتخاذ کنند؟
ژ: مردم و بخصوص زنان
بايد بشدت با برنامه هاي سياسي-اقتصادي سازمان جهاني تجارت و صندوق پول جهاني مخالفت کنند و
دولت ها را موظف نمايند تا سياست هاي حمايتي از بازتوليد بشرو فقرزدائي را به بازتوليد
اقتصادي اولويت دهند. نبايد براي بازتوليد اقتصادي جدا از بازتوليد اجتماعي برنامه ريزي
کرد. به اشتغال زدائي اهميت دهند و برنامه هاي حمايتي براي کارو کارگران، چون دستمزد مناسب
براي زندگي مناسب، داشته باشند. بايد به ياد داشت که برنامه ريزي براي آزادي تجارت از
برنامه هاي دراز مدتي که به ريشه فقر مي پردازد متفاوت است. و بايد يادآور شد که فعاليت هاي
بازار بدون شرکت مردم موفق نخواهد بود، همچنان که جهاني شدن تاکنون موفق نبوده است.
|
