|
خشونت عليه زنان و ضرورت دگرگونى در پهنه خصوصى
كيواندخت قهارى – راديو آلمان: چهار شنبه 1 مهر 1383 – 22 سپتامبر 2004
خشونت عليه زنان در سراسر جهان ديده مى‌شود و به طور معمول
بيشترين خشونت در خانه، در پهنه خصوصى است كه برزنان اعمال مى شود. سازمانهاى مدافع
حقوق بشر دفاع از حقوق زنان را تنها در صورتى ممكن مى دانند كه بتوان دگرگونى اى در
پهنه خصوصى به عنوان عرصه اى كه حفاظت از آن حق مردان است، به وجود آورد. اين
دگرگونى همچنين زمينه ساز تحقق كنوانسيون رفع تبعيض از زنان است.
هر روز در تمامى جامعه‌ها در سرتاسر اين كره خاكى، چه جامعه غنى باشد، چه فقير،
واقعيت خشونتى كه عليه زنان اعمال مى‌گردد را مى‌توان مشاهده نمود. از هر سه زن در
سراسر دنيا دست كم يك زن در دوران زندگانى‌اش كتك خورده، به وى تجاوز شده يا از وى
به لحاظ جنسى سواستفاده شده است. به ويژه در مناطق جنگى و بحران‌زده زنان مدام در
معرض اعمال خشونت جنسى هستند.
خشونت عليه زنان اما در كنار خشونت عليه كودكان اغلب در پهنه خصوصى اعمال
مى‌گردد. خانه مى‌تواند براى زنان، دست كم در دوران صلح، خطرناك ترين اقامتگاه
باشد. اما به خاطر جدايى‌اى كه در اكثر جامعه‌ها ميان پهنه عمومى و پهنه خصوصى قائل
مى‌شوند، مشكل مى‌توان از حقوق زنان و كودكان در اين پهنه دفاع كرد.
زيرا در بسيارى جامعه‌ها اين مردان اند كه دارنده حق‌اند، و دارندگان حق اند
كه رياست خانواده را نيز در دست دارند، و به رييس خانه است كه حق حفاظت از پهنه
خصوصى به عنوان يكى از مهمترين حقوق وى داده مى‌شود. پس به بهانه دفاع از حريم خانه
و خانواده خشونتى كه در خانه عليه كودكان و زنان اعمال مى‌گردد پنهان داشته مى‌شود.
براى رسيدن به پيشرفت آشكار در تحقق حقوق بشر براى زنان پهنه خصوصى بايد
دگرگون شود و اگر ديوارى در آن مانع نفوذ انديشه و رفتار دموكراتيك است، برچيده
شود. سازمانهاى مدافع حقوق بشر مرزى ميان پهنه عمومى و پهنه خصوصى نمى‌بينند. از
اين رو دفاع از حيثيت و مصونيت جسمى و روانى در پهنه خصوصى را از بديهى‌ترين و
مهمترين اهداف خود مى‌دانند و از دولتها مى‌خواهند كه قوانينى را براى مجازات
خشونت خانگى تدوين، تصويب و اجرا كنند.
شاخه آلمان سازمان عفو بين‌الملل در اطلاعيه‌اى پس از برشمردن خشونتهايى كه
در مناطق جنگى، اغلب به صورت تجاوز جنسى، عليه زنان اعمال مى‌شود، به گسترده بودن
خشونت خانگى اشاره مى‌كند. اين سازمان از جمله به شدت به پديده ختنه زنان انتقاد
مى‌كند كه در بسيارى كشورهاى افريقايى رواج دارد و سالانه دو ميليون دختر را قربانى
خود مى‌سازد. سازمان عفو بين‌الملل از دولت آلمان درخواست كرده است كه ختنه زنان را
به عنوان دليلى براى برخوردارى از حق پناهندگى بپذيرد.
سازمان عفو همچنين تاكيد مى‌كند بر اينكه خشونت در خانواده مهمترين سبب مرگ
يا آسيبهاى جسمى شديد زنان است. تنها در روسيه در سال ۱۹۹۹ حدود چهارده هزار زن به
دست اعضاى مرد خانواده‌شان به قتل رسيده‌اند. در آلمان نيز سالانه ۴۵ هزار زن از
دست خشونت، كه در خانه مى‌بينند، به خانه‌هاى زنان پناه مى‌برند. سازمان عفو بدين
سبب از دولت آلمان خواسته است كه به ۳۸۹ خانه زنان موجود در آلمان كمك مالى كند تا
بتوانند با توان بهترى به فعاليتهاى خود ادامه دهند.
سازمان
عفو بين‌الملل كمپينى را با شعار ”بنگريم و عمل كنيم“ آغاز كرده
است. اين سازمان مدافع حقوق بشر مى‌خواهد با اين كمپين كه در دو سال آينده ادامه
خواهد داشت، توجه افكار عمومى را به موضوع خشونت عليه زنان برانگيزد و از زنانى كه
در عرصه حقوق بشر فعالند پشتيبانى كند.
و اما پهنه خصوصى و اهميت دگرگونى آن در آنجا نيز مطرح مى‌شود كه سخن از
پيوستن به كنوانسيونها به ميان مى‌آيد. از جمله اينكه تحقق مواد مهمترين كنوانسيونى
كه در رابطه با حقوق زنان وجود دارد، كنوانسيون رفع تبعيض از زنان، بسته به آن است
كه اين كنوانسيون از جمله از راه آموزش و تحولى فرهنگى قبول عام بيابد و در خانه و
خانواده پياده شود.
كنوانسيون رفع تبعيض از زنان در آذر ماه ۱۳۵۸ به تصويب مجمع عمومى سازمان
ملل متحد رسيده، براى امضا به جامعه جهانى عرضه شد. كشورهايى كه به اين كنوانسيون
۳۰
ماده‌اى بپيوندند از جمله متعهد مى‌شوند كه اصل مساوات ميان زنان و مردان را در
قانون اساسى و ديگر قوانين خود بگنجانند، قوانينى براى مجازات تبعيض‌گران تصويب
كنند و قوانين تبعيض‌آميز خود را فسخ نمايند.
اين كنوانسيون به تصويب مجلس ششم
رسيد، اما با سد شوراى نگهبان مواجه شد. به قول آيت‌الله جنتى آيت‌الله خمينى رهبر
جمهورى اسلامى گفته است: “از تساوى حقوق اظهار تنفر كنيد.”
به نظر برخى جامعه‌شناسان افكار عمومى در ايران پذيراى اين كنوانسيون است و
از اين نظر در سطحى بس فراتر از مخالفان آن قرار دارد. از جمله خانم دكتر نيره
توكلى با اشاره به ساختار طبقاتى ايران كه بخش وسيع آن را طبقه متوسط تشكيل مى‌دهد،
چنين مى‌گويد:
“من
معتقدم كه افكار عمومى ايران بسيار جلوتر از استدلالهاى
مخالفان تصويب كنوانسيون رفع تبعيض از زنان و قراردادهاى مشابه آن است. آمارهايى كه
ما در سطح كشور داريم نشان دهنده شركت دختران دانشجو به صورت مثلا ۶۰ درصد در كنكور
پزشكى است.
نشانه هايى داريم از اينكه زنان ايرانى در حال پيدا كردن هويتى جديد هستند.
مثلا بسيارى از دختران ايرانى مستقل زندگى مى كنند و براى خود داراى حيات اجتماعى
هستند. آنها اين گونه فكر نمى كنند كه اولين كارى كه بايد بكنند اين است كه زندگى
خانواده اى تشكيل بدهند و يك نفر ديگر از آنها حمايت بكند. خانواده ها هم در سطح
خصوصى به دليل آنكه ما در ايران طبقه متوسط بسيار قوى اى داريم و اين طبقه متوسط
ارزشهاى جامعه مدنى و جامعه دموكراتيك را ، كه بخشى از آن هم حق و حقوق براى زنان
قائل است، پذيرفته است. اگر نپذيرفته بود، ما اين همه دختران دانشجو، اين همه زنان
فعال نويسنده، كارگردان، هنرمند و شاعر نداشتيم. يعنى اينها اصلا نمى توانستند رشد
بكنند.
اينها معلوم است كه در سطح خانواده امكان رشد و پرورش مى يابند و مواضع خود
را نيز بيان مى كنند. و چون اين زنان در همين خانواده هاى طبقه متوسط هستند، مى
توانيم بگوييم كه بخش عظيمى از افكار عمومى ايران كاملا با پذيرش كنوانسيون
همخوانى دارد. كسانى كه مخالف اند به نظر من نماينده اقليت اند“.
تاكيد طبيعتا در شرايط كنونى بر اين است كه ايران به اين كنوانسيون بپيوندد
و همه قوانينى كه در تضاد با اين كنوانسيون هستند، لغو شوند. اگر چه امضاى
كنوانسيون رفع تبعيض از زنان به معناى آن نيست كه به يكباره ستمى كه ساليان دراز بر
زنان شده و قوانين نيز بر آن صحه نهاده‌اند، از ميان مى‌رود.
با اين حال پيوستن ايران به اين كنوانسيون راه را براى مقابله با تبعيض عليه
زنان هموارتر مى‌سازد. تنها در اين صورت است كه زنان امنيت حقوقى مى‌يابند و از
پشتيبانى حقوقى برخوردار مى‌شوند.
ادامه كار در دست فرهنگ‌سازان، فرهنگ‌پروران،
نهادهاى جامعه مدنى و به ويژه سازمانهاى زنان خواهد بود، كه بحث راجع به وضعيت
حقوقى زنان را در پهنه همگانى مطرح كنند و آگاهى را به اعماق جامعه ببرند.
در باره ديگر جنبه‌هاى مثبت امضاى اين تعهدنامه خانم دكتر مهرانگيز كار،
حقوقدان، در مصاحبه‌اى با صداى آلمان چنين گفته است: ”آنچه كه بسيار مهم است اين
است كه زنان ايران و بخصوص آن بخش فعال زنان ايران، كه به تدريج دارند متوجه وضع
نابسامان حقوقى خود مى‌شوند، اينها بعد از امضاى كنوانسيون مى‌توانند طلبكارانه
برخورد كنند با نهادهاى تصميم‌گيرى و نهادهاى قانونگذارى كشور.
در حال حاضر شايد نتوانند مطالبات‌شان را مستند كنند به همه اسناد حقوق بشرى
كه دولت ايران امضا كرده، چون بسيارى از اين اسناد را كه ارتباط پيدا مى‌كند با
برابرى حقوق انسانها در دولتهاى پيش از انقلاب امضا شده و شايد دولت جمهورى اسلامى
اساسا در نهاد و در باطن تصور مى‌كند كه اسنادى كه رژيم گذشته امضا كرده ديگر
لازم‌الاجرا نيست. حال آنكه اين هم برخلاف قواعد و قوانين بين‌المللى است.
به
هر حال امضا و الحاق به كنوانسيون محاسن بسيارى دارد و يكى از عمده‌ترين اين محاسن
اين است كه كنوانسيون اولا دستور داده و تاكيد كرده بر اين كه هر كجا تبعيضى عمل
بشود در مورد زنها، بايستى دادگاهها و مراجعى وجود داشته باشد كه بتوانند موضوع را
در اين مراجع طرح بكنند، شاكى بشوند و رفع تبعيض بشود از آن زن و به اصطلاح مرتكب،
مجازات هم بشود.
اگر كه ما يك چنين كنوانسيونى را در كشورمان ببينيم كه دولت جمهورى اسلامى
امضا كرده، طبيعى است كه، فكر مى‌كنم، در اولين قدم زنان ايران بايد محكمه‌اى تشكيل
بدهند و در اين محكمه خود حاكميت و خود نظام جمهورى اسلامى را مورد
محاكمه و
استنطاق قرار بدهند، براى اينكه قانونگذارى كرده عليه حقوق انسانى زنان در تمام اين
۲۴
سال.”
زنان ايران مبارزه‌اى همه‌جانبه را پيش مى‌برند. اين مبارزه در اعماق جامعه
جريان دارد. شايد نمودهاى آن چندان قوى نباشد، اما آن هم به دليل آن است كه در
ايران جلوى حركتهاى اعتراضى علنى و نمادين گرفته مى‌شود.
|
