|
اطلاعيه کتفدراسيون
جهاني اتحاديه کارگري آزاد (آي سي اف تي يو) در ادامه فعاليت هاي بين المللي براي
اعزام يک هئيت براي نظارت بر کار دادگاه فعالان کارگري در سقز
بروکسل، 14
سپتامبر 2004
ناظران بين المللي
بايد به دادگاه فعالان کارگري دسترسي داشته باشند
جنبش جهاني اتحاديه هاي کارگري بار ديگر از مقامات ايراني مي خواهد که به ناظران
بين المللي براي شرکت در دادگاه هفت فعال کارگري اجاز ورود به ايران بدهند.
محمود صالحي، محمد عبدي پور، اسماعيل خودکام، محسن حکيمي، هادي تنومند، جلال حسيني
و برهان ديوانگر قرار است روز 23 سپتامبر 2004 به اتهامات کوناگون از جمله"
سازماندهي راهپيمائي اول ماه مه زماني که 7 فعال کارگري به دنبال برگزاري جشن اول
ماه دستگير شدند، " تاسيس شوراي غيرقانوني کارگري"، تلاش براي برگزاري گردهمائي
غيرقانوني" ، تهيه جدول مقايسه اي سطح زندگي يک خانواده 5 نفري" محاکمه شوند. آنها
هم چنين متهم به همکاري با سازمان ممنوعه کومه له هستند. اصل اين اتهام از سوي آي
سي اف تي يو مورد سئوال قرار گرفته است. گاي رايدر، دبيرکل برزگترين اتحادي جهاني
کارگري آي سي اف تي يو، عنوان کرده که اين اتهامات نشان گر آن است که ايران به
عنوان عضو سازمان جهاني کار، به تعهدات بين المللي خود عمل نمي کند. ايران به طور
دواطلبانه پذبرفته که به برخي حقوق پايه کارگري از جمله "حق آزادي تشکل" که از سوي
سازمان حهاني کار(آي ال او) تضمين شده است احترام بگذارد. اين حق به کارگران اين
امکان را مي دهد که سازمان خود را بوجود آورند و يا به آن براي دفاع از منافع خود
به پيوندند. کليه اتهامات فوق ناقض اين اصول پايه اي است.
حضوز ناظران بين المللي در دادگاه يک قدم مهم براي برگزاري عادلانه پروسه محاکمه
رهبران کارگري است. بنابراين اعطاي راواديد ورود به نفع مقامات ايراني است. بدون
ترديد، اين محاکمه نگراني جدي در جنبش کارگري جهاني نسبت به رعايت حقوق بشر و حقوق
صنغي در ايران بوجود آورده است. نه تنها به اين خاطر که فعالان کارگري تخت تعقيب
قرار گرفته اند، بلکه امري است که به عنوان يک حق در سراسر جهان پذيرفته شده است.
متاسفانه تلاش قبلي براي اتخاذ راواديد ورود به ايران ناموفق بود. در واقع درخواست
پيشين " آي سي اف تي يو " از مقامات ايراني براي تضمين راواديد بي پاسح گذاشته شد.
در نامه اي به وزير امورخارجه ايران، دکتر سيد کمال خرازي، آي سي اف تي ي يو اعلام
کرد که قويا بر اين باور است دستگاه قضائي ايران علاقه اي ندارد ايران را در معرض
محکوميت رسمي از سوي سازمان جهاني کار قرار دهد. به همين خاطر نيز بار ديگر از
مقامات ايراني مي خواهد راواديد ورود به ايران را براي هئيت ناظران بين المللي،
آقاي ماتياس لندگرن، نماينده کنفدراسيون اتحاديه هاي آزاد کارگري سوئد(ال او)،
آقاي راجي سوراني، از مرکز حفوق بشر فلسظين، خانم
C Brighi
،از کنفدراسيون اتحاديه هاي کارگري ايتاليا، سي آي اس ال، آقاي
J. Kuczkiewicz
از کنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي کارگري آزاد، تضمين نمايند.
اطلاعيه فوق را امور بين الملل کانون زندانيان سياسي ايران(در تبعيد) ترجمه کرده
است.
14
سپتامبر 2004 برابر با 24 شهريور 2004
متن اطلاعيه فوق به انگليسي در سايت انگليسي کانون زندانيان سياسي ايران(در تبعيد)
موجود است.
org.
zendanian-kanoon.www
|
