|
تكيه
گاه و گرايش اقتصادي باند سياسي نوخاسته؟
يزدان حاج حمزه
تعادل قواي سياسي
جديد دروني رژيم ولايت فقيه, تعامل نهادها ي فعال در عرصه سياسي و اقتصادي , روند
تأثير متقابل آنها و تماميت اقتصاد سياسي ايران را درمعرض تحول قرار داده است .
درجريان انتخابات مجلس هفتم , ازبطن« راست سنتي » باند سياسي جديدي موسوم به «
آبادگران » سربلند كرد كه بيشتر كرسي هاي مجلس هفتم را به تصرف خود درآورده
است.وابستگان به اين باند پيش از آن در جريان انتخابات شورا ها, مديريت شهرداري
تهران را در اختيارگرفته اند و اينك براي تصرف كرسي هاي قدرت درقوه مجريه خيز
برداشته اند . اين باند به لحاظ سياسي ,مثل جريان مادر, دفاع از ولايت فقيه و
حفظ ساختارموجود قدرت را استراتژي سياسي خود قرارداده است . اما درزمينه اقتصادي با
آنكه در كار غيردولتي كردن اقتصاد تا حدودي با راست سنتي اشتراك نظردارد, سرمايه
داران نو خاسته اي را درحاكميت نمايندگي مي كند كه با سرمايه داران تجاري سنتي
وبازاري ها متفاوتند و از اين روي به نوع متفاوتي ازخصوصي سازي اقتصاد دولتي
متمايل اند .دربررسي تحولات اقتصاد سياسي ايران , ارزيابي نقش وسهم اين شريك
سياسي جديد حكومت آخوندي اجتناب ناپذيرشده است . براي اين ارزيابي ابتدا بايد به
بينيم اين جريان نوخاسته سياسي كدام بخش از سرمايه داري ايران را نمايندگي مي كند
. سپس ازخلال مرور برخي از درگيري هاي اقتصادي جاري درون حكومتي , نمود هايي از
گرايش اقتصادي ويژه اين سرمايه داري نوخاسته را مورد بررسي قراردهيم .
الف - تكيه گاه اقتصادي
«راست سنتي » ,
بازاري ها واخوندهاي سرمايه داري را نمايندگي مي كند كه پايگاه هاي ريشه داري در «
سازمان اقتصاد اسلامي » , اطاق بازرگاني و« بنياد » هاي حكومتي بزرگ مثل «آستان قدس
» ,«بنياد مستضعفان» و « كميته امداد امام»دارند .سرمايه داران وابسته به اين بخش
از شركاي حكومت آخوندي , به لحاظ سياسي در « هيأتهاي مؤتلفه اسلامي » متشكل شده
اند
«آباد گران » , با
آنكه بند ناف سيا سي شان به « راست سنتي » وصل است براي خود پايگاه هاي اقتصادي
ويژه اي دارند . پايگاههاي اقتصادي اين ها , به رغم آنكه مثل پايگاههاي « راست سنتي
» ريشه دار نيستند , از چنان اقتداري در اقتصاد سياسي ايران كنوني برخوردار ند كه
در سمت دهي اقتصاد كشور نقش مهمتري را از «سنتي ها» ايفاء مي كنند. مدير يت 1500
شركت بزرگ دولتي شناخته شده توسط وزارت دارايي , بخش مهمي از پايگاه اقتصادي « آباد
گران » را تشكيل مي دهد . فرماندهان بازخريد شده سپاه پاسداران و« آقا زاده ها» بخش
قابل توجهي از مديران«شركتهاي دولتي » را تشكيل مي دهند . اين مديران , با وجود
آنكه شركت تحت تصدي آنها از منابع دولتي تأمين مالي مي شود و علي القاعده بايد
تابع دولت باشند , درعمل دولتي غير رسمي را در دل دولت رسمي , تشكيل داده اند ,
هرجا لازم به بينند , در مقابل سياستهاي دولت , مي ايستند و روي مديريت اقتصاد
كلان كشور تأثير مي گذارند . در مورد اقتدار اين مديران كافي است به كم و كيف اهرم
هاي اقتصادي كه در اختيار آنهاست توجه كنيم . از حدود 30 ميليارد دلار واردات رسمي
كالا به كشور در سال 82 , نزديك به 15ميليارد دلار آن به كالاهاي واسطه توليد و
كالاهاي سرمايه اي اختصاص داشته كه با تصميم اين مديران از شركتهاي خارجي مورد نظر
شان خريداري شده و حدود 2 ميليارد دلار از اين خريد هنگفت به واردات شركتهاي دولتي
بخش خودرو سازي كشور اختصاص داشته است (روزنامه شرق مرداد 83 ) . اگر براين
واردات رسمي , نقش « آباد گران »ي را اضافه كنيم كه از راههاي مختلف , ازجمله 200
اسكله غير دولتي , معادل 30 درصد واردات رسمي ( 9 ميليارد دلار درسال 82 ) كالاي
قاچاق به كشور وارد مي كنند , قدرت بخش تجاري جريان نوخاسته سياسي ملموس تر مي شود
. عاملان اين خريد هاي نجومي به سمت كالا هاي صادراتي هر شركت خارجي متمايل شوند
, مي توانند هم روي برخورد سياسي دولت متبوع اين شركتها با رژيم ولايت فقيه تأثير
بگذارند و هم با بند وبست مالي و دريافت « پورسانتاژ » , مبالغ قابل توجهي را به
جيب خود بريزند.
اقتدار اقتصادي
مديران « آباد گر» ي كه تصدي شركتهاي دولتي بخش نفت وگاز و پتروشيمي در دست دارند
از مديران بخش تجاري –صنعتي نيز فراتر مي رود . اين واقعيت را كم وكيف قراردادهايي
كه مديران شركتهايي مثل پترو پارس و شركتهاي نفتي تحت تصدي خانواده رفسنجاني , با
نفتي هاي خارجي بسته اند گواهي مي دهد .
بخش ديگري از
پايگاه اقتصادي « آبادگران » را مديراني تشكيل مي دهند كه در بازار پول و بازار
بورس تا خت وتاز مي كنند . در بازار پول مديران آن بخش از « صندوقهاي قرض الحسنه »
كه كارگزاران بانك مركزي آنها را « قرض الحسنه نوع دوم » مي نامند در اين رديف قرار
دارند « صندوقهاي قرض الحسنه نوع دوم » پس از آنكه درسال 1371 , طبق مصوبه دولت ,
نظارت بر كار « صندوقهاي قرض الحسنه » نوع اول از بانك مركزي سلب گرديد وبه « نيروي
انتظامي » واگذار شد , پديد آمدند و تكثير شدند. به گزارش روزنامه شرق ( 21 مرداد
83 ) مديران و « صاحبان غالب قرض الحسنه هاى نوع
دوم ريشه در مناسبات سنتى ندارند و بيشتر برآمده
از نيروهاى مسلح و نظامى هستند، از تعريف و
كاركرد سنتى قرض الحسنه هم خارج شده اند و به مثابه يك موسسه مالى و اعتبارى مثل يك
بانك عمل مى كنند اما بانكى با ترازنامه مخفى از ديد سپرده گذاران و نمايندگان
دولت رسمي » . اين پولبازان « نوع دومي », مثل « نوع اولي » ها عضو « سازمان
اقتصاد اسلامي » نيستند كه از آن طريق به تشكل سياسي « راست سنتي » وصل شوند .
اينها « اتحاديه قرض الحسنه هاى پاياپاى » را در برابر
سازمان اقتصاد اسلامى بر پا كرده اند و به تشكل سياسي باب طبع خود كه همانا
« آباد گران » باشند , تمايل دارند . « نوع دوم »ي ها با سيستم بانكي تحت مديريت
دولت خاتمي بيش از « نوع اولي » ها در گيرند . در حالي كه تعداد كمي از « صندوقهاي
قرض الحسنه نوع اول », با صدور دسته چك, مديريت پولي بانك مركزي را مختل مي كنند ,
صندوقهاي قرض الحسنه « نوع دوم » همه باهم به اين كار مشغولند و بحرانهايي نظير
بحران زمستان سال 82 را كه در اصفهان پديد آمد, زمينه سازي مي نمايند .
ب
– نمود گرايش اقتصادي
نوخاسته هاي
سياسي شريك در حاكميت آخوندي خود را متعلق به « نسل دوم انقلاب » مي دانند. برخي از
سخنگويان آنها اين باند را « جريان سوم » معرفي مي كنند و مي گويند «گرايش دوستان
ما گرايش غير از چپ و راست است ». در وراي اين كلي گويي هاي نظري اينها سرمايه
داراي نوخاسته اي را نمايندگي مي كنند كه در بطن قدرت سياسي حاكم درفضاي اقتصادي
ويژه اي رشد ونمو يافته است . مهمترين عامل رشدو نمو اين سرمايه داران , برخورداري
آنها از امتيازات انحصاري است كه طي سالها امكان « رانتخواري » و رسيدن به ثروتهاي
باد آورده را براي آنها فراهم آورده است .مطابق بر آورد يكي از كارشناسان اقتصادي
داخلي (مرحوم حسين عظيمي ) درفضاي اقتصادي سالهاي گذشته , براي فعّالان اقتصادي
نزديك به حاكميت , امتيازات مالي « قانوني » و فرصت برداشت ازامكانات دولتي به حدي
زياد بوده كه رقم آن به حد رقم بودجه عمومي دولت مي رسيده است ! . « آبادگران »
در شرايطي به ميدان آمده اند كه برنامه ريزان و تكنو كراتهاي «مشاركتي » فعال در
دولت خاتمي براي نوعي مقابله با يكه تازي اقتصادي « راست » ها , به سمت«
مدرنيزاسيون » و جهاني سازي نئوليبراليستي اقتصاد ايران متمايل شده اند و « برنامه
چهارم » را بر اين پايه در مجلس ششم تدوين كرده اند . «راست سنتي » ظرفيت و انعطاف
لازم براي انطباق منافع خود با الزامات جهاني سازي و« سياست درهاي باز اقتصادي »
را ندارد و از اين روي كار را به « آباد گران » سپرده است . اصل راهنماي عمل آنها
اينست كه «مدرنيزاسيون وجهاني سازي» اقتصاد دولتي ايران به صورت كنترل شده و در
چارچوب خط سرخ هاي مشخصي انجام پذيرد . به طوري كه از برخوردهاي اين جريان بر مي
آيد اينها به دنبال آن هستند كه :
1-ملاء رشد آنها
كه فضاي غير رقابتي و انحصاري فعاليت اقتصادي در ايران است به هم نريزد.
1-« خصوصي سازي »
و مشاركت با خارجي ها كنترل كار و مديريت مؤسسات را از دست آنها خارج نكند .(
مخالفت آنها با قرارداد هاي مثل قرارداد مشاركت با رنوي فرانسه كه در ان مديريت به
دست خارجي ها داده شده , از اين موضع نشأت مي گيرد.)
2- درعقد قرارداد
همكاري با خارچي ها مثل قرارداد هاي توليد وتوزيع خودرو, ازانحصاري بودن بازاربه
عنوان يك امتياز استفاده شود
3-تجديد نظر در
سياستگذاري هاي اقتصادي ,« مصرف خاص » در آمدهاي نفتي و فعاليتهاي محرمانه و خود
سرانه جاري در بازار پول و واردات قاچاق را متوفق و منتفي نكند.
5- در وا گذاري
فعا ليتهاي تحت تصدي دولت به شركتهاي خارچي مرزبندي سياسي رژيم ولايت فقيه با
اسرائيل و آمريكا و ملاحظات امنيتي مربوطه رعايت شود.( از اين زاويه به حساب آنكه
تركيه متحد آمريكا و اسرائيل است با واگذاري تصدي هاي دولتي به شركتهاي تركيه اي
مخالفت مي كنند.)
اين جريان سياسي
نو حاسته براي اعمال خواست هاي خود با تمام قوا وارد ميدان شده تا هم جلوي اجراي
قرار داد هاي« نا باب» را كه كارگزاران دولت خاتمي با خارجي ها بسته اند بگيرد و هم
سياستگذاري اقتصادي خاص خود را از طريق ارگانهاي « قانونگذاري اعمال كند . موارد
زير شاهد اين ماجرا هستند :
1- دركار
مانعتراشي بر سر راه اجراي قراردادهاي « نا باب », نيروي نظامي ,نيروي اداري و رگه
هايي از نيروي قانونگذاري ولايت فقيهي ها شركت دارند . سپاه پاسداران به رغم خواست
دولت خاتمي بهره برداري از فرودگاه جديدي را متوقف كرده كه در كنار جاده ساوه وا
قع شده , به « فرودگاه امام » موسوم است , نيازمبرم به ايجاد آن از پيش از انقلاب
مطرح بوده و ميلياردها دلارو تومان صرف ساخت آن شده است .سپاه با توجيه سياسي –
امنيتي و با ايراد گرفتن از واگذاري كار امنيتي و
خدماتي اين فرودگاه توسط دولت خاتمي به يك شركت تركيه اي , اين فرودگاه را اشغال
كرده است . در اين مداخله اقتصادي سمبه طرف به قدري پر زور است كه شخص خاتمي رئيس
قوه اجرايي را وادار به نوعي تمكين كرده است . به طوري كه در كنفرانس مطبوعاتي اخير
خود در اين مورد عجز دولت را آشكار مي كند ومي گويد «
وقتي عده‌اي در امنيت كشور نظر مي‌دهند ما موظف هستيم كه اين نظر را بررسي كنيم.
ما به عنوان دولت با تمهيداتي كه انديشيده شده، مشكل امنيتي نداريم.
وي گفت: به احتمال قوي موضوع فرودگاه را به شوراي عالي امنيت ملي خواهيم برد و آنجا
بحث خواهيم كرد، دستگاههايي كه براي دفاع و امنيت كشور تصميم مي‌گيرند اگر نظر دهند
ما موظف به توجه به آن هستيم.»
خبرنگاري سوال كرد كه كدام نهادهاي امنيتي در موضوع فرودگاه مداخله مي‌كنند؟
خاتمي پاسخ داد: مداخله نمي‌كند! تشكيلات نظامي ما حق دارند كه در مورد فضاي امنيتي
كشور نظر دهند. » ( روزنامه شرق 22 مرداد 83 ) . «آباد گران » حاكم بر شهرداري
تهران نيز از مجراي اختيارات اداري خاص خود وارد ميدان شده اند و به بهانه اختلال
در ترافيك شمال تهران مصوبه اي براي تعطيلي موقت نمايشگاه بين المللي تهران تهيه
كرده اند ومي خواهند با جلو گيري از برگزاري آتي اين نمايشگاه , به شركتهاي خارجي
فعال در ايران نشان دهند كه « كشتيبان را سياستي ديگر آمده » و طرف حساب سياسي آنها
درايران دولت سايه « آباد گران » است و نه دولت خاتمي . در اين مورد تا آنجا مصر
هستند كه روز 11 مرداد 83 , حتى شوراى حل اختلاف بين دولت و شهرداري را نيز فاقد
وجاهت براى رسيدگى و يا ابطال مصوبه تعطيلى نمايشگاه اعلام كردندورئيس شوراى شهر
تهران در گفت وگو با خبرنگاران اعلام كرد: «راى هيات حل اختلاف هرچه باشد نمايشگاه
را پلمب مى كنيم.» ( روزنامه شرق 12 مرداد 83 ) . دولت خاتمي هنوز به اين خواست تن
نداده و شحص خاتمي در وا كنش به اين اقدام در كنفرانس مطبوعاتي اخيرخود اظهار
داشت:« ما يك دولت هستيم و با دنيا قرارداد داريم. چطور وقتي ما كنوانسيوني را امضا
مي‌كنيم موظفيم قوانين‌مان طبق آن باشد. ما با جامعه جهاني قرارداد بستيم، اين كه
نمي‌شود ما يك دفعه اين را ناديده بگيريم.»
خاتمي با اشاره به نقش حضور شركتهاي مختلف در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي و ايجاد
تحرك اقتصادي اضافه مي كند كه : «ما مجبوريم به تعهدات‌مان عمل كنيم» . علاوه بر
قراردادهاي در دست اجرا ,عوامل وابسته به نوخاستگان ولايت فقيهي براي تغيير
برخي از قرارداد هاي در معرض اجراي خارجي ها نيز وارد صحنه شده اند. از جمله
قرارداد ها ي مورد تهاجم اين باند , يكي قرار داد شركت رنوي فرانسه براي 7 ميليارد
دلار سرمايه گذاري تدريجي و توليد سالانه بيش از 300 هزار خودرو «
L-90
» درايران است كه به موجب آن كارگزاران دولت خاتمي به اين شركت خارجي ميدان داده
اند كه اكثريت سهام و مديريت شركت فرانسوي –ايراني موسوم به « رنو پارس » را داشته
باشد . همزمان با سفر ۲۴ ساعته اخير مديرعامل كمپانى
رنو , يكى از نمايندگان تهران در مجلس هفتم با همكارى برخى رسانه ها ايراداتي را
به قرارداد
L-۹۰
نسبت داد. اين منبع كه كارمند سابق شركت ايران خودرو است , اعلام كرده كه: «براى
توليد نشدن اين خودرو از هيچ تلاشى فروگذار نمى كنم.» (روزنامه شرق 10 مرداد 83 ) .
مشابه همين تهاجم به تصميم كار گزاران دولت خاتمي مبني بر عقد قز ار داد با شركت
تركيه اي « ترك سل » وارد آورده اند كه به مو جب آن قرار است با تشكيل كنسرسيوم «
ترك سل – ايران سل » دومين شركت اپراتوري غيردولتي تلفن همراه را در ايران تشكيل
دهد .
درعرصه «قانون
گذاري » نمايندگان اين بخش از حاكميت , فرصت را مغتنم شمرده و براي سمت دادن دو
فقره تجديد نظري كه در سياستگذاري هاي اقتصادي به عمل مي آيد فعال شده اند :
1- بازنگري
وتغيير اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي كه در « مجمع تشخيص مصلحت نظام » در دست
اقدام مي باشد و به موجب آن قرار است موانعي را كه اين اصل قانون اساسي بر سر راه
«خصوصي سازي »شركتهاي دولتي به وجود آورده بر طرف كنند. توضيح آنكه مطابق تعريف,
شركتي را غير دولتي يا خصوصي مي گويند كه دولت در آن كمتر از 50 درصد سهم دا شته
باشد . در حال حاضر به رغم تأكيد « استراتژي توسعه صنعتي » مبني بر ضرورت ادغام
شركتهاي دولتي در شركتهاي خارجي و به رغم تمايل مجمع تشخيص مصلحت نظام , مجلس هفتم
و شوراي نگهبان با استناد به همين اصل 44 , با خصوصي سازي نا محدود اين شركتها
مخالفت مي كنند . مجمع تشخيص مصلحت نظام تا به حال مصلحت آن ديده است كه مانع اصل
44 در مورد واگذاري بسياري از تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي برطرف شود . از جمله وا
گداري 65 درصد سهام بانك هاي دولتي ( به جز بانك ملي, بانك صنعت ومعدن , با نك
كشاورزي و بانك مسكن ) و همچنين 65 درصد سهام بيمه هاي دولتي به بخش خصوصي مورد
تصويب مجمع تشخيص قرار گرفته است. واگذاري همه شبكه هاي مخا براتي دولتي به بخش
خصوصي , به جز شبكه مادر , نيز در « مچمع » تصويب شده , اما مجلس هفتم با واگذاري
گسترده اين بخش موافق نيست . در تجديد نظر اصل 44 , نكته قابل توجه آنست كه در
نهايت اين مجلس وشوراي نگهبان است كه بايد به مصلحت انديشي هاي «مجمع تشخيص » و
جاهت و جنبه « قانوني » بدهد . با اين حساب « آبادگران » كه در مجلس اكثريت دارند
مي توانند در تجديد نظر اصل 44 اعمال نظر كنند . در عمل نيز اين نو خاسته هاي سياسي
امكان آن را دارند كه سهام هايي را كه در معرض خريد بخش خصوصي گدارده مي شود به
سمتي بكشانند كه با وجود « خصوصي » شدن شركت دولتي مربوطه كنترل مديريت آن دردست
مديران وابسته به اين باند باقي بماند .
2- بازنگري «
برنامه چهارم توسعه » :مجمع تشخيص مصلحت نظام , زير فشار « آبادگران » مستقر در
مجلس هفتم , مصوبه مجلس ششم در مورد « برنامه چهارم » را به مجلس باز گردانده
است. مجلس هفتم, زير عنوان «رفع 112 مورد ايرادي كه شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس
ششم وارد آورده » , درسوداي آنست كه ضمن حذف موادي از اين برنامه كه با منافع
سرمايه داري نوخاسته منافات دارد جهتگيري « برنامه چهارم » را با خواستهاي آنها
هماهنگ نمايد . « كميسيون تلفيق برنامه مجلس هفتم » تا به حال روي حذف مهمترين
ماده برنامه مصوب مجلس ششم يعني ماده 3 موافقت كرده است . در مورد اين ماده ياد آور
مي شود كه دولت خاتمي پس از سالها تمكين , با تصويب مجلس ششم ماده 3 را در مصوبه
مربوطه براي آن پيش بيني كرده بود تا 46 درصد از در امدهاي نفتي كشور را كه خارج
از كنترل دولت و خارج از حسابرسي قانوني به «مصارف خاص » مي رسيده به زير كنترل
ومهار دولت در آورد. حذف ماده 3 « برنامه چهارم » به خودي خود مبين آنست كه
گردانندگان پايگاههاي اقتصادي « آباد گران » در برداشت ومصرف خودسرانه 46 درصد از
در آمد هاي نفتي كشور سهم و منافع ويژه دارند و نمي خواهند اين امتياز را از دست
بدهند.
با توجه به آنچه
در اين نوشته از نظر گذشت مي توان نتيجه گرفت كه « محافظه كاران » و حافظان وضع
موجود در هيات « آبادگران » ظاهر شده اند . اينها در هيات جديد, هم تكيه گاه
اقتصادي خود را گسترش داده اند وهم تاكتيك عوض كرده اند تا تحت كنترل و تحت شرايط
خاص به نوعي خودر ا با الزامات جهاني سازي اقتصاد ايران انطباق دهند . اينكه تيغ
اينها در شكل دادن تحولات سياسي – اقتصادي آينده ايران تا چه حد مي برّد , به نقش
آفريني نيروهاي داخلي وخارجي بيرون از حكومت آ خوندي در تحولات آينده ايران بر مي
گردد.
|
