گزارش دوم از نشست اضطراري NGO هاي زنان: صداي اعتراضمان را بلند کنيم
مريم حسين خواه - تريبون فمينيستي ايران: سه شنبه 10 شهريور 1383 – 31 اوت 2004
نشست اضطراري سازمان هاي غيردولتي زنان در اعتراض به حذف عدالت جنسيتي از برنامه چهارم توسعه، 7 شهريورماه برگزار شد.
اين نشست كه قرار بود در سالن اجتماعات مركز مشاركت هاي مردمي نظامي گنجوي برگزارشود، بدليل مخالفت مسئولين سالن ،كه چند ساعت قبل ازبرگزاري نشست و بدون هيچ دليل موجهي اعلام شده بود، در محوطه باز بوستان نظامي گنجوي برگزار شد.
در اين نشست فريبا داوودي مهاجر دبير انجمن روزنامه نگاران جوان گفت: اگر عدالت جنسيتي از برنامه چهارم توسعه حذف شود ، بسياري از موارد ديگر كه نشان از برابري و عدالت جنسيتي داشته باشد نيز حذف خواهد شد. وي با اشاره به اينكه گنجاندن كلمه " عدالت جنسيتي " در برنامه چهارم حاصل دو سال كار مدوام است ، گفت: حتي نمايندگان زن مجلس هم بعد از حذف اين عبارت اظهار تاسف كرده اند و گفته اند كه ما سعي مي كنيم اين موضوع را جبران كنيم كه البته بر طبق قوانين داخلي مجلس ، جبران آن ممكن نيست.
شهيندخت مولاوردي ، معاون امور بين الملل مركز مشاركت هاي زنان نيز كه در اين جلسه حضور داشت گفت: نزديك به دو سال است كه كارگروه هاي تخصصي در مركز مشاركت زنان در رابطه با جاري سازي نگرش برابري جنسيتي تشكيل شده است و گنجانده عبارت " عدالت جنسيتي " در برنامه چهارم حاصل تلاش اين كارگروه ها بود كه البته با توجه به حساسيت فقهاي شوراي نگهبان به " برابري جنسيتي " و مخالفت آنها با كنوانسيون رفع تبعيض اززنان كه مبتني بر برابري جنسيتي است، از عبارت " عدالت جنسيتي " استفاده كرديم. كه با شرع و قانون اساسي هم هيچ گونه مغايرتي ندارد.
وي اضافه كرد: به نظر من در رابطه با دو مفهوم " جنس " و جنسيت " سوء تعبير بوجود آمده است و مخالفان برقراري برابري جنسيتي گمان كرده اند برابري جنسيتي ، همان برابي جنسي است و منجر به شباهت سازي جنسي زن و مرد مي شود .
در ادامه گيتي شامبياتي رئيس هيات مديره گروه نو آوران پارس كه بازنشسته سازمان مديريت و برنامه ريزي است ، گفت: مفاد برنامه تغيير ناپذير نيست و در طول سالهاي اجرا برنامه امكان تغير آن وجود دارد واز طرف ديگر موارد بسياري هم وجود دارد كه به برنامه توجه چنداني نمي شود و در پايان هر برنامه انحرافات بسياري از آن ديده مي شود.
وي افزود: نكته مهم اين است كه نمايندگان مجلس با مفهوم عدالت جنسيتي آشنايي نداشتند و نمي دانستند منظور از اين عبارت چيست.همانگونه كه بسياري از مردم و حتي بسياري از تحصيل كردگان هم معناي اين عبارت رانمي دانند و شايد مهمتر از اعتراض به حذف اين عبارت آگاه سازي جامعه در رابطه بامفهوم " برابري جنسيتي " باشد.
شامبياتي گفت: حذف عبارت جنسيتي از برنامه چهارم توسعه، بيشتر از صحنه داخلي در صحنه بين المللي براي دولت مشكل زا خوهد بود.
مينو مرتاضي لنگرودي نيز با بيان اينكه مشكل سازمان هاي غيردولتي نداشتن ارتباط ارگانيك با توده هاي زنان است ، گفت: ما زبان تفاهم و گفت وگو با مردم را از بين برده ايم و در نوشته هايمان هم مخاطبان خاص را در نظر داريم.در حاليكه بايد با زبان ساده و از طريق تهيه بروشور و بولتن هاي كم حجم، مردم را با معناي اينگونه مفاهيم آشنا كنيم و تاثيرات برابري جنسيتي و اجراي كنوانسيون رفع تبعيض را در زندگي روزمره آنها آشكار نمائيم.
مرتاضي پيشنهاد كرد با نوشتن مقاله ها و يادداشت هاي متعدد در مطبوعات و سايت ها و برگزاري يك سمينار دو روزه پيرامون برابري جنسيتي ، افكار عمومي و مسئولان را نسبت اين موضوع حساس كنيم.
كاوه مظفري از كانون هستيا انديش نيز برگزاري نمايشگاه كاريكاتور كه بصورت طنز كليشه هاي جنسيتي را بيان كند به عنوان يك راهكار براي حساس سازي جامعه عنوان كرد.
سپس احترام شادفر از مركز فرهنگي زنان با بيان اينكه ما بايد گروه هدفمان را مردم قرار بدهيم و نه مسئولان و صاحبان قدرت، گفت: ما مي توانيم بروشورها و بولتن هايمان را در آرايشگاه ها، پارك ها، دانشگاه ها و ديگر مكان هاي عمومي در اختيار زنان بگذاريم و آنان را از حقوق خود آگاه كنيم.
زهرا ارزني عضو ديگر مركز فرهنگي زنان موضوع را از منظر ديگري بررسي كرد و گفت: اتفاقا آنهايي كه عدالت جنسيتي را حذف كردند، معناي آن را خيلي هم خوب مي دانستند، ولي طوري آن را بيان مي كنند كه عامه مردم با آن مخالفت كند.
ارزني اضافه كرد: در سال 74 وقتي مي خواستند مهريه را به نرخ روز كنند ، مردان با آن مخالفت مي كردند ولي مروز وقتي قوانيني در رابطه با حقوق زنان به صحن مجلس مي رود اين نماينگان زن هستند كه با آن مخالفت مي كنند و اين موضوع است كه جاي نگراني دارد و اگر اوضاع همين طور پيش برود در اين چهار سال هيچ اميدي در بهبود وضعيت قانوني و حقوقي زنان نمي توانيم داشته باشيم. ارزني با تاكيد بر اينكه نمايندگان مجلس در مقابل مردم مسئول هستند ، گفت: آنها با عذر ندانستن و آگاه نبودن نمي توانند عملكرد خود را توجيه كنند و ما هم براي ارتقاي وضعيت زنان به اصلاح قوانين نياز داريم ونمي توانيم فقط با اتكا به آگاه سازي مردم به پيش برويم.
برخورد استراتژيك با اين مسئله و تصميم گيري عاقلانه ومنطقي درباره آن موضوعي بود كه از سوي محبوبه عباسقلي زاده مدير مركز كارورزي سازمان هاي غيردولتي مطرح شد. عباسقلي زاده پيشنهاد كرد، سازمان هاي غيردولتي زنان با تشكيل يك كميته ، " تدوين يك بيانيه عمومي خطاب به مجلس هفتم " ، " تدوين يك بيانيه خطاب به دبيرخانه جهاني اجلاس پكن+10 در بانكوك" و " لابي و گفت و گو با مسئولان ذي ربط " را در دستور كار خود قرار دهند.
برنامه ريزي براي آگاه سازي دانشجويان و جلب حمايت آنها در اين رابطه و انتشار يك ويژه نامه درباره مفهوم برابري جنسيتي و اعتراض به جذف آن از برنامه چهارم توسعه و توزيع آن در بين مسئولان و اعضاي سازمان هاي غيردولتي از ديگر پيشنهاداتي بود كه در اين نشست مطرح شد.
شركت كنندگان در نشست با دو پيشنهاد مربوط به تدوين بيانيه موافقت كردند، ولي لابي و گفت و گو با دولت و نمايندگان مجلس با مخالفت برخي از حاضرين مواجه شد .چرا كه مذاكره با دولت و بخصوص نمايندگان مجلس را بي فايده مي دانستند و معتقد بودند كه بجاي چشم داشت به حمايت دولت بايد با اتكا به امكانات حداقلي خودمان جلو برويم.
شهين دخت مولاوردي كه از جمله موافقين گفت و گو با نمايندگان مجلس بود، گفت: واژه مقابل عدالت، بي عدالتي است و واژه مقابل برابري ، نابرابري و وقتي كه نمايندگان مجلس و بخصوص نمايندگان زن با برابري و عدالت مخالف هستند و مردان را برتر از زنان مي دانند ، بايد صداي اعتراض ما در مقابل آنها بلند شود تا فكر نكنند ، عملكرد آنها هيچ مخالفي ندارد و هيچ كس به آنها اعتراض نمي كند.وي با تاكيذد بر اينكه بايد اعتراض ما منطقي و عادلانه باشد گفت: در مورد حذف عبارت " عدالت جنسيتي " نبايد كوتاه بياييم .
در نهايت اعضاي سازمان هاي غيردولتي شركت كننده در اين نشست ، كميته اي را جهت تدوين بيانيه هايي خطاب به مجلس و دبيرخانه اجلاس جهاني زنان و همچنين لابي و مذاكره با نمايندگان مجلس تشكيل دادند و قرار بر اين شد كه هر كدام از اعضا در رابطه با هريك از يان سه محور كه مايل هستند، همكاري كنند.
همچنين قرار بر اين شد كه در اين كميته بيانيه اي نيز در اعتراض به اعدام دختر 16 ساله اي كه در نكاي مازندران به جرم رابطه نامشروع در ملاء عام به دار آويخته شده است ، تنظيم شود.