زنان شاغلان كم سهم

شرق:يكشنبه اول شهريور 1383 – 22 اوت 2004

كتايون مصرى:با وجودى كه در برنامه سوم توسعه تلاش شد تا شاخص توانمندسازى نيروى انسانى برحسب جنسيت (GEM) بهبود پيدا كند، هنوز براى حذف نابرابرى ها و مشاركت بيشتر زنان در فعاليت هاى اقتصادى _ اجتماعى و كسب مناصب سياسى و علمى، فضاى قابليت زاى بيشترى مورد نياز است. چه در بازار كار ايران هنوز اثرى از تعادل جنسيتى نيست و به موازات تاكيد برنامه هاى توسعه به ايجاد چنين تعادلى، باورهاى عرفى و دستورالعمل هاى ضمنى و آشكار دستگاه ها بر نابرابرى هاى جنسيتى حاكم بر بازار كار ايران دامن مى زند.

مرورى بر سه تئورى عمده نابرابرى جنسيتى در بازار كار دنيا _ كه از سوى جامعه شناسان عرضه شده است _ نشان مى دهد كه فضاى اشتغال ايران به هر سه نوع نابرابرى جنسيتى آلوده است. براساس نظريه نئوكلاسيك در تشريح نابرابرى جنسيتى، ارزش كار فرد طبق محصول نهايى توليد شده توسط او تعريف مى شود، بنابراين زنان در بازار كار چون سرمايه كمتر و بهره ورى پايين ترى دارند و نيز به مهارت آموزى آنها بسيار كمتر توجه مى شود، در جايگاه فروترى قرار مى گيرند. در واقع زنان به دليل درگيرى با امور زناشويى، باردارى، زايمان، رسيدگى به امور خانواده و... نيروهاى جدى در بازار اشتغال به حساب نمى آيند، چرا كه ذهنشان دائم درگير مسائلى غير از تخصص كارى است و همين، در بهر ه ورى پايين تر آنها نسبت به مردان موثر است. اين نظريه به راحتى اعطاى دستمزد پايين يا قراردادن آنها در جايگاه هاى سازمانى فروتر توجيه خواهد شد.

براى انطباق چنين ديدگاهى با بازار كار ايران مى توانيم به انواع پيام هاى مستقيم و غيرمستقيمى توجه كنيم كه ماندن زنان در خانه و انجام فعاليت هاى خانگى را به عنوان «ارزش» به گوش زنان نجوا مى كند.

با وجود اين كه همه به نقش موثر و سازنده زنان چه در پوشش مادر يا همسر معترفند اما گويا در جامعه امروز باور اين مطلب كه زنان نمى توانند تنها در چارچوب خانه فعاليت هايشان را محدود كنند، چندان ساده نيست. به نظر مى رسد زنان موجوداتى فرازمانى هستند كه هنوز مقتضيات زمان و مكان نتوانسته ثابت كند كه شرايط و موقعيت زنان امروز با مادرانشان در دوره هاى قبل متفاوت است. رسانه هاى جمعى، تريبون هاى رسمى و غيررسمى، شعارهاى نوشتارى و... همه به سمتى نشانه رفته اند كه زنان را موجوداتى يك بعدى و محصور در قالب هاى خانگى فرض مى كند.اين در حالى است كه مردان جامعه نيز انسان هايى تك بعدى تلقى مى شوند كه مسئوليتى جز تامين معاش خانواده برايشان متصور نيست. گواه اين امر، تحقيقات جامعه شناختى انجام شده در ايران است كه تاييد مى كند: «پدران ايرانى به طور متوسط در شبانه روز تنها ۲۰ دقيقه با فرزندانشان ارتباط برقرار مى كنند.» بنابراين انتظار مى رود با وجود اصرار بر باور توانمندى زنان، همچنان خلأ پدر توسط مادر پر شود.

• قانون عليه قانون

براساس اصل ۲۸ قانون اساسى كشور: «هر كسى حق دارد شغلى را كه مايل به آن است و مخالف مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست، برگزيند و دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براى همه افراد امكان اشتغال به كار را در شرايط مساوى و براى احراز مشاغل ايجاد كند.»

اين ماده قانونى در حالى به آزادى اشتغال و شرايط مساوى در اين امر تاكيد مى كند كه گويا، تبعيض هاى جنسيتى در بازار كار ايران را ناديده مى گيرد، زنان به بهانه اين كه دريافت كننده «نفقه» هستند، حضورشان در بازار كار «فانتزى» يا «تشريفاتى» تلقى مى شود، چرا كه آنها تامين كننده اصلى معاش خانواده نيستند. در حالى كه امروز كمتر زن شاغلى است كه دستمزد ماهيانه اش به رفع نياز اقتصادى خانواده اختصاص پيدا نكند. از سوى ديگر تكرار اين انگاره كه زنان مصرف كننده «نفقه»اند، در زمانى كه زنان خواستار ورود به بازار كار هستند، وجود ديوارهاى جنسيتى را به راحتى توجيه مى كند.

بنابراين ماده قانونى كه همواره بر آزادى و مساوات در اشتغال تاكيد مى كند، نقش دستورالعمل ها و تبصره هاى محدودكننده قانونى كه با اتكا بر كليشه هاى نخ نما شده عرفى صادر مى شود، مشخص نيست. در ايران زنان حق ورود به بسيارى از مشاغل را ندارند، يا بسيار سخت وارد برخى مشاغل مى شوند و يا در رده هاى پايين شغلى متوقف مى مانند. پاسخ تكرارى به اين وضعيت نيز چيزى جز ضعف بنيه جسمانى زنان يا درگيرى آنها به مسائل مربوط به حوزه خانواده نيست.

نمونه عينى اين مطلب، مسافربرى زنان با اتومبيل هاى شخصى است كه با وجود علنى بودن اين فعاليت هنوز هيچ سازمان دولتى يا غيردولتى از آنها حمايت نمى كند و تاسيس تاكسى سرويس هاى ويژه بانوان مدت هاست به تعويق مى افتد. بهانه اين عدم حمايت نيز، ترس تصميم گيران از به خطر افتادن امنيت زنان است، در حالى كه مشخص نيست در صورت نبود امنيت چرا زنان بايد در محدوديت قرار بگيرند و چرا كسى به ايجاد امنيت براى زنان مبادرت نمى كند؟!

مصداق عينى ديگر اين مطلب نيز دستورالعمل اخير اداره اماكن در ممنوعيت كار زنان در كافى شاپ ها و رستوران هاست، علت نيز چيزى جز تجمع احتمالى اراذل و اوباش در اين اماكن و احتمال به فساد كشيده شدن زنان عنوان نشده است.مرورى بر فهرست مشاغل در بازار كار ايران نشان مى دهد كه به راحتى بسيارى از حرفه ها مردانه تلقى مى شوند و اگر زنى بخواهد قدم در اين راه بگذارد يا با موانع سنگين روبه رو مى شود يا با سرخوردگى دست از هدفش مى شويد. نمونه اين امر نيز، تجربه تنها راننده زن ترانزيت در كشور است كه ۷ بار از آزمون رانندگى پايه يك مردود شد تا موفق به ورود به اين حرفه شد، در حالى كه آيا سهم زنان كه بخش عمده جمعيت فعال كشور را تشكيل مى دهند، تنها چند راننده انگشت شمار اتوبوس، تريلى يا ترانزيت است؟

تئورى تجزيه شدن بازار كار نيز ناظر بر نابرابرى جنسيتى در بازار كار ايران است كه مى گويد: زنان همواره در مشاغلى با مزد كمتر، تامين كمتر و محدوديت بيشتر كار مى كنند. الگوى تمام نماى اين نظريه در ايران، وجود سقف شيشه اى در سازمان ها براى ارتقاى شغلى زنان است.

طى سه دوره زمانى يعنى از سال ۶۱ تا ۶۵ ، ۶۶ تا ۷۰ و ۷۱ الى ۷۵ به طور متوسط ۸/۳ ، ۶/۱ و ۷/۱ درصد بر جمعيت زنان خانه دار كشور افزوده شده است. در حالى كه بنابر اعلام مركز امور مشاركت زنان رياست جمهورى در سال هاى اخير، ۶۵ درصد زنان دانش آموخته دانشگاهى در ايران خانه دار بوده اند كه به لحاظ اقتصادى، غيرفعال و مصرف كننده محسوب مى شوند.در سال هاى آخر دهه ،۷۰ بيش از ۳۰ درصد كاركنان دستگاه هاى دولتى زن بوده اند كه بيش از ۵۳ درصد، تحصيلات دانشگاهى داشته اند و با وجودى كه بيشترين حجم كاركنان زن در وزارتخانه هاى آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و اقتصاد و دارايى شاغلند، هنوز هيچ يك نتوانسته به مقام مديريت ارشد (معاونت وزير يا...) برسند يا اگر هم صلاحيت داشته اند، تحت فشارهاى (شخصى و غيرشخصى) وادار به استعفا شده اند. وزارت آموزش و پرورش با ۳/۷۵ درصد پرسنل زن هنوز يك مدير ارشد غيرمرد به خود نديده است، اين امر نشان از تجزيه مشاغل براساس جنسيت است كه كمتر مسئولى حاضر به پذيرش مدير يا معاون زن شده است.

اين در حالى است كه براساس آمارها هم اينك سطح تحصيلات كارمندان زن در تمام ادارات دولتى به جز سه وزارتخانه از مردان بالاتر است.

با اين وجود از زمان صدور دستورالعمل جديدى كه قرار بود به دستگاه هاى اجرايى ابلاغ شود تا ۵۰ درصد پست هاى مديريتى به زنان واگذار شود، بيش از يك سال مى گذرد و هر آن اين بيم وجود دارد كه يا ابلاغ اين دستورالعمل و يا اجراى آن در حد تشريفات باقى بماند.اما تئورى سوم با عنوان نظريه هاى جنسيتى كه بر انگاره هاى سنتى ايرانيان حاكم است زن را از آن خانه مى داند كه اين براى حفظ شان و منزلت زنان است. در اين ديدگاه، زن موجود لطيف و آسيب پذيرى است كه نيازمند مراقبت است و اگر به بازار اشتغال وارد شود، نه تنها تحت مزاحمت ها و آزارهايى قرار مى گيرد كه شان و منزلتش خدشه دار خواهد شد، پس ماندن در خانه و تصدى امور منزل براى او بهتر است.

در ايران با وجود ورود انواع انگاره هاى مدرن به فضاى فكرى خانواده ها، هنوز بر اجراى اين ديدگاه به شدت تاكيد مى شود به طورى كه خود زنان هم به اين باور رسيده اند كه ورود به محيط هاى كارى، تنها برايشان آسيب و ضرر خواهد داشت و اين امر ثمره اى جز كاهش شديد اعتماد به نفس و ايجاد شخصيت وابسته در زنان همراه ندارد.عجيب اين كه در اين تفكر نيز به جاى كاستن از مزاحمت ها، محدوديت براى افراد مزاحم و مجازات كسانى كه براى زنان شاغل آسيب جسمى و فكرى دارند، زنان به حبس در خانه و محدوديت در حد امور و مسائل خانواده محبوس مى مانند. اين امر قطعاً براى مردان نيز مفيد است، چرا كه هم از كار رايگان زنان در خانه بهره مند مى شوند و هم شمارى از رقباى حرفه اى خود را در بازار كار از دست خواهند داد.

با وجود تمام اينها، عرضه نيروى كار زنان تا دو سال آينده به ۲۷۰ هزار نفر و در سال ۹۰ به ۳۶۰ هزار نفر نيروى آماده به كار خواهد رسيد، يعنى تعداد زنان فعال و آماده به كار ۵/۱ برابر مردان خواهد بود.

در حال حاضر هم نرخ بيكارى زنان ۱۹ درصد است كه از نرخ بيكارى كل جمعيت كشور پيشى گرفته است. با وجود تمام اين آمارها كه نيازمند دقت و برنامه ريزى براساس شرايط زمانى و نه كليشه ها و قالب هاى ذهنى است، در همايش بررسى مسائل و مشكلات زنان كه سال ها قبل برگزار شد، متفكرى در بخشى از مقاله خود آورد: «كار زن يعنى تحميل امور طاقت فرسا بر او، اذيت و آزار جنسى و سست شدن خانواده، پس ضرورتى بر آن وجود ندارد.»

•كليه منابع آمارى و غيرآمارى در روزنامه موجود است.