خشگسالي نوليبرالي اقتصادکلمبيائي
04.08.2004
Alejandro Martínez
برگردان ناهيد جعفرپور
سياستمداران نوليبرالي در کلمبيا همانندکشور هاي وابسته ديگر، فاجعه اي اجتماعي اقتصادي را ببار آورده اند. تصويب قانون اساسي کلمبيا در سال 1991 منجر به بازگشت بحران قرضي شد که در سالهاي 80 ، سراسر آمريکاي لاتين را به بدبختي کشانده بود. در واقع نسخه هاي نوليبرالي سال هاي 90 به گسترش هر چه بيشتر اين فاجعه کمک نمود.
سزار گاوريا رئيس دولت نظامي کلمبيا ( 1990- 1994 ) به همراه روئساي دولت هاي ديگر منطقه از دعوت آمريکا براي تشکيل " منطقه آزاد تجاري قاره آمريکا" با خوشحالي پشتيباني نمود. از اين طريق ميبايست در آن زمان " نظم نوين جهان" روند خود را ادامه دهد تا بتواند به فعال شدن افسانه اي اقتصاد اين منطقه و بهتر شدن اوضاع اقتصادي کلمبيا و بيرون کشيدن کشور هاي اين منطقه از عقب ماندگي منجر گردد. اما درست بر عکس اين تصورات اتفاق افتاد. اقتصاد اين کشور ها ضعيف تر گشت و بحراني شديد منطقه را در بر گرفت و عقب ماندگي اقتصادي عميق تر گشت و وقوع جنگ و وابستگي به امپرياليسم شدت و حدت گرفت. آمار و ارقام موجود کنوني زنگ خطر جدي را بصدا در آورده است. نتيجه سياست هاي اقتصادي نئوليبرالي در منطقه و در کلمبيا يک نوع هرج و مرج اقتصادي اجتماعي و فاجعه غير قابل جبران را در اين کشور ها به نمايش گذارده است. در کلمبيا طبق محاسبات نادقيق مراجع قانوني روشن شده است که قروض بازنشستگي دولت به چيزي در حدود 204 بيليون پزوس رسيده است. همچنين قروض دانشگاه ها ، بيمارستانها، مدارس و ساير مراکز و نهاد هاي دولتي هم به همين شدت صعود نموده است. اين کاملا نا عادلانه است که به مونوپل هاي خصوصي 204 بيليون پزوز بخشيده شود. قرض هاي خارجي کلمبيا درست پنج برابر اين مبلغ مي باشد. منوپل هاي خصوصي با اين پول ها در بازار هاي بورس از طريق معاملات دغلکارانه همواره قدرتمند تر گشته و قادر خواهند بود قوانين اقتصاد و توليد و اشتغال را آنطور که مي خواهند روز به روز به نفع خود تغيير دهند. اين کشوري است که صنعت و اقتصادش زمين خورده است و در ورشکستگي مطلق بسر برده و طبق آمار نادقيق دولت در صد بيکاريش به 60% رسيده است. در حاليکه دولت از لحاظ تجهيزات نظامي به بالا ترين مرحله خود رسيده است اما بهداشت و آموزش در اين کشور تا آخرين درجه ممکن سقوط نموده است. اين گونه عملکردهاي نئوليبرالي با اقتصاد کلمبيا و نتيجه دسترنج کارگران اين کشور باعث گرديده است، تا شرکت ها و بانکهاي ملي و چند مليتي مونوپل هاي قدرتمندي را به وجود آورند. در حاليکه ميليون ها دلار در اختيار شرکت هاي خصوصي و قدرت هاي نظامي قرار مي گيرد، هزينه خنده دار و غمناک دولت براي خدمات اجتماعي و رفاه همگاني روز به روز محدود تر مي گردد.
ديوانگي
نوليبرالي و جنگ بر عليه مردم کلمبيا تمامي ذخيره و دسترنج حقيرانه کارگران اين
کشور را به نابودي کشانده است. تمامي ثروت باقيمانده و ذخاير معدني و طبيعي اين
کشور بسرعت خصوصي گشته است. مراکز مهم اقتصادي چون نفت ، انرژي ، ارتباطات ، بانک
ها، کشاورزي و بيمه هاي اجتماعي و .... در اختيار کنسرن هاي چند مليتي قرار گرفته
است. اين ثروت ها تنها موجودي اين ملت براي آزاديش و سرمايه هاي ملي کلمبيا است.
بدون اين سرمايه ها اکثريت مردم کلمبيا، حقوق سياسي،فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي
خويش را از دست خواهند داد و به بحراني عميق تر فرو خواهد افتاد و کلمبيا مرکزي
خواهد شد براي ابراز خشونت قدرتمندان. انهدام بيمه هاي اجتماعي دست بخش خصوصي را
براي غارت توشه مردم باز نموده است. غارت دسترنج کارگران و ثروت ملي مردم،تعقيب و
دستگيري کارگران و روشنفکراني را که در مقابل اين بي عدالتي ها ايستاده اند، بدنبال
داشته است. در حال حاضر کليه شرکت هاي راه آهن، شرکت کشتيراني، به سرمايه داران
خارجي فروخته شده است. ساختار کشاورزي منهدم گشته و زمين هاي زراعي که در اختيار
دولت بوده اند به شرکت هاي خصوصي واگذار گرديده است. کشت قهوه که بطور سنتي مهمترين
بنيان اقتصاد کشاورزي اين کشور بوده است در حال حاضر 65% در اختيار مونوپل هاي
خصوصي است. نيکل ، طلا، نفت، انرژي، حمل و نقل و ارتباطات تلفني ، ذغال سنگ و خدمات
همگاني دولت و ... در معرض واگذاري به کنسرن هاي چند مليتي مي باشند. اين غارت ملي
را تنها از طريق مبارزه مردم کلمبيا بر عليه نوليبرالها، مونوپل هاي خصوصي،
امپرياليسم، قدرت هاي نظامي و پيمان هاي تجاري آزاد ميتوان متوقف نمود.