پرسش نامه فقر

22 يولي 2004

نامه سرگشاده تحريريه روزنامه Jungewelt به مردم آلمان

برگردان ناهيد جعفرپور

هارتس 4 نامه سياهي است به ميليون ها بيکار و انسان زير پوشش اداره مددکاري اجتماعي در آلمان

شماره امروز دنياي جوان شايد بنظر خوانندگان از تاريخ تاسيسش تا کنون  عجيب  بنظر رسد . اما ما اين شماره را تنها به چاپ پرسش نامه  اي که اداره کار آلمان بنام هارتس 4 براي 2،2 ميليون بيکار که  زير پوشش کمک هاي بيکاري اداره کارميباشند فرستاده است، اختصاص داده ايم.( هزينه بيکاري را خود کارگران مي پردازند که مدت آن معين است (تا کنون 18 ماه بوده است) اما زماني که اين مدت تمام شد فرد بيکار از کمک بيکاري برخوردار ميگردد که هم اکنون 2،2 ميليون نفر در آلمان کمک بيکاري دريافت مي نمايند. تاکيد از مترجم). در آينده نزديک اين قانون شامل حال تمامي کساني که زير پوشش اداره مددکاري قرار دارند و از نگاه اين اداره توانائي کار را دارند، خواهد شد. شايد اين قانون شامل حال هر کدام از شما خوانندگان گردد و اين پست سياه به صندوق پستي شما ريخته شود. ميليون ها انسان در هفته ها و ماه هاي آينده از اين فقر در نظر گرفته شده زندگي و موجوديتشان در خطر خواهد افتاد. اين پرسش نامه بيانگر سياست اجتماعي است که در سال هاي گذشته حتي تصور آن براي شهروندان آلمان غير قابل قبول بود.   

کساني که اين پرسش نامه را دريافت مي نمايند ميبايست با اين پرسش نامه در مقابل ماموران دولت در واقع لخت لخت گردند به اين مفهوم که تمامي مشخصات خانوادگي  ، مالي، درآمدي، زندگي و خلاصه همه و همه را در اختيار دولت قرار دهند. هر کسي که ثابت گردد در سال در حدود بيشتر از 200 يورو پس انداز نموده است از گرفتن کمک هزينه بيکاري (2) محروم مي گردد. در آمد همسر ، شريک زندگي، شريک در کمون و همچنين افراد خانواده که با هم زندگي مي کنند براي در يافت کمک هزينه فرد بيکار حساب خواهد شد. طبق تخمين اتحاديه کارگري با اين قانون در حدود نيم ميليون انسان از 2،2 ميليون که تا کنون کمک هزينه بيکاري مي گرفته اند از دريافت آن در آينده محروم خواهند شد. نبايد فراموش نمود که اين قانون شامل حال خارجيان ساکن آلمان هم خواهد شد. برخي از نهاد هاي مدافع بيکارات تخمين زده اند که از هر دونفر بيکار که اين کمک را دريافت مي نمايد يکي محروم خواهد شد. اين بلا بسر هر کسي که خراب شود آن شخص فقير فقير باقي خواهد ماند. 345 يورو در غرب و 331 يورو در شرق نه براي زنده بودن کافي است و نه براي مردن. بنابراين کساني که از اين حقوق محروم مي گردند مجبور خواهند شد هر کاري را با هر شرايطي و با هر حقوقي قبول نمايند. اداره هاي کار هم اجازه خواهند داشت اين بيکاران را در خدمت بخش خصوصي قرار دهند به اين مفهوم که براي مشاغلي چون باغباني و خدمتکاري و ... بکار گرفته شوند.  ولفگانگ کلمنت وزير اقتصاد آلمان مي گويد" تا چهار و يا پنج سال آينده بيکاري را ما تا نصف خود نزول خواهيم داد و از جانب ديگر رشد اقتصادي خواهيم داشت". اين طبيعي است که دولت با قانون هارتس 4 هيچگونه محل کاري را ايجاد نخواهد نمود بلکه بر عکس موضوع از اين قرار است که بانک ها و کنسرن هاي عضيم الجثه با ديکته اين چنين قوانيني قدرت و منفعت و تاثير پذيري خود را بر جهان براي آينده امنيت مي بخشند. شرايط اين امر را جهاني سازي سرمايه و اقتصاد غير قابل تغيير سرمايه داري مهيا نموده است. کسي که ثروت را براي عده اي محدودميخواهد، فقر را ميان اکثريت تقسيم مي کند. اين در خارج از کشور و در داخل از کشور يکسان عمل مي نمايد. پرسش نامه چاپ شده در شماره امروز روزنامه ما خجالت آور و نفي زندگي شرافتمندانه انساني است.