ديوار هميشه كوتاه كارگران ! 

از: سعيد فرزانه - يك شنبه 28 تير 1383 – 18 ژوئيه 2004

هيجاني كه با قطعي شدن راي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم پرداخت مستمري بيمه بي كاري به كارگران قراردادي، بر جامعه كارگري ايران وارد آمد، فضا را براي بحث منطقي در اين مورد سخت كرده است، چرا كه اين حكم حتي بر ساده ترين معيارهاي انساني منطبق نيست و با مخدوش شدن چنين معيارهايي معمولا منطق، محلي از اعراب ندارد، اما با اين حال گمان مي رود، با بررسي انگيزه هاي نهان و آشكار شاكي اين پرونده، يعني سازمان تامين اجتماعي براي دريافت اين راي از ديوان عدالت اداري، بتوان كوششي محدود در نشان دادن عمق فاجعه به عمل آورد.

انگيزه هاي آشكار

طبق ماده 21 قانون كار كه سرفصل" شرايط خاتمه كار " را يدك مي كشد، 6 مورد براي خاتمه قرارداد كار پيش بيني شده است: فوت كارگر، بازنشستگي كارگر، از كارافتادگي كارگر، انقضاي مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن، پايان كار در قراردادهايي كه مربوط به كار معين است و استعفاي كارگر.

سازمان تامين اجتماعي با تكيه بر اين ماده از قانون كار، مدت ها پيش شكايتي را تنظيم و به ديوان عدالت اداري عرضه كرده بود؛ در حكم ديوان عدالت اداري نيز با توجه به همين ماده آمده است : " چون كارگر به لحاظ اتمام مدت قرارداد كار منعقده با كارفرما، بي كار شده است و در قراردادهاي با مدت معين و يا كار معين چون كارگر عالما و عامدا و با تمايل مبادرت به انعقاد آن مي نمايد و نتيجه چنين قراردادي نيز برايش قابل پيش بيني است و از طرفي بي كار شدن بدون ميل و اراده مذكور در ماده 2 قانون بيمه بي كاري محقق نيست، لذا مستحق دريافت بيمه بي كاري نمي باشد."

چنين اتفاقي به ظاهر رويدادي معمولي در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي كشور مي نمايد كه در زمان انتشار، شايد حجم اندكي از صفحات مطبوعات را به خود اختصاص داد و برخي مطبوعات هم كه در كل متوجه آن نشدند، اما واقعيت اين است كه با همين خبر به ظاهر ساده و پيش پا افتاده، قريب به 70 درصد كارگران ايراني از حق داشتن حداقل مستمري براي اوقات بي كاريشان محروم شدند.

همان طور كه در متن حكم هم مشاهده كرديد، انگيزه سازمان تامين اجتماعي عملي كردن اصل 21 قانون كار بود و اين ماده از قانون كار جاي شك و شبهه اي باقي نمي گذارد؛ بايد اعتراف كرد كه شكايت تامين اجتماعي و راي ديوان عدالت اداري هر دو قانوني هستند اما سوال اين جاست كه چرا پس از 15 سال از زمان تصويب و اجراي قانون كار جديد آن ها به يك باره به فكر قانون گرايي افتادند ؟ آيا با وجود ديوان عدالت اداري در طي اين 15 سال عملي غير قانوني در سازمان تامين اجتماعي صورت مي گرفت ؟

براي پاسخ به اين سوال لازم است كه به گذشته بازگرديم و در اصل موضوع شك كنيم؛ يعني جزئيات را بپذيريم و به اصل موضوع شك كنيم؛ به اين مفهوم بايد پذيرفت كه پرداخت مستمري بي كاري به كارگراني با قرارداد موقت خلاف قانون است؛ اما كارگر قراردادي طبق قانون كيست ؟

در سال 1374 يعني در نيمه دوم آخرين دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني سوالي از دولت او شد، مبني بر اين كه تبصره 2 ماده 7 قانون كار را شفاف سازد؛ در تبصره 2آمده است؛ در كارهايي كه طبع آن جنبه مستمر دارد مي تواند قرارداد دائمي تلقي شود؛ سوال كنندگان اعتقاد داشتند كه اين تبصره دو پهلو است يعني مي توان جهت عكس آن را هم در نظر گرفت؛ با همين سوال زيركانه يكي از تلخ ترين رويدادهاي كارگري تاريخ ايران شكل گرفت، يعني بعد از آن روز كه راي به قرارداد موقت براي كار دائم صادر شد، ديگر هيچ كارفرمايي حاضر نبود كارگري را به طور ثابت به استخدام خود درآورد؛ بعد از آن روز بود كه شركت هاي پيمانكاري به عنوان عاملان اجاره دادن نيروي كار فعال شدند و امروز مي بينيم كه حق بيمه بي كاري از اين كارگران دريغ مي شود؛ اين اتفاقات در شرايطي به دنبال هم رديف مي شوند كه همه چيز ناشي از يك سوءتفاهم مغرضانه است؛ يعني اساس قرارداد موقت براي كاردائم طبق تبصره2 نفي شده است و دولت سرمايه داري با تباني با سرمايه داران خصوصي حيله ورزيده اند، والا چه دليلي داشت كه در سال 74 و بعد از 5 سال از تصويب و اجراي قانون كار به يك باره به فكر اشكالات دستوري و ادبياتي از قانون بيفتند و مگر نه اين كه 5 سال اين قانون بدون شبهه اجرا شده بود؟ بدون شك اگر هر دو طرف ماجرا راضي باشند، كلمات مانع تفاهم و تامين منافع دو دوست قديمي ( سرمايه داران و دولت ) نمي شود!

انگيزه هاي نهان

با ازدياد كارگران بي كار كه حاصل همان حيله ورزي اديبانه سال 74 است، قدرت اين صندوق جواب گوي خواسته هاي قانوني كارگران نيست؛ طبق آمار در سال 78 يعني 2 سال بعد از آن روز منحوس، 65 هزار نفراز صندوق بيمه بي كاري مستمري دريافت مي كردند، اما با آشكار شدن فاجعه اي كه بر سركارگران هوار شده بود، در سال 82 اين رقم به 130هزار نفر رسيد، به بيان ساده تر تعداد بي كاران در 4 سال گذشته 2 برابر شده است.

سازمان تامين اجتماعي گرفتار شده است و مثل هر موجود گرفتاري كه زياد اهل تعقل نباشد، خودش را به دروديوار مي كوبد؛ اين سازمان نزديك به11 هزار ميليارد تومان از دولت طلب كار است و دولت باوجود حرف هاي ضد و نقيضي كه مي زند، مثل يك طلب كار جسور، خيالي به بازگرداندن اين مبلغ ندارد؛ اما اين سازمان مگر چيست و مديرانش كيستند؟ صندوق تامين اجتماعي از اندوخته كارگران شكل گرفته است و مديرانش بي شك كارمندان كارگران اين كشور هستند؛ اما با وجود مديون بودن شغل خود به كارگران، وقتي توانشان در حد بازپس گيري طلب صندوق از دولت نيست، بنابراين دست به گريبان ولي نعمتان خود مي شوند؛ ديوار كارگران هميشه كوتاه است !