قانون هارتس 4 از اول سال 2005 در آلمان به اجرا در مي آيد

برگردان ناهيد جعفرپور

قانون هارتس 4 اول ژانويه 2005 به اجرا در مي آيد. با اجراي اين قانون وضعيت معيشتي بيکاران و همچنين شاغلين در آلمان وخيم تر خواهد گرديد. طبق اين قانون مقرري ماهانه بيکاران يک درجه نزول مي نمايد(ALGll) به اين مفهوم که در آلمان غربي تا 345 يورو و آلمان شرقي 331 يورو نزول مي نمايد. همچنين تامينات دوران پيري چون حق بازنشستگي براي فرد بيکار و شريک زندگيش هم نزول خواهد کرد. فشار به زندگي شهروندان شدت مي يابد. بيکاران مي بايد از سال 2005 هر گونه کاري را که از جانب اداره کار به آنان پيشنهاد مي گردد قبول نمايند. حتي اگر اين گونه مشاغل با مزدي بسيار ناچيز باشد. همچنين مشاغل با مزد 1 يورو و 18 سنت ( بيگاري) براي کساني که زير پوشش اداره مدد هاي اجتماعي قرار دارند،اجباري خواهد بود.

اين قانون تنها حمله اي خشونت بار به حقوق بيکاران نبوده بلکه تهديدي است بر عليه منافع تمامي شاغلين آلمان. با اجراي اين قانون حقوق شاغلين کوتاه و ساعت کار طولاني تر و مرخصي هاي سالانه محدود و يا خط خواهد خورد. شاغلين براي از دست ندادن خشونت بار محل هاي کار خود به اجبار تن به هر خفتي داده و روز بروز فقر بر فراز زندگيشان گسترده تر خواهد گرديد.

احزاب بر سر قدرت آلمان با بيشرمي ادعا مي نمايند که اين رفرم ها و از بين بردن خدمات اجتماعي ايجاد کار بيشتر خواهند نمود . اين دروغ فاحشي است که تنها ابلهان را قانع مي سازد. هدف آنان با اجراي اين چنين قوانين خشونت باري تنها کم نمودن هزينه کار و در نتيجه سرشکن نمودن اين هزينه بر گرده کارگران و مزد بگيران و بيکاران و نهايتا انهدام رفاه اجتماعي در خدمت سود بيشتراست. قانون هارتس 4 بخشي از پروسه تغيير ساختار کار گسترده با نام برنامه ( آگندا) 2010 مي باشد که از جانب سرمايه داران بزرگ ديکته گشته است. با اجراي اين قوانين از رشد روزانه ثروت هاي اجتماعي تنها صاحبان سرمايه و بنگاه هاي مالي بزرگ منفعت خواهند برد. هم اکنون در کشور آلمان در حدود 365000 ميليونر يک چهارم سرمايه مالي و بخش بزرگ ثروت توليدي را در اختيار دارند. در حاليکه 50% بخش پائيني اجتماع از 4،50 % اين ثروت همگاني برخوردارند.

فشار کنسرن هاي بزرگ براي کوتاه نمودن دستمزدها و انهدام خدمات اجتماعي در جهت منفعت طلبي هر چه بيشتر آنان بر جاي خواهد ماند اگر ما در مقابل اين سياست مبارزه مان را شدت و قوت نبخشيم. بدون مبارزه  موجوديت زندگي شرافتمندانه شهروندان آلمان و نتيجه تلاش ها و مبارزات ده هاساله جنبش کارگري آلمان براي احقاق حقوقشان مورد تهديدات جدي قرار خواهد گرفت.

اين ربودن ثروت ها و خدمات اجتماعي را مي بايد با مقاومتي سخت و پيگير پاسخ داد. تا کنون در اقصا نقاط کشور آلمان صدها هزار نفر بر عليه برنامه 2010 به تظاهرات هاي خياباني دست زده اند. دانشجويان اعتصاب مي نمايند، بازنشستگان اعتراض مي کنند ، بيکاران فرياد ميزنند و متينگ بر گزار مي نمايند و بالاخره در کارخانه ها کارگران دست از کار ميشويند و متحصن ميشوند. اين ها همه نمونه هائي از مبارزه پايه هاي اجتماع آلمان است اما هنوز هم مقاومت کافي نيست . ما در سر تا سر جهان بر عليه سياست هاي راسيستي ي انحصار طلبان به پا مي خيزيم. ما خواهان نظم اقتصادي مي باشيم که از احتياجات انسانها حرکت مي نمايد و زندگي ما را به زائده منفعت طلبي تبديل نمي سازد.

به همين منظور در روز 6 نوامبر 2004 تظاهرات بزرگي در مرکز اداره کار کشور بر گزار خواهد گرديد.

1.                             زيرا که اين مرکز در اجراي قوانين هارتس نقش بزرگي را ايفا مي نمايد

2.                             زيرا که بوسيله خصوصي سازي ها و نقش واسطه گري (PSA) استثمار و جرائم اقتصادي شدت مي يابد.

3.                             زيرا که دولت شهر نورنبرگ در اجراي قانون هارتس 4 و کوتاه سازي حقوق بيکاري نقش تعيين کننده اي را داشته است

4.                             زيرا که اداره کار کشور آلمان مجري اصلي قوانين برنامه 2010 در آلمان مي باشد

ما خواهان از بين رفتن برنامه 2010 مي باشيم و به هارتس 4 يک نه بزرگ مي گوئيم و خواهان متوقف شدن انهدام خدمات اجتماعي ، آموزش و تغيير ساختار کار مي باشيم . ما در مقابل تمامي اين خشونت ها ايستادگي نموده و براي جهاني مبارزه مي نمائيم که در آن فشار و استثمار به گذشته ها تعلق داشته باشند!

 تاريخ تظاهرات: شنبه 6 نوامبر 2004

شروع تظاهرات : 12 ظهر مقابل Lorenkirche شهر نورنبرگ

فروم اجتماعي شهر نورنبرگ

جهاني ديگر ضروري و ممکن است