نظم نوين جهاني و فساد اقتصادي
منبع: ماهنامه سياحت غرب، سال دوم، شماره نهم، فروردين 1383
http: //globalization.icaap.org
نويسنده: پاتريك فيتززيمونس
خبرگزاري فارس:چكيده:نظم نوين جهاني كه برخاسته از انديشه‌هاي نئوليبرالي است، منشأ تحولات و نتايج گسترده‌اي در عالم بوده است. از ويژگي‌هاي اين نظم، وجود كاميابي بي‌سابقه‌ي اقليتي محدود در كنار فقر سرگيجه‌آور و نابرابري غيرقابل باور اكثريتي انبوه است. فساد در روابط و تعاملات اقتصادي از ديگر نتايج اين نظم است كه مي‌تواند روند عدالت، همزيستي اجتماعي، حاكميت ملي، تنوع فرهنگي و توانمندي اكولوژيكي را كند يا معكوس كند، توسعه اقتصادي و ثبات سياسي را در جوامع با خطر مواجه مي‌سازد.
به مدت حداقل نيم قرن است كه تئاتر جهاني يك بازيگر مسلط دارد، ايالات متحده آمريكا. حضور آمريكايي‌ها در اقتصاد و فرهنگ جهان، همراه با تسلط اقتصادي است. يك اقتصاد بالغ بر 7 تريليون دلاري كه اكثر آن متعلق به شركت‌هاي فراملي است و پايگاه اصلي آنها در آمريكاست؛ همان‌هايي كه در جست‌وجوي بازار و سود در جهان هستند. اين شركت‌ها بر بسياري از نهادهاي تصميم‌گيرنده بين‌المللي سازمان ملل، ناتو، صندوق بين‌المللي پول، سازمان تجارت جهاني، بانك جهاني و ديگر نهادها؛ در سرتاسر جهان نظارت دارند.
مجله «نيويورك تايمز» مطلب مفصلي را تحت عنوان «دنيا به ما چگونه نگاه مي‌كند» چاپ كرد. تحليل مزبور، ابعاد اين تفوق را چنين ذكر مي‌كند: فروپاشي ديوار برلين در سال 1989، آغاز استيلاي آمريكا در سطح تازه‌اي از سلطه جهاني بود. نفوذ آمريكا در موسيقي، تلويزيون و فيلم، به اصطلاح عاميانه، دارد «به حد اشباع» مي‌رسد. علائم فرهنگي عامه آمريكايي به مناطق پرت نيز نفوذ كرده است: علامت كوكاكولا در گوشه‌هاي خيابان از قزاقستان گرفته تا بورا ـ بورا وجود دارد؛ «سي‌ان‌ان» در بيش از 200 كشور داراي پايگاه است؛ فروشگاه‌هاي «سون ـ الون» در ژاپن بيشتر از آمريكا وجود دارد. تكنولوژي ما (سيستم‌هاي كامپيوتري، سلاح‌ها، اسكنرهاي پزشكي، اينترنت) استاندارد را براساس خواست كشورهاي در حال توسعه به كار مي‌گيرد. تا زمان حاضر، اين وضعيت در بسياري از حوزه‌ها، صورت واقعي به خود گرفته است. افراد از همان موقع كه در گهواره هستند، با سيستم پيچيده‌اي از انتخاب و يا رد كردن مواجه مي‌شوند، سيستمي كه موجب حفظ و رشد سرمايه مي‌شود. در كنار تلاش‌هاي مفرط براي اغوا كردن ـ هر چند كه اغلب به صورت پوشيده صورت مي‌گيرد ـ زرادخانه پيشرفته‌اي از اجبارها و فشارها هم وجود دارد كه از سرزنش دوستانه شروع مي‌شود و تا حبس پايان مي‌يابد. آمريكاي نره‌غول كه ديگر هيچ ابرقدرت رقيب بازدارنده و يا نظامي از دولت‌هاي جهاني را در مقابل خود نمي‌بيند، سيستم مالي و تجاري جهاني را براساس منافع خويش بازنويسي مي‌كند؛ اگر موافق يك رشته قراردادها نباشد، آنها را پاره مي‌كند؛ نظاميان را به هر گوشه‌اي از جهان گسيل مي‌دارد؛ افغانستان، سودان، يوگسلاوي و عراق را بدون اذن سازمان ملل، بمباران مي‌كند؛ سلسله‌اي از تحريم‌هاي مرگبار را عليه رژيم‌هايي كه سلطه‌اش را نمي‌پذيرند، تحميل مي‌كند و بي‌پروا با تمام نيرو به پشتيباني از اسرائيل مي‌پردازد؛ رژيمي كه 34 سال است به طور غيرقانوني كرانه باختري و (نوار) غزه را در اشغال خود دارد و باعث فوران انتفاضه فلسطيني‌ها شده است.
ما در عصري از كاميابي بي‌سابقه در كنار فقر سرگيجه‌آور و نابرابري زندگي مي‌كنيم. طبق گزارش سازمان ملل، مجموع ثروت 225 نفر از غني‌ترين مردم در حال حاضر، بالغ بر يك تريليون دلار مي‌شود كه معادل يك سال درآمد 5/2 ميليارد نفر از فقيرترين مردم مي‌باشد. در ايالات متحده، كه ثروتمندترين كشور در جهان و در واقع در طول تاريخ است، يك درصد از غني‌ترين خانوارها، حدود چهل درصد مجموع ثروت اين كشور را مالك هستند. 19 درصد ديگر خانوارها 45 درصد را مالك هستند. اين در شرايطي است كه بقيه‌ي 80 درصد خانوار طبقات پايين، تنها حدود 15 درصد ثروت را مالك هستند. با وجود اين، همه‌ي كشورهاي صنعتي جهاني در حال كاستن (حتي در ايالات متحده آمريكا) يا در حال حذف برنامه‌هاي رفاه اجتماعي هستند.
اين مسائل به خاطر جهاني شدن به وجود آمده است. جهاني شدن يك مفهوم جامعه‌شناختي يا اقتصاد سياسي است كه همگرايي اقتصادي و فرهنگي جهان را به وسيله يك سري از «تراكمات فضا ـ زماني» توصيف مي‌كند. «ليبراليسم جديد» يك اصطلاح سياسي است كه در جهت تعيين هويت فلسفه‌ي سياسي خاص به وجود آمده است. مثل تجويز خط مشي‌اي كه باعث مي‌شود «دولت خود محدودساز» شكل گيرد و سرمايه‌گذاري‌هاي نامنظم و «تجارت آزاد» در اقتصاد جهاني تقويت گردد.
طرفداران ليبراليسم جديد بين‌المللي مبتني بر «تجارت آزاد»، مدل ويژه‌اي از سياست گسترده‌ي جهاني شدن را به وجود آورده‌اند. ما شايد بتوانيم اين مدل ليبراليسم جديد را جهاني شدن بناميم. طي سال‌ها به ما گفته شد كه جهاني شدن روندي است كه بيشترين خوشي را براي بيشترين افراد به ارمغان مي‌آورد. شهروند خوب كسي است كه قاعده‌‌ي بازار را بپذيرد و حكومت خوب نيز آن دسته از حكومت‌هايي هستند كه خويش را از مكانيسم بازار دور نگه دارد و اجازه دهد شكل بسيار مؤثر بازار آزاد، تجسم خارجي به خود گيرد. شركت فراملي، وظايف خود را به صورت تركيبي كارآمد از سرمايه، زمين، تكنولوژي و كار به فعليت درمي‌آورد.
اين يك عقيده رايج در حوزه رسانه‌هاي گروهي است كه شركت‌هاي معظم چندمليتي كه در قبال كسي مسوول نيستند، خود امور جهان را مي‌گردانند. دولت‌ها از نقش نوكرمآبانه‌ي خود كاسته و تبديل به تجار بزرگ شده‌اند. جهاني شدن به معني ناتواني و ضعف دولت نيست، بلكه پشت كردن دولت به وظايف اجتماعي خود و خروج از يك شرايط دست و پاگير است. عدم پذيرش مسووليت توسط دولت و پايان دادن به آزادي‌هاي دموكراتيك، ترفند يك دولت ضعيف اغواكننده است: اين تحول جديد، در هاله‌اي از ابهام است كه توسط طراحان مدرن قدرت متمركز، گسترانده شده است. اين دولت آمريكا است كه بر ديگر دولت‌ها استيلا مي‌يابد و هرگز تاكنون كشوري تا اين اندازه قدرتمند نبوده است.
شركت‌هاي بزرگ نفتي، هم چون توليدكنندگان بزرگ سلاح و تجار بزرگ كشاورزي، اغلب به عنوان حاكمان كاخ سفيد و دولت آمريكا دانسته مي‌شوند؛ آنها با هم مبادله مي‌كنند، زيرا بدون حمايت دولتي، برخي از بزرگ‌ترين شركت‌ها نيز ورشكست خواهند شد. شركت «كارگيل» كه بر تجارت مواد غذايي و غلات جهان تسلط دارد، اگر از انحصار بهره نمي‌گرفت و اگر سال‌ها اعطاي يارانه‌هاي كلان دولتي به تجار كشاورزي آمريكايي تعلق نمي‌گرفت و سياست آمريكا در چارچوب «كمك غذايي» ـ كه به نابودي كشاورزي كشورهاي در حال توسعه مي‌انجامد ـ عملي نمي‌شد، اين شركت ورشكست مي‌شد. مديران جهاني شدن، نگران هستند كه تحميل ماليات توسط بانك‌هاي با نفوذ و «فرادولتي» اروپايي، باعث ايجاد شرايط خاص بحراني براي آنها شود. يورو بدون يك پشتوانه رأي مردمي، براي خودش جا باز كرده است. بسياري از اروپايي‌ها درك مي‌كنند كه در جهان فعلي، خطري متوجه دموكراسي واقعي است، به همين خاطر است كه رأي دهندگان ايرلندي با توسعه اتحاديه اروپا مخالفت مي‌كنند. در همان حال، سازمان تجارت جهاني غارتگرترين نهاد سرمايه‌داري بين‌المللي، در راستاي تحميل توافق عمومي تجارت و خدمات خود كه مشهور به «گات» است، در راستاي به فقر كشانيدن كشورهاي داراي منابع غني وارد مي‌شود. «گات» به دنبال فضاي حياتي است. تقريباً تمامي فعاليت‌هاي بشري از حمل و نقل گرفته تا جهانگردي، آب، بهداشت و آموزش و پرورش در چارچوب «خدمات» گات قرار مي‌گيرند. به شركت‌هاي خارجي اجازه داده مي‌شود كه تقريباً تمام خدمات عمومي را براساس يك «قرارداد» سري كه لغونشدني است، بر عهده گيرند. پايگاه اينترنتي EU «گات» را به عنوان «نخستين و بهترين ابزار سودبري از تجارت» توصيف مي‌كند. نمونه‌ي اوليه‌ي آن در انگلستان، با خصوصي‌سازي كنترل حمل‌ونقل زيرزميني و هوايي و همچنين بخش‌هاي خدمات بهداشتي و آموزش و پرورش لندن در دست اجرا است.
آن ايدئولوژي كه در پايان قرن بيستم ظاهر شد و از دخالت دولت در امور ناخرسند است، «ليبراليسم جديد» نام دارد. ليبراليسم جديد مي‌تواند به عنوان عقيده‌اي تعريف گردد كه بازار آزاد فارغ از قاعده‌مندي را يك شرط قبلي و اساسي براي توزيع ثروت و دموكراسي سياسي مي‌داند. به همين خاطر، ليبرال‌هاي جديد تقريباً مخالف هر سياست و فعاليتي هستند كه دخالت آسان در نيروهاي بازار را ممكن مي‌سازد، خواه اين دخالت، بستن ماليات با نرخ بالا بر ثروت و شركت‌ها باشد، خواه برنامه‌هاي بهتر رفاهي جامعه و قواعد محيطي قوي‌تر. آنها وقتي در مورد پيامدهاي سياست منطبق بر بازار خود با مخالفت مواجه مي‌شوند، معمولاً دعوت به بردباري مي‌كنند و وعده مي‌دهند كه اگر به خط‌مشي به اجرا درآمده‌ي آنها وقت بيشتري داده شود، برايشان ثروت جادويي خلق خواهد شد، به طوري كه فوايد آن به صورت «قطره چكان» به مابقي جمعيت خواهد رسيد. سپس موقعي كه زندگي خوب وعده داده شد، صورت واقع به خود نمي‌گيرد، آنها به آخرين دستاويز دفاعي خود پناه برده و ادعا مي‌كنند كه با توجه به وضع نابسامان موجود، متأسفانه بديل و جايگزين مناسبي وجود ندارد! آنها به شكست جوامع «سوسياليست» در قرن بيستم اشاره مي‌كنند و اخطار مي‌كنند كه با شرايط بد موجود بايد ساخت، زيرا هر گونه تلاشي براي اصلاح امور از طريق دخالت در بازار و امتيازات ويژه شركت‌هاي چندمليتي، تنها مي‌تواند به استبداد بوروكراتيك دولتي بينجامد. البته، اين حقيقت كه بسياري از مخالفان ليبراليسم جديد، حتي امروزه هم از كلمه «سوسياليسم» در ارتباط با چنين جوامعي استفاده مي‌كنند، بدين خاطر است كه باعث مي‌شود بهانه‌ي خوبي به دست ليبرال‌هاي جديد بيفتد تا مقاصدشان را پيش ببرند.
قدمت ايده‌هاي ليبراليسم جديد به اندازه قدمت سرمايه‌داري است، اما اين ايده‌ها، طي دهه‌هاي اخير پس از آن كه توانست تئوري‌هاي مداخله‌جويانه دولت در مسائل اقتصادي در خلال جنگ جهاني دوم و پس از آن را به كناري بزند، تجديد حيات يافته و در زمان كنوني، تبديل به يك ايدئولوژي حاكم گرديده است. ليبراليسم جديد در دهه‌ي 80 و توسط رژيم‌هاي دست راستي ريگان و تاچر با تمام قوا ظاهر شده است، اما دامنه‌ي نفوذ سياسي‌اش را بدين خاطر گسترده كرده است كه نه تنها جهت مواجهه با احزاب تمركزگراي سياسي، بلكه بيشتر به خاطر مواجهه با جناح چپ سنتي وارد عمل شود. در دهه 1990، هژموني ليبراليسم جديد بر سياست و فرهنگ به قدري فراگير است كه حتي مشكل است در رابطه با اين كه ليبراليسم چيست، به بحث عقلاني بپردازيم.
در واقع، هم چنان كه «مك چسني» متذكر مي‌شود، اصطلاح «ليبراليسم جديد» براي مردم خارج از دانشگاه‌ها و جامعه‌ي تجاري آمريكا به سختي قابل درك است. چيره‌گي شركت‌هاي بزرگ بر اطلاعات و ارتباطات رسانه‌اي ما، به ايدئولوگ‌هاي ليبراليسم جديد، يك بستر واقعي بدون چالشي مي‌دهد كه در آن بستر، آنها مي‌توانند پيام‌هاي مبتني بر بازار خود را به هر جانبي از فرهنگ عامه بفرستند.
سياست فساد
فساد، در مفهوم ساده‌اش، عبارت است از سوء استفاده از قدرت، اغلب به نفع يك شخص يا گروهي است كه آن شخص از آن تبعيت مي‌كند. انگيزه‌ي يك فساد مي‌تواند طمع‌ورزي، تمايل به حفظ و يا افزايش قدرت، يا اين تفكر انحرافي باشد كه فرد بخواهد به يك خير برتر فرضي برسد. هرچند سياستمداران و يا خدمتگزاران اجتماعي، اغلب اصطلاح «فساد» را براي سوءاستفاده از قدرت عمومي به كار مي‌برند، اما اين اصطلاح، به الگويي از رفتار مربوط مي‌شود كه عملاً آن را مي‌توان در جوانب مختلف زندگي يافت. در هر صورت، فساد به شدت بر فقيرترين بخش‌هاي جامعه سنگيني مي‌كند، بخش‌هايي كه در نهايت، آنها بايد هزينه كجروي‌ها و محروميت‌هايي كه فساد توليد مي‌كند را بر دوش كشند.
فساد تبديل به يك نگراني بزرگ شده است. اين پديده، اگرچه چيزي نيست، ولي از همين اواخر، تبديل به يك مشكل جهاني شد. فساد ضمن اين كه مي‌تواند روند عدالت، همزيستي اجتماعي، حاكميت ملي، تنوع فرهنگي و توانمندي اكولوژيكي را كند و يا معكوس كند، به طور بالقوه، توسعه اقتصادي و ثبات سياسي را در برخي جوامع با خطر مواجه مي‌سازد. از آن جا كه درهم تنيدگي جهاني فساد رشد كرده است، لذا انگيزه و نيروي محرك بين‌المللي نيز براي مبارزه با آن بايد وجود داشته باشد. علاوه بر تلاش‌هاي صورت گرفته در «سازمان دولت‌هاي آمريكايي»، سازمان تجارت جهاني و مجمع عمومي سازمان ملل متحد، بانك جهاني نيز به همراه صندوق بين‌المللي پول بر مانع بودن فساد بر سر راه توسعه اقتصادي تأكيد مي‌كنند.
نظرسنجي‌هاي عمومي، نشان از افزايش توجه نسبت به فساد دارد و رسانه‌ها چنين گزارش‌هايي را بيشتر پخش مي‌كنند، به طوري كه رشد فريب و كلك [در جامعه] هميشه و در همه جا به ذهن اشخاص متبادر مي‌شود كه البته بايد دوز و كلك‌هاي كامپيوتري را هم بدان‌ها افزود.
موضوع مورد بحث كنفرانس‌هاي بين‌المللي، خط‌مشي نشست‌ها و سخنراني‌هاي وزرا و موضوعات مورد بحث در كنوانسيون اخير سازمان كشورهاي آمريكايي (او.ايي.سي.دي) و سازمان غيردولتي بين‌المللي به نام «شفافيت بين‌المللي» در رابطه با فساد بود. بيشتر تفاسير مرتبط با فساد، بر روي كشورهاي در حال توسعه و نه كشورهاي صنعتي، متمركز هستند. اين تمركز بايد دستكاري شود، چرا كه اگر فساد در سرتاسر جهان در حال رشد است، اين رشد تا حدود زيادي ريشه در خصوصي‌سازي سريع و امضاي پي‌درپي قراردادها و گرفتن امتيازات سرمايه‌گذاري‌هاي عمومي در همه جاي جهان دارد. اين روند، توسط طلبكاران و دولت‌هاي غربي تسريع مي‌شوند و از طريق اعطاي معافيت‌هاي مالياتي به شركت‌هاي چندمليتي، عملي مي‌شوند. بدين ترتيب كه چندمليتي‌ها، با حمايت دولت‌هاي غربي و نهادهايشان، در شمال و جنوب، به طور مساوي عامل فسادهاي گسترده مي‌شوند. دولت‌ها و سازمان‌هاي چندگانه‌ي وام‌دهنده، مثل بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، طرح‌هاي فقرزدايي و حكومتي به ظاهر خوبي ارائه مي‌كنند، اما عملاً دست به اقدامات ديگري مي‌زنند و كاري را مي‌كنند كه براي خودشان ارجحيت دارد.
اقدام مؤثر عليه فساد، تحريم‌هاي كارآمد از جانب كشورهاي در حال توسعه عليه شركت‌هاي چندمليتي است كه به كارهاي مفسده‌جويانه مبادرت مي‌كنند. بايد شفافيت سياسي بيشتري براي محو پنهان‌كاري‌ها وجود داشته باشد، پنهان‌كاري‌هايي كه بستر مناسبي براي رشد فساد مي‌شوند. همچنين، بايد در برابر توسعه‌ي بي‌دغدغه خصوصي‌سازي و سياست‌هاي اقتصادي «ليبراليسم جديد» مقاومت كرد.
فساد بزرگ را چنين تعريف كرده‌اند: سوءاستفاده از قدرت عموم توسط تعدادي از دولت‌ها، وزرا و مقامات ارشد جهت بهره‌مندي شخصي و عموماً در شكل پول نقد. فساد بزرگي كه مدنظر ماست، بيشتر متوجه اشخاصي است كه به خاطر جايگاهي كه دارند، از نمايندگان شركت‌هاي فراملي رشوه‌هاي كلان دريافت مي‌كنند، اين نوع فساد، همچنين شامل سوداگران سلاح، سران مواد مخدر و افراد مشابه آنهاست، كه در معاملات، پول كلاني به جيب مي‌زنند يا شامل آنهايي مي‌شود كه رقم هاي كلاني از خزانه مردم را به حساب شخصي خود در بانك‌ها (معمولاً آن سوي مرزها) واريز مي‌كنند.
مثال‌هايي كه از فسادهاي بزرگ طي سال‌هاي اخير آورده مي‌شوند، براي همه آشنا هستند؛ اموال «فليكس هوفوت ـ بايوگني» در خارج به ميلياردها دلار مي‌رسند، «موبوتو سه سه سه كو» در حساب‌هاي بانكي آن سوي درياهاي خود، بيش از 5 ميليارد دلار آمريكا داشت. طي يك برآورد محافظه‌كارانه، ادعا مي‌شود كه خانواده «بي‌نظير بوتو»، نخست‌وزير اسبق پاكستان، 3 ميليارد پوند پول نقد از اين كشور خارج كرده‌اند و ميلياردها نيز توسط «سوهارتو» جمع شده بود كه به واسطه آن، امپراتوري تجاري گسترده‌اي توسط خانواده و دوستان رئيس جمهور سابق اندونزي كنترل مي‌شد. همه اينها، تكه‌اي از يك كوه بزرگ يخي هستند. جرم‌هاي اقتصادي شايان توجه را مي‌توان به دو مقوله طبقه‌بندي كرد: نخست، آن دسته از سياست‌هاي اقتصادي كه به زيان تعدادي زيادي از مردم بوده و در خدمت نخبگان (اقتصادي) دنيا بوده‌اند؛ اين سياست‌ها تحت عنوان برنامه‌هاي «تعديل ساختاري» در كشورهاي فقير اجرا مي‌شوند. دوم، جرم‌هايي كه در قالب دزدي‌هاي كلان صورت گرفته‌اند: مثل مورد «موبوتو» و «سوهارتو»، شخصيت‌هاي غارتگري كه غرب آنها را بر زئير و اندونزي تحميل كرده بود. طي برآورد منابع بانكداري سوئيس، بيش از 420 ميليارد دلار آمريكا، تنها توسط سران حكومت‌هاي آفريقايي در بانك‌هاي سوئيس نگهداري مي‌شوند.
غارتگري، اصطلاحي كه معمولاً با جهان سوم همراه است، در ميان نخبگان سياسي و تجاري شمال، امري واضح و رايج است. «اسميت» در محاسبه‌ي استادانه‌اش در خصوص اين كه «واشنگتن چگونه عمل مي‌كند»، مبادلات گوناگون را فهرست‌بندي كرده است. استخدام دولت فدرال، دسترسي به ارقام و اطلاعات كليدي، پروازهاي آزاد توسط هواپيماهاي جت شخصي، گذراندن تعطيلات در ماوراي درياها، بليت ورزش‌هاي بسيار مهم، دعوت به شام به همراه «آدم‌هاي كله‌گنده» و غيره، كه هسته‌ي «بازي قدرت» را در ايالات متحده شكل مي‌دهند.
جرم، تبديل به مهم‌ترين فعاليت اقتصادي در حال رشد شده است و توسط افراد حرفه‌اي هدايت مي‌شود كه نسبت به همه‌ي قواعد مديريت مدرن اشراف دارند. «كاستلز» اقتصاد مجرمانه‌ي جهاني را به عنوان «شبكه‌بندي سازمان‌هاي قدرتمند» و شركاي آنها در تمام فعاليت‌ها كره‌ي زمين توصيف مي‌كند: «اين عارضه‌ي جديدي است كه اقتصاد، سياست، امنيت و نهايتاً كليت جوامع را در سطح بين‌المللي و ملي عميقاً تحت تأثير قرار مي‌دهد. مجرمان جهاني در حوزه‌هايي مثل قاچاق اسلحه، مواد هسته‌اي، مهاجرت‌هاي غيرقانوني، فروش اعضاي بدن، قاچاق زنان و كودكان و پول‌شويي، فعال هستند. كشوري كه در آن شكاف ميان ثروتمند و فقير و نابرابري‌هاي اجتماعي آن قدر زياد است كه بسياري از مردمان تهيدست تنها مالك اعضاي بدنشان براي فروش هستند، به وسيله‌ي شبكه‌اي از قاچاقچياني كه در تجارت پرسود انسان، زنان، كودكان، كارگران و يا پيوند اعضاي بدن فعال هستند، غارت مي‌شود». به عقيده‌ي كاستلز، اين اقتصاد به خاطر وجه جنايتي خود، اقتصاد «معمولي» را ريشه‌كن كرده است و اكنون تبديل به جزء مهم و دردسرساز جريان تجارت جهاني و بازارهاي بورس شده است. از نگاه وي، بيشترين بخش دردسرساز آن، وجود «خط باريك ميان قاچاق جنايتكارانه و تجارت دلخواه حكومت‌ها» مي‌باشد.
چنين نمودهاي جهاني، به عنوان تاريخ جهاني شدن در دوره‌هاي تكامل اجتماعي محسوب مي‌شود. آنها يك جامعه اتوپيايي را به نمايش مي‌گذارند كه مبتني بر ضرورت تاريخي و تداوم است. اين مسأله غامض است كه جهاني شدن معاصر، به مثابه تنها شق ممكن زمان حاضر و تنها حالت قابل تصور آينده دانسته شود. در هر صورت، اين مسأله كه جهاني شدن تنها در زمان حاضر ظهور كرده، اين كه تنها آينده اين گونه قابل تصور است، اين كه مشكل بتوان از اين پس از سياست‌هاي متفاوت سخن گفت، همه قابل ترديد هستند.
اما، مادامي كه اين تمايل وجود دارد كه جهاني شدن‌هاي متفاوت را به عنوان بخشي از يك غايت‌شناسي بدانيم كه در آن، مدرنيته يك روند تكاملي است و همان طور كه فوكوياما آن را «پايان تاريخ» مي‌نامد، مدرنيته با اعلاء درجه‌ي ممكن مي‌رسد، در اين صورت، آنها به آنچه كه «گيدنز» آن را «قواعد تماميت‌خواهانه» مي‌نامد، مي‌رسند؛ قواعدي كه تفاوت‌ها را محو مي‌كند و سيستم‌ها را در درون يك شرايط سلسله مراتبي و يا وحدت‌بخشي، يك دست مي‌كند.
«كاستلز» زماني كه به جهاني شدن مي‌پردازد، متذكر مي‌شود كه مردم سراسر جهان از اين كه كنترلشان را بر زندگي خود، محيط، شغل، اقتصاد، دولت، كشور و بالاخره سرنوشت كره زمين از دست داده‌اند، احساس تنفر مي‌كنند. البته در مقابل اين از دست دادن‌ها، مقاومت چندجانبه، قدرت‌گيري و پروژه‌هاي جايگزين شكل گرفته است، اما قطع و اندازه آنها خارج از انتظار است، گاهي ـ حداقل براي ما ـ آن قدر پيچيده است كه قابل درك نباشد. او سه نمونه از جنبش‌هاي اجتماعي و مهيج در مقابل نظم نوين جهاني را ارائه مي‌دهد: «زاپاتيستاها» در مكزيك، وطن‌پرستان غرب ميانه آمريكا، «آئوم شرين ريكو» در ژاپن، سه جنبش مستندي كه به اعتقاد وي، اگر چه كوچك، اما بسيار مقاوم بودند و اگرچه داراي اشكال متفاوتي بودند، ولي همه‌ي آنها دقيقاً روي از هم‌گسيختگي فريب‌انگيز جهاني شدن به عنوان پايان تاريخ متمركز شدند. اين سه گروه كه به طور جدي در مقابل جهاني شدن (در ميان همه‌ي اشكال موجود ديگر) ايستادند، به خاطر دلايل خاص خودشان، آماده مرگ شدند و از طريق رسانه‌هاي گروهي، اثرات جهاني مهمي را بر جاي گذاشتند. «كاستلز» مي‌گويد، اين جنبش‌ها را بايد براساس منطق خاص خودشان و براساس اخلاق جهاني موجود، مورد قضاوت قرار داد. جرم‌هاي سازمان‌يافته براي مشروعيت بخشيدن به تجارت، نه تنها روي «تطهير» پول‌هاي كثيف، بلكه بر روي فعاليت‌هاي غيرقانوني خود نيز سرمايه‌گذاري مي‌كنند. در اين راستا، فعاليت‌هاي تجاري كه صورت مي‌گيرند، شامل تجارت اموال خيلي لوكس، تجارت صنايع مرتبط با ايام تعطيلات، رسانه‌هاي جمعي، صنعت، كشاورزي، خدمات عمومي و بانكداري مي‌باشد. پول‌هاي كثيف مجرمان سازمان‌يافته، به وسيله‌ي بانك‌هاي بازرگاني، در فعاليت‌هايي چون اعطاي وام، سرمايه‌گذاري در بازارهاي مالي، خريد اوراق قرضه براي قروض خارجي، خريد و فروش طلا و سهام مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند.
در بسياري از كشورها، سازمان‌هاي جنايتكار تبديل به اعتباردهندگان به دولت‌ها شدند و يا خود، آن اعتبارات را به كار مي‌اندازند. اين به خاطر مبادلاتي است كه در بازار دارند و به خاطر نفوذي است كه بر سياست اقتصاد كلان دولتي دارند. اين سازمان‌ها در بازارهاي سهام، هم روي كالاهاي احتكاري و هم مواد خام سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
به علاوه، براي تطهير پول‌هاي كثيف، مراكزي كه به بهشت‌هاي مالي معروفند، مورد استفاده قرار مي‌گيرند تا از اين طريق، ماليات به آنها تعلق نگيرد، بدين ترتيب، آنها در نقطه‌ي تماس ميان كساني كه CEO را اداره مي‌كنند و سازمان‌هاي جنايتكار قرار دارند. تكنولوژي پيشرفته كه در امور مالي به كار گرفته مي‌شود، امكان گردش سريع پول و مخفي ماندن سوءاستفاده‌هاي غيرقانوني را به وجود مي‌آورند. «تجارت قانوني و غيرقانوني» بيشتر و بيشتر با هم جفت و جور مي‌شوند؛ آنها باعث تغيير بنيادين در ساختارهاي سرمايه‌داري دوره‌ي پس از جنگ مي‌شوند؛ آنها از طريق سرمايه‌گذاري مافيايي در تجارت‌هاي قانوني و غيرقانوني، به درون منابع مالي نفوذ كرده و آنها را به سمت اقتصاد مجرمانه سوق مي‌دهند؛ از طريق كنترل بانك‌ها و شركت‌هاي بازرگاني، روند تطهير پول‌هاي كثيف را پيچيده مي‌سازند و با ديگر سازمان‌هاي جنايتكار ارتباط برقرار مي‌كنند.
بانك‌ها وانمود مي‌كنند كه مبادلات با نيت درست صورت مي‌گيرد و مديرانشان مبدأ سپرده‌گذاري‌ها را ناديده مي‌گيرند. قاعده اين است كه از كسي سوالي نشود، بانك محرم اسرار است و مبادلات را به شيوه‌ي گمنام صورت مي‌دهد. اين ضمانت همه جانبه نسبت به منافع جرم‌هاي سازمان يافته، باعث مي‌شود كه نهاد بانكداري از بازرسي‌هاي عمومي و شماتت‌ها در امان بماند. نه تنها بسياري از بانك‌ها تنها به خاطر دريافت حق كميسيون بالا، پول‌شويي را مي‌پذيرند، بلكه آنها اعتبارهاي با نرخ بهره‌ي بالا را نيز به گروه‌هاي مافيايي مي‌دهند، به جاي اينكه اين اعتبارها را در بخش‌هاي صنايع توليدي يا كشاورزي سرمايه‌گذاري كنند و دچار خسارت مي‌شوند.
به موازات توسعه نظام مالي بين‌المللي، سوءاستفاده‌هاي مالي مثل پول‌شويي، فرار از ماليات، بانكداري مجرمانه نيز گسترده‌تر مي‌شود. اين روند، باعث نابرابري شده و اين نابرابري نيز منجر به ناآرامي مي‌شود. عدم توازن باعث ايجاد محله‌هاي كثيف و پرجمعيت در شهرهاي بزرگ مي‌شود و مردم به جايي هجوم مي‌برند كه بتوانند شغلي بيابند و اين نيز خود باعث ايجاد مشكلاتي مي‌شود كه در شهرهاي تمركز يافته‌ي بزرگ وجود دارند.
در ميان همه‌ي مؤلفه‌هاي قابل تصور، وضعيت مزبور ناكارآمدي را بيشتر از هر چيز ديگر دامن مي‌زند. اين خود يك معضل بزرگ اقتصادي است كه قايق‌هاي مملو از مهاجران قاچاق به سمت ايالات متحده (و ديگر جاها) براي يافتن كار، روانه مي‌شوند. اين افراد تهيدست هستند كه به خاطر پول، دستشان را در جيب گروه‌هاي جنايتكار سازمان‌يافته مي‌كنند، فرآيندي كه خود به فساد دامن مي‌زند و دولت‌ها را مجبور مي‌كند كه براي مقابله با آن هزينه كنند. بالاخره اين كه، پول‌ها در راستاي به انزوا كشاندن فقرا هزينه مي‌شوند، نه در راستاي اهداف توليدي. پول‌شويي و طفره رفتن از ماليات، اغلب پيچيده به نظر مي‌رسند و مسائلي هستند كه به ريز قوانين مالياتي و آيين‌نامه‌اي مربوط مي‌شوند، اما اين خود يك ماسك بر واقعيت‌هاي مخرب و خونين است.
كارتل‌هاي مواد مخدر، قاچاقچيان سلاح، گروه‌هاي تروريستي، سازمان‌ها جنايتكار معمولي، از بانك‌ها براي تطهير پول خود سوءاستفاده مي‌كنند و طوري براي اين پول‌ها حساب‌سازي مي‌نمايند كه انگار اين پول ها حاصل تجارت مشروع هستند. آنها براي فعاليت‌هاي مافيايي خود نياز به نقدينگي دارند، اگر اين وجوه نقد مستقيماً از طريق دولت‌هاي ولي نعمت‌شان به آنها داده شود، به آساني اين منابع مالي قابل رديابي مي‌باشند، لذا، اين دولت‌هاي ولي نعمت، با ايجاد شركت‌هاي كاملاً مبهم، كه اساساً حالت پوششي دارند، يكسره به پول‌شويي مي‌پردازند. آنها احتمالاً با بهره‌گيري از شخص ثالث، امنيت را براي شركت پوششي به وجود مي‌آورند و از طريق همين اشخاص ثالث، دست به تطهير پول مي‌زنند و سپس اين وجوه را به گروه‌هاي تروريستي منتقل مي‌سازند؛ روشي كه كاملاً گمراه‌كننده و محتاطانه است.
طمع براي رسيدن سريع به ثروت، باعث مي‌شود كه ايده‌هاي ديگري نيز در ذهن شكل بگيرند. كشورها به زودي درمي‌يابند كه تنها با تصويب چند قانون، مي‌توانند پول‌هاي كثيف را جذب كنند. اين قوانين عبارتند از: تدارك ايجاد بانك‌هاي كاملاً سودي و در نظر گرفتن مجازات جنايي براي كساني (بانك‌هايي) كه اطلاعات مشتريان را افشا مي‌كنند. اين قوانين از تسري قوانين بين‌المللي و همكاري با آنها جلوگيري مي‌كنند. ديگر قوانين نيز شامل مجوز ويژه دادن به بانك‌هايي مي‌شود كه داراي مجوز خاص هستند (بانك‌هايي كه نياز به حضور فيزيكي ندارند و پرسنل نيز ندارند). اين قوانين، همچنين اجازه ايجاد شركت‌هاي گمنام را مي‌دهند و از اموال امانتي حمايت مي‌كنند، اموالي كه صاحبان آنها هر وقت اسناد مالكيت را رو كنند، در همان لحظه مالك آنها خواهند بود.
قانون ممكن است خود بخشي از مشكل فساد باشد. بسياري از قوانين، معمولاً با تشريفات زائد و رويه‌هاي نادرست خود، به ايجاد فساد كمك كرده (مردم نيز مجبور به اطاعت از آن هستند) و تلاش‌هايي را نيز كه براي كنترل آن صورت مي‌گيرد، تضعيف مي‌كنند. اين قوانين، مسووليت‌پذيري را از بين مي‌برند؛ تحقيق و تنبيه در مورد خلاف‌كاري‌ها را متوقف مي‌كنند و ضرورت ايجاد فرق بين موارد قانوني و غيرقانوني، باعث شكل‌گيري دوگانگي رفتاري در فرد مي‌شود. قابليت پيش‌بيني براي مبارزات قانوني [عليه فساد] وجود ندارد و ممكن است قانون بازگوكننده شرايط آرماني از روابط شهروندان و حكومت باشد. اجراي قانون نيز با فساد و جرم يقه سفيدها مواجه مي‌شود. قوانين اغلب به گونه‌اي هستند و تصويب مي‌شوند كه موجب رنجش عامه‌ي مردم شده و نياز نخبگان سياسي را براي مشروعيت‌دهي درباره‌ي دولت برآورده مي‌سازند. اين قوانين، اغلب آزادي‌هاي شهروندي را محدود مي‌كنند، اقدامي كه ممكن است پيامدهاي اجتماعي گسترده‌تري را در پي داشته باشند.
دقيقاً بدين خاطر كه شاكيان كمي حتي در مورد اخاذي مالي از تجار و يا مردم وجود دارد، شايد فساد از نگاه نهادهاي سياستگذاري براي تقويت استراتژي‌هاي مربوطه، به منزله يك فرصت نگريسته شود، اما اين امر، به نخبگان قدرتمند فرصت مي‌دهد كه عليه مخالفان سياسي‌شان يا عليه آنهايي كه از پرداخت رشوه امتناع مي‌كنند اقداماتي را صورت دهند و يا نرخ ماليات آنها را بالا ببرند. خلاصه بگوييم كه فسادهاي سطوح عالي مثل جرم‌هاي اقتصادي نخبگان تجاري، كه فساد دانسته نمي‌شود، كار نهادهاي سياستگذار و بازرسي‌كننده را با مشكلات و دردسرهاي مختلفي مواجه مي‌سازند.
تبليغات براي جهاني‌سازي نيز مشابه همان فساد است. مثلاً به اصطلاح «بازار آزاد» توجه كنيد. در اقتصاد جهاني، چيزي در بازار وجود ندارد كه آزاد باشد. آيا به ياد نداريم تنها دوازده سال قبل، اين امر جا افتاده‌اي بود كه اساساً دموكراسي با سرمايه‌داري بازار آزاد سرِ سازگاري ندارد؟ به قدري اين عدم سازگاري برايمان آشكار بود كه حتي فرد متعصبي نسبت به بازار آزاد، مثل «گوردون جكو» (فرد شرور فيلم وال استريت) نيز بر اين امر تأكيد مي‌كرد كه «شما آن قدر خام نيستيد كه بپذيريد ما در يك جامعه دموكراتيك زندگي مي‌كنيم و بازار آزاد حاكم است!» اما اكنون، از طريق رسانه‌هاي گروهي، بازار تبديل به سمبل زندگي آمريكايي‌ها شده و با دموكراسي يكسان فرض مي‌شود. براي اين كه اين يكسان بودن را القا كنند، به ما يادآوري مي‌شود كه نبود استراتژي «بورديو»ي مورد وفاق همه، عوارض اجتماعي مخرب در پي خواهد داشت.
در ايالات متحده، به خاطر حضور گسترده‌ي طرفداران بازار آزاد، شركت‌هاي هوا ـ فضا و تسليحات، يارانه‌هاي بسيار سنگيني دريافت مي‌كنند، در حالي كه طرح‌هاي عام‌المنفعه جرأت عرضه اندام ندارند. اين وضعيتي است كه بر مزارع گندم نيز حاكم است. سه شركت آمريكايي، تجارت جهاني دانه‌هاي غذايي را در كنترل خود دارند، زيرا آنها از كارخانجات آمريكايي يارانه دريافت مي‌كنند. بسياري از به اصطلاح تجارت‌هاي آزاد، عملاً بين شركت‌هاي چندمليتي صورت مي‌گيرد.
كارگيل (به خاطر ترجيحات يارانه‌اي كه بدان تعلق مي‌گيرد)، 22 درصد بازار را تحت كنترل دارد. اين شركت به عنوان دلال، كالاها، غذا و ديگر امكانات را مي‌خرد و سپس مي‌فروشد و از اين طريق مي‌كوشد تا بهترين سود را به جيب بزند، به تأثيرات اين اقداماتش نيز بر توليدكنندگان، مصرف‌كنندگان و يا كارگران توجهي ندارد.
حقيقت اين است كه اصولاً بازار آزاد وجود خارجي ندارد. سيستمي وجود دارد كه مجهز به ابزارهايي قدرتمند مي‌باشد، ايالات متحده، ژاپن و اروپا، به شيوه‌اي فعاليت مي‌كنند كه مابقي جهان را ناديده مي‌گيرند. در دنيايي كه به هر چيز به چشم بهره‌كشي و استفاده از آن نگريسته مي‌شود، تنها چند بازيگر هستند كه برنامه‌ريزي مي‌كنند، بازارها را پر يا خالي مي‌كنند و يا براساس منافع خاص خودشان، در بازار دستكاري مي‌نمايند. گياهان، حيوانات، مزارع و كشاورزان، انرژي، مصرف‌كنندگان و حتي كارگران، همه‌ي آنها مثل كالا به فروش مي‌روند، اما به چه بهايي؟