تأثير جهاني كردن براتحاديه‌هاي كارگري -1
نويسنده:جيمز پياتسه مترجم: ليلا شمس‌زاده اميري منبع: vol.7,NO.4,pp.413-435 party politics
وقايع اتفاقيه - يكشنبه 21 تير 1383- 11 ژوئيه 2004
چكيده
اين مقاله به ارزيابي اين نظريه مي‌پردازد كه جهاني كردن در دو دهه اخير، منجر به گسست ارتباط جنبش‌هاي ملي كارگري و احزاب سياسي سوسيال دموكرات شده است.
در حالي كه جهاني‌كردن اهميت سياسي اتحاديه‌ها را كاهش داده است، احزاب سوسيال دموكرات سياست‌هاي منفرد و محافظه‌كارانه‌تري را دنبال مي‌كنند و سعي در جلب نظر طيف وسيعي از گروه‌هاي مشترك المنافع كرده‌اند. صحت اين مقاله با تحليل وضعيت 16 كشور پيشرفته جهان در دوره زماني 95-1950 آزموده مي‌شود. نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد كه جهاني‌كردن چه در حد باز بودن درهاي يك كشور به روي اقتصاد جهاني و چه به‌طور خاص در چارچوب تجارت جهاني و سرمايه‌گذاري مستقيم در خارج از كشور بي‌ترديد هم به افزايش بيش از پيش فاصله موفقيت اتحاديه‌ها و احزاب سوسيال دموكرات مربوط مي‌شود و هم به رشد محافظ‌كاري در خط مشي احزاب سوسيال دموكرات.
مقدمه
در مورد تأثير جهاني كردن بر سياست‌هاي محلي دو ديدگاه متعارف وجود دارد. يك ديدگاه جهاني‌كردن را مايه تضعيف مجريان داخلي مي‌داند چرا كه به نحو قابل ملاحظه‌اي فرصتهاي صاحبان سرمايه قابل انتقال را براي منتقل كردن( سرمايه) به خارج از كشور افزايش مي‌دهد و چون مصرف‌كنندگان دسترسي بيشتري به كالاهاي خارجي دارند، رقابت در ميان (توليدكنندگان) كالاهاي داخلي افزايش مي‌يابد. در اين سناريو، جهاني‌كردن، درحالي كه براي مجريان چند مليتي بازار خريد ايجاد مي‌كند، به نحو چشمگيري روابط اقتصادي، سياسي و اجتماعي(ضابطه‌هاي حقوقي، مقررات اقتصادي، مسؤوليت‌هاي اجتماعي) را تهديد به تغيير مي‌كند؛ روابطي كه مجريان داخلي كشورهاي صنعتي در 50 سال گذشته با زحمت بسيار سامان داده بودند. در ديدگاه ديگر، به عكس، جهاني‌كردن تأثير نامطلوبي بر مجريان داخلي نمي‌گذارد و حتي در مواردي ممكن است اهميت مجريان داخلي و محلي را بيشتر مي‌كند. در اين سناريوي متضاد، ناامني توأم با جهاني‌كردن اهميت ميانجيگري مجريان داخلي را در برقراري امنيت اجتماعي، سياسي و اقتصادي افزايش مي‌دهد.
هر دو نظريه مربوط به جهاني‌كردن براي اتحاديه‌هاي كارگري و احزاب سياسي‌اي كه متحدان سنتي اتحاديه‌ها و سوسيال دموكراسي هستند تأثيرات و نتايج جدي به دنبال دارند، و هر دو از پشتوانه علمي‌برخوردارند. هوبر و استيفنز(1998) اين بحث را مطرح مي‌كنند كه جهاني‌كردن بستري را مي‌پروراند كه دراين بستر سياست‌هاي بازار- محور بر سياست‌هايي كه دولت‌هاي سوسيال دموكرات مورد حمايت اتحاديه‌هاي مقتدر كارگري به‌طور سنتي دنبال مي‌كردند، ارجحيت پيدا مي‌كنند، و تأثيرات زيانبخشي بر سياست اقتصادي كينزي ، اتحاديه‌ها و احزاب كارگري به جا مي‌گذارند. كورزر(1993) فروپاشي نظام‌هاي مصالحه طبقاتي و تضعيف مشاركت اتحاديه‌هاي كارگري در تعيين دستمزدها در كشورهاي اروپاي شمالي را به گسترش جهاني‌كردن تأمين سرمايه نسبت مي‌دهد.
ودريك(1997)، توماس(1997)، براود(1995)، فريدن(1991) و سكستون(1991) معتقدند كه جهاني‌كردن كفه ترازوي قدرت را به نفع صاحبان سرمايه سنگين كرده است و بهاي آن را ناظران و اتحاديه‌هاي دولتي پرداخته‌اند زيرا صاحبان سرمايه هنگام مذاكره بر سر سياست‌هاي بازار نظارتي، مالياتي يا كارگري مي‌توانند از قدرت فعاليت‌هاي خارج از كشور خود نيز استفاده كنند. لانگ و اسكروگز (1997) نشان مي‌دهند كه مؤسساتي نظير بنيادهاي معاملات تمركز يافت‌ها بنيادهاي اتحاديه- گردان مشاغل دولتي ميانجي تأثيرات جهاني‌كردن بر اتحاديه‌هاي كارگري هستند، در حاليكه گرت(1998) معتقد است كه جهاني‌كردن رأي‌دهندگان و كارگران را، كه در نتيجه يكپارچگي اقتصادي با ناامني معيشتي بيشتري رو به رو مي‌شوند، عملاً به سوي احزاب و اتحاديه‌هاي چپ ميانه رو سوق داده است.
اتحاديه‌ها و احزاب سوسيال دموكرات
در حالي كه جهاني‌كردن اقتصاد ملي گسترش يافته است، احزاب سياسي سوسيال دموكرات يا وابسته به احزاب كارگري تغييرات مهمي‌را پشت سر گذاشته‌اند كه خود روابط سنتي و نزديك آنها را با اتحاديه‌هاي كارگري تهديد مي‌كند. در حوزه موضوعات اقتصادي، خط كلي احزاب چپ ميانه رو به‌طور فزاينده‌اي محافظه‌كارانه شده است، از جمله مقررات سخت در محل كار، ماليات بندي باز- توزيعي، توسعه‌ها حفظ رفاه اجتماعي و تمايل به تكيه بر مازاد بودجه براي حفظ ثبات هزينه‌هاي اجتماعي. محافظه‌كاري روبه‌رشد احزاب سوسيال دموكرات در كشورهاي بسياري قابل مشاهده است: سوسياليست‌هاي فرانسه در زمان فرانسوا ميتران سياست‌هاي مالي و تجاري تكنوكرات و همساز با بازار را دنبال مي‌كردند؛ حزب دموكرات جديد در زمان رياست جمهوري كلينتون در ايالات متحده و حزب كارگر جديد در زمان توني بلر در انگلستان نمونه‌اي از محبوبيت چپ «راه سوم» طرفدار تجارت(pro-business third way left) بود؛ حزب كارگر سوسياليست اسرائيل به مدافع خصوصي‌سازي، بودجه‌هاي ... و تجارت آزاد تبديل شد؛ از درون ارگان ملي حزبي «حزب دموكرات جديد كانادا» زمزمه‌هاي نياز به عقب‌نشيني از پيروي سرسختانه از سياست رفاه اجتماعي كينزي به منظور بازكردن راه رشد بلند شد و «حزب كارگر استراليا» و «حزب سوسيال دموكرات ژاپن» حركتي كلي را به سوي سياست‌هاي آزادي اقتصادي آغاز كردند. انعكاس اين گرايش در كشورهاي در حال توسعه ديده مي‌شود، نمونه‌هاي آن عبارتند از رشد محافظه‌كاري اقتصادي كنگره ملي آفريقا در آفريقاي جنوبي و گذار حزب كنگره ملي هند از يك حزب سوسياليست، كه با شور و حرارت از رشد سازمان‌هاي اداري دولتي و تشكل يافته و همچنين از سياست حمايت تجاري، سوبسيدهاي صنعتي و مصرفي و نظارت‌هاي شديد فرامليتي بر سرمايه‌ها حمايت مي‌كرد، به حامي‌تعديل‌هاي ساختاري و اصلاح گر قوانين كار.
پيون(1992) با قبول عموميت يافتن طرفداري از بازار، يعني فلسفه ضديت با طرفداران نظام رفاه اجتماعي كه با بحران اقتصادي دهه 1980 آغاز شد، ارتباط روشني بين موفقيت درخشان ايدئولوژي اقتصادي محافظه‌كارانه دوران قدرت ريگان و تاچر و تغيير راهبردهاي انتخاباتي و حكومتي احزاب سوسيال دموكرات برقرار مي‌كند:
به راستي، اين يورش ايدئولوژيك ]محافظه‌كاري اقتصادي[ به نحو مؤثري ثابت كرد كه احزاب كارگري در اغلب كشورها به تدريج ميدان را ترك مي‌كنند، آنها با اذعان به ضرورت همگام شدن با بازارهاي بين المللي و سياست‌هاي صرفه جويي اقتصادي در حفظ سرمايه، عمدتاً از برتري توانايي تخصصي خود در خلق و نظارت بر سياست‌هاي ليبرال جديد و هماهنگ با نيازهاي بازار سخن مي‌گويند. (پيون، 1992:18)
در تعدادي از كشورها، بخشي از خط سير محافظه‌كارانه جديد كه احزاب چپ در اوايل دهه 1980 در پيش گرفتند نيازمند عقب‌نشيني از حزب كارگر تشكل يافته بود. در ايالات متحده، اتحاد مشهور جنبش كارگري و حزب دموكرات ملي كه در زمان دولت روزولت به وجود آمده بود به سختي از هم پاشيد طوري‌كه رئيس‌جمهور بيل كلينتون، كه در سال 1992 بدون حمايت جدي از جانب حزب كارگر تشكل يافته به محل كار مي‌رفت، از «پيمان تجارت آزاد آمريكاي شمالي با كانادا و مكزيك» و همچنين تجديد آن در سال 1996 در شيلي، علي‌رغم مخالفت‌هاي شديد فدراسيون آمريكايي كار و كنگره سازمان‌هاي صنعتي(AFL-CIO)، دفاع كرد. روابط جاري ميان حزب دموكرات جديد و اتحاديه‌ها در كنوانسيون سالانه AFL-CIO در حالي مورد تأكيد قرار گرفت كه رئيس‌جمهور سابق الگور از قبول اين اظهار كه «اتحاديه‌ها براي كارگران مفيد هستند» خودداري كرد. توني بلر، نخست وزير انگلستان، بعد از پيروزي در انتخابات پارلماني سال 1997 در يك پيام تلويزيوني به مردم قول داد كه «عدالت و نه جانبداري از اتحاديه‌ها» اعمال خواهد شد و با جديت تلاش كرد تا نفوذ اتحاديه را بر كميته‌هاي اجرايي حزب كارگر و سياست دولت از ميان بردارد( راستين، 1996). افزون بر اين، بلر به‌طور علني قول داد كه به محدوديت‌هاي شديدي كه دولت تاچر در دهه 1980 در مورد حق اعتصاب اتحاديه‌ها پي ريخته بود و كنگره‌هاي اتحاديه‌هاي كارگري بر سر كاهش ماليات شركت‌ها آن را نقض كرده بودند، اعتراضي نكند. هنگامي كه جيمز لاكسر، يكي از مقامات «حزب دموكرات جديد كانادا»(NDP)، اظهار كرد كه اين حزب بايد مردم را متقاعد كند كه مايل است به منظور مهار افزايش هزينه‌هاي دولت و ايجاد يك بخش دولتي ... كه بتواند به تقاضاهاي دهه‌هاي 1980 و 1990 پاسخ دهد، احزاب كارگري را محدود كند، در حقيقت ارتباط خود را با اين حزب قطع كرد.
حركت‌هاي مشابه در كشورهاي اروپاي شرقي نيز ديده مي‌شود. در اين كشورها ارتباط اتحاديه‌هاي كارگري و احزاب سوسيال دموكرات از استحكام ويژه‌اي برخوردار بود. در سال 1996، كنفدراسيون اتحاديه سوئد، LO، در بالا بردن سطح بيكاري ملي مقصر شناخته شد. حاصل اينكه، نخست وزير سوسيال دموكرات، گوران پرسون، سلسله اصلاحاتي را در زمينه نظام بسيار تمركز يافته مذاكره جمعي سوئد پيشنهاد كرد؛ نظامي‌كه به تك‌تك كارفرمايان اجازه مي‌داد قراردادهاي استخدامي‌موقت ببندند، در مورد ساعات كار به توافق‌هاي محلي برسند و در مورد دوران بيكاري احتياط‌هاي بيشتري را به عمل آورند. در همين سال وزير كار سوسيال دموكرات، اولريكا مسينگ، تهيه فهرستي از قوانين جديد را آغاز كرد كه هدف از آن بهبود وضع كار از طريق بالا بردن قابليت انعطاف محل كار بود. قوانين پيشنهاد شده به كارفرمايان اجازه مي‌داد بدون مشورت با اتحاديه مربوط، كارمندان كمتري را استخدام كنند، به تمركز‌زدايي معاملات ادامه دهند و در تلاش براي بهبود رشد شغلي ميزان حقوق اضافه كاري را كاهش دهند (ريچارد، 1997). LO عكس العمل شديدي نشان داد: به سختي از دولت پرسون انتقاد كرد و تهديد كرد تا زماني كه از پيشنهاد خود عقب ننشينند، از پرداخت مطالبات دولت خودداري خواهد كرد (كارنجي، 1996).
متخصصان از جهات گوناگون به بررسي تغييرات احزاب سوسيال دموكرات و ارتباط آنها با حزب كارگر تشكل يافته پرداخته‌اند.
پاترسون و توماس (1986) اين بحث را مطرح مي‌كنند كه با آغاز ركود حاصل از بحران نفتي سال‌هاي 4-1973 كه گريبانگير كشورهاي صنعتي شد و با تورم افسارگسيخته اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980 كه موجب بدبيني مردم به رفاه اجتماعي رو به شكوفايي شد، اعتماد عمومي به سياست‌هاي سنتي اقتصاد كلان سوسيال دموكرات از ميان رفت. اين نويسندگان يادآوري مي‌كنند كه احزاب سوسيال دموكرات واكنش‌هاي متعددي در مقابل اين چالش‌هاي اقتصادي از خود نشان دادند كه مهمترين آنها اين بود كه موضع خود را در مقابل بودجه دولت به راست تغيير دادند و خواستار محدوديت‌هاي دستمزدي براي متحدان اتحاديه‌اي خود شدند.
برد مي‌گويد شكست انتخاباتي «حزب كارگر بريتانيا» در سال 1979 كه در يكي از دهه‌هاي تاچريسم آغاز شد، مورد قبول اعضاي ميانه روي حزب كارگر واقع شد و تا ستيزه‌جويي «كنگره اتحاديه‌هاي كارگري بريتانيا»(TUC) پيش رفت و به نحو قابل ملاحظه‌اي به جريان راست گراي اين حزب در دهه 1980 و بعد از آن دهه 1990 كمك كرد.
پيون و همكاران ديگر او در كتاب احزاب كارگري در جوامع فراصنعتي ويرايش سال 1992، مي‌نويسند كه تغيير اقتصاد نوين از نظام‌هاي كاري توليدي، صنعتي- محور به نظام‌هاي كاري بخش خدمات، روندي كه عموماً غير صنعتي شدن ناميده مي‌شود، با تأثيراتي جدي بر احزاب طبقه- محور، موجب جدايي اعضاي طبقه كارگر از سياست شده است. استخدام‌هاي انبوه، تمركز‌يافته و حاصل توليد كلان كه جايگاه هويتي طبقه كارگر را تقويت كرد، با كمك اتحاديه‌ها هواداران ماشين آزموده‌اي را براي احزاب سوسيال دموكرات پديد آورد و همه اينها پيش از آن بود كه غير صنعتي شدن ميدان را به كارخانه‌هايي با توليدات نامتمركز و سرمايه‌بر بدهد يا اينكه جا را براي محل‌هاي كاري ديگري باز كند كه كارگران كمتر با قابليت‌هاي بيشتر را با برنامه‌هاي كاري نامنظم استخدام مي‌كند و به‌اين ترتيب همبستگي كارگران را تحليل مي‌برد. نتيجه نهايي‌اين است كه‌اين تغييرات در اقتصاد كلان، سرنوشت احزاب سوسيال دموكرات را به مخاطره افكنده است. پيون(1993) نشان مي‌دهد كه در دوره زماني1988-1979 در تمام جوامع صنعتي جناح چپ سياسي، از لحاظ آراي انتخاباتي، به نحو قابل‌ملاحظه‌اي تضعيف شده است، اما به اين نكته نيز اشاره مي‌كند كه به دليل تفاوت‌هاي سازماني، به ويژه تفاوت در نقاط قوت متحدان سياسي احزاب چپ در كشورهاي مختلف، روند ضعيف شدن اين احزاب از امور داخلي كشور تبعيت مي‌كند و در مورد برخي از كشورها، كاهش قدرت احزاب چپ بيش از ساير كشورها است( پيون، 1992).
تيلر (1993) اين بحث را مطرح مي‌كند كه اساس ارتباط احزاب سوسيال دموكرات و اتحاديه‌هاي كارگري همواره اتحاديه عمل‌گرايانه بوده است كه احزاب، با ايجاد ائتلاف‌هاي انتخاباتي وسيع، براي تحقق بخشيدن به برنامه‌هاي اصلاحاتي خود از آن استفاده كرده‌اند. با اينكه احزاب سوسيال دموكرات ابزار سياسي تمام و كمالي براي برآوردن منافع اتحاديه‌ها نبودند، آنها تصميم گرفتند كه از اين احزاب حمايت كنند، زيرا ضرورت موفقيت انتخاباتي احزاب را دريافته بودند و زيرا اهداف سياسي مشتركي، مانند اشتغال كامل يا تأمين هزينه‌هاي رفاه اجتماعي، داشتند. در دهه‌هاي 1970 و 1980، ظهور موضوعات مربوط به «جناح راست جديد»، محيط زيست و زنان برنامه‌ريزي مجددي را در سياست سوسيال دموكرات ايجاب كرد و تأثير نامطلوبي بر اهميت موضوعات اتحاديه كارگري گذاشت. اگرچه، تيلر مي‌گويد كه اتحاديه‌ها در مقابل اين برنامه‌ريزي مجدد از خود مقاومتي نشان ندادند چرا كه مستقيماً به ادامه موفقيت انتخاباتي احزاب سوسيال دموكرات علاقه‌مند بودند، حتي اگر پذيرش يك سوسيال دموكراسي جديد و محافظه‌كارتر كه كمتر از پيش پاسخگوي منافع اتحاديه باشد، از نفوذ آنها بر سياست‌هاي حزب بكاهد.
در خاتمه، كيچلت (1994) در توضيح تغييرات احزاب سوسيال دموكرات توجه خود را به سياست‌هاي داخلي حزب معطوف مي‌كند. او مي‌گويد كه تغييرات ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در كشورهاي سرمايه دار پيشرفته در دهه‌هاي 1970 و 1980- به عبارت ديگر آشفتگي حاصل از دو دستگي‌هاي انتخاباتي كه محور آزدايخواه اجتماعي در برابر خودكامه اجتماعي را به محور سرمايه در برابر كار افزود- تغييراتي را در زمينه نيازهاي راهبردي احزاب سوسيال دموكرات ايجاب كرد. احزابي كه سستي فعاليت‌هاي داخلي آنها پذيرش اين تغييرات را تسهيل كرد ( مانند احزاب سوسيال دموكرات در اسپانيا، فرانسه و ايتاليا) بهتر از سايرين رشد كردند در حاليكه پذيرش اين تغييرات براي احزاب مستحكمتر به ويژه آنهايي كه پيوند‌هاي محكمي با فدراسيون‌هاي اتحاديه كارگري داشتند (مانند احزاب سوسيال دموكرات در اتريش، سوئد و آلمان) دشوار بود و موقعيت خود را در انتخابات از دست دادند.
گسست ارتباطي
در اين مقاله، من توضيح علت و معلولي متفاوتي براي محافظه‌كاري رو به افزايش احزاب سوسيال دموكرات در كشورهاي صنعتي و ارتباط تحت فشار اتحاديه‌ها و احزاب سوسيال دموكرات برگزيدم. من به بررسي اين مبحث پرداختم كه جهاني‌كردن اقتصاد ملي، از جنبه اهميت رو به افزايش تجارت بين‌المللي و سرمايه‌گذاري بر روي توليد ناخالص ملي، در بسياري از كشورهاي صنعتي تأثير نامطلوبي بر اتحاديه‌هاي كارگري نهاده و از اين رو از سودمندي اتحاد سياسي آنها با احزاب سوسيال دموكرات كاسته است. منطق جهاني جديد تجارت كه بر هزينه‌هاي پايين كار، سلطه امتياز مديريت در مقايسه با برابري اجتماعي يا دموكراسي محل كار و سود و زيان خروج از كشور براي به دست آوردن اين اهداف، تأكيد مي‌كند اتحاديه‌ها را روز به روز كم اهميت‌تر كرده است و راه حل‌هاي مربوط به ارتباطات صنعتي نظير مذاكره جمعي يا توافق سه جانبه را كهنه و منسوخ كرده است. اين كهنگي فايده مادي عضويت در اين اتحاديه‌ها را براي كارگران كاهش مي‌دهد و از اين رو از جمعيت (اعضاي) اتحاديه مي‌كاهد.
از آنجا كه پايه‌هاي عضويت در اتحاديه‌ها سست شده است، احزاب سوسيال دموكرات، در بهترين حالت، اتحاديه‌ها را مجرياني به شمار مي‌آوردند كه در ميان انبوه متحدين بالقوه جديد كهنه و به لحاظ سياسي بي‌اهميت شده‌اند، يا، در بدترين حالت، آنها را به لحاظ سياسي دردسري مي‌بينند كه براي اين احزاب يك تهديد محسوب مي‌شوند؛ به اين نحو كه، مسؤولانه‌تر بودن عملكرد جديد اقتصادي آنها را در نظر رأي‌دهندگان زير سؤال مي‌برند. در اينجا فرض بر اين است كه بيشتر احزاب ميانه‌رو حداكثر استفاده را از رأي‌ها مي‌كنند و مصمم به‌ايجاد اتحاد با مجريان حوزه انتخاباتي‌اي هستند كه مي‌توانند رأي‌دهندگان را بسيج كنند يا منابع مالي مورد نياز حزب را براي بالا بردن رأي‌ها در مبارزات انتخاباتي (ارتباطات، رسانه‌ها، عضو گيري براي حزب و غيره) تأمين كنند. اگرچه، اتحاديه‌هاي كم عضوتر مي‌توانند رأي‌دهندگان كمتري را بسيج كنند. همچنين اتحاديه‌هايي كه احزاب آنها عوارض كمتري مي‌پردازند منابع مالي كمتري براي كمك به نامزدها و احزاب در اختيار دارند. افزون بر اين، هر بار كه گروه‌هاي هم‌هدف بسيار ديگري- مانند گروه‌هاي محيط زيستي، زنان و گروه‌هاي تك موضوعي گوناگون- در جايگاه نيروهاي اجتماعي سرنوشت‌ساز و متحدين بالقوه قدرتمند احزاب چپ ميانه‌رو قرار مي‌گيرند، از دست دادن اعضاي اتحاديه نيز رخ مي‌دهد( رجوع كنيد به كيچت، 1994).
به همه اين دلايل، احزاب سوسيال دموكرات تصميم گرفته‌اند روابط سنتي مستحكم خود را با حزب كارگري تشكل يافته سست كنند، يا در مواردي از آن دست بكشند، اين يا به اين دليل است كه آنها حمايت‌هاي انتخاباتي چندگانه‌اي را شكل داده‌اند كه اتحاديه‌هاي تضعيف شده فقط يك رأي در ميان تعداد بي‌شمار گروه‌هاي هم هدف هستند و يا به اين سبب است كه اتحاديه‌ها ديگر رهبران سياسي پرابهت گذشته نيستند چرا كه فاقد حمايت‌هاي عضويتي هستند. پيامد اين ارتباط پويا اين است كه احزاب سوسيال دموكرات هم اكنون بيش از گذشته سياست‌هاي محافظه‌كارانه، يا منفرد را دنبال مي‌كنند.
من اين را روند گسست ارتباطي توصيف مي‌كنم؛ در اين روند بقاي اتحاديه‌هاي كارگري كه در دهه‌هاي 1950 و1960 موافق با بقاي احزاب سوسيال دموكرات بود، از اواخر دهه 1970 تا پايان دهه 1990 از سرنوشت انتخاباتي احزاب سوسيال دموكرات جدا شده است.
نتيجه‌گيري
نتايج حاصل از اين مطالعات نشان مي‌دهد كه ارتباط اثبات‌پذيري بين جهاني‌كردن اقتصاد ملي و تغيير- به‌ويژه تضعيف-ارتباط احزاب چپ ميانه‌رو، احزاب سوسيال دموكرات و احزاب كارگري تشكل يافته وجود دارد. جهاني‌كردن، به‌ويژه جهاني‌كردن سرمايه‌گذاري مستقيم، قدرت مذاكراتي (چانه‌زني) اتحاديه‌هاي كارگري را تحليل مي‌برد؛ زيرا به كارفرمايان امكان مي‌دهد كه توليد را به خارج از كشور منتقل كنند و به جاي مذاكره بر سر افزايش دستمزد يا مزايا با اتحاديه‌ها هزينه‌هاي كار را در آنجا كاهش دهند. از اين رو، اتحاديه‌ها بايد دستمزدها يا مزاياي نازل را بپذيرند و خدمات رفاهي كمتري را در اختيار اعضا قرار دهند.
كاهش تعداد اعضاي اتحاديه‌ها منجر به ضعيف شدن يك حامي‌مهم انتخاباتي براي احزاب چپ ميانه‌رو مي‌شود. به سبب كاهش منافع انتخاباتي حزب‌هاي كارگري تشكل يافته براي احزاب، سرنوشت احزاب چپ ميانه رو ديگر به بقاي اعضاي حمايتگر اتحاديه‌هاي كارگري بستگي ندارد و اين احزاب كه خود را در رأس كار مي‌بينند، كمتر خود را مديون اتحاديه‌ها و فدراسيون‌هاي كارگري مي‌شمارند. افزون بر اينكه احزاب چپ ميانه رو مستقل از اتحاديه‌ها كه خود در بسياري از كشورهاي صنعتي رو به زوال گذاشته‌اند، توسعه مي‌يابند، هم اكنون سياست‌هايي را دنبال مي‌كنند كه بيش از پيش مستقل از منافع اتحاديه‌ها است. اتحاديه‌ها نه تنها خود را در مقابل تقاضاهاي حزب راست ميانه‌رو در زمينه تنگدستي مالي، انعطاف‌پذيري قوانين كار ، كاهش بار مالياتي بر شهروندان و شركت‌هاي ثروتمند مي‌بينند، بلكه حزب چپ ميانه را نيز هنگامي‌كه در رأس كار است در مقابل خود مي‌يابند.