دموكراتيزه كردن جهانيسازي و جهاني كردن دموكراسي
نويسنده: بري ك. گيلز - ترجمه نيلوفر ناصر منبع: ANNALS, AAPSS, 581, May 2002
وقايع اتفاقيه - يكشنبه 14 تير 1383 – 4 ژوئيه 2004
خلاصه: در اين مقاله ابتدا خواهيم ديد كه نظم جهاني كنوني، به دليل انحصارگرايي و تكيه بر الگوهاي روابط بينالمللي سنتي، پديدهاي شكست خورده است. در دوره پس از جنگ سرد شرايطي فراهم شد كه ناكارآمدي اين نظم را هر چه بيشتر آشكار نمود. جهانيسازي اقتصادي كه جهان در حال حركت به سوي آن است، تنها در صورتي ثبات و كارآيي خواهد داشت كه با يك نظم سياسي جهاني جديد همراه شود. نظم جايگزين جهان تنها با جهانيسازي دموكراسي و دموكراتيزه كردن جهاني سازي، ثبات و صلح را تضمين خواهد كرد.
تنها خود ملتها ميتوانند خود را اصلاح كنند
توماس پين، «حقوق بشر» (1791)
نظم جهان كنوني هم از لحاظ سياسي و هم از لحاظ اقتصادي بر پايه تفكر سنتي بنا شده است. هر چند در جهانيسازي سالهاي اخير، بحثهاي زيادي پيرامون عاملان غيردولتي، اهميت تشكلات غيردولتي و ساير عوامل اجتماعي بينالمللي درگرفته است، اما به روشني ميبينيم كه هنوز تنها قويترين دولتهاي جهان هستند كه اختيار عمل را در دست دارند و هر گاه كه بحراني پيش ميآيد، روند بحثها را هدايت ميكنند. با اين حال، در سطحي عميقتر، مسائل جور ديگري رخ مينمايند و ظرفيتهاي تحول مثبت آشكار ميشود. ما ميتوانيم، به جاي پذيرفتن الگوهاي گذشته كه قدرت را بر پايه توانايي نظامي چند دولت تعريف ميكنند و هنوز بر روابط بينالمللي جهان حاكم هستند، جايگزيني براي آن الگوها بيابيم. ما بايد راهي براي خروج از قفس آهني الگوهاي كهنه جستجو كنيم.
شكست نظم جهاني ليبرال پس از جنگ جهاني
در پايان جنگ جهاني دوم و سالهاي بحرانيهاي پس از آن، به خوبي آشكار شده بود كه مليگرايي و امپرياليسم مفاهيمي هستند كه بزرگترين رنجها، جنگها و بلواهاي بشري را به همراه آوردهاند. ديگر هيچ ثبات و نظمي بر پايه ملي گرايي تنگنظرانه و امپرياليسم دولتهاي بورژواي غربي متصور نبود. نياز به خروج از امپريالسم و ورود به جهاني كه در آن همه ملتها حق حاكميت بر سرنوشت خود را داشته و در پهنه يك نظم جهاني مشترك، وظايف و مسؤوليتهاي خاصي بر عهده داشته باشند، احساس ميشد.
اما واقعيت خلاف آنچه پيشبيني ميشد، رقم خورد. تاريخ جهان پس از جنگ در درگيريهاي دورهاي كه از آن به عنوان جنگ سرد ياد ميكنند، لطمه ديد. در اين دوره، قدرتهاي بزرگ در تعقيب منافع خود جنگهاي بيرحمانه راه انداختند. سياست خارجي غرب، به رهبري آمريكا، گاه حتي مهمترين ارزش خود-آزادي-را، كه تحت نام آن ميجنگيد، از طريق اتحاد سياسي با نيروها و دولتهاي مرتجع و غيردموكراتيك، فدا كرد. علي رغم وجود سازمان ملل متحد، همان نظم جهاني گذشته بر پايه سلسله مراتب قدرت در ميان دولتهاي جهان، باقي ماند. اين سلسله مراتب قدرت، پس از تثبيت مجدد، مسأله تاريخي تمركز قدرت و ثروت در كشورهاي قوي غربي و عقب ماندگي ملتهاي تحت سلطه پيشين را باز هم تشديد كرد. الگوهاي غربي، بر اساس اصل خودمختاري دولتها و حق ذاتي آنها به استفاده از نيروي نظامي، به برقراري سيستمي انجاميد كه عملاً قدرت را در دست چند كشور با نيروي برتر اقتصادي و نظامي، نگه ميداشت.
پايان جنگ سرد براي غرب فرصتي فراهم كرد كه به بازبيني سياستها و ارزيابي مجدد طرح ليبراليسم جهاني، بپردازد. ناگهان، حمايتهاي رسمي از دموكراسي بالا گرفت، در حالي كه پيش از آن، در دوره رقابت استراتژيك و ايدئولوژيك جنگ سرد، غرب غالباً از رژيمهاي غيردموكراتيك حمايت كرده و جنبشهاي مردمي را براي تحولات اجتماعي، اقتصادي و سياسي، سركوب كرده بود. بالاتر از همه اين كه، تلاشي جدي براي تثبيت يك اقتصاد جهاني ليبرال و همه گير كردن آن در ميان كشورهاي جهان، ديده ميشد. اين تلاش غرب براي براي برقرار كردن ليبراليسم جهاني، در عرصه اجتماعي و اقتصادي، جهانيسازي نام گرفت. نسل قبل، همين كار را به سادگي، غربيسازي و مدرنيزاسيون ميناميد.
همين طرح غربي ليبراليسم جهاني است كه زمينههاي بياعتباري الگوهاي كهنه روابط بينالمللي و نظم جهاني را، از لحاظ تاريخي، فراهم آورده است. منطق جهانيسازي بايد به نتايج منطقي برسد. به عبارت ديگر، همان طور كه اكنون-در دوره پس از جنگ سرد- يك نظام جهاني اقتصادي بر پايه حركت آزاد سرمايه شكل گرفته است، به فرمهاي جديد نظم سياسي جهاني كه بتوانند با آن نظام اقتصادي جهاني همراهي كند، نياز است. نظام بينالمللي سياسي كنوني كافي نيست. نظم اقتصادي جهاني، بدون يك نظم سياسي موافق با آن، ثبات نخواهد داشت. غرب با سياستهاي جداسازي خود، به بيثباتي و بينظمي خود دامن خواهد زد. نميتوان با طرد و اخراج اكثريت از قدرت و نفوذ واقعي، يك نظام اقتصادي و سياسي واقعي بينالمللي يا جهاني، برقرار كرد. غرب، اگر نتواند از عهده اين چالش برآيد، اين خطر وجود دارد كه نظم ليبرال و كاپيتاليستي كه تاكنون در ايجاد آن كوشيده و اخيراً در شعار جهانيسازي منعكس شده است، بياثر و خنثي شود.
به بيان ديگر، غرب كه تاكنون در ايجاد يك نظم جهاني ليبرال و كاپيتاليستي در اقتصاد موفق بوده، بايد بفهمد كه اين نظم اقتصادي به يك نظم جهاني سياسي موافق نيازمند است. اين نظم سياسي جديد براي ثبات اقتصاد جهاني و كارآيي مناسب آن، ضروري است. مهمترين درسي كه گسترش كاپيتاليسم و تبديل شدن آن به يك نظام جهاني، در قرن گذشته، ميتواند به ما بدهد، آن است كه بازار به تنهايي نميتواند در درازمدت يك نظم پايدار اجتماعي، سياسي و اقتصادي را تضمين كند. نظم جهاني ليبرال قرن نوزدهم به فاجعهاي تاريخي منجر شد و بيثباتي و ناپايداري خود را آشكار كرد. نظم جهاني قرن نوزدهم ليبرال حقيقي نبود، بلكه وضعيتي بود كه در دل خود اصول و ضوابط مخالف و متناقضي را جاي داده بود: اصول ليبرال و امپرياليستي، كاپيتاليسم رقابتي و انحصاري، آزادي و بردهداري. اين اصول و ضوابط مخالف و متناقض، همزيستي پايدار و باثبات نداشتند، بلكه در يك وضعيت پرتنش تاريخي، جمع شده بودند. پس از فروپاشي آن نظم جهاني، همگان دريافته و پذيرفته بودند كه اقتصاد بازار به ثباتي از طريق قوانين جديد دولتي و پيمآنهاي جديد اجتماعي، نياز دارد. در واقع، درسي كه از شكست نظم جهاني ليبرال-امپرياليستي گذشته گرفتيم، اين بود كه كاپيتاليسم نميتواند بدون نقش مناسبتري براي دولت، و قراردادهاي جديد اجتماعي كه به نيروي كار حق مشاركت قانوني و سياسي ميداد، پايدار بماند. نظم جهاني پس از جنگ بر اساس نياز واقعي به برقراري تعادلي كه سرمايهداري افراطي بازار-محور، انحصار دولتي و امپرياليسم را نفي ميكرد، به وجود آمد.
درگيري الگوها، نه درگيري تمدنها
نيروي محركه نظم جهاني كنوني، درگيري تاريخي الگوهاست، نه تمدنها. جهانيسازي اقتصادي ليبرال امروز، هنوز ميخواهد به آرمآنهايي كه آدام اسميت، بيش از دويست سال پيش، طراحي كرد، دست يابد. در دورنماي نئوليبراليسم آينده، الگوهاي سنتي روابط بينالمللي-كه بر پايه اقتدار دولت بر اقتصاد ملي و حق ذاتي دولت و توانايي آن به استفاده از نيروي نظامي، بنا شده است-جايي ندارند. در اين ليبراليسم، هدف به جاي جنگ و بقا، صلح و رفاه همه انسانهاست. در نئوليبراليسم نيز همان آرمان ديرينه ليبراليسم در پاك كردن جهان از تمام آسيبهايي كه دولتها با دخالت و ساير عملكردهاي خود به اقتصاد جهاني وارد آوردهاند، به چشم ميخورد.
اما باز هم واقعيت خلاف اين آرمآنها حركت ميكند. الگوهاي ليبرال نتوانسته كاملاً جايگزين الگوهاي رئاليستي شود. الگوهاي رئاليستي روابط بينالمللي كه بر اساس آنها قدرت به طور انحصاري در دست دولت است، در مقابل ليبراليسم مقاومت ميكنند و راه را بر تحقق آرمآنهاي ليبرال ميبندند. به علاوه، همچنان كه ماركس نيز در نقد كاپيتاليسم بيان كرده است، جستجوي دائمي سود بيشتر و گسترش روابط بر اساس سرمايه و دستمزد، به استثمار ميانجامد. اين استثمار نه تنها ميان منافع طبيعي انسآنها هماهنگي ايجاد نميكند، بلكه منشأ تنش و ستيز اجتماعي مداوم است-همان كه ماركس از آن به عنوان مبارزه طبقاتي ياد ميكند و ديگران آن را به سادگي، سياست و اخيراً نيز سياست جهانيسازي مينامند.
ماركسيسم، هم الگوهاي رئاليستي و هم الگوهاي ليبراليستي را نفي ميكند. اما دورنماي جايگزين اقتصاد جهاني ماركسيستي نيز به اندازه ليبراليسم، آرمانگرايانه است. ماركس، جهاني بدون دولت، بدون طبقه، بدون پول، بدون فقر و بدون استثمار پيشبيني ميكند كه در آن توليد به حداكثر ميرسد و تمام نيازهاي انسآنها برآورده ميشود. درگيري ميان منافع از ميان ميرود و صلح اجتماعي پايدار جايگزين آن ميشود. همه اينها از روشهايي مخالف با الگوهاي ليبرال به دست ميآيد-از طريق از ميان بردن مالكيت خصوصي و بازار و جايگزين كردن آنها با مالكيت مشترك و اقتصادي طراحي شده كه در نهايت به نقش مستقيم دولت در نظام اقتصادي متكي است.
در هر سه الگوي ياد شده، عناصري از حقيقت را ميتوان يافت. به عبارت ديگر، اگر چه هيچ يك از آنها الگويي كامل و صحيح نيست، اما در تمام آنها، لااقل بر اساس درك مشترك، حقايقي نهفته است. هر سه اين الگوها در تنشي تاريخي با يكديگر بودهاند و در جهان امروز، هنوز هم به مخالفت با يكديگر ادامه ميدهند. هم از لحاظ تاريخي و هم از لحاظ تحليلي، سادهانگارانه است كه باور كنيم كه يكي از اين الگوها كاملاً موفق خواهد شد و جاي آن دو ديگر را خواهد گرفت. مسأله امروز ما اين است كه چگونه جهانيسازي اقتصادي را، با قدرتي كه اخيراً يافته است، هدايت كنيم كه كمترين زيان اجتماعي و رنج بشري را به همراه داشته باشد و اراده مردمي را نه تنها سركوب نكند، بلكه قوت بخشد. به طور خلاصه ميتوان گفت، ظهور يك الگوي نظم جهاني جديد كه با شرايط مادي جهانيسازي اقتصادي امروز موافق باشد، يك مسأله صرفاً تكنيكي، تكنولوژيكي، يا اقتصادي نيست، بلكه يك مسأله عميقاً سياسي است كه بايد از طريق روندهاي سياسي حل شود. دغدغه امروز ما پيروزي يك الگو بر ديگران نيست، بلكه بناي يك نظم جهاني پايدار و عادلانه است كه تعادلي جديد ميان سه الگوي مخالف نظم جهاني-رئاليسم، ليبراليسم و ماركسيسم-برقرار كند.
برقراري يك نظم جهاني جايگزين
در حالي كه تا چند سال پيش، بسياري از مردم هنوز باور داشتند كه اقتصاد سرمايهداري جهاني ليبرال قادر به برقراري نظمي «طبيعي» براي خويش است، اكنون كاملاً آشكار شده است كه اين نظم «طبيعي» اقتصادي اصلاً وجود ندارد. طرفداران ليبراليسم جهاني اقتصادي كه آن را بهترين الگوي تمام اقتصادها ميدانستند، اكنون ميدانند كه اين الگوي اقتصادي، به شدت سياسي نيز هست. با اين حال، آنان هنوز كاملاً تبعات سياسي نظم اقتصادي ليبرال را نپذيرفتهاند. «سياست مقاومت» در برابر جهانيسازي و خيزش جنبشهاي ضدسرمايهداري در سراسر جهان در چند سال گذشته، بيانگر نياز شديد كنوني به برقراري يك نظم جهاني عادلانه، همهگير و بينالمللي است. تلقي جديد از نظم جهاني بر اساس مفاهيم جديد و عملكردهاي شهروندي كه حيطههاي محلي، ملي و سياست جهاني را به هم پيوند ميدهد، به وجود آمده است. گفتمآنهاي سياسي، نياز مردم عادي را به مشاركت كامل در تصميمگيريهاي بزرگ در مورد سرنوشتشان، منعكس ميكنند. بنابراين، دغدغه مهم امروز آن است كه تنها روشنفكران و دولتها نبايد نظم جهاني جديد را مستقيما رقم بزنند، بلكه مردم عادي نيز، از هر كجاي دنيا و از هر جنس يا مذهبي كه باشند، بايد در آن دخالت كنند. اين در حقيقت، به معناي شهروندي جهاني است.
نظم سياسي كه پيش از اين يك مسأله ملي به شمار ميآمد، اكنون، شايد براي اولين بار در تاريخ بشر، واقعاً به مسألهاي جهاني تبديل شده است. بحث بر سر وجود يا عدم وجود جهانيسازي نيست، بلكه مسأله آن است كه كدام جهانيسازي مورد قبول است. اين في نفسه يك مسأله سياسي است، نه يك مسأله تكنيكي يا اقتصادي. بنابراين، جنبشهاي اجتماعي (جهاني) اخيردر مخالفت با روند جهانيسازي كنوني را نبايد به سادگي حركتهايي ضدجهانيسازي (يا حتي ضدسرمايهداري) دانست. و نيز حق نيست كه اعتبار اين اعتراضهاي روزافزون مردمي را نسبت به جهانيسازي اقتصادي و اثرات اجتماعي آن، به عنوان حركتهايي نامعقول و بيمنطق، زير سؤال ببريم. بيتوجهي به اين مسأله يا توسل به شيوههاي سركوبگرانه، اين مخالفتها را تشديد خواهد كرد. اعتراض در برابر جهانيسازي اقتصادي قله آشكار كوه يخي است كه همان واكنشهاي مردمي به هزاران تأثير جهانيسازي بر زندگي ما ميباشد. بنابراين، اعتراضهاي اخير جهاني در مقابل جهانيسازي فراتر از واكنشي صرفاً به خود جهانيسازي است. اين حركتها واكنشي عمومي نسبت به مسأله «كدام» جهانيسازي و بيانگر ميل عمومي به مشاركت سياسي واقعي در روندهاي حكومت است. روشنفكران دهههاي گذشته، از تجارت آزاد سخن بسيار گفتهاند بدون اين كه از عدالت و ثبات اجتماعي حرفي بزنند. مقاومتهاي مردمي سالهاي اخير، بيانگر آن است كه جهانيسازي اقتصادي از طريق ليبراليسم و تجارت آزاد نبايد مانعي در مقابل بهبود وضعيت اجتماعي، سياسي و اقتصادي و حقوق بشر و به خصوص شرايط كار زنان، كشاورزي و محيط زيست، ايجاد كند. به عبارت ديگر، شايد انسآنهاي امروز جهاني سازياي را طالبند كه در آن پيشرفت اجتماعي و سياسي تداوم بيابد، بدون آن كه اين پيشرفتها فداي بازار آزاد گردد.
به اين ترتيب، تنها با دموكراتيزه كردن جهانيسازي است كه ميتوان به نتيجهاي مثبت رسيد. دموكراتيزه كردن جهانيسازي به معناي همهگير كردن حيطههاي سياسي، به گونهاي است كه اراده مردم، نه تنها شهروندان كشورهاي ثروتمند، بلكه تمام مردم روي زمين، اجازه ظهور يابد. جهانيسازي اقتصادي، تنها با يك انقلاب دموكراتيك جهاني، ملازم سياسي مورد نياز خود را خواهد يافت. يك راه نيز تنگتر كردن حلقه و انحصار قدرت سياسي در دست يك عده كوچك برگزيده است. اگر ليبراليسم اقتصادي جهاني در تصور عموم، به اين معنا باشد كه قدرت حقيقي از مردم يا ملت گرفته شده، به يك گروه برگزيده منحصر ميگردد، بايد منتظر مقاومتهاي بيشتر در برابر اين نظم جهاني باشيم. اين مسأله سياسي با سركوب و يا بيتوجهي به آن برطرف نميشود. در واقع، هر قدر كه سركوب جنبشهاي مردمي بيشتر باشد، به اين معنا است كه جهانيسازي به همان نسبت با دموكراسي در تقابل است.
مفاهيم و ارزشهاي نظريه جهانيسازي دموكراتيك
اگر چيزي به نام سرمايهداري جهاني وجود داشته باشد، اين نظام همتاهاي بنياديني نيز ميطلبد مانند عدالت جهاني، وحدت جهاني، دموكراسي جهاني و شهروندي جهاني كه به خصوص آخري از اهميت ويژهاي برخوردار است. ما به يك نظريه سياسي معتبر در مورد دموكراسي جهاني بر اساس مفهوم جديد شهروندي جهاني نياز داريم. اگر دموكراسي به معناي روند برقراري قدرتهاي متوازن است، نظريه دموكراتيكي كه اكنون در اختيار داريم و بر اساس كشورها و نظم سياسي داخلي آنها طراحي شده است، بايد به سطحي جهاني انتقال يابد. براي اين كار، ما بايد آرمآنهاي دموكراتيك روشنگري كلاسيك را در مورد برابري، عدالت، همبستگي (برادري) و آزادي به سطح جهاني ارتقا دهيم. به عبارت ديگر، بايد مفاهيمي چون «برابري جهاني»، «عدالت جهاني»، «همبستگي جهاني»، و «آزادي جهاني» را به عنوان پيشنيازهاي نظريه دموكراسي جهاني و شهروندي جهاني، تعريف كنيم.
جهان امروز كه بيش از هر چيز از جنبشهاي اجتماعي سراسر جهان متاثر است، به آساني به مركزيت قدرت و حاكميت تن نميدهد. تاريخ بسياري از نظمهاي جهاني گذشته، دولتها و تمدنها نشان ميدهد كه در لحظات تاريخي خاص، كنترل حوادث، بر خلاف همه پيشبينيها و طراحيها، از دست برگزيدگان جامعه خارج ميشود و به دست نيروهاي اجتماعي زيرين و غالباً حتي پايينترين سطوح اجتماعي ميافتد.
مردم، هنگامي كه شروع به پروردن آزادي در ذهن و تخيل خود ميكنند، معمولاً بلافاصله آن را به فكري انقلابي تبديل ميكنند و وضعيت موجود خود را به چالش ميكشند. روشن است كه انقلاب دموكراتيك در سطحي جهاني يك فرآيند سياسي ساده و آسان نيست بلكه پر از تنش، بلوا و بحران است كه در طي آن در واقع جهان زير و رو ميشود.
نكته قابل توجه اين است كه جهانيسازي اقتصادي ليبرال نيز همواره در بيست سال گذشته نداي آزادي سر داده است، اما بايد ديد كدام آزادي؟ آزادي در گفتمآنهاي نئوليبرال بيش از هر چيز متعلق به سرمايه، حركت كالاها و بازارها و در واقع، متعلق به صاحبان سرمايه براي به دست آوردن بيشترين سود به آسانترين شيوه است. در مقابل، آزادي براي مردم به معناي حمايت از حقوق ايشان، گسترش مشاركت آنان و دموكراسي است. آزادي زنان و مردان عادي تنها هنگامي محقق خواهد شد كه برابري، عدالت، همبستگي، شهروندي و بالاخره دموكراسي، كاملاً وارد ابعاد نظري و عملي زندگي ايشان شود.
جهانيسازي اقتصادي و در واقع، تمام فرآيندهايي كه ما هم اكنون به عنوان جهانيسازي ميشناسيم، به يك سري فرصتهاي محدود ختم نميشود. بلكه برعكس، جهانيسازي، خيلي بيشتر از تمام نظامهاي اجتماعي جهاني گذشته، مجموعه بزرگي از فرصتهاي گوناگون را در مقابل طيف وسيعي از عاملان اجتماعي قرار ميدهد. به عبارت ديگر، جهانيسازي نظم اجتماعي جهاني را بسيار گستردهتر و پيچيدهتر ميكند. اين سبب ميشود كه آن دسته از نيروهاي اجتماعي كه امروز ميدان عمل چنداني نميبينند، در نظم جديد بتوانند جايگاههاي تازهاي براي خود تعريف كنند، به اشكال تازهاي از قدرت اجتماعي دست يابند، ائتلافها و همبستگيهاي جديد (از جمله همبستگيهاي بينالمللي) تشكيل دهند و راههاي تازهاي براي شركت در حاكميت و نظم جهان بيابند. مقاومت بالقوه در مقابل جهانيسازي نيز، با پيوستن اشكال مختلف اعمال اجتماعي تجربه شده به يكديگر، وسيله و واسطهاي است براي تبديل جهانيسازي به دموكراسي جهاني. به اين ترتيب، از نظر تحليلي، اين مقاومتها را نبايد چيزي خارج از جهانيسازي دانست، بلكه آنها در ذات فرآيند گشادگي فرصتها و پيچيدگي بيشتري هستند كه جهانيسازي به همراه ميآورد.
ما به نظريه و تمرين عملي دموكراسي جهاني و جهانيسازي دموكراسي نياز داريم. جهانيسازي اقتصادي نئوليبرال، همان قدر كه موفق بوده، با واكنش و انتقاد اجتماعي نيز مواجه بوده است. اين حركتها به مبارزات جديد براي دستيابي به آزادي دموكراتيك و مشاركت مردم عادي كه زندگيشان تحت تأثير تحولات اخير قرار گرفته، تبديل شده است. در فرآيند اين مبارزات دموكراتيك با تلاش پيگير مردمي مواجهيم كه ميخواهند خود بر خود حكومت كنند. جهانيسازي به ما اجازه ميدهد كه از قلمروهاي ثابت و محدود و مرزهاي نمايندگي سياسي، پا فراتر بگذاريم و به ظهور يك اجتماع سياسي با قلمروهاي بازتر و پراكندهتر در سطح جهاني كمك كنيم. دموكراسي در طي اين فرآيند، با گسترش در سطح جهاني، و بيش از آن با انتقال قدرت به اجتماعات خود-ساخته در جستجوي حاكميت بر خويش، در نظم سياسي، تعميق ميشود.
يكي از ابعاد تلاشهاي جديد براي تعريف مجدد و گسترش نمايندگي سياسي به سطحي فراتر از قلمروهاي محدود و بسته كنوني، پديد آمدن يك مجلس يا اجتماع غيررسمي جهاني است، كه با سازمان ملل متحد كنوني، فرق داشته باشد. هم اكنون در سطح فراملي و فرادولتي، شاهد شكلگيري ابتكارات جديد مردمي براي رد و بدل دغدغههاي مشترك و انتقال آنها به سطوح سياسي موجود، هستيم. به اين ترتيب، يك حاكميت مردمي جديد در حال شكلگيري به موازات نظم سياسي موجود متشكل از دولتها و كشورها، ميباشد. ما هم اكنون شاهد شكلگيري يك اراده قوي مردمي روزافزون براي حفظ محيط زيست جهاني، صلح جهاني، حقوق جهاني يا معيارهاي مشترك و زدودن جهاني فقر، بيسوادي و بيعدالتي هستيم. ما شاهد تولد يك سري ارزشهاي جديد هستيم كه دموكراسي جهاني را از لحاظ نظري تعريف خواهد كرد و از نظر عملي در جهان به فعليت در خواهد آورد. ظهور يك جامعه مدني جهاني به ظهور يك نظم جهاني جايگزين و شكل جديدي از دموكراسي جهانوطني، پيوسته است.