جهاني‌سازي و برنامه‌هاي توسعه
منبع: آنكتاد (UNCTAD)
وقايع اتفاقيه - يكشنبه 7 تير 1383- 27 ژوئن 2004
جهاني‌سازي، وعده‌هاي رشد، افزايش اشتغال، افزايش دستمزدها و رفاه بيشتر را كه طرفداران جريان‌هاي مالي و تجاري آزاد از آن دم مي‌زدند، برآورده نكرده است. به علت رشد اندك و نامنظم اقتصاد جهان، مزاياي جهاني‌سازي به صورت نابرابر بين و در داخل كشورها توزيع شده است. تفاوت درآمد بين غني و فقير بيشتر شده و فقر در بسياري از كشورهاي در حال توسعه افزايش يافته است. ميانگين سرانه توليد ناخالص داخلي در كشورهاي توسعه يافته كه در اوايل دهه 1990، 17 برابر كشورهاي در حال توسعه بود در سال 2000 به 20 برابر رسيد.
مكزيك كه از سال 1994 اجراي اصلاحات سياست بازرگاني فراگير خود را آغاز كرد يك نمونه بارز از عدم تطابق وعده آزادي‌سازي با واقعيات است. در ده سال نخست اجراي «قرارداد تجارت آزاد آمريكاي شمالي» (نفتا NAFTA)، وضع اشتغال در مكزيك تعريفي نداشت و نزديك به 30 درصد مشاغل كارخانه‌هاي مونتاژ كه در دهه 1990 ايجاد شده بود از دست رفت. دستمزد واقعي بيشتر كارگران كمتر از زمان قبل از نفتا است، نابرابري شدت يافته و زيان‌بخش كشاورزي مكزيك به اين معني بوده كه بر اساس برآورد «نهاد كارنگي براي صلح بين‌الملل»، «مردم فقير روستايي سنگيني و فشار تطبيق با نفتا را تحمل كرده‌اند». «روبنس ريكوپرو» دبيركل كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، انكتاد (UNCTAD) مي‌گويد «براي تأمين توسعه فقط تجارت كافي نيست».
لازم است در استراتژي‌ها براي توسعه در سطوح بين‌المللي و ملي بازبيني و تجديدنظر شود. در سطح بين‌المللي، دلايل آشكاري وجود دارد كه شوك‌هاي خارجي ناشي از نظام‌هاي تجاري و مالي بين‌المللي، مانند جريان ناپايدار سرمايه خصوصي و نوسانات در قيمت‌هاي كالاها، موجب بحران‌ها و مشكلات در كشورهاي در حال توسعه مي‌شود. اين بحران‌ها به نوبه خود باعث بي‌ثباتي اقتصادي شده، مانع رشد و افزايش فقر مي‌شوند، بدهي زياد و در مواقعي غيرقابل تحمل كشورهاي در حال توسعه خطري براي نظام مالي بين‌المللي به شمار مي‌رود كه بايد به آن رسيدگي شود. در سطح ملي، نتايج اصلاحات اقتصادي ليبرالي دهه 1990 متنوع و متفاوت بوده است: رشد اقتصادي عموماً كند بوده و خصوصي‌سازي، آزادسازي و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به تمركز بيشتر صنعت منجر شده است.
تجويز دستورالعمل‌ها و سياست‌هاي يكسان براي توسعه در حد گسترده‌اي رد و ضرورت تنوع در طراحي برنامه‌ها و تدابير توسعه ملي پذيرفته شده است. اين امر نشان مي‌دهد كه دولت‌ها در ايجاد محيطي مناسب براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و رشد اقتصادي نقشي حياتي دارند.
تجارت بيشتر، اما رشد كندتر
سهم كشورهاي در حال توسعه در تجارت جهاني از 24 درصد در سال 1990 به 30 درصد در سال 2000 افزايش يافته است. اما اين رشد در صادرات كشورهاي در حال توسعه، به چند منطقه و كشور محدود است در حالي كه آسياي شرقي بيش از 75 درصد مصنوعات ساخته شده و درصد بيشتري از اقلام داراي فن‌آوري پيشرفته دنياي در حال توسعه را توليد مي‌كند. مطابق برآورد اكسفام (Oxfam) كشورهاي آسياي جنوبي و منطقه جنوب صحراي آفريقا شاهد رشد فقط 2 درصد از سهم تجارت خود بودند. در بيشتر كشورهاي در حال توسعه، صادرات بيشتر، به مفهوم رشد سريعتر توليد ناخالص داخلي نبوده است. به ويژه در كشورهاي فقيرتر،-بيشتر در آفريقا-كه هنوز به شدت به صادرات كالاها و مواد خام غيرنفتي و كمك رسمي توسعه وابسته‌اند در زمينه رشد اقتصادي پيشرفت اندكي حاصل شده است. كشورهاي جنوب سريعتر از كشورهاي صنعتي شمال تجارت را آزاد كرده‌اند، كاري كه باعث افزايش صورت‌حساب صادرات در زماني شده كه كمك‌هاي رسمي توسعه در حال كاهش بوده است.
اين امر فقط رنج كشورهاي گرفتار فشار بدهي سنگين خارجي را شديدتر و وضع آنها را غيرقابل تحمل‌تر كرده است. در بسياري از كشورها، تعهدهاي بدهي نسبت بزرگي از درآمدهاي صادرات را جذب مي‌كند. ابتكار برقراري ارتباط بين كاهش بدهي كشورهاي فقير به شدت بدهكار با ايجاد مديريت سالم و درست اقتصادي در اين كشورها گامي مهم است اما براي تضمين قابل تحمل بودن بدهي در آينده كافي نخواهد بود.
بسياري از كشورهاي در حال توسعه، به‌ويژه در آمريكاي لاتين، اينك براي تأمين كسري حساب‌هاي جاري خود به جريان‌هاي سرمايه خصوصي وابسته‌اند. اما بي‌ثباتي بازارهاي مالي بين‌المللي و جريان‌هاي سرمايه كوتاه‌مدت به كشورهاي در حال توسعه، غالباً در كنترل نرخ‌هاي ارز و بهره به روشي مناسب رشد اقتصادي پايدار، مشكلاتي به وجود آمده است. جامعه بين‌المللي به منظور جلوگيري از بروز بحران‌هاي مالي در كشورهاي در حال توسعه، بايد بررسي كند چگونه جريان‌هاي سرمايه خصوصي را با ثبات‌تر و حتي قابل دوامتر سازد. «انكتاد» اصرار دارد كه يك نظام جهاني سالم ايجاد شود تا بر جريان سرمايه كوتاه‌مدت و سوداگرانه نظارت كند و در مورد بي‌ثباتي احتمالي هشدار دهد.
انديشه دوباره در مورد برنامه‌هاي توسعه ملي
اينك در مورد ضرورت انديشه دوباره در مورد تدابير توسعه در سطوح بين‌المللي و ملي توافق گسترده وجود دارد. حمايت از توسعه،ايجاد محيط تجاري دوستانه و در دسترس قرار دادن منابع براي نيازهاي اجتماعي و اقتصادي را ايجاب مي‌كند. اين امر نيازمند انسجام بيشتر بين ديدگاه‌هاي ملي و بين‌المللي مربوط به تجارت و توسعه و به معناي آن است كه هماهنگي سياست مالي، پولي و فناوري در سطح بين‌المللي بايد محيطي به وجود آورد كه امكان موفقيت برنامه‌هاي توسعه ملي را فراهم كند. به اين دليل است كه «انسجام» به عنوان موضوع اصلي يازدهمين اجلاس انكتاد انتخاب شده است.
«روبنس ريكوپرو» دبيركل انكتاد مي‌گويد: «هدف اين اجلاس در سائوپائولو ايجاد انسجام بين فرآيندهاي جهاني و برنامه‌هاي توسعه ملي، با تأكيد بر پيوند بين مذاكرات تجاري و بخش توليدي است».
تجربه كشورهاي موفق در حال توسعه درس‌هايي مؤثر در زمينه برنامه‌هاي توسعه ملي دربردارد. يك درس مهم اين است كه سرمايه‌گذاري مداوم و به سرعت در حال گسترش ميتواند باعث تغيير ساختار اقتصادي از بخش ابتدايي به بخش توليد و خدمات، همراه با رشد تدريجي در بهره‌وري و بازدهي شود. درس ديگر اين است كه فقط با اتكا به نيروهاي بازار و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نمي‌توان به افزايش مداوم سرمايه‌گذاري دست يافت بلكه دولت بايد اجراي نقشي فعالانه را به عهده بگيرد. دولت‌هاي ملي بايد در دسترس بودن وام را نيز تشويق و حمايت كنند؛ چارچوب حقوقي درست و سالمي براي تجارت به وجود آورند؛ زيربنا و شالوده ايجاد كنند و نيروي كار آموزش ديده پرورش دهند. در عين حال، ترتيبات منطقه‌اي در تجارت و امور مالي و بهبود زيربناهاي منطقه‌اي، ميتواند از رشد حمايت كرده و بازارهاي بزرگتر به وجود آورد و به اين ترتيب از وابستگي به بازارهاي سنتي كم كند.
دشواري‌هاي موجود
جهاني‌سازي و آزادسازي نمي‌توانند به جاي نيروهاي رشد داخلي قرار گيرند. يكپارچگي و ادغام دقيق و به خوبي كنترل شده در اقتصاد جهاني كه به‌گونه‌اي مناسب با سطح توسعه اقتصادي و نهادي هر كشوري تنظيم و طراحي شده باشد، ميتواند از سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان داخلي حمايت كند. سياست‌هاي اقتصادي داخلي در كشورهاي در حال توسعه- به‌ويژه سياست‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري و فناوري- در حال حاضر بر اثر تعهدات ناشي از گرفتن وام و تجارت بين‌المللي محدود شده است. اين امر ايجاد فضاي سياست ملي مناسب و انعطاف‌پذيري سياسي در كشورهاي در حال توسعه و پي بردن به اينكه چگونه مي‌توان از اين فضاي سياسي به مؤثرترين شكل ممكن استفاده كرد را ايجاب مي‌كند.