مقررات تجارت چند جانبه و زنان

سه شنبه 26  خرداد 1383- 15 ژوئن 2004

شرق - تفاوت دستمزدها الزاماً بر اثر مرور زمان نيز برطرف نمى شود. براساس بررسى انجام شده آنكتاد براى كنفرانس سائوپائولو، در اقتصادهاى موفق صادراتى مانند هنگ كنگ، مالزى، جمهورى كره و سنگاپور مزد زنان به ۵۸ تا ۶۵ درصد دستمزد مردان مى رسد و اين موضوع ثابت مى كند كه نيروهاى رقابتى ناشى از تجارت خارجى، تفاوت دستمزدها را برطرف نكرده است. براى كم كردن فاصله ها، برنامه هاى طولانى مدت لازم است تا محتواى كالاهاى صادراتى كشورهاى در حال توسعه از نظر فناورى و ارزش افزوده افزايش يابد و برابرى جنسيتى در آموزش و پرورش و كارآموزى تضمين شود. بخش خدمات معمولاً بخشى است كه از امكانات فراوان اشتغال براى زنان، به ويژه در آن لاين، و فرآورى داده هاى صادراتى، برخوردار است. براساس اطلاعات سازمان بين المللى كار، زنان در هند حدود ۳۰ درصد همه مشاغل حرفه اى را در صنعت نرم افزار در اختيار دارند.

نمونه هاى موفقيت زنان در استفاده از صنعت فناورى اطلاعاتى و ارتباطى- از فروش آن لاين صنايع دستى تا حق الزحمه هاى كاربرى تلفن همراه و مراكز تلفن- به عنوان يك منبع درآمد در سراسر جهان بسيار زياد است. اما «تفاوت ديجيتالى ناخوشايند» همچنان تفاوت جنسيتى بسيار پايدارتر را در جهان كار منعكس مى كند. به علاوه همچنان كه سازمان بين المللى كار مى گويد: «در حالى كه صنايع توليدى صنعتى كه سابقاً زنان را استخدام مى كردند به تدريج ناپديد مى شوند، زنانى كه در صنايع جديد و غالباً وابسته به فناورى اطلاعات كار پيدا مى كنند به ندرت همان زنانى هستند كه مشاغل خود را در بخش هاى سنتى از دست مى دهند.»

انتقال مشاغل به جهان سوم و به ويژه «بازرگانى برون مرزى» نتيجه ديگر جهانى سازى است. اين پديده ها مستلزم انعقاد قراردادها و پيمانكارى هاى دست دوم غيررسمى با شركت هاى چند مليتى يا شركت هاى وابسته به آنها است كه زنان را به عنوان كارگران موقتى براى توليد و جمع آورى يا انجام كار در خانه استخدام مى كنند. حاصل اين گونه ترتيبات غيررسمى پرداخت كمترين حقوق و داشتن حداقل امنيت شغلى- به فرض وجود- يا بيمه و مزاياى اجتماعى است. براساس بررسى آنكتاد به طور خلاصه، «آزادسازى خدمات مى تواند قدرت بالقوه افزايش كارآيى و رقابت پذيرى اقتصادهاى ميزبان را، البته به قيمت ايجاد و يا تشديد نابرابرى ها براى فقيران و زنان، داشته باشد.» به اين دليل ممكن است براى حمايت از زنان كارگر و ساير ارائه دهندگان خرده پاى خدمات، وضع مقررات و انجام تدابير ايمنى محكم لازم باشد. دولت ها نيز بايد دسترسى زنان را به آموزش، بهداشت، زمين، سرمايه و اعتبار تضمين كنند و امكانات تامينى مانند بازنشستگى، حقوق بيكارى و كمك غذايى را براى آنان فراهم سازند. تاثير تجارت بر جنسيت فراتر از آزادسازى، به مقررات سازمان تجارت جهانى (WTO)، حاكم بر نظام تجارت چند جانبه، گسترش مى يابد. براى مثال در كشاورزى، از بين رفتن ترتيبات ترجيحى اعطا شده به صادرات كالاهاى كشاورزى غيرسنتى از آفريقا و گروه كشورهاى در حال توسعه اقيانوس آرام و كارائيب، احتمالاً بيشترين تاثير را بر زنان خواهد گذاشت زيرا آنان اكثريت كارگران را در اين بخش تشكيل مى دهند. به همين ترتيب در توليد صنعتى نيز حذف تدريجى ترتيبات چندگانه مربوط به نظام سهميه براساس «قرارداد سازمان تجارت جهانى درباره منسوجات و پوشاك» اين بخش را، با تاثيرى بالقوه بيش از حد بر زنان، آزادتر خواهد كرد. توليد به كشورهاى بزرگ تر كه داراى زنان كارگر فراوانى هستند، به زيان زنان در بسيارى از كشورهاى كمتر توسعه يافته كه به شدت به اين ترتيبات متكى هستند، منتقل خواهد شد.

نقش زنان در اقتصاد: آمار و ارقام

زنان حدود ۴۰ درصد تمام كارگران جهان را تشكيل مى دهند و نسبت مشاركت آنان مدام افزايش يافته است. بيشترين افزايش در طول ۲۰ سال گذشته در آمريكاى جنوبى (از ۲۶ درصد به ۴۵ درصد) و كمترين افزايش در آفريقاى شمالى و آسياى غربى بود كه فقط يك سوم همه زنان آن از نظر اقتصادى فعال هستند. با اين حال درآمد زنان هنوز حدود دو سوم درآمد مردان است. تفاوت دستمزدها در كارهاى توليدى از ۵۲ درصد در بوتسوانا و ۷۵ درصد در مصر تا ۸۱ درصد در كاستاريكا و ۸۶ درصد در سريلانكا است. زنان دو برابر مردان وقت خود را صرف كار بدون دستمزد مى كنند و حدود ۶۵ درصد غذاى جهان را توليد مى كنند. زنان اكثريت كارگران پاره وقت و بخش غيررسمى را تشكيل مى دهند و نسبت بيكارى آنان بيشتر از مردان است اگر چه اين موضوع در مناطق مختلف تفاوت چشمگيرى دارد.۶۰ درصد از ۵۵۰ ميليون نفر كارگر كم بضاعت جهان زن هستند. زنان اندكى كمتر از نصف همه افراد داراى ويروس ايدز و مبتلا به اين بيمارى را تشكيل مى دهند. تعداد زنانى كه هنگام زايمان مى ميرند در حال افزايش است و به ۱۳۰۰ مورد مرگ در هر ۱۰۰ هزار زايمان در بعضى از كشورهاى فقير مى رسد.

تضمين فوايد توسعه از تجارت

كشورهاى در حال توسعه انتظار زيادى از مذاكرات تجارى دور اروگوئه و دور دوحه كه پس از آن انجام شد، داشتند. بسيارى از آنها به تصور دستيابى به آن فوايد و مزايا، نظام هاى بازرگانى خود را آزاد كرده اند و سرعت اين آزادسازى غالباً از كشورهاى توسعه يافته بيشتر بوده است. اما كشورهاى در حال توسعه پس از دو دهه آزادسازى هنوز منتظر نتايج هستند.

ارقام گوياى واقعيات است. تجارت جهانى در طول دو دهه گذشته به سرعت افزايش يافته است و براساس آمار آنكتاد در سال ۲۰۰۳ ، ۷/۴ درصد بود و برآورد مى شود امسال به ۷ درصد برسد.