اقتصاد ايران در مسير جهاني شدن
علي قنبري، استاد دانشگاه تربيت مدرس
وقايع اتفاقيه - سه شنبه 26 خرداد 1383- 15 ژوئن 2004
جهاني شدن در ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي آثار متفاوتي دارد.
ما در اينجا صرفاً به دنبال مسير جهاني شدن اقتصاد ايران هستيم.
1-تاكنون درباره جهاني شدن و اثرات آن بر اقتصاد ايران مطالب، مقالات و سخنرانيهاي زيادي ارائه شده است. به نحوي كه برنامههاي سوم و چهارم توسعه و چشمانداز بيست ساله اقتصادي از آن تأثيرپذير بوده و راهبردهاي خود را با توجه به امر مهم جهانيشدن تنظيم كردهاند.
2-عليرغم تلاشهاي ايران براي ورود به اقتصاد و تجارت جهاني از طريق پيوستن به سازمان تجارت جهاني (W.T.O) توسط دولت آمريكا به دلايل سياسي براي چندمين سال متوالي اين تقاضا رد شده است ولي به نظر ميرسد پيش از آنكه ايران رسماً به عضويت سازمان تجارت جهاني درآيد و وارد اقتصاد جهاني شود عملاً خود را براي اين عرصه حساس آماده ميكند.
3-موقعيت ويژه و سوقالجيشي ايران با توجه به آبراههاي بينالمللي و ذخاير عظيم نفتي و گازي و شرايط رو به رشد اقتصادي كشور زمينه همگرايي ما را بيش از همسايگانمان كه عمدتاً وارد سازمان تجارت جهاني شدهاند در هم پيوندي با اقتصاد جهاني قرار ميدهد.
4-عليرغم اينكه بعد از انقلاب و به دنبال فرار بسياري از سرمايهداران بزرگ و بدهي و ورشكستگي كارخانجات مربوط و ملي شدن آنها و بانكها و بيمهها و صنايع مهم و همچنين بازرگاني خارجي، طي سالهاي اخير و خصوصاً پس از اجراي برنامههاي توسعه اقدامات قابل توجهي در جهت «خصوصيسازي» و واگذاري تصديگريهاي دولتي و سهام شركتهاي دولتي و كوچك كردن حجم دولت به ويژه طي برنامههاي سوم و چهارم توسعه صورت گرفته كه گامهاي مؤثري درهم پيوندي با اقتصاد جهاني محسوب ميشود.
5-بعد از انقلاب و تا شروع برنامه سوم توسعه يكي از موانع و مشكلات موجود بر سر راه ورود اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني وجود موانع غيرتعرفهاي وارداتي كالا از خارج بوده است.
يعني ورود كالا رسماً ممنوع نبود بلكه مقررات بوروكراسي به گونهاي بود كه كالا عملاً وارد نميشد. اما با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس بعد از برنامه سوم موانع غيرتعرفهاي واردات كالا برداشته شد و در عوض موانع تعرفهاي انتخاب شد. بدين ترتيب به جز چند قلم كه تحت چارچوب قانون و شرع ممنوع شده است در قالب قانون برنامه سوم توسعه واردات كالا آزاد اعلام شد و اين اقدام يكي از مهمترين تصميمات مسؤولان براي ورود به اقتصاد جهاني محسوب ميشود. با اين اوصاف عليرغم بالابودن نرخ تعرفه ورود اقلام خارجي به كشور، بخش قابل توجهي از كالاهايي كه به صورت قاچاق وارد كشور ميشد آزاد شد.
6-حذف موانع غيرتعرفهاي و تبديل آن به موانع تعرفهاي و ايجاد بستر رقابت در توليد موجب شد توليدكنندگان داخلي به فكر «توليدات رقابتي» با گرايش «صادرات» بيفتند كه اين امر يكي از مهمترين اقدامات آمادهسازي اقتصاد ايران در مسير ورود به اقتصاد جهاني محسوب ميشود. بدين ترتيب فضاي بخش توليد اقتصاد ايران به جاي «محوريت» جايگزيني واردات و «خودكفايي» كه از ابتداي انقلاب تبليغ ميشد و تلاش ميشد كه بدون توجه به «مزيتهاي نسبي» همه چيز را خود توليد كند به سوي توليد با «محوريت صادرات» بر اساس سودآوري و مزيتهاي نسبي عوض شد و از هدردادن منابع اقتصادي كشور جلوگيري به عمل آمد و اين حركت يكي از لوازمات اصلي همپيوندي با اقتصاد جهاني محسوب ميشود.
7-يكي ديگر از سياستهاي اقتصادي ايران در همسويي با اقتصاد جهاني تأكيد بر توليدات «سرمايهبر» به جاي توليدات «كاربر» است. زيرا قبلاً به دليل نيروي كار فراوان و ارزان سياست مسؤولان جذب كارآفرينان براي توليد بود زيرا جذب سرمايه نيازمند شرايط و منابع و بسترهايي بود كه مسؤولان به آن اعتقاد نداشتند. تا آن زمان حدود دوسوم هزينه توليد كالا را هزينه كارگر و حدود يك سوم ديگر را سرمايه تأمين ميكرد.
لذا طبيعي بود كه توليدكنندگان بيشتر به دنبال توليد كاربر با استفاده از كار ارزان باشند اما امروز وضع ديگرگون نشده است. پيشرفتهاي تكنولوژيكي و فناوري توليد بهگونهاي است كه اين نسبتها به عكس شده است. يعني حدود دوسوم ارزش توليد كالا به «سرمايه» و يك سوم بقيه به كارگر مربوط است. لذا توليدكنندگان بيشتر به دنبال جذب «سرمايه» هستند تا «كارآفريني». بنابراين يك شاخص مهم در هم پيوندي با اقتصاد جهاني بهرهمندي از سرمايه مستقيم خارجي FDI ميباشد و به همين دليل است كه دولت و مجلس در سالهاي اخير با اين هدف قانون «جلب و حمايت از سرمايهگذاري خارجي» را اصلاح كردند.
8-با اين همه بايد توجه داشت كه اين اقدامات و اين تعامل با اقتصاد جهاني بدون آمادهسازي «فضاي امن سرمايهگذاري» يا «امنيت سرمايهگذاري و كاهش تنشهاي بيروني درواقع «ثبات سياسي و اقتصادي» غيرممكن خواهد بود. زيرا «سرمايه» جايي ميرود كه «امنيت» وجود داشته باشد.