بلاتكليفي كارگران

بلاتكليفي كارگران « شركت الكتريك ايران ـ رشت » تاكي بايد ادامه يابد

جمهوري اسلامي - يكشنبه 24 خرداد 1383- 13 ژوئن 2004

همه روزه بيش از پانصد كارگر زن و مرد با اجتماع مقابل درب اصلي و محوطه داخلي شركت الكتريك ايران ـ رشت , به عملكرد مسئولين ذيربط اعتراض نموده و خواستار رسيدگي به بلاتكليفي و حق و حقوق معوقه خود پس از سالهاكار و تلاش مي شوند.

شركت الكتريك سومين واحد توليدي بزرگ و بنام كشور در استان گيلان بود كه پس از كارخانجات فرش گيلان و نخ ابريشم به حراج گذاشته شد و در حال حاضر كارخانه صنايع پوشش گيلان نيز دچار همين وضعيت مي باشد. اين كارخانجات ابتدا دچار ورشكستگي , بدهكاري , تعطيلي و در پايان در فرآيند خصوصي سازي بسيار پايين تر از وضعيت واقعي به حراج گذاشته مي شوند.

كارخانه الكتريك ايران ـ رشت اولين توليدكننده , لوازم برقي ازجمله كليد و پريز در كشور و حتي خاورميانه بود و بيش از 45 سال قدمت دارد و لي به دليل چالش هاي ايجاد شده دچار سير نزولي شد و به طور مستمر از بازدهي و كيفيت محصولات آن كاسته تا اينكه به تعطيلي كشيده شد.

اين شركت در محدوده مركز شهرستان رشت , نزديك رودخانه گوهر رود و خيابان آيت الله رودباري با مساحت سيزده هكتار در بهترين نقطه شهر واقع شده است و داراي چشم انداز زيبا مي باشد ولي متاسفانه اخيرا بخشي از سالن هاي توليد كه تا چندي پيش محل كار و تلاش كارگران بوده تخريب شده البته اينكار به دور از چشم كارگران و هنگام شب صورت گرفته و خسارات قابل توجهي نيز به شركت وارد شده است .

علي رغم تخريب بيش از پنج سالن توليد , مصالح قابل استفاده از قبيل درب , پنجره هاي فلزي , كابل هاي صنعتي , دستگاههاي قالب سازي و... را به نوعي از محوطه خارج كرده و بقيه دستگاهها نيز در سالن هائي كه سقف ندارند زير باران رها شده اندو اكثر اين دستگاهها و ساير امكانات در حال نابودي هستند.

پس از تعطيلي شركت الكتريك ايران ـ رشت 540 كارگر زن و مرد بلاتكليف رها شدند , كارگران حق و حقوق و حتي عيدي و ساير مطالبات قانوني خود را نه تنها دريافت نكرده اند بلكه به گفته كارگران مراجعه آنان به مسئولين استان , شهرستان و حتي تهران تاكنون نتيجه اي نداشته است و به همين دليل هر روز باتجمع در كارخانه خواستار روشن شدن وضعيت قانوني خود هستند.

پلاكاردهاي مختلفي با عناوين گوناگون جلوي درب اصلي شركت نصب شده كه در برخي از آنها آمده است : « ارزش تقريبي شركت حدود پنجاه ميليارد تومان اعلام شده در حاليكه به گفته كارشناسان زمين كارخانه كه در بهترين نقطه شهر رشت قرار دارد بالغ بر چهل ميليارد تومان برآورد شده است . »

در يكي ديگر از پلاكاردها خطاب به خريداران شركت نوشته شده است « خريداران شركت الكتريك ايران ـ رشت ! خانم ها خيرالنسا عسگريان , سوده جبلي , گيتاشاه نواز , فاطمه صديقيان و نماينده تام الاختيار آن آقاي قبه , چرا وضعيت كارگران را مشخص نمي كنيد ! »

يكي از كارگران باسابقه شركت با اظهار نگراني از وضعيت پيش آمده , مي گويد : پنج ماه است كارخانه بدون دليل تعطيل شده و اكنون نيز به اين وضعيت دچار شده است , و ما هنوز نمي دانيم تكليفمان چيست نه تنها حقوقي دريافت نكرده ايم بلكه جواب قانع كننده اي نيز نشنيده ايم .

وي افزود : ما هم شركت و هم كارمان را دوست داريم , زيرا برايش زحمت كشيديم و تلاش شبانه روزي داشتيم تا توليدات شركت با استقبال مردم روبرو شود و حتي در جهان نيز مطرح شود , حال چرا پس از دوران كوتاهي به اين وضعيت دچار شده و صحبت از تفكيك زمين و برج سازي مي شود , آن هم در كارخانه اي كه ميلياردها تومان در آن سرمايه گذاري شده است .

يكي ديگر از كارگران پيرامون چگونگي فروش كارخانه گفت : در تيرماه سال 82 بر اساس آخرين مزايده اي كه در روزنامه ها درج گرديد شركت به مبلغ يك ميليارد و هشتصد ميليون تومان يعني معادل 82 درصد از سهام بخش دولتي به اين خانم ها به وكالت آقاي قبه واگذار شد و در مهر ماه سال گذشته در تاريخ 82,7,6 تعهد كردند كه تمام بدهي ها اعم از حق و حقوق و ساير مطالبات به حق كارگران را پرداخت و تكليف بيش از 500 كارگر شاغل شركت را روشن كنند . اما نه تنها اين تعهد عملي نشد بلكه پس از مدتي وكيل اين خانمها خطاب به كارگران شركت گفت : الكتريك رشت ديگر مرده است ! و در حال حاضر آن چيزي كه اهميت دارد تجارت ساخت و ساز و در مرحله آخر صنعت و توليد است .!

در يكي از پلاكاردها از طرف كارگران شركت نوشته شده بود; « ما كليه كارگران شركت الكتريك ايران ـ رشت اعتراض خود را نسبت به فروش كارخانه اي كه بيش از چهل ميليارد تومان دارايي دارد به كمتر از دو ميليارد تومان آن هم در اقساط پنج ساله اعلام مي داريم و خواهان رسيدگي به اين معضل توسط مسئولين امر هستيم . »

آقاي سيدحسين قرباني رئيس سابق شوراي كارگران شركت الكتريك و نماينده تام الاختيار فعلي كارگران ضمن تشريح اقدامات انجام شده براي پيگيري مشكلات كارگران , معامله انجام شده را سازمان يافته اعلام كرد و افزود : اين واگذاري دسيسه اي بود كه توسط سازمان خصوصي سازي و همكاري برخي از مسئولين استان انجام شد تا اين بلا را سر شركت آوردند , در حاليكه طبق قانون بايستي اين واحد توليدي با ده درصد كل قيمت به كارگران , جانبازان , خانواده شهدا و ايثارگران واگذار مي شد كه اينكار هم صورت نگرفت .

نماينده كارگران افزود : همه مسئولين از اشتغالزايي حرف مي زنند ولي در عوض شغل ما را پس از سالها تعطيل كردند و كارخانه اي كه مي توانست توسعه يابد مورد بي مهري قرار گرفته و تخريب مي شود , اين در حاليست كه بسياري از كارگران در سنين نوجواني و جواني در اين شركت مشغول به كار و بر اثر كار زياد پير و فرسوده شدند. و امروز ما حق كارگر را خواهانيم چرا كه اسناد و مداركي در دست داريم كه اگر يك محكمه عادل آن را بررسي كند حق را به ما مي دهد واگر اين شركت به بخش خصوصي واگذار شده بايد تكليف و وضعيت كارگران و سهامداران مشخص شود.

آقاي قرباني در ادامه با اعلام اين مطلب كه زماني شركت بيش از يكهزار نفر پرسنل داشت كه عده اي بازنشسته , عده اي مشمول سختي كار و جمع كثيري از كارگران نيز بعلت مشكلات موجود ناچارا خود را بازخريد كردند گفت : در حال حاضر بيش از 540 نفر كارگر بلاتكليف هستند , و عده زيادي هم كه خود را بازخريد كرده بودند عليرغم وعده و وعيد حدود يكسال است كه حق و حقوق آنها را هم پرداخت نكرده اند.

وي گفت : براساس مصوبه 1380,4,27 پانزده درصد سهم بايد به كارگران واگذار شود و طبق ماده 9 اين قانون نه تنها اينكار انجام نشد بلكه سهام سهامداران هم ناديده انگاشته شده است و هنوز هم وضعيت اين امور روشن نشده تخريب كارخانه را شروع كردند كه بخشي از تخريب سالنها توسط كارگران جلوگيري شد در شرايطي كه با عجله همه چيز راتاراج كردند.

نماينده كارگران با بيان اين كه خريداران نه تنها فني نيستند بلكه در امور صنعتي هم هيچ سر رشته اي ندارند , افزود : مهمترين هدف اين معامله كلان دست يابي به سودهاي كلان است كه دور از دسترسي نيز نيست چونكه شركت تاكنون در عرصه توليد كارنامه موفقي داشته و هر دستگاه كارخانه ارزش و اهميت خاص خود را دارد بطور نمونه آن را نيز نمي توانيد پيدا كنيد , ولي متاسفانه هر روز شاهد نابودي دستگاهي هستيم , آيا اينگونه مي خواهيم صنايع موفق خود را توسعه دهيم تا مستقل از ديگران باشيم

آقاي سيدحسين قرباني با اشاره به پيگريهاي انجام شده پيرامون روشن شدن تكليف كارگران گفت : حرف ما اينست كه اين كارگران حق و حقوقي دارند , مدت ها عمر خود را در اين سنگر توليد به پايان رسانده اند و وقتي مي خواهند بازنشسته و يا حتي بيكار شوند بايد پشتيباني مالي شوند و مطالباتشان پرداخت گردد.

چرا يك عده پولدار از تهران بلند مي شوند تا شركت را با اهداف تجاري تصاحب كنند و به جاي اينكه مواد اوليه و سرمايه وارد كارخانه كنند سرمايه هاي ارزشمند شركت را نيز مي برند و بعدهم ادعا مي كنند شركت ورشكست شده است

وي گفت : وقتي دولت قانوني را تصويب مي كند بايد مسئولين امر بر اجراي آن نظارت كامل و بي طرفانه اي داشته باشند , بطوريكه طبق ماده هفت قانون دولت , مصوب 27 تير ماه 1380 پانزده درصد سهم بايد به كارگران واگذار مي شد كه معادل سهام كارخانه بيش از چهارصد هزار دلار ارزش دارد نه تنها اين سهام به كارگران واگذار نشد بلكه به كلي ناديده گرفته شده است , و اين امر نشانگر « ارباب سالاري » است نه قانون خصوصي سازي !

آقاي قرباني ضمن تشريح عوامل ركود و تعطيلي شركت گفت : مهمترين عامل نابودي شركت ضعف و ناكارآمدي مديريت ها بود , بطوريكه آخرين مدير شركت زمين شصت هكتاري كارخانه را به قيمت 900 ميليون تومان كه در شهرك صنعتي رشت واقع شده به شركت فولاد خزز مي فروشد در حاليكه اين زمين براي انتقال چند مرحله اي شركت به خارج از محدوده شهر در نظر گرفته شده بود ولي نه تنها اينگونه عمل نكردند بلكه مشخص نشد كه فروش زمين خالي چه سودي براي شركت به ارمغان داشت

نماينده كارگران در پايان در مورد چگونگي حمايت مالي شركت هاي بزرگ از جمله كارخانه صنايع چوب و كاغذ ايران (چوكا) و... براي تغيير ساختار كار بري با هدف بهره وري بهينه از امكانات موجود و همچنين بسترهاي لازمي كه براي احيا و بازسازي مجدد شركت وجود داشت , مطالبي را مطرح كرد.

خبرنگار ما در ادامه اين مصاحبه با چند تن ديگر از كارگراني كه در محوطه كارخانه اجتماع كرده بودند به گفتگو نشست .

يكي از كارگران گفت : بدون اطلاع و حضور كارگران شبانه كارگر آورده و وسايل و دستگاههاي شركت را برده و هر كدام را به يكي فروخته اند و معلوم نيست ما را به چه كسي فروخته اند , مگر مي شود كارخانه اي اسما مدير عامل داشته باشد ولي مديريت آن ماهها در كارخانه نباشد ولي حق و حقوق و حتي اضافه كاري اش نيز محفوظ باشد

وي افزود : اهميت اين معامله در آن است كه اين شركت توسط چهار زن و كساني كه زماني شاهد محاكمه آنان بوده ايم خريداري شده و اين امر نشانگر اين واقعيت است كه در كشورما پول تا دلت بخواهد وجود دارد ولي نحوه سرمايه گذاري و هدايت اين سرمايه ها ابهام انگيز است استاني كه همه منابع و موقعيت براي سرمايه گذاري دارد چرا بايد ركورد دار بيكاري دركشور باشد

شواهد و قرائن نشانگر اين حقيقت است كه كارگران شركت الكتريك ايران ـ رشت هميشه بانگراني و اضطراب كار مي كردند چونكه هر روز شاهد بيكاري بي دليل تعدادكثيري از همكاران خود بودند ولي با اين همه مشكلات هيچ گاه سنگر توليد را خالي نكردند و در بدترين شرايط به كارشان ادامه دادند تا اينكه ناخواسته دچار اين وضعيت اسفناك شدند.

وي گفت : اخيرا استانداري گيلان طي دستورالعملي اعلام كرده , با توجه به هجوم عده اي افراد سودجو به استان گيلان از خريد و فروش زمينهاي كشاورزي , باغات و... كه به صورت غير متعارفي توسعه يافته و مغاير با اهداف و برنامه هاي استان اقدام به ساخت و ساز مي كنند جلوگيري گردد و مجوزي در اين راستا صادر نشود. كه اين امر مويد « نوشدارو پس از مرگ سهراب » است استانداري گيلان زماني اين بخشنامه را صادر كرده كه ديگر كار از كار گذشته بطوريكه خوب ها را برچين كردند و بردند و بخشي را نيز همين جا خوردند , درحال حاضر علي رغم تعطيلي و حراج چهار كارخانه بزرگ استان كه از افتخارات صنايع استان در كشور بودند , يكي پس از ديگري با طرحي حساب شده نابود شدند , بسياري از زمينهاي كشاورزي استان نيز يا خريداري شده اند و يا اينكه تغيير كاربري داده اند كه احداث واحدهاي توليدي كوچك , مرغداري , دامداري , پرورش ماهي و... نمونه هاي روشني از اين ادعاست .

عده اي از كارگران نيز در پاسخ به اينكه چرا كارگران الكتريك گيلان از اين معامله عصباني و ناراحت هستند و آنرا معامله مشكوكي مي دانند. اظهار داشتند : دست برخي از مسئولين در كار است , آيا واقعا اگر مسئولين امر از اين طرح با عنوان خصوصي سازي حمايت نمي كردند اين معامله با اين قيمت نازل انجام مي شد

آنها گفتند : كارخانه الكتريك ايران ـ رشت يك شركت ملي و از اموال بيت المال است و نبايد به سادگي به علت بدهي يك سازمان به دستگاه ديگر و يا بالعكس اينگونه چوب حراج بخورد بطوريكه هم اكنون زمزمه فروش صنايع پوشش به شهرداري رشت تقريبا علني شده كه اين امر نگراني و اضطراب كارگران اين واحد توليدي را دو چندان كرده است .

بنا به اظهارت كارگران خريدارن زمين كارخانه را مي خواهند نه شركت را , چرا كه با فروش مجدد آن مي توانند چندين برابر پولي را كه هنوز كاملا پرداخت نشده را دريافت كنند ولي هدف ما كه عمر خود را براي توسعه شركت صرف كرديم پايداري كارخانه و خدمت به توليد كشور و صنعت استان است ولي متاسفانه فعلا اين پول است كه هدف ها را مشخص مي كند.

همچنين خانم هاي كارگر شركت از وضعيت ايجاد شده , تعطيلي كارخانه , تخريب آن و بلاتكليفي خود بسيار نگران , بودند و مي گفتند : در حال حاضر اگر كسي بخواهد نمونه اين شركت را بسازد غير از هزينه هاي ارزي , ميلياردها تومان اعتبار نياز دارد در حاليكه همين كارخانه در مدت پانزده سال به وضعيت فعلي رسيد و در طول دوران انقلاب و جنگ تحميلي سنگر توليد را خالي نكرديم ولي متاسفانه به دليل ناكارآمدي مديران , شركت دچار بحران شد و هرچه داشت خوردند و هزينه كردند و در آخر بدهكار شدند. حتي مواد اوليه شركت , زمين و دستگاههاي آن كه اكثرا ساخت آلمان , ايتاليا و انگليس هستند فروخته شدند اما با تمامي اين معضلات و مشكلات , شركت توانا بوده و به همان اندازه نيز سرمايه وامكانات دارد تا همانند سيستم اوليه اداره گردد . شركت الكتريك ايران ـ رشت داراي 18 سالن توليد است كه پنج سالن آن اخيرا به صورت شبانه تخريب شده است .

اظهارات كارگران شركت حاكي از آن است كه هدف اصلي خريداران دستيابي به سود كلان است , در حاليكه انگيزه ما پايداري كارخانه و خدمت به توليد كشور و صنعت استان است ولي متاسفانه در حال حاضر پول انگيزه ها را مشخص و هدايت مي كند.

يكي از خانم هاي بيكار شركت پيرامون وضعت موجود , تعطيلي , تخريب و بلاتكليفي كارگران با اظهار نگراني گفت : در حال حاضر اگر كسي بخواهد نمونه اين شركت را بسازد ميلياردها توان هزينه و اعتبار براي سرمايه گذاري نياز دارد در حاليكه همين كارخانه در طول پانزده سال به جايگاه فعلي خود رسيده و حتي در دوران انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي نيز سنگر توليد را خالي نكرديم ولي متاسفانه به دليل ناكار آمدي مديران , شركت دچار انواع بحرانها و چالش ها شد , بطوريكه هر چه داشت هزينه كرد و... آخر نيز بدهكار شد.

وي افزود : باتوجه به فروش مواد اوليه , زمين و دستگاههاي شركت , باز هم كارخانه الكتريك ايران ـ رشت با وجود تمامي مشكلات توانايي و به همان اندازه سرمايه و امكانات نيز دارد تا همانند سيستم اوليه اداره گردد.

شركت الكتريك ايران ـ رشت مجموعه اي است كه به 12 كارخانه مستقل تقسيم و واحدهاي اصلي بازمانده شركت به عنوان كارخانه اصلي عمليات تامين قطعه را برعهده خواهد داشت بطوريكه واحدهاي پيش بيني شده بشرح ذيل ميباشند.

1 ـ كارخانه طراحي و مونتاژ لوازم برقي خانگي ايران رشت , واحد اصلي 2 ـ كارخانه ترموست لوازم برقي خانگي ايران ـ رشت 3 ـ كارخانه ترموست لوازم برقي صنعتي ـ 4 ـ كارخانه ترموست لوازم برقي خانگي ايران رشت 5 ـ كارخانه ترموپلاست لوازم برقي خانگي ايران ـ رشت 6 ـ كارخانه ترمو پلاست لوازم برقي صنعتي 7 ـ كارخانه ترموپلاست لوازم برقي خودرو ايران ـ رشت 8 ـ صنايع فلزي ايران ـ رشت 9 ـ كارخانه ابتكاري 10 ـ كارخانه طراحي و مهندسي قالبسازي ايران ـ رشت 11 ـ توليد قطعات ـ سري تراشي ايران ـ رشت و 12 ـ توليد قطعات پيچ و مهره و فنرسازي ايران ـ رشت .

بطوريكه اكثر دستگاههاي شركت ساخت كشورهاي آلمان , ايتاليا و انگليس هستند , كه هر يك اهميت فني بالاي دارند و چند منظوره مي باشند.

آخرين مدير عامل شركت تا قبل از تعطيلي كارخانه درباره اولين تجربه مثبت احيا كارخانجات قديمي , اهميت و نقش شركت در صنعت كشور و استان و هم چنين چگونگي احياي مجدد شركت با هدف مستقل سازي اظهار داشته بود براي احياي مجدد شركت تصميم به كوچك سازي گرفته كه واحدهاي مختلف توليد را مستقل نمائيم تا در آينده نسبت به واگذاري به بخش خصوصي موفق باشيم .

اين اظهارات بسياري از حقايق را كه امروز شاهد آن هستيم به خوبي روشن و مشخص مي كند بطوريكه اين مدير تنها به وظيفه اش كه همان آماده كردن بستر مناسب براي انجام اين معامله سياسي و گروهي بود , عمل كرده است .

شكايت و اعتراض كارگران شركت به مسئولين امر و دستگاههاي مسئول در استان , شهرستان و حتي تهران تاكنون نتيجه اي نداشته است , بطوريكه اخيرا با اجتماع مجدد در اداره كار استان خواستار رسيدگي به حق و حقوق خودشان شدند , عدم دريافت بيش از پنج ماه حقوق و عيدي و هم چنين اعتبار نداشتن دفترچه هاي بيمه خدمات درماني از مهمترين مشكلات كارگران است .

باتوجه به مشكلات موجود اكثر كارگران بيكار شركت از آقاي زالفي فرماندار رشت و آقاي حاجي پور معاون ايشان به علت پيگيري كارشان و اعلام همدردي با آنان و هم چنين نگراني آنها از اين تغيير و تحول ساختگي كه منجر به اين وضعيت اسفناك شده است , تقدير و تشكر كردند.

نماينده كارگران ضمن تشريح تعداد مراجعاتي كه براي رفع مشكلشان به مسئولين امر داشته اند گفت : بارها به مسئولين از استانداري گرفته تا اداره كار و امور اجتماعي , از جمله معاون سياسي و امنيتي استانداري كه رياست كميسيون كار استان را نيز عهده دار است مراجعه كرده ايم ولي تاكنون جواب قانع كننده اي نشنيده ايم , كه تكليف بيش از500 كارگر زن و مرد پس از سالها كار و تلاش آن هم در مركز شهر رشت باكيست و چه كسي مسئول است !

شركت الكتريك ايران ـ رشت در سال 1334 با سرمايه اوليه چهار ميليون ريال به ثبت رسيد و در سالهاي 54 و 55 مشمول قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي مي گردد كه حدود 34 درصد سهام شركت به سازمان گسترش مالكيت واحدهاي توليدي انتقال مي يابد.

پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي اين شركت تحت پوشش لايحه قانوني شوراي انقلاب قرار مي گيرد و اداره شركت نيز به مديران منتخب وزارت صنايع محول ميگردد و در سال 60 مديريت آن به سازمان صنايع ملي ايران سپرده شد , بطوريكه بانك صنعت و معدن در سال 61 مطالبات خود را بابت وامهاي پرداختي از طريق وثائق به اجرا مي گذارد و در سال 63 كليه دارايي هاي شركت را تملك و شركت را به ثبت ميرساند و اموال تمليكي را به كارخانه منتقل مي كند.

از سوي ديگر در سال 63 يك هيات پنج نفره در اجراي قانون حفاظت توسعه صنايع ايران سهام عمده بخش خصوصي را براساس بند ب اين قانون به سازمان صنايع ملي ايران منتقل مي كند كه به دنبال اين سياست سهامداران جديد شركت به شرح ذيل اعلام مي شوند : سازمان صنايع ملي ايران 42 درصد , سازمان گسترش مالكيت واحدهاي توليدي 34 درصد , شركت سرمايه گذاري ملي ايران 9 درصد و بخش خصوصي 15 درصد تعيين مي گردد .

مداركي درباره چگونگي واگذاري شركت الكتريك ايران ـ رشت موجود است كه بخشي از آن را با هم مرور مي كنيم : قرارداد واگذاري سهام (فروش اقساطي ) , نامه شركت سرمايه گذاري سازمان صنايع ملي ايران (سهامي خاص ) شماره 26 ـ81 ـ ,71 ب تاريخ 82,7,6 موضوع قرارداد واگذاري سهام (فروش اقساطي ) كه در يك مقدمه چند موضوع و بهاي مورد معامله , معادل مبلغ 18 ميليارد و 600 ميليون تومان تعيين گرديده و نحوه پرداخت 40 درصد بهاي سهام نقدا طي چك شماره 36019 مورخ 82,7,10 بانك صادرات شعبه 627 و بقيه مبالغ براي سال 83 و ...

شايان ذكر است در اين معامله هم فروشنده كه شركت سرمايه گذاري سازمان صنايع ملي ايران است و هم خريداران به وكالت آقاي قبه , تعهدات و شرايطي را تعيين كرده اند ولي تاكنون به مواد مورد نظر در قرارداد عمل نشده است به جز تخريب كارخانه كه آن هم غير قانوني بوده است .

در بند ب اين قرارداد كه مشخصات سجلي خريداران و مقدار سهمي كه براي آنها تعيين شده , آمده است :

1 ـ خانم خيرالنسا عسگريان , فرزند غلامعلي شماره شناسنامه 25 صادره از حصار بوعلي با 2,983,101 سهم

2 ـ خانم سوده جبلي , فرزند غلامحسين شماره شناسنامه 1785 صادره از تهران با 2,983,101 سهم

3 ـ خانم گيتا شاه نواز فرزند هادي شماره شناسنامه 2146 صادره از تهران با 1,491,551 سهم

4 ـ خانم فاطمه صديقيان طهراني فرزند مهدي , شماره شناسنامه 346 صادره از تهران با 1,491,511 سهم

كه همه را به آدرس خيابان دكتر فاطمي , خيابان پروين اعتصامي , بن بست ششم , پلاك 4,15 به نمايندگي آقاي قبه (به وكالت ماشاالله افيوني و شركا) كه در اين قرارداد خريداران ناميده مي شوند در پنج صفحه تنظيم شده است .

هم چنين طي نامه ديگري كه از طرف شركت سرمايه گذاري سازمان صنايع ملي ايران براي آقاي غلامرضا قبه باعنوان نماينده خريداران شركت به شماره 4,902982 به تاريخ 82,12,26 ارسال شده و رونوشت آن براي مسئولين استان نيز فرستاده شده است آمده : احتراما عطف به بندهاي 1 , 5 , 6 , 8 , 9 قرارداد شماره 26 ـ81 ـ,71 ب مورخ 82,7,6 واگذاري سهام , از آنجائيكه پرداخت كليه بدهي ها و تعهدات از جمله پرداخت حقوق و دستمزد كارگران برعهده خريداران آن شركت مي باشد خاطرنشان مي سازد ترتيبي اتخاذ نمايند تا نسبت به كليه پرداختها در زمان مقرر اقدام گردد.

در پايان قرارداد نيز آمده است : از تاريخ تنظيم اين قرارداد , خريداران مسئول و ضامن انجام تعهدات و پرداخت بدهيهاي گذشته و حال برحسب مفاد ترازنامه پايان سال 81 , و آينده شركت هستند , و خريداران حق تعطيلي شركت را ندارند بلكه مكلف هستند شركت را به بهترين نحو ممكن در جهت افزايش توليد و بهره وري مناسب اداره نمايند.

شايان ذكر است به جز تخريب بخشي از كارخانه , هيچ يك از مواد ذكر شده در اين قرارداد عمل نشده است , مدارك موجود نشانگر بي توجهي خريداران به قوانين موجود را مي رساند.

در پايان بايد گفت آيا تخريب يك كارخانه با قدمت 45 سال در مركز شهر بدون حمايت برخي مسئولين استان امكان پذيراست شما چه فكر مي كنيد !

رشت ـ خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي

يكي از كارگران : ما هم شركت و هم كارمان را دوست داريم , زيرا برايش زحمت كشيديم و تلاش شبانه روزي داشتيم تا توليدات شركت با استقبال مردم روبرو شود و حتي در جهان نيز مطرح شود , حال چرا پس از دوران كوتاهي به اين وضعيت دچار شده و صحبت از تفكيك زمين و برج سازي مي شود , آن هم در كارخانه اي كه ميلياردها تومان در آن سرمايه گذاري شده است

نماينده كارگران : چرا يك عده پولدار از تهران بلند مي شوند تا شركت را با اهداف تجاري تصاحب كنند و به جاي اينكه مواد اوليه و سرمايه وارد كارخانه كنند سرمايه هاي ارزشمند شركت را نيز مي برند و بعدهم ادعا مي كنند شركت ورشكست شده است