دكتر فريبرز رييس دانا: شورش سپيد نتيجه ظلم, نابساماني و سلطهگريهاي غيرقابل قبول است
يك شنبه 10 خرداد 1383- 30 مه 2004
كارشناس مسايل اجتماعي گفت: تبعيض، بيعدالتي، فقر و محروميت موجود در جامعه باعث ايجاد و افزايش انحرافات اجتماعي شده است.
دكتر فريبرز رييس دانا، جامعهشناس, در گفت و گو با خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا، افزود: وجود تبعيض، بيعدالتي، فقر و محروميت در جامعه ناشي از حاكميت نظام ستمگرانه و سخت طبقاتي است, كه به صورت حضور گروهي رانتخوار و سوء استفادهچي، در نظام اقتصادي تبلور يافته است.
گفتني است, طبق آمارهاي اعلام شده از سوي سازمانهاي مختلف در سال گذشته، ميزان آسيبها و انحرافات اجتماعي افزايش يافته است.
وي, درتعريف آسيبهاي اجتماعي گفت: آسيبهاي اجتماعي به انحرافات گسترده و فراگير كه متضاد با هنجارهاي پذيرفته شده اجتماعي هستند تلقي ميشود كه ناشي از يادگيريهاي نادرست و واكنش نسبت به شرايط نامساعد اجتماعي پديد آمده و گسترش مييابند.
اين جامعهشناس, دليل گسترش آسيبهاي اجتماعي را از بين نرفتن منشاء و شرايط اجتماعي آنها عنوان و تصريح كرد: تا زماني كه منشاء اجتماعي آسيبها وجود دارد، آسيب ها شكل گرفته و گسترش مييابند.
وي, علت ديگر گسترش آسيبهاي اجتماعي را سركوب انحرافات و جلوگيري مديران اجتماعي از حل خود بهخودي و ارادي مشكلات اجتماعي دانست و گفت: گروهي از رانتخواران و سوء استفادهچيها به خاطر منافع خودشان خواستههاي اجتماعي را سركوب ميكنند و جهان , باورها و ارزشها را با ساختن ايديولوژيهاي جديد يا با به كار گرفتن سازندگان ايديولوژي، تغيير ميدهند.
دكتر رييس دانا در ادامه افزود: گسترش و افزايش آسيبها ربطي به عملكرد كارگزاران، ضابطان و متخصصان امر ندارد، چون آنها وظايف خود را براي كنترل منشاء آسيبها مانند جلوگيري از مواد مخدر انجام ميدهند.
وي گفت: اين احتمال وجود دارد كه اگر كنترل منشاء آسيبها از سوي مسوولان وجود نداشت،گسترش و افزايش آسيبهاي اجتماعي بيشتر از اين ميشد.
پژهشگر ارشد دانشگاه, درباره نحوه بررسي آسيبهاي اجتماعي گفت: روش بررسي آسيبها نبايد به صورت منفرد و شاخهاي باشد؛ بلكه بايد به صورت سيستمي و با توجه به تضادها و برآيند آنها صورت گيرد.
وي افزود: به رغم بررسي منفرد كه عملكردها و سياستهاي به كار گرفته را خوب و موثر نشان ميدهد؛ اما بررسي سياستها در كنار كنشهاي اجتماعي و حضور نابساماني , منافع طبقاتي و آسيبهاي اجتماعي، ناشي از قدرتورزي و حضور قدرتمندان غيردموكراتيك در جامعه، به رغم تمهيدات جداگانه و پراكنده و گاه فداكارانه موجب، عدم تعادل اقتصادي و گسترش كادر فقر شده است, كه اين امر جامعه را هر چه بيشتر در معرض انحطاط قرار داده است.
وي تصريح كرد: چنانچه جامعهاي به مرحله شورش برسد، اين امر منجر به برپايي تظاهرات خياباني و اوجگيري اعتراض مردم نسبت به برخي از نابسامانيها و خونريزي و كشتار ميشود؛ اما در مقابل اين شورش، شورشي بيصدا و انفعالي قرار دارد كه آن را "شورش سپيد" نام گذاشتهام.
وي, درخصوص" شورش سپيد" گفت: اين شورش عبارت است, از متوسل شدن مردم به گروههاي مختلف اجتماعي به ويژه جوانان به راههاي خود ويرانگرييا انتقامجويي درحيطه قدرتفردي مانندحمل اسلحه و حمله به طلافروشيها كه منشا اجتماعي آن ظلم و نابساماني و سلطهگريهاي غيرقابل قبول است.
عضو انجمن جامعه شناسي افزود: عدم تعادل اقتصادي و گسترش كادر فقر موجب پديد آمدن "شورش سپيد" در جامعه ما شده است.
وي, درباره خطرهاي افزايش انحرافات اجتماعي گفت: با افزايش آسيبها و انحرافات اجتماعي، امنيت و حيات اجتماعي و رفاه و سلامت اجتماعي و اقتصادي از بين ميرود و مصيبتهاي اقتصادي به بار ميآيد.
دكتر رييس دانا در ادامه تصريح كرد: جوامع و جامعه مدني به امنيت و آرامش نياز دارند.
وي, درباره حاكم بودن قانون جنگل و چگونگي برقراري امنيت در نيويورك گفت: اگر در نيويورك قانون جنگل در حال شكل گرفتن است، در عوض پليسي هم وجود دارد كه جنگلبان يوزپلنگها است و امنيت را براي طبقه متوسط و به ويژه طبقه ثروتمند جامعه برقرار ميكند، در حالي كه بخش محروم جامعه از اين امكانات برخورار نيستند و امنيت آنها به خطر ميافتد.
اين جامعه شناس تاكيد كرد: مردم مالك همه زندگي شهري هستند و دولتها موظف به برقراري امنيت براي همه مردم هستند؛ لذا اگر توانايي چنين كاري را ندارند, بايد همه چيز را به مردم واگذار كرده و بروند.
وي, واگذاري همه وظايف دولتها به ويرانگران و مفسدان در شرايط افزايش آسيبهاي اجتماعي گفت: دولتها در زمان افزايش آسيبها به جاي اينكه همه وظايف را به عهده مردم بگذارند، وظايف را به ويرانگران و مفسدان محول ميكنند.
عضو انجمن اقتصاددانان, درخصوص مصيبتهاي اقتصادي ناشي از افزايش آسيبهاي اجتماعي، گفت: اين آسيبها باعث تقويت گروههاي فشار، مافيايي و قلدرماب ميشود, كه آنها امنيت اقتصادي و سرمايهگذاري را به خطر مياندازند.
وي در ادامه افزود: افزايش و قدرتمند شدن اين گروهها باعث ترويج اخلاق و فرهنگ فساد در جامعه ميشود, كه فرهنگ رشوه خوار از جمله اين فرهنگها است.
اين كارشناس اجتماعي, دليل رشوهخواري كارمندان سطح پايين دولت را حقوق و درآمد آنان و تورم زياد عنوان كرد و افزود: تخلفهاي ساده كارمندان و رشوه خواري، زمينه را براي فعاليتهاي قلدرمابانه و گروههاي مفسد در منسبهاي بالا فراهم ميكند,كه اين امر باعث حبس شدن نيروي انساني و فعال شدن آن ها در رشتههاي دلالي، شيادي و ضد توسعه ميشود.
اين اقتصاددان در ادامه افزود: فعال شدن منابع انساني در رشتههاي دلالي، شيادي باعث بالا رفتن سطح تورم و افزايش بيكاري ميشود, كه نمونه بارز آن در ايران به وضوح ديده ميشود.
وي, در باره اثر اقتصادي ديگر افزايش آسيبهاي اجتماعي گفت: انتقال منابع انساني و سرمايهاي به رشتههاي غير توليد و فساد آميز از ديگر مصيبتهاي اقتصادي است, كه موجب به خطر افتادن فعاليتهاي توليدي و توسعهاي ميشوند, كه نمونه بارز آن خرج شدن منابع فراوان، در رشته مواد مخدر است.
دكتر رييس دانا, وارد آمدن لطمه به بنيه نيروي انساني و توانمنديهاي اجتماعي را اثر ديگر افزايش آسيبهاي اجتماعي عنوان كرد و افزود: وجود 8/2 ميليون معتاد به مواد مخدر در جامعه باعث به خطر افتادن 24 تا 25 نفر به ازاي هر معتاد در معرض لختي، بيهويتي، از همگسيختگي و در نتيجه پوسيدگي دروني يك جامعه ميشود.
وي, درمورد چگونگي از بين رفتن امنيت بهداشتي و سلامت جامعه در اثر افزايش آسيبهاي اجتماعي، گفت: به عنوان مثال وجود اعتياد و مواد مخدر در جامعه باعث سوء استفاده از كودكان و ايجاد كودكان كار و خياباني ميشود.
كارشناس مسايل اجتماعي, وجود اعتياد و استفاده از مواد مخدر را باعث دامن زدن به افزايش بيماريهاي مقاربتي از جمله ايدز،كزاز و هپاتيت B در جامعه عنوان كرد.
وي, افزايش بيماريهاي مقاربتي و مهلك را حاصل دو يا سه بار مصرف تزريقي از مواد مخدر افراد، بياعتنايي و ناآگاهي مبتلايان به مسايل بهداشتي دانست و گفت: از هم گسيختگي ساختارهاي اجتماعي، باعث ناتواني دولت در جمعآوري معتادان و مبتلايان به عنوان بيمار و عدم احساس تكليف در مقابل آنان شده است.
دكتر رييس دانا, درخصوص وظيفه نظارتي و كنترلي دولت و نيروي انتظامي گفت: دولت و نيروي انتظامي، وظيفه خود را نظارت و كنترل معتادان نميدانند؛ لذا با آنها برخورد مقطعي, نظير دستگيري و زنداني كردن، ميكند كه ناكارآمد است.
وي, دليل ناكارآمدي برخورد مقطعي را گستردگي شبكه فساد و انتقال مواد مخدر از ايران به اروپا دانست.
كارشناس امور اجتماعي, به خطر افتادن امنيت و حرمت ارزشهاي فردي و خانوادگي را نتيجه ديگر افزايش آسيبهاي اجتماعي دانست و افزود: به عنوان مثال فرد با درجه بالاي اعتياد براي تامين مواد مصرفي خود و انواع بزهكاريها دست ميزند كه آدمكشي، سرقت خانگي و بانك زني از جمله اين بزهكاريها است.
اين جامعهشناس, به خطر افتادن كرامت انساني، از بين رفتن هويت مردم و جامعه را نتيجه ديگر افزايش آسيبهاي اجتماعي عنوان كرد و در ادامه گفت: در اين شرايط است كه افراد طرفدار جهانيسازي فرصت مييابند تا به دولتها بگويند؛" ديگر همه چيز از بين رفته است و بايد همه چيز را به قدرتهاي آمريكايي واگذار كنيد!"
وي,تاثيرات جرايم طبقاتي صاحبان قدرت انحصاري و غيرقانوني را مانع رشد و توسعه جامعه و به هدر رفتن تلاشهاي معلمان، كارشناسان، قضات، نيروي انتظامي، استادان دانشگاه و نظريهپردازان دانست.
وي, ادامه داد: صاحبان قدرت انحصاري و غيرقانوني همه ابعاد اقتصادي و اجتماعي را در چنگال خويش ميگيرند، حتي با گسيل كردن سازندگان نظريه، اخلاق و ايديولوژي به نفع خودشان جوانان بيگناه كه چيزي نوشيده يا با يك نفر غير همجنس صحبت كردهاند, را مورد تازيانه و حملههاي هتاكانه قرار ميدهند و دادگاه و زندان براي آنها درست ميكنند.
دكتر رييس دانا افزود: درحاليكه صاحبان قدرت غيرقانوني خود به انواع فسادها آلودهاند، جوانان بيگناه را مورد هتك حرمت قرار ميدهند, كه اين چيزي نيست جز رياكاريهاي نهادينه شده ناشي از گسترش فساد و انحرافهاي اجتماعي كه منجر به تشكيل لايهاي قدرتمند و سلطهگر شده است.
وي, راههاي برخورد قضايي و انتظامي، راههاي پيشگيري را از جمله راههاي كنترل آسيبهاي اجتماعي عنوان كرد و گفت: راه برخورد با خطاكار يا عرضهكننده كه توسط نيروي انتظامي و قوه قضاييه صورت ميگيرد، يك راه كنترل محسوب ميشود و راه پيشگيري است كه از طريق آموزش رسانهها به جامعه انجام ميشود.
پژوهشگر ارشد دانشگاه, درخصوص متفاوت بودن ديدگاهها در رابطه با چگونگي مبارزه با آسيبهاي اجتماعي گفت: ديدگاههاي ليبرال، افراطي و سوسياليستي از جمله ديدگاههاي مبارزه با آسيبها است.
وي افزود: يكي از شاخههاي ديدگاه ليبرال معتقد است كه استفاده از مواد مخدر، تنفروشي و حق طبيعي يك فرد است و كسي حق برخورد با اين افراد را ندارد، لذا جامعه آنها را به حد تعادل و كنترل خواهد رساند.
كارشناس مسايل اجتماعي, درباره شاخه ديگر ديدگاه ليبرال گفت: اين شاخه معتقد است كه نبايد آسيبديدگان اجتماعي به اين نام ناميده شوند و براي برخي از اين فعالان بايد حقوق و مزاياي در نظر گرفته و براي زنان تنفروشي سند صادر شود و آنها اتحاديه و نماينده داشته باشند و بدين ترتيب آنها را كارگران جنسي مينامند.
وي, ديدگاه اين شاخه را نوعي تقليد از ديدگاه سوسيال دموكرات دانست و گفت: وجود برخي از جنبههاي اخلاقي و انساني در همين ديدگاه غيرقابل ترديد است و همه محتواي اين ديدگاه تقليدي نيست.
اين جامعه شناس, درباره ديدگاه افراطي در رابطه با چگونگي مبارزه با آسيبهاي اجتماعي گفت: اين ديدگاه معتقد است سختگيري، برخورد، زنداني و سركوب كردن خطاكاران راهي مناسب براي مبارزه با آسيبها است؛ در حالي كه اين ديدگاه خواهر دوقلوي ديدگاه ليبرال است.
وي, ديدگاه ليبرالي را تقليل شده در مقابل فجايع ليبراليسم سرمايهداري و معرفي بهترين ديدگاه را نگرش سيستمي بر جامعه عنوان كرد و گفت: نگرش سيستمي نگرش كلي در سيستم اجتماعي براي يافتن عوامل اساسي آسيبها و رساندن آمار آسيبها به يك سطح معيني كه حيات اجتماعي را به خطر نياندازد، است.
وي يادآور شد: تا زمانيكه نظام ظالمانه دموكراتيك و تحول اساسي در جامعه بايد آسيبها با نگرش سيستمي به حداقل خود برسد, تا نظام دموكراتيك بتواند لجام گسيختگي سرمايه، صاحبان قدرت و منسب، مالكيتها را كنترل كنند.
عضو انجمن جامعه شناسي ايران, در توضيحي در خصوص نگرش سيستمي گفت: نگرش سيستمي با شناسايي عوامل سياسي پديد آورنده بيشتر انحرافهاي اجتماعي و با توصيف آنها در سطح جامعه و با يافتن شاخصها و آثار و ريشههاي آنها انحرافات را كنترل ميكند.
وي, وجود كنترل سيستمي و كنترلهاي تامه و نهايي را بري كنترل انحرافات لازم دانست و گفت: بررسي كنترل انحرافهاي اجتماعي بايد ابتدا نگرش ريشهيابانه صورت گيرد و در مرحله نهايي و وقوع نابسامانيها نيروي انتظامي، قوه قضاييه، كارگران اجتماعي، امدادگران و مددكاران در حوزههاي مختلف وارد عمل شوند.
دكتر رييس دانا تصريح كرد: نيروهاي مختلف بايد با هم هماهنگ عمل كنند و حوزههاي مختلف با يكديگر بيگانه نباشند.
وي در ادامه افزود: نيروي انتظامي بايد بپذيرد كه در برخورد با آسيبديدگان اجتماعي، نگرش سيستمي و ريشه يابانه صورت گيرد و با دستگيري و زنداني كردن مفسدان بزرگ و قدرتمند صاحب منسب، آسيبها را به كنترل درآورد.
دكتر رييس دانا تصريح كرد: همچنين مددكاران اجتماعي و نظريهپردازان نبايد فراموش كنند كه برخورد و دستگير كردن مافيا و واردكنندگان مواد مخدر توسط نيروي انتظامي، بايد مغتنم و مورد قدرداني قرار گيرد.
وي, لازمه اين عملكردها و تغيير نگاه نظام حاكم بر جامعه به جهان و غيره دانست و گفت: تا زماني كه مسوولان جامعه ديدگاه ليبرال داشته باشند، يعني حاضر نباشند كه براي كنترل قدرتهاي مالي پديدآورنده تبعيض، فقر، نابساماني، بيتعادلي و رها كردن كارگران به امان بازارهاي كور و كر و خصوصيسازي باشند، نميتواند كه با نابسامانيهاي اجتماعي رو به رو شود.
وي در ادامه افزود: در نظام اقتصادي و اجتماعي حاكم، اهميتي به نيروي انساني و ابتكار خصوصي داده و نميشود در حاليكه آسيبهاي اجتماعي تمام آثار سدسازيها و خدمات ارزنده ديگر را از بين ميبرد و همه آنها را در اختيار صاحبان قدرت و كه منشا فساد هستند، قرار ميدهد.
وي,مهمترين متوليان كنترل آسيبها را كل جامعه و نظريهپردازان، دگر انديش و دانشگاهيان دانست و گفت: بايد به نظريه پردازان دگرانديش، دانشگاهها و محققاني كه يافتههاي راديكالي دارند، فرصت دهند تا نظريات خود را بگيرند.
كارشناس مسايل اجتماعي, سازمانهاي متولي كنترل آسيبها را سازمانهاي غيردولتي دانست و گفت: سازمانهاي غيردولتي بايد با هماهنگي و همكاريهاي بينالمللي بين سازمانهاي غيردولتي براي كاهش مواد مخدر و تشكيل صندوقي براي خريد مواد مخدر از كشور افغانستان و از بين بردن آنها اقدام كنند.
وي,معاونت اجتماعي نيروي انتظامي را از ديگر سازمانهاي متولي كنترل آسيبها دانست و گفت:معاونت اجتماعي نيروي انتظامي در كنار برخوردهاي اجتماعي با خطاكاران بايد راه حلهاي اجتماعي آسيبها را بيابد و با وزارت كشور همكاري كند.
دكتر رييس دانا تاكيد كرد: اين نهادها ميتوانند بر عوارض آسيبهاي اجتماعي تاثير بگذارند , در حالي كه نهادهاي اقتصادي و اجتماعي بايد با عادلانه كردن توزيع درآمدها و انتقال منابع به نفع نيازهاي اجتماعي عمل كنند.
وي, اين نهاد را سازمان برنامه بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور، وزارت كار و امور اجتماعي معرفي كرد.
عضو انجمن جامعه شناسان و اقتصاددانان ايران، وزارت كار را مسوول ايجاد اشتغال، حفظ حقوق و شرافت كار معرفي و خاطر نشان كرد: وزارت كار مسوول حفظ و شرافت تمام كارمندان و كارگران در هر رده و مكان حتي در روستاها و تامين اجتماعي و حمايت از آنها به صورتي كه خود و خانواده آنها از آسيبپذيري كمتري برخوردار باشند.