پيرامون خبر حراج زنان در فجيره
راديو آلمان - جمعه 8 خرداد 1383- 28 مه 2004
اخبار تكان دهنده انتقال زنان و دختران ايرانى به امارات و فروش آنها در بورس هاى بهره ورى جنسى هنوز از شفافيت لازم برخوردار نيستند و جزييات حراجى كه گفته ميشود روز چهارشنبه درفجيره صورت گرفته بر عموم پوشيده مانده اند. گفتگوى راديويى با خانم ها رويا كريمى مجد روزنامه نگار و زهره ارزنى وكيل دادگسترى به منظور روشن تر كردن جنبه هاى خبرى، قانونى و عكس العملى اين گزارش ها صورت گرفته است.
پرسش ها: مهيندخت مصباح
خانم رويا كريمى مجد خبرنگار و كارشناس مسائل زنان
دويچه وله: خانم مجد چند روزى ست كه خبر بورس دختران و پسران ايرانى در فجيره بر سر زبانها افتاده است، روزنامه ى «شرق» هم اعلام كرده است كه اين حراج انجام شده است. آيا شما خبرى از صحت و سقم اين گزارش ها داريد؟
رويا كريمى مجد: مهمترين نكته اين است كه متاسفانه عليرغم پوششى كه رسانه هاى ايرانى به اين موضوع داده اند ، هيچ خبر مستقيمى كه از فجيره ارسال شده باشد، شخصى با هويت معلوم و مشخص شاهد اين حراج بوده باشد و بتواند اطلاعات دقيقى بدهد، نداريم. در خبرهاى رسيده نيز تناقض هايى وجود دارد. يكى از نشريات عرب زبان گويا روز چهارشنبه حدود ساعت ۷ يا ۸ بعدازظهر به وقت ايران اين خبر را منتشر كرده است كه چنين حراجى در موعد مقرر صورت گرفته است. در صورتى كه آقاى بن يحيى كه منبع اصلى اين خبر هستند و با خبرگزارى «سينا» صحبت كرده اند گفته كه حراج با ۸ ساعت تاخير برگزار شده است. ما متاسفانه در برخى جاها شاهديم كه بعضى رسانه ها فقط تلقى شخصى خود را مطرح مى كنند و به اين مسئله دامن مى زنند.
من ميگويم درست است
كه بايد به اين ماجرا دقت كرد، درست است كه بحث قاچاق دختران
ايرانى مى
تواند بحرانى باشد، ولى ما بايد به اين بحران به دقت نگاه كنيم و
نگذاريم كه
امواج رسانه اى و فشارهاى رسانه اى منجر به اين شود كه تصميم گيرى هايى
تحت فشارى
سنگين و بدون پيش بينى دقيق و بدون برآورد اطراف و اكناف اين اتفاق، صورت
بگيرد و بعدا
همه ى ما از پوششى كه به اين اخبار داديم پشيمان بشويم. مثلا به اين
خبر كه
خبرگزارى «سينا» نوشته توجه كنيد: «بن يحيى همچنين گفته است كه انتشار اين
گزارش در
مطبوعات عربى موجب خوشحالى عده ى زيادى از زنان عرب شده، زيرا با سختگيرى
در كشورهاى
مبدا معضل عياشى مردان عرب در كشورهاى مقصد تا حد زيادى كاهش مى
يابد.».
بايد بسيار
مراقب بود كه محدود شدن آزاديهاى زنان ايران بهايى
نشود براى
كاهش عياشى مردان عرب. من فكر مى كنم اگر معضلى در كشور دوبى وجود دارد،
بايد قوانين
آنجا سختگيرانه تر بشود، نه قوانينى كه در ايران وجود دارد. من آرزو مى
كنم كه رسانه
هاى ايرانى فردى را به فجيره بفرستند تا اگر فيلمى يا عكسى وجود دارد
از كسانى كه
آنجا خريدار يا دست اندركار بوده اند با آنها صحبت بكنند و گزارشى دقيق
به ما بدهند
تا واقعا معلوم شود در فجيره كه شهرى ست بيابانى در ۱۲۰ كيلومترى دوبى
چه اتفاقى
افتاده است.
دويچه وله: خانم مجد، توضيحات شما قطعا به اين معنا نيست كه اساس خبر خريد و فروش دختران در امارات و بهره كشى جنسى از آنها را جعلى ميدانيد. بلكه در زمينه به اصطلاح” حراج” اخير طالب شفافيت خبرى بيشتر هستيد. اينطور است؟
رويا كريمى مجد: دقيقا همينطور است. بحث بردگى زنان ايرانى در دوبى مسئله ايست كه حداقل از سه سال پيش در مطبوعات ايران مطرح شده است. روزنامه هاى مختلف در اين زمينه مشغول كار كردن هستند و مجلاتى هم خبرنگار فرستاده اند و گزارشهاى مستندى از آنجا آورده اند كه اين نكته را ثابت مى كند. اين يك بحث است ولى اين بحث كه در قرن بيست و يكم فروش زنان ايرانى به عنوان برده مطرح بشود، بحث ديگرى ست. تمام نگرانى من اين است كه اين موضوع موجب شود قوانين سختگيرانه اى براى خروج زنان ايرانى از كشور تدارك ديده شود . به نظر من به اين موضوع بايد با احتياط نگريست.
دويچه وله: هرچند گفته مى شود كه صلاحيت پيگيرى اين مسئله از لحاظ حقوقى و قانونى تنها در اختيار پليس «اينترپول» است. با اين همه سوال پيش ميايد كه جامعه زنان ايرانى چگونه اين مسئله را از لحاظ صنفى پيگيرى كرده و يا خواهد كرد؟
رويا كريمى مجد: تا آنجايى كه من مى دانم، بررسى هاى زيادى در اين مورد صورت گرفته است و زنان بسيارى نسبت به اين ماجرا حساس بوده اند، اخبار را پيگيرى كرده اند و جلسات نقد و بررسى هم گذاشته شده است. ولى من فكر مى كنم كه نزديك بودن اينگونه اخباربه “افسانه” مخصوصا اخبارى كه طى سه چهار روز گذشته منتشرگرديده ، باعث شده فعالان امور زنان هم منتظر باشند تا ببينند اصلا چه اتفاقى مى افتد. يعنى آيا واقعا اين اخبار درست است، يا نه؟
من فكر مى كنم تفاوتى عمده وجود دارد بين آن چيزى كه ۶۰ ميليون جمعيت ايران به راحتى بتواند آن را در تلويزيون رسمى جمهورى اسلامى تماشا كند تا احيانا احساساتش جريحه دار بشود يا به شخصيتش بربخورد و منجر به تجمعى مردمى گردد، با خبرى كه يك يا دو منبع خبرى كه هيچكدامشان خبرهايشان نقل مستقيم ندارد و كسى هم به عنوان شاهد مستقيم آن خبر اطلاع رسانى نمى كند. اين تفاوت را بايد درك كنيم و فرصت بدهيم كه اول صحت اين خبر مشخص بشود و قطعى اعلام گردد. بعد از جامعه زنان انتظار داشته باشيم كه عكس العمل نشان بدهند.
دويچه وله: آيا ممكن است اين جنجالى كه به راه افتاده ، اهداف سياسى داشته باشد؟
رويا كريمى مجد: من اميدوارم كه اينطور نباشد. اميدوارم كه هيچ زمينه ى سياسى نداشته باشد. چون به اين صورت وارد ماجرايى خواهيم شد كه به اين زوديها خاتمه نخواهد يافت.
خانم زهره ارزنى-وكيل دادگسترى و فعال امور زنان
دويچه وله: خانم ارزنى، اصولا در قوانين ما براى قاچاق انسان چه مجازات هايى در نظر گرفته شده است؟
زهره ارزنى: متاسفانه بعد از انقلاب در مورد قاچاق انسان قانون صريحى نداشته ايم و تاكنون هم اگر باندهاى قاچاق انسان در ايران بازداشت شده اند و مسئولان خواسته اند مجازاتى براى آنها تعيين كنند، از ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامى داير بر تشويق به فساد و ترويج به فحشاء استفاده كرده اند. بخاطر همين خلاء قانونى بود كه اخيرا مجلس، قانونى دو فوريتى را در ۲۹ ارديبهشت به تصويب رساند. البته اين قانون به تاييد شوراى نگهبان نرسيده است. چنانچه اين قانون به تصويب نهايى برسد، قاچاق انسان جرم محسوب مى شود حتى اگر با ميل قربانى باشد. مجازاتى هم كه براى آن در نظر گرفته شده است از ۲ تا ۱۰ سال زندان مى باشد. در موردى هم كه مجرم محارب يا مفسدفى الارض شناخته شود، محكوم به مرگ خواهد گرديد. البته مورد محاربه چون بسيار كلى است، اثباتش بسيار سخت است و ابهام دارد. به نظر من به جاى اينكه چنين چيزى را بگويند، ميتوانستند بگويند كه اگر از اينها تشكيلات بين الملى حمايت مى كند يا باندى باشد، مجازات سنگين مثلا ۴۰ سال زندان را خواهد داشت.
دويچه وله: روى ديگر اين قضيه مسئله ى قوادها است. در قانون ما براى فرد يا افرادى كه واسطه هستند، چه مجازاتهايى در نظر گرفته شده است؟
زهره ارزنى: قوادى از نظر شرع اسلام حد دارد. علاوه بر حد مشمول ماده ى ۶۳۹ هم مى شود. من چندين حكم را در اينمورد ديده ام. در چنين حالتى قاضى حق دارد براى فرد به عنوان تشويق به فساد و ترويج به فحشاء از ۶ ماه تا ۱۰ سال زندان تعيين كند. دادگاه براى موردى كه وكالت آن را خودم داشتم، ۱۰ سال حداكثر مجازات را با وجود اينكه اين زن سابقه ى كيفرى نداشت، تعيين كرد. در محاكم ما براى كسى كه واسطه و دلال است، هم حد جارى مى شود كه ۷۴ ضربه شلاق است، هم مجازات حبس را به خاطر ترويج و تشويق به فساد درنظر ميگيرند.
اما در مورد قاچاق انسان كه متاسفانه عموما هم با ميل و رضاى افراد انجام مى شود ما قانونى نداشته ايم. قربانى را ترغيب ميكنند كه در اينجا كار خوبى برايتان در نظر گرفته شده است. خودش با علم به اينكه براى همين كار از ايران خارج مى شود، ميرود. يكسرى از افراد را متاسفانه مى برند و از اعضايشان استفاده مى شود و يا به عنوان برده براى انجام كارهايى به كارفرماها فروخته مى شوند. من معتقدم اينجا در جامعه ايران اگر قاچاق انسان جرم تلقى بشود و در مورد آن مجازاتى در نظر گرفته بشود، تازه يكطرف قضيه است. ما بايد توجه داشته باشيم كه تاكيد پروتكل منع قاچاق زنان و كودكان، كه متاسفانه مورد بى توجهى جامعه جهانى هم قرار گرفته است. بيشتر بر روى اقدامات پيشگيرانه، حمايتى و آموزشى است. اين مهمترين اصل است.
طبق تحقيقاتى كه شده، اكثر قربانيان قاچاق انسان در ايران دخترهاى فرارى هستند. وقتى براى دخترى كه فرار مى كند جايى وجود ندارد تا بتواند در حمايت قانون قرار گيرد، او مجبورست شبها در پارك بخوابد وبعد به تور افراد قاچاقچى مى افتد. بايد جايى ايجاد بشود مثل همان خانه هاى امنى كه در اروپا است. اين را واقعا جامعه ما نياز دارد. فقط با شعاردادنهاى كلى كه فرهنگ اصلاح بشود، خانواده ها را تشويق كنيم وغيره، نمى توانيم معضل را حل كنيم. ما بايد ازدخترانى كه در خانواده ها واقعا تحت فشار هستند و از فرط استيصال فرار ميكنند حمايت كنيم. در جامعه ما چنين امكانى نيست. ببينيد الان اكثر قربانيان روسپى ما نمى توانند به دادگاه بيايند و از كسى شكايت كنند، چون خودشان مجرم هستند. تازه وقتى آنها را دستگير ميكنند و مجازاتى برايشان در نظر ميگيرند، بعدا دوباره آنها را در خيابانها رها مى كنند. بدون اينكه اينها تحت درمان يا روان درمانى قرار بگيرند يا برايشان شغل در نظر گرفته بشود. دوباره در خيابانها رها مى شوند. باز مجبور مى شود كه تن به اين عمل بدهد.
دويچه وله: در گزارشها قيد شده است كه دو آژانس بزرگ در تهران در اين كار مشاركت دارند. NGo هايى كه در رابطه با مسايل زنان كار مى كنند، چه اقدامى در جهت شناسايى اين آژانسها و باندها كرده اند؟ چه برنامه هايى براى برخورد با اين مسئله دارند؟
زهرا ارزنى: مساله باندهاى فحشا واقعا معضلى ست. و من متاسفانه هنوز عمل مشخصى در اينمورد از هيچ NGo نديده ام. فقط در حد سمينارهايى كه برگزار مى شود باقى مانده اند. اقداماتى عملى، كه كمك از مردم گرفته شود، يا روشنگرى شود هنوز از سوى ان جى اوها صورت نگرفته است. دارند دخترهاى جوان ما را كه بعضا ۱۲ يا ۱۳ ساله هستند، از ايران خارج مى كنند و اين فاجعه يى وحشتناك است. ان جى او هاى فعال در مسائل زنان اخيرا فعاليتى در مبارزه با خشونت هاى سريالى داشتند. اما متاسفانه هنوز در مورد تجارت زنان حتا بصورت چاپ كردن جزواتى كه در اختيار دختران جوان قرار گيرد و به آنها هشدار داده شود، كارى انجام نشده است.
دويچه وله: شما در جريان نيستيد كه قرار است منبعد چه كارهايى انجام بگيرد؟
زهره ارزنى البته بيستم خرداد ماه NGo هايى كه در زمينه مسائل زنان كار مى كنند يك گردهمايى دارند. ما از مركز فرهنگى زنان امروز تقاضا كرده ايم كه مسئله قاچاق دختران ايرانى در اين گردهمايى به بحث گذاشته شود تا ببينيم چه كارهاى عملى مى توانيم انجام بدهيم. آيا ميتوانيم جزوه هايى چاپ كنيم تا فريب اين افراد را نخورند يا اينكه به آنها بگوييم برايتان شغل مناسبى وجود دارد؟ يا موقعيت ازدواج خوبى هست؟ الان اصلا در اين زمينه اقدامات حمايتى و پيشگيرانه دولتى در كشور وجود ندارد. حداقل بايست اينها را يك نهاد مردمى پى بگيرد.